دکتری حقوق نفت و گاز/تجارت بین الملل

آمادگی برای آزمون دکتری «حقوق نفت و گاز» و «حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی»

در خصوص آمادگی برای آزمون دکتری «حقوق نفت و گاز» و «حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی»، مواردی است که به اشتراک گذاشته می‌شود بلکه مفید فایده باشد:

توصیه‌های کلی

  • از آنجا که منابع آزمون دکتری حقوق نفت و گاز و حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی به طور رسمی اعلام نشده است، داوطلبان آزمون دکتری باید بر دروس آزمون تسلط داشته باشند، بدون اینکه لازم باشد منبع خاصی را مطالعه کنند.
  • معرفی منابع توسط اشخاص یا سایت‌ها جنبه توصیه‌ای دارد یا برای تبلیغ آن منابع است و بنابراین اعتبار چنین توصیه‌هایی به توصیه کننده آن بستگی دارد.
  • برای آمادگی آزمون دکتری و بخصوص مصاحبه، داوطلبان منابع معتبر و متنوعی را مطالعه کنند که هر سوالی مطرح شود، بتوانند جواب دهند یا حداقل خالی الذهن نباشد.
  • در حوزه نفت و گاز و تجارت بین‌الملل نوشته‌هایی که از دقت کافی برخوردار نیست یا متضمن اشتباه است، کم نیست و داوطلبان باید مراقب مطالب غیر دقیق یا اشتباه باشند.
  • در حوزه نفت و گاز و تجارت بین‌الملل بسیاری از قوانین و مقررات در حال تغییر هستند و ممکن است مطلبی که سال قبل اعتبار داشته امسال فاقد اعتبار باشد. مثلا در مورد «حداکثر استفاده از توان داخلی» تاکنون سه قانون به تصویب رسیده است: ۱۳۷۵، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸ که فقط قانون اخیر معتبر است و دو قانون قبلی نسخ شده است.

منابع پیشنهادی برای مطالعه

 ۱- حقوق تعهدات

از آنجا که حقوق تعهدات برای آزمون سال ۱۳۹۹ شامل «حقوق تعهدات مدنی» و «معاملات دولتی» است بنابراین سوالات از دو بخش تشکیل خواهد شد.

  • برای حقوق تعهدات مدنی منابع زیر توصیه می‌شود:
  • ناصر کاتوزیان، کتب مرتبط با حقوق تعهدات از جمله قواعد عمومی قراردادها
  • سید مهدی شهیدی، کتب مرتبط
  • سید حسن امامی، جلد یک و دو حقوق مدنی
  • عبدالحسین شیروی، حقوق قراردادها

برای مطالعه معاملات دولتی منابع زیر توصیه می‌شود:

۲- حقوق نفت و گاز

۱) کتاب: عبدالحسین شیروی، حقوق نفت و گاز، نشر میزان، چاپ پنجم ۱۴۰۰ (چاپ پنجم متضمن بازبینی کل کتاب و اضافه شدن یک فصل و همچنین بیان مباحث IPC است و جهت آزمون حتما همین چاپ تهیه شود)

۲) Exploration and Development of Iran Oilfields through Buyback, 30 Natural Resources Forum (۲۰۰۶), ۱۹۹-۲۰۶

۳) اکتشاف و توسعه میادین نفتی از طریق قراردادهای بیع متقابل، نشریه حقوقی بین المللی، شماره ۴۱، ۱۳۸۸، ۲۶۲-۲۴۳

۴) مذاکره­ مجدد در قراردادهای سرمایه­­ گذاری نفتی، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره ۳۴، سال نهم، پاییز ۱۳۹۱، ۱۸۴-۱۶۱.

۵) سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز، حقوق خصوصی، شماره ۲۱، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، ۳۴-۵.

۶) قراردادهای مشارکت در تولید، راهکار یا ضرورت، گزارش میزگرد، نشریه شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، شماره ۵۲، ۱۳۹۲، ۱۹-۸

۷) بررسی وضعیت حقوقی دستگاههای حفاری فراساحلی، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۶، ۶۳۶-۶۰۷

۸) رژیم بین المللی مسئولیت ناشی از آلودگی فعالیت های حفاری فراساحلی، نشریه مطالعات حقوق عمومی، سال چهل و هشتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷،  ۳۵۷-۳۷۷.

۹) چارچوب قراردادی فرآیند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی، حقوق خصوصی، دوره چهاردهم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۶، ۲۵-۱.

۱۰) قرارداد امتیازی دارسی ۱۹۰۱     pdf1

۱۱) قرارداد امتیازی ۱۹۳۳       pdf1

۱۲) قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت ۱۳۳۶    pdf1

۱۳) قانون نفت ۱۳۵۳     pdf1

۱۴) قانون نفت ۱۳۶۶ با اصلاحات سال ۱۳۹۰    pdf1

۱۵) مقررات قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه در مورد نفت و گاز    pdf1

۱۶) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت  pdf1

۱۷) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران سال ۱۳۹۵ pdf1

۱۸) شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز pdf1

۱۹) نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی pdf1

۲۰) آیین نامه تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه انعقاد آنها pdf1

۳- حقوق تجارت بین الملل

۱) کتاب حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، ویراست چهارم، ۱۴۰۰

۲) کتاب حقوق اقتصادی، انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۴۰۰

۲) کتاب قراردادهای بی او تی، تنظیم، ساختار و قوانین حاکم، نشر میزان،  چاپ سوم ۱۳۹۸

۳) کتاب: عبدالحسین شیروی، داوری تجاری بین المللی، سمت، چاپ پانزدهم ۱۴۰۲

۴)  نقش قراردادهای استاندارد در تجارت بین المللی و مقایسه آن با قراردادهای الحاقی در حقوق داخلی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، تابستان ۱۳۷۸ شماره۲.pdf1پ

۵) نقش آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل، آوای عدالت، پاییز ۱۳۸۷، شماره ۱، ۴- ۷ pdf1

۶) برخی از نکات مهم در تنظیم قراردادهای بین المللی، فصلنامه حقوقی میزان، بهار و تابستان ۱۳۸۸، شماره ۳ و ۴، ۱-۱۰. pdf1

۷) حقوق حاکم بر قراردادهای بین المللی فروش نفت خام و جایگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالا در این قراردادها، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، جلد ۱۴، شماره ۵۴، پاییز ۱۳۹۶، ۱۳۳-۹۵.

۸) سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت‌نامه موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلی، مطالعات حقوقی، دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۴، ۱۴۵-۱۱۷.

۹) نقش افکار عمومی در اعمال قواعد موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، فصل نامه ی دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ۶۶، تابستان ۱۳۹۳، ۹۸-۷۵.

۱۰) بررسی حقوقی ساختار قرارداد‌های آفست، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۶، تابستان ۱۳۹۳، ۴۸-۱۱.

۱۱) امنیت ملی در حقوق سرمایه گذاری خارجی، فصلنامه حقوق، دوره ۴۳، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲، ۵۱-۳۳.

۱۲) هماهنگ سازی در حقوق تجارت بین الملل: تحلیل حقوقی ماده ۳ موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، شماره اول، سال نوزدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۱، ۱۱۸-۸۰

۱۳) مطالعه ی تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و پنجم، شماره ۷۴، تابستان ۱۳۹۰، ۶۸-۴۱.

۱۴) تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ و شیوه مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی، حقوق خصوصی، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، شماره ۱۷.

۱۵) مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران، حقوق خصوصی، دوره یازدهم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، ۲۶۱-۲۲۷

۱۶)  حقوق نرم، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴، ۲۷۶-۲۵۱.

۱۷) امکان فروش مبیع سلف پیش از سررسید از دیدگاه فقهای شیعه و اهل تسنن، حقوق اسلامی، دوره ۱۴، شماره ۵۵، زمستان ۱۳۹۶، ۳۱-۵۴

۱۸) حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بازرگانی به روش شبه دادرسی، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره دهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷، ۱۸۸-۱۶۳.

۱۹) تحلیل ماهیت قرارداد توزیع بین المللی و وضعیت آن در نظام حقوقی ایران، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۸۴، زمستان ۱۳۹۷، ۷۰-۴۳.

۲۰) قیمت‌گذاری دوگانۀ انرژی در سازمان تجارت جهانی با تأکید بر اصل حاکمیت دائمی دولت‌ها بر منابع طبیعی، نشریه مطالعات حقوق انرژی، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۷، ۴۹۱-۴۶۱.

۲۱) قیمت گذاری دوگانه انرژی در رویه سازمان تجارت جهانی، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ۱۱، شماره ۱، بهار ۱۳۹۸، ۱۶۳-۱۳۱.

۲۲) مقررات ارزی بانک مرکزی در مورد واردات کالا و خدمت 

۲۳) مقررات ارزی بانک مرکزی در مورد حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی   

۲۴) اینکوترمز ۲۰۱۰

۲۵) مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی UCP 600

۲۶) مقررات متحدالشکل وصولی URC 522

۲۷) مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه URDG 758

قانون مدنی چین

دوستان عیب من بی‌دل حیران مکنید

گوهری دارم و صاحب نظری می‌جویم

(حافظ)

 

شروع سال ۲۰۲۱ میلادی همراه شد با نافذ شدن قانون جامعی در چین که از ماه‌ها قبل مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود. رسانه‌های چین از یک واقعه مهم حقوقی صحبت می‌کردند که نقطه عطفی در نظام قانون‌گذاری چین به شمار می‌آمد.

تصویب قانون مدنی جامعی در چین خبر جذابی بود. سال‌ها انس با قانون مدنی و علاقه به مطالعات تطبیقی مرا بر آن داشت که بدانم در کشوری با نظام سوسیالیستی و اقتصادی پیشرو که داعیه صعود به جایگاه نخست اقتصاد جهانی را دارد، چگونه قانونی در حوزه حقوق مدنی تصویب کرده است. در وب‌سایت رسمی شورای دولتی جمهوری خلق چین ترجمه‌ای از آن قانون به انگلیسی در دسترس عموم بود.

مطالعه قانون مدنی چین را شروع کردم. جذابیت مطالب بیش از انتظار بود. قانون را جامع، منسجم و به‌روز دیدم که بر پایه دانش بشری بنا شده است. بیشتر احکام آن را خردپذیر، مستحکم و جهان‌شمول یافتم. بر این باور شدم که این قانون همراه با نفوذ اقتصادی چین به کشورهای دیگر رخنه خواهد کرد و بر حقوق مدنی کشورهای زیادی تأثیر خواهد گذاشت. 

بر آن شدم که این قانون را به فارسی برگردانم و استفاده از آن را برای فارسی زبانان فراهم کنم بلکه این امر به توسعه حقوق مدنی، گسترش مطالعات تطبیقی و اصلاح قانون مدنی کشورم کمک کند. سختی ترجمه را چشیدم ولی جذابیت مباحث انگیزه می‌داد که کار به خوبی به سرانجام رسد. در برگرداندن مطالب به فارسی تلاش و جدیت فراوان کردم که مناسب‌ترین و نزدیک‌ترین اصطلاحات، عبارات و جملات را انتخاب کنم که هم رعایت امانت شود و هم برای حقوق‌خوانان فارسی‌زبان قابل فهم باشد.

به رغم تلاش فراوان برای ارائه ترجمه‌ای روان، سختی فهم متن قانونی با ترجمه آن از بین نمی‌رود. فهم متون قانونی حتی برای کسانی که به زبان متن صحبت می‌کنند نیاز به شرح و تفسیر دارد. این امکان وجود نداشت که بر کل قانون پانوشت بنویسم و آن را شرح کنم ولی مطالبی که نیاز به توضیح ضروری داشت، شرحی اضافه کردم تا به فهم بهتر آن کمک کند. بسیاری از واژگان خاص که در این قانون بکار رفته در خود قانون شرح داده شده است. به این منظور، فهرست موضوعی را با دقت و ظرافت تهیه کردم که بتوان مطالب مرتبط را به راحتی پیدا کرد و با مطالعه آن مطالب تصویر روشن‌تری از آن عبارات به دست آورد. علاوه بر آن، در دیباچه، قانون مدنی چین را مرور کردم و نکات مهمی از آن را به تصویر کشیدم.

مطالعه این «مجموعه قانون» می‌تواند دانش حقوقی را در کشور افزایش دهد و به فهم بهتر مسائل حقوق مدنی کمک نماید. بسیاری از مسائل حقوقی که در حوزه حقوق مدنی در دادگاه‌های ایران مطرح می‌شود و حکم روشنی برای آنها نیست، در این قانون تعیین تکلیف شده است و از این جهت مطالعه این مجموعه قانون می‌تواند کیفیت قضاوت و دفاع از پرونده های حقوقی را ارتقا دهد. این مجموعه همچنین می‌تواند برای اصلاح قوانین و مقررات حقوق مدنی مورد مراجعه قانون‌گذاران قرار گیرد. از آنجا که مباحث حقوق مدنی سابقه طولانی در مطالعات اسلامی و فقهی دارد، دین‌پژوهان نیز می‌توانند در مطالعات تطبیقی از این مجموعه قانون بهره‌مند شوند. 

«قانون مدنی چین» متشکل از ۱۲۶۰ ماده و در هفت کتاب تنظیم شده است. در کتاب اول قواعد کلی حقوق مدنی مقرر و قواعد اختصاصی هر بخش از مسائل حقوق مدنی به کتاب‌ها بعدی موکول شده است. در کتاب دوم رابطه اشخاص با اموال بیان شده و حقوق مالکانه و سایر حقوق عینی مقرر گردیده است. کتاب سوم که مفصل‌ترین بخش قانون مدنی است مربوط به حقوق قراردادها است که خود شامل قواعد عمومی قراردادها و قواعد اختصاصی نوزده عنوان عقد معین است. کتاب چهارم مربوط به حقوق شخصیت است که قبلاً در چین سابقه نداشته و جدیداً به مباحث حقوق مدنی اضافه شده است. کتاب پنجم به ازدواج و خانواده اختصاص دارد و شامل احکام طلاق و فرزندخواندگی نیز می‌شود. کتاب ششم متضمن وصیت و ارث است. کتاب هفتم در مورد احکام مسئولیت مدنی و جبران خسارات ناشی از فعل زیان‌بار است.

به غیر از مواد ۱ تا ۱۲۶۰ که ترجمه است، سایر مطالب کتاب، شامل فهرست مطالب، مروری بر قانون مدنی چین، پانوشت‌ها و فهرست موضوعی، توسط مترجم، تحقیق، تألیف و استخراج شده است.  

این اثر را به کلیه کسانی تقدیم می‌کنم که حدود صد سال پیش اولین قانون مدنی ایران را تدوین کردند و به کسانی که برای به‌روزرسانی، به‌سازی و افراشتگی آن تلاش می‌کنند و خود را در گذشته محبوس نمی‌بینند.

برای سفارش کتاب مراجعه شود به سایت ناشر: انتشارات شهردانش

 

فهرست مطالب

پیشگفتار 

مروری بر قانون مدنی چین 

انسجام و جامعیت قانون مدنی 
اصول حاکم بر روابط مدنی 
اشخاص مدنی 
حقوق قراردادها و حقوق تعهدات
قراردادهای مدنی تجاری 
قراردادهای مستمر 
دین و طلب تضامنی 
حق جانشینی متعهدله 
وجه‌التزام 
بیعانه 
تعهدات پولی 
اختفا زیر نقاب شخص حقوقی 
حق وثیقه بر مال 
حقوق شخصیت 
اموال و دیون زناشویی 
احسان 
مسئولیت ناشی از فعالیت‌های ورزشی
خوداقدامی

 کتاب اول: احکام کلی

 فصل یک: قواعد عمومی 
فصل دو: اشخاص حقیقی 
جزء ۱: اهلیت تمتع و اهلیت استیفا 
جزء ۲: سرپرستی 
جزء ۳: غایب مفقودالاثر و موت فرضی 
جزء ۴: مشاغل صنعتی، تجاری و کشاورزی خانگی 
فصل سه: اشخاص حقوقی 
جزء ۱: قواعد کلی 
جزء ۲: اشخاص حقوقی انتفاعی 
جزء ۳: اشخاص حقوقی غیرانتفاعی
جزء ۴: اشخاص حقوقی خاص 
فصل چهار: واحدهای غیرمتشکل
فصل پنج: حقوق مدنی ۶
فصل شش: اَعمال حقوقی مدنی 
جزء ۱: قواعد عمومی 
جزء ۲: اظهار اراده و بیان قصد 
جزء ۳: آثار اَعمال حقوقی مدنی 
جزء ۴: اَعمال حقوقی معلق به شرط یا زمان 
فصل هفت: نمایندگی 
جزء ۱: قواعد عمومی 
جزء ۲: نمایندگی قراردادی 
جزء ۳: خاتمه نمایندگی 
فصل هشت: مسئولیت مدنی 
فصل نه: مرور زمان 
فصل ده: حساب مواعد

 کتاب دوم: حقوق عینی 

بخش اول: مقررات عمومی 
فصل یک: قواعد عمومی 
فصل دو: ایجاد، اصلاح، انتقال و زوال حق عینی
جزء ۱: ثبت اموال غیرمنقول 
جزء ۲: تسلیم اموال منقول 
جزء ۳: سایر قواعد 
فصل سه: حمایت از حقوق عینی 
بخش دوم: مالکیت 
فصل چهار: قواعد عمومی 
فصل پنج: مالکیت دولتی، اشتراکی و خصوصی 
فصل شش: مالکیت واحدهای ساختمانی 
فصل هفت: احکام املاک مجاور 
فصل هشت: اشتراک در مالکیت
فصل نه: احکام مخصوصه تحصیل مالکیت 
بخش سوم: حق انتفاع 
فصل ده: قواعد عمومی 
فصل یازده: بهره‌برداری اراضی به موجب قرارداد
فصل دوازده: حق استفاده از زمین برای ساخت‌وساز 
فصل سیزده: حق استفاده زمین برای سکونت 
فصل چهارده: حق سکنی 
فصل پانزده: حق ارتفاق 
بخش چهارم: حق وثیقه 
فصل شانزده: قواعد عمومی 
فصل هفده: رهن 
جزء ۱: قواعد عمومی 
جزء ۲: رهن شناور 

فصل هجده: گرو‌ 
جزء ۱- گروگذاری اموال منقول 
جزء ۲- وثیقه‌گذاشتن حق 
فصل نوزده: حق حبس 
بخش پنجم: تصرف 
فصل بیست: تصرف

 کتاب سوم: قراردادها 

بخش اول: مقررات عمومی 
فصل یک: قواعد عمومی 
فصل دو: انعقاد قرارداد 
فصل سه: آثار قرارداد 
فصل چهار: اجرای قرارداد 
فصل پنج: صیانت از قراردادها 
فصل شش: اصلاح و انتقال قراردادها 
فصل هفت: خاتمه حقوق و تعهدات قراردادی 
فصل هشت: مسئولیت نقض قرارداد 
بخش دوم: عقود معین 
فصل نه: عقد بیع 
فصل ده: قراردادهای تأمین و مصرف برق، آب، گاز و گرما 
فصل یازده: عقد هبه 
فصل دوازده: قرارداد وام 
فصل سیزده: عقد ضمان 
جزء ۱: قواعد عمومی 
جزء ۲: مسئولیت ناشی از ضمان 
فصل چهارده: عقد اجاره 
فصل پانزده: قرارداد لیزینگ 
فصل شانزده: قرارداد فاکتورینگ (عاملیت) 
فصل هفده: قرارداد پیمانکاری 
فصل هجده: قرارداد ساخت پروژه 
فصل نوزده: قرارداد حمل‌ونقل 
جزء ۱: قواعد عمومی 
جزء ۲: قرارداد حمل مسافر 
جزء ۳: قرارداد حمل بار 
جزء ۴: قرارداد حمل چندوجهی 
فصل بیست: قرارداد فناوری 
جزء ۱: قواعد عمومی 
جزء ۲: قراردادهای توسعه فناوری 
جزء ۳: قرارداد انتقال فناوری و قرارداد لیسانس فناوری 
جزء ۴: قراردادهای مشاوره فناوری و قراردادهای خدمات فناوری 
فصل بیست و یک: عقد ودیعه‌ 
فصل بیست و دو: قرارداد انبارداری‌ 
فصل بیست و سه: عقد وکالت 
فصل بیست و چهار: قرارداد خدمات املاک 
فصل بیست و پنج: قرارداد حق‌العمل‌کاری 
فصل بیست و شش: قرارداد دلالی 
فصل بیست و هفت: قرارداد مشارکت مدنی 
بخش سوم: شبه قرارداد 
فصل بیست و هشت: اداره فضولی امور غیر 
فصل بیست و نه: داراشدن ناعادلانه 

کتاب چهارم: حقوق شخصیت 

فصل یک: مقررات عمومی 
فصل دو: حق زندگی، تمامیت جسمانی و سلامتی 
فصل سه: حق نام و نام تجاری 
فصل چهار: حق تصویر 
فصل پنج: حق شهرت و حق شرافت 
فصل شش: حق حریم خصوصی و اطلاعات شخصی 
کتاب پنجم: ازدواج و خانواده 
فصل یک: مقررات عمومی 
فصل دو: انعقاد عقد ازدواج 
فصل سه: روابط خانوادگی 
جزء ۱: روابط زناشویی 
جزء ۲: رابطه میان والدین و فرزندان و رابطه میان سایر خویشاوندان نزدیک 
فصل چهار: طلاق 
فصل پنج: فرزندخواندگی 
جزء ۱: برقراری فرزندخواندگی 
جزء ۲: آثار فرزندخواندگی 
جزء ۳: فسخ فرزندخواندگی

 کتاب ششم: ارث 

فصل یک: مقررات عمومی 
فصل دو: ارث بدون وصیت 
فصل سه: ارث با وصیت و وصیت اهدایی 
فصل چهار: تعیین تکلیف ترکه

کتاب هفتم: مسئولیت مدنی (شبه جرم) 

فصل یک: مقررات عمومی 
فصل دو: جبران خسارت 
فصل سه: احکام فرض مسئولیت 
فصل چهار: مسئولیت عیب کالا 
فصل پنج: مسئولیت تصادفات رانندگی 
فصل شش: مسئولیت تخلفات پزشکی 
فصل هفت: مسئولیت آلودگی محیط زیست 
فصل هشت: مسئولیت فعالیت‌های پرخطر 
فصل نه: مسئولیت حیوانات خانگی 
فصل ده: مسئولیت بناها و اشیا 

مقررات تکمیلی 

فهرست موضوعی 

 

کتاب حقوق اقتصادی

مباحث مربوط به ارتباط حقوق و اقتصاد و تأثیر آن دو بر هم در جوامع حقوقی و اقتصادی اهمیت روز ‌افزونی پیدا کرده است. حقوق از طریق وضع و اجرای قوانین و مقررات، رفتارهای اجتماعی را نظم می‌دهد و آن را مهار می‌کند. پس حقوق توانایی دارد رفتارهای اقتصادی افراد در جامعه را تنظیم و مدیریت کند و ضمن نظم دهی به فعالیت‌های اقتصادی، آن ‌را تسهیل و کنترل نماید.

از طرف دیگر رفتارهای اقتصادی مردم تابع قانون عرضه و تقاضا است. زمانی که در بازار برای کالا یا خدمتی تقاضا وجود داشته باشد، تولید‌کنندگان برای تولید آن اقدام می‌کنند تا عرضه و تقاضا به نقطه تعادل برسد. بر همین منوال، زمانی که تقاضا برای کالا یا خدمتی افزایش پیدا می‌کند، قیمت آن نیز بالا می‌رود تا جایی که بین تقاضا و قیمت تعادل ایجاد ‌شود. بالارفتن قیمت کالا یا خدمت به تولید و عرضه بیشتر آن منجر می‌شود و این امر قیمت‌ها را کاهش می‌دهد تا حدی که بین عرضه، تقاضا و قیمت تعادل ایجاد شود.

حقوقدان به قدرت قوانین و مقررات باور دارد که می‌تواند رفتارها را کنترل کند و چه بسا در ارزیابی میزان تأثیر آن دچار افراط و زیاده‌روی می‌گردد. در مقابل، اقتصاددان بر قدرت قانون داخلی و غیرموضوعه «عرضه و تقاضا» تمرکز دارد که می‌تواند مستقلا و بدون نیاز به دخالت حقوق رفتارهای اقتصادی را تنظیم و مهار کند و چه بسا در این امر دچار مبالغه می‌شود.

به طور مسلم، قانون عرضه و تقاضا زمانی می‌تواند بازار را کنترل کند که به یک چارچوب حقوقی متکی باشد. قانون عرضه و تقاضا مستلزم شناسایی «مالکیت خصوصی» و «اختیار انجام معامله» است. مالکیت خصوصی مانع می‌شود که کسی بتواند بدون رضایت مالک، دارایی وی را تصاحب کند و اختیار انجام معامله زمینه را برای تبادل اموال بین اشخاص فراهم می‌سازد. همچنین حفظ حرمت اموال و دارایی‌های شخصی مستلزم وجود قوانین و نظام قضایی و اجرایی است که افراد را از دست‌درازی به اموال دیگران منع و متجاوزان را مجازات کند. پس مکانسیم بازار حداقل به حقوق خصوصی و حقوق جزا نیاز دارد که بتواند بر اساس عرضه و تقاضا حرکت کند.

 آنچه باعث شده که در نیم قرن گذشته ارتباط حقوق و اقتصاد به شدت مورد توجه محافل سیاسی، اقتصادی و حقوقی قرار گیرد، تأثیری است که حقوق می‌تواند بر رفتارهای اقتصادی افراد و بنگاه‌ها داشته باشد. مثلا حقوق این توانایی را دارد که شرایط را برای بازیگران بازار (تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان) سخت یا آسان کند، یا آنها را از انجام برخی از فعالیت‌های اقتصادی منع یا بدان اجبار کند یا آنها را مورد تشویق یا تنبیه قرار دهد.

در یک‌صد سال گذشته جهان شاهد استفاده گسترده از ابزارهای حقوقی برای نیل به اهداف کلان اقتصادی بوده است. حکومت‌ها به منظور توسعه اقتصادی، خودکفایی، ایجاد فرصت‌های شغلی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، برقراری عدالت اجتماعی، رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار و حتی حفظ امنیت داخلی و خارجی، به طور گسترده از ظرفیت‌های حقوقی بهره‌ گرفته‌اند و قوانین و مقررات اقتصادی متعددی را وضع کرده‌اند.

 استفاده گسترده از ابزارهای حقوقی برای نیل به اهداف اقتصادی باعث شده است که دو شاخه جدید به مطالعات حقوقی اضافه شود. شاخه اول که بیشتر جنبه حقوقی دارد ولی به بررسی‌های اقتصادی نیاز دارد، اصول، قواعد، قوانین، مقررات و ضوابطی است که تحت عنوان «حقوق اقتصادی» مطالعه می‌شود. در این شاخه، سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه فعالیت‌های اقتصادی بررسی و مطالعه می‌شود. برای ارزیابی اقتصادی این قوانین و مقررات و کارآیی آنها در نیل به اهداف مورد نظر، این شاخه از حقوق به مطالعات و نظریه‌های اقتصادی نیاز دارد. شاخه دوم که بیشتر جنبه اقتصادی دارد، استفاده از تئوری‌ها و نظریات اقتصادی در تحلیل قواعد حقوقی از جمله قواعد حقوق اقتصادی است که تحت عنوان «حقوق و اقتصاد» مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

همانطور که از عنوان کتاب فهمیده می‌شود، عمده مطالب آن بر شاخه اول متمرکز شده است. مباحث کتاب در دو بخش عمده سازماندهی شده است. در بخش اول که مشتمل بر فصل‌های اول تا پنجم است، مباحث نظری و کلی حقوق اقتصادی مطرح شده است. در فصل اول، نقش حقوق در نظم‌دهی، تسهیل و مهارکردن فعالیت‌های اقتصادی بررسی شده و مفهوم حقوق اقتصادی و جایگاه آن میان سایر شاخه‌های مرتبط حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته است.

تأثیر حقوق اقتصادی بین‌المللی بر حقوق اقتصادی کشورها در فصل دوم بررسی می‌شود. در این فصل همچنین وابستگی متقابل اقتصادی کشورها به یکدیگر و نقشی که سازمان‌های بین‌المللی بر محتوای حقوق اقتصادی کشورها دارند مطالعه و رقابت در قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری بحث می‌شود.

با توجه به تأثیرات متقابل حقوق اقتصادی و تحلیل اقتصادی حقوق، فصل سوم کتاب به مطالعه «حقوق و اقتصاد» اختصاص پیدا کرده که بیان‌کننده تحلیل اقتصادی حقوق است. هر چند مطالعات حقوق و اقتصاد به بررسی قوانین اقتصادی منحصر نمی‌شود، ولی یکی از محورهای اصلی آن قوانین و مقررات اقتصادی و کارایی آنها است. تحلیل اقتصادی قوانین و مقررات به دولت کمک می‌کند که از نتایج قوانین و مقررات اطلاع پیدا کند و برای اصلاح یا رفع آن اقدام کند.

از آنجا که ماهیت و نوع قوانین و مقررات اقتصادی تا حد زیادی به میزان و نوع مداخله حکومت‌ در امور اقتصادی بستگی دارد، در فصل چهارم میزان و نوع مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی از نگاه مکاتب اقتصادی بررسی و نحوه بروز حقوق اقتصادی در هر یک از این مکاتب بیان شده است. در ادامه، فصل پنجم به دلایل مداخله حکومت در اقتصاد پرداخته است. بخشی از دخالت‌ها برای جبران و تصحیح ناکارآمدی بازار و یا شکست بازار است. اما بخش بزرگی جنبه اقتصادی ندارد و برای مقاصد اجتماعی، رفاهی، رفع تبعیضات و ایجاد عدالت اجتماعی است. بخشی نیز از سردلسوزی و ناشی از حس پدرمأبی است که در دولت‌ها وجود دارد.

بخش دوم کتاب شامل فصل‌های ششم تا یازدهم عمدتا بر حقوق اقتصادی در ایران تمرکز دارد. بر این اساس در فصل ششم نظام اقتصادی اسلام و سپس در فصل هفتم نظام اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو منبع بنیادی حقوق اقتصادی ایران بررسی شده است. در ادامه با تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات اقتصادی ایران، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی در فصل هشتم، حقوق شرکت‌های دولتی در فصل نهم، حقوق قراردادهای دولتی در فصل دهم و حقوق رقابت در فصل یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

آخرین فصل کتاب نیز به عنوان اختتام و جمع‌بندی، مقرره‌گذاری و تنظیم‌گری را با تأکید بر حقوق ایران مورد بررسی قرار داده است. در این فصل همچنین از تنظیم‌گری بخشی، دولت تنظیم‌گر، خودتنظیمی و معیارهای تنظیم‌گری خوب صحبت میشود.

کتاب « حقوق اقتصادی» در کنار دو کتاب قبلی یعنی «حقوق تجارت بین‌الملل» و «حقوق نفت و گاز» ضلع سومی را تشکیل می‌دهد و بنابراین در تکمیل مباحث آن دو کتاب، باید مطالعه شود.

علاوه بر آن دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق، اقتصاد و مدیریت که در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، مالی مطالعه یا فعالیت می‌کنند یا درگیر بنگاه‌ها و قراردادهای دولتی هستند، از مطالب کتاب حقوق اقتصادی بهره‌مند می‌شوند. این کتاب همچنین می‌تواند به عنوان منبع درسی برای دانشجویان حقوق اقتصادی، فقه و حقوق اقتصادی، حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی، حقوق مالی-اقتصادی، حقوق نفت و گاز، حقوق ارتباطات و حقوق تجارت بین‌الملل مورد استفاده قرار گیرد.

 به ‌پاس گرامی ‌داشت فداکاری پزشکان، پرستاران و سایر کادر پزشکی و درمانی که در مراقبت از بیماران کرونا جان خود را از دست دادند، این کتاب به آنها تقدیم می‌شود. 

فهرست مطالب کتاب حقوق اقتصادی

پیشگفتار   

مقدمه

فصل اول: مفهوم و جایگاه حقوق اقتصادی

گفتار اول: کنترل حقوقی فعالیت‌های اقتصادی   

الف) تنظیم فعالیت‌های اقتصادی از طریق حقوق خصوصی      

ب) مهارکردن فعالیت‌های اقتصادی از طریق حقوق جزا         

ج) تنظیم فعالیت‌های اقتصادی از طریق حقوق عمومی 

گفتار دوم: مفهوم حقوق اقتصادی       

گفتار سوم: حقوق اقتصادی و شاخه‌های حقوقی مرتبط 

الف) حقوق اقتصادی و حقوق مدنی 

ب) حقوق اقتصادی و حقوق تجارت 

ج) حقوق اقتصادی و حقوق اداری  

د) حقوق اقتصادی و حقوق مالی     

فصل دوم: حقوق اقتصادی بین‌المللی

گفتار اول: تنظیم روابط اقتصادی بین‌المللی      

گفتار دوم: وابستگی متقابل اقتصادی و جهانی‌شدن     

گفتار سوم: مفهوم حقوق اقتصادی بین‌المللی   

گفتار چهارم: ویژگی‌های حقوق اقتصادی بین‌المللی     

گفتار پنجم: قلمرو حقوق اقتصادی بین‌المللی    

گفتار ششم: حقوق اقتصادی و حقوق اقتصادی بین‌المللی         

فصل سوم: تحلیل اقتصادی حقوق (حقوق و اقتصاد)     

گفتار اول: تئوری‌های اقتصادی

الف) رفتار مصرف‌کنندگان

ب) رفتار تولیدکنندگان     

ج) عرضه و تقاضا         

د) هزینه-فایده و کارایی    

ه) تجارت، بازار و هزینه معاملات  

و) نظریه بازی‌ها و معمای زندانی  

گفتار دوم: پیشینه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق

گفتار سوم: اعمال تئوری‌های اقتصادی در حقوق        

الف) تحلیل اقتصادی جرایم و مجازاتها        

ب) تحلیل اقتصادی نقض قرارداد    

فصل چهارم: تأثیر مکاتب اقتصادی بر قلمرو حقوق اقتصادی   

گفتار اول: لیبرالیسم و حقوق اقتصادی 

گفتار دوم: دولت رفاه و حقوق اقتصادی

گفتار سوم: نئولیبرالیسم و حقوق اقتصادی     

فصل پنجم: دلایل مداخله دولت در اقتصاد و ظهور حقوق اقتصادی  

گفتار اول: شکست بازار        

گفتار دوم: عدالت توزیعی       

گفتار سوم: پدرمأبی    

فصل ششم: نظام اقتصادی اسلام     

گفتار اول: اصول کلی حاکم بر نظام اقتصادی   

الف) مالکیت خصوصی    

ب) مالکیت ناشی از کار   

ج) تجارت آزادانه

گفتار دوم: نهادهای اقتصادی   

الف) انفال         

ب) مشترکات عمومی      

ج) بیتالمال         162

گفتار سوم: ضوابط و نهادهای کنترلی  

الف) اصل لاضرر         

ب) اداره حسبه   

گفتار چهارم: باورها و ارزش‌ها

الف) مالکیت الهی

ب) منع اسراف   

ج) نفی ظلم       

د) حرمت ربا     

فصل هفتم: نظام اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی 

گفتار اول: ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های کلی نظام اقتصادی

الف) استقلال اقتصادی و مقابله با سلطه خارجی در اقتصاد      

ب) عدالت گرایی، رفع تبعیض و مقابله با ویژه‌خواری 

ج) رشد فضایل اخلاقی، بروز خلاقیت‌ها و خودسازی  

د) مشارکت عمومی، تعاون ملی و امنیت اقتصادی     

گفتار دوم: اصول حاکم بر نظام اقتصادی         

الف) حاکمیت قواعد و ضوابط اسلامی بر اقتصاد      

ب) شناسایی مالکیت عمومی، تعاونی و خصوصی     

ج) مالکیت شخصی         

د) آزادی کسب ‌و کار و ایجاد فرصت‌های شغلی        

ه) برقراری تأمین اجتماعی

و) منع اضرار    

ز) منع اسراف و تبذیر     

گفتار سوم: سیاست‌‌گذاری، قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری 

الف) مقام رهبری

ب) مجلس شورای اسلامی 

ج) مجمع تشخیص مصلحت نظام    

د) شورای عالی امنیت ملی

ه) هیأت وزیران  

فصل هشتم: خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی      

گفتار اول: آزادسازی اقتصادی 

گفتار دوم: واگذاری بنگاهها دولتی     

گفتار سوم: برون‌سپاری خدمات دولتی 

گفتار چهارم: مشارکت عمومی-خصوصی        

فصل نهم: حقوق شرکت‌های دولتی  

گفتار اول: دلایل ایجاد و گسترش شرکت‌های دولتی     

گفتار دوم: تعریف و انواع شرکت‌های‌ دولتی    

الف) تعریف شرکت دولتی

ب) انواع شرکت‌های دولتی

گفتار سوم: سازمان‌دهی شرکت‌های دولتی      

گفتار چهارم: تشکیل، تغییر و انحلال شرکت‌های دولتی 

گفتار پنجم: ارکان شرکت دولتی

گفتار ششم: تجاری‌سازی شرکت‌های دولتی     

فصل دهم: حقوق قراردادهای دولتی 

گفتار اول: مفهوم قراردادهای دولتی    

گفتار دوم: انواع قراردادهای دولتی     

گفتار سوم: واگذاری قراردادهای دولتی

الف) واگذاری قرارداد از طریق مناقصه      

۱. رعایت عدالت و بی‌طرفی دستگاه‌های مناقصه‌گزار 

۲. شفافیت در فرآیند مناقصه         

۳. تضمین رقابت در خریدهای دولتی         

۴. تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه         

۵. رسیدگی به اعتراضات 

ب) واگذاری قرارداد از طریق مزایده         

گفتار چهارم: الزامات حاکم بر مفاد قراردادهای دولتی  

الف) الزامات ناشی از قوانین مصوب مجلس 

ب) الزامات ناشی از تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها        

ج) الزامات ناشی از فرم قراردادها (قراردادهای تیپ) 

گفتار پنجم: فساد و تأثیر آن بر قراردادهای دولتی       

فصل یازدهم: حقوق رقابت    

گفتار اول: مفهوم و هدف حقوق رقابت 

گفتار دوم: جایگاه حقوق رقابت در نظام حقوقی ایران  

گفتار سوم: رفتارهای ضدرقابتی        

الف) توافقات و تصمیمات ضدرقابتی

ب) رفتارهای مخل رقابت و سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط          

ج) در اختیارگرفتن مدیریت یا تملک سهام بنگاه‌های رقیب       

د) ادغام بنگاه‌ها  

ه) حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری

گفتار چهارم: رسیدگی به تخلفات و شیوه اجرای تصمیمات         

فصل دوازدهم: مقرره‌گذاری و تنظیم‌گری  

گفتار اول: مقرره‌گذاری توسط هیأت وزیران    

الف) آیین‌نامه‌ها   

ب) تصویب‌نامه‌ها

ج) اساسنامه‌ها    

د) مقررات        

گفتار دوم: تنظیم‌گری   

الف) تنظیم‌گری توسط نهادهای دولتی         

ب) تنظیم‌گری پساخصوصی‌سازی   

گفتار سوم: دولت تنظیم‌گر       

گفتار چهارم: تنظیم‌گری خوب  

کتابنامه     

الف) منابع فارسی و عربی    

ب) منابع انگلیسی

فهرست موضوعی

اصلاحات فصل هشتم (اینکوترمز) کتاب حقوق تجارت بین الملل

ابتدا گزارش شده بود که اینکوترمز ۲۰۲۰ نسبت به اینکوترمز ۲۰۱۰ دارای تغییرات زیادی است. این امر با نهایی سازی ویراست سوم کتاب حقوق تجارت بین الملل هم زمان شد و بنابراین فصل هشتم کتاب در خصوص اینکوترمز بر اساس گزارشات منتشره در مورد اصلاحات اینکوترمز ۲۰۲۰ بازنویسی و منتشر شد. بعد از اینکه به متن نهایی اینکوترمز ۲۰۲۰ دسترسی پیدا شد، مشخص گردید که تغییرات اینکوترمز ۲۰۲۰ خیلی کم تر از آن بوده است که قبلا گزارش شده بود. بنابراین بخشی از تغییرات بعمل آمده در فصل هشتم ویراست سوم کتاب تجارت بین الملل با نسخه نهایی اینکوترمز ۲۰۲۰ هماهنگی نداشت. بنابراین مجددا لازم شد که فصل هشتم کتاب تجارت بین الملل بازبینی شود و صفحاتی که دچار تغییر شده است برای اطلاع در اختیار مخاطبین عزیز قرار گیرد. بنابراین کسانی که ویراست سوم کتاب حقوق تجارت بین الملل را در اختیار دارند، لازم است صفحات پیوست را چاپ و جایگزین صفحات مربوط کنند

فایل اصلاحات

شایان ذکر است که یه دلیل نامشخص بودن دقیق تغییرات اینکوترمز ۲۰۲۰، در آزمون دکتری حقوق نفت و گاز/حقوق تجارت و سرمایه گذاری خارجی سال ۱۳۹۹ از تغییرات اینکوترمز ۲۰۲۰ سوال طرح نشده است.

ویراست سوم حقوق تجارت بین الملل

چشم آسایش که دارد از سپهر تیزرو

ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی

اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست

رهروی باید جهان سوزی نه خامی بی‌غمی

(حافظ)

در پیشگفتار چاپ اول کتاب گفته شد «حقوق تجارت بین‌الملل رشته‌ای به روز است که همواره در حال توسعه و پیشرفت است و مطالب قبلی ممکن است به سرعت کهنه شود.» هنوز دو سال از اولین چاپ کتاب حقوق تجارت بین‌الملل سپری نشده بود که نیاز به تجدید نظر احساس ‌شد و ویراست دوم آن در سال ۱۳۹۱ روانه بازار شد. در ویراش دوم، تغییر عمده مربوط به بازبینی و اصلاح فصل هشتم کتاب (اصطلاحات تجاری بین‌المللی) متناسب با مقررات جدید اینکوترمز ۲۰۱۰ بود.

رسیدن به چاپ دهم نشان داد که کتاب حقوق تجارت بین‌الملل بین اساتید و دانشجویان حقوق و سایر فعالان حوزه تجارت بین‌الملل، جایگاه مناسبی پیدا کرده است و در نتیجه به‌روز کردن آن باید در اولویت قرار گیرد. در این ویراست، فصل جدیدی تحت عنوان «حمل‌ونقل بین‌المللی کالا» به کتاب اضافه شد تا کاستی کتاب در این زمینه برطرف شود. بنابراین فصل دوازدهم به حمل‌ونقل بین‌المللی کالا اختصاص پیدا کرد و فصل دوازدهم قبلی (تجارت متقابل) به فصل پانزدهم منتقل شد و بدین ترتیب تعدد فصول کتاب از شانزده فصل به هفده فصل افزایش پیدا کرد.

در فصل پنجم (سازمان تجارت جهانی) تحولات بعد از دور دوحه مورد اشاره قرار گرفت و قوانین و مقررات ایران که به‌طور گسترده در این فصل مورد استناد قرار گرفته بودند، به‌روز شدند. فصل هشتم متناسب با اینکوترمز ۲۰۲۰ اصلاح و به روز شد. در فصل نهم (روشهای پرداخت بین‌المللی)، روش جدیدی به روشهای پرداخت چهارگانه قبلی اضافه گردید. در فصل دهم (ضمانتنامه‌های بین‌المللی) ضمانتنامه حاکمیتی اضافه و ضمانتنامه عادی نیز به ضمانتنامه شرکتی که بیشتر در تجارت بین‌الملل کاربرد دارد، اصلاح گردید. در فصل سیزدهم (بیمه بین‌المللی) گفتاری تحت عنوان «بیمه تأمین اجتماعی» اضافه شد و الزامات سازمان تأمین اجتماعی و تأثیر آن قراردادهای بین‌المللی مورد بحث قرار گرفت.

علاوه برآن، در سراسر کتاب، معاهدات، کنوانسیون‌ها، قوانین نمونه، اسناد بین‌المللی، قوانین و مقررات به‌روز شدند و قوانین نسخ شده با قوانین معتبر جایگزین گردیدند. کل کتاب از لحاظ نگارشی و رفع اشتباهات تایپی مورد بازبینی قرار گرفت و برای روان‌سازی بیشتر، بسیاری از جملات بازنویسی شدند. با این اصلاحات، کتاب حقوق تجارت بین‌الملل دوباره زنده شده است.

کتاب مقدمه علم حقوق

سالها پیش در کتابی خواندم که استاد فیزیکی به دانشجویان خود گفته بود وقتی می‌توانید بگویید فیزیک کوانتوم را یادگرفته‌اید که بتوانید آن را به کارگران معدن تعلیم دهید. دانشجویی در جواب گفت: استاد این درست است ولی کارگران معدن چگونه می‌توانند فیزیک کوانتوم را بدون تحصیل دروس پیش‌نیاز درک کنند. این گفتگو یادآور تدریس مقدمه علم حقوق در دانشگاه است. استادی حقوق را فهمیده که ‌بتواند آن را به زبان ساده برای دانشجویان ترم اول بازگو کند. اما خیلی از مباحث مقدمه علم حقوق راجع به مباحثی است که دانشجویان هنوز نخوانده‌اند و بسیاری از مثالها و نمونه‌ها را بعدا در طول تحصیل خود مطالعه می‌کنند.

از روزهای اول ورود به دانشگاه به دنبال کتابی بودم که حقوق را به زبان ساده و قابل فهم برای دانشجویان ترم اول تشریح کند. کتابهای موجود خیلی فنی بودند و فهم آنها برای دانشجویان ساده نبود و مطالب آنها نیز بعضا به گذشته تعلق داشت. در سه دهه گذشته چندین بار تصمیم گرفتم که کتاب مقدمه حقوق بنویسم چرا که درس مقدمه برای دانشجویان حقوق، بسیار اهمیت دارد. این درس به آنها می‌گوید که حقوق چیست، چه اهدافی را دنبال می‌کند، چه منطقی بر آن حاکم است، چه شاخه‌ها و زیرشاخه‌هایی دارد، منظور از فلسفه حقوق چیست، چطور قوانین تفسیر می‌شوند، قاضی چگونه حکم صادر می‌کند، آینده شغلی این رشته چیست و برای ورود به مباحث حقوقی و موفقیت در آن چه آمادگی‌هایی لازم است.

علاوه بر دانشجویان حقوق، بسیاری از رشته‌های دانشگاهی با مباحث حقوق مرتبط‌اند و درسی به نام مقدمه علم حقوق یا کلیات حقوق دارند. آنها بیشتر از دانشجویان حقوق در درک کتابهای مقدمه حقوق با مشکل روبرو هستند. علاوه بر آن، بسیاری از افراد جامعه به فراخور کار، شغل یا کنجکاوی خود به دنبال افزایش آگاهی‌های خود از حقوق‌اند و به دنبال کتاب قابل فهمی هستند که آنها را با دنیای مرموز حقوق آشنا کند.

چند بار برای نوشتن کتاب مقدمه تجهیز شدم، اما کار مشکل‌تر از آن بود که در ابتدا به‌نظر می‌آمد. نگارش کتابهای سنگینی مثل حقوق تطبیقی، حقوق تجارت بین‌الملل، داوری تجاری بین‌المللی، حقوق نفت و گاز و قراردادهای بی‌اوتی پشتوانه و دلگرمی قوی بودند که من را در این سفر یاری ‌‌رسانند ولی باز دلهره‌ وجود داشت. اما به هر حال مقدمه حقوق باید نوشته می‌شد. به قول شیخ اجل سعدی، «که در آب مرده بهتر که در آرزوی آبی». به رغم دشواریهایی که در نوشتن کتابهای قبلی تجربه کرده بودم، باز به‌قول حافظ غافل بودم که «تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول **** آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل».

این کتاب دو هدف اصلی را دنبال می‌کند. اول اینکه مقدمه‌ای باشد بر دانش روز حقوق تا بتواند دانشجو را در گامهای اول با مفاهیم و ساختارهای حقوق آشنا کند. دوم، کتاب تا حد ممکن قابل فهم باشد تا برای دانشجویان و غیر دانشجویان قابل استفاده باشد و پنجره‌ای باشد که دوست‌داران حقوق بتوانند نگاهی به حقوق و محتوای آن داشته باشند.

یکی از روزهایی که به‌سختی مشغول نگارش این کتاب بودم، همسرم که مدتها است در کارهای خیریه همکاری دارد، پیشنهاد نمود که منافع مالی این کتاب وقف امورخیریه و در اختیار ایشان قرار گرفته تا برای مستمندان هزینه شود. پیشنهاد از چند جنبه جالب بود. اول اینکه، نوشتن مقدمه علم حقوق جزء آرزوهای همیشگی‌ام بوده و چه بهتر که درآمد آن وقف امور خیریه شود. دوم، با توجه به پیش‌بینی اینکه کتاب با استقبال خوبی روبرو ‌می‌شود، اختصاص درآمدهای آن به امور خیریه، احیای سنت حسنه‌ وقف است و خریداران کتاب خود را در این نوعدوستی و دستگیری از مستمندان شریک می‌دانند. سوم هم اینکه همسر گرامی اجازه می‌دادند که وقت بیشتری برای نوشتن کتاب صرف و کتاب را با سرعت بیشتری تمام کنم.

به‌پاس تشکر از این پیشنهاد شگفت‌انگیز، این کتاب را به کلیه کسانی که صادقانه و مومنانه در کار خیر فعالیت می‌کنند، تقدیم و کلیه منافع مالی آن را در این چاپ و چاپهای بعدی وقف امور خیریه می‌کنم.

درآمدی بر کتاب مقدمه علم حقوق

در حالی که حقوق تمام ابعاد زندگی ما را احاطه کرده است و حوزه تحت نفوذش را روز به‌روز گسترش می‌دهد، در مورد چیستی آن اختلاف نظر فراوان است. برخی حقوق را ناشی از طبیعت اشیا و فطرت انسان می‌دانند که انسان را به انجام رفتارهای شایسته و نیکو امر و از انجام رفتارهای ناپسند و زشت نهی می‌کند. در مقابل عده‌ای، حقوق را چیزی جز فرامین حاکمانی نمی‌دانند که احکام خود را به جامعه تحمیل و نافرمانان را مجازات می‌کنند. دسته دیگری حقوق را ابزار سلطه می‌دانند که با توسل به آن طبقات سلطه‌گر حاکمیت و سلطه خود بر طبقات فرودست را حفظ می‌کنند. عده‌ای دیگر حقوق را زاییده اجتماع و برخی دیگر آن را ابزار مهندسی اجتماع می‌دانند. برخی حقوق را ناشی از مذهب و برخی دیگر آن را در خدمت مذهب می‌دانند. در فصل اول به‌اختصار در مورد چیستی حقوق و ویژگیهای آن صحبت می‌شود. سپس کارکرد حقوق در جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حقوق تنظیم‌کننده روابط اجتماعی است و به اشخاص می‌گوید که چه رفتاری صحیح است که باید انجام شود و چه رفتاری ناصحیح است که نباید انجام شود. اما اخلاق، مذهب، سنن اجتماعی و امثال آن نیز به ما می‌گویند که چه رفتاری پسندیده و چه رفتاری ناشایست است. تفاوت قواعد حقوقی از قواعد اخلاقی یا مذهبی در فصل دوم مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این فصل همچنین تأثری که حقوق از سیاست، جامعه و اقتصاد می‌پذیرد و تأثیری که بر آنها می‌گذارد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حقوق مجموعه‌ای از قوانین اساسی و قوانین عادی، معاهدات، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، مقررات، عرفها و رویه‌ها است که منابع حقوق را تشکیل می‌دهند و مبنای قضاوت دادرسان هستند. منابع حقوق و سلسله مراتب آنها در فصل سوم بررسی می‌شود.

شناخت شاخه‌ها و زیرشاخه‌های حقوق برای مقاصد آموزشی اهمیت بسیاری دارد و به حقوقدان اجازه می‌دهد که مباحث حقوقی مرتبط را ذیل شاخه‌های حقوقی دسته بندی و مورد مطالعه قرار دهد. حقوقدان با دسته‌بندی مباحث حقوقی، اصول مشترک هر دسته را استخراج و بر مصادیق مربوط اعمال می‌نماید. در این کتاب، دسته‌های حقوقی به چهار گروه اصلی یعنی حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل تقسیم شده که هر کدام در یک فصل جداگانه شامل فصلهای چهارم تا هفتم ذکر شده است. در ذیل هر شاخه اصلی، زیرشاخه‌های مرتبط آن شاخه نیز به‌اختصار بررسی شده است.

از آنجا که بروز اختلاف در جوامع انسانی گریزناپذیر است و یکی از وظایف اصلی حقوق حل و فصل اختلافاتی است که بین مردم، یا بین مردم و حکومت بروز می‌کند، فصل هشتم به نحوه رفع اختلافات و حل و فصل آن اختصاص دارد. در این فصل ضمن بیان شیوه‌های رسمی حل اختلاف مثل دادگاه به شیوهای جایگزین حل اختلاف نیز مثل مذاکره، کارشناسی، سازش و داوری نیز پرداخت شده است.

فصل نهم به این موضوع اختصاص دارد که حقوقدان در مقام قاضی یا وکیل چگونه با یک مسئله حقوقی برخورد می‌کند و بر اساس چه منطق و اصولی آن را حل و فصل می‌نماید. حقوقدان برای برخورد با یک مسئله حقوقی از منطق خاصی استفاده می‌کند که گرچه از جهاتی با منطق مورد استفاده در دیگر علوم یکسان است ولی ویژگیهای خاصی دارد که استدلالهای حقوقی را برای غیرحقوقدانان رمزآلود کرده است.

در فصل دهم، فلسفه حقوق یا مکاتب حقوقی بررسی می‌شود که به این منظور پنج مکتب مورد بحث قرار می‌گیرد. در یازدهمین فصل، شغلها و حرفه‌های حقوقی معرفی می‌شوند. چگونگی ورود به سمتهای حقوقی مثل قضاوت، وکالت، سردفتری، کارشناس حقوقی، مشاوره حقوقی و تدریس در دانشگاه‌های و چالشهای هرکدام از این شغلها از دیگر مطالبی است که در این فصل بررسی می‌گردد.

فهرست مطالب کتاب مقدمه علم حقوق

پیشگفتار 
مقدمه
فصل اول: مفهوم، کارکرد و شاخه‌های حقوق

 گفتار اول: مفهوم حقوق

الف) تعریف و ویژگیهای حقوق
ب) دانش حقوق
ج) حقوق علم، هنر یا فن

گفتار دوم: کارکرد حقوق

الف) تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی
ب) برقراری نظم و امنیت
ج) حل و فصل اختلافات
د) ایجاد ساختار سیاسی و اداری
ﻫ) ایجاد تغییرات اجتماعی
و) پاسداری از حقوق مردم

گفتار سوم: شاخه‌های حقوق

فصل دوم: حقوق و سایر نظامهای اجتماعی

گفتار اول: حقوق و اخلاق
گفتار دوم: حقوق و مذهب
گفتار سوم: حقوق و سیاست
گفتار چهارم: حقوق و جامعه
گفتار پنجم: حقوق و اقتصاد

فصل سوم: منابع حقوق 

گفتار اول: قوانین

الف) مفهوم و مشخصه‌های قانون
ب) مقام صلاحیت‌دار برای وضع قانون
ج) آیین قانون‌گذاری
د) عدم مخالفت قانون با موازین شرع و قانون اساسی

گفتار دوم: معاهدات بین‌المللی و قوانین خارجی
گفتار سوم: آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و مقررات

الف) آیین‌نامه‌ها
ب) تصویب‌نامه‌ها
ج) اساسنامه‌ها
د) مقررات

گفتار چهارم: منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر
گفتار پنجم: رویه قضایی، عرف و دکترین

 الف) رویه قضایی
ب) عرف
ج) دکترین

فصل چهارم: حقوق خصوصی

 گفتار اول: حقوق اموال
گفتار دوم: حقوق قراردادها
گفتار سوم: حقوق مسئولیت مدنی
گفتار چهارم: حقوق احوال شخصیه
گفتار پنجم: حقوق شرکتها
گفتار ششم: حقوق ورشکستگی
گفتار هفتم: حقوق مالکیت فکری

فصل پنجم: حقوق عمومی

گفتار اول: حقوق اساسی
گفتار دوم: حقوق اداری
گفتار سوم: حقوق اقتصادی
گفتار چهارم: حقوق انرژی
گفتار پنجم: حقوق نفت و گاز
گفتار ششم: حقوق محیط زیست
گفتار هفتم: حقوق کار
گفتار هشتم: حقوق مصرف‌کننده

فصل ششم: حقوق کیفری

گفتار اول: جرم و جرم‌انگاری
گفتار دوم: فلسفه مجازات
گفتار سوم: اصول حاکم بر حقوق کیفری

 الف) اصل برائت
ب) اصل قانونی بودن جرم و مجازات
ج) اصل سرزمینی بودن
د) اصل شخصی بودن

گفتار چهارم: عناصر تشکیل دهنده جرم
گفتار پنجم: علل موجهه و رافع مسئولیت
گفتار ششم: زیرشاخه‌های حقوق کیفری

الف) حقوق جزای عمومی
ب) حقوق جزای اختصاصی
ج) حقوق جزای بین‌الملل
د) آیین دادرسی کیفری
ﻫ) جرم‌شناسی

فصل هفتم: حقوق بین‌الملل 

گفتار اول: مفهوم، ماهیت و مشخصات حقوق بین‌الملل

الف) مفهوم حقوق بین‌الملل
ب) ماهیت حقوق بین‌الملل
ج) مشخصات حقوق بین‌الملل

گفتار دوم: منابع حقوق بین‌الملل

الف) معاهدات
ب) عرف بین‌المللی
ج) اصول کلی حقوقی

گفتار سوم: شاخه‌های حقوق بین‌الملل

الف) حقوق بین‌الملل عمومی
ب) حقوق بین‌الملل خصوصی
ج) حقوق اقتصادی بین‌المللی
د) حقوق تجارت بین‌الملل
ﻫ) حقوق بین‌الملل محیط زیست
و) حقوق بشر

فصل هشتم: حل و فصل اختلافات

 گفتار اول: اصول دادرسی عادلانه

 الف) استقلال دادگستری
ب) بی‌طرفی دادگستری
ج) حق دسترسی به دادگستری
د) فرصت برابر
ﻫ) رسیدگی علنی

گفتار دوم: شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات

الف) مذاکره
ب) کارشناسی
ج) سازش و میانجیگری
د) داوری

گفتار سوم: انواع اختلافات و شکایات

الف) دعاوی حقوقی

۱. شورای حل اختلاف
۲. دادگاه خانواده
۳. دادگاه عمومی

 ب) شکایات کیفری
ج) اعتراض به تصمیمات اداری
د) اختلافات بین دستگاههای اجرایی

فصل نهم: منطق حقوق 

گفتار اول: اثبات موضوع

الف) قواعد ادله اثبات دعوی
ب) پیش‌فرضهای حقوقی
ج) امارات
د) بار اثبات دلیل

گفتار دوم: استخراج حکم
گفتار سوم: ارتباط قواعد حقوقی با یکدیگر

الف) قاعده عام و خاص
ب) قاعده مطلق و مقید
ج) قاعده حاکم و محکوم
د) قاعده مُجمل و مُبیّن
ﻫ) قواعد متعارض

 گفتار چهارم: تفسیر قانون

الف) تفسیر قانون براساس متن

 ۱. معانی واژگان و عبارتها
۲. تمامیت قانون
۳. منطوق و مفهوم
۴. حفظ صحت و اعتبار قانون
۵. سایر ضوابط تفسیری

ب) تفسیر قانون براساس قرائن خارج از متن

 ۱. خاستگاه قانون
۲. قصد قانون‌گذار
۳. هدف قانون
۴. روح قانون

فصل دهم: فلسفه حقوق

گفتار اول: مکتب حقوق طبیعی
گفتار دوم: مکتب پوزیتویسم
گفتار سوم: مکتب تحلیل اجتماعی حقوق

 الف) کارل مارکس
ب) امیل دورکیم
ج) ماکس وبر

گفتار چهارم: مکتب تحلیل اقتصادی حقوق
گفتار پنجم: مکتب حقوقی فمینیستی

 فصل یازدهم: مشاغل حقوق 

گفتار اول: قضاوت

الف) شرایط ورود به حرفه قضاوت
ب) انتخاب قضات
ج) فرصتها و تهدیدهای شغل قضاوت

 گفتار دوم: وکالت دادگستری

 الف) خدمات وکالتی و خدمات حقوقی
ب) شرایط اخذ پروانه وکالت

 ۱. اخذ پروانه از کانون وکلا
۲. اخذ پروانه از مرکز امور مشاوران قوه قضائیه

ج) حق‌الوکاله
د) فرصتها و تهدیدهای شغل وکالت

گفتار سوم: سردفتری اسناد، نکاح و طلاق

الف) سردفتری اسناد رسمی
ب) سردفتری نکاح و طلاق

گفتار چهارم: کارشناس حقوقی در دستگاه‌های دولتی
گفتار پنجم: مشاور حقوقی در شرکتهای خصوصی
گفتار ششم: تدریس حقوق در دانشگاه‌ها

کتابنامه

الف) منابع فارسی و عربی
ب) منابع انگلیسی

فهرست موضوعی

اهمیت حقوق قراردادها

مبادلات اقتصادی در جامعه بر پایه قرارداد استوار است و کمتر روزی است که تک تک اشخاص با قرارداد سروکار نداشته باشند. این قراردادها از خرید مایحتاج عمومی مثل شیر، ماست، میوه، نان وگوشت شروع می‌شود تا انعقاد قراردادهای مهم‌تر و پیچیده‌تر مثل ثبت نام در مؤسسه زبان، اجاره منزل، فروش ملک، قرارداد کار، قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای سنگین توسعه میادین نفت و گاز. قراردادها همانند یک شبکه بسیار گسترده و درهم تنیده باعث گردش و توزیع ثروت در جامعه می‌شوند. هرچند هر قرارداد در ظاهر از قراردادهای دیگر مستقل است ولی همه به نوعی در این شبکه اجتماعی به یکدیگر متصل اند و بروز اشکال در یکی از آنها می‌تواند روی سایر قراردادها تأثیر بگذارد و تولید و توزیع ثروت را در جامعه مختل نماید. قرارداد به عنوان یک نهاد اجتماعی مورد حمایت قانونی قرار دارد تا افراد جامعه بتوانند آزادانه برای گذران زندگی خود با دیگران قرارداد منعقد و روابط خود با دیگران را تعریف و تنظیم کنند.

حقوق قراردادها یکی از بنیادی‌ترین مباحث حقوق است و میزان تسلط بر مباحث آن نشان دهنده توانایی علمی حقوقدان است. حقوقدانی که قرارداد را نشناسد و بر مباحث آن تسلط نداشته باشد، اطلاعات وی از حقوق سطحی است و حقوق را فقط در ظاهر و پوسته آن درک کرده و از فهم عمق آن عاجز است. حقوق قراردادها بستری است برای اینکه حقوقدان بتواند با ظرائف حقوقی آشنا شود و روش تفسیر قانون و قرارداد را یاد بگیرد و شم حقوقی پیدا کند. کسی که از مباحث حقوق قراردادها گریزان است، هیچ تمایلی به فهم صحیح حقوق ندارد و در سطح باقی می ماند و از عمق محروم می شود.

گرایشهای گوناگون حقوق در مقاطع تحصیلات تکمیلی هرگز نباید باعث شود که اهمیت مباحث حقوق قراردادها برای دانشجویان حقوق کم اهمیت جلوه کند و چنین تصوری ایجاد شود که حقوق قراردادها تنها برای کسانی است که تمایل دارند در رشته حقوق خصوصی ادامه تحصیل دهند. تنظیم روابط بین الملل از طریق معاهدات، کنوانسیونها و موافقتنامه های بین المللی بر پایه اصول حقوق قراردادها استوار است و هنوز اصل وفاداری به قراردادها، بیش از هر جا در روابط بین الملل نمود پیدا می‌کند. در حقوق عمومی نیز قرارداد جایگاه مهمی در روابط بین دولت و مردم ایفا می‌ کند. دولت به عنوان بزرگترین و ثروتمندترین و پر نیازترین تاجر برای رفع نیازهای خود سالانه قراردادهای بیشماری را برای فروش، خرید، اجاره و امثال آن با اشخاص منعقد می‌ کند که این قراردادها تحت حاکمیت حقوق قراردادها هستند. دولت سالیانه میلیاردها دلار قرارداد فروش نفت و گاز و سایر مواد اولیه منعقد می‌کند و متقابلا میلیاردها دلار کالا از قبیل دارو، گندم، برنج، گوشت، مواد اولیه، ماشین آلات صنعتی و غیره خریداری می‌ کند. علاوه بر آن، دولت بزرگترین کارفرما است و علاوه بر داشتن بیشترین کارمند و مستخدم، طرحها و پروژه های زیادی را اجرا می‌ کند که همه اینها بر اساس قرارداد استوار است. در حقوق کیفری نیز بسیاری از جرائم به مبحث قراردادها گره خورده است. مثلا انتقال مال غیر، تصرف مال غیر، خیانت در امانت و بسیاری از جرائم اقتصادی به نحوی با موضوع قراردادها گره خورده است و اگر حقوقدان از قرارداد اطلاع نداشته باشد نمی تواند به نحو صحیحی مباحث مربوط به جرائم مرتبط را پیگیری نماید.

علاوه بر حقوقدانان، بسیاری از اشخاص اعم از کارشناسان و مدیران در سمتهای حسابداری، حسابرسی، مدیریت، بازرسی، نیاز به اطلاع از اصول قراردادها دارند و در سطوح مدیریتی کمتر کسی است که نیاز به فهم قرارداد نداشته باشد. حتی مردم کوچه و بازار علاقه زیادی به درک مسائل قراردادی دارند.

حقوق قراردادها از مقوله امر و نهی نیست که به کسی امر و نهی‌کند که چه قراردادی منعقد کرده، چه قراردادی منعقد نکنند. حقوق قراردادها به ما نمی‌گوید که صبح نان تازه سنگک بخریم یا سرشیر و عسل خریداری کنیم. حقوق قراردادها به ما می‌گوید که اگر خواستید نان خرید و فروش کنید چه ضوابطی را باید رعایت کنیم تا از حمایتهای قانونی برخوردار شویم. هرگاه قرارداد صحیحی منعقد گردد، حقوق قراردادها مقرر می‌دارد که طرفین از چه حقوق و تکالیفی برخوردارند. چنانچه یکی از طرفین از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع کند، حقوق قراردادها به ما نشان می‌دهد که طرف دیگر چه اقداماتی می‌تواند علیه متعهد انجام دهد.

قرارداد به عنوان یک نهاد اجتماعی باید مورد حمایت قانونی قرار گیرد. انعقاد قرارداد باید تسهیل شود تا افراد جامعه بتوانند آزادانه برای گذران زندگی خود با دیگران قرارداد منعقد و روابط خود با دیگران را تعریف و تنظیم کنند. بر این اساس، حقوق قراردادها در وهله اول درصدد است تا آزادی افراد در انعقاد قرارداد را تضمین نماید و بستری فراهم نماید تا افراد جامعه بتوانند آزادانه با یکدیگر عهد و پیمان ببندند.

در مرحله دوم، حقوق قرارداد به دنبال آن است که اطمینان حاصل کند که اشخاص با آگاهی و اختیار وارد رابطه قراردادی شده‌اند و از این جهت اولاً دارای قصد و رضا بوده‌اند و ثانیاً برای متعهد شدن اهلیت قانونی دارند. به این جهت حقوق قراردادها با اجبار، اکراه و اشتباه در معاملات مقابله می‌نماید و از اشخاص صغیر و محجور و آسیب پذیر حمایت می‌کند.

هنگامی که طرفین در مورد مفاد و محتوی قرارداد اختلاف پیدا می‌کنند، حقوق قراردادها معین می‌کند که حقوق و تعهدات طرفین کدام است و حدود و ثغور آن چیست. بنابراین، شروط مندرج در قرارداد را واکاوی می‌کند و با توجه به کلیه اوضاع و احوال شروط ضمنی و بنایی قرارداد را معین می‌نماید. چنانچه در قرارداد ابهام وجود داشته باشد، معیارهایی را برای تفسیر قرارداد مقرر می‌کند.

وفاداری به عهد و پیمان از بستن عهد و پیمان نیز بیشتر اهمیت دارد که به قول سعدی «عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی». به موجب آیه شریفه «وَ أَوفُوا بِالعَهدِ إنَّ العَهدَ کانَ مَسئُولـاً» باید به عهد و پیمانها وفا کرد و به آنها پایبند بود. حقوق قراردادها با نقض قرارداد مقابله می‌کند و به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از طریق نظام قضایی اجبار متعهد را به انجام تعهد مطالبه کند و چنانچه اجبار ممکن نباشد، به طرف دیگر اجازه می‌دهد که قرارداد را فسخ کند و از انجام تعهدات متقابل خود را آزاد نماید. شناسایی مسئولیت قراردادی و الزام ناقض قرارداد به پرداخت خسارت از دیگر راهکارهایی است که در حقوق قراردادها برای مقابله با نقض قرارداد مقرر شده است.

در نهایت، حقوق قرارداد شرایط انحلال قرارداد و آثار و تبعات آن‌را مشخص می‌کند. انحلال قرارداد ممکن است با توافق طرفین انجام شود یا یک‌جانبه به تجویز قانون توسط یکی از طرفین حاصل گردد. حقوق قراردادها همچنین متکفل بیان مواردی است که یکی از طرفین به استناد شرط ضمن عقد، قرارداد لازم را یک‌جانبه فسخ می‌کند.

کتاب حقوق قراردادها نتیجه مطالعات گسترده در حقوق اسلامی، حقوق ایران، حقوق سایر کشورها به خصوص حقوق کامن لو است که با خود سالها تجربه تدریس، مذاکره و تنظیم قراردادها را به همراه دارد. این کتاب به دنبال افزایش ادبیات حقوقی کشور و تنوع بخشیدن به منابع حقوق قراردادها با توجه به نیازهای روز است. در این کتاب تلاش شده است تا مسایل پیچیده حقوق قراردادها به زبان ساده بیان گردد و بیشتر بر مباحثی تمرکز پیدا نماید که جنبه عملی و کاربردی دارد. مخاطبان اصلی این کتاب دانشجویان کارشناسی‌ حقوق و رشته‌های مرتبط‌اند که دروسی تحت عنوان «قواعد عمومی قراردادها»، «حقوق قراردادها» و «حقوق تعهدات» دارند. در این کتاب نکات و ملاحظات عملی فراوانی مطرح شده است که برای مذاکره کنندگان و تنظیم کنندگان قراردادها سودمند خواهد بود و بنابراین کلیه کسانی که به نحوی با مذاکرات، تنظیم، تفسیر و اختلافات قراردادی مرتبط‌اند، می‌توانند از این کتاب بهره‌مند شوند.

کتاب حقوق قراردادها درصدد بیان مسائل حقوقی قراردادها به صورت ساده، دقیق و به روز است. به این جهت مباحث این کتاب در هشت فصل سازماندهی شده است. در فصل اول که جنبه کلیات دارد، ابتدا مفاهیم رایج در حقوق قراردادها از قبیل قرارداد، عقد و معامله و سپس تمایز حقوق قراردادها از حقوق تعهدات بیان می‌گردد. در نهایت برخی از مهم‌ترین انواع عقود و قراردادها توضیح داده می‌شود.

در فصل دوم تشکیل قرارداد و شرایط اساسی صحت معاملات بررسی می‌شود و بنابراین لزوم قصد و رضا، عیوب اراده، تبادل ایجاب و قبول، موضوع قرارداد و جهت معامله بررسی می‌شود. فصل سوم به اطراف قرارداد اختصاص دارد و ابتدا قراردادهای دوطرفه و چندطرفه بیان می‌شود و سپس اهلیت اطراف قرارداد از جمله بلوغ، عقل و رشد بحث می‌گردد. در ادامه تعهد به نفع یا ضرر ثالث مورد بررسی قرار می‌گیرد. در آخر، انتقال دین و طلب و قرارداد بیان می‌گردد. در فصل چهارم، نمایندگی و فضولی بحث می‌شود. در این فصل ابتدا انواع نمایندگی، رابطه بین اصیل و نماینده و رابطه بین اصیل و شخص ثالث و رابطه بین نماینده و شخص ثالث بررسی می‌شود. در بخش فضولی، ابتدا مفهوم آن بیان می‌شود و سپس وضعیت معامله فضولی قبل از اجازه یا رد، وضعیت معامله فضولی بعد از اجازه یا رد بررسی می‌گردد.

در فصل پنجم، ابتدا مفاد قرارداد از حیث دلالت لفظی، عرفی و قانونی بررسی می‌شود و سپس شروط ضمن عقد بحث می‌گردد و در آخر تفسیر قرارداد و معیارهای آن بیان می‌گردد. در فصل ششم، لزوم اجرای قرارداد و شرایط ایفای تعهدات بیان و سپس زمان و مکان و مخارج اجرای قرارداد مقرر می‌گردد. اجرای تعهد توسط ثالث در ادامه این فصل بررسی می‌شود و نهایتا سایر طرق سقوط تعهدات قراردادی از قبیل ابرا، تبدیل تعهد، تهاتر و مالکیت مافی‌الذمه بحث می‌گردد.

در فصل هفتم، ضمان اجراهای مقابله با نقض قرارداد بررسی می‌گردد. در این فصل ابتدا حق حبس و تعلیق تعهدات متقابل بیان می‌شود. در ادامه امکان فسخ قرارداد در صورت نقض قرارداد بیان می‌گردد. در آخر شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی و نحوه مطالبه خسارت قراردادی بیان می‌گردد. در فصل هشتم، طرق انحلال و زوال عقد بحث می‌شود. به این جهت ابتدا فسخ بررسی و سپس موارد قانونی و قراردادی فسخ و احکام و آثار آن بیان می‌گردد. در قسمت بعد، انفساخ عقد و تفاوتهای آن با فسخ از جهت احکام و آثار بحث می‌گردد. در آخر اقاله و احکام و آثار آن مطرح می‌شود.

 

فهرست مطالب کتاب حقوق قراردادها

 

پیشگفتار 

مقدمه 

فصل اول: مفاهیم و انواع قراردادها

گفتار اول: قرارداد، ایقاع و تعهد

الف) قرارداد، عقد و معامله

ب) ایقاع 

ج) تعهد

گفتار دوم: حقوق قراردادها و حقوق تعهدات

الف) حقوق قراردادها

ب) حقوق تعهدات  

ج) امتزاج حقوق قراردادها و حقوق تعهدات  

د) تلفیق احکام فقهی و قوانین اروپایی در حقوق قراردادها

گفتار سوم: انواع عقود و قراردادها

الف) عقد لازم، جایز و خیاری 

ب) عقد معین و نامعین 

ج) عقد عهدی و تملیکی

د) عقد معلق و منجز 

ﻫ) عقد معوض و مجانی 

و) عقد مدنی و تجاری 

ز) عقد اداری و دولتی 

فصل دوم: انعقاد قرارداد

گفتار اول: قصد انعقاد قرارداد

گفتار دوم: عیوب اراده

الف) اشتباه

۱. اشتباه در نوع قرارداد
۲. اشتباه در خود موضوع قرارداد
 ۳ . اشتباه در اوصاف و شروط معامله
 ۴ . اشتباه در شخصِ طرف معامله
 ۵ . اشتباه درآثار و تبعات قرارداد

ب) اکراه

۱. شرایط تحقق اکراه
 ۲ . تأثیر اکراه بر قرارداد

گفتار سوم: تبادل ایجاب و قبول

الف) ایجاب  

ب) قبول      

ج) وسیله ابراز ایجاب و قبول      

د) زمان و مکان تشکیل عقد     

گفتار چهارم: موضوع قرارداد

گفتار پنجم: جهت معامله

فصل سوم: اطراف قرارداد     

گفتار اول: قراردادهای دو طرفه و چند طرفه

گفتار دوم: اهلیت اطراف قرارداد

الف) بلوغ و معاملات صغیر      

ب) عقل و معاملات مجنون       

ج) رشد و معاملات افراد غیررشید      

د) غیر هوشیار، ورشکسته و ممنوع المعامله      

گفتار سوم: تعهد به نفع یا ضرر ثالث

الف) ایجاد تعهد به نفع ثالث      

ب) ایجاد تعهد به ضرر ثالث       

گفتار چهارم: انتقال طلب، دین و قرارداد

الف) انتقال قهری      

ب) انتقال قضایی قرارداد     

ج) انتقال توافقی قرارداد      

فصل چهارم: نمایندگی و فضولی       

گفتار اول: نمایندگی

الف) انواع نمایندگی       

۱ . نمایندگی واقعی
۲ . نمایندگی ظاهری
۳ . نمایندگی اقتضائی

ب) رابطه بین اصیل و نماینده      

۱. تعهدات نماینده
۲ . تعهدات اصیل

ج) رابطه بین اصیل و شخص ثالث        

د) رابطه بین نماینده و شخص ثالث        

گفتار دوم: فضولی

الف) مفهوم فضولی       

ب) وضعیت معامله فضولی قبل از اجازه یا رد      

ج) وضعیت معامله فضولی بعد از اجازه      

د) وضعیت معامله فضولی بعد از رد      

۱. رابطه مالک و اصیل
۲ . رابطه مالک و معامل فضولی
۳ . رابطه اصیل و معامل فضولی

فصل پنجم: مفاد، شروط و تفسیر قرارداد      

گفتار اول: مفاد قرارداد

الف) دلالت لفظی       

ب) لوازم عرفی       

ج) لوازم قانونی       

گفتار دوم: شروط ضمن قرارداد

الف) انواع شروط ضمن عقد      

۱. شرط صفت
۲. شرط فعل
۳. شرط نتیجه
 ۴ . سایر شروط

ب) وابستگی شرط به عقد      

ج) فرعی بودن شرط نسبت به عقد      

د) شرایط صحت شرط ضمن عقد     

۱. مقدور بودن شرط
۲. فایده‌دار بودن شرط
 ۳ . مشروع بودن شرط
 ۴ . معلوم بودن شرط
 ۵ . عدم مخالفت شرط با مقتضای عقد

ﻫ) انضمام شرط به عقد      

و) الحاق بعدی شرط ضمن عقد      

گفتار سوم: تفسیر قرارداد

الف) قصد مشترک طرفین       

ب) معانی عرفی       

ج) تمامیت قرارداد      

د) اصل صحت        

ﻫ) حسن نیت        

و) هم‌سازی بین شروط       

ز) منطوق و مفهوم      

ح) فرمهای استاندارد      

فصل ششم: اجرای قرارداد      

گفتار اول: لزوم اجرای قرارداد

گفتار دوم: شرایط ایفای تعهدات قراردادی

الف) تسلیم عین معین       

ب) ایفای تعهدات کلی        

گفتار سوم: زمان، مکان و مخارج اجرای قرارداد

الف) زمان اجرای قرارداد      

ب) مکان اجرای قرارداد      

ج) مخارج اجرای قرارداد       

گفتار چهارم: اجرای قرارداد توسط ثالث

گفتار پنجم: طرق جایگزین اجرای قرارداد

الف) ابرا       

ب) تبدیل تعهد       

ج) تهاتر        

د) مالکیت مافی‌الذمه       

فصل هفتم: ضمانت اجرای قرارداد       

گفتار اول: تعلیق اجرای تعهدات متقابل (حق حبس)

گفتار دوم: فسخ قرارداد

الف) موارد قانونی فسخ        

۱. تخلف از شروط ضمن عقد
۲  . تأخیر در پرداخت ثمن‌
 ۳ . عدم پرداخت ثمن‌ به دلیل افلاس یا ورشکستگی
 ۴ . تخلف در تسلیم عین مستأجره و پرداخت اجاره بها
 ۵ . خودداری زارع از انجام زراعت
 ۶ . تسلیم کالای معیوب
 ۷ . تسلیم کالای غیر مطابق با قرارداد

ب)  قاعده کلی        

۱ . توسل به شروط ضـمن عقد
۲. توسل به عـرف و عادت
 ۳ . توسل به تعهدات متقابل

گفتار سوم: مطالبه خسارت

الف) شرایط مسئولیت قراردادی       

۱. وجود رابطه قراردادی
۲  . نقض قرارداد
 ۳ . ورود ضرر

ب) خسارات قابل جبران        

۱. خسارات غیر مستقیم
۲  . خسارات عدم نفع
۳  . خسارت تأخیر تأدیه (خسارت دیرکرد)
۴. خسارات معنوی

ج) توافق در مورد خسارت         

۱. وجه التزام
 ۲ . تحدید مسئولیت یا شرط عدم مسئولیت

د) موارد رافع مسئولیت         

۱. قوه قاهره (فورس ماژور)
۲. مشارکت زیان‌دیده در ورود خسارت
۳. عدم تقصیر در ورود خسارت

ﻫ) جمع بین مطالبه خسارت و ضمانت‌اجرای دیگر        

فصل هشتم: انحلال قرارداد       

گفتار اول: فسخ

 الف) مبنای فسخ        

۱. شرط حق فسخ در قرارداد
۲. حق فسخ به حکم قانون‌گذار

ب) احکام فسخ        

۱. قصد انشاء
۲. اظهار اراده
۳. ابلاغ فسخ به طرف دیگر
۴. رسیدگی قضایی
۵. ثبت فسخ
۶. اهلیت فسخ‌کننده
۷. فسخ بخشی از قرارداد     

ج) آثار فسخ        

۱. صحت اعمال حقوقی قبل از فسخ       
 ۲ . سقوط تعهدات         
 ۳ . استرداد عوضین        
 ۴ . استرداد منافع
۵. تسویه حساب       
 ۶ . تأثیر فسخ روی شروط قرارداد       

گفتار دوم: انفساخ

الف) انفساخ به موجب قانون        

۱. تعذر انجام تعهدات قراردادی
۲. منتفی شدن موضوع قرارداد
۳. لغو مجوز فعالیت
۴. فوت، جنون و سفه یکی از طرفین در عقود جایز

ب) انفساخ به موجب قرارداد       

ج) احکام و آثار انفساخ        

گفتار سوم: اقاله

الف) ماهیت اقاله      

ب) قراردادهای موضوع اقاله      

ج) احکام اقاله      

۱. قصد و رضا
۲. اهلیت طرفین
 ۳ . اقاله ورثه
۴. اقاله توسط نماینده
۵. اقاله بخشی از قرارداد
۶. اقاله در صورت تلف یکی از عوضین

د) آثار اقاله       

کتابنامه        

الف) منابع فارسی و عربی        

ب) منابع انگلیسی         

ج) اسناد بین‌المللی        

فهرست موضوعی

 

 

کتاب حقوق خانواده

امروز بیستم مرداد ماه نود و پنج مطلع شدم که کتاب حقوق خانواده توسط سازمان سمت به چاپ رسید و روانه بازار شد. سابقه تدریس حقوق خانواده به بهمن ۱۳۶۹ برمی‌گردد که برای اولین بار برای تدریس در دانشگاه به مجمتع آموزش عالی قم دعوت شدم. این اولین تدریس من در دانشگاه بود. وقتی وارد کلاس شدم دانشجویان بهت زده مرا نگاه می‌کردند. در آن مقطع دانشجویان زیادی در مجمتع آموزش عالی قم دارای تحصیلات حوزوی بودند و دیدن جوانی به سن و سال من آن هم برای تدریس حقوق خانواده عجیب می نمود. حقوق خانواده از دیدگاه بیشتر دانشجویان آن کلاس چیزی جز کتاب نکاح و طلاق فقهی نبود و بنابراین آنها انتظار داشتند کما فی السابق پیرمردی جا افتاده و روحانی آن را تدریس کند.

هنوز لب به سخن باز نکرده بودم که سوالات از گوشه و کنار کلاس مانند تیر رها می‌شد و من را نشانه می‌ رفت. سوالات نه برای فهم مطلب بلکه در خوش بینانه ترین حالت برای امتحان جوانی بود که ادعای تدریس حقوق خانواده در چنان فضایی را داشت. از جمع دانشجویان، عده ای که خود را «صاحب لحیه» می دانستند نمی توانستند بپذیرند که چنین فردی بخواهد به آنها حقوق خانواده تدریس کند و «هل من مبارز» می طلبیند. انگار که کلاس میدان جنگ است که اگر تیر کارساز نبود از نیزه و خنجر استفاده می کردند. اما وضعیت من در آن شرایط مصداق این شعر حافظ بود:

ترسم که اشک در غم ما پرده‌در شود **** وین راز سر به مهر به عالم سمر شود

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر **** آری شود ولیک به خون جگر شود

خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه **** کز دست غم خلاص من آن جا مگر شود

از هر کرانه تیر دعا کرده‌ام روان ****باشد کز آن میانه یکی کارگر شود

این حق طبیعی دانشجویان است که استاد خود را ارزیابی کنند و اگر در این ارزیابی قدری افراط کنند، استاد باید با سعه صدر با آن روبرو شود. حتی اگر در کلام برخی از آنها تندی وجود داشته باشد یا خارج از نزاکت رفتار کنند، استاد نباید با عکس العمل خود نشان دهد که متأثر شده است که این امر ضعف استاد را نشان خواهد داد و اینکه تیرهایی که به سمت وی پرتاب شده کارساز بوده است. وقتی سوالات با لبخند و اعتماد به نفس جواب داده شود، دانشجو احساس آرامش می کند و محیط برای یادگیری فراهم می شود.در جلسه دوم اوضاع قدری بهتر شده بود و این بهبودی در جلسات بعدی ادامه پیدا کرد.

گوییا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش **** من همی‌کردم دعا و صبح صادق می‌دمید

کم کم سوالات و رفتارها دوستانه و محبت آمیز می شد و رگه هایی از تحسین را در برداشت. به تدریج دانشجویان متوجه می شدند که حقوق خانواده یک رشته حقوقی است و صددرصد ترجمان فقهی کتاب نکاح و طلاق نیست. در اواسط ترم، دیگر کاملا مشخص بود که کلاس حقوق خانواده دیگر محل کارزار بین استاد و دانشجو نیست بلکه محلی است که چگونگی پیاده کردن اصول حقوقی بر یکی از جذاب ترین جلوه های حیات انسانی را به نمایش می گذارد. از آن به بعد، تدریس حقوق خانواده یکی از جذاب ترین دروس دانشگاهی در رشته حقوق برای من و دانشجویانم بود.

به رغم اینکه تحصیلات خود را در زمینه تجارت بین الملل ادامه دادم ولی پس از برگشت از خارج باز به تدریس حقوق خانواده ادامه دادم. تمرکز بر مباحث حقوق تطبیقی، تجارت بین‌الملل، داوری تجاری بین‌المللی و حقوق نفت و گاز باعث نشد که تدریس حقوق خانواده را کنار گذارم و تدریس آن تا ۱۳۹۳ یعنی دو سال پیش ادامه پیدا کرد. با راه‌اندازی رشته‌های جدید از قبیل حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق نفت و گاز، حقوق اقتصادی، حقوق مالکیت فکری تقاضا برای درسهای حقوقی مرتبط با مسائل اقتصادی و تجاری افزایش یافت و به ناچار مجبور به توقف تدریس حقوق خانواده شدم تا وقت بیشتری را به تدریس رشته‌های جدید صرف کنم.

توقف تدریس حقوق خانواده باعث فراموشی آن نشد و بنابراین تصمیم گرفتم دانش و تجربیات خود در این زمینه را به صورت کتاب تقدیم دانشجویانی کنم که توفیق تدریس به آنها را ندارم. حقوق خانواده از موضوعات سنتی فقه و حقوق است که همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار داشته است. حتی برخی از فقها کتاب مستقلی در این باب به تحریر درآورده‌اند. در بین حقوقدانان نیز اساتید بنام در این موضوع قلم‌ زده‌اند. با وجود این، تحول در حقوق خانواده امری گریزناپذیر است. حقوق ایران در پنجاه سال گذشته شاهد تغییرات زیادی در زمینه حقوق خانواده بوده و قوانین و مقررات خانواده بیشتر از بقیه حوزه‌های حقوق مدنی دستخوش تغییر شده است. به‌روز کردن مباحث حقوق خانواده و بیان آنها به شیوه قابل فهم نیاز به تدوین چنین کتابی را همواره گوشزد کرده بود.

تشکیل خانواده یکی از نیازهای اساسی انسان است. در پرتو خانواده زن و مرد آسایش می‌یابند و بسیاری از دغدغه‌ها و ناراحتیهای ذهنی آنها از بین می‌رود. عشق، مهربانی، محبت و مودت بین اعضای خانواده موهبت الهی است که تنها نصیب آنانی می‌شود که برای به دست آوردن آن تلاش می‌کنند. با ازدواج نهال زندگی کاشته می‌شود اما این نهال زمانی به درخت تنومند تبدیل می‌گردد که زن و مرد امیال شخصی و هواهای نفسانی خود را پای آن قربانی کنند تا بتوانند در سایه آن آرام گیرند و فرزندان آنها رشد پیدا کنند.

روابط خانوادگی باید بر اساس مهر، وفا، محبت، عشق، احترام متقابل، همدلی، شور و مشورت بنا شود. در کلام قرآن زن لباس مرد و مرد لباس زن است. هرکدام از زن و مرد باید دیگری را تحت پوشش قرار دهد، عیوبش را بپوشاند، به وی گرمی ببخشد، و زینت دیگری باشد. همان‌قدر که زن برای خوشبختی به مرد نیاز دارد، مرد نیز به زن نیاز دارد.

زندگی را نمی‌توان بر گزاره‌های حقوقی و باید و نبایدهای آن بنا کرد. زندگی باید بر اخلاق، محبت و مودت استوار شود. حقوق باید قداست خانواده و حریم آن را حفظ کند و از ورود بیجا به قلمرو آن خودداری کند. ورود حقوق به خانواده می‌تواند بعضا باعث پیچیدگی مسائل خانوادگی شود. از طرف دیگر، بی تفاوتی حقوق به مسائل خانواده می‌‌تواند خسارات جبران ناپذیری به اعضای آن وارد نماید و افراد نیازمند و آسیب‌پذیر را بدون حمایت رها نماید. مثلا چگونگی برخورد حقوق با خشونتهای خانگی یکی از این چالشها است. از یک طرف، ورد حقوق به این مسائل می‌تواند مشکلات داخل خانواده را افزایش دهد و از طرف دیگر بی‌تفاوتی نسبت به آنها می‌تواند باعث افزایش خشونتها و ایراد آسیب به افراد ضعیف گردد. در مثال دیگر، اعطای آزادی به زن و مرد برای طلاق باعث افزایش موارد طلاق و ایجاد ممانعت باعت بی عدالتی و ظلم می‌گردد.

ترسیم خط اعتدالی که حقوق بر آن بایستد، کار ساده‌ای نیست. هرچه مشکلات خانوادگی از طریق سازوکارهای داخلی قابل حل و فصل نباشد، دخالت حقوق بیشتر توجیه پذیر می‌‌گردد. اما ورود پررنگ‌تر حقوق در مسائل خانوادگی الزاما شرایط بهتری را برای خانواده‌ها رقم نمی‌زند. برای مواجهه با مشکلات و مسائل خانوادگی بعضا ساده‌ترین راه که قانونی‌کردن فضای خانواده است، انتخاب می‌شود و قوانین و مقررات مداخله‌گرایانه به تصویب می‌رسد. در حالی که پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی مستلزم تقویت ارزشهای اخلاقی و اجتماعی و بهبود کنشهای اجتماعی است.

حقوق خانواده در وهله اول باید به بهبود کنشهای اجتماعی و تقویت ارزشهای اخلاقی در خانواده کمک کند. تعریف استانداردهای رفتاری توسط قانون‌گذار می‌تواند در این جهت کارآمد باشد. احترام قانون‌گذار به دو جنس مرد و زن، ایجاد تعادل در حقوق و تکالیف آنها و توجه به نیازهای متعارف و منطقی آنان از جمله اصولی است که نظام حقوقی باید از آن بهره‌گیرد. دخالت حداقلی در روابط بین والدین و فرزندان از دیگر اصولی است که حقوق خانواده باید از آن پیروی کند.

در این کتاب، نظام حقوق خانواده در ایران مورد بررسی قرار گرفته و گاهی نیز به صورت تطبیقی به نظامهای دیگر اشاره شده است. زن و مرد از طریق نکاح و ازدواج پایگاهی را به نام خانواده ایجاد می‌کنند که ستونهای این بنا زن و مرد هستند. فصل اول این کتاب به مباحث ازدواج و نکاح اختصاص دارد. مباحث نکاح در هفت گروه دسته بندی شده است. در گفتار اول مفهوم، انواع و مشخصات نکاح بررسی می‌شود. سپس مسائل مربوط به خواستگاری و نامزدی بیان می‌گردد. موانع نکاح شامل موانع ناشی از قرابت و غیر آن در گفتار سوم و شرایط انعقاد نکاح در گفتار چهارم بحث می‌شود. مهریه در گفتار پنجم، حقوق و تکالیف زوجین در گفتار ششم و نفقه در گفتار هفتم بیان می‌گردد.

زناشویی ممکن است به دلایل متعددی زایل و به پایان برسد. فسخ یکی از طرق انحلال عقد است که به صورت محدود در نکاح نیز جریان پیدا می‌کند. عقد نکاح همچنین به بروز برخی از حوادث و وقایع ممکن است خود به خود منفسخ گردد. روش رایج برای پایان دادن به نکاح طلاق است که ممکن است با توافق زوجین، به تقاضای مرد یا به تقاضای زن انجام گیرد. موارد و مسائل  انحلال عقد نکاح در فصل دوم بررسی شده است.

فصل سوم به روابط والدین و فرزندان اختصاص پیدا کرده است. در این فصل روابط خانوادگی در پنج گروه مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار اول بر نسب، ولایت و تابعیت تمرکز دارد و مباحث مربوط به نگهداری، حضانت و تربیت فرزندان در گفتار دوم بررسی شده است. نفقه اقارب اعم از فرزندان و پدر و مادر و مباحث مربوط به حقوق وظیفه و مستمری در گفتار سوم بیان می‌شود. در گفتار بعدی سرپرستی و فرزندخواندگی بررسی می‌گردد. در آخر، تغییر جنسیت، تلقیح مصنوعی و تنظیم خانواده مورد بحث قرار می‌گیرد.

این کتاب در وهله اول دنبال افزایش ادبیات حقوقی کشور و تنوع بخشیدن به منابع حقوقی است که به دانشجویان کمک می‌کند تا با سلیقه‌ها، روشها و استدلالهای متفاوت حقوقی آشنا شوند. ارائه یک کتاب به روز در حقوق خانواده که قوانین مرتبط را به صورت یکپارچه مورد بررسی قرار دهد، از دیگر اهداف این کتاب است. به این منظور، مواد قانون مدنی با آخرین اصلاحات در پرتو سایر قوانین مرتبط از قبیل قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱) و آیین‌نامه اجرایی آن (۱۳۹۴)، قانون نحوه اهدای جنین (۱۳۸۲) و آیین‌نامه اجرایی آن (۱۳۸۳)، قانون اجرای محکومیتهای مالی (۱۳۹۴)، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست (۱۳۹۲)، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (۱۳۸۱)، قانون تنظیم خانواده و جمعیت (۱۳۷۲) با لحاظ اصلاحیه‌های (۱۳۸۸) و (۱۳۹۲) مورد بررسی قرار گرفته است. تنظیم کتابی قابل فهم و منسجم که بتواند به شیوه آموزشی مفاهیم پیچده حقوقی را در جملات و عبارات ساده بیان کند، از دیگر اهداف تدوین این کتاب است.

مخاطبان اصلی این کتاب دانشجویان کارشناسی‌‌اند که حقوق خانواده جزء دروس آنها است. اما مخاطبان عام این کتاب زن و مردهای جوانی هستند که به مسائل حقوق خانواده علاقه‌مندند. به این منظور در این کتاب از تطویل مطالب اجتناب شده، اصطلاحات تخصصی با ظرافت معنا شده و مطالب به زبان ساده بیان گردیده است تا عموم مردم بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

خبرگزاری مهر

خبرگزاری فارس

روزنامه حمایت

معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری

 

فهرست مطالب کتاب حقوق خانواده

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: ازدواج و نکاح

گفتار اول: مفهوم، انواع و مشخصات نکاح

بند اول: مفهوم نکاح

بند دوم: انواع نکاح

بند سوم: ویژگیهای نکاح

  1. نکاح به عنوان یک عقد
  2. نکاح جزء احوال شخصیه
  3. نکاح عقد غیر مالی
  4. نکاح و تمتع جنسی
  5. نکاح عقد رضایی

گفتار دوم: خواستگاری و نامزدی

بند اول: خواستگاری

بند دوم: ماهیت نامزدی

بند سوم: خسارت ناشی از برهم زدن نامزی

بند چهارم: هدایا

گفتار سوم: موانع نکاح

بند اول: موانع ناشی از قرابت نسبی

  1. پدر و دختر
  2. مادر و پسر
  3. برادر و خواهر
  4. عمو و برادر زاده
  5. دائی و خواهر زاده
  6. عمه و برادر زاده
  7. خاله و خواهر زاده

بند دوم: موانع ناشی از قرابت سببی

  1. مرد و مادر زن
  2. مرد و زن پدر
  3. مرد و زن پسر
  4. مرد و دختر زن
  5. جمع بین دو خواهر
  6. جمع بین زن و دختر برادر یا دختر خواهر زن

بند سوم: موانع ناشی از قرابت رضاعی

  1. شرایط تحقق رضاع
  2. حدود قرابت رضاعی

بند چهارم: سایر موانع نکاح

  1. عقد زن شوهردار.
  2. عقد زن در عده
  3. لعان
  4. انعقاد عقد در حال احرام
  5. زنا با زن شوهردار
  6. نزدیکی به زنا و شبهه
  7. لواط
  8. سه طلاق و نه طلاق
  9. نکاح با غیر مسلمان
  10. ازدواج زن ایرانی با غیر ایرانی
  11. چند همسری

گفتار چهارم: شرایط انعقاد نکاح

بند اول: ایجاب و قبول

  1. قصد
  2. رضا
  3. تبادل ایجاب و قبول
  4. ثبت ازدواج
  5. آزمایشات پزشکی قبل ازدواج

بند دوم: اهلیت

  1. بلوغ و نکاح صغیر
  2. عقل و نکاح مجنون
  3. رشد و نکاح سفیه
  4. نکاح دختر باکره

بند سوم: معلوم بودن طرف عقد

بند چهارم: وکالت و فضولی در نکاح

  1. وکالت در نکاح
  2. فضولی در نکاح

بند پنجم: شروط ضمن عقد

  1. درج شرط در عقد
  2. شروط مرتبط
  3. شروط صحیح
  4. شروط باطل

گفتار پنجم: مهریه

بند اول: مفهوم و انواع مهریه

بند دوم: شرایط مهریه

  1. مالیت داشتن مهریه
  2. مالکیت مهریه
  3. معلوم و معین بودن مهریه
  4. مقدار مهریه
  5. تفویض مهریه

بند سوم: انتقال و مطالبه مهریه

  1. انتقال مهریه به زوجه
  2. مطالبه مهریه
  3. حق حبس
  4. تعدیل مهریه
  5. دادگاه صالح برای مطالبه مهریه

بند چهارم: عیب، تلف و بطلان مهریه

  1. عیب مهریه
  2. تلف مهریه
  3. فقدان مهریه
  4. بطلان مهریه
  5. فسخ مهریه

بند پنجم: وضعیت مهریه پس از انحلال نکاح

  1. طلاق قبل از نزدیکی
  2. فسخ قبل از نزدیکی
  3. مرگ قبل از نزدیکی
  4. انحلال عقد موقت و تأثیر آن بر مهریه

گفتار ششم: حقوق و تکالیف زوجین

بند اول: معاشرت نیکو

بند دوم: استحکام خانواده و تربیت اولاد

بند سوم: ریاست خانواده

بند چهارم: برخورداری از تمتعات جنسی

بند پنجم: تعیین محل زندگی مشترک

بند ششم: اشتغال و تحصیل

بند هفتم: استقلال داراییهای زوجین

گفتار هفتم: تأمین مخارج زندگی زوجه (نفقه)

بند اول: مفهوم و موارد نفقه

بند دوم: شرایط الزام به نفقه

  1. زوجیت دایم
  2. تمکین زوجه

بند سوم: نفقه پس از انحلال نکاح

  1. نفقه در عده رجعی
  2. نفقه در عده بائن
  3. نفقه در عده وفات

بند چهارم: ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه

  1. ضمانت اجرای کیفری
  2. ضمانت اجرای حقوقی- الزام به پرداخت
  3. ضمانت اجرای حقوقی- تقاضای طلاق

فصل دوم: فسخ و طلاق

گفتار اول: فسخ و انفساخ نکاح

بند اول: موارد فسخ نکاح

  1. تخلف شرط وصف/ تدلیس
  2. جنون
  3. عیوب جنسی مرد
  4. عیوب جنسی زن
  5. سایر عیوب زن

بند دوم: موارد انفساخ نکاح

  1. مرگ یکی از زوجین
  2. لعان
  3. بروز موانع نکاح

بند سوم: احکام فسخ و انفساخ

  1. انشای فسخ
  2. تشریفات فسخ
  3. فوری بودن فسخ

بند چهارم: آثار فسخ و انفساخ

گفتار دوم: طلاق توافقی

بند اول: تحولات مقررات طلاق در حقوق ایران

بند دوم: طلاق توافقی

  1. طلاق توافقی در قالب خلع یا مبارات
  2. طلاق توافقی بدون پرداخت بذل
  3. طلاق به عوض
  4. صدور گواهی عدم امکان سازش
  5. اجرا و ثبت طلاق

گفتار سوم: طلاق به تقاضای مرد

بند اول: مراجعه به دادگاه

بند دوم: ارجاع زوجین به داوری یا حکمیت

بند سوم: طلاق ناشی از تخلفات یا سوء رفتار زن

بند چهارم: پرداخت حقوق مالی زن

  1. مهریه
  2. جهیزیه
  3. نفقه
  4. تنصیف دارایی
  5. اجرت المثل
  6. نحله.

بند پنجم: صدور گواهی عدم امکان سازش و اجرای طلاق

گفتار چهارم: طلاق به تقاضای زن

بند اول: مفقودالاثر شدن شوهر

بند دوم: عدم پرداخت نفقه

بند سوم: عسر و حرج

  1. ایجاد مشقت برای زوجه
  2. ترک زندگی خانوادگی
  3. اعتیاد
  4. محکومیت به حبس
  5. ضرب و شتم
  6. سوء رفتار مستمر
  7. بیماری صعب العلاج و مسری

بند چهارم: وکالت در طلاق

  1. عدم پرداخت نفقه یا عدم ایفای حقوق واجب زن
  2. سوء رفتار یا سوء معاشرت
  3. بیماری صعب العلاج
  4. جنون زوج
  5. اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا زن
  6. محکومیت به حبس
  7. اعتیاد
  8. ترک زندگی خانوادگی
  9. محکومیت به جرایم حیثیتی
  10. عقیم بودن شوهر
  11. مفقود الاثر شدن شوهر
  12. انتخاب همسر دیگر

گفتار پنجم: عده

بند اول: عده وفات

بند دوم: عده طلاق، فسخ و انفساخ عقد دایم

بند سوم: عده انقضا و بذل مدت، فسخ و انفساخ عقد موقت

بند چهارم: عده شبهه

فصل سوم: روابط والدین و فرزندان

گفتار اول: نسب، ولایت و تابعیت

بند اول: نسب

  1. اماره اثبات نسب (اماره فراش)
  2. شرایط نفی ولد
  3. اختلاف زن و شوهر
  4. نسب طبیعی و نسب قانونی
  5. اماره فراش و آزمایشهای ژنتیک (دی ان ای)

بند دوم: ولایت

  1. ولی قهری
  2. نحوه اعمال ولایت پدر و جد پدری
  3. حدود ولایت ولی قهری
  4. سقوط ولایت و ضم امین
  5. آثار و احکام ولایت
  6. انتخاب وصی
  7. ارتباط ولایت و نسب

بند سوم: تابعیت

گفتار دوم: نگهداری، مراقبت و تربیت اولاد

بند اول: نگهداری و حضانت

  1. حضانت
  2. حق حضانت در صورت فوت یکی از والدین
  3. حق حضانت در صورت جدایی زن و مرد
  4. تکلیف به حضانت
  5. زوال حق حضانت
  6. توافق والدین در مورد حضانت
  7. مخارج حضانت
  8. مزد برای حضانت

بند دوم: زندگی و ملاقات با فرزندان

بند سوم: تربیت و آموزش فرزندان

گفتار سوم: نفقه، حقوق وظیفه و مستمری

بند اول: نفقه اقارب

  1. مفهوم و موارد نفقه
  2. شرایط لزوم پرداخت نفقه
  3. تعدد افراد واجب النفقه
  4. تعدد انفاق کنندگان
  5. ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه

بند دوم: حقوق وظیفه و مستمری

  1. مفهوم حقوق وظیفه و مستمری
  2. ورثه مستحق حقوق وظیفه و مستمری
  3. استحقاق زوجه متوفی در صورت ازدواج مجدد
  4. جمع بین دریافت حقوق بازنشستگی و مستمری
  5. شرایط فرزندان متوفی

گفتار چهارم: سرپرستی و فرزند خواندگی

بند اول: شرایط سرپرستان

  1. شرط تأهل
  2. تابعیت و مذهب
  3. سایر شرایط

بند دوم: شرایط فرزندخوانده

  1. کودک و نوجوان
  2. بدون سرپرست
  3. بدسرپرست

بند سوم: فرآیند اعطای سرپرستی

  1. تقاضای سرپرستی
  2. تعداد فرزندخوانده
  3. اولویت بندی بین متقاضیان
  4. فسخ سرپرستی آزمایشی
  5. اعطای حکم سرپرستی دایمی

بند چهارم: آثار و احکام سرپرستی

  1. اخذ شناسنامه
  2. صدور گذرنامه و خروج از کشور
  3. نگهداری، تربیت و نفقه
  4. قیمومت فرزندخوانده
  5. ازدواج با فرزندخوانده
  6. حقوق وظیفه و مستمری
  7. کمک هزینه اولاد، مرخصی مراقبت و بیمه

بند پنجم: فسخ سرپرستی

  1. مراجعه والدین و تقاضای استرداد
  2. فقدان شرایط سرپرستی
  3. سوء رفتار و کردار فرزندخوانده
  4. توافق فرزندخوانده و سرپرست
  5. فوت، طلاق یا ازدواج یکی از سرپرستان
  6. آثار فسخ سرپرستی

گفتار پنجم: تغییر جنسیت، تلقیح مصنوعی و تنظیم خانواده

بند اول: تغییر جنسیت

  1. انحصار جنسیت در مرد و زن
  2. دوجنسه
  3. تراجنسی
  4. تراجنسیتی
  5. تغییر جنسیت بدنی
  6. تغییر جنسیت حقوقی
  7. تغییر جنسیت در ایران
  8. تبعات تغییر جنسیت

بند دوم: تلقیح مصنوعی

  1. اهدای جنین

یک: شرایط اهداکنندگان

دو: شرایط جنین

سه: شرایط دریافت‌کنندگان جنین

چهار: آثار و احکام اهدای جنین

  1. اهدای گامت
  2. رحم جایگزین

بند سوم: تنظیم خانواده و سقط جنین

  1. تنظیم خانواده
  2. سقط جنین

کتابنامه

الف) منابع فارسی و عربی

ب) منابع انگلیسی

فهرست موضوعی

 

 

 

 

کتاب قراردادهای بی‌او‌تی

علاقه به قراردادهای بین‌المللی از زمانی که دانشجوی ارشد حقوق خصوصی بودم در من شعله‌ ور شد ولی منابعی در دسترس نبود که بتوان از آن سیراب گشت. وقتی به آن زمانها بر می گردم که چقدر به قراردادهای بین المللی علاقه مند بودم ولی راهنمایی وجود نداشت و کتابی درخور پیدا نمی شد، در خود احساس وظیفه می کنم که به سهم خود در سیراب کردن کسانی تلاش کنم که مثل خودم به این قراردادها علاقه مندند اما منابع مناسبی پیدا نمی کنند.

یکی از قراردادهایی که هم در روابط داخلی و هم در روابط بین المللی جایگاه مهمی دارد، «قراردادهای بی‌او‌تی» (BOT) است. این روش قراردادی از جذابیت خاصی برخوردار است و مطالعه زوایای آن پنجره‌ جدیدی را به مباحث سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی و مسایل قراردادهای پیچیده و بلندمدت بین‌المللی باز می‌‌کند.

روش بی‌او‌تی متضمن ترتیبات قراردادی گوناگونی است. بی‌او‌تی یک روش سرمایه گذاری است و در عین حال منابع مالی برای اجرای یک طرح اقتصادی را تأمین می کند. بی او تی همچنین دربردارنده انواع مطالعات، مهندسی پایه، مهندسی تفصیلی، تأمین کالا، ساخت، نصب، راه اندازی، بهره برداری، تعمیرات و نگهداری است. همه این ترتیبات در چارچوب یک قرارداد واحدی قرار می گیرند.

«کتاب قراردادهای بی‌او‌تی» نتیجه تحقیقات فراوانی است که در دو دهه گذشته در زمینه حقوق تجارت بین‌الملل و قراردادهای بین‌المللی انجام داده ام و حاکی از تجاربی است که در این زمینه کسب نموده ام که نهایتا به چاپ کتابهای «حقوق تجارت بین‌الملل»، «داوری تجاری بین‌المللی» و «حقوق نفت و گاز» منجر شده است. در تداوم انتقال دانش و تجربه خود، کتاب بی‌او‌تی روی قرارداد خاصی تمرکز دارد که شدیدا مورد نیاز است. دانشجویان می توانند با مطالعه این کتاب به طور مشخص از یک قرارداد پیچیده بین المللی آگاهی پیدا کنند و از جزئیات آن باخبر شوند.

مطالعه کتاب بی‌او‌تی فرصت بی نظیری را در اختیار کسانی قرار می دهد که تمایل دارند جنبه های گوناگون یک قرارداد بین المللی را موشکافی کنند و از آن اطلاع پیدا کنند. در این کتاب، تمام مراحل انجام یک قرارداد بین المللی به روشنی بیان شده است و چهار نمونه از این قراردادها در زمینه های کاری گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است تا علاقه مندان بتوانند با مطالعه این نمونه قراردادها حس یک قرارداد واقعی را پیدا کنند.

با توجه به گرایش روز افزون وزارتخانه ‏ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به قراردادهای بی‌او‌تی و تمایل مدیران، کارشناسان و حقوقدانان به کسب آگاهیهای بیشتر در این خصوص و ظرفیت بی‌او‌تی برای بیان مسایل عمیق قراردادی، کتاب بی‌او‌تی تألیف شد و جنبه‌های عملی، نحوه تنظیم و ساختار قراردادهای بی‌او‌تی محوریت پیدا کرد. بی‌او‌تی برای من بهانه ای بوده است تا مسایل پیچیده قراردادهای بین المللی را بتوانم به روش جذاب و ساده بیان کنم و مخاطبان راحتر بتوانند مسایل آن را دنبال کنند.

به طور خلاصه، کتاب قراردادهای بی‌او‌تی درصدد است به شیوه جدید جنبه‌ها و ابعاد گوناگون بی‌او‌تی را از جهت مسایل قانونی و مفاد و شرایط قراردادی تبیین و تحلیل نماید. این اثر تلاش دارد به نثر ساده و روان ولی در عین حال دقیق و مستحکم مسایل پیچیده یک قرارداد سرمایه‌گذاری بلند مدت را تشریح و نحوه تنظیم مفاد آن را بیان کند.

این کتاب می‌تواند برای کلیه مدیران، مذاکره‌کنندگان، حقوقدانان، مهندسان مشاور، کارشناسان و کلیه کسانی که در صدد بررسی، مذاکره و انعقاد قراردادهای بی‌او‌تی، بی‌او‌او یا سایر ترتیبات مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) هستند مفید واقع شود. همچنین دانشجویان و جوانانی که اشتیاق به افزایش دانش خود در زمینه قراردادهای بین‌المللی دارند، می‌‌توانند از این کتاب بهره‌‌مند شوند.

«کتاب قراردادهای بی‌او‌تی» هدیه ای است از طرف من به کلیه کسانی که تمایل دارند اطلاعات و دانش خود را در زمینه قراردادهای بین المللی افزایش دهند. ما هر چه در توان داشتیم در طبق اخلاص قرار دادیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. این کتاب در هفده فصل و در حدود ۳۸۰ صفحه توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده است و مطالعه آن را به کلیه علاقه مندان به تجارت بین الملل و قراردادهای بین المللی توصیه می کنم.

در پایان به تأسی از حافظ باید گفت:

دل دادمش به مژده و خجلت همی‌برم *** زین نقد قلب خویش که کردم نثار دوست

شکر خدا که از مدد بخت کارساز *** بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست

سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار *** در گردشند بر حسب اختیار دوست

ماییم و آستانه عشق و سر نیاز *** تا خواب خوش که را برد اندر کنار دوست

دشمن به قصد حافظ اگر دم زند چه باک *** منت خدای را که نیم شرمسار دوست

فهرست کتاب

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: مفهوم، ساختار و ویژگیهای بی‌او‌تی
گفتار اول: مفهوم بی‌او‌تی
گفتار دوم: سایر ترتیبات بی‌او‌تی
الف) قراردادهای بی‌او‌او
ب) قراردادهای بی‌او‌اوتی
ج) قراردادهای بی‌تی‌او
د) قراردادهای بی‌ال‌تی
ﻫ) قراردادهای بی‌اواواس
و) قراردادهای آر‌او‌تی
گفتار سوم: ساختار بی‌او‌تی
الف) دولت (کارفرما)
ب) سرمایه‌گذار (کنسرسیوم/شرکت پروژه/پیمانکار)
ج) تأمین کنندگان مالی/وام دهندگان
د) پیمانکاران فرعی
ﻫ) عرضه‌کنندگان مواد اولیه/خوراک
و) خریداران محصولات طرح
ز) تأمین کنندگان قطعات یدکی و پیمانکاران بهره‌برداری
گفتار چهارم: مشخصات قرارداد بی‌او‌تی
گفتار پنجم: طرحهای موضوع بی‌او‌تی
گفتار ششم: مقایسه بی‌او‌تی با ترتیبات مشابه
الف) بی‌او‌تی و مشارکت عمومی-خصوصی
ب) بی‌او‌تی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
ج) بی‌او‌تی و تأمین مالی پروژه
د) بی‌او‌تی و اخذ وام دراز مدت
ﻫ) بی‌او‌تی و تجارت متقابل
و) بی‌او‌تی و اعطای امتیاز
فصل دوم: دلایل استفاده از بی‌او‌تی
گفتار اول: آزاد سازی اقتصادی
گفتار دوم: جذب سرمایه‌ بخش خصوصی
گفتار سوم: انتقال ریسک
الف) ریسکهای اجرایی‌
ب) ریسکهای تأمین مالی
ج) ریسکهای اقتصادی
د) ریسکهای سیاسی و حقوقی
گفتار چهارم: دسترسی به فناوری و دانش فنی
الف) آموزش
ب) لیسانس و پروانه‌
ج) دانش فنی
گفتار پنجم: برخورداری از مدیریت بهینه
فصل سوم: نقش دولت در بی‌او‌تی
گفتار اول: دلایل همکاری دولت در موفقیت بی‌او‌تی
الف) تعلق پروژه به بخش عمومی
ب) مالکیت زمین پروژه
ج) کالاها و خدمات پروژه
د) همکاری دولت در تأمین منابع مالی پروژه
ﻫ) تبدیل درآمد بی‌او‌تی به ارز
و) مصادره یا ملی کردن پروژه بی‌او‌تی
ز) نظارت دولت بر پروژه
گفتار دوم: ایجاد بستر مناسب جهت تسهیل بی‌او‌تی
الف) تجربه هند
ب) تجربه یونان
گفتار سوم: ایجاد مرکز خاص برای بی‌او‌تی
فصل چهارم: قوانین و مقررات عام راجع به بی‌او‌تی
گفتار اول: قانون اساسی
الف) اصل چهل و سوم
ب) اصل چهل و چهارم
ج) اصل هشتاد و یکم
گفتار دوم: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
گفتار سوم: قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
الف) بی‌او‌تی تحت شمول قانون تشویق و حمایت
ب) استفاده از بی‌او‌تی در بخش دولتی و غیر دولتی
ج) بازگشت سرمایه و منافع حاصله از عملکرد اقتصادی طرح
د) تضمین خرید محصولات
ﻫ) اعمال حق مالکانه سرمایه‌گذار خارجی در طول قرارداد بی‌او‌تی
و) انتقال پروژه بی‌او‌تی به تأمین‌کنندگان مالی
ز) شرط ثبات در قراردادهای بی‌او‌تی
ح) انتقال طرح بی‌او‌تی به دولت
گفتار چهارم: معاهدات دوجانبه تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری
گفتار پنجم: برنامه پنجم توسعه
گفتار ششم: قوانین مالیاتی
گفتار هفتم: سایر قوانین و مقررات
فصل پنجم: قوانین و مقررات بخشی ناظر به بی‌او‌تی
گفتار اول: حمل و نقل
الف) راه و ترابری
۱. مطالعات و بررسیهای مقدماتی
۲. تشکیل شرکت پروژه
۳. حقوق و تکالیف وزارت راه و شهرسازی
۴. تکالیف و حقوق شرکت پروژه
۵. تمدید و اتمام قرارداد
ب) حمل و نقل ریلی
ج) فرودگاه‌ها
۱. موضوع بی‌او‌تی
۲. طرفین قرارداد بی‌او‌تی
۳. تکالیف و حقوق سازمان هواپیمایی کشوری
۴. تکالیف و حقوق طرف بی‌او‌تی
۵. قصورها و انقضای قرارداد
۶. حل و فصل اختلافات
د) بنادر
گفتار دوم: آب و برق
الف) بخش تولید برق
ب) بخش آب و فاضلاب
گفتار سوم: صنعت نفت
گفتار چهارم: بستر حقوقی مناسب
فصل ششم: اقدامات پیش قراردادی و انتخاب سرمایه‌گذار
گفتار اول: مطالعات پیش قراردادی
الف) مطالعات فرصت
ب) مطالعات امکان سنجی مقدماتی
ج) مطالعات امکان سنجی
گفتار دوم: چگونگی و تشریفات انتخاب سرمایه‌گذار
الف) انجام تشریفات مناقصه
ب) لزوم رعایت قانون برگزاری مناقصات در طرحهای بی‌او‌تی
گفتار سوم: تشکیل کنسرسیوم و شرکت پروژه
الف) تشکیل کنسرسیوم
ب) تشکیل شرکت پروژه
فصل هفتم: مفاد قرارداد: تعهدات سرمایه‌گذار
گفتار اول: تأمین منابع مالی طرح
الف) آورده سرمایه‌گذار
ب) اخذ تسهیلات
۱. اخذ تسهیلات از منابع داخلی و خارجی
۲. وام سندیکایی
۳. اتکای تأمین مالی به داراییها و عواید طرح
۴. ریسکهای تأمین مالی طرحهای بی‌او‌تی
۵. ریسکهای مؤسسه‌های مالی
۶. نحوه مواجهه با ریسکها
۷. ارتباط قرارداد بی‌او‌تی و قرارداد تأمین مالی
۸. پیش‎بینی مخارج اضافی و غیر منتظره
ج) انتشار اوراق بهادار
د) مشارکت دولت در تأمین منابع مالی طرح
گفتار دوم: ساخت طرح
الف) مشخصات طرح و شرح کار
ب) تغییر شرح کار
ج) استراتژی قراردادی
گفتار سوم: بهره‌برداری از طرح
الف) زمان شروع بهره‌برداری
ب) مدت زمان بهره‌برداری
ج) کمیته نظارت بر بهره‌برداری
گفتار چهارم: کیفیت و استمرار عرضه محصولات تولیدی
الف) عرضه مستمر کالاها و خدمات تولیدی
۱. اعمال جریمه
۲. برقراری سیستم جایگزینی
۳. فسخ قرارداد بهره‌برداری
ب) کیفت کالاها و خدمات تولیدی
۱. نظارت و کنترل فنی بر مراحل اجرای طرح‌‌
۲. مراقبت و نگهداری از تأسیسات
۳. قابلیت جذب کالاها و خدمات
ج) رعایت ایمنی و سلامت
گفتار پنجم: انتقال طرح به دولت
فصل هشتم: مفاد قرارداد: تعهدات کارفرما
گفتار اول: اعطای امتیاز ساخت و بهره‌برداری
الف) اعطای امتیاز اجرا و ساخت
ب) امتیاز تشکیل شرکت
ج) امتیاز بهره‌برداری
گفتار دوم: تعهد به خرید محصول
الف) خرید تضمینی
ب) رفع نیاز کارفرما از محصولات
ج) تضمین حداقل درآمد
گفتار سوم: تبدیل درآمد به ارز
الف) مشکلات تبدیل درآمد طرح به ارز معتبر
ب) راه‌حلهای مواجهه با مشکلات تبدیل ارز
گفتار چهارم: سایر تعهدات کارفرما
الف) تأمین زمین
ب) تأمین خوراک
ج) اعطای تسهیلات
د) اجرای بخشی از عملیات اجرایی
فصل نهم: مفاد قرارداد: سایر شروط
گفتار اول: فسخ قرارداد
الف) موارد فسخ
ب) آثار و تبعات فسخ
گفتار دوم: بهداشت، ایمنی و محیط زیست
گفتار سوم: حوادث قهریه
الف) شرایط تحقق حوادث قهریه
ب) مصادیق حوادث قهریه
ج) آثار بروز حوادث قهریه
گفتار چهارم: نظارت کارفرما
الف) نظارت و کنترل دولت بر اجرا و بهره‌برداری
ب) نظارت و کنترل کارفرما بر هزینه‌ها
گفتار پنجم: قیمت‌گذاری و تعدیل قرارداد
الف) قیمت‌گذاری
ب) تعدیل قرارداد و انجام مذاکرات مجدد
گفتار ششم: قانون حاکم و حل و فصل اختلافات
الف) قانون حاکم
ب) حل و فصل اختلافات
فصل دهم: قرارداد نمونه بی‌او‌تی احداث و بهره‌برداری هتل
ماده ۱: تعاریف
ماده ۲: موضوع قرارداد
ماده ۳: تاریخ تنفیذ/ تاریخ اجرای قرارداد
ماده ۴: مدت اجرای قرارداد
ماده ۵: اسناد قرارداد
ماده ۶: نماینده
ماده ۷: تضمینها
ماده ۸: کل هزینه‌ها
ماده ۹: واگذاری
ماده ۱۰: برنامه‌ها و گزارشات
ماده ۱۱: اصول طراحی و ساخت
ماده ۱۲: ساخت هتل
ماده ۱۳: بهره برداری از هتل
ماده ۱۴: بازرسی فنی، تعمیر، حفظ و نگهداری
ماده ۱۵: اختتام و فسخ قرارداد
ماده ۱۶: واگذاری هتل
ماده ۱۷: شرایط پرداخت
ماده ۱۸: بیمه
ماده ۱۹: پرداخت غرامت
ماده ۲۰: روشهای حل اختلاف
ماده ۲۱: قانون حاکم
ماده۲۲: فورس ماژور
ماده ۲۳: موارد متفرقه
ماده ۲۴: آدرسهای قانونی، ابلاغیه‌ها و اخطارها
فصل یازدهم: قرارداد نمونه بی‌او‌تی احداث و بهره‌برداری نیروگاه
ماده ۱: تعریفها و تفسیرها
ماده ۲: تعهدات طرفین
ماده ۳: مجوزهای دولت
ماده ۴: تاریخ نفوذ و تاریخ قطعیت
ماده ۵: دوره مجاز
ماده ۶: اسناد قرارداد
ماده ۷: اسناد فنی
ماده ۸: نمایندگان
ماده ۹. تأییدات و الزامات
ماده ۱۰: اصول طراحی و احداث
ماده ۱۱: احداث پروژه
ماده ۱۲: هزینه کل و تأمین مالی پروژه
ماده ۱۳: تأمین مالی اضافی
ماده ۱۴: واگذاری و جایگزینی
ماده ۱۵: نیازهای پروژه
ماده ۱۶: مواد اولیه
ماده ۱۷: آزمایش و راه اندازی
ماده ۱۸: بهره‌برداری و نگهداری
ماده ۱۹: کمیته هماهنگی بهره‌برداری
ماده ۲۰: بازرسی، تعمیرات و نگهداری
ماده ۲۱: نقطه تحویل محصول پروژه
ماده ۲۲: سیستم اندازه گیـری محصول پروژه
ماده ۲۳: برنامه ریزی تولید محصول پروژه
ماده ۲۴: سوابق و گزارشها
ماده ۲۵: ضمانتنامه‌ها
ماده ۲۶: صورت حساب و روش پرداخت
ماده ۲۷: خاتمه و فسخ قرارداد
ماده ۲۸: انتقال پروژه
ماده ۲۹: مالیات
ماده ۳۰: بیمه
ماده ۳۱: تغییر در قوانین و مقررات
ماده ۳۲: حادثه قهریه
ماده ۳۳: مصونیت
ماده ۳۴: حل اختلاف
ماده ۳۵: حفاظت و ایمنی
ماده ۳۶: قوانین و مقررات حاکم
ماده ۳۷: موارد متفرقه
ماده ۳۸: نشانیها و ارتباطها
ماده ۳۹: نسخه‌های قرارداد
فصل دوازدهم: قرارداد بی‌او‌تی احداث و بهره‌برداری شهربازی
ماده ۱: موضوع قرارداد
ماده ۲: مدارک و اسناد قرارداد و پیوستها
ماده ۳: آورده طرفین
ماده ۴: مدت قرارداد
ماده ۵: تعهدات شهرداری
ماده ۶ : تعهدات سرمایه‌گذار
ماده ۷: نظارت عالیه
ماده ۸: تضمینات
ماده ۹: سایر شرایط
ماده ۱۰: فسخ قرارداد
ماده ۱۱: تعارض قرارداد با دیگر اسناد و اختلافات احتمالی
ماده ۱۲: مرجع حل اختلاف
ماده ۱۳: اقامتگاه قانونی
فصل سیزدهم: نمونه قرارداد بی‌او‌تی از ویتنام
ماده ۱: اهداف اجرای پروژه
ماده ۲: تعهدات سرمایه‌گذار
ماده ۳: تعهدات کارفرما
ماده ۴: مدت قرارداد
ماده ۵: تأیید قرارداد
ماده ۶: جداول ساخت و تکمیل پروژه
ماده ۷) استفاده همزمان از محل پروژه
ماده ۸: مناقصه ساخت
ماده ۹: خرید مواد، وسایل و تجهیزات
ماده ۱۰: به اجرا درآوردن پروژه
ماده ۱۱: اجرا و مدیریت پروژه
ماده ۱۲: انتقال اموال
ماده ۱۳: فسخ قرارداد
ماده ۱۴: تمدید قرارداد
ماده ۱۵: شرکت پروژه
ماده ۱۶: حل و فصل اختلافات
ماده ۱۷: زبان قرارداد
ماده ۱۸: اصلاحیه و الحاقیه‏ ها به قرارداد
ماده ۱۹: شرایط لازم الاجرا شدن قرارداد
فصل چهاردهم: قانـون ترکیه راجـع به مشارکت بر مبنای بی‌او‌تی
۱. اهداف
۲. قلمرو
۳. تعاریف
۴. مقامات صلاحیتدار
۵. قرارداد
۶. مسئولیت
۷. مدت
۸. قیمت
۹. انتقال
۱۰. مصادره
۱۱. تضمینات
۱۲. معافیتها
۱۳. مقررات قانونی قابل اعمال
۱۴. قوانین غیر قابل اعمال
۱۵. لازم‎الاجرا شدن
۱۶. اجرا
فصل پانزدهم: مقررات ویتنام راجع به قراردادهای بی‌او‌تی
الف) مقررات عمومی
ب) امتیازات و تضمین سرمایه‌‌گذاری
۱. امتیازات مالیاتی
۲. حسابها و تراز ارز خارجی
۳. وثیقه و حق استفاده از زمین
۴. افزایش قیمتها، درآمدها و دیگر دریافتهای شرکت پروژه
۵. انتقال تکنولوژی، حمایت از محیط زیست
فصل شانزدهم: مقررات چین راجع به بی‌او‌تی
بخش اول: شرایط عمومی
بحش دوم: بررسی و تأیید و تشریفات مقرر
بخش سوم: مسئولیتها و خطرات (ریسکها)
بخش چهارم: قانون لازم الاجرا و حل و فصل اختلافات
بخش پنجم: مقررات تکمیلی
فصل هفدهم: قانون فیلیپین در مورد بی‌او‌تی
ماده ۱: اعلان سیاست
ماده ۲: تعریف اصطلاحات
ماده ۳: امکان مشارکت بخش خصوصی در پروژه‎های زیربنایی
ماده ۴: پروژه‎های دارای اولویت
ماده ۴ مکرر: پروژه‎های پیشنهادی
ماده ۵: مناقصه عمومی پروژه‎
ماده ۵ مکرر: مذاکرات مستقیم قراردادها
ماده ۶: نحوه بازپرداخت
ماده ۷: فسخ قرارداد
ماده ۸: کمیته تعیین عوارض خدمات استفاده از راه‌‌ها
ماده ۹: نظارت بر پروژه‎
ماده ۱۰: مشوقهای سرمایه‌‌گذاری
ماده ۱۱: قوانین و مقررات اجرایی
ماده ۱۲: هماهنگی و نظارت بر پروژه
ماده ۱۳: لغو مقررات مخالف
ماده ۱۴: قابل تجزیه بودن مقررات این قانون
ماده ۱۵: زمان لازم الاجرا شدن این قانون
کتابنامه
الف) منابع فارسی و عربی
ب) منابع انگلیسی
فهرست موضوعی

مصاحبه با روزنامه افتاب یزد

2015-02-28 22.35.37

مصاحبه پیرامون رشته حقوق نفت و گاز

mosahebe

کتاب حقوق نفت و گاز

امروز خبر بسیار خوشی به من رسید: «کتاب حقوق نفت و گاز» منتشر شد. انتشار این کتاب یکی از آرزوهایم را محقق کرد. سالها بود که دوست داشتم دانش و تجربه خود در زمینه حقوق نفت و گاز را به صورت یک کتاب وزین منتشر کنم. البته این انتظاری بود که دیگران نیز از من داشتند و به مناسبتهای گوناگون آن را گوشزد می‌ کردند. با انتشار آن، کسانی که از نزدیک با فعالیتهای من آشنایند تعجب خواهند کرد که کی و چگونه در میان این همه مشغله روزانه چنین کتابی تألیف شده است. به قول حافظ:

به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود **** خیال باشد کاین کار بی حواله برآید

زمانی که در سال ۱۳۶۹ تدریس در دانشگاه را با حقوق خانواده (مدنی ۵) شروع کردم خود را در کسوت استاد حقوق مدنی می‌ دیدم. شاید آن روز تصور نمی کردم که به عنوان استاد حقوق تجارت بین الملل شناخته شوم. پس از این که برای ادامه تحصیل به استرالیا رفتم و حقوق تجارت بین الملل را در مقطع دکتری برگزیدم، دوست داشتم خود را در کسوت استاد حقوق تجارت بین الملل ببینم ولی در آن سالها این درس فقط یک درس اختیاری دو واحدی در مقطع ارشد حقوق خصوصی بود که اکثرا هم ارائه نمی شد و درس قابل اعتنایی به حساب نمی آمد. پس هنوز تصویر خود را در آیینه حقوق مدنی می‌ دیدم و بنابراین در کنار مطالعات حقوق تجارت بین الملل مباحث مدنی و حقوق قراردادها را به طور جدی پیگیری می‌ کردم.

اوایل بهار ۱۳۷۷ پس از فراغت از تحصیل در مقطع دکتری به وطن برگشتم و خود را به دانشگاه محل خدمت قبلی معرفی کردم. در آن موقع تصمیم داشتم یک استاد تمام عیار در دانشگاه باشم و فقط تدریس کنم و مقاله و کتاب بنویسم. وکالت دعاوی دادگستری برایم جذابیت نداشت هرچند که به درآمد آن نیازمند بودم. دو سال کامل در مجتمع آموزش عالی قم (به عنوان هیأت علمی رسمی و محل خدمت) و دانشگاه اصفهان (به عنوان استاد مدعو) به تدریس مشغول شدم که با لحاظ دروسی که در دانشگاه آزاد و غیر انتفاعی تدریس می‌کردم، در بعضی از ترمهای تحصیلی تعداد واحدها از مرز ۴۰ واحد هم فراتر می‌‌رفت. در کنار دروسی مثل حقوق تطبیقی و متون حقوقی، حقوق مدنی بخش عمده تدریس من را تشکیل می‌ داد و هنوز خود را استاد حقوق مدنی می‌ دیدم.

انتقال محل زندگی از اصفهان به تهران در تابستان ۱۳۷۹ باعث تحولاتی در زندگی علمی من شد. با ورود به تهران متوجه شدم که حقوق هیأت علمی کفاف زندگی در تهران را نمی‌کند و باید برای جبران کسری آن چاره‌ای اندیشد. تدریس در دانشگاه‌های تهران به صورت حق التدریس با علایق من سازگاری داشت، اما پیدا کردن آن تعداد واحد درسی که بتوان از آن درآمدی درخور داشت، سخت بلکه غیر ممکن می‌ نمود. تلاشهای اولیه برای اخذ دو واحد حق التدریس هم به نتیجه نرسید و پادرمیانی برخی از اساتید نازم هم در مقابل تنگ نظران و کوته بینان بی نتیجه افتاد. پس تکیه به حق التدریس برای جبران کسری درآمد سرابی بیش نمی نمود.

گردگیری از دفترچه وکالت که مدتی در تاقچه خاک می‌ خورد گزینه دیگری بود، هرچند با روحیاتم خیلی سازگار نبود ولی خب «الضرورات تبیح المحظورات» اما در هر حال مشاوره در سازمانها و شرکتها را بیشتر می‌ پسندیدم. یکی از دوستان که در سازمان هواپیمایی کشوری مسئولیت داشتند، تماس گرفتند که برای قراردادهای بین‌المللی به خدمات مشاوره اینجانب نیاز دارند. من با کمال میل قبول کردم و این آغازی شد برای ورود عملی به دنیای تجارت بین الملل. در سازمان هواپیمایی کشوری و متعاقبا در شرکتهای فرودگاه های کشور تجارب ارزنده ای در خصوص قراردادهای دولتی، پیمانکاری و بین المللی کسب کردم.

بهار سال ۱۳۸۰ همکاری با شرکت ملی نفت ایران را آغاز کردم. خوش شانسی و توفیق من در آن بود که از ابتدا وارد بخشی شدم که متکفل مذاکره و انعقاد قراردادهای بیع متقابل نفتی بود. با توجه به سابقه تحصیلات خود در زمینه حقوق تجارت بین‌الملل و موضوع رساله دکتری که در مورد قراردادهای تجارت متقابل و از جمله بیع متقابل بود، ورود به مسائل عملی این قراردادهای به خصوص در بخش نفت برایم جذابیت فراوانی داشت. انگار گم شده خود را پیدا کرده بودم. با ولع فراوان دنبال یادگیری بودم. وقتی تواناییها و تسلط مذاکره‌کنندگان از شرکتهای نفتی بین‌المللی مثل شل، توتال و انی را می‌دیدم، احساس می‌کردم که به رغم داشتن مدرک دکتری در این قراردادها هنوز خیلی چیزها هست که باید یاد بگیرم.

تسلط به قراردادهای بیع متقابل در اولویت قرار داشت ولی هرگز هدف نبود و بنابراین خود را به مباحث آن محدود نکردم. از گذر اطلاعات و تجاربی که در قراردادهای بیع متقابل کسب می‌کردم، به مطالعه سایر قراردادها می‌نشستم و تمایزات و تفاوتهای آنها را تجزیه و تحلیل می‌کردم. تجارب عملی و مطالعات علمی را در هم آمیختم.

این آغازی بود بر ورود به حوزه نفت و گاز و قراردادهای نفتی. از آن تاریخ قراردادهای نفتی و حقوق نفت و گاز بخشی از زندگی من شد. به رغم تغییرات مداوم و گسترده در این صنعت، به اتکای دانش، تجربه و سلامت کار، همکاری با این صنعت ادامه یافت و از گذر آن تجارب ارزشمندی نصیبم شد. این تجارب بی بدیل مرا در جایگاهی قرار داد که بر خود فرض دیدم که باید دیگران را در این دانش و تجربه سهیم کنم. این تکلیف به خصوص زمانی برایم مسجل تر شد که یکی از متخصصان مالی بخش قراردادهای نفتی با کوله باری از تجربه و دانش، پر زد و به دیار باقی شتافت و ریزه ای از دانش و تجربه وی نصیب نسل بعدی نشد. به قول حافظ:

عاقبت منزل ما وادی خاموشان است **** حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز

شوق تدوین کتاب حقوق نفت زمانی در من شعله ور شد و روز و شبم را به آتش کشید که رشته مدیریت قراردادهای نفتی در مقطع دکتری و بعد از آن رشته حقوق نفت و گاز در مقطع ارشد و دکتری راه اندازی شد و جوانان با هزاران آمال و آروز راهی کلاسهای درس شدند بدون این که اطلاع دقیقی از حدود و ثغور آن داشته باشند. به قول عطار:

چنان در آتش و در تفت افتاد **** که گفتی آتشی در نفت افتاد

این آتش نفت دیگر خواب و خوراکی برایم باقی نگذاشت که چه زیبا مولوی ترسیم می‌ کند:

یک نشان آنک ز سودای لب آب حیات **** هر زمانی بزند عشق هزار آتش و نفت
یک نشان دگر آن است که تن نیز چو دل **** می‌دود در پی آن بوسه به تعجیل و به تفت

تألیف کتاب حقوق نفت و گاز در ابتدا ساده می‌ نمود ولی در عمل با مشکلات و سختیهای فراوانی همراه شد. جامعیت کتاب اهمیت زیادی داشت و تلاش بر آن بود که تا حد ممکن کلیه مسایل مهم و بنیادی حقوق نفت و گاز – ولو گذرا- بیان شود. کتابهای خارجی زیادی را تحت عنوان حقوق نفت یا حقوق نفت و گاز مطالعه کردم که تنها برخی از مسایل حقوق نفت و گاز را پوشش می‌ دادند و تلاشی ناقص به نظر می‌ آمدند. مثلا هیچ کتابی را نیافتم که فصلی را مشابه فصل سوم کتاب حقوق نفت و گاز به کلیات حقوق نفت و گاز اختصاص دهد و این رشته از حقوق را تعریف و مبانی و ماهیت آن را بیان کند.

دومین مسئله استحکام مطالب و اجتناب از بیان مطالب ناصحیح و غیر دقیق بود که مورد ابتلای بسیاری از نوشته های پارسی زبان بود. حجم و گستردگی مطالب به حدی بود که برای کنترل صحت برخی از آنها لازم بود ساعتها وقت صرف کرد تا بتوان با مراجعه به منابع متعدد از صحت مطالب اطمینان حاصل کرد. گاهی مطلب ناصحیحی در چند نوشته تکرار شده بود که همه ریشه در منبع واحدی داشت که نویسندگان آن را با ذکر مأخذ یا بدون آن اقتباس کرده بودند. در بعضی از موارد نیز مطالب مندرج در قرارداد خاصی به کلیه قراردادها تسری داده شده بود که این تعمیم نابجا بود.

ساده و روان نویسی مطالب از دیگر موضوعات مورد نظر در این کتاب بود. همانند کتابهای قبلی تلاش زیادی انجام گرفت تا مسائل پیچیده نفت و گاز به زبان ساده بیان شود. این موضوع به خصوص از این جهت اهمیت داشت که حقوق نفت و گاز با مسائل فنی نفت از قبیل روشهای اکتشاف، بهره برداری و استخراج در آمیخته بود و بدون آگاهی از جنبه های فنی – ولو به اجمال- امکان درک صحیح از حقوق نفت و گاز و قراردادهای نفتی فراهم نبود. به این جهت مسایل پیچیده فنی نفت بارها و بارها مرور شد و در حدی که مخاطبان کتاب به آن نیاز دارند، به زبان ساده در دو فصل اول کتاب تقریر یافت.

حقوق نفت و گاز همچنین با مسایل اقتصادی و مالی به شدت درآمیخته است و عمده پیچیدگیهای قراردادهای نفتی از نظام مالی حاکم بر این قراردادها نشأت می‌ گیرد. ساده کردن الگوهای مالی حاکم بر قراردادهای نفتی و تجزیه و تحلیل آنها بسیار نفس گیر بود. برخی از مواقع ده ها بار متن یک قرارداد مرور می‌ شد تا مسایل مالی آن استخراج گردد. فصل یازدهم کتاب نظام مالی قراردادهای نفتی را به نثری روان مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌ دهد.

گستردگی و تنوع قراردادهای نفتی از دیگر مسائل دردسر ساز در حقوق نفت و گاز است که باعث سردرگمی نویسندگان و دانشجویان بسیاری شده است. خلط این قراردادها با یکدیگر موجب پیچدگی بیشتر این حوزه شده است. برای اجتناب از این مشکلات و پس از ماه ها مطالعه و تأمل، در فصل دهم قراردادهای نفتی ابتدا به سه گروه اصلی تحت عنوان قراردادهای بالادستی نفتی، قراردادهای پایین دستی نفتی و قراردادهای خرید و فروش نفت و گاز تقسیم شدند. سپس قراردادهای بالادستی در چهار گروه طبقه بندی گردیدند. همین طور قراردادهای پایین دستی و خرید و فروش نفت و گاز نیز به دسته های کوچکتری تقسیم شدند. این فصل نیز یکی از ابتکارهای این اثر است که قبلا در هیچ کتاب یا نوشته ای به این نحو سابقه نداشته است.

مخلص کلام، امروزه نفت بخش جدایی ناپذیر حیات ما است که گرما، آتش و دود آن دامنگیر همه است. دشمنان برای دستیابی به آن هر روز آتش افروزی بیشتری می‌ کنند؛ شکم گندگان در چاول آن حریص تر می‌ شوند؛ سیاسان در سیطره بر آن هر روز فتنه جدید می‌ کنند؛ فقرا هم به امید نزول برکات نفتی سر سفره خالی چمباتمه زده اند و شاهد نزول باران نفتی اند و بیماران در فقدان هوای پاک به انتظار عزرائیل نشسته اند.

ما هم مشغول به نفت شدیم و آلوده آن گشتیم. سالها عمر عزیز صرف این امر کردیم که به نفت خدمت کنیم و نهایتا مبتلا به حقوق نفت شدیم تا بلکه استاد حقوق نفت شویم. به قول خاقانی:

گر چه در نفت سیه چهره توان دید ولیک
آن نکوتر که در آیینه بیضا بینند

شما هم با خواندن این کتاب قدری نفتی شوید. خواندن این کتاب در حالی که در کنار سفره انتظار نفت می‌ کشید حال و هوای دیگری دارد. کتاب به نحوی نگارش شده است که برای کلیه افراد علاقه مند به خصوص سیاستمداران، نمایندگان مجلس، مدیران ارشد و میانی، حقوقدانان، قضات و وکلا، متخصصان نفتی در شرکتهای منهدسان مشاور و پیمانکاران و بیش از هر کس دیگر دانشجویان حقوق نفت و گاز قابل استفاده است.
مخلص کلام در ابیاتی از ملک الشعرای بهار:

کسی که افسر همت نهاد بر سر خویش **** به دست کس ندهد اختیارکشور خویش
بگو به سفله که در دست اجنبی ندهد **** کسی که نان پدر خورده‌، دست مادر خویش
چه غم عقیده ما را اگر به قول سفیه **** کسی به کشور خود گرد کرده لشگر خویش
در آب و خاک و هواهای خویش آزادیم **** رقیب گو بگدازد میان آذر خویش
حقوق نفت شمال و جنوب خاصه ماست **** بگو به خصم بسوزان به نفت پیکر خویش

****************************

برخی از خبرگزاری هایی که چاپ کتاب را اطلاع رسانی کرده اند:

خبرگزاری مهر

خبرگزاری فارس

خبرگزاری نسیم

جام جم

و دیگران مثل خبر فارسی، نیوهاب و …

 

 

کتاب داوری تجاری بین المللی

چاپ کتاب داوری تجاری بین المللی

روز شنبه هفتم اردیبهشت برای تهیه کتابی به کتابفروشی سمت در خیابان ابوریحان رفته بودم. پیش خودم گفتم بهتر است از فروشنده سراغ کتاب داوری تجاری بین المللی را بگیرم شاید چاپ شده باشد. آخه مدتها پیش باید چاپ می شد ولی خبری از آن نبود. با این که کتاب صفحه آرایی شده بود و سال انتشار آن ۱۳۹۱ قید گردیده بود ولی هنوز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ خبری از آن نبود. از فروشنده پرسیدم: «آقا کتاب داوری تجاری بین المللی دارید؟» سوال کرد از کی است؟ گفتم از «دکتر شیروی». رفت و یک جلد کتاب داوری تجاری بین المللی را به من داد.

خیلی تعجب کردم ولی خیلی خوشحال شدم. همیشه خبر چاپ کتاب یا مقاله برایم خوشحال کننده بوده است. شاید این احساس را همه نویسندگان داشته باشند که پس از سالها کار روی یک کتاب بتوانند آن را روی میز کتابفروشی‌ها ببینند. اگر چه مدت زیادی طول کشید تا کتاب به زیور نشر آراسته شود، اما به هر حال ناشر معتبری آن را منتشر کرده و قیمت آن نیز برای دانشجویان خیلی مناسب است. پایین بودن قیمت کتاب باعث کاهش درآمد حق مؤلف می‌ شود ولی بجای آن تعداد بیشتری توانایی پیدا می کنند که کتاب را خریداری کنند. به اضافه این که مناسب بودن قیمت کتاب باعث می شود که خریداران احساس خوبی نسبت به کتاب و نویسنده آن داشته باشند و بهتر بتوانند از مزایای آن اثر بهره مند شوند.

پس از فارغ التحصیلی در مقطع دکتری و بازگشت به دانشگاه در سال ۱۳۷۷ یکی از درسهایی که برای تدریس در مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی به اینجانب پیشنهاد شد، درس «داوری تجاری بین‌المللی» بود. اولین سؤالی که مطرح کردم این بود که چه کسی برای این دانشجویان درس حقوق تجارت بین‌الملل را تدریس کرده‌است. با کمال تعجب متوجه شده‌ام که چنین درسی ارائه نمی‌شود، چون درس «حقوق تجارت بین‌الملل» طبق سر فصلها مصوب جزء دروس اختیاری است و عمدتا در دانشگاه‌ها ارائه نمی‌شود. اما درس «داوری تجاری بین‌المللی» الزامی است و باید حتما ارائه گردد. شاید این تصویب بدین جهت بوده که داوری متضمن رسیدگی قضایی – ولو به صورت خصوصی- است که دانشجویان حقوق باید از آن آگاه باشند، ولی حقوق تجارت بین‌الملل یک درس تفننی مشتمل بر فنون عملی است که آنچنان مورد نیاز دانشجویان نمی‌باشد.

این مثل این است که برای حل و فصل اختلافات مدنی، آیین دادرسی را مطالعه کرد ولی قانون مدنی را که مبنای رأی است، مطالعه نکرد. داوری تجاری بین‌المللی در صدد حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی (مقررات شکلی) است و داور باید بر اساس قواعد، اصول، قوانین و عرفهای بین‌المللی حاکم بر تجارت بین‌الملل (مقررات ماهوی) اختلاف را بررسی و اتخاذ تصمیم کند. مطالعه داوری تجاری بین‌المللی بدون حقوق تجارت بین‌الملل، مثل مطالعه یک قانون شکلی بدون اطلاع از مقررات ماهوی قابل استناد آن در رسیدگی است. در هر حال، تدریس درس داوری را منوط به ارائه درس حقوق تجارت بین‌الملل نمودم و از آن موقع به بعد این دو درس را به ترتیب در دو ترم در مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تدریس نمودم.

پس از نگارش کتاب حقوق تجارت بین‌الملل، تصمیم گرفتم که نتایج تحقیقات و پژوهشهای خود در خصوص داوری تجاری بین‌المللی را نیز در قالب یک کتاب منسجم درسی به زبان فارسی تدوین نمایم. در تدوین این کتاب دو نکته مد نظر بوده است: جامعیت مباحث که مطالب اساسی داوری تجاری بین‌المللی را پوشش دهد و اختصار مطالب که حجم کتاب را از حد متعارف قابل استفاده برای عموم دانشجویان خارج نگرداند.

داوری از جمله موضوعاتی است که در چندین دهه گذشته به شدت مورد توجه دانشمندان و نویسندگان حقوقی قرارگرفته است. در زبان انگلیسی که می‌توان آن را زبان داوری تجاری بین‌المللی لقب داد، نوشته‌های زیادی در خصوص داوری تجاری بین‌المللی تدوین و تألیف شده است. در ایران نیز حقوقدانان و نویسندگان حقوقی به داوری توجه نموده و نوشته‌هایی اعم از تألیف و ترجمه منتشر کرده‌اند.

هر چند این کتاب در مورد داورى تجارى بین‏المللى است و طبیعتا عمده مباحث آن حول داوریهای تجاری بین‌المللی است، در لابلای مباحث آن، حسب مورد به موضوعات مربوط به داوریهای داخلی که تابع قانون آیین دادرسی مدنی هستند، نیز اشاره شده است.

این کتاب نتیجه مهربانیهایی است که مادرم در حق من روا داشته و به من مهرورزی آموخته است. انجام تحقیق و پژوهش و سپس انتشار نتایج آن مهربانی به این مملکت و مهرورزی به جوانان مشتاق و علاقه‌مند آن می‌باشد. اختصاص ساعتها وقت اختصاصی خانواده برای تحقیق و نگارش این اثر نتیجه بردباریها و صبوریهایی بوده که همسرم در این راه متحمل شده است و در این مهرورزی همواره یار و مدافعم بوده است. به قول حافظ:

تخم وفا و مهر در این کهنه کشته زار           آن گه عیان شود که بود موسم درو

امیداورم این کتاب نیز مانند سایر کتب مورد توجه اساتید، دانشجویان و دانش پژوهان قرارگرفته و مورد استفاده جامعه علمی کشور قرار گیرد. حال که کتاب «حقوق تجارت بین الملل» به چاپ چهارم و ویراست دوم رسیده است، این کتاب می تواند در جهت تکمیل مباحث حقوق تجارت بین الملل مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد. در اینجا لازم می دانم پیشاپیش از اساتیدی تشکر کنم که کتاب داوری تجاری بین المللی را به دانشجویان خود معرفی می کنند و عذر خواهی می کنم که نمی توانم به  تک تک آنها یک نسخه اهدا کنم. نوشتن این کتاب خود هدیه من به آنها است.

این کتاب در حدود ۴۰۰ صفحه است که فهرست مطالب آن به شرح زیر است:

فهرست مطالب کتاب داوری تجاری بین المللی

پیشگفتار

مقدمه    

فصل اول: مفهوم، انواع و قوانین ناظر به داوری 

گفتار اول: مفهوم و ویژگیهای داوری

الف) تعریف داوری

ب) ویژگیهای داوری

گفتار دوم: انواع داوری

الف) داوری داخلی و بین‌المللی

ب) داوری موردی و سازمانی

۱- داوری موردی

۲- داوری سازمانی

ج) داوری اختیاری و اجباری

د) داوری تجاری و غیر تجاری

گفتار سوم: قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران

الف) قانون آیین دادرسی مدنی

ب) قانون داوری تجاری بین‌المللی

ج) کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی

د) سایر قوانین و مقررات عمده ناظر به داوری

فصل دوم: داوری و سایر روشهای حل و فصل اختلاف

گفتار اول: داوری و دادرسی‌

الف) مشکلات و مسایل دادرسی

۱. دادگاه صالح‌

۲. تعیین دادگاه توسط طرفین

۳. اجرای آراء دادگاههای خارجی

ب) امتیازات و معایب داوری در مقایسه با دادرسی

۱. امتیارات داوری نسبت به دادرسی

۲. معایب داوری نسبت به دادرسی

گفتار دوم: داوری و شیوه‌های جایگزین حل اختلافات

الف) مذاکره

ب) کارشناسی

ج) دادرسی خصوصی

د) سازش و میانجیگری

۱. مفهوم سازش و میانجیگری

۲. مراحل سازش

۳.  قواعد اختیاری سازش

۴) مقررات قانونی راجع به سازش

فصل سوم: موافقتنامه داوری

گفتار اول: شرایط صحت موافقتنامه داوری ‌

الف) قصد و رضا و بیان اراده

ب) اهلیت طرفین

ج) داوری پذیری اختلاف

د) معین بودن موضوع موافقتنامه داوری

گفتار دوم: تنظیم موافقتنامه داوری ‌

الف) شرط داوری و قرارداد مستقل داوری

ب) مفاد موافقتنامه داوری

فصل چهارم: سازمانهای داوری

گفتار اول: دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی

الف) تشکیلات دیوان داوری اتاق

ب) مقررات دیوان داوری اتاق

ج) فرآیند رسیدگی در دیوان

گفتار دوم: مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری

الف) تشکیل مرکز داوری ایکسید

ب) صلاحیت مرکز داوری ایکسید

ج) سازمان مرکز داوری ایکسید

د) مقررات داوری ایکسید

گفتار سوم: مرکز سازش و داوری وایپو

الف) صلاحیت مرکز داوری وایپو

ب) مقررات داوری وایپو

گفتار چهارم: مرکز داوری منطقه‌ای تهران

الف) سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-افریقایی

ب) نقش سازمان حقوقی مشورتی آسیایی- افریقایی در داوری

ج) مرکز داوری منطقه‌ای تهران

د) مقررات داوری مرکز داوری منطقه‌ای تهران

گفتار پنجم: مرکز داوری اتاق ایران

الف) تشکیلات مرکز داوری اتاق ایران

ب) مقررات داوری مرکز داوری اتاق ایران

فصل پنجم: انتخاب، جرح و جایگزینی داوران   

گفتار اول: تعداد داوران ‌

الف) تعداد داوران در صورت توافق

۱. حداقل و حداکثر تعداد داوران

۲. فرد یا زوج بودن تعداد داوران

۳. داور واحد یا هیأت داوران

ب) تعداد داوران در صورت عدم توافق

۱. داوری واحد

۲. هیأت سه نفره داوری

۳. روش دوگانه

گفتار دوم: انتخاب داوران ‌

الف) انتخاب داوران قبل از بروز اختلاف

ب) انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف توسط طرفین

ج) انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف و عدم توافق طرفین

۱. داوری سازمانی

۲. داوری موردی

۳. تعیین داور توسط دادگاه

د) انتخاب داوران در صورت وجود بیش از دو طرف اختلاف

گفتار سوم: شرایط داوران ‌

الف) شرایط داوران در صورت انتخاب توسط طرفین

۱. اهلیت داوران

۲. تابعیت داوران

۳. بی‌طرفی و استقلال

۴. شرایط ویژه داوران

ب) شرایط داوران در صورت انتخاب توسط مقام ناصب یا دادگاه

۱. مشخصات مقرر توسط طرفین

۲. تابعیت داوران

۳. بی‌طرفی و استقلال داوران

۴. سایر شروط

گفتار چهارم: جرح داوران ‌

الف) موجبات جرح داوران

ب) آیین جرح داوران

ج) اعتراض به نظر دیوان داوری در مورد رد جرح

گفتار پنجم: خاتمه مأموریت داوران و جایگزینی آنان ‌

فصل ششم: شروع، ابلاغ و صلاحیت دیوان داوری          

گفتار اول: شروع جریان داوری ‌

الف) درخواست داوری

۱. مقررات داوری آنسیترال

۲. مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی

۳. قانون داورى تجارى بین‏المللى

ب) ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها

ج) شروع داوری

گفتار دوم: اختیارات دیوان داوری ‌

الف)  صلاحیت دیوان داوری

۱. اعتبار موافقتنامه داوری

۲. قلمرو موافقتنامه داوری

۳. تشریفات رسیدگی به ایراد صلاحیت

۴. طرح دعوی در دادگاه و صلاحیت دیوان

ب) سازمان‌دهی و هدایت داوری

۱.  نحوه رسیدگی

۲.  زبان داوری

۳. مقر داوری

ج) دستور موقت

۱. صدور دستور موقت توسط دیوان داوری

۲. صدور دستور موقت توسط دادگاه

۳. اجرای دستور موقت

فصل هفتم: قانون حاکم      

گفتار اول: قانون حاکم بر آیین داوری ‌

الف) نظریه حاکمیت

ب) نظریه قراردادی

ج) نظریه استقلال

د) دیدگاه برخی از قوانین

گفتار دوم: قانون حاکم بر ماهیت اختلاف ‌

الف) تعیین قانون حاکم توسط طرفین

ب) سکوت طرفین  نسبت به قانون حاکم

گفتار سوم: لزوم حل و فصل اختلاف بر اساس قانون ‌

فصل هشتم: رسیدگی، ادله اثبات و رأی داوری  

گفتار اول: رسیدگی به اختلاف ‌

الف)  تبادل لوایح

ب) استماع دعوی

ج) سازش و مصالحه

گفتار دوم: ادله اثبات دعوی

الف) مقررات ناظر به ادله در دادرسی و داوری

ب) بار دلیل

ج) احصای ادله در دادرسی و داوری

د) دسترسی به ادله

ﻫ) مهمترین ادله در داوری

۱. اسناد و مدارک

۲. گواهی (شهادت)

۳. کارشناسی

۴. بازرسی اموال یا اسناد

گفتار سوم: رأی داوری  ‌

الف) مفهوم رأی داوری

ب) انواع رأی داوری

۱. رأی نهایی

۳. رأی (دستور) موقت

ج) شرایط رأی داوری

۲. رأی جزئی

۱. مکتوب بودن رأی

۲. امضای رأی توسط داوران

۳. تاریخ و مکان صدور رأی

۴. دلایل استنادی رأی

۵. ثبت رأی

۶.  ابلاغ رأی

د) محتوی رأی داوری

۱. مفاد رأی

۲. هزینه‌های داوری

ﻫ) اثر رأی داوری

۱. اعتبار امر مختوم

۲. فراغ داور

۳. قدرت اجرایی رأی داوری

۴. ختم داوری

فصل نهم: اعتراض به رأی داوری       

گفتار اول: تجدید نظر توسط دیوان داوری  ‌

الف)  تصحیح، تفسیر یا تکمیل رأی

ب)  تجدید نظر در رأی داوری

۱. پیش بینی تجدید نظر در موافقتنامه داوری

۲. امکان تجدید نظر به موجب قانون

گفتار دوم: اعتراض به رأی داوری نزد دادگاه

الف) دادگاه صالح برای ابطال رأی

ب) موارد نقض رأی

۱.  فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف

۲. بطلان موافقتنامه داوری

۳. عدم رعایت مقررات ابلاغ

۴. عدم امکان ارائه دلایل و مدارک

۵. تجاوز داوران از حدود اختیارات

۶. عدم ترکیب هیأت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری

۷. مشارکت داور جرح شده در رأی

۸. صدور رأی به استناد سند مجعول

۹. کتمان مدارک

۱۰. داوری نپذیری اختلاف

۱۱. مخالفت رأی با نظم عمومی و اخلاق حسنه

۱۲. مخالفت رأی با قواعد آمره

۱۳. مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی

ج) تأثیر نقض رأی

فصل دهم: شناسایی و اجرای رأی داوری         

گفتار اول: اجرای رأی داوری خارج از کنوانسیون نیویورک

الف)  وحدت شرایط ناظر به اجرای آراء داوری

ب)  عدم وحدت شرایط ناظر به اجرای آراء داوری

گفتار دوم: اجرای رأی داوری مطابق کنوانسیون نیویورک

الف) قلمرو کنوانسیون نیویورک

۱- داوریهای مشمول کنوانسیون

۲- قلمرو کنوانسیون از جهت محل صدور رأی

ب) تعهدات ناشی از کنوانسیون نیویورک

۱- احترام به موافقتنامه داوری

۲- شناسایی و اجرای رأی داوری

ج) شناسایی و اجرای رأی داوری

۱.  فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف یا بطلان موافقتنامه داوری

۲. عدم رعایت تشریفات صحیح قانونی

۳. تجاوز داوران از حدود اختیارات

۴. عدم ترکیب هیأت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری

۵.  نقض یا تعلیق رأی داوری

۶. داوری نپذیری اختلاف

۷. مخالفت رأی با نظم عمومی

۸. مخالفت رأی با اصل ۱۳۹ قانون اساسی

پیوست شماره (۱): قانون داوری تجاری بین‌المللی            

پیوست شماره (۲): کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی        

منابع و مآخذ       

الف) منابع فارسی

ب) منابع انگلیسی

ج) اسناد بین‌المللی

کتاب حقوق تطبیقی

زمانی که کتاب حقوق تطبیقی در بهار سال ۱۳۸۴ منتشر شد، امیدوار بودم که کتاب مزبور بتواند مورد استقبال اساتید و دانشجویان حقوق قرارگیرد. مدت زیادی طول نکشید که معلوم گردید که کتاب مورد توجه مجامع دانشگاهی قرارگرفته است و از آن به بعد مرتب به تعداد اساتیدی که این کتاب را به عنوان منبع درس حقوق تطبیقی معرفی می‌کنند، افزوده شده است به نحوی که شمارگان (تیراژ) کتاب در برخی چاپ ها از ۱۵ هزار نسخه فراتر رفته و حالا به چاپ یازدهم رسیده است. باعث افتخار است که اساتید از گوشه و کنار کشور در دانشگاه های گوناگون این کتاب را به عنوان منبع درس «حقوق تطبیقی» معرفی کرده اند، اما به قول سعدی:

نخست او ارادت به دل در نهاد **** پس این بنده بر آستان سرنهاد

گر از حق نه توفیق خیری رسد **** کی از بنده چیزی به غیری رسد؟

مرا لفظ شیرین خواننده داد **** تو را سمع دراک داننده داد

چه اندیشی از خود که فعلم نکوست؟ **** از این در نگه کن که توفیق اوست

روزی در تهران سوار اتوبوس شدم. اتوبوس خیلی شلوغ بود و مجبور بودم وسط اتوبوس بایستم. چند تا ایستگاه که رد شد، مسافری نزدیک من که روی صندلی نشسته بود از اتوبوس پیاده شد و فرصتی پیدا شد که بتوانم روی صندلی بنشینم. همین که روی صندلی نشستم متوجه شدم که جوان کنار من دارد یک کتابی را مطالعه می کند. دقت که کردم متوجه شدم که آن کتاب «حقوق تطبیقی» است. خیلی برایم جالب بود که می دیدم که کتابم در دست یک دانشجو است و دانشجو هم اطلاع ندارد که نویسنده بغلش نشسته است. صحبت را شروع کردم: “دانشجوی حقوقی؟” نگاهی به من انداخت و مؤدبانه گفت: “بله”. قدری مکث کردم و دوباره ادامه دادم: “تهران درسی می خوانی یا شهرستان؟” در حالی که کتاب را می بست گفت: “تهران درس می خوانم.” رفتم سر اصل مطلب و موضوع کتاب حقوق تطبیقی را پیش کشیدم. پرسیدم: “چه جور کتابی است؟”. گفت: “خیلی کتاب مفیدی است و ساده نوشته شده است.” خیلی دوست نداشتم که طوری صحبت کنم که فکر کنه با قصد دارم این سؤالات را می پرسم. داشتم فکرم را جمع می کردم که نظرش را در مورد نویسنده کتاب بپرسم که یه دفعه گفت: ببخشید من باید پیاده شوم. دانشجو پیدا شد و من در این افکار بودم که خیلی جالبه که دو «شیروی» وجود دارد. یکی شیروی نویسنده کتاب حقوق تطبیقی که همراه با کتاب در جاهای گوناگونی حضور پیدا می کند و دیگری مسافر اتوبوس که مثل سایر افراد عادی در جامعه رفت و آمد می کند. حس خوبی بود. من هم بیشتر شیروی اول را دوست دارم که بتواند فارغ از محدودیت های مادی طی طریق کرده و به جاهای گوناگونی سر بزند. باز به قول سعدی:

مردان همه عمر پاره بردوخته‌اند **** قوتی به هزار حیله اندوخته‌اند

فردای قیامت به گناه ایشان را **** شاید که نسوزند که خود سوخته‌اند

در هر حال، استقبال گسترده از کتاب حقوق تطبیقی وظیفه سنگین بازبینی و به روز رسانی کتاب را برایم دو چندان کرده بود. در طول هفت سالی که از اولین چاپ کتاب می‌گذرد، تحولاتی بوجود آمده که برخی از مطالب کتاب را تحت شعاع قرار داده بود. مهمترین این تحولات، عدم تصویب قانون اساسی اتحادیه اروپا بود که پیش بینی می‌شد با اجماع کشورهای عضو نهایی شود که با رأی منفی مردم در کشورهای فرانسه و هلند ناکام ماند. بجای قانون اساسی اتحادیه اروپا، معاهده لیسبون تصویب شد که تغییراتی را در ساختار اتحادیه اروپا بوجود آورد که بخش مربوط به اتحادیه اروپا در کتاب حقوق تطبیقی را تحت تأثیر قرارداده است. در ویرایش دوم کتاب حقوق تطبیقی، بخش اتحادیه اروپا مورد تجدید نظر جدی قرارگرفت تا مطالب آن به روز شود.

علاوه بر آن، به دلیل الزامات اتحادیه اروپا، قوه قضائیه در انگلستان به سمت استقلال کامل از سایر قوا حرکت کرد و برای اولین بار دیوان عالی کشور انگلستان تشکیل شد و جایگزین مجلس اعیان شد. این قسمت نیز باید مورد بازبینی قرار می گرفت که در این ویرایش اصلاح گردید.

در فصل چهارم نیز به خصوص به معاهدات و کنوانسیونهای متعددی اشاره شده بود که در این سالها تعداد کشورهایی که به این معاهدات و کنوانسیونها ملحق شده اند، افزایش پیدا کرده که نیاز بود این موارد نیز اصلاح گردد. این معاهدات و کنوانسیون ها به روز شدند. برخی از اشکالات نگارشی و مفهومی نیز در لابلای مطالب وجود داشت که آنها نیز در ویرایش دوم رفع گردید.

به طور خلاصه هدف از ویرایش دوم به روز رسانی کتاب و رفع اشکالات آن بوده است که بتواند جای خود را به عنوان یک منبع قابل اعتماد برای درس «حقوق تطبیقی» حفظ کند. یکی از اهداف راه اندازی این سایت نیز ارتباط مستقیم با دانشجویان است که بتوانند پرسش ها، نظرات و دیدگاه های خود را با نویسنده کتاب مطرح نمایند.

کتاب حقوق تجارت بین الملل

هنگامی که دانشجوی فوق لیسانس بودم، همواره به دوره دکتری فکر می‌کردم که چگونه می شود در دکتری قبول شد و چه باید کرد. از همان ابتدا علاقه خاصی به حقوق تجارت بین الملل داشتم و آرزو می کردم ای کاش می توانستم در این رشته ادامه تحصیل بدهم، لیکن چنین رشته ای در ایران نبود. ادامه تحصیل در خارج هم حقیقا برایم خیلی دور دست و دست نیافتنی می نمود. یکی از روزهایی که با یکی از دوستان که هم اکنون از اساتید دانشگاه است- سوار اتوبوس از تهران به سمت قم حرکت می کردیم، بحث دکتری پیش آمد. معلوم شد که من خیلی عقب هستم و اطلاع زیادی در مورد تحصیل در خارج ندارم. دوستم خیلی نگران و مضطرب بود و من با آرامی به او گفتم که بلاخره یه جایی دکتری می گیریم، زیاد نگران نباش و به شوخی گفتم اگر ما دکتری نگیرم پس کی می تواند بگیرد!

بلاخره تقدیر چنین حکم کرد که برای ادامه تحصیل در رشته مورد علاقه ام یعنی تجارت بین الملل رهسپار استرالیا شوم. در اوایل ورود، استادم از «گات» [۱]  صحبت کرد و گفت که می توانی موضوع رساله خود را در رابطه با آن اخذ کنی. گات؟ اولین بار بود که این کلمه را می شنیدم ولی طوری جلوه دادم که انگار با آن آشنایی کامل دارم. به یکی از همکلاسی های استرالیایی دوره دکتری که در ضمن نقش معلم زبان تخصصی را نیز برایم داشت، به نام برت ویلیام مراجعه کردم و قدری از گات سؤال کردم. متوجه شدم که گات یک سازمان تجاری بین المللی بسیار مهمی است. بدون اینکه به روی خودم بیارم از او خواستم که یک کتاب خوب در مورد حقوق تجارت بین‌الملل به من معرفی کند که او کتاب تجارت صادرات اشمیتوف (یا همان حقوق تجارت بین الملل اشمیتوف)[۲] را به من معرفی کرد. کتاب را از کتابخانه امانت گرفتم و مشغول مطالعه شدم. از بس کتاب به انگلیسی روانی نوشته شده بود و مطالب آن برایم جذاب بود که حدود ده روز تمامش کردم. این اولین بار بود که به معنای واقعی طعم زیبایی مباحث حقوق تجارت بین‌الملل را می چشیدم.

از آن موقع همیشه آرزویم این بود که کتابی به همان روانی به زبان فارسی برای دانشجویان بنویسم تا آن ها نیز از زیبایی های این رشته بهرمند شوند. از آنجا که فکر نوشتن کتاب تجارت حقوق بین‌الملل مدام مد نظرم بود در طول سالهای تحصیل منابع زیادی را گردآوری و با زحمت فراوان به ایران منتقل کردم. اما دل غافل که این رشته مدام در حال تغییر بود و تجربه عملی نیز در آن نقش زیادی داشت. سالها در این رشته مطالعه و تحقیق کردم، تدریس نمودم و در عمل آن را تجربه کردم تا توانستم چکیده آنها را به صورت کتابی در اختیار عموم قراردهم.

حدود یکسال پیش بود که خبر چاپ کتاب توسط خبرگزاری های متعددی مخابره شد. دانشجویانم کمک زیادی در معرفی کتاب به خصوص در محیط اینترنتی داشتند در طول یکسال گذشته بسیاری از اساتید دانشگاه کتاب مزبور را به دانشجویان خود معرفی نمودند در حالی که حتی نتوانستم نسخه ای از آن را در اختیار آنها قرار دهم و مطلع شدم که برخی از آن اساتید محترم برای تهیه کتاب به زحمت افتاده‌ اند. تعداد کثیری از دانشجویان و علاقه مندان به این رشته خرسندی خود را در مورد چاپ این کتاب به طرق گوناگون بیان کردند که از جمله آنها یادداشت هایی است که در این سایت گذاشته اند. این حمایت ها باعث شده که در طول حدود یکسال کتاب حقوق تجارت بین الملل به  چاپ سوم رسید.

هدف از نوشتن کتاب حقوق تجارت بین الملل در دسترس قراردادن کتابی بود که بتواند تا حدی نیاز به رو تزاید دانشجویان و سایر علاقمندان ایرانی را به مباحث حقوق تجارت بین الملل پاسخگو باشد. استقبال خوب از این کتاب نشان داد که حقوقدانان جوان و سایر جوانان این کشور در رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد و سایر رشته های مرتبط به شدت به مباحث تجارت بین الملل و نظم حقوقی حاکم بر آن علاقمند هستند.

چاپ این کتاب باعث شد که بتوانم با اساتید، وکلا، قضات، دانشجویان و سایر علاقه مندان به رشته حقوق تجارت بین الملل مرتبط شوم و بیش از پیش به نیاز جوانان این کشور به مباحث نو و جدید آگاهی پیدا کنم. این ارتباط معنوی باعث دلگرمی شده که بتوانم باز کتابهای جدیدی در موضوعات حقوقی مورد نیاز نسل جوان بنویسم. در کنار انتشار افکارم، یکی از آرزوهایم آموزش عملی جوانانی است که در این رشته علاقه مند و مستعد هستند. نمی دانم شاید کسانی بتوانند کمک کنند که چگونه می توان به این هدف نایل شد.

حقوق تجارت بین الملل چه ویژگی دارد که مورد علاقه است. طبیعتا کار با وکلا و حقوقدانان بین المللی از دیگر کشورها خود فی نفسه جذاب است. آنها از کشورهای دیگر آمده و بنابراین دارای تجربه، منش، روش و رفتارهای متفاوتی بوده که گفتگو و مذاکراه با آنها بسیار سودمند و جالب است. تجارت بین الملل همچنین به افراد فرصت می دهد که از کشورهای دیگر دیدن کنند، از شرکت های دیگر بازدید نمایند و با مدیران و تیم های مذاکره کننده خارجی آشنا شوند.

در حقوق تجارت بین الملل فاصله بین نظر و عمل کاهش پیدا می کند و افراد احساس می کنند که مطالبی که یاد می گیرند در عمل کاربرد دارند و صرفا یک سری مسایل نظری و تئوری نیست که معلوم نیست در عمل چه استفاده ای دارند. مباحث حقوق تجارت بین الملل ساده هستند؛ از نظریه پردازی های خسته کننده و ناشی از قوه خیال در آن خبری نیست و افراد راحت می توانند با آن رابطه برقرار کنند.

و بلاخره حقوق تجارت بین الملل باعث خواهد شد که افراد بتواند شغل مناسب تری با درآمد مناسب تری پیدا کنند. هر چه روابط اقتصادی یک کشور با کشورهای دیگر گسترش پیدا کند، به خصوص در زمینه انجام سرمایه گذاری های مشترک و همکاری های اقتصادی و فنی مشترک، نیاز به حقوقدانان آشنا به تجارت بین الملل افزایش پیدا می کند. گسترش این رشته در ایران مرهون گسترش روابط اقتصادی با خارج از کشور خواهد بود. با توسعه روابط تجاری بین المللی، اهمیت این رشته و فارغ التحصیلان آن بیشتر مشخص خواهد شد.

موفقت در این رشته به خصوص در ایران مستلزم تسلط بر زبان انگلیسی است. در کلیه ادارات و سازمان ها مکاتبات و مذاکرات و قراردادهای بین المللی به زبان انگلیسی است و بدون تسلط بر آن امکان موفقیت در آن بعید است. مکالمه و زبان نوشتاری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. تحصیل در یکی از دانشگاه های معتبر دنیا به خصوص کشورهای انگلیسی زبان خیلی می تواند در گسترش زبان و آشنایی با اصول و ضوابط قراردادهای بین المللی مؤثر باشد.[۳]

این رشته تنها در دانشگاه قابل یادگیری نیست و نیاز به تجربه به خصوص در مورد تنظیم و مذاکرات قراردادها دارد. ورود به عرضه تجارت بین الملل طبیعتا نیاز به تجربه و تخصص کافی دارد که همه جا در دسترس نیست و البته ارزان نیز نیست. ثانیا، جلب نظر شرکتها و موسسات برای ارجاع کارهای بین المللی خود به افراد تازه فارغ التحصیل شده نیز به اعتماد سازی و گذشت زمان نیاز دارد. باید از فرصتها استفاده کرد و اولا به زبان انگلیسی و به خصوص زبان نوشتاری تسلط پیدا کرد، ثانیا تجارت عملی در این راه کسب کرد. به قول حافظ شیراز:

عاقبت، دست بدان سرو بلندش برسد               هر که را در طلبت همت او قاصر نیست

********

ذره را تا نبود همت عالی حافظ                  طالب چشمه خورشید درخشان نشود

 


[۱] – منظور موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت  است General Agreement on Tariffs and Trade (GATT

[۲]Schmitthoff’s Export Trade: The Law and Practice of International Trade, Sweet & Maxwell.

[۳]مباحث حقوق تجارت بین الملل در دانشگاه های متفاوت تحت عنوانهای گوناگونی ارائه می کنند که ممکن است قدری برنامه های آنها با هم متفاوت باشد ولی در اساس خیلی مشابه هستند. این عناوین عبارتند از: international trade law; international commercial law; international business law; international economic law; law of global trade; international transactions.

 

Next Posts