هر سال قوانین و مقررات زیادی به تصویب می رسد. برخی از این قوانین و مقررات از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بنابراین حقوقدانان، وکلاء، مشاوران حقوقی و دانشجویان حقوق باید از آن مطلع باشند. در این بخش این دسته از قوانین و مقررات بر اساس روزنامه رسمی انتخاب و به اطلاع مراجعه کنندگان به این سایت قرارداده می شود. برای اطلاع از قوانین و مقررات سال ۱۳۸۹ این قسمت را کلیک کنید: قوانین و مقررات سال ۱۳۸۹
قوانین و مقررات سال ۱۳۹۰
تعیین نرخ دیه سال ۱۳۹۱- با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام، از ابتدای سال ۱۳۹۱، مبلغ نهصد و چهل و پنج میلیون ریال تعیین می‌گردد.»
عضویت ایران در اتحادیه جهانی بهره‌برداران هسته‌ای– ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «اتحادیه جهانی بهره‌برداران هسته‌ای» به‌شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام نماید. تبصره ـ اعمال بند(۵) این اساسنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اساسنامه: مقدمه برخورداری تمام مردم دنیا از مزایای انرژی هسته¬ای منوط به ارتقاء عملکرد ایمنی هسته¬ای به بالاترین سطح می¬باشد. در این راستا مسؤولیت تأمین ایمنی انرژی هسته¬ای بر عهده سازمانهایی است که بهره‌برداران نیروگاههای هسته¬ای به شمار می‌آیند. به بیان دیگر هر بهره‌بردار به تنهایی مسؤولیت تضمین ایمنی هسته¬ای را برعهده دارد. بهره‌برداران مسؤولیت جمعی فراهم نمودن زمینه همکاری مشترک، بهبود عملکرد و ارتقاء ایمنی نیروگاههای فعال هسته¬ای را نیز بر عهده دارند. یک روش مؤثر در بهبود سطح ایمنی و افزایش قابلیتهای انرژی هسته¬ای، تبادل اطلاعات متقابل درخصوص بهره‌برداری از نیروگاههای هسته‌ای بین بهره‌برداران می‌باشد.
یکی از مسؤولیتهای جمعی مدیران ارشد هسته¬ای اطمینان از تبادل تجارب به‌شکلی مؤثر در تمامی سـطوح مدیریتی است. بدیـن شکل بهره‌بـرداران از تجارب یکـدیگر استفاده می‌کنند و یکدیگر را در رسیدن به سطح استاندارد مطلوب یاری می‌رسانند. به منظور تأمین اهداف فوق، بهره‌برداران نیروگاههای اتمی از سراسر دنیا تصمیم به تشکیل این اتحادیه جهانی گرفتند. این اساسنامه به منظور تعیین اهداف و ساختار اتحادیه جهانی بهره‌برداران هسته¬ای که از این پس اتحادیه نامیده می‌شود و براساس دلایل فوق‌الذکر بنا شده، ارائه گردیده است.
عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز– ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود «در مجمع کشورهای صادرکننده گاز» به شرح موافقتنامه و اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تبصره ـ اعمال بند (۱۰) ماده (۱۳) این اساسنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اساسنامه مجمع کشورهای صادرکننده گاز- مجمع و اهداف آن ماده۱ـ مجمع کشورهای صادرکننده گاز (که از این پس مجمع خوانده می‌شود) سازمانی دولتی بین‌المللی است که چهارچوب تبادل تجربیات و اطلاعات میان کشورهای عضو را برای نیل به اهداف مندرج در زیر فراهم می‌نماید.
ماده ۲ـ مجمع کشورهای صادرکننده گاز در ابتداء با اعلام دولتهای الجزایر، برونئی دارلسلام، اندونزی، جمهوری اسلامی ایران، مالزی، نیجریه، عمان، قطر، فدراسیون روسیه، ترکمنستان و نروژ (ناظر) در تاریخ ۱۹ـ۲۰ مه ۲۰۰۱ (۲۹ و ۳۰/۲/۱۳۸۰) در تهران ـ ایران به عنوان مجمع تأسیس گردید. ماده ۳ـ الف ـ هدف مجمع، حمایت از حقوق حاکمیت کشورهای عضو در خصوص منابع گاز طبیعی آنها و توانایی آنها در جهت طراحی و مدیریت مستقل برنامه‌های توسعه‌ای، بهره‌برداری و حفاظت پایدار، مؤثر و منطبق با مسائل زیست‌محیطی منابع گاز طبیعی خود به نفع ملتهایشان خواهد بود. در صورت موافقت کلیه کشورهای عضو مجمع، با رعایت اقدامات مندرج در ماده (۳۶) این اساسنامه، اهداف مجمع قابل گسترش و افزایش خواهد بود. ب ـ این اهداف، از طریق تبادل تجربه، دیدگاه، اطلاعات و هماهنگی از جمله درخصوص موضوعات زیر ترغیب خواهند شد:
1ـ روندهای جهانی اکتشاف و تولید گاز ۲ـ توازن عرضه و تقاضای کنونی و قابل پیش‌بینی گاز ۳ـ فناوریهای جهانی اکتشاف، تولید و حمل و نقل گاز ۴ـ ساختار و توسعه بازارهای (منطقه‌ای و جهانی) گاز ۵ ـ نقل و انتقال گاز: از طریق خط لوله و حاملهای گاز طبیعی مایع شده ۶ ـ رابطه میان گاز با فرآورده‌های نفتی، زغال سنگ و دیگر منابع انرژی
7ـ فنا‌وری‌ها و روشهای مدیریت پایدار زیست محیطی با توجه به محدودیتهای زیست محیطی، مقررات ملی و موافقتنامه‌های چندجانبه زیست محیطی و تأثیر آنها بر حجم و پایداری مصرف گاز؛ و ۸ ـ فنون و روشهای حداکثرسازی نقش منابع گاز طبیعی، در کلیه مراحل زنجیره ارزشی آنها، در مسیر ارتقاء اقتصادهای پایدار و توسعه منابع انسانی در کشورهای عضو ماده۴ـ محل استقرار مقر مجمع، بر اساس تصمیم اجلاس وزارتی مشخص خواهد شد. ماده۵ ـ زبان انگلیسی، زبان رسمی مجمع خواهد بود.
عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند– ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «اتحادیه همکاری منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند» به‌شرح منشور پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق‌عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است.
منشور اتحادیه همکاری منطقه¬ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند ۱ ـ با آگاهی نسبت به پیوندهای تاریخی شکل‌گرفته طی هزار سال در بین ملل اقیانوس هند و با حس بازیابی تاریخی،
با آگاهی از تغییرات اقتصادی و سرعت تغییر در سطح جهان که به صورت چشمگیر و شدت فزاینده‌ای در همکاریهای اقتصادی منطقه‌ای در جریان است،
با درک این موضوع که کشورهای حاشیه اقیانوس هند به لحاظ تنوع، فرصتهای گسترده¬ای را برای ارتقاء تعاملات اقتصادی و همکاریها و طیف وسیعی از منافع متقابل و روح برابری ارائه می¬نمایند، با اعتقاد به این‌که کشورهای حاشیه اقیانوس هند با استناد به تجربیات مشترک گذشته و ارتباطات جغرافیایی ـ اقتصادی کشورهای عضو، آماده ایجاد اتحادیه کارا و الگوهای عملی همکاریهای اقتصادی است، و با آگاهی از مسؤولیت خود برای ارتقاء رفاه مردم خویش از طریق بهبود استانداردها و کیفیت زندگی،
بدینوسیله دولتهای استرالیا، هند، اندونزی، کنیا، ماداگاسکار، مالزی، موریس، موزامبیک، عمان، سنگاپور، آفریقای جنوبی، سریلانکا، تانزانیا و یمن، «اتحادیه همکاری منطقه¬ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند» را با هدف پیگیری اصول بنیادی، اهداف، زمینه‌های همکاری و ترتیبات و ساختارهای مالی و سازمانی تشکیل می‌دهند.
اصول بنیادی ۲ـ این اتحادیه همکاریهای اقتصادی را تسهیل و ارتقاء خواهد داد و نمایندگان دولتها، محافل تجـاری و فرهنـگیان را گردهم خواهـد آورد. این اتحـادیه در پرتو چـندجانبـه‌گرایی درصـدد ایجـاد و گسترش تفـاهم و هـمکاریهای سودمنـد متقابل از طریق نگرش غیرمداخـله‌گرانه و تکاملی براساس اجـماع می‌باشـد. این اتحـادیه اصول اساسی زیر را بدون قید و شرط یا استثناء نسبت به کشورهای عضو به اجراء درخواهد آورد: (۱) همکاری در چهارچوب اتحادیه همکاری منطقه¬ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند براساس احترام به اصول برابری حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، عدم مداخله در امور داخلی، همزیستی مسالمت‌آمیز و منافع متقابل خواهد بود.
عضویت ایران در مجمع آسیایی (بو.آ.او)– ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «مجمع آسیایی بو.آ.او» به شرح منشور پیوست عضویت یابد و نسبت به خرید سهام اولیه و پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است. تبصره۱ـ تسری حکم ماده (۴) منشور در مورد جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت موازین شرع است.تبصره۲ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای جزء (۱) بند (۳) ماده (۱۵)، بند (۴) ماده (۲۱)، بند (۲) ماده (۳۴) و ماده (۳۶) الزامی است.
عضویت ایران در انجمن فرهنگستانهای علوم آسیا – ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در « انجمن فرهنگستانهای علوم آسیا» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است و هرگونه کمک دولت با رعایت مفاد اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی خواهد بود. تبصره ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی در اجرای جزء (۲) بند (۳) ماده (۵)، بندهای (۳) و (۶) ماده (۹) و ماده (۱۵) در مورد جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری» که در جلسه ۷۰۵ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود. به موجب ماده۳ـ دولت موظـف است بودجه لازم را برای «سـتاد» جهت امور اجرایی و حمایتی به صورت یک ردیف مجزا در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و در اختیار این ستاد قرار دهد. ماده۴ـ دولت موظف است منابع لازم را برای سرمایه‌گذاری و کسب ۳ درصد سهم بازار جهانی زیست فناوری (مصرح در اهداف نقشه جامع علمی کشور) تأمین نماید. «ستاد» موظف است با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، کل منابع تخصیصی کشور به حوزه زیست فناوری را شفاف‌سازی و اعلام نماید. ماده۵ ـ «ستاد» موظف است متناسب با تحولات داخلی و بین‌المللی این حوزه و به منظور دستیابی به اهداف نقشه جامع علمی کشور، اقدامات لازم را برای اصلاح و به روز رسانی «سند ملی زیست فناوری» انجام دهد و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید. ماده۶ ـ «ستاد» وظیفه حمایت، هدایت و هماهنگی مؤسسات دولتی و غیردولتی که در زمینه زیست فناوری فعالیت می‌کنند را بر عهده دارد. کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط موظفند اولویت‌های زیست فناوری مصوب «ستاد» را در برنامه‌ریزی‌های خود منظور و منابع مالی لازم را تأمین نمایند و گزارش فعالیتهای خود را به «ستاد» ارائه دهند. همچنین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور موظفند این اولویت‌ها را در برنامه‌های آموزشی و پژوهشی خود مورد توجه قرار دهند. ماده۷ـ روشهای تشویقی برای فعال‌سازی افراد و مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی و شرکتهای دولتی و خصوصی و جهت‌دهی به آنها بایستی در اولویت فعالیتهای «ستاد» قرار گیرد. ماده۸ ـ به «ستاد» اجازه داده می‌شود از طریق تشکیل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری، امکان سرمایه‌گذاری‌های مشترک با دستگاههای اجرایی ذیربط در حوزه‌های اولویت‌دار را فراهم نماید. دستگاههای اجرایی ذیربط می‌توانند منابع مالی خود را از طریق این صندوق در زمینه زیست فناوری سرمایه‌گذاری نمایند. همچنین حمایت از بنگاههای خصوصی فعال در زمینه زیست فناوری برای توسعه این فناوری و کسب بازارهای بین‌المللی از طریق سرمایه‌گذاری خطرپذیر انجام گیرد. ماده۹ـ «ستاد» و دستگاههای ذیربط موظف هستند با آینده‌نگری برای استفاده سریع از فرصت‌ها در جهت کسب آمادگی، استانداردها و تأییدیه‌های لازم را برای ورود محصولات زیست فناوری تولید شده داخل کشور به بازارهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم نمایند. ماده۱۰ـ «ستاد» با همکاری دستگاههای اجرایی برای تعامل پویا با کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی، اقدامات لازم را انجام می‌دهد. ماده۱۱ـ «ستاد» قوانین و مقرراتی را که برای توسعه زیست فناوری در سطح ملی مورد نیاز است، به منظور تصویب به مراجع ذیربط پیشنهاد می‌دهد. ماده۱۲ـ نظر به اهمیت و ضرورت ایجاد زیست بانک مرکزی ایران در حفظ تنوع زیستی و ژنتیکی، «ستاد» با تشکیل کارگروه ویژه مرکب از همه دستگاههای اجرایی که به نحوی در تشکیل مجموعه یا بانکهای ژنی و سلولی خاص فعالیت داشته و دارند، ساز و کارهای لازم را برای ایجاد زیست بانک ذخیره‌ای ملی فراهم آورده و این موضوع را از طریق تشکیل شبکه بانکهای ژنی کشور مدیریت نماید.
اساسنامه دانشگاه فرهنگیان- ماده ۱- دانشگاه فرهنگیان، دانشگاهی است: برای تأمین، تربیت و توانمندسازی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش، پیشرو در آموزش، پژوهش، تولید و ترویج علم نافع مورد نیاز آموزش و پرورش، سرآمد در آموزش و شایستگی‌های حرفه‌ای و تخصصی تربیت‌محور، توانمند در بهره‌گیری از فناوریهای نوین آموزشی و تربیتی در انجام مأموریت‌ها، مبتنی بر معیارهای نظام اسلامی، توانمند در زمینه‌سازی برای شکوفایی فطرت، استعدادها و شکل‌گیری هویت یکپارچه اسلامی ـ ایرانی ـ انقلابی دانشجو معلمان، برخوردار از هیأت علمی و مدیران مؤمن، آراسته به فضائل اخلاق اسلامی، عامل به عمل صالح، تعالی‌جو و تحول‌آفرین، باورمند به جامعه عدل جهانی (جامعه مهدوی)، وابسته به وزارت آموزش و پرورش که با اهداف ذیل تأسیس و طبق مفاد این اساسنامه، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضوابط و مقررات وزارتین آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود. در این اساسنامه دانشگاه فرهنگیان به اختصار «دانشگاه» و وزارت آموزش و پرورش به اختصار «وزارت» نامیده می‌شود. ماده۳ـ ۱ـ تعلیم و تربیت دانشجو معلمان و مدیران و کارشناسانی با شایستگی‌های اخلاقی، اعتقادی، انقلابی، تخصصی و حرفه‌ای و مسلط بر مبانی و شیوه‌های تربیت اسلامی، در طراز جمهوری اسلامی ایران ازطریق آموزش‌های بلندمدت، با مجوز شورای گسترش آموزش عالی
تبصره ـ دوره‌های تحصیلات تکمیلی «دانشگاه» باید در زمینه نظریه‌پردازی در عرصه تعلیم و تربیت اسلامی (به نحو عام) و یا نظریه‌پردازی در عرصه شیوه‌ها و رشته‌های آموزشی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش دایر شود.
۲ـ تربیت مدیران آموزشی و تربیتی توانمند، شایسته و تحول‌آفرین، مبتنی بر مبانی و معارف اسلامی و اقتضائات بومی
۳ـ توانمندسازی و ارتقای سطح تربیتی، دانشی و مهارتی فرهنگیان ازطریق آموزش‌های کوتاه‌مدت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح
۴ـ ارتقای توانمندی‌های دانشجو معلمان به‌منظور ایجاد مهارت تدریس چند رشته‌ای
۵ ـ حرکت در مسیر نظریه‌پردازی و کاربست نظریه‌های اسلامی در زمینه تعلیم و تربیت اسلامی با مشارکت حوزه‌های علمیه و مراکز علمی و پژوهشی
۶ ـ برگزاری کارگاه‌ها، همایش‌ها و گردهمایی‌های آموزشی، پژوهشی و اعتقادی و تحقیقاتی به‌منظور تولید، توصیف، تبیین و ارزیابی دانش مرتبط در عرصه تعلیم و تربیت و ارتقای سطح علمی و شایستگی‌های اعتقادی، اخلاقی و حرفه‌ای دانشجو معلمان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط
۷ـ همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی که دارای فعالیتهای علمی مرتبط هستند به‌منظور بهره‌گیری از تجارب و تخصص آنان
۸ ـ انجام مطالعات و پژوهش‌های کاربردی و تولید دانش مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش
۹ـ انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم‌افزار و برنامه‌های رایانه‌ای متناسب با اهداف «دانشگاه» طبق ضوابط و مقررات مربوط
۱۰ـ فراهم آوردن امکان بهره‌گیری از ظرفیت مدارس تجربی در کارآموزی و کارورزی دانشجو معلمان
ماده۵ ـ محل فعالیت دانشگاه:
سازمان مرکزی «دانشگاه» در تهران مستقر است. تأسیس دانشکده، پژوهشکده، آموزشکده و سایر واحدهای آموزشی و پژوهشی «دانشگاه» مشتمل بر دو پردیس خواهران و برادران در هر یک از استان‌ها، با پیشنهاد هیأت امنا و تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امکانپذیر است.
شکایت از عدم قبولی در آزمون شفاهی (مصاحبه) دوره دکتری و رأی دیون عدالت اداری– « در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام طرف شکایت به پذیرش مشارالیه در دوره دکـتری باستان شناسی دوره اسـلامی با ادعای این که در مصاحبه انجام‌شده امتیاز متعلق به نامبرده تضییع شده است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مـشتکیعنه به شماره یاد شـده و ضمایم آن و توضـیحات حضوری شاکـی و نمایندگان اعزامی از سوی دانشگاه تربیت مدرس در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۷ این شعبه با التفات به این که شاکی با اختلاف نیم نمره نسبت به سایر داوطلبان پذیرش نشده است و در لایحه ارائه شده یکی از دلایل عدم پذیرش وی را نداشتن مقاله علمی ـ پژوهشی (حتی یک مقاله) ذکر کردهاند در حالی که تصاویر مقالات علمی پژوهشی که در مجلات مختلف انتشار داده است ارائه کرده است. و همچنین با ملاحظه صورتجلسه مصاحبه رشته باستان‌شناسی دوران اسلامی و معیارهای ۱۳گانه بعضی از مشخصههای لازم از جمله مدارک تحصیلی و سوابق اشتغال آموزش و فعالیت پژوهشی نامبرده در امتیازدهی منظور نشده است و احیاناً ترجیح بلامرجح نیز اعمال شده است شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به الزام طرف شکایت به بررسی مجدد توسط گروه و اعضای هیأت مصاحبه‌کننده حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده قطعی است.» متعاقب رأی مذکور، هیأت مصاحبه‌کننده مجدداً تشکیل و صلاحیت آقای مصطفی راستی دوست جهت تحصیل در مقطع دکتری رشته مورد نظر مورد تایید قرارنمیگیرد و نامبرده به شرح بند ب این گردش کار دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌کند. ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۸/۴۶۲ با موضوع دادخواست آقای مصطفی راستی دوست به طرفیت دانشگاه تربیت مدرس و به خواسته « الزام به پذیرش در دوره دکتری باستان‌شناسی اسلامی و تصحیح نمره مصاحبه سال ۱۳۸۶» به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۶ـ۴/۷/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: « با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که شاکی در مصاحبه مجدد در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۸۸ موفق به کسب نمره قبولی نشده است از طرفی نتیجه مصاحبه موکول به استنباط و نظر کارشناسی مصاحبه‌کننده از تواناییهای علمی مصاحبه شونده است و ماهیتاً قابل اعتراض به نظر نمیرسد لذا در مجموع شکایت مطرح شده وارد تشخیص نمیشود و رأی به رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پروندههای فوق‌الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر اختلاف در استنباط از حکم واحد قانونگذار به نظر نمیرسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمیشود. پ
قواعد مبداء موافقتنامه تجارت ترجیحی میان کشورهای عضو گروه دی ـ هشت – این قواعد، قواعد مبداء موافقتنامه تجارت ترجیحی میان کشورهای عضو گروهدی ـ هشت موضوع ماده (۱۲) آن موافقتنامه (که از این پس با عنوان موافقتنامه تجارت ترجیحی دی ـ هشت به آن اشاره خواهد شد)، نامیده می‌شود.
این قواعد، ضمیمه موافقتنامه تجارت ترجیحی دی ـ هشت و جزء لاینفک آن خواهد بود. قاعده ۱ تعاریف
از نظر این قواعد:
الف) «ارزش سیف»، به معنی قیمت عملاً پرداخت شده یا قابل پرداخت به صادرکننده برای کالاها در هنگام تخلیه کالاها از وسیله حمل در محل ورود به کشور است. این قیمت عبارت است از هزینه کالاها، بیمه و هزینه حمل لازم برای تحویل در مقصد ذکرشده؛
ب) «محموله» به معنی کالاهایی است که یا به صورت همزمان از یک صادرکننده به یک دریافت‌کننده فرستاده می‌شود یا حمل آنها از صادرکننده به دریافت‌کننده توسط یک سند حمل و یا در صورت عدم وجود چنین مدرکی توسط یک فاکتور واحد، پوشش داده می‌شود؛
پ) «ارزش گمرکی» به معنی ارزش معاملاتی کالاهای وارد شده است، یعنی قیمتی که هنگام فروش کالاها برای صدور به کشور واردکننده، به علاوه سایر هزینه‌های اعمال شده و تعدیلهای انجام گرفته، عملاً پرداخت شده یا قابل پرداخت است. ارزش گمرکی در مواردیکه تعیین آن براساس ارزش معاملاتی ممکن نباشد با استفاده از یکی از روشهای زیر تعیین خواهد شد:
۱ـ ارزش معاملاتی کالاهای همسان؛
۲ـ ارزش معاملاتی کالاهای مشابه؛
۳ـ روش ارزش کاهشی؛
۴ـ روش ارزش محاسباتی؛ یا
۵ ـ روش مراجعه به سوابق.
ت) «قیمت درب کارخانه» به معنی قیمت پرداخت شده یا قابل پرداخت به تولیدکنندهبرای کالا در سرزمین عضو متعاهد است که آخرین کار یا فرآوری در آنجا صورت گرفته است.این قیمت شامل ارزش همـه مواد مورد استفاده، منهای مالیـاتهای داخلی است که در صورتی که محصول به دست آمده صادر گردد، بازپرداخت شده و یا ممکن است بازپرداخت شود؛
ث) «مواد غیرمستقیم» به معنی کالایی است که در تولید، آزمایش یا بازرسی کالایی دیگر استفاده شده، ولی به طور فیزیکی در خود کالا به کار نرفته است یا کالایی است که در نگهداری ساختمانها یا در عملکرد تجهیزات مرتبط با تولید کالایی دیگر، استفاده شده است. این مواد شامل موارد ذیل می‌باشند:
۱ـ سوخت و انرژی؛
۲ـ ابزارآلات، قالبها و مانند آن؛
۳ـ قطعات و مواد استفاده شده در حفظ تجهیزات و ساختمانها؛
۴ـ روان‌سازها، گریسها، مواد مورد استفاده در ترکیبات، مواد دیگر استفاده شده در تولید یا استفاده شده در عملکرد تجهیزات و ساختمانها؛
۵ ـ دستکشها، عینکها، کفشها، پوشاک، تجهیزات ایمنی و ملزومات؛
۶ ـ تجهیزات، وسایل و ملزومات استفاده شده برای آزمایش یا بازرسی کالاها؛
۷ـ کاتالیزورها و حلالها؛ و
۸ ـ هر کالای دیگری که در خود کالاها به کار نرفته است اما استفاده آنها در تولید کالاهای مزبور را می‌توان منطقاً بخشی از تولید آن کالاها تلقی کرد.
ج) «مواد» به معنی ترکیبات، قطعات، اجزا، زیرمجموعه‌ها و/یا کالاهایی که به طور فیزیکی در کالاهای دیگر یا فرآیند تولید کالاهای دیگر به کار گرفته می‌شوند؛
چ) «مواد فاقد مبداء داخلی» استفاده شده در تولید به معنی هر موادی است که کشور مبداء آن کشوری غیر از اعضای متعاهد باشد و هر موادی که مبداءآن را نمی‌توان تعیین کرد؛
ح) «کالاهای دارای مبداء داخلی» به معنی کالاهایی است که طبق مقررات قواعد مبداءموافقت‌نامه تجارت ترجیحی دی ـ هشت واجد شرایط دارای مبداء داخلی بودن است؛
خ) «تولید» به معنی روشهای به دست آوردن کالاها شامل تولید در کارخانه، تولید، سرهم‌کردن، فرآوری، کاشت، پرورش گیاهان، پرورش حیوانات، معدن‌کاری، استخراج، برداشت، ماهیگـیری، تله‌گـذاری، گردآوری، جـمع‌آوری، شکـار، صـید و غیره می‌شود؛ و
د) «سرزمین» به معنی سرزمین اعضای متعاهد شامل آبهای سرزمینی آنهاست.
قاعده۲: معیار تعیین مبداء کالا
کالاهای مشمول موافقتنامه تجارت ترجیحی دی ـ هشت که از سرزمین یکی از اعضای متعاهد به سرزمین عضو متعاهد دیگر وارد شده و با توجه به تعریف قاعده (۷) مستقیماً حمل شده‌اند، در صورتی شایسته برخورداری از رفتار ترجیحی خواهند بود که الزامات مربوط به مبداء را طبق هر یک از شروط زیر رعایت کنند:
الف) محصولاتی که طبق تعریف و مقررات مندرج در قاعده۳، تماماً در یک کشور عضو متعاهد به دست آمده یا تولید شده باشند؛ یا
ب) محصولاتی که تماماً در یک کشور عضو متعاهد به دست نیامده یا تولیدنشده باشند، به شرط آنکه محصولات مذکور طبق قاعده (۴) شایسته رفتار ترجیحی باشند.
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی –وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۱۰۴۵ـ۲۰/۷/۱۳۸۵ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور کهبا این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.
قانون ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در صندوق بازنشستگی کشوری – ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، با کلیه اختیارات، وظایف، داراییها، امکانات، تجهیزات، تعهدات و نیروی انسانی در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام می‌گردد. بار مالی و هزینه انتقال از محل سهام قابل واگذاری دولتی در بنگاههای اقتصادی از ناحیه دولت تأمین و پرداخت می‌شود.
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ماده۱ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به‌علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌مقام آنان تشکـیل می‌گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می‌کند.
الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک‌نفر از ورثه وی
پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.
تبصره۱ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذیربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.
تبصره۲ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذیصلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می‌شود.
تبصره۳ـ تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است.
ماده۲ـاراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره۱ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به‌طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
تبصره۲ـ هیأت مکلف است در هر پرونده‌ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند ظرف یک ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
تبصره۳ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (۲) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
ماده۳ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ماده۴ـدر صورتی‌که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به‌طوری که نقشه‌برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده‌ای که از چهار طرف به‌وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری(کاداستر)، نقشه‌برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به‌طور مستدل صورتمجلس نمایند. در این‌صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.
ماده۵ ـهیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند(ت) ماده (۱) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ماده۶ ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.
تبصره۱ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.
تبصره۲ـ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ و اصلاحات بعدی آن» و اراضی مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می‌باشد.
تبصره۳ـ صدور سند رسمی برای اعیانیهای احداث‌شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.
تبصره۴ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است.
ماده۷ـدر مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می‌نماید.
تبصره ـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی آن» صورت می‌گیرد.
ماده۸ ـدرصورتی‌که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورد، نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (۶) این قـانون اعلام نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.
تبصره۱ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد.
تبصره۲ـ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر‌ها واقع شده‌باشد، هیأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.
ماده۹ـدر صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می‌گیرد به صدور رأی اقدام می‌کند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو‌ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک‌سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
ماده۱۰ـدر مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نماینده تام‌الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک‌سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می‌شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می‌گردند.
تبصره ـ شهرداریها می‌توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.
ماده۱۱ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (۸) و (۱۰) و تبصره ماده(۹) مانع رسیدگی هیأت نمی‌باشد.
ماده۱۲ـمراجع مذکور در مواد (۹) و (۱۰) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می‌نماید.
ماده۱۳ـهرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می‌کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تبصره ـ چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می‌کند.
ماده۱۴ـدر صورتی‌که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات اینقانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (۳) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می‌شود.
ماده۱۵ـبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه‌کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
تبصره ۱ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.
تبصره۲ـ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.
ماده۱۶ـبرای املاکی که در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به‌عمل می‌آید.
ماده۱۷ـاز متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می‌شود، اخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
تبصره۱ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه‌التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.
تبصره۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداختحق‌الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ می‌نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.
میزان حق‌الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان‌رسمی و نحوه هزینه‌کرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده۱۸ـترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
۱ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع مواد (۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند قراردادهای منعقدشده با شرکتهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را ظرف (۱۵) روز بعد از ابلاغ این تصویبنامه فسخ نموده و با کارکنان شرکتی دارای حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه که فعالیتهای موضوع قرارداد را انجام می‌داده‌اند، به ترتیب زیر اقدام نمایند:
الف ـ با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت، آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان و نظایر آن که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویبنامه به عنوان شغل کارگری اعلام می‌نماید، با رعایت ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب براساس قانون کار، قرارداد کار موقت یکساله منعقد و در پایان سال طبق مقررات قانون کار با آنان تسویه حساب کرده و درصورت نیاز، در سال بعد با آنها مجدداً قرارداد منعقد نمایند. تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پستهای سازمانی مصوب دستگاه اجرایی اضافه می‌شود.
ب ـ با کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی نظیر مسئول دفتر، متصدی امور دفتری، بایگانی، ماشین‌نویس و نظایر آن که شرایط احراز آن توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ظرف یک هفته بعد از ابلاغ این تصویبنامه اعلام می‌شود، به صورت قرارداد کار مشخص (معین) تمدید قرارداد نمایند.
۲ـ از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی به هر شکل با شرکتهای پیمانکاری ممنوع می‌باشد و هرگونه به کارگیری نیروی انسانی به هر نحو در کلیه مشاغل و فعالیتهای دستگاه صرفاً با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و رعایت قوانین و مقررات ورود به خدمت، امکانپذیر خواهد بود.
۳ـ دستگاههای اجرایی مذکور در بند(۱) این تصویبنامه مکلفند مطابق ضوابط اعلامی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، بکارگیری نیروی انسانی تحت هر عنوان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگر مشمول قانون کار و عناوین مشابه را در پایگاه اطلاعاتی «کارمند ایران» به ثبت رسانده و شماره کارمندی دریافت نمایند.
۴ـ فعالیتهای مربوط به طرحهای عمرانی از شمول این تصویبنامه مستثنی می‌باشند.
۵ ـ از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه به کارگیری نیروهای انسانی شاغل در طرحهای عمرانی در فعالیتهای جاری دستگاه ممنوع است. با نیروهای شاغل در طرحهای عمرانی که با دریافت حقوق از محل طرحها، حداقل سه سال سابقه اشتغال در فعالیتهای جاری دستگاه را داشته باشند، درصورت اشتغال در مشاغل موضوع جزء (الف) بند (۱) این تصویبنامه، مطابق بند مذکور و درصورت اشتغال در سایر مشاغل براساس جزء (ب) این بند رفتار خواهد شد.
۶ ـ شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و بانکهای دولتی موظفند ظرف پانزده (۱۵) روز پس از ابلاغ این تصویبنامه قراردادهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را فسخ و با نیروهای شرکتی موجود به ترتیب زیر رفتار نمایند:
الف ـ با نیروهای شاغل در مـشاغل تخصصی به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل به صورت کار معین یا ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید قرارداد نمایند.
ب ـ سایر نیروهای شرکتی شاغل در شرکتهای در حال واگذاری را در قالب شرکتهای تعاونی متشکل از کارکنان شرکتی ساماندهی نمایند.
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی آب– به دولت اجازه داده می‌شود در«انجمن بین‌المللی آب» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تبصره ـ اعمال بند (۱۷) این اساسنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
اساسنامه انجمن بین‌المللی آب
رأی شماره ۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت از سوی مراجع قضایی مانع از رسیدگی به تخلف انتظامی نیست– اولاً: تعارض در مدلول آرای مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: با توجه به این که به موجب تبصره یک ماده ۱۲۴ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۲، در مواردی که تخلف انضباطی کارکنان دارای عنوان مجرمانه نیز باشد، صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت از سوی مراجع قضائی مانع از رسیدگی به موضوع تحت عنوان انضباطی نخواهد بود، بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره ۱۲۶۲ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۹ که حصول برائت از دیوانعالی کشور را مانع از رسیدگی به تخلف انتظامی ندانسته است و حکم به رد اعاده دادرسی صادر کرده است در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده ۱۰۱ قانون شهرداری – به موجب تبصره ۴ این ماده واحده، کلیه اراضی حاصل از تفکیک، افراز و صدور سند مالکیت موضوع تبصره۳ از جمله اراضی خدماتی و سرانه فضاهای عمومی متعلق به شهرداری بوده و در تملک آن ارگان قرار می‌گیرد. با عنایت به مراتب فوق و قوانین و مقررات حاکم بر موقوفات و از جمله قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب۱۳۴۷) مصوب ۸/۱۰/۱۳۸۸ که با نظر و رهنمود آن شورای محترم با مستثنی نمودن موقوفات به تصویب نهایی رسیده است، لذا به نظر می‌رسد تأئید ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از طرف شورای محترم نگهبان نیز با فرض انصراف و عدم تسری آن نسبت به موقوفات صورت گرفته باشد. نظریه شورای نگهبان: تسری تبصره (۴) ماده واحده اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – این قانون جهت مبارزه با فساد اداری تشکیل شده است. به موجب بند الف ماده ۱، فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی. به موجب ماده ۲ این قانون شامل مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی نیز می شود.
کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری از مناطق آزاد تجاری– تا ۱۵% ارزش سیف سود بازرگانی این کالاها کاهش پیدا می کند.
آیین نامه ایمنی افراد دارای اختلال شنوایی در کارگاه ها–
آیین‌نامه ایمنی در بنادر
آیین‌نامه ایمنی در کارگاه‌های دامپروری
آیین‌نامه ایمنی کار در ارتفاع
آیین‌نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی
آیین‌نامه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران، نمایندگان مدیران صنایع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی
آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی
–
–
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران
در مجمع آسیایی (بو.آ.او)
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «مجمع آسیایی بو.آ.او» به شرح منشور پیوست عضویت یابد و نسبت به خرید سهام اولیه و پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.
تبصره۱ـ تسری حکم ماده (۴) منشور در مورد جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت موازین شرع است.
تبصره۲ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای جزء (۱) بند (۳) ماده (۱۵)، بند (۴) ماده (۲۱)، بند (۲) ماده (۳۴) و ماده (۳۶) الزامی است.
طباطبایی
آبان ۱۵, ۱۳۹۳
با سلام و تقدیر و تشکر از جمع آوری و ارائه قوانین و مقررات مهم تصویبی که عالمانه از بین انبوه مقررات تصویبی گلچین شده است . قانون اصلاح قانون نفت ۱۳۶۶ که در سال ۱۳۹۰ اصلاح گردید را در مجموعه قوانین سال ۱۳۹۰ درج نشده است . فکر کنم درج این قانون به غنای مجموعه حاضر کمک نماید . با تشکر و احترام
بهزاد
فروردین ۲۴, ۱۳۹۲
باسلام خدمت استادمحترم،ازاینکه متقبل چنین زحمتی شده اید که قوانین جدید را برزو رسانس واطلاع رسانی نماییدبسیارمتشکرم
بهزادج کارمندثبت احوال.فارغ التحصیل دانشگاه قم
maryam
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۱
عالی بود واقعا شما کلا فوق العاده ای