هر سال قوانین و مقررات زیادی به تصویب می رسد. برخی از این قوانین و مقررات از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بنابراین حقوقدانان، وکلاء، مشاوران حقوقی و دانشجویان حقوق باید از آن مطلع باشند. در این بخش این دسته از قوانین و مقررات بر اساس روزنامه رسمی انتخاب و به اطلاع مراجعه کنندگان به این سایت قرارداده می شود.
قوانین و مقررات سال ۱۳۹۲
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
بخش اول ـ تشکیلات
ماده۱ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم ( ۱۷۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می شود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.
ماده۲ـ دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.
تبصره ـ رئیس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.
ماده۱ـ تمامی حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها، بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردد.
تبصره۱ـ آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌گردد، مشمول مفاد این ماده خواهد بود.
تبصره۲ـ بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی می‌باشند.
ماده۲ـ تمامی حسابهای بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله شهرداریها و شرکتهای تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین نمی‌گردد، باید صرفاً نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردد.
تبصره ـ افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکتهای تابع شهرداریها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مادام که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد) فقط از طریق شهرداریها امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده۳ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتها و مؤسسات وابسته به آن موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تمامی حسابهای خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل نمایند.
ماده۴ـ بانکها و مؤسسات اعتباری نمی‌توانند رأساً و بدون هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از وزارتخانه‌ها، بنگاهها، مؤسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام نمایند.
ماده۵ ـ جایگزینی حسابهای موجود هر یک از وزارتخانه‌ها، بنگاهها، مؤسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با حسابهای متناظر جدید افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق با زمانبندی هماهنگ‌شده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.
ماده۶ ـ تمامی وزارتخانه‌ها، بنگاهها، مؤسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف به رعایت کامل مفاد این آیین‌نامه می‌باشند و هر نوع تخلف از مقررات آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
ماده۷ـ مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است، تابع دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، موضوع ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب یک هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون ایمنی زیستی: قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۸ـ
ب ـ پروتکل: پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا
پ ـ فناوری زیستی جدید: شامل روشهای آزمایشگاهی کار با اسیدهای نوکلئیک از جمله اسید دی‌اکسی ریبونوکلئیک نوترکیب و انتقال مستقیم اسیدهای نوکلئیک به داخل سلول‌ها یا اندامک‌ها و تلفیق سلول‌هایی که در یک خانواده طبقه‌بندی نمی‌شوند از طریق غلبه بر موانع تکثیر فیزیولوژیک طبیعی یا سطوح نوترکیبی که در روشهای سنتی انتخاب و تولید مثل، مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.
ت ـ ایمنی زیستی: مجموعه‌ای از تدابیر، سیاست‌ها، مقررات و روش‌ها برای تضمین بهره‌برداری از فواید فناوری زیستی جدید و پیشگیری از آثار سوء احتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی، سلامت انسان، دام، گیاه و محیط زیست.
ث ـ موجود زنده: هر ماهیت زیستی که قابلیت تکثیر یا انتقال ماده ژنتیکی خود را داشته باشد از قبیل سازواره‌های سترون، ویروس‌ها و شبه ویروس‌ها.
ج ـ موجود زنده تغییر ژنتیکی یافته: هرگونه موجود زنده دارای ترکیب جدید مواد ژنتیکی که با استفاده از فناوری زیستی جدید به دست آمده است.
چ ـ رهاسازی: اولین انتشار غیر محصور موجود زنده تغییر ژنتیکی یافته در محیط‌زیست طبیعی و کشاورزی به منظور تکثیر یا تولید تجاری.
ح ـ آزمایش میدانی: بررسی صرفاً علمی صفات مختلف موجود زنده تغییر ژنتیکی یافته در شرایط محصور (شرایط لازم برای جدا نگه‌داشتن فیزیکی آن و جلوگیری از انتقال ژنتیکی ژن یا قطعه‌ای از DNA گونه مورد نظر به سایر موجودات) بدون امکان رهاسازی، که بسته به گونه متفاوت است.
خ ـ انتشار ناخواسته: هرگونه انتشار غیرعمدی موجود زنده تغییر ژنتیکی یافته از جمله بر اثر حوادث غیرمترقبه.
د ـ محصولات کشاورزی: موجودات زنده و فرآورده‌های خام مرتبط با تولیدات واحدهای کشاورزی و دامپروری شامل زراعت، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور، زنبورداری، نوغان‌داری، خوراک دام و طیور و ریزسازواره‌های مورد استفاده در بخش کشاورزی.
ذ ـ مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی: مواد اولیه، مواد افزودنی و فرآورده‌هایی که برای خوردن و آشامیدن، آرایش و بهداشت انسان مصرف می‌شوند.
فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون معادن ـ مصوب ۱۳۷۷ـ و اصلاحات بعدی آن.
ب ـ شورا: شورای عالی معادن، موضوع ماده (۱۲) قانون.
پ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ت ـ فعالیت‌های معدنی: عملیات پی‌جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه‌آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی.
ث ـ مجوز صلاحیت: پروانه اشتغال به کار حرفه‌های مهندسی معدن و نظایر آن در امور تخصصی مرتبط با فعالیت‌های معدنی.
ج ـ عامل منتخب: شخص حقیقی و یا حقوقی که برای انجام اکتشاف و یا بهره‌برداری انتخاب و مجوز مربوط به نام وی صادر می‌شود.
چ ـ حریم: محدوده تعیین شده توسط وزارت در خارج از محدوده پروانه فعالیت‌های معدنی که در اختیار وزارت است و انجام هرگونه اقدامی در آن با رعایت ماده (۲۳) قانون خواهد بود.
ح ـ سلب صلاحیت: وضعیت دارندگان مجوزهای مربوط که به تعهدات خود عمل ننموده و براساس فرآیند مقرر در ماده (۲۰) قانون فاقد صلاحیت شناخته شده‌اند.
خ ـ کارشناس رسمی: کارشناس دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن و یا کارشناس رسمی دادگستری.
دـ مزایده: فرآیندی رقابتی برای تعیین عامل منتخب در چارچوب شرایط مشخص (مندرج در اسناد مزایده)
ذـ مزایده‌گزار: عامل برگزاری فرآیند مزایده (وزارت)
رـ مزایده‌گر: اشخاص حقیقی یا حقوقی که اسناد مزایده را دریافت و در آن شرکت می‌کنند.
زـ مدت زمان فرایند مزایده: زمان فراخوان، مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، بررسی و ارزیابی پیشنهادها، تعیین برنده و اعلام آن از سوی مزایده‌گزار، زمان پذیرش و اعتبار شکایات مزایده‌گران.
ژـ مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها: این مهلت به طور همزمان یک روز پس از اولین فراخوان مزایده شروع شده و تا یک ماه خواهد بود و حسب شرایط و موقعیت منطقه، مهلت یادشده تعیین می‌شود.
س ـ محدوده آزاد: محدوده‌ای که قبلاً برای عملیات معدنی ثبت نشده و یا توسط وزارت آزاد اعلام شود.
ش ـ محدوده اکتشافی بلامعارض: محدوده‌ای آزاد که با رعایت ماده (۲۴) قانون و این آیین‌نامه دارای شرایط لازم برای صدور پروانه اکتشاف باشد و یا محدوده‌هایی که پروانه اکتشاف آنها لغو و یا از درجه اعتبار ساقط شوند.
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری: ماده واحده ـ مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۶ به مدت یک سال دیگر تمدید می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
ماده واحده ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌شود.
تبصره۱ـ دولت می‌تواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخصهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخصهای مندرج در قوانین برنامه پنجساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.
تبصره۲ـ به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.
این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، تسری می‌یابد و مادر می‌تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
آیین‌نامه ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی
فصل اول ـ کلیات و تعاریف
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ب ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور
پ ـ مرکز: مرکز فوریتهای اجتماعی سازمان در مرکز و شهرستانها
ت ـ فوریتهای اجتماعی: خدمات تخصصی به موقع و در دسترس که به صورت شبانه‌روزی و رایگان در سطوح زیر ارایه می‌شود:
۱ـ مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی
۲ـ پاسخگویی تلفنی فوریتهای اجتماعی (۱۲۳)
۳ـ خدمات سیار فوریتهای اجتماعی
۴ـ پایگاه خدمات اجتماعی
ث ـ دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی: خشونت‌دیدگان خانگی از قبیل کودک آزاردیده، همسر آزاردیده، سالمند آزاردیده، معلول آزار دیده، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند و خانواده آنان، دختران و پسران فراری از منزل، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب‌دیده اجتماعی، زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض طلاق، کودکان خیابانی و مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب.
ماده۲ـ وظایف و اختیارات مرکز در اجرای این آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ـ شناسایی مناطق و کانونهای آسیب‌زا و آسیبهای شایع و در حال شیوع در سطح کشوری، منطقه‌ای و محلی
۲ـ تقویت مداخله‌های اجتماعی و روانی قبل از مداخله‌های قضایی ـ انتظامی
۳ـ مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی موضوع این آیین‌نامه
۴ـ تسهیل دسترسی دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی به خدمات تخصصی مورد نیاز از طریق سطوح فوریتهای اجتماعی
۵ ـ توانمندسازی دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی به صورت بازگشت به خانواده، فراهم کردن زمینه زندگی مستقل یا ارجاع به مراکز مرتبط
۶ ـ انجام پیگیری‌های لازم پس از ترخیص از طریق خدمات مددکاری اجتماعی
۷ـ اطلاع‌رسانی مناسب به مردم به روشهای مختلف از جمله راه‌اندازی پایگاه تلفنی (۱۲۳)، صدا و سیما و معرفی به دستگاههای مرتبط
۸ ـ ارایه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای به مراجع قضایی حسب درخواست
۹ـ ارایه خدمات به گروههای هدف ارجاعی از سازمانهای همکار
۱۰ـ تبادل اطلاعات و آمار مربوط با سازمانهای ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط
ماده۳ـ نحوه پذیرش دریافت‌کنندگان خدمات به صورت خود معرف یا ارجاعی (معرفی از مراجع قضایی و انتظامی و سایر سازمانها و نهادها و گزارشهای مردمی) می‌باشد.
تبصره ـ افرادی که بدون معرفی‌نامه از سوی مراجع قضایی و انتظامی یا سایر نهادها مراجعه می‌کنند، تحت عنوان خود معرف پذیرفته می‌شوند.
ماده۴ـ به منظور کنترل و کاهش بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی از طریق ارایه خدمات به دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی، دستگاههای اجرایی زیر مکلفند ضمن هماهنگی با سازمان حسب مورد اقدامات لازم را به عمل آورند:
الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۱ـ تجهیز شبکه فوریتهای اجتماعی در کل کشور به تجهیزات مخابراتی از جمله راه‌اندازی خط تلفن فوریتهای اجتماعی (۱۲۳) و فرکانس خط بی‌سیم به صورت مکالمه رایگان
۲ـ ایجاد زیرساخت لازم (نرم‌افزاری و سخت‌افزاری) خط تلفن فوریتهای اجتماعی (۱۲۳) در مناطق شهری و روستایی
ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱ـ ارایه خدمات درمانی فوری به دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی ارجاع شده از مرکز
۲ـ معرفی دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی که برای دریافت سایر خدمات (غیر از خدمات موضوع این آیین‌نامه) به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند به مرکز
پ ـ وزارت دادگستری
هماهنگی با قوه قضاییه به منظور انجام موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط:
۱ـ صدور احکام قضایی لازم
۲ـ حضـور مددکاران اجتـماعی مرکز در جلـسات رسیدگی‌های قضایی مـربوط به دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی
۳ـ تعیین شعبه‌های ویژه در کلان شهرها و مراکز استانها یا قاضی مشخص برای رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از مرکز
۴ـ حمایت از کارکنان مرکز در اقامه دعاوی ناشی از انجام وظایف قانونی در مقابل شاکیان
ت ـ وزارت کشور
۱ـ تعیین تکلیف افراد خارجی فاقد مجوز اقامت، ارجاع شده از مرکز با قید فوریت و پذیرش آنها در مراکز مرتبط با اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی
۲ـ تسهیل صدور شناسنامه و مدارک هویتی برای گروههای هدف فاقد مدارک با معرفی مرکز طبق قوانین و مقررات مربوط از طریق سازمان ثبت احوال کشور
۳ـ هماهنگی با استانداریها جهت اولویت دادن به طرحهای مرتبط با آسیبهای اجتماعی در کارگروه فرهنگی، اجتماعی و خانواده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
۴ـ تأمین اعتبار مورد نیاز استانی از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
۵ ـ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد هماهنگی بین خدمات فوریتی فعال در کشور از جمله خطوط تلفن ۱۲۳ـ ۱۱۵ـ ۱۲۵ـ ۱۱۰
۶ ـ بررسی عملکرد دستگاههای استانی مسئول از طریق کارگروه فرهنگی، اجتماعی و خانواده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و ارایه نتایج آن به شورای یادشده.
ث ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱ـ توسعه خدمات فوریتهای اجتماعی در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت تا پایان سال ۱۳۹۲
۲ـ تشکیل جلسات با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاههای اجرایی همکار با هدف ایجاد هماهنگی، سیاستگذاری و اقدامات راهبردی برای ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی
ج ـ وزارت راه و شهرسازی
تأمین زمین مورد نیاز مراکز تابع به صورت رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوط
چ ـ سازمان
۱ـ تدوین برنامه توسعه کیفی و کمی خدمات
۲ـ پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز در لایحه بودجه سالانه
۳ـ پایش و ارزشیابی فعالیت مراکز تابع
۴ـ تهیه گزارش عملکرد دستگاههای مسئول و ارسال به وزارت هر شش ماه یکبار
۵ ـ استانداردسازی خدمات و تجهیزات مراکز تابع
۶ ـ استفاده از ظرفیت‌های شوراهای شهر و شهرداریها جهت اجرای این آیین‌نامه.
ماده۵ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط همکاریهای لازم را در خصوص موارد زیر به عمل آورد:
۱ـ حمایت از کارکنان مرکز در مواردی که سلامت جسمانی و امنیت جانی آنها و یا دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی در معرض خطر قرار می‌گیرد.
۲ـ ارجاع دریافت‌کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی به مراکز فوریتهای اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۳ـ همکاری لازم جهت استقرار خودروهای خدمات سیار فوریتهای اجتماعی در میادین شهرها.
ماده۶ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت مقررات مربوط نسبت به تهیه و پخش برنامه‌های مرتبط با خدمات فوریتهای اجتماعی در شبکه‌های ملی و استانی با هماهنگی سازمان اقدام نماید.
آئین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرار‌داد‌های کشور
ماده۱ـ اصطلاحات زیر در این آئین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب ۱۳۹۰.
ب ـ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
ج ـ پایگاه: پایگاه اطلاعات قرار‌داد‌ها که به موجب قانون و این آئین‌نامه توسط معاونت راه‌اندازی و مدیریت می‌شود.
ماده۲ـ اشخاص زیر مشمول این آئین‌نامه می‌باشند:
الف ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نو‌سازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و بیمه‌های دولتی موضوع مواد (۱) تا (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
ب ـ واحدهای زیرنظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس با موافقت ایشان.
ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا.
د ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را برعهده دارند، مانند کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی.
ماده۳ـ اشخاص موضوع ماده (۲) مکلفند قرار‌داد‌های زیر را در پایگاه وارد نمایند:
الف ـ قرار‌داد‌های مربوط به معاملات متوسط موضوع جزء (۲) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات.
ب ـ قرار‌داد‌های مربوط به معاملات بزرگ موضوع جزء (۳) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات.
ج ـ قرارداد معاملاتی که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات مناقصه یا مزایده، عدم الزام به برگزاری مناقصه، مستثنی از برگزاری مناقصه یا مزایده، استعلام بهاء و مذاکره با رعایت اجزاء (۱) و (۲) همین بند منعقد می‌گردد.
تبصره ـ قرار‌داد‌های زیر از شمول این حکم مستثنی می‌باشند:
الف ـ قرار‌داد‌هایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد به تشخیص کارگروهی مرکب از وزیر کشور به عنوان دبیر و وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوط حسب مورد.
ب ـ قرار‌داد‌هایی که به موجب قوانین، افشاء اطلاعات آنها ممنوع می‌باشد.
ج ـ قرار‌داد‌های محرمانه به تشخیص کارگروهی مرکب از یکی از معاونان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان دبیر، معاونین وزرای اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون دستگاه مربوط حسب مورد.
د ـ قرار‌داد‌های بیمه‌ای از طرف شرکتهای بیمه‌گر دولتی.
هـ ـ قرار‌داد‌های جذب سپرده و اعطای تسهیلات غیر‌معاملاتی از سوی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری.
ماده۴ ـ دستگاههای ذیربط نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نمایند:
الف ـ مطابق ضوابط و دستور‌العمل‌هایی که توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌گردد، قرار‌داد‌ها را ثبت و اطلاع‌رسانی کنند.
ب ـ بالاترین مقام مالی دستگاه مکلف است اطمینان حاصل نماید که متن قرار‌داد‌های مربوط به معاملات متوسط و بالاتر به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره که از سوی دستگاه متبوع منعقد شده و همچنین اسناد و ضمایم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییرات آنها و نیز کلیه پرداخت‌ها در پایگاه، ثبت و اطلاع‌رسانی شده است.
ج ـ هرگونه دریافت و پرداخت بابت قرار‌داد‌های مشمول قانون، منوط به اطمینان مسئولان مربوط از ثبت قرارداد و ضمایم آن در پایگاه می‌باشد.
د ـ اطلاعات قرار‌داد‌های مذکور در ماده (۳) این آئین‌نامه باید ظرف دو هفته از تاریخ عقد قرارداد در پایگاه ثبت گردد. مسئولیت ثبت به موقع، کامل و صحیح اطلاعات با بالاترین مقام مالی دستگاه می‌باشد.
هـ ـ شرایط و امکانات لازم را برای آموزش کارکنان ذیربط و دستگاههای زیر مجموعه خود جهت بهره‌برداری از پایگاه فراهم کند.
ماده۴ـ وظایف و اختیارات معاونت به شرح زیر است:
الف ـ ایجاد و راه‌اندازی پایگاه: پایگاه در محیط وب ظرف یک‌سال و با سرعت مناسب ایجاد و راه‌اندازی می‌گردد، به نحوی که کلیه اشخاص موضوع ماده (۲) این آئین‌نامه برای ثبت و بازیافت اطلاعات قرار‌داد‌ها به آن دسترسی داشته و برای عموم مردم نیز قابل دسترسی باشد.
ب ـ مـدیریت و راهبـری پایگاه: اداره و نـظارت بر امور پایگـاه به نـحوی که دسترسی به پایگاه به طور مستمر امکان‌پذیر باشد و صیانت لازم از اطلاعات پایگاه به عمل آید.
ج ـ آموزش: ایجاد شرایط و امکانات لازم برای آموزش بهره‌برداران از پایگاه.
د ـ پاسخگویی به اشکالات و سؤالات کاربران: ایجاد شرایط و امکانات لازم برای پاسخگویی به اشکالات و سؤالات کاربردی و فنی کاربران.
ماده۵ ـ نحوه و میزان دسترسی افراد به اطلاعات قرار‌داد‌ها به شرح زیر است:
الف ـ دسترسی عموم مردم: عموم مردم، حسب مورد و سطح دسترسی می‌توانند به اطلاعات قرار‌داد‌های ثبت شده در پایگاه دسترسی داشته باشند.
ب ـ دستگاهها: دستگاهها علاوه بر دسترسی به اقلام اطلاعاتی، قرار‌داد‌های ثبت شده در پایگاه و اسناد قرار‌داد‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تهیه گزارش از وضعیت قرار‌داد‌های مربوط به خود و دستگاههای زیر‌مجموعه اقدام نمایند.
ماده۶ ـ پس از اعلام راه‌اندازی پایگاه توسط معاونت، آئین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی قرار‌داد‌هـا موضـوع تصـویب‌نامه شماره ۵۲۸۵۵/ت۳۹۰۳۸ هـ ـ مـورخ ۱۱/۴/۱۳۸۷ لغو می‌گردد.
تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۵۳۲/۵۶ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب نمود:
الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون مذکور به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از هشتاد و هشت میلیون (۸۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ هشتصد و هشتاد میلیون (۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند.
۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ هشتصد و هشتاد میلیون (۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
ب ـ نصاب‌های تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تا زمانی که اصلاح نشده‌اند، قابل اجرا خواهند بود.
در اجرای تبصره یک ماده ۱۵ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۷۶ (مصوب ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) آیین‌نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهـش آسیب اعتیاد به موادمخدر و روانگردان‌ها به شرح ذیل به تصویب رسید.
ماده۱ـ به منظور ارائه خدمات درمان و نیز کاهش آسیب افرادی که به نحوی دچار اعتیاد به موادمخدر و یا روانگردان گردیده‌اند مراکز زیر حسب نوع خدمتی که ارائه می‌نمایند به عنوان مرکز مجاز درمان و کاهش آسیب تعیین می‌گردند:
۱ـ مرکز درمان سرپایی وابستگی به مواد: به مرکزی اطلاق می‌گردد که امکانات ارائه خدمات درمان دارویی و غیردارویی برای مصرف‌کنندگان موادمخدر و یا روانگردان را داشته باشد.
۲ـ مرکز یا بخش درمان بستری وابستگی به مواد: به مکانی اطلاق می‌شود که امکانات ارائه خدمات درمان سم‌زدایی (بازگیری) و خدمات پیشگیری از عود و درمان‌های غیردارویی را به صورت بستری برای مصرف‌کنندگان موادمخدر و یا روانگردان داشته باشد.
۳ـ مرکز اقامتی میان مدت درمان وابستگی به مواد: به مرکزی اطلاق می‌شود که به‌صورت اقامتی داوطلبانه و میان مدت (یک تا سه ماه) فعالیت می‌کند. رویکرد اصلی در این مرکز سم‌زدایی (بازگیری) به همراه درمان‌های دارویی و غیردارویی ترجیحاً با مشارکت گروههای همتا و خودیار برای مصرف‌کنندگان موادمخدر و یا روانگردان است.
۴ـ مرکز اقامتی خودیاری گروههای همتا: به مرکزی اطلاق می‌گردد که مددجویان به صورت داوطلبانه برای مدت یک تا سه ماه در آن اقامت کرده و خدمات حمایتی را دریافت می‌کنند. رویکرد اصلی این مرکز بر مشارکت گروههای همتا و خودیار (معتادان بهبود یافته) به منظور پیشگیری از عود در افرادی است که مراحل سم‌زدایی (بازگیری) را گذرانده‌اند.
۵ ـ مرکز اقامتی بلندمدت اجتماع درمان مدار (TC) : مرکزی شبانه‌روزی (دوره‌های سه تا شش ماهه) برای ادامه درمان و بازتوانی به افراد وابسته به موادمخدر و یا روانگردان است. رویکرد اصلی در این مرکز بر تغییر رفتاری و شناختی شامل برنامه‌های خدمات روان‌شناختی، مشاوره، آموزش خانواده، تشکیل گروههای خودیار، خدمات مددکاری اجتماعی و پیگیری پس از ترخیص است.
۶ ـ مرکز یا واحد درمان وابستگی به موادمخدر با داروهای آگونیست: مرکزی مستقل و یا واحدی از مراکز موضوع این ماده است که در آن براساس پروتکل‌های ابلاغی، درمانگر در اجرای ماده ۴۱ قانون اصـلاحیه قانون اصلاح قـانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۷۶ مـجاز به استفاده از داروهای‌آگونیست موادمخدر (افیونی) برای درمان وابستگی به موادمخدر می‌باشد.
۷ـ مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری: مرکزی است که زیر نظر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات مشاوره، آموزش، مراقبت و درمان بیماریهای آمیزشی، ایدز و سایر بیماریهای قابل انتقال را به افراد داوطلب و افراد مبتلا به بیماریهای آمیزشی یا مبتلا به ویروس نقص ایمنی(HIV+) ، معتادان تزریقی، معتادان بی‌خانمان و خانواده‌های آنان ارائه می‌کند.
۸ ـ مرکز کاهش آسیب: مرکزی است که در مورد معتادانی که قادر و یا حاضر به‌ترک دائم نیستند و به دلیل رفتارهای پرخطری که از خود بروز می‌دهند به منظور کنترل و کاهش آسیبهای آنان به جامعه و سایر افراد و در راستای ترغیب آنها برای درمان تأسیس و اداره می‌گردد.
تبصره ـ مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب برای نگهداری معتادان موضوع ماده ۱۶ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در آیین‌نامه مربوطه، توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر(اداره کل درمان و حمایت‌های اجتماعی) با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط تدوین و به تصویب ستاد مبارزه با موادمخدر خواهد رسید.
ماده۲ـ مراکز درمانی با هدف درمان و بهبود معتادان به مواد اعم از موادمخدر یا روانگردان‌ها در شرایط مقتضی با مدیریت دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمانهای مردم نهاد طبق ضوابط این آئین‌نامه تأسیس و مدیریت می‌شوند.
ماده۳ـ هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند طبق ضوابط این آیین‌نامه و مقررات مربوطه نسبت به تأسیس و راه‌اندازی مرکز حسب مورد اقدام نماید.
تبصره۱ـ دستورالعمل تأسیس و راه‌اندازی و بهره‌برداری هر کدام از مراکز توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر تهیه و پس از تصویب کمیته درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر از سوی دبیرکل ستاد ابلاغ می‌گردد.
تبصره۲ـ مرجع صدور مجوز تأسیس و راه‌اندازی و بهره‌برداری مراکز تبصره ۱ این ماده به صورت ذیل خواهد بود.
۱ـ صدور مجوز برای مرکز درمان سرپایی وابستگی به مواد، مرکز اقامتی میان‌مدت درمان وابستگی به مواد مرکز اقامتی خودیاری گروههای همتا، مرکز اقامتی بلندمدت اجتماع درمان مدار ( TC) و مرکز کاهش آسیب از طریق سازمان بهزیستی کشور و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی) مجاز می‌باشد.
۲ـ مرجع صدور مجوز سایر مراکز موضوع ماده یک این آیین‌نامه صرفاً وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی) خواهد بود.
۳ـ مراکز درمان سرپایی وابستگی به مواد که از سازمان بهزیستی مجوز دریافت کرده‌اند برای راه‌اندازی واحد درمان وابستگی به موادمخدر با داروهای آگونیست می‌توانند با دریافت مجوز مربوطه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی) فعالیت نمایند.
تبصره۳ـ پروتکل‌های درمانی شامل نحوه اقدام در هر مرکز درخصوص نحوه درمان و داروهای مورد استفاده و نحوه تجویز با تصویب و ابلاغ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد اجرا قرار می‌گیرد.
ماده۴ـ نظارت بر عملکرد درمان و کاهش آسیب توسط «کمیته نظارت کشوری بر مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب» متشکل از سه نفر نماینده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت درمان، معاونت بهداشت و سازمان غذا و دارو) سه نفر نماینده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی، امور بیمه‌ای و امور آسیبهای اجتماعی هر کدام یک نفر) یک نفر از سازمان نظام پزشکی کشور و دو نفر نماینده از دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر (اداره کل درمان و حمایت‌های اجتماعی و دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمانهای مردم نهاد) صورت می‌پذیرد. دبیرخانه این کمیته در دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر (اداره کل درمان و حمایت‌های اجتماعی) مستقر می‌باشد.
تبصره۱ـ «کمیته نظارت استانی بر مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب» حسب دستورالعمل کمیته نظارت کشوری بر مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب متشکل از نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، نماینده اداره کل بهزیستی استان، نماینده نظام پزشکی استان و کارشناس درمان و حمایت‌های اجتماعی و کارشناس مرتبط با حوزه مشارکت‌های مردمی دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مسئولیت نظارت و کنترل بر مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب موضوع این آیین‌نامه را برعهده خواهند داشت.
تبصره۲ـ دستورالعمل نظارت و ارزیابی مراکز و نحوه برخورد با تخلفات توسط کمیته نظارت کشوری بر مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب تهیه و از سوی دبیرکل ستاد برای اجرا ابلاغ می‌گردد.
ماده۵ ـ سالانه برای تسریع امور نظارت و ارزیابی بر مراکز موضوع این آیین‌نامه اعتبار لازم از محل اعتبارات مصوب ستاد مبارزه با موادمخدر با تأیید دبیرکل ستاد تعیین می‌گردد تا در چارچوب مصوبات و زیر نظر کمیته نظارت کشوری بر مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب از سوی دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر (اداره کل درمان و حمایت‌های اجتماعی) هزینه گردد.
ماده۶ ـ شرایط و وظایف مؤسس/ مؤسسان برای مراکز درمان سرپایی و بستری مطابق آیین‌نامه تأسیس درمانگاه‌ها و یا مطب پزشکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برای سایر مراکز وظیفه مؤسس صرفاً انجام امور مدیریتی و پشتیبانی و معرفی مسئول فنی می‌باشد.
ماده۷ـ مسئولیت کلیه امور درمانی مطابق با پروتکل‌های ابلاغی در مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب با مسئول فنی خواهد بود.
تبصره۱ـ شرایط مسئول فنی شاغل در مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب تابع شرایط مندرج در آیین‌نامه و تأسیس درمانگاه‌ها و مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
تبصره۲ـ پزشک مسئول فنی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب در دوره‌های بازآموزی ۵ ساله خود باید حداقل ۵۰ امتیاز از برنامه مدون بازآموزی را به برنامه‌های آموزشی در زمینه اعتیاد، روانپزشکی و عفونی (هپاتیت و ایدز) اختصاص دهد.
ماده۸ ـ هرگونه اقدام درمانی اعم از دارویی و غیردارویی خارج از پروتکل‌های درمانی ابلاغی در مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب تخلف و مشمول مجازات‌های مداخله غیرمجاز در امور پزشکی خواهد بود.
ماده۹ـ رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای کلیه مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب الزامی است. تخلف از این امر علاوه بر پیگرد قانونی لازم از موجبات لغو مجوز به طور موقت و یا دایم می‌گردد.
ماده۱۰ـ هر فرد حقیقی یا حقوقی صرفاً مجاز است از یکی از دستگاههای اجرایی مذکور در تبصره ۲ ماده ۳ این آیین‌نامه درخواست صدور مجوز نماید. ارسال کپی مجوز صادر شده توسط دستگاههای اجرایی مربوطه به دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان الزامی است.
ماده۱۱ـ مدت اعتبار مجوزهای صادره حسب مورد و متناسب با وظایف هر مرکز براساس دستورالعمل‌های مربوطه موضوع ماده این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده۱۲ـ افراد حقیقی و یا حقوقی درخواست‌کننده مجوز باید مدارک کامل شده خود را به صورت کامل به همراه درخواست کتبی به دستگاه اجرایی مربوطه تسلیم نمایند و دستگاه اجرایی صادرکننده مجوز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت مدارک، نظر کتبی موافق و یا مخالف خود را (با ذکر دلیل) به داوطلب اعلام نماید. در صورت عدم ارائه پاسخ توسط دانشگاه اجرایی ذیربط، داوطلب می‌تواند رأساً نسبت به درخواست برای بررسی در کمیته نظارت استانی اقدام نماید.
تبصره۱ـ پس از تکمیل مدارک مثبته مدت زمان صدور مجوز نباید از دو ماه بیشتر باشد. مسئول حسن اجرای این تبصره بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی در استان می‌باشد.
تبصره۲ـ عدم بهره‌برداری از مرکز چهار ماه پس از صدور مجوز فعالیت و یا توقف در فعالیت بیشتر از سه ماه موجب ابطال مجوز به صورت موقت یا دائمی می‌گردد.
ماده۱۳ـ تأسیس هرگونه مرکز خارج از این آیین‌نامه و عدم رعایت ضوابط عمومی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح توسط مراکز موضوع این آیین‌نامه تخلف محسوب می‌گردد و موجب اعمال مجازات‌های تعیین شده در قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده۱۴ـ در اجرای بند ۲ مصوبات جلسه ۱۲۵ ستاد مبارزه با موادمخدر دستگاههای اجرایی ذیربط و مراکز درمان و کاهش آسیب و موضوع این آیین‌نامه موظفند نسبت به‌جمع‌آوری و ثبت داده‌های مورد نیاز در سامانه ملی اطلاعات مبارزه با موادمخدر در حوزه درمان و کاهش آسیب اقدام نمایند.
تبصره ـ عدم همکاری مراکز موضوع این آیین‌نامه با سامانه مذکور به منزله لغو مجوز فعالیت خواهد بود.
ماده۱۵ـ پس از ابلاغ این آیین‌نامه از سوی دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مغایر ملغی می‌گردد.
این آیین‌نامه در ۱۵ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ ………… به تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر رسید و در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ به تصویب ستاد مبارزه با موادمخدر رسید.
دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بین‌المللی
با توجه به اهمیت روزافزون همکاریهای بین‌المللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم؛ و به منظور ایجاد انضباط بیشتر در تنظیم و ارسال درخواستهای همکاری بین‌المللی و نیز اجرای درخواستهای مراجع قضائی خارجی؛ و با توجه به اهمیت و تأثیر اقدامات مراجع قضائی در نحوه همکاری متقابل کشورهای دیگر و با عنایت به تمرکز انجام اینگونه امور در اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه، و مستنداً به قانون استرداد مجرمین (مصوب ۱۳۳۹) و سایر مقررات مربوط به همکاریهای بین‌المللی مندرج در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اجرای احکام مدنی و معاهدات دو یا چندجانبه، دستورالعمل راجع به‌استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بین‌المللی به شرح مواد آتی است:
بخش اول ـ درخواستهای استرداد مراجع قضائی داخلی
ماده۱ـ دادسراها و دادگاهها در مواردی که استرداد متهم یا محکوم از کشور خارجی ضروریست، درخواست خود را در صورت وجود قرارداد دو جانبه مطابق مفاد قرارداد و در غیر این صورت براساس «عمل متقابل» و مطابق مفاد این دستورالعمل خطاب به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه ارسال نمایند.
تبصره ـ دادگاهها و دادسراهای سراسر کشور در مواردی که از فرار مجرمین به خارج از کشور مطلع می‌شوند ضمن صدور دستور دستگیری در مبادی ورودی ـ خروجی کشور از طریق دادستانی کل کشور، دستور فوری جهت ردیابی و شناسائی متهم یا محکوم فراری به‌پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده و رونوشت آن را در اسرع وقت به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه و در جرایم امنیتی حسب مورد به وزارت اطلاعات یا سایر نهادهای ذیربط نیز ارسال نمایند.
ماده۲ـ لازم است درخواستهای استرداد به همراه مدارک زیر به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه ارسال گردد:
الف ـ در مورد متهمین:
ـ شرح جریان ارتکاب جرم.
ـ تصویر مصدق مواد قانونی تعیین‌کننده جرم و مجازات.
ـ تصویر مصدق مستندات قانونی مربوط به مرور زمان.
ـ اصل برگ جلب.
ـ تصویر مصدق هرگونه اسناد و مدارکی که وقوع جرم و انتساب آن به متهم را محرز می‌نماید.
ـ تصویر مصدق مدارک هویتی و نشانی فرد یا افراد مورد نظر.
ـ عکس، اثر انگشت و هرگونه اطلاعات که به شناسایی مجرم متواری کمک نماید (در صورت وجود).
ب ـ در مورد محکومین:
ـ مدارک مذکور در بند الف.
ـ نسخه مصدق حکم قطعی.
ـ مدارک مربوط به چگونگی قطعیت رأی (مواد قانونی و گزارش مأمور ابلاغ یا تصویر مصدق روزنامه‌ای که رأی در آن منتشر شده است).
تبصره: در رابطه با جرایم امنیتی لازم است ارسال مدارک و اطلاعات مربوط به‌پرونده با لحاظ مسائل امنیتی صورت پذیرد.
ماده۳ـ اداره کل امور بین‌الملل موظف است با هماهنگی مرجع قضائی مربوطه نسبت به رفع نقائص احتمالی و هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم
درخواست خطاب به مقام قضائی خارجی، مطابق مقررات، درخواست مقام قضائی ایرانی را به اطلاع مرجع ذیربط خارجی برساند و مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری کند و تصویری از مدارک را جهت پیگیری و تسریع در کار به پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
ماده۴ـ مرجع قضائی مطابق ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۹ در مورد نحوه تأمین هزینه ترجمه مدارک، تعیین تکلیف می‌نماید.
ماده۵ ـ مرجع قضائی در موارد فوری قبل از تنظیم درخواست موضوع تبصره ماده ۱ این دستورالعمل یا همزمان می‌تواند علاوه بر دستور ردیابی و شناسایی از طریق پلیس بین‌الملل، دستور دستگیری مجرم را با تصریح بر اینکه درخواست استرداد و مدارک فوراً ارسال خواهد شد، خطاب به پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده و بلافاصله مطابق مواد ۱ و ۲ این دستورالعمل اقدام نماید.
ماده۶ ـ در صورت منتفی شدن تعقیب و عدم نیاز به دستگیری یا استرداد، مراتب فوراً توسط مرجع قضائی درخواست‌کننده با ذکر علت به پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه اعلام می‌گردد.
بخش دوم ـ درخواستهای استرداد مراجع قضائی خارجی
ماده۷ـ درخواسـت‌های استرداد از سوی مقامات کشورهای خارجی که برای وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل کشور، اداره کل حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه و یا هر مقام یا مرجع دیگری ارسال می‌گردد، عیناً به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه جهت انطباق با مقررات قانونی و اقدام لازم ارسال می‌گردد.
ماده۸ ـ با توجه به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (انترپول)، درخواستهای بازداشت یا اعلانهای قرمز (Red Notices) که از طریق پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واصل می‌شود به منزله درخواست فوری مقام قضائی خارجی می‌باشد و مطابق مقررات قانونی مورد اقدام قرار خواهد گرفت.
ماده۹ـ درخواستهای فوری موضوع ماده قبل، در صورت شناسایی شخص به‌دادسرای مربوط و در غیر این صورت به دادسرای تهران ارائه می‌شوند. دادسرا دستورات لازم را به‌مبادی ورودی ـ خروجی کشور از طریق دادستانی کل کشور ابلاغ می‌نماید. در صورت دستگیری، دادسرای مربوط ضمن صدور قرار تأمین مناسب، مهلت مقرر قانونی جهت ارسال مدارک استرداد تعیین نموده و از طریق پلیس بین‌الملل به کشور تقاضاکننده اعلام می‌کند. در صورت عدم وصول مدارک در مهلت تعیین شده، از تأمین مأخوذه رفع اثر و شخص بلافاصله آزاد خواهد شد.
ماده۱۰ـ در صورتی که فرد مورد درخواست ایرانی باشد، دادسرا با تعیین مهلت مناسب، درخواست ارسال مدارک اتهامی را از کشور تقاضاکننده می‌نماید و با توجه به‌مدارک واصله و تحقیقات انجام شده عنداللزوم نسبت به تعقیب و محاکمه فرد مزبور اقدام می‌نماید.
بخش سوم ـ معاضدت قضائی
ماده۱۱ـ درخواستهای معاضدت قضائی واصله از کشورهای خارجی، همچنین درخواستهای معاضدت قضائی مراجع قضائی داخلی مطابق قوانین و مقررات داخلی از جمله مواد ۲۹۱ الی ۲۹۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) و مواد ۱۶۹ الی ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) و موافقتنامه‌های بین‌المللی از طریق اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه انجام خواهد شد.
ماده۱۲ـ پس از وصول درخواستهای معاضدت از سوی مراجع قضائی داخلی به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه، اداره مزبور موظف است با هماهنگی مرجع قضائی مربوط نسبت به رفع نقائص احتمالی و عنداللزوم هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم درخواست خطاب به مقام قضائی خارجی موضوع را به نحو مناسب به اطلاع مقام ذیربط خارجی برساند و تا حصول نتیجه پیگیری کند.
ماده۱۳ـ رؤسای کل دادگستری استانها با عنایت به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۵۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۹، با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات در صورت لزوم نسبت به اختصاص شعبی از دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب برای رسیدگی به درخواستهای استرداد و معاضدت قضائی اختصاص دهند و ظرف یک ماه از تصویب این دستورالعمل مشخصات شعب و قضات متصدی امر را به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه اعلام نمایند.
ماده۱۴ـ به منظور کارآمدی رویه‌ها و رفع موانع و مشکلات احتمالی در امور مربوط به استرداد و معاضدت قضایی کمیته مشترکی میان اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه، معاون دادستانی کل کشور و پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و عنداللزوم واحدهای ذیربط در قوه قضائیه و وزارت امور خارجه و سایر سازمانها تشکیل می‌گردد. مدیر کل امور بین‌الملل قوه قضائیه مسئولیت کمیته مذکور را بر عهده خواهد داشت و نسبت به تنظیم برنامه و دستور کار جلسات کمیته اقدام می‌نماید.
ماده۱۵ـ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه موظفند نسبت به تهیه و تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی مربوطه با همکاری اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه اقدام نمایند.
ماده۱۶ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده رؤسای کل دادگستری استانها با همکاری اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه است و اداره یاد شده موظف است گزارش سالیانه خود از نحوه اجرای این دستورالعمل در سراسر کشور را به حوزه ریاست قوه قضائیه ارائه نماید.
ماده۱۷ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده و دو تبصره در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است و کلیه مقررات مغایر با آن ملغی می‌گردد.
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه احیا و توسعه نظام طب سنتی به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
۱ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است به استناد تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ نسبت به ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی ـ اسلامی اقدام نماید. معاون طب سنتی ایرانی ـ اسلامی قائم مقام وزیر در امور طب سنتی ایرانی ـ اسلامی می‌باشد.
۲ـ کارگروه یادشده به شورای عالی سیاستگذاری طب سنتی ایرانی ـ اسلامی تغییرنام و دبیرخانه آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت طب سنتی ایرانی ـ اسلامی) می‌باشد.
۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است نسبت به ایجاد و راه‌اندازی دانشگاه علوم پزشکی طب سنتی ایرانی ـ اسلامی اقدام نماید.
ماده۱ـ نگهداری و پرورش هر نوع حیوان اهلی در محدوده روستاها، بلامانع است و مستلزم اخذ هیچگونه مجوزی نمی‌باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی کشور ضوابط بهداشتی مربوط را در این خصوص ابلاغ می‌نمایند.
تبصره ـ حیوان اهلی در این آیین‌نامه عبارت است از چهارپایان، پرندگان، آبزیان، زنبور عسل و کرم ابریشـم که پرورش و یا نگـهداری آنها از نـظر شرع مقدس اسلام، بلامانع می‌باشد.
ماده۲ـ ایجاد محل نگهداری حیوانات اهلی در محدوده روستاها:
الف ـ از رعایت ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت۳۹۱۲۷هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ هیئت وزیران، مستثنی می‌باشد.
ب ـ در اماکن با کاربری مسکونی، مشروط به جداسازی فضاهای نگهداری حیوانات از فضاهای سکونت انسان و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای دفع بهداشتی کود حیوانی و فاضلاب مربوط، بلامانع است.
ماده۳ـ عرضه و فروش حیوانات اهلی در محدوده شهرها، صرفاً در میادین و مراکز محدود مشخص شده توسط شهرداریها با رعایت قوانین و مقررات مربوط و نظارت سازمان دامپزشکی کشور مجاز است.
تبصره ـ در صورت وقوع بیماریهای واگیر دامی با اعلام سازمان دامپزشکی کشور، عرضه حیوانات مذکور، ممنوع و نیروی انتظامی موظف است از عرضه آنها جلوگیری نماید.
ماده۴ـ در اجرای بندهای (۱۵) و (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری ـ مصوب ۱۳۳۴ـ شهرداریها مکلفند:
الف ـ از پرورش، نگهداری و عبور دادن حیوان اهلی (به صورت پیاده)، در محدوده شهرهای با جمعیت بیش از (۵۰) هزار نفر ممانعت به عمل آورده و در موارد بلاصاحب حسب تشخیص سازمان دامپزشکی کشور و یا سازمان حفاظت محیط زیست و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نسبت به انتقال آنها به باغ وحش یا سایر مکانهای مناسب زندگی حیوانات مذکور اقدام نمایند.
ب ـ از عرضه و خرید و فروش حیوان اهلی در خارج از میادین، مراکز و واحدهای فاقد مجوز از سازمان دامپزشکی کشور جلوگیری نمایند.
تبصره ـ نگهداری حیوانات در باغ وحش یا باغ پرندگان، پارک دلفین‌ها، باشگاه‌های سوارکاری و عبور آنها از مسیرهای کوچ عشایر با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از شمول این ماده، مستثنی است.
ماده۵ ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور منابع لازم برای تأمین آب موردنیاز دام در طرحهای روستایی را نیز پیش‌بینی نماید.
قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲/۲/۱
دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی
در اجرای ماده ۲ آئین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۲۲/۳/۱۳۹۱ رییس قوه قضاییه، دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد.
آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات
با استناد به بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیه آن، قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات آن، ماده واحده قانون تشخیص لزوم کارآموزی مصوب ۱۳۶۶، ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱، ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضائی در محاکم قضائی کشور مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحیه آن و با عنایت به اتخاذ رویکرد شایسته‌سالاری و انتخاب اصلح در جذب و استخدام قضات و آموزش پودمانی برای تربیت قضات دارای دانش، مهارت، اخلاق و تعهد حرفه‌ای، آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات به شرح مواد آتی تصویب می‌شود:
ماده۱ـ کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود:
الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم.
ب ـ صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی:
۱ـ عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد
۲ـ عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد
۳ـ عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد
۴ـ روغن‌کشی
۵ ـ فرآورده‌های لبنی
۶ ـ تولید دانه‌های آسیاب‌شده
۷ـ تولید نشاسته
۸ ـ تولید غذاهای آماده برای حیوانات
۹ـ محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسؤولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد.
۱۰ـ تولید فرآورده‌های گیاهان دارویی و انواع عرقیات
۱۱ـ تولید کودهای آلی (غیرشیمیایی)
ماده۲ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب مجمع عمومی بانک مذکور و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.
احکام بند (۳) ماده (۱۱) و بند (الف) ماده (۱۹) اساسنامه بانک کشاورزی مصوب ۲۴/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب در مورد مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک کشاورزی از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به شرح مقرر در این ماده اصلاح می‌شود.
تبصره ـ انتخاب مدیرعامل بانک کشاورزی از حکم ماده (۱۵) لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۲/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب مستثنی است.
ماده۳ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کالاهای بند (الف) ماده (۱) این قانون برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد.
ماده۴ـ شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می‌گردد.
ماده۵ ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
آیین‌نامه احداث، توسعه، بهره‌برداری و مدیریت فرودگاه‌های غیرنظامی
آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
نرخ دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۲
«با توجه به بررسی‌های بعمل آمده و رعایت مصالح مختلفه، قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام، از ابتدای سال ۱۳۹۲ مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال تعیین می‌گردد.»
Comments are closed.