مباحث مربوط به ارتباط حقوق و اقتصاد و تأثیر آن دو بر هم در جوامع حقوقی و اقتصادی اهمیت روز افزونی پیدا کرده است. حقوق از طریق وضع و اجرای قوانین و مقررات، رفتارهای اجتماعی را نظم می‌دهد و آن را مهار می‌کند. پس حقوق توانایی دارد رفتارهای اقتصادی افراد در جامعه را تنظیم و مدیریت کند و ضمن نظم دهی به فعالیت‌های اقتصادی، آن را تسهیل و کنترل نماید.
از طرف دیگر رفتارهای اقتصادی مردم تابع قانون عرضه و تقاضا است. زمانی که در بازار برای کالا یا خدمتی تقاضا وجود داشته باشد، تولیدکنندگان برای تولید آن اقدام می‌کنند تا عرضه و تقاضا به نقطه تعادل برسد. بر همین منوال، زمانی که تقاضا برای کالا یا خدمتی افزایش پیدا می‌کند، قیمت آن نیز بالا می‌رود تا جایی که بین تقاضا و قیمت تعادل ایجاد شود. بالارفتن قیمت کالا یا خدمت به تولید و عرضه بیشتر آن منجر میشود و این امر قیمت‌ها را کاهش می‌دهد تا حدی که بین عرضه، تقاضا و قیمت تعادل ایجاد شود.
حقوقدان به قدرت قوانین و مقررات باور دارد که می‌تواند رفتارها را کنترل کند و چه بسا در ارزیابی میزان تأثیر آن دچار افراط و زیاده‌روی می‌گردد. در مقابل، اقتصاددان بر قدرت قانون داخلی و غیرموضوعه «عرضه و تقاضا» تمرکز دارد که می‌تواند مستقلا و بدون نیاز به دخالت حقوق رفتارهای اقتصادی را تنظیم و مهار کند و چه بسا در این امر دچار مبالغه میشود.
به طور مسلم، قانون عرضه و تقاضا زمانی می‌تواند بازار را کنترل کند که به یک چارچوب حقوقی متکی باشد. قانون عرضه و تقاضا مستلزم شناسایی «مالکیت خصوصی» و «اختیار انجام معامله» است. مالکیت خصوصی مانع میشود که کسی بتواند بدون رضایت مالک، دارایی وی را تصاحب کند و اختیار انجام معامله زمینه را برای تبادل اموال بین اشخاص فراهم می‌سازد. همچنین حفظ حرمت اموال و دارایی‌های شخصی مستلزم وجود قوانین و نظام قضایی و اجرایی است که افراد را از دست‌درازی به اموال دیگران منع و متجاوزان را مجازات کند. پس مکانسیم بازار حداقل به حقوق خصوصی و حقوق جزا نیاز دارد که بتواند بر اساس عرضه و تقاضا حرکت کند.
آنچه باعث شده که در نیم قرن گذشته ارتباط حقوق و اقتصاد به شدت مورد توجه محافل سیاسی، اقتصادی و حقوقی قرار گیرد، تأثیری است که حقوق می‌تواند بر رفتارهای اقتصادی افراد و بنگاهها داشته باشد. مثلا حقوق این توانایی را دارد که شرایط را برای بازیگران بازار (تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان) سخت یا آسان کند، یا آنها را از انجام برخی از فعالیت‌های اقتصادی منع یا بدان اجبار کند یا آنها را مورد تشویق یا تنبیه قرار دهد.
در یک‌صد سال گذشته جهان شاهد استفاده گسترده از ابزارهای حقوقی برای نیل به اهداف کلان اقتصادی بوده است. حکومت‌ها به منظور توسعه اقتصادی، خودکفایی، ایجاد فرصت‌های شغلی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، برقراری عدالت اجتماعی، رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار و حتی حفظ امنیت داخلی و خارجی، به طور گسترده از ظرفیت‌های حقوقی بهره گرفته‌اند و قوانین و مقررات اقتصادی متعددی را وضع کرده‌اند.
استفاده گسترده از ابزارهای حقوقی برای نیل به اهداف اقتصادی باعث شده است که دو شاخه جدید به مطالعات حقوقی اضافه شود. شاخه اول که بیشتر جنبه حقوقی دارد ولی به بررسی‌های اقتصادی نیاز دارد، اصول، قواعد، قوانین، مقررات و ضوابطی است که تحت عنوان «حقوق اقتصادی» مطالعه میشود. در این شاخه، سیاستگذاری، قانون‌گذاری، مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه فعالیت‌های اقتصادی بررسی و مطالعه میشود. برای ارزیابی اقتصادی این قوانین و مقررات و کارآیی آنها در نیل به اهداف مورد نظر، این شاخه از حقوق به مطالعات و نظریه‌های اقتصادی نیاز دارد. شاخه دوم که بیشتر جنبه اقتصادی دارد، استفاده از تئوری‌ها و نظریات اقتصادی در تحلیل قواعد حقوقی از جمله قواعد حقوق اقتصادی است که تحت عنوان «حقوق و اقتصاد» مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
همانطور که از عنوان کتاب فهمیده میشود، عمده مطالب آن بر شاخه اول متمرکز شده است. مباحث کتاب در دو بخش عمده سازماندهی شده است. در بخش اول که مشتمل بر فصل‌های اول تا پنجم است، مباحث نظری و کلی حقوق اقتصادی مطرح شده است. در فصل اول، نقش حقوق در نظم‌دهی، تسهیل و مهارکردن فعالیت‌های اقتصادی بررسی شده و مفهوم حقوق اقتصادی و جایگاه آن میان سایر شاخه‌های مرتبط حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته است.
تأثیر حقوق اقتصادی بین‌المللی بر حقوق اقتصادی کشورها در فصل دوم بررسی میشود. در این فصل همچنین وابستگی متقابل اقتصادی کشورها به یکدیگر و نقشی که سازمان‌های بین‌المللی بر محتوای حقوق اقتصادی کشورها دارند مطالعه و رقابت در قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری بحث میشود.
با توجه به تأثیرات متقابل حقوق اقتصادی و تحلیل اقتصادی حقوق، فصل سوم کتاب به مطالعه «حقوق و اقتصاد» اختصاص پیدا کرده که بیان‌کننده تحلیل اقتصادی حقوق است. هر چند مطالعات حقوق و اقتصاد به بررسی قوانین اقتصادی منحصر نمی‌شود، ولی یکی از محورهای اصلی آن قوانین و مقررات اقتصادی و کارایی آنها است. تحلیل اقتصادی قوانین و مقررات به دولت کمک می‌کند که از نتایج قوانین و مقررات اطلاع پیدا کند و برای اصلاح یا رفع آن اقدام کند.
از آنجا که ماهیت و نوع قوانین و مقررات اقتصادی تا حد زیادی به میزان و نوع مداخله حکومت در امور اقتصادی بستگی دارد، در فصل چهارم میزان و نوع مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی از نگاه مکاتب اقتصادی بررسی و نحوه بروز حقوق اقتصادی در هر یک از این مکاتب بیان شده است. در ادامه، فصل پنجم به دلایل مداخله حکومت در اقتصاد پرداخته است. بخشی از دخالت‌ها برای جبران و تصحیح ناکارآمدی بازار و یا شکست بازار است. اما بخش بزرگی جنبه اقتصادی ندارد و برای مقاصد اجتماعی، رفاهی، رفع تبعیضات و ایجاد عدالت اجتماعی است. بخشی نیز از سردلسوزی و ناشی از حس پدرمأبی است که در دولت‌ها وجود دارد.
بخش دوم کتاب شامل فصل‌های ششم تا یازدهم عمدتا بر حقوق اقتصادی در ایران تمرکز دارد. بر این اساس در فصل ششم نظام اقتصادی اسلام و سپس در فصل هفتم نظام اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو منبع بنیادی حقوق اقتصادی ایران بررسی شده است. در ادامه با تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات اقتصادی ایران، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی در فصل هشتم، حقوق شرکت‌های دولتی در فصل نهم، حقوق قراردادهای دولتی در فصل دهم و حقوق رقابت در فصل یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.
آخرین فصل کتاب نیز به عنوان اختتام و جمع‌بندی، مقرره‌گذاری و تنظیم‌گری را با تأکید بر حقوق ایران مورد بررسی قرار داده است. در این فصل همچنین از تنظیم‌گری بخشی، دولت تنظیم‌گر، خودتنظیمی و معیارهای تنظیم‌گری خوب صحبت میشود.
کتاب « حقوق اقتصادی» در کنار دو کتاب قبلی یعنی «حقوق تجارت بین‌الملل» و «حقوق نفت و گاز» ضلع سومی را تشکیل می‌دهد و بنابراین در تکمیل مباحث آن دو کتاب، باید مطالعه شود.
علاوه بر آن دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق، اقتصاد و مدیریت که در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، مالی مطالعه یا فعالیت می‌کنند یا درگیر بنگاهها و قراردادهای دولتی هستند، از مطالب کتاب حقوق اقتصادی بهره‌مند می‌شوند. این کتاب همچنین می‌تواند به عنوان منبع درسی برای دانشجویان حقوق اقتصادی، فقه و حقوق اقتصادی، حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی، حقوق مالی-اقتصادی، حقوق نفت و گاز، حقوق ارتباطات و حقوق تجارت بین‌الملل مورد استفاده قرار گیرد.
به پاس گرامی داشت فداکاری پزشکان، پرستاران و سایر کادر پزشکی و درمانی که در مراقبت از بیماران کرونا جان خود را از دست دادند، این کتاب به آنها تقدیم میشود.
فهرست مطالب کتاب حقوق اقتصادی
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: مفهوم و جایگاه حقوق اقتصادی
گفتار اول: کنترل حقوقی فعالیت‌های اقتصادی
الف) تنظیم فعالیت‌های اقتصادی از طریق حقوق خصوصی
ب) مهارکردن فعالیت‌های اقتصادی از طریق حقوق جزا
ج) تنظیم فعالیت‌های اقتصادی از طریق حقوق عمومی
گفتار دوم: مفهوم حقوق اقتصادی
گفتار سوم: حقوق اقتصادی و شاخه‌های حقوقی مرتبط
الف) حقوق اقتصادی و حقوق مدنی
ب) حقوق اقتصادی و حقوق تجارت
ج) حقوق اقتصادی و حقوق اداری
د) حقوق اقتصادی و حقوق مالی
فصل دوم: حقوق اقتصادی بین‌المللی
گفتار اول: تنظیم روابط اقتصادی بین‌المللی
گفتار دوم: وابستگی متقابل اقتصادی و جهانی‌شدن
گفتار سوم: مفهوم حقوق اقتصادی بین‌المللی
گفتار چهارم: ویژگی‌های حقوق اقتصادی بین‌المللی
گفتار پنجم: قلمرو حقوق اقتصادی بین‌المللی
گفتار ششم: حقوق اقتصادی و حقوق اقتصادی بین‌المللی
فصل سوم: تحلیل اقتصادی حقوق (حقوق و اقتصاد)
گفتار اول: تئوری‌های اقتصادی
الف) رفتار مصرف‌کنندگان
ب) رفتار تولیدکنندگان
ج) عرضه و تقاضا
د) هزینه-فایده و کارایی
ه) تجارت، بازار و هزینه معاملات
و) نظریه بازی‌ها و معمای زندانی
گفتار دوم: پیشینه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق
گفتار سوم: اعمال تئوری‌های اقتصادی در حقوق
الف) تحلیل اقتصادی جرایم و مجازاتها
ب) تحلیل اقتصادی نقض قرارداد
فصل چهارم: تأثیر مکاتب اقتصادی بر قلمرو حقوق اقتصادی
گفتار اول: لیبرالیسم و حقوق اقتصادی
گفتار دوم: دولت رفاه و حقوق اقتصادی
گفتار سوم: نئولیبرالیسم و حقوق اقتصادی
فصل پنجم: دلایل مداخله دولت در اقتصاد و ظهور حقوق اقتصادی
گفتار اول: شکست بازار
گفتار دوم: عدالت توزیعی
گفتار سوم: پدرمأبی
فصل ششم: نظام اقتصادی اسلام
گفتار اول: اصول کلی حاکم بر نظام اقتصادی
الف) مالکیت خصوصی
ب) مالکیت ناشی از کار
ج) تجارت آزادانه
گفتار دوم: نهادهای اقتصادی
الف) انفال
ب) مشترکات عمومی
ج) بیتالمال 162
گفتار سوم: ضوابط و نهادهای کنترلی
الف) اصل لاضرر
ب) اداره حسبه
گفتار چهارم: باورها و ارزش‌ها
الف) مالکیت الهی
ب) منع اسراف
ج) نفی ظلم
د) حرمت ربا
فصل هفتم: نظام اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی
گفتار اول: ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های کلی نظام اقتصادی
الف) استقلال اقتصادی و مقابله با سلطه خارجی در اقتصاد
ب) عدالت گرایی، رفع تبعیض و مقابله با ویژه‌خواری
ج) رشد فضایل اخلاقی، بروز خلاقیت‌ها و خودسازی
د) مشارکت عمومی، تعاون ملی و امنیت اقتصادی
گفتار دوم: اصول حاکم بر نظام اقتصادی
الف) حاکمیت قواعد و ضوابط اسلامی بر اقتصاد
ب) شناسایی مالکیت عمومی، تعاونی و خصوصی
ج) مالکیت شخصی
د) آزادی کسب و کار و ایجاد فرصت‌های شغلی
ه) برقراری تأمین اجتماعی
و) منع اضرار
ز) منع اسراف و تبذیر
گفتار سوم: سیاستگذاری، قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری
الف) مقام رهبری
ب) مجلس شورای اسلامی
ج) مجمع تشخیص مصلحت نظام
د) شورای عالی امنیت ملی
ه) هیأت وزیران
فصل هشتم: خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی
گفتار اول: آزادسازی اقتصادی
گفتار دوم: واگذاری بنگاهها دولتی
گفتار سوم: برون‌سپاری خدمات دولتی
گفتار چهارم: مشارکت عمومی-خصوصی
فصل نهم: حقوق شرکت‌های دولتی
گفتار اول: دلایل ایجاد و گسترش شرکت‌های دولتی
گفتار دوم: تعریف و انواع شرکت‌های دولتی
الف) تعریف شرکت دولتی
ب) انواع شرکت‌های دولتی
گفتار سوم: سازماندهی شرکت‌های دولتی
گفتار چهارم: تشکیل، تغییر و انحلال شرکت‌های دولتی
گفتار پنجم: ارکان شرکت دولتی
گفتار ششم: تجاری‌سازی شرکت‌های دولتی
فصل دهم: حقوق قراردادهای دولتی
گفتار اول: مفهوم قراردادهای دولتی
گفتار دوم: انواع قراردادهای دولتی
گفتار سوم: واگذاری قراردادهای دولتی
الف) واگذاری قرارداد از طریق مناقصه
۱. رعایت عدالت و بی‌طرفی دستگاه‌های مناقصه‌گزار
۲. شفافیت در فرآیند مناقصه
۳. تضمین رقابت در خریدهای دولتی
۴. تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه
۵. رسیدگی به اعتراضات
ب) واگذاری قرارداد از طریق مزایده
گفتار چهارم: الزامات حاکم بر مفاد قراردادهای دولتی
الف) الزامات ناشی از قوانین مصوب مجلس
ب) الزامات ناشی از تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها
ج) الزامات ناشی از فرم قراردادها (قراردادهای تیپ)
گفتار پنجم: فساد و تأثیر آن بر قراردادهای دولتی
فصل یازدهم: حقوق رقابت
گفتار اول: مفهوم و هدف حقوق رقابت
گفتار دوم: جایگاه حقوق رقابت در نظام حقوقی ایران
گفتار سوم: رفتارهای ضدرقابتی
الف) توافقات و تصمیمات ضدرقابتی
ب) رفتارهای مخل رقابت و سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط
ج) در اختیارگرفتن مدیریت یا تملک سهام بنگاه‌های رقیب
د) ادغام بنگاهها
ه) حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری
گفتار چهارم: رسیدگی به تخلفات و شیوه اجرای تصمیمات
فصل دوازدهم: مقرره‌گذاری و تنظیم‌گری
گفتار اول: مقرره‌گذاری توسط هیأت وزیران
الف) آیین‌نامه‌ها
ب) تصویب‌نامه‌ها
ج) اساسنامه‌ها
د) مقررات
گفتار دوم: تنظیم‌گری
الف) تنظیم‌گری توسط نهادهای دولتی
ب) تنظیم‌گری پساخصوصی‌سازی
گفتار سوم: دولت تنظیم‌گر
گفتار چهارم: تنظیم‌گری خوب
کتابنامه
الف) منابع فارسی و عربی
ب) منابع انگلیسی
فهرست موضوعی
Comments are closed.