هر سال قوانین و مقررات زیادی به تصویب می رسد. برخی از این قوانین و مقررات از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بنابراین حقوقدانان، وکلاء، مشاوران حقوقی و دانشجویان حقوق باید از آن مطلع باشند. در این بخش این دسته از قوانین و مقررات بر اساس روزنامه رسمی انتخاب و به اطلاع مراجعه کنندگان به این سایت قرارداده می شود. برای اطلاع از قوانین و مقررات سال ۱۳۹۰ و ۱۳۸۹ این قسمت را کلیک کنید: قوانین و مقررات سال ۱۳۹۰؛ قوانین و مقررات سال ۱۳۸۹
آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی
ماده۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ فرماندهی کل: مقام معظم فرماندهی کل قوا. ب ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح. ج ـ ارتش: ارتش جمهوری اسلامی ایران. د ـ سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. هـ ـ وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. وـ نیروهای مسلح: ستاد کل، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و سازمانهای وابسته و تابع آنها. ز ـ وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. ح ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ط ـ سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. ی ـ کارکنان وظیفه: افسران وظیفه، درجه‌داران وظیفه و سربازان عادی وظیفه. ک ـ قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۶۳ ـ و اصلاحات آن. ل ـ مراکز آموزش: مراکز آموزش نیروهای مسلح. م ـ شورای پزشکی: شورای پزشکی سازمان. ماده۲ـ مردانی که براساس حکم ماده (۹۷۶) قانون مدنی ـ مصوب ۱۳۰۷ ـ تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب میشوند، مشمول قانون می‌باشند. تبصره۱ـ اتباع خارجی که خدمت دوره ضرورت را مطابق قوانین کشور متبوع خود انجام داده باشند پس از تحصیل تابعیت ایران، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف بوده، ولی در مراحل احتیاط و ذخیره تابع مقررات آییننامه مربوط می‌باشند. تبصره۲ـ اتباع خارجی که مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع خود از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شده باشند، پس از تحصیل تابعیت ایران، از انجام خدمت دوره ضرورت در ایران نیز معاف می‌باشند، ولی درصورت لزوم در زمان جنگ یا بسیج همگانی به خدمت اعزام خواهند شد. تبصره۳ـ کسانی که کشور متبوع قبلی آنان فاقد مقررات خدمت وظیفه عمومی بوده است، باید ظرف شش ماه پس از تحصیل تابعیت ایران، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت معرفی نمایند. ماده۳ـ هر مرد ایرانی از اول ماهی که طی آن ماه به سن هجده سال تمام می‌رسد تا پایان سن پنجاه سالگی، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است. تبصره ـ در مواقع ضرورت و بسیج همگانی، ممکن است سن مشمولیت موضوع این ماده، تا شصت سالگی نیز افزایش یابد. ماده۴ـ سازمان ثبت احوال کشور موظف است سالانه صورت اسامی و مشخصات مردانی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود، به تفکیک ماه و محل تولد و همچنین اسامی مشخصات متوفیان هر سال را مطابق روشی که سازمان اعلام مینماید، به سازمان تحویل نماید. ماده۵ـ سن افرادی که مشمول، مدعی کفالت آنان میباشد یا کسانی که در ایجاد شرایط معافیت مشمول مؤثرند، از نظر وظیفه عمومی تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه آنان بوده و هرگونه تغییر یا اصلاحی که بعداً به عمل آید، معتبر نخواهد بود. ماده۶ـ ابطال شناسنامه مشمول یا کسانی که وی مدعی کفالت آنان است یا کسانی که در ایجاد شرایط معافیت مشمول مؤثرند یا تغییر در انتساب فرزندان، صرفاً در مواردی که با حکم مراجع صالح قضایی صورت گرفته باشد، ملاک عمل خواهد بود. ماده۷ـ مشمولانی که فاقد شناسنامه بوده و از طریق سازمان ثبت احوال کشور اقدام به اخذ شناسنامه می‌نمایند، چنانچه شناسنامه آنان پس از ورود به سن مشمولیت صادر شده باشد، باید ظرف شش ماه پس از صدور شناسنامه، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت، به سازمان یا مراکزی که از سوی سازمان تعیین می‌شود، معرفی نمایند. ماده۸ـ اشخاص حقوقی اعم از دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی و مؤسسات خصوصی که انجام امور موضوع ماده (۱۰) قانون حسب مورد در زمره وظایف آنان بوده و یا در ارتباط با وظایف آنان قرار دارد، موظفند از مشمولان وظیفه عمومی، مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان را دریافت کرده و در پرونده مربوط منظور نمایند و در صورت عدم ارایه مدارک مذکور، از ارایه خدمات موضوع ماده یادشده به آنان خودداری نمایند. تبصره ـ افرادی که سن آنان از پنجاه سال تمام بیشتر باشد، در زمان صلح مشمول حکم موضوع ماده (۱۰) قانون نخواهند بود. ماده۹ـ مدارک تعیین وضعیت مشمولان خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر میباشد: الف ـ کارت پایان خدمت دوره ضرورت. ب ـ کارت معافیت دایم. ج ـ برگ معافیت موقت (کفالت یا پزشکی) در مدت اعتبار آن. د ـ گواهی اشتغال به تحصیل دارای شماره معافیت تحصیلی در مدت اعتبار آن. هـ ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور. و ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه در نیروهای مذکور. ز ـ گواهی اشتغال به خدمت متعهدان خدمت در سازمانهای دولتی صادره از سوی دستگاههای مربوط با درج شماره مجوز سازمان. ح ـ برگ آماده به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن. ط ـ گواهی‌های صادره از واحدهای سازمان. تبصره ـ شناسنامه مردانی که سن آنان از پنجاه سال تمام بیشتر باشد، درصورتی که تغییر سنی نداشته باشد، برای این افراد ملاک عمل خواهد بود. ماده۱۰ـ ارزش و اعتبار هریک از مدارک موضوع ماده (۹) این آییننامه از لحاظ انجام تمام یا قسمتی از امور موضوع ماده (۱۰) قانون حسب مورد به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» میباشد تعیین میگردد. ماده۱۱ـ مشمولانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند پس از انتشار آگهی احضار موظفند ظرف شش ماه، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت یا اعزام به خدمت، به مراکزی که از سوی سازمان تعیین میگردد معرفی نمایند. تبصره۱ـ سازمان نسخه‌ای از آگهی احضار مشمولان را به وزارت امور خارجه ارسال مینماید و وزارت مذکور موظف است از طریق نمایندگیهای کنسولی یا سیاسی ایران نسبت به احضار مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور اقدام نماید. تبصره۲ـ مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور می‌توانند علاوه بر موارد ذکرشده در قانون به مراکز تعیین شده از سوی سازمان در داخل کشور نیز مراجعه نمایند. ماده۱۲ـ اختصاص مشمولان به نیروهای مسلح در هر دوره اعزام، از سوی سازمان و برابر ترتیب تقدم و سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل صورت می‌گیرد. تبصره۱ـ تعیین نحوه تأمین سهمیه هریک از نیروهای مسلح از مشمولین هر دوره اعزام برابر ظرفیت پذیرش هریک از مراکز آموزش در آن دوره، برعهده کمیسیونی است که با حضور نمایندگان نیروهای مزبور به مسئولیت رییس سازمان یا نماینده وی تشکیل میگردد. تبصره۲ـ نیروهای مسلح موظفند اسامی مشمولان خاص مورد نیاز خود (موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون) را مطابق سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل، حداقل یک ماه قبل از تاریخ اعزام در هر دوره به سازمان اعلام نمایند. این مشمولان برای انجام خدمت وظیفه عمومی در اختیار سازمان درخواست‌کننده قرار می‌گیرند. نحوه انتخاب، درخواست و واگذاری مشمولان خاص برابر دستورالعملی است که توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ میگردد. تبصره۳ـ نیروهای مسلح موظفند برابر سهمیه تعیین‌شده نسبت به پذیرش مشمولان که توسط سازمان اعزام میشوند، اقدام نمایند و مراکز آموزش مجاز به عودت مشمولان نمی‌باشند. ماده۱۳ـ سپاه موظف است فهرست اسامی مشمولان انتخاب شده از بین بسیجیان دارای برگ آماده به خدمت را که مطابق سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل، در هر دوره جذب میشوند، به ترتیبی که سازمان مشخص مینماید، حداقل یک ماه قبل از تاریخ اعزام، به سازمان اعلام نماید. تبصره ـ سپاه مجاز به جذب مشمولان غایبی که در موعد اعزام تعیین شده قبلی خود را معرفی ننموده‌اند، نمی‌باشد. ماده۱۴ـ سازمان موظف است مشمولان اختصاص‌یافته به هریک از نیروهای مسلح را به مراکز آموزش تعیین‌شده اعزام نماید. تبصره ـ هزینه رفت و آمد و جیره بین‌راهی مشمولان موضوع این ماده، از محل اعزام تا مرکز آموزش برعهده سازمان خواهد بود. ماده۱۵ـ مشمولان وظیفه از تاریخی که توسط واحدهای وظیفه عمومی برای اعزام به مراکز آموزش پذیرش میشوند به عنوان کارکنان وظیفه یگان تعیین‌شده محسوب میشوند و تاریخ مذکور به عنوان شروع به خدمت مشمول محاسبه میگردد. ضوابط اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد کل خواهد رسید. ماده۱۶ـ نیروهای مسلح مجاز نیستند مشمولان را بدون معرفی از سوی سازمان بکارگیری نمایند. ماده۱۷ـ وسیله رفت و آمد و پذیرایی یا هزینه آن در هنگام اعزام کارکنان وظیفه به مرخصی استحقاقی (چهار نوبت در سال)، باید برابر ضوابطی که سالانه از سوی ستاد کل ابلاغ میگردد، توسط نیروهای مسلح تأمین شود. ماده۱۸ـ ترخیص کارکنان وظیفه از سوی نیروهای مسلح صرفاً پس از پایان خدمت قانونی یا داشتن شرایط معافیت پزشکی با تشخیص و تأیید شورای پزشکی نیروی مربوط، مجاز بوده و در سایر موارد، بنا به اعلام سازمان خواهد بود. ماده۱۹ـ صدور کارت پایان خدمت کارکنان وظیفه براساس دستورالعملی که از سوی سازمان تهیه و به تصویب ستاد کل می‌رسد، برعهده سازمان خواهد بود. تبصره ـ صدور کارت المثنی برای افرادی که به دلیل فقدان، سرقت و یا غیرقابل استفاده بودن کارت پایان خدمت، درخواست صدور المثنی دارند، توسط سازمان برابر ضوابط قانونی مربوط صورت می‌گیرد. ماده۲۰ـ نیروهای مسلح موظفند اسامی مشمولان و کارکنان وظیفه‌ای را که به صورت پایور ثابت یا پیمانی (موضوع مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون) استخدام میشوند، ظرف دو ماه به سازمان اعلام نمایند. تبصره۱ـ نیروهای مسلح اسامی مشمولان موضوع این ماده را که قبل از اتمام تعهد یا انجام خدمت قانونی براساس مقررات مربوط، به صورت ارادی یا غیرارادی از خدمت مستعفی، بازخرید یا برکنار می‌َشوند، ظرف دو ماه برای رسیدگی به وضع مشمولیت، به سازمان اعلام نمایند. مهلت معرفی مشمولان مذکور به سازمان جهت انجام خدمت دوره ضرورت حداکثر شش ماه پس از اعلام نیروی مسلح مربوط میباشد. تبصره۲ـ تشخیص ارادی یا غیرارادی بودن اعمالی که منجر به عدم صلاحیت و برکناری کارکنان می‌شود، از حیث نحوه برخورد قانونی با کارکنان یادشده، برعهده نیروی مسلح متبوع و مطابق قوانین و مقررات همان نیروی مسلح خواهد بود. تبصره۳ـ برای کارکنان نیروهای مسلح موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) قانون که به دلایل مختلف ارادی یا غیرارادی بازخرید میگردند درصورت انجام خدمت قانونی، کارت پایان خدمت صادر میگردد. ماده۲۱ـ برای آن دسته از مشمولان و کارکنان وظیفه‌ای که در اجرای ماده (۱۴) قانون به عنوان پایور اعم از نظامی و کارمند به استخدام نیروهای مسلح در می‌آیند پس از انجام خدمت مقرر در این ماده، کارت پایان خدمت صادر میگردد. مدت آموزش افراد یادشده، جزو خدمت آنان محسوب می‌شود. ماده۲۲ـ در مواقع ضروری که مدت خدمت دوره ضرورت با کسب اجازه از فرماندهی کل، به بیشتر از (۲۴) ماه افزایش می‌یابد، به میزان دو برابر خدمت اضافی، از ادوار خدمت مشمولان در دوره‌های احتیاط و ذخیره کسر می‌شود. ماده۲۳ـ مشمولان غایب موضوع بند (۲) ماده (۵۸) قانون که به خدمت اعزام میشوند علاوه بر اعمال شش ماه اضافه خدمت، در سه ماهه آخر خدمت (قبل از ترخیص) از سوی نیروی به کارگیرنده برای رسیدگی به جرم غیبت به مراجع صالح قضایی معرفی خواهند شد. تبصره ـ صدور کارت پایان خدمت برای این دسته از کارکنان وظیفه، منوط به تعیین تکلیف وضعیت اضافه خدمت و رسیدگی به غیبت آنان میباشد. ماده۲۴ـ کارکنان وظیفه چنانچه قبل از اتمام آموزش عمومی (آموزش رزم مقدماتی) مرتکب غیبت غیرموجه یا فرار شوند، پس از معرفی یا دستگیری، تجدید دوره آموزش گردیده و مدت آموزش قبلی این افراد جزو خدمت آنان محسوب نمی‌شود. تبصره۱ـ این قبیل مشمولان موظفند خود را به همان مرکز آموزش و درصورت انحلال، به نیروی مسلح مربوط معرفی نمایند و درصورت دستگیری نیز به همان مرکز یا نیروی مسلح مربوط تحویل میگردند. تبصره۲ـ نوع غیبت از نظر موجه و غیرموجه بودن و همچنین مدت آن مطابق ضوابط آموزشی خواهد بود. ماده۲۵ـ کارکنان وظیفه‌ای که پس از پایان آموزش عمومی و یا در حین خدمت مرتکب فرار شوند، درصورت معرفی یا دستگیری به شرح زیر با آنان رفتار می‌شود: الف ـ چنانچه از مدت فرار آنان کمتر از دو سال سپری شده باشد، نیاز به تجدید دوره آموزش نبوده و ضمن به کارگیری در یگان قبلی، به جرم فرار آنان رسیدگی قانونی خواهد شد. ب ـ چنانچه از مدت فرار آنان بیش از دو سال سپری شده باشد، مجدداً به دوره آموزش عمومی اعزام و همزمان به جرم فرار آنان رسیدگی قانونی خواهد شد. مدت آموزش عمومی قبلی این افراد جزو خدمت آنان محسوب نمی‌شود. تبصره ـ مدت آموزش تخصصی بمنزله حین خدمت تلقی می‌شود. ماده۲۶ـ کارکنان وظیفه‌ای که در مدت آموزش عمومی یا پایان آن یا در حین خدمت مرتکب فرار شوند، پس از معرفی یا دستگیری، حسب مورد ضمن تحویل به یگان خدمتی یا اعزام به دوره آموزش، بلافاصله توسط یگان مربوط برای رسیدگی به جرم فرار، به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی خواهند شد. تبصره ـ تعقیب و دستگیری کارکنان وظیفه فراری حسب مورد بر عهده دژبان نیروی مسلح مربوط یا مأموران انتظامی محل میباشد. ماده۲۷ـ مرجع اعلام هزینه سالانه یک سرباز درخصوص مجازات متخلفان، موضوع مواد (۱۰) و (۶۳) مکرر قانون، براساس قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامی دولت، ستاد کل خواهد بود. این تصویب‌نامه در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی
جدول موضوع ماده (۱۰) آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی
تبصره: دارندگان هریک از مدارک فوق به جز ردیف (۷) می‌توانند برابر مقررات مربوط در نیروهای مسلح استخدام شوند.
قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ماده۱ـ ماده (۳) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد . ماده۳ـ وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم (۱۱۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند. ماده۲ـ در ماده (۱۹) قانون و تبصره آن بعد از کلمه «شناسنامه» عبارت «و کارت ملی» اضافه میگردد. ماده۳ـ ماده (۲۲) قانون به شرح ذیل اصلاح میگردد: ماده۲۲ـ انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار میگردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوقهای مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد. تبصره ـ در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی دوره ریاست جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد. ماده۴ـ ماده (۳۱) قانون به شرح ذیل اصلاح و ماده (۱۸) حذف میگردد: ماده۳۱ـ وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام مینماید: ۱ـ وزیر کشور (به عنوان رئیس هیأت) ۲ـ یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی) ۳ـ دادستان کل کشور ۴ـ وزیر اطلاعات ۵ ـ تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده تبصره۱ـ وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره (۳) ماده (۳۹) این قانون باشند به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی مینماید و با رعایت تبصره (۲) این ماده پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (۵) با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند. تبصره۲ـ چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود؛ وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر موردنیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام مینماید. در هر صورت نظر هیأت مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم‌الاتباع است. تبصره۳ـ هیچ یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند. تبصره۴ـ اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب میگردد. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی نیز بر عهده دبیر ستاد انتخابات است. تبصره۵ ـ نایب رئیس هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با رأی اکثریت و از بین اعضای هیأت انتخاب می‌شود. تبصره۶ ـ تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است. تبصره۷ـ جلسه هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با حضور نه نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره (۶) این ماده با رأی حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است. تبصره۸ ـ نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیأت اجرائی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تأیید نهائی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. تبصره۹ـ وزارت کشور با اطلاع هیأت اجرائی مرکزی انتخابات میتواند مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام کند. ماده۵ ـ ماده (۳۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف ـ در بند (۱۱) بعد از عبارت «اخذ رأی» عبارت «اعم از مجریان یا ناظران» اضافه می‌شود. ب ـ تبصره ماده (۳۳) قانون به عنوان تبصره (۱) اصلاح و یک تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره (۲) به این ماده الحاق می‌شود: تبصره۲ـ هیأتهای اجرائی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود. ماده۶ ـ ماده (۳۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده۳۴ـ قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد. تبصره۱ـ به تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزدها صورت می‌گیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود. تبصره۲ـ تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می‌دارد. ماده۷ـ ماده (۳۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف ـ بعد از عبارت «ثبت احوال»، عبارت «رئیس دادگستری» اضافه می‌شود و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضائی می‌باشند» جایگزین میگردد و عبارت «هشت نفر» به عبارت «نه نفر» اصلاح می‌شود. ب ـ در تبصره (۲) بعد از کلمه «حضور» عبارت «رئیس دادگستری و» الحاق میگردد. ماده۸ ـ صدر ماده (۳۹) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده۳۹ـ فرماندار سی نفر از معتمدان را با تأیید هیأت نظارت به صورت کتبی دعوت مینماید. در جلسه‌ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیأت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد می‌شود، نه نفر از بین معتمدان تأیید شده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب میشوند. ماده۹ـ در تبصره (۱) ماده (۴۱) قانون بعد از عبارت «ثبت احوال و یا» عبارت «رئیس دادگستری» الحاق و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان» جایگزین می‌شود. ماده۱۰ـ صدر ماده (۴۷) قانون عبارت «پنج نفر» به عبارت «پنج یا هفت نفر» اصلاح می‌شود. ماده۱۱ـ در ماده (۵۰) قانون عبارت «به اطلاع هیأت نظارت برسد» به عبارت «به‌اطلاع هیأت نظارت و نماینده‌ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد.» اصلاح می‌شود. ماده۱۲ـ در ماده (۶۲) قانون عبارت «وزارت کشور» به عبارت «زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات» اصلاح می‌شود. ماده۱۳ـ بندهای زیر به عنوان بندهای (۳) و (۴) به ماده (۶۳) قانون الحاق و بند (۳) قبل با شماره (۵) به شرح ذیل اصلاح میگردد: ۳ـ دبیر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات ۴ـ رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا ۵ ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او ماده۱۴ـ ماده (۶۴) قانون به شرح ذیل اصلاح میگردد: ماده۶۴ ـ چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامههای تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها با دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد. ماده۱۵ـ ماده (۷۴) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده۷۴ـ کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به‌درج آن در اولین چاپ نشریه است. ماده۱۶ـ ماده (۸۸) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده۸۸ ـ متخلفان از موارد مندرج در ماده (۶۸) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسؤولان مستقیم برنامههای مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم میشوند. ماده۱۷ـ ماده (۹۱) قانون به شرح ذیل اصلاح میگردد: ماده۹۱ـ مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتادوچهار ضربه محکوم میگردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود. قانون فوق مشتمل بر هفده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست‌وششم دی ماه یکهزار و سیصد و نودویک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ به‌تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
سؤال ـ چنانچه مالک وسیله نقلیه مشروبات الکلی شخص دیگری غیر از حامل باشد آیا میتواند تقاضای استرداد آنرا بنماید؟
نظریه شماره۸۲۵۹/۷ ـ ۸/۱۲/۱۳۸۶
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه مالک وسیله نقلیه فردی دیگری بوده و حمل مشروبات الکلی نیز بدون اذن و اطلاع مالک صورت گرفته باشد مصادره خودرو فاقد وجاهت قانونی است و به محض مراجعه و درخواست مالک و احراز مالکیت و عدم اذن و اطلاع او از حمل مشروبات الکلی باید وسیله نقلیه به وی مسترد گردد.
٭٭٭٭٭
سؤال ـ چکی با امضاء مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره و با مهر شرکت صادر شده است حال آیا دعوی‌شده از طرف خواهان باید بطرفیت شرکت و فرد صادرکننده اقامه شود یا بطرفیت یکی از آنها؟
نظریه شماره۷۸۷۳/۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شـرکت چک را امضاء نموده و در اختیار شخص ثالث قرارداده باشند با توجه به مقررات ماده ۱۹ قانون صدور چک صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده لذا در فرض پرسش و با توجه به اصل تضامنی بودن مسئولیت صادرکننده چک و صاحب حساب دارنده چک میتواند علیه نامبردگان (منفرداً یا مجتمعاً) مبادرت به طرح دعوی نموده و وجه چک را مطالبه نماید.
٭٭٭٭٭
سؤال ـ چنانچه مالک دارای ملکی در حد مستثنیات دین باشد و از روی اضطرار آنرا به اجاره داده و در منزل یکی از اقوام خود بیتوته نماید آیا ملک مذکور از شمول مستثنیات دین خارج می‌شود؟
نظریه شماره۵۷۰/۷ ـ ۳/۲/۱۳۹۰
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق بند الف ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مسکن مورد نیاز محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل او با رعایت شؤون عرفی از مستثنیات دین محسوب می‌شود و ملاک، تشخیص نیاز محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل اوست و صرف عدم تصرفات فیزیکی محکومٌعلیه یا به اجاره واگذار کردن مسکن مذکور موجب خروج آن از شمول مستثنیات دین نمی‌شود. تشخیص مصداق با مقام قضائی رسیدگی‌کننده است.
٭٭٭٭٭
سؤال ـ احتراماً، پیرو استعلام شماره ۸۶۷۰۰/۹۴ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۷ و عطف به نظریه شماره ۵۷۷۳/۸۷ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ آن مرجع محترم در خصوص نسخ قوانین معارض با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مفاداً همسو با نظریه ابرازی آن اداره کل محترم است، باستحضار میرساند اخیراً شرکت انتقال گاز ایران باستناد ماده واحده قانونی منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط انتقال گاز مصوب سال ۱۳۵۰ و با تفسیر موسع آن، مالک عرصه را عملاً از هرگونه بهرهبرداری در فاصله ۲۵۰ متری لوله های گاز منع و حتی در فرضی که در آن اعیان باشد خود را مجاز به قلع ابنیه بدون پرداخت بهای عرصـه دانسته و موجبات ضرر مالکین را فراهم نموده است. با عنایت به اینکه خطوط مذکور ماهیتاً با خطوط انتقال برق وامثال آن تفاوتی نداشته و اثرات آن را بر املاک یکی است، لذا خواهشمند است با لحاظ موارد نظریه آن اداره کل محترم در این خصوص نیز اعلام گردد. تصویر سوابق پیوست است.
نظریه شماره۱۳۳۰/۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۰
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در حریم خطوط لوله گاز مصوب سال ۱۳۵۰ با رعایت موازین لایحه قانونی تملک اراضی برای طرحهای عمرانی مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ قابل اجراست و به عبارت دیگر چنانچه شرکت گاز محل استقرار لوله های گاز را طبق مقررات تملک کرده باشـد ممنوعیت احداث بنا وساختمان در حریم خطوط گاز به قوت خود باقی است (طبق مفاد ماده۱۳۹ قانون مدنی). بدیهی است چنانچه اقدامات و تصرفات شرکت گاز تمام یا بخشی از ملک (حریم) را مسلوب المنفعه نماید. مالک حق دارد طبق مقررات لایحه تملک اراضی، قیمت ملک خود را مطالبه نماید.
٭٭٭٭٭
سؤال ـ آیا ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ شامل مدیران اشخاص حقوقی هم می‌شود یا صرفاً اشخاص حقیقی را در بر می‌گیرد؟
نقش دادسرای عمومی تهران و دادستانی کل در اجرای ماده واحده مزبور چیست، آیا صرفاً به عنوان ناظر و واسطه اقدام می‌کنند؟ یا درصورتی که به نظر شرایط ممنوع‌الخروجکردن شخصی وجود نداشته باشد می‌توان از اجرای درخواست خودداری کرد؟
آیا امکان اجازه خروج موردی برای موارد خاص توسط مقامات مزبور وجود دارد یا باید درخواست یک بار خروج به بانک مرکزی منعکس گردد.
نظریه شماره۲۳۹۸/۷ ـ ۱۲/۴/۱۳۹۰
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب سال ۱۳۵۹ علی‌الاصول فقط شامل اشخاص حقیقی می‌شود و به اشخاص حقوقی تسری ندارد مگر در مورد مدیر یا مدیران شخص حقوقی که خارج از حدود و وظایف و اختیارات خود اقدام به وصول تسهیلات بانکی کرده‌اند که در اینصورت شخصاً مسئول بوده وقابلیت ممنوع الخروجی را دارند.
۲ـ ممنوع الخروج نمودن افراد نیاز به دستور مقامات قضائی دارد. دادستانی کل کـشور حسب درخواست دادسرای عمومی اقدام به ممـنوع‌الخروج نمودن افراد مورد تقاضای بانک مرکزی مینماید، در این مورد حق مخالفت ندارد زیرا تشخیص اینکه چه کسی بدهکار بانکی است بعهده بانک مربوط و بانک مرکزی است. چنانچه بدهکار نسبت به بدهی خود اعتراض داشته باشد میتواند قبلاً از طریق دادگاه عمومی صالح اقدام و تقاضای رفع اثر از ممنوع الخروجی خود را بنماید.
۳ـ در ماده واحده لایحه قانونی مذکور اجازه خروج موردی برای دادسرای عمومی دادستانی کل پیش‌بینی نشده است.
٭٭٭٭٭
سؤال
به استحضار میرساند در پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۸۷۲۴۷۰۰۰۹۳ شعبه ۱۰۱ جزایی دادگاه عمومی شهرستان بیجار آقای بهمن ب متهم است به سه فقره سرقت در شب از سه منزل مسکونی (موضوع شکایت آقایان جواد غلامی، خضر سرمستی، و امید شیخ اسماعیلی) و هنوز در این پرونده رأی صادر نشده و زمان وقوع این سرقتها نیز سال۱۳۸۹ میباشد متهم در دفاع اظهار داشته وی در شعبه۱۰۲ نیز در همین رابطه پرونده‌ای دارد که حکم قطعی در این خصوص صادر شده است با ملاحظه پرونده استنادی مشخص می‌شود متهم در شعبه ۱۰۲ نیز به اتهام شش فقره سرقت از شش منزل مسکونی (موضوع شکایت آقایان فرهاد اسدی، مقداد علیمرادی، علی دانشور، سهراب واحدی، حبیب‌الله رجب‌پور و مصطفی الماسی) به تحمل حبس شلاق رد مال و تبعید محکوم شده و حکم عیناً به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسیده و شلاق اجرا شده و حبس نیز در حال اجرا میباشد و زمان وقوع این سرقتها نیز تماماً در سال ۱۳۸۹ میباشد با توجه به اینکه اتهامات مندرج در پرونده شعبه ۱۰۱ و ۱۰۲ از نوع غیر متخلف است و طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در این مورد فقط یک مجازات باید تعیین شود و تعدد فقط میتواند عامل مشدده کیفر باشد تکلیف قاضی شعبه ۱۰۱ در تعیین مجازات چیست؟ آیا باید مجازات جداگانه‌ای برای سه فقره سرقت مذکور تعیین شود؟ آیا ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد میتواند ملاک عمل قرارگیرد یا خیر؟ در ماده ۱۸۴ ذکر شده پس از صدور حکم اما در پرونده شعبه ۱۰۱ هنوز حکمی صادر نشده است با توجه به جریانی بودن پرونده در شعبه ۱۰۱ جزایی بیجارخواهشمند است در ارسال پاسخ تسریع به عمل آید.
نظریه شماره۳۴۹۵/۷ ـ ۳۰/۶/۱۳۹۰
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعمال ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری در صورتی است که پس از صدور حکم بردادگاه معلوم گردد که محکومٌعلیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری بوده است، ولی چنانچه در حین رسیدگی و محاکمه و قبل از صدور حکم محرز باشد که متهم مرتکب چند جرم تعزیری و بازدارنده است، در این صورت دادگاه موظف به رعایت مقررات ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی است، بنا به مراتب پس از قطعیت یافتن احکام صادره با تذکر اجرای احکام، دادگاه بدوی یا تجدیدنظر حسب مورد به منظور صدور حکم تجمیعی، پس از نقض کلیه احکام، با لحاظ مقررات مربوط به تعدد جرم، نسبت به اعمال ماده ۱۸۴ قانون صدرالذکر، حکم واحد صادر مینماید.
٭٭٭٭٭
۲۹۵
سؤال ـ آیا در محلهای مورداجاره که تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ باشد موصی میتواند برخلاف مقررات این قانون نسبت به تخلیه و تعدیل مال‌الاجاره دستوراتی به وصی بدهد و آیا این دستورات در دادگاهها قابلیت اجراء را دارد؟
نظریه شماره۳۵۶۳/۷ ـ ۶/۷/۱۳۹۰
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موصی بیشتر از آنچه که خود اختیار دارد مجاز به دادن دستورات مربوط به نحوه اداره ثلث به اوصیاء نیست. بنابراین چنانچه موارد اجـاره‌ای که اوصیاء به مستـأجرین اجاره داده‌اند مراتـب مذکور در بندهای ۴ و ۵ و ۶ وصیت‌نامه رعایت شده باشد در صورتیکه مورداجاره به منظور کسب یا پیشه یا تجارت قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ به اجاره داده شده باشد الزاماً تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خواهد بود زیرا اولاً اختیارات وصی بیشتر از موصی نیست. ثانیاً قانون سال ۱۳۵۶ از جمله قوانین آمره بوده و بعد از برقراری رابطه استیجاری، روابط طرفین تابع مقررات این قانون خواهد بود هر چند مدت اجاره یکسال باشد.
٭٭٭٭٭
سؤال ـ نظربه این که حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند آیا چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر یا این که صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند حق اقاله دارند و در فرض دیگر چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد آیا میتواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله نماید یاخیر.
نظریه شماره۳۵۶۵/۷ ـ ۶/۷/۱۳۹۰
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً در مورد انتقال مبیع از ناحیه مشتری به غیر چون مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد اقاله صحیح نیست ثانیاً در مورد اقاله مالی که در رهن گذارده شده چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است اقاله صحیح است ولی ضرری به حق مرتهن نمی‌زند به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.
٭٭٭٭٭
سوال
۱ـ با توجه به بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری که ایمان و عدالت را جزء شرایط شاهد اعلام نموده آیا از اقلیت‌های دینی به عنوان شاهد در دعاوی می‌توان تحقیق نمود و اظـهارات آنان را جزء ادله اثباتی تحت عنوان شهادت شهود تلقی نمود؟
۲ـ آیا اجرای اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری که دارنده آن اسناد شخص ثالث میباشد از نظر قانونی و شرعی وجاهت دارد؟ در صورت امکان با ذکر مستند قانونی.
نظریه شماره۳۷۵۰/۷ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۰
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات و سفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور و قابلیت نقل و انتقال آن و مسؤولیت صادرکننده و ظهرنویس و ضامن در قبال دارنده آن میباشد که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵ و ۲۴۹ و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آنست که اسناد تجاری موضوع مقررات یادشده پس از صدور از منشاء خود جدا میشوند و در صورتی که دارای ویژگی و شرایط مذکور در قانون تجارت باشند و صحت و اصالت آنها محرز باشد صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در مقابل انتقالگیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری مذکور به روابط شخصی مالی فیمابین خود استناد کنند مثل اینکه مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده قبلی شوند یا مثلاً مدعی شوند که این چک بابت معامله‌ای بوده که فسخ یا اقاله شده یا مثلاً در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده و ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نگردیده است. پاسخ پرسش دیگر جداگانه ارسال می‌شود لطفاً درهر استعلام فقط استعلامات مرتبط ذکر شود.
قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان– ماده واحده ـ تبصره (۴) ماده واحده قانون سرباز قهرمان مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۷۶ به شرح ذیل اصلاح و به عنوان تبصره (۶) محسوب و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۴) و (۵) به آن
الحاق می‌شود و عبارت «سازمان تربیت بدنی» در قانون مذکور به عبارت «وزارت ورزش و جوانان» تغییر می‌یابد. تبصره۴ـ قهرمانان بازیهای المپیک شامل نفرات اول تا سوم و قهرمانان اول و دوم مسابقات قهرمانی جهان و نفرات اول بازیهای آسیایی در رشتههای ورزشی تحت پوشش کمیته بینالمللی المپیک (I oc) و مقام اول تا سوم مسابقات جام جهانی فوتبال، بسکتبال و والیبال و همچنین یکی از فرزندان قهرمانان پارالمپیک جهانی معاف از سربازی با معرفی وزارت ورزش و جوانان و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح پس از طی دوره آموزش نظامی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میشوند.
تبصره۵ ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ می‌توانند علاوه بر مشمولین تبصره (۴) این قانون، مقامهای دوم و سوم بازیهای آسیایی و مسابقات جهانی را با معرفی وزارت ورزش و جوانان و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه به صورت پیمانی جذب و استخدام نمایند.
تبصره۶ ـ آییننامه اجرائی موضوع معافیت سربازان قهرمان مشمول این قانون به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد.
آییننامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل‌های الحاقی – ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند و معادل ا نگلیسی آنها به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت‌دولت» است تعیین می‌شود. الف ـ کنوانسیون: کنوانسیون تغییرات آب و هوا مصوب ۱۳۷۱ هجری شمسی برابر با ۱۹۹۲میلادی. ب ـ پروتکل: پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرآب و هوا. ج ـ کنفرانس متعاهدین: کنفرانس اعضای کنوانسیون، که سالانه با شرکت تمامی کشور‌هایعضو برگزار می‌شود. د ـ کارگروه ملی: کارگروه ملی تغییر آب و هوا متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌ها وسازمان‌های مرتبط که تعیین کننده سیاستها و راهبردهای اجرایی کشور در ارتباط باکنوانسیون و پروتکل در کشور میباشد. هـ ـ مرجع صلاحیتدار ملی: دستگاه مسؤول در سطح ملی به عنوان مرجع رسمی هماهنگی وتأیید نهایی پروژه‌های مکانیسم توسعه پاک. و ـ هیئت بین‌الدول تغییر آب و هوا: نهاد بینالمللی که در سال ۱۹۸۸ مشترکاً توسطسازمان هواشناسی جهانی و برنامه محیط زیست ملل متحد تأسیس گردید تا به بررسییافته‌های علمی در زمینه تغییر آب و هوا بپردازد. زـ تسهیلات محیط زیست جهانی: مکانیسم مالی بینالمللی که در سال ۱۹۹۴ با هدف تأمینمالی پروژه‌های مرتبط با تغییر آب و هوا، تنوع زیستی، آبهای بینالمللی و لایه ازنتأسیس گردید. ح ـ گزارش سالانه تغییر آب و هوا: گزارشی که براساس گزارش دستگاههای عضو کارگروهملی در زمینه تغییر آب و هوا توسط کارگروه یادشده تهیه و به دفتر هیئت‌دولت ارایهمی‌شود. این گزارش مشتمل بر وضعیت انتشار گازهای گلخانه‌ای از بخشهای مختلف، اقدامات اجرایی دستگاهها در زمینه کاهش انتشار، آسیب‌پذیری در بخشهای مختلف ازتغییر آب و هوا و اقدامات درخصوص سازگاری با آنها، کمبودها و نیازهای دستگاهها ازدیدگاه مالی، فنی اداری درخصوص اجرای وظایف محوله، عملکرد درخصوص ظرفیت‌سازی، آموزشو تحقیقات تغییر آب و هوا و نیز همکاریهای بینالمللی میباشد. ط ـ گزارش ملی: گزارشی که در آن فعالیتهای کشور در اجرای مفاد کنوانسیون و براساسمصوبات اجلاس اعضای کنفرانس متعاهدین و طبق دستورالعمل هیئت بین‌الدول تغییر آب وهوا توسط سازمان حفاظت محیط زیست با اولویت استفاده از منابع بینالمللی تدوینمی‌شود. ماده۲ـ راهبردهای اجرایی کشور در ارتباط با کنوانسیون و پروتکل به شرح زیر تعیینمی‌گردد:
الف ـ ایجاد زیرساختها و ساز و کارهای لازم برای تحقق اهداف کنوانسیون و پروتکل. ب ـ اصلاح الگوهای تولید و مصرف انرژی و نیز افزایش سهم منابع انرژی کم‌کربن در سبدانرژی کشور در راستای کاهش روند انتشار گازهای گلخانه‌ای. ج ـ توسعه و کاربرد فناوریهای نوین و فاقد آلایندگی. د ـ افزایش تولید و ترویج استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر. هـ ـ استفاده حداکثری از ظرفیتها و تسهیلات محیط زیست جهانی و منطقه‌ای در ابعادمختلف فنی، اقتصادی و آموزشی در چارچوب کنوانسیون و پروتکل. و ـ حمایت از تحقیقات و پژوهشهای داخلی در جهت تحقق اهداف کنوانسیون و پروتکل. زـ ایجاد آمادگی لازم جهت پیشگیری و مقابله با پیامدهای سوء تغییر آب و هوا. ح ـ توسعه استفاده از مشوقهای اقتصادی به منظور ایجاد انگیزه برای کاهش انتشارگازهای گلخانه‌ای. ماده۳ـ کارگروه ملی با مسئولیت معاون ذیربط سازمان حفاظت محیط زیست و با عضویتنمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، د رمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهورو سازمان انرژی اتمی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران به منظور انجام وظایف زیرتشکیل می‌شود:
الف ـ برنامه‌ریزی جهت تحقق اهداف و اجرای مفاد کنوانسیون و پروتکل در چارچوبراهبردهای موضوع ماده (۲). ب ـ تعیین راهبردهای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و اهداف کمّی و کیفی مرتبط با آنو نیز وظایف دستگاههای عضو به منظور تحقق اهداف مذکور به صورت سالانه و همچنین برایافقهای پنج ساله به تفکیک سهم هر یک از دستگاههای اجرایی و در صورت ضرورت ارایه بههیئت وزیران جهت بررسی و تصویب. ج ـ بررسی و تلفیق گزارشهای دستگاههای عضو کارگروه ملی و تدوین گزارش سالانه وارایه آن به دفتر هیئت دولت. دـ بررسی و تصویب گزارش ملی. هـ ـ بررسی و اولویت بندی پروژه‌های پیشنهادی دستگاهها برای استفاده بهینه ازظرفیت‌های بینالمللی و ملی در چارچوب اهداف کنوانسیون و پروتکل. وـ ظرفیت‌سازی و پیگیری استفاده از اعتبارات بینالمللی جهت اجرای پروژه‌های مصوبکارگروه ملی. زـ برنامه‌ریزی جهت اجرای آموزشهای تخصصی و سایر آموزشهای لازم مرتبط با هدفکنوانسیون و راهبردهای موضوع ماده (۲) از جمله نحوه تهیه گزارشات سالانه بابهره‌گیری از امکانات ملی و بینالمللی. ح ـ برنامه‌ریزی به منظور فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی درخصوص اهداف کنوانسیون وپروتکل. ط ـ تعیین اصول کلی و محورهای کاری کارگروه مذاکراتی و تشکیل کارگروه تخصصیمذاکراتی به منظور طرح و دفاع از مواضع و پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران در ارتباطبا مفاد کنوانسیون و پروتکل. ی ـ تدوین ساختار کارگروه مذاکراتی براساس مباحث مورد مذاکره در چارچوب کنوانسیون وپروتکل‌های الحاقی و تعیین شرایط اختصاصی اعضای آن متناسب با ساختار تدوین شده. ک ـ انتخاب اعضای کارگروه مذاکراتی از بین نمایندگان معرفی شده از سوی دستگاه‌هایعضو کارگروه ملی برای عضویت در کارگروه مذاکراتی. تبصره۱ـ اعضای معرفی شده توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط با حکم رییسسازمان حفاظت محیط زیست به عنوان عضو کارگروه ملی برای مدت سه سال منصوب میشوند. دوره مأموریت اعضای مذکور در صورت معرفی مجدد از سوی دستگاه ذیربط قابل تمدید است. تبصره۲ـ دبیرخانه کارگروه ملی در سازمان حفاظت محیط‌زیست مستقر میباشد. تبصره۳ـ اعضای معرفی شده توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط در صورت انتخابتوسط کارگروه ملی که متناسب با ساختار موضوع بند (ی) صورت می‌گیرد با حکم رییسسازمان حفاظت محیط زیست به عنوان عضو کارگروه مذاکراتی برای مدت سه سال منصوبمی‌شوند. دستگاهها می‌توانند نمایندگان خود در کارگروه ملی را نیز برای عضویت درکارگروه مذاکراتی معرفی نمایند. دوره مأموریت اعضای مذکور، منوط به معرفی مجدددستگاههای مربوط و تأیید کارگروه ملی قابل تمدید است. ریاست کارگروه مذاکراتی برعهده رییس کارگروه ملی میباشد. تبصره۴ـ کارگروه ملی میتواند حسب‌نیاز و حسب‌مورد از افراد صاحب‌نظر و متخصص درزمینه کنوانسیون و پروتکل برای شرکت در جلسات (بدون حق رأی) دعوت نماید. ماده۴ـ وظایف مشترک دستگاههای عضو کارگروه موضوع ماده (۳) این تصویب‌نامه به شرحزیر تعیین می‌شود:
الف ـ تهیه گزارش مرتبط با وظایف دستگاه ذیربط در هر سال در چارچوب دستورالعملی کهاز سوی کارگروه ملی تهیه و ابلاغ می‌شود و تحویل آن به دبیرخانه کارگروه ملی تاپایان تیرماه سال بعد. تبصره ـ دبیرخانه کارگروه ملی موظف است گزارش سالانه را تا پایان مرداد ماه سال بعدتهیه و به هیئت وزیران (دفتر هیئت دولت) ارائه نماید. ب ـ برنامه‌ریزی و ایجاد ساختار سازمانی متناسب با استفاده از کارشناسان با صلاحیتلازم حتی‌الامکان از طریق جایگزینی پستهای سازمانی موجود و در صورت لزوم استفادهاز سایر راهکارهای قانونی تا پایان دوره تعهدات کنوانسیون. ج ـ تأمین ساز و کار لازم برای تولید اطلاعات مورد نیاز تهیه گزارش موضوع بند(الف). د ـ تدوین برنامههای آموزشی تخصصی مرتبط با اهداف کنوانسیون و پروتکل در حیطهوظایف خود و اعلام آنها به کارگروه ملی. هـ ـ پیش‌بینی و تأمین بودجه و امکانات مورد نیاز به منظور اجرای تکالیف مصوب موضوعبند (ب) ماده (۳). تبصره ـ دستگاههای اجرایی مکلفند بخشی از اعتبارات پژوهشی خود را به منظور اجرایتکالیف موضوع این بند هزینه نمایند. ماده۵ ـ حوزه مسئولیت دستگاههای عضو کارگروه ملی برای تهیه گزارش انتشار گازهایگلخـانه‌ای براساس دستورالعمل هیئت بین‌الدول تغییر آب و هوا و ارایه آن به کارگروهملی به شرح زیر است:
الف ـ وزارت نیرو: مصرف سوخت در نیروگاههای حرارتی و میزان نشر ناشی از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری به روش بی‌هوازی.
ب ـ وزارت نفت: فرآیندهای اکتشاف، استخراج، پالایش و انتقال نفت خام، گاز و فرآورده‌های نفتی و انتشارات احتراقی و فرآیندی واحدهای پتروشیمی، مصرف سوخت در کاربری‌های مختلف صنعت نفت و گاز.
ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت: صنایع با اولویت گازهای گلخانه‌ای فرآیندی صنایع انرژی بر.
د ـ وزارت جهاد کشاورزی: بخش دام، زراعت و جنگلها و مراتع.
هـ ـ وزارت کشور: مراکز دفن پسماند.
و ـ وزارت راه و شهرسازی: مصرف سوخت در بخشهای حمل و نقل، خانگی ـ تجاری با همکاری وزارت کشور.
ماده ۶ ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی کشـور) موظف است نسبت به تقویت و تکمیل «شبکه ملی پایش آب و هوا» با همکاری وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مؤسسه ملی اقیانوس شناسی) و سازمان فضایی ایران اقدام نماید.
ماده۷ـ دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی پس از تصویب هیئت امناء و با رعایت بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، مکلفند پنج درصد (۵%) از اعتبارات پژوهشی خود را صرف تحقیق و توسعه در زمینه موضوعات مرتبط با تغییر آب و هوا نمایند.
تبصره ـ فهرسـت دانشگاهها، پژوهشکده‌ها و مراکز مربوط موضوع این ماده به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب کارگروه ملی می‌رسد.
ماده۸ ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند به ترتیب نسبت به تهیه و انتشار تراز جامع هیدروکربوری و انرژی کشور به صورت سالانه و پنجساله اقدام نمایند.
ماده۹ـ دستگاههای اجرایی می‌توانند از همه ساز و کارهای پیش‌بینی شده در ماده (۳) آییننامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲و اصلاحات بعدی آن، در پروژه‌های مرتبط با ساز و کارهای بینالمللی مندرج در کنوانسیون و پروتکل، اعم از اینکه طرف قرارداد داخلی یا خارجی باشد استفاده نمایند.
ماده۱۰ـ اعتبارات لازم برای اجرای تکالیف مقرر در این آییننامه در چارچوب بودجه سنواتی دستگاههای ذیربط پیش‌بینی و پس از تأمین از محل اعتبارات مصوب مربوط در
اختیار دستگاههای مذکور قرار می‌گیرد. تبصره ـ کارگروه ملی از محل اعتبارات مصوب مربوط و در صورت وجود اعتبار از محل کمکهای بینالمللی، بخشی از هزینه‌های اجرای تکالیف موضوع این آییننامه برای د
ستگاههای اجرایی را در چارچوب دستورالعمل داخلی خود تأمین و پرداخت خواهد نمود. تأمین مابقی هزینه‌ها برعهده دستگاههای ذیربط بوده و عدم تخصیص اعتبارات
بینالمللی رافع مسئولیت دستگاههای مذکور نمی‌باشد.
ماده۱۱ـ با ابلاغ این آییننامه، تصویب‌نامه‌های شماره ۱۰۴۵۴۸/ت۳۹۲۱۳ک مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۸و شماره ۲۴۸۲۱۶/ت۳۹۲۱۳هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ و تصمیم‌نامه شماره ۲۵۲۱۳۴/۳۹۲۱۳مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰، لغو می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی
قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان – ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۱۸) این موافقتنامه الزامی است.
قانون موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۶۱۵۳۸/۱۷ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد. ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری قضائی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
«قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۶۱۴۴۷/۵۸۲ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد. ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۲۰) این موافقتنامه الزامی است.
«قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۶۱۵۶۲/۵۹۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد. ماده واحده ـ موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری‌اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
قانون اصلاح ماده (۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران– ماده واحده ـ ماده(۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده۵۳ ـ از تاریخ تصویب این قانون، هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و انتزاع و جابه‌جایی و انحلال مؤسسات و سازمانها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون، تأسیس آنها تصریح گردیده، متوقف میگردد. هرگونه انحلال، ادغام و تأسیس وزارتخانه‌ها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تأسیس سازمانها و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. تبصره۱ـ شورای‌عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چهارچوب قوانین نیست. تبصره۲ـ سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.
«قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۵۹۴۷۷/۵۵۷ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد. ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
«قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۵۹۵۰۶/۵۵۵ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ مجلس شـورای اسلامـی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد. ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
«قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق » که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۵۸۱۸۲/۵۶۱ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ مجلس شـورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد. ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تصویب‌نامه درخصوص فراگیری واحد درسی آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خدمت مقدس سربازی – هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۸/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۳۴۳۸ مورخ ۶/۸/۱۳۹۱ هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱ـ کلیه نیروهای وظیفه که مشغول به خدمت مقدس سربازی می‌باشند و سایر کسانی که در آینده به خدمت مقدس سربازی فراخوانده میشوند، باید واحد درسی آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در آموزشهای عمومی خود فراگیرند.
۲ـ کلیه کارکنان دولت اعم از کشوری (دستگاههای اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری) و لشکری (نیروی انتظامی و نظامی و نیروهای مسلح) که تاکنون آموزشهای لازم را در زمینه حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگذرانده‌اند، موظفند ظرف یک سال آموزشهای لازم را طی نمایند.
۳ـ دبیرخانه هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی موظف است با هماهنگی معاونت اجرای قانون اساسی رییس جمهور متون آموزشی تهیه شده را ظرف یک ماه بررسی و تأیید نماید.
۴ـ ستاد کل نیروهای مسلح و سایر دستگاههای مرتبط موظفند نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای این تصویب‌نامه اقدام نمایند.
۵ ـ تصدی مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ مشروط به احراز آشنایی و التزام به موازین قانون اساسی جمهوری اسلامی میباشد.
آییننامه نحوه تنظیم و ارایه اطلاعات سرمایهگذاریهای خارجی– ماده ۱ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون جمهوری اسلامی ایران (درمورد تشکلها و شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی) موظفند اطلاعات مورد نیاز سرمایهگذاری خارجی در ایران را که براساس ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی پذیرش شده است در پایان هر ماه به سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارایه نمایند. تبصره ـ اطلاعات و گزارشهای مذکور محدود به طرحهای دارای مجوز از سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نبوده و شامل تمامی طرحها و پروژه‌های تولیدی، خدماتی و اقتصادی کشور است که با سرمایه‌های دارای منشاء خارجی صورت گرفته یا می‌گیرد.
ماده ۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است آمار واطلاعات روزانه جریان ورودی و خروجی ارز ناشی از سرمایهگذاری خارجی در ایران شامل سرمایهگذاری مستقیم خارجی، سرمایهگذاری در بازار سرمایه، ترتیبات قراردادی و سایر اشکال آن را که از مجاری بانکهای دولتی و خصوصی و نیز صرافی‌های مجاز و یا از طریق حواله و مانند آن صورت می‌گیرد در چارچوب سامانه‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری جمع‌آوری و امکان دسترسی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران را به سامانه‌های مذکور فراهم نماید. تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ساز و کارها، سامانه‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری لازم برای پایش و احصای اطلاعات جریان‌های ورودی و خروجی ارز ناشی از سرمایهگذاری خارجی را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آییننامه، پیاده‌سازی و اجرا نماید.
ماده ۳ـ سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است امکان دسترسی همگانی به اطلاعات، گزارش‌ها و آمار موضوع این آییننامه را فراهم نماید.
قانون الحاق یک تبصره به بند (۴۴) و یک تبصره به بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور- ماده واحده ـ به هر یک از بندهای (۴۴) و (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور یک تبصره به شرح زیر الحاق میگردد:
الف ـ تبصره الحاقی به بند (۴۴): تبصره ـ افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ ممنوع است. ب ـ تبصره الحاقی به بند (۴۵) : تبصره ـ در ماههای باقیمانده سال ۱۳۹۱ هر گونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریورماه سال جاری از هر منبعی ممنوع است.
تصویب‌نامه در خصوص اشتغال مجدد بازنشستگان مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری– هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸/۹/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: بازنشستگانی که به عنوان افراد مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری شده یا میشوند، در صورت تمایل، از مصادیق ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری تلقی و از زمان اشتغال مجدد اعاده به خدمت محسوب میشوند و چنانچه به این افراد قبلاً پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی پرداخت شده باشد در صـورت بازنشستگـی جدید ناشی از اعاده به خدمت به ازای مدت اشتغال مجدد نیز مشمول پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی بوده و حقـوق بازنشستگی آنان براساس وضع اخیر تعیین، برقرار و پرداخت می‌شود.
قانون اصلاح قانون دریایی ایران –
ماده۱ـ در مواد(۱)، (۱۷) و (۲۱) قانون دریایی ایران مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳ عبارات «پرچـم ملی ایـران» و «پرچـم ایـران» به عـبارت «پـرچم جمهوری اسلامی ایران» اصلاح می‌شود.
ماده۲ـ ماده (۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۱۳ـ حق‌الثبت
حق‌الثبت و سایر حقوقی که برای ثبت اسناد و مدارک کشتی باید پرداخت شود به شرح زیر است:
الف ـ حق الثبت
برای کشتیهای کمتر از ۵۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال.
برای کشتیهای ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۳۰۰۱ تا ۴۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل یکصد و بیست میلیون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۴۰۰۱ تا ۵۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل یکصد و چهل میلیون (۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۵۰۰۱ تا ۶۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل یکصد و شصت میلیون (۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۶۰۰۱ تا ۷۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۷۰۰۱ تا ۸۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۸۰۰۱ تا ۹۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل دویست و بیست میلیون (۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۹۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای از ۱۰۰۰۱ تن به بالا ظرفیت غیرخالص ثبت‌شده معادل سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب ـ حق تجدید ثبت کشتیها به مأخذ پنجاه درصد (۵۰%) حق‌الثبت مندرج در بند (الف) است.
پ ـ هزینه ثبت تغییرات در گواهینامه‌ها مبلغ چهار میلیون (۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر تغییر در مشخصات یا خصوصیات کشتی یا اجزای آن میباشد.
ت ـ هزینه صدور المثنای گواهینامه ثبت کشتی به مأخذ سی درصد (۳۰%) حق‌الثبت همان کشتی است.
ماده۳ـ ماده (۲۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۲۵ـ آگهی فروش کشتی
در مورد فروش کشتیهای تابع ایران سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است انجام معامله را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز در سه نوبت و هر نوبت به فاصله ده روز آگهی نماید. هزینه آگهی‌ها توسط مرجع قانونی که وقوع معامله را ثبت میکند در موقع انجام معامله از فروشنده دریافت میگردد.
ماده۴ـ متن زیر جایگزین ماده (۴۹) قانون می‌شود:
ماده۴۹ـ حق‌الثبت معاملات مربوط به کشتی به شرح زیر تعیین می‌شود:
تا ۵۰۰ تن ظرفیت خالص/پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از ۵۰۱ تن تا ۱۰۰۰ تن ظرفیت خالص/بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از ۱۰۰۱ تن تا ۵۰۰۰ تن ظرفیت خالص/بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از ۵۰۰۱ تن تا ۱۰۰۰۰ تن ظرفیت خالص/سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از ۱۰۰۰۱ تن به بالا ظرفیت خالص/سی و پنج میلیون (۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تبصره۱ـ مبالغ مندرج در این ماده بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران در هر سال یک بار قابل تعدیل است.
تبصره۲ـ سی درصد (۳۰%) از منابع حاصله از اخذ مبالغ فوق به طور مساوی به توسعه و تجهیز حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی اختصاص می‌یابد. دولت مکلف است هر ساله آنها را در قوانین بودجه سنواتی در ردیف اعتبارات وزارتخانه‌های ذیربط پیش‌بینی نماید.
ماده۵ ـ ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۶۶ ـ فساد بار
اگر بار در معرض تضییع و فساد سریع باشد فرمانده میتواند در صورت امکان با کسب نظر مالک و در غیراینصورت با اطلاع دادستان محل در داخل کشور و یا کنسولگری‌های دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع رسمی و صلاحیتدار محل در خارج از کشور آن را بفروشد و مراتب را فوری به فرستنده و تحویل گیرنده بار اطلاع دهد.
ماده۶ ـ عنوان فصل ششم به وظایف، مسؤولیت‌ها و اختیارات فرمانده و کارکنان کشتی اصلاح می‌شود.
ماده۷ـ ماده زیر به ابتدای فصل ششم قانون الحاق می‌شود:
ماده۸۰ مکرر۱ـ در این فصل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ فرمانده: فردی که به عنوان عالیترین مقام کشتی محسوب می‌شود و بر طبق مقررات این فصل مسؤولیت اداره امور و هدایت کشتی را از جهات مختلف فنی، دریانوردی، کارکنان و خدمه بار و مسافر و انجام سایر وظایف قانونی بر عهده دارد.
ب ـ کارکنان و خدمه کشتی: هر فردی که برای انجام وظایفی در کشتی در ارتباط با کار یا خدمات کشتی برای سفر دریایی استخدام شده و نام او در فهرست خدمه کشتی ذکر شده است.
پ ـ مالک: هر شخص حقیقی یا حقوقی که نام او به عنوان مالک در دفتر ثبت کشتیها در سازمان بنادر و دریانوردی ثبت شده است، مگر در مواردی که خلاف این امر به اثبات برسد.
ت ـ افسر اول و دوم: افراد واجد شرایطی که از طرف مالک با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به عنوان افسر اول یا دوم به این سمت گمارده میشوند.
ث ـ افسر ارشد: فرد واجد شرایطی که براساس دستورالعمل مالک و در صورت نبودن دستورالعمل براساس عرف دریانوردی تعیین می‌شود.
ج ـ ارشد افسران یا کارکنان: فرد واجد شرایطی در بین افسران و کارکنان و خدمه کشتی که براساس دستورالعمل مالک و در صورت نبودن دستورالعمل براساس عرف دریانوردی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بالاترین مقام کشتی بعد از فرمانده محسوب میشوند.
ماده۸ ـ ماده زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۸۰ مکرر۲ـ فرماندهی کشتی
الف ـ فرمانـدهی کشـتی برعهده فردی است که از طـرف مالک به این سمت گمارده می‌شود.
ب ـ فرمانده باید همواره در کشتی حاضر باشد و به اعمال فرماندهی بپردازد مگر در موارد ضروری و مواقعی که کشتی در حال توقف در بندر یا لنگرگاه ایمن است.
پ ـ در صورت فوت یا بیماری فرمانده و یا بروز سایر عوامل خارج از اراده وی که مانع از ادامه فرماندهی گردد و در مواردی که فرمانده، کشتی را به هر علتی ترک کند یا از اجرای وظایف خویش امتناع ورزد، افسر اول کشتی به طور موقت و تا تعیین و حضور فرمانده جدید مسؤول فرماندهی کشتی میباشد. در چنین شرایطی افسر اول مراتب را بلافاصله به اطلاع مالک میرساند و در این شرایط، وظایف، مسؤولیت‌ها و اختیارات افسر اول عیناً همان وظایف، مسؤولیت‌ها و اختیارات فرمانده است.
ماده۹ـ ماده زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۸۰ مکرر۳ـ ناوبری و مدیریت کشتی
فرمانده، مسؤول ناوبری و مدیریت کشتی است و باید کشتی را با مهارت لازم و طبق فنون کشتیرانی و با رعایت قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بینالمللی که جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت دارد و همچنین عرف کشتیرانی مورد قبول در سطح بین‌الملل هدایت نماید. فرمانده باید قبل از ورود به آبها و بنادر سایر کشورها تا حد ممکن و ضرورت، با نظامات و مقررات لازم‌الاجرای این کشورها در زمینه کشتیرانی آشنا شود.
ماده۱۰ـ ماده زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۸۰ مکرر۴ـ کسب اطمینان از قابلیت دریانوردی کشتی
فرمانده قبل از شروع سفر باید از قابلیت دریانوردی کشتی به خصوص از جهات کافی و مناسب بودن تجهیزات فنی، کارکنان و خدمه واجد صلاحیت، معتبر بودن گواهینامههای قانونی، وجود اقلام موردنیاز در کشتی و شرایط مناسب جهت تحویل، حمل و نگهداری کالا در کشتی اطمینان حاصل نماید. فرمانده همچنین باید از چیده شدن مناسب کالاهای تحویلی، مهاربار، عدم بارگیری اضافی و حصول تعادل و ثبات لازم در کشتی، سوخت کافی و حسب مورد بسته‌بودن درهای انبار و همه منفذهای روی عرشه اطمینان یابد. در صورت عدم اطمینان از هریک از موارد یاد شده فرمانده موظف است از حرکت کشتی جلوگیری نماید و موضوع را به اطلاع مالک برساند. فرمانده باید در طول مدت سفر، اقدامات لازم را جهت استمرار قابلیت دریانوردی کشتی به عمل آورد.
ماده۱۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۸۱) قانون می‌شود:
ماده۸۱ ـ وظیفه و مسؤولیت فرمانده در تحویل گرفتن و حمل بار
فرمانده در مقابل باری که به وی تحویل میگردد ملزم به صدور بارنامه است. فرمانده از طرف مالک موظف به مراقبت از کالاهای تحویلی، حمل و تحویل آنها طبق قرارداد، در بندر مقصد میباشد.
ماده۱۲ـ ماده زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۸۱ مکرر ـ تخلیه و بارگیری
فرمانده باید از تحقق و صحت عملیات تخلیه و بارگیری، مهار بار و انجام سفر دریایی با سرعت مقتضی اطمینان حاصل نماید.
ماده۱۳ـ متن زیر جایگزین ماده (۸۳) قانون می‌شود:
ماده۸۳ ـ نگهداری دفاتر مخصوص بر روی کشتی
فرمانده کشتی مکلف است ضمن نگهداری دفتر رسمی ثبت وقایع که متضمن هرگونه اطلاعات مربوط به کشتی و نمودار فعالیت و حوادثی است که در کشتی رخ می‌دهد و از لحاظ کشتیرانی مؤثر بوده است، وقایع و اعمال مؤثر بر سفر دریایی و ملاحظات خاص از قبیل وضعیت هوا و دریا را با ذکر تاریخ و محل ثبت به صورت دقیق ثبت کند. این دفتر باید قبلاً توسط سازمان بنادر و دریانوردی ضمن درج نام کشتی، شماره‌گذاری، پلمب و گواهی شده باشد. نمونه دفتر یادشده، حاوی امور و اطلاعاتی که باید در آن ذکر شود، توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه می‌شود و استفاده از این نمونه برای کشتیها الزامی است. فرمانده باید سایر دفاتر ثبت و گزارشهای کشتی مانند دفتر ثبت گزارش موتورخانه و دفتر ثبت گزارش عرشه را در کشتی نگهداری کند. مدتی که دفاتر مذکور باید در کشتی نگهداری شوند توسط مالک تعیین و از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تأیید میگردد.
ماده۱۴ـ متن زیر جایگزین ماده (۸۴) قانون می‌شود:
ماده۸۴ ـ نگهداری مدارک و اسناد کشتی
فرمانده موظف است همیشه اسناد و مدارک زیـر را در دفتر فرماندهـی کشتـی نگهداری کند:
۱ـ سند مالکیت کشتی یا رونوشت مصدق آن
۲ـ سند ثبت و تابعیت کشتی
۳ـ فهرست کارکنان و خدمه کشتی
۴ـ فهرست مسافران کشتی
۵ ـ فهرست بار
۶ ـ اسناد حمل
۷ـ اجازه‌نامه حرکت کشتی
۸ ـ گواهینامههای مربوط به قرنطینه
۹ـ گواهینامههای فنی و قانونی
۱۰ـ دفاتر موضوع ماده (۸۳) این قانون
۱۱ـ گواهی ظرفیت
۱۲ـ فهرست حقوق عینی کشتی
۱۳ـ اسناد و گواهینامههای مربوط به معاهداتی که دولت جمهوری اسلامـی ایران به آنها ملحق شده است.
تبصره ـ در مواردی که سند الکترونیک مطمئن وجود داشته باشد، نگهداری نسخه الکترونیک کافی است.
ماده۱۵ـ متن زیر جایگزین ماده (۸۵) قانون می‌شود:
ماده۸۵ ـ حرکت و مانور کشتی
فرمانده موظف است در هنگام ورود کشتی به بنادر، لنگرگاهها، رودخانه‌ها، گذرگاههای دریایی، تنگه‌ها و کانال‌ها و نیز حرکت و مانور کشتی و خروج آن از این مناطق، عملیات مذکور را حتی در صورت وجود راهنما بر روی کشتی، هدایت نماید.
ماده۱۶ـ ماده زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۸۵ مکرر۱ـ وظیفه فرمانده در حفظ و مراقبت از ایمنی، امنیت و سلامت
فرمانده موظف است تمامی توان، تجربه و دانش خود را برای تأمین ایمنی، امنیت، سلامت کشتی، سرنشینان و بار قبل و همزمان با شروع و طی سفر دریایی به کار گیرد و اقدامات متعارف را برای ایمنی و امنیت و سلامتی کشتی و سرنشینان آن در تمامی مراحل مذکور انجام دهد و از انجام هر کاری که کشتی، سرنشینان و بار را به مخاطره می‌اندازد از جمله ورود به مناطق دریایی که عرفاً احتمال دارد کشتی در آنها دچار سانحه شود، اجتناب نماید.
ماده۱۷ـ ماده زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۸۵ مکرر۲ـ وظیفه فرمانده در حفاظت از محیط زیست
فرمانده کشتی موظف است طبق قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بینالمللی مربوط که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، اقدامات لازم را برای پیشگیری، کاهش و رفع آلودگی ناشی از کشتی تحت تصدی خود به عمل آورد و جز در موارد اضطراری برای نجات جان افراد آن هم در حد ضرورت و طبق قوانین و مقررات مربوط، اقدامی ننماید که باعث آلودگی محیط زیست شود. فرمانده باید در صورت نشت یا ریزش مواد آلوده‌کننده از کشتی تحت تصدی خود و یا مشاهده هرگونه آلودگی و یا آلوده کردنآبراهها و مناطق دریایی، بدون هیچگونه تأخیری مراتب را به مقامات صلاحیتدار نزدیکترین بندر و یا حسب مورد مقامات صلاحیتدار نزدیکترین کشور ساحلی و کشور صاحب پرچم و مالک کشتی گزارش نماید.
ماده۱۸ـ ماده زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۸۵ مکرر۳ـ وظایف فرمانده در مقابله با دزدی و راهزنی دریایی
فرمانده موظف است به منظور مراقبت از سلامت سرنشینان و حفاظت از آنان، کشتی و محموله آن، هنگام تردد کشتی از مناطقی که توسط مالک و یا مراجع صلاحیتدار داخلی یا بینالمللی مربوط به عنوان منطقه خطر دزدی و راهزنی اعلام شده است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دستورالعملهای مالک کشتی، اقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد تا کشتی و سرنشینان آن از گزند حملات احتمالی راهزنان دریایی مصون مانده و از تصرف کشتی توسط راهزنان جلوگیری شود. چنانچه به رغم تمهیدات و اقدامات انجام شده، کشتی به تصرف راهزنان دریایی درآید، فرمانده باید برای تأمین سلامت و حفاظت از جان سرنشینان کشتی با همه توان و تا حد امکان تلاش و مجاهدت نماید.
ماده۱۹ـ ماده زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۸۵ مکرر۴ـ وظیفه فرمانده در همکاری با بازرسان
فرمانده موظف است در مواردی که بازرسی کشتی بر طبق قانون مجاز است، برای انجام بازرسی با مأموران صلاحیتدار همکاری کند.
ماده۲۰ـ ماده زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۸۵ مکرر۵ ـ وظیفه و اختیارات فرمانده در حفظ نظم و امنیت کشتی
فرمانده به منظور حفظ نظم و امنیت کشتی بر تمام سرنشینان کشتی نظارت دارد و میتواند در چهارچوب اختیارات قانونی و عرف دریایی که مغایر اخلاق حسنه نباشد آنها را به انجام عمل یا ترک عمل خاصی ملزم نماید. فرمانده میتواند در مواقع ضروری با رعایت قوانین و آییننامه انضباطی مربوط به اعمال تنبیهات انضباطی در مورد افراد متخلف اقدام و مالک کشتی را از آن مطلع نماید.
ماده۲۱ـ ماده زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۸۵ مکرر۶ ـ وظیفه فرمانده در پیشگیری از وقوع جرم و مواجهه با جرائم ارتکابی در کشتی
چنانچه در کشتی جرمی رخ دهد، فرمانده کشتی موظف است تا زمانی که مداخله مقامات صلاحیتدار میسر شود، در مقام ضابط دادگستری و با رعایت قانون آیین‌دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات مربوط بدون هرگونه تأخیر اقدامات لازم را در جهت حفظ و جمع‌آوری دلایل و مدارک جرم انجام دهد و بی‌درنگ با استفاده از وسایل ارتباطی سریع، مراتب را به مقامات صلاحیتدار قضائی و بندری و حسب مورد نزدیکترین نمایندگی کنسولی و دیپلماتیک ایران در خارج از کشور اعلام و کسب تکلیف کند. فرمانده در صورت لزوم علاوه بر بازرسی مسافران و کارکنان و خدمه کشتی و ضبط اشیائی که ممکن است دلیل جرم باشند، مکلف است متهمان و مظنونان به ارتکاب جرم را تا زمان تسلیم آنان به مراجع و مقامات صلاحیتدار، با رعایت اصل سی و دوم (۳۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت نظر قرار دهد و در اولین فرصت گزارش جامعی از موضوع جرم و اقدامات انجام شده و نتایج آن تهیه و به همراه دلایل و مدارک به مراجع و مقامات صلاحیتدار تسلیم نماید.
ماده۲۲ـ ماده زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۸۵ مکرر۷ـ وظیفه فرمانده در مورد مصدومان یا بیماران
هرگاه یکی از سرنشینان کشتی دچار بیماری یا مصدومیتی شود، فرمانده موظف به صدور دستورات لازم برای ارائه کمکهای اولیه است. چنانچه بیمار در کشتی قابل مداوا نباشد و معالجه او فوریت داشته باشد، فرمانده موظف است در نزدیکترین محل مناسبی که امکان درمان وجود دارد، ضمن اطلاع به مالک یا نماینده او و هماهنگی لازم برای معالجه بیمار یا مصدوم، موجبات خروج وی را از کشتی جهت مداوا فراهم کند.
ماده۲۳ـ ماده زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۸۵ مکرر۸ ـ وظایف فرمانده درخصوص وقایع مربوط به سرنشینان
فرمانده موظف است وقایع ازدواج، تولد، وفات و مفقود شدن افراد در کشتی، پناهندگی و ورود مسافر غیرقانونی را گواهی نماید و آن را در دفتر رسمی ثبت وقایع نیز درج کند. فرمانده باید وقایع یادشده را حسب مورد به مالک و مقامات کنسولی ایران در اولین یا نزدیکترین بندری که در آن توقف میکند و همچنین پس از مراجعت کشتی به ایران، حسب مورد به مقامات صلاحیتدار در ایران نیز اطلاع دهد.
ماده۲۴ـ ماده زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۸۵ مکرر ۹ـ وظیفه فرمانده در مورد فوت سرنشینان
در صورتی که یکی از سرنشینان کشتی فوت کند، فرمانده باید در حضور دو نفر از کارکنان و خدمه کشتی به عنوان شاهد، ضمن تنظیم صورتمجلسی متضمن مواردی از جمله علت و زمان فوت و وضعیت جسد (در صورت امکان)، از اموال متوفی صورت‌برداری نماید و از متوفی و اموال وی مواظبت کند و متوفی و اموالش را همراه با نسخه‌ای از صورتمجلس تنظیمی حسـب مورد به اشخاص یا مقامات صلاحیتدار تحویل دهد. درصورتی که متوفی ایرانی باشد و خارج از آبهای ایران فوت کند، فرمانده باید مراتب را به اولین یا نزدیکترین نمایندگی کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران اطلاع دهد.
تبصره ـ در صورتی که کشتی دارای پزشک مسؤول باشد، صورتمجلس تنظیمی موضوع این ماده باید از جهت علت فوت به وسیله پزشک کشتی گواهی شود.
ماده۲۵ـ ماده زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۸۵ مکرر۱۰ـ ارائه گزارش در موارد بروز سوانح و حوادث غیرعادی
هرگاه در طی سفر دریایی، سانحه یا حادثه‌ای غیرعادی و فوق‌العاده برای کشتی، سرنشینان یا بار آن رخ دهد، نظیر به گل نشستن کشتی و ورود خسارت به کشتی یا تلف آن، چنانچه حادثه در بندر رخ داده باشد، ظرف بیست و چهار ساعت بعد از وقوع حادثه و چنانچه حادثه در جای دیگری اتفاق افتاده باشد، ظرف بیست و چهار ساعت پس از ورود به بندر، فرمانده باید گزارشی کتبی در مورد حادثه تهیه و آن را به سازمان بنادر و دریانوردی و مالک کشتی تسلیم نماید. گزارش توسط سازمان یاد شده جهت انجام اقدامات مقتضی حسب مورد به مقامات قضائی یا سایر مراجع صلاحیتدار مربوط تسلیم می‌شود. فرمانده در گزارش کتبی خود از جمله موارد زیر را درج مینماید:
الف ـ تابعیت کشتی (پرچم)
ب ـ نام کشتی، علامت خطاب و نام فرمانده
پ ـ بندر مبدأ حرکت کشتی
ت ـ زمان و مسیر حرکت
ث ـ بندر مقصد
ج ـ خطراتی که با آن مواجه شده و خسارات وارد شده و میزان تقریبی خسارات با ذکر زمان و مکان دقیق حادثه و مشخصات فرد یا افراد سانحه دیده
چ ـ هر عامل مؤثر در بروز حادثه به طور مستقیم یا غیرمستقیم
ح ـ اقدامات انجام شده در رابطه با حادثه و سانحه
تبصره ـ در صورت ورود خسارت به بار، فرمانده تا قبل از تهیه گزارش حادثه و تسلیم آن به سازمان بنادر و دریانوردی و مالک کشتی، نباید شروع به تخلیه بار کند، مگر در شرایط اضطراری که بقای تمام یا بخشی از کالا در کشتی موجب بروز خطر فوری برای کشتی یا سرنشینان آن گردد.
ماده۲۶ـ متن زیر جایگزین ماده (۸۶) قانون می‌شود:
ماده۸۶ ـ تخلف در انجام وظایف
آییننامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی با رعایت قوانین مربوطه بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۲۷ـ ماده زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۸۶ مکررـ اعمال مقررات در مورد جانشین مالک
در مواردی که در این قانون از مالک کشتی نام برده و احکامی برای وی پیش‌بینی شده است، احکام یاد شده حسب مورد بر اشخاصی که وفق عرف کشتیرانی در حکم مالک کشتی محسوب میشوند مانند اجاره‌کننده کشتی به صورت تجهیز نشده نیز قابل اعمال میباشد.
ماده۲۸ـ متن زیر جایگزین ماده (۸۹) قانون می‌شود:
ماده۸۹ ـ وثیقه گذاشتن کشتی، کرایه بار و بار جهت اخذ وام
اگر ضمن سفر دریایی برای حفظ کشتی یا امکان ادامه سفر دریایی جهت تعمیرات ضروری و یا تعویض بعضی از تأسیسات یا تجهیزات ضروری کشتی و یا مخارج فوری و لازم دیگر، وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد، فرمانده میتواند حسب مورد با کسب اجازه از مالک کشتی، فرستنده یا صاحب بار، وجوه مذکور را در وهله اول با وثیقه گذاشتن کشتی و یا کرایه باربری و در وهله دوم با وثیقه گذاشتن بار کشتی و با رعایت شرایط ذیل، وام و یا در موارد ضروری با فروش بار کشتی وجوه لازم را تحصیل نماید:
الف ـ برای اخذ وام، فرمانده باید صورتمجلسی با ذکر موجبات اخذ وام تنظیم کند و آن را به امضای افسران ارشد کشتی برساند و مراتب را فوری به مالک کشتی اطلاع دهد و کسب تکلیف نماید. در صورتی که از طرف مالک کشتی وجوه لازم در اختیار فرمانده گذارده نشود و یا به دلیل فوریت، امکان کسب تکلیف از مالک وجود نداشته باشد، فرمانده میتواند در صورتی که کشتی در بنادر خارجی باشد با ارائه صورتمجلس مذکور و کسب اجازه از نماینده کنسولی ایران و در صورتی که کشتی در بنادر ایران باشد با اجازه دادستان محل و یا نماینده قانونی او مبادرت به تحصیل وام کند.
ب ـ مبلغ وام درخواستی نباید از میزان واقعی نیازمندی‌های مذکور تجاوز نماید.
ماده۲۹ـ متن زیر جایگزین ماده (۹۰) قانون می‌شود:
ماده۹۰ـ امکان انتقال بار به کشتی دیگر
اگر کشتی قادر به حرکت نباشد، فرمانده میتواند با رعایت مفاد ماده (۸۹) این قانون بار را به کشتی دیگر انتقال دهد و کرایه بار و سایر هزینه‌ها را تا بندر مقصد تأمین و پرداخت نماید.
ماده۳۰ـ متن زیر جایگزین ماده (۹۱) قانون می‌شود:
ماده۹۱ـ تخلیه بار به تقاضای فرستندگان
مستأجر کشتی یا فرستندگان بار که متفقاً مخالف وثیقه گذاشتن بار خود می‌باشند، می‌توانند بار خود را تخلیه کنند، مشروط بر اینکه کرایه حمل مسافت طی شده را بپردازند. در صورت عدم توافق، فرستندگانی که مایل به خروج بار خود هستند، ملزم به پرداخت تمام کرایه بار خود می‌باشند.
ماده۳۱ـ متن زیر جایگزین ماده(۹۲) قانون می‌شود:
ماده۹۲ـ پرداخت خسارات
در صورتی که بارکشتی بر طبق مفاد ماده (۹۱) این قانون تخلیه گردد و خسارتی وارد شود، خسارات وارد شده باید به نسبت سهم متقاضیان تخلیه، جبران گردد.
ماده۳۲ـ متن زیر جایگزین ماده (۹۳) قانون می‌شود:
ماده۹۳ـ فروش بار در موارد فوق‌العاده
در مواردی که ضرورت حیاتی ایجاب کند و راه حل دیگری نباشد، فرمانده کشتی میتواند با رعایت شرایط مذکور در ماده (۸۹) این قانون به فروش بار کشتی جهت تأمین مخارج ضروری به منظور ادامه سفر کشتی و رسیدن آن به مقصد اقدام کند. فرمانده باید در صورت امکان سعی نماید در چنین مواردی قبلاً با فرستنده بار و مالک کشتی هماهنگی و موافقت آنان را تحصیل کند.
ماده۳۳ـ متن زیر جایگزین ماده (۹۴) قانون می‌شود:
ماده ۹۴ـ وثیقه و فروش غیرموجه
اگر فرمانده کشتی، اموال یا خود کشتی، کرایه یا بار آن را بدون علت موجه و یا بدون رعایت تشریفات مقرر در این قانون به وثیقه بگذارد یا بفروشد، شخصاً مسؤول خسارات وارده میباشد.
ماده۳۴ـ ماده زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۹۴مکرر ـ مسؤولیت فرمانده در صورت تقصیر
چنانچه فرمانده به سبـب تقصیر در اجرای وظایف خود خساراتی به اشخاص ثالـث وارد نماید، مسؤول است. فرمانده در قبال هرگونه تلف یا خسارت وارده به کالاهای حمل شده بر روی عرشه نیز مسؤولیت دارد مگر آن که فرستنده بار موافقت کتبی خود را با این عمل اعلام کرده باشد یا عرف کشتیرانی این گونه حمل را مجاز تلقی نماید.
ماده۳۵ـ متن زیر جایگزین ماده (۹۶) قانون می‌شود:
ماده۹۶ـ وظیفه فرمانده در به پایان رساندن سفر
فرمانده بعد از شروع سفر دریایی نمی‌تواند بدون عذر موجه از ادامه آن خودداری کند. خودداری از ادامه سفر یا انجام سایر وظایف محوله حتی به دلیل بروز اختلاف بین وی و مالک کشتی نیز مجاز نیست. در غیر این صورت فرمانده حسب مورد مسؤول جبران خسارت وارده به مالکان و مستأجران کشتی است.
ماده۳۶ـ ماده زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۹۶ مکرر ۱ـ نمایندگی فرمانده از طرف مالک کشتی
فرمانده در غیاب مالک، نماینده قانونی مالک کشتی محسوب می‌شود و در حدود اختیارات تفویض شده از سوی وی و الزامات قانونی و عرف کشتیرانی، اقدامات لازم را برای حفظ کشتی و سفر دریایی انجام می‌دهد. ایجاد محدودیت در این نمایندگی در برابر اشخاص ثالثی که با حسن نیت اقدام نموده‌اند، قابل استناد نیست. فرمانده باید در طول سفر دریایی اقدامات لازم را در جهت صرفه و صلاح مالک و اشخاص ثالث در این قانون در ارتباط با کشتی، مسافر و بار انجام دهد.
ماده۳۷ـ ماده زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۹۶ مکرر۲ـ اختیارات فرمانده درخصوص صدور اعلامیه و گواهی
فرمانده میتواند نسبت به صدور اعلامیه‌ها و گواهی‌های لازم در ارتباط با کشتی و امور و فعالیتهای مربوط به آن مانند اعلامیه ورود کشتی اقدام کند.
ماده۳۸ـ ماده زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۹۶مکرر۳ـ تبعیت فرمانده از مالک در امور تجاری
فرمانده در امورمربوط به وظایف تجاری محوله باید از دستور مالک پیروی کند و در حدود عرف معمول کشتیرانی وی را در جریان امور مربوط به کشتی، بار و مسافر قرار دهد.
ماده۳۹ـ متن زیر جایگزین ماده (۹۸) قانون می‌شود:
ماده۹۸ـ حمل بار به حساب فرمانده
فرمانده و کارکنان کشتی به هیچ وجه حق ندارند بدون اجازه مالک کشتی و به‌حساب خود باری را حمل کنند. فرمانده‌ای که کشتی را برای منافع دیگران اداره میکند، نمی‌تواند به هیچ وجه باری را به سود خود حمل کند مگر آنکه از مالک برای این کار اجازه کتبی داشته یا قراردادی در این مورد با وی منعقد کرده باشد.
تبصره ـ در صورت حمل بار و کالای غیرمجاز بدون اطلاع و اذن مالک کلیه مسؤولیت‌های قانونی حسب مورد متوجه فرمانده کشتی و یا شخص متخلف است.
ماده۴۰ـ متن زیر جایگزین ماده (۹۹) قانون می‌شود:
ماده۹۹ـ ترک اجباری کشتی در طی سفر
در صورتی که فرمانده ناچار شود کشتی را به علت وقوع پیش‌آمد یا سانحه‌ای برای کشتی ترک نماید، این عمل باید با مشورت افسران ارشد کشتی صورت گیرد. در این حالت فرمانده مکلف است هنگام ترک کشتی علاوه بر حصول اطمینان از خروج تمامی افراد از کشتی، وجوه نقد و قیمتی‌ترین اموال و اسناد مهم کشتی را با خود نجات دهد؛ مگر اینکه نجات وجوه و اموال و اسناد یادشده خارج از قدرت وی باشد. در صورت تخلف از مقررات این ماده، فرمانده مسؤول شناخته می‌شود.
ماده۴۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۰۱) قانون می‌شود:
ماده۱۰۱ـ گزارش از بین رفتن کشتی
فرمانده‌ای که از کشتی غرق شده یا دچار حوادث مشابه گردیده نجات یافته باشد باید گزارش کتبی واقعه را که به گواهی اکثر نجات‌یافتگان همراه وی نیز رسیده باشد به‌نزدیکترین مقام صلاحیتدار ساحلی تسلیم نماید. در صورتی که فرمانده کشتی غرق شود یا نجات‌یافتگان دیگر اطلاعی از وی نداشته باشند این وظیفه را افسر اول و در غـیاب وی افسر دوم یا ارشد افسران یا کارکنان و خدمه نجات‌یافته کشتی انجام می‌دهند.
ماده۴۲ـ ماده زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۱۰۱مکررـ قلمرو اعمال
احکام مذکور در این فصل جز در مورد کشتیهای نظامی و انتظامی و کشتیهای ماهیگیری، حسب مورد بر کشتیها و شناورهایی که شخصی تحت هر عنوان در سمت فرمانده در آنها فعالیت میکند یا قانوناً باید فعالیت نماید، از قبیل انواع کشتیهای تجاری و خدماتی قابل اعمال میباشد.
ماده۴۳ـ بند (۱) ماده (۱۱۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۱۱۵ـ حدود مسؤولیت متصدی حمل
۱ـ مسؤولیت متصدی حمل در مورد فوت و یا صدمات بدنی وارد به مسافر در حمل ونقل داخلی به میزان مقرر در قانون مجازات اسلامی است.
ماده۴۴ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۸۲) قانون می‌شود:
ماده۱۸۲ـ وظیفه امدادرسانی
فرمانده موظف است در حد امکان و در صورتی که خطری جدی متوجه کشتی و سرنشینان آن نشود، برای ارائه کمکهای ضروری به هر شخصی که در دریا در خطر و یا در معرض تهدید خطر قرار دارد اقدامات ممکن را انجام دهد.
ماده۴۵ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۹۰) قانون می‌شود:
ماده۱۹۰ـ جرائم
در صورت تخلف از مواد (۲)، (۷)، (۱۴)، (۱۷)، (۱۹) و قسمت اول ماده (۲۰)، (۲۱)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۶)، (۲۷)، (۴۶) و (۱۴۶) دادگاه حسب مورد متخلف را به پرداخت جزای نقدی از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصدمیلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم مینماید و اگر عمل متخلف مشمول قانون جزائی دیگر باشد تعقیب او طبق قانون مزبور صورت می‌گیرد.
ماده۴۶ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۹۳) قانون الحاق می‌شود:
تبصره ـ آیین‌نامه‌های اجرائی موضوع مواد الحاقی و اصلاحی ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر چهل‌وشش ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ شانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/۹/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان
قانون حمایت از سرمایهگذاریهای عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال۱۳۹۱ کل کشور–
ماده واحده ـ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ متن زیر به جزء (۲ـ۳) الحاق می‌شود:
«تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزینه‌کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی به استثنای جزء (۲ـ۴۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضائی است.»
ب ـ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به جزء (۲ـ ۵) الحاق میگردد:
تبصره۲ـ در اجرای اجزای (۱ـ ۵) و (۲ـ ۵) برای پرداخت تسهیلات ریالی مبنای تسعیر ارز، نرخ روز ارز تعیین می‌شود.
تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است.
اجرای اجـزای (۱ـ ۵) و (۲ـ ۵) فقط در حد منـابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور میباشد.
ب ـ جزء (۴ـ ۵) به شرح زیر اصلاح میگردد: ۴ـ ۵ ـ هجـده درصد (۱۸%) از منـابع به سرمایه‌گذاران بخـش غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک به ویژه پارس جنوبی با تضمـین وزارت نفت بدون انتـقال مالکیت نفـت و گاز موجود در مخازن و تولیدی، تخصیص می‌یابد.
ت ـ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به جزء (۳ـ۲۴) الحاق می‌شود: تبصره۲ـ در اجرای جزء (۳ـ۲۴) وجوه ناشی از مطالبات فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته مربوط به سنوات گذشته الزاماً باید به طور مستقیم به حساب خزانه واریز شده و قابل تسویه و تهاتر نمی‌باشد.
آییننامه نظام صلاحیت حرفهای – ماده۱ـ اصطلاحات زیر در این آییننامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ نظام مهارت و فناوری: نظام جامع مهارت و فناوری شامل سه زیر نظام «آموزش مهارت و فناوری، صلاحیت حرفهای و شرایط احراز اشتغال».
ب ـ صلاحیت حرفهای: مجموعه‌ای از شایستگی‌ها شامل دانش، مهارت و نگرش که به تناسب هر شغل یا حرفه تعیین و توسط فرد در فرآیندهای آموزشی و تجربی در محیط‌های آموزشی، کاری و جامعه کسب شده و تبدیل به رفتار حرفهای می‌شود.
ج ـ نظام صلاحیت حرفهای: مجموعه‌ای از عناصر و فرآیندها که زمینه‌های لازم را برای تحقق سیاستها، خط‌مشی‌ها و استانداردهای صلاحیت به منظور اعتبار بخشی به صلاحیت حرفهای نیروی انسانی فراهم میکند.
د ـ استاندارد سطوح صلاحیت حرفهای: شامل روش‌ها و معیارهای احراز سطوح صلاحیت حرفهای نیروی انسانی در بخشهای مختلف صنعت، خدمات، کشاورزی، فرهنگ و هنر میباشد.
هـ ـ دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
و ـ شورا: شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی سازمان ملی مهارت و فناوری موضوع ماده (۷) تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۷۳۳/ت۴۷۳۳۴هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ که عالیترین مرجع تصمیم‌گیری در نظام صلاحیت حرفهای است.
تبصره ـ دبیرخانه شورا در سازمان ملی مهارت و فناوری مستقر میباشد.
ماده۲ـ اهداف و مأموریتهای نظام صلاحیت حرفهای به شرح زیر میباشد:
الف ـ ایجاد بستر مناسب برای گسترش و ارتقای شایستگی‌های حرفهای و ارزیابی توانمندیهای سرمایه‌های انسانی جهت پیشرفت مستمر در سطوح مختلف صلاحیت حرفهای برای کسب شایستگی احراز شغل.
ب ـ رسمیت بخشی به انواع صلاحیت‌های حرفهای در سطوح ملی و بینالمللی.
ج ـ استانداردسازی فرآیندهای مرتبط با ارزیابی گواهینامههای آموزشی، مدارک تحصیلی و تجربیات مستند جهت احراز صلاحیت حرفهای.
د ـ انطباق و تعیین ارتباط منطقی بین سطوح مختلف آموزش نظری و مهارتی و سطوح مختلف صلاحیت حرفهای.
هـ ـ بهبود ارتباط مستمر و اثربخش بین نظام شرایط احراز اشتغال، نظام آموزش نظری و نظام آموزش مهارت و فناوری.
و ـ هماهنگی دستگاههای مختلف با سازمان ملی مهارت و فناوری به منظور تهیه و تصویب استانداردهای صلاحیت حرفهای مشاغل مرتبط.
ز ـ تعیین معیارها و شاخصهای بهبود کیفیت در سطوح مختلف صلاحیت حرفهای.
ح ـ تعیین دستورالعمل و راهنما برای ارزیابی نیاز فراگیران در حوزه‌های صلاحیت حرفهای.
ماده۳ـ استانداردها و معیارهای سطوح صلاحیت حرفهای براساس نظام طبقه‌بندی مشاغل کشور توسط سازمان ملی مهارت و فناوری حداکثر ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ می‌شود.
ماده۴ـ استانداردهای آموزش و برنامه‌ریزی درسی نظام آموزش مهارت و فناوری موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۷۳۳/ت۴۷۳۳۴هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ باید براساس شاخص‌ها و معیارهای استانداردهای سطوح صلاحیت حرفهای موضوع این آییننامه تدوین شود.
ماده۵ ـ صلاحیت‌های حرفهای متناسب با «دانش، مهارت و نگرش» مورد نیاز هر یک از حرفه‌های بخشهای صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ، حداکثر مشتمل بر (۱۰) سطح (۵سطح پایه، ۴سطح عالی و ۱ سطح خبرگان خاص) طبقه‌بندی می‌شود. سطوح صلاحیت حرفهای و شاخصهای دستیابی به هر سطح صلاحیت مطابق جداول پیوست که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، میباشد.
تبصره۱ـ سطوح صلاحیت حرفهای (۷)، (۸) و (۹) از طریق شرایط خبرگی نیز قابل احراز میباشد که دستورالعمل اجرایی آن توسط شورا تصویب و ابلاغ می‌شود.
تبصره۲ـ سمت‌های مدیریت سیاسی که به عنوان «مقام» در قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب میشوند می‌توانند سطح صلاحیت (۱۰) را کسب نمایند. دستورالعمل نحوه اعطای این سطح توسط شورا تصویب و ابلاغ خواهد شد.
ماده۶ ـ استانداردهای سنجـش صلاحیـت حرفهای بر مبـنای اسـتانداردهای سطوح صلاحیت حرفهای توسط دستگاههای ذیربط تهیه و پس از تصویب شورا ابلاغ خواهد شد.
ماده۷ـ سنجش صلاحیت حرفهای افراد مطابق استاندارد سنجش صلاحیت حرفهای هر یک از سطوح صلاحیت براساس سوابق تحصیلی، سوابق تجربی مستند و معتبر، آزمونهای علمی و عملی به صورت کتبی و یا شفاهی و میزان تاثیرگذاری آنها مبتنی بر آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی که برای هر یک از حرفه‌ها توسط سازمان ملی مهارت و فناوری با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب شورا می‌رسد، انجام خواهد شد.
تبصره ـ سنجش صلاحیت حرفهای تمامی مشاغل در دستگاههای اجرایی و سازمانهای حرفهای و صنفی و بخشهای تعاونی و خصوصی براساس نظام صلاحیت حرفهای صورت می‌پذیرد.
ماده۸ ـ گواهینامههای صلاحیت حرفهای بر مبنای سطح صلاحیت کسب شده توسط سازمان ملی مهارت و فناوری صادر می‌شود.
ماده۹ـ دستگاههای اجرایی و سازمانهای حرفهای و صنفی و بخشهای تعاونی و خصوصی موظفند جهت جذب نیروی انسانی مورد نیاز خود از نیروهایی که گواهینامههای صلاحیت حرفهای مرتبط را کسب نموده‌اند، استفاده نمایند.
ماده۱۰ـ پیمانکاران و شرکتهای داخلی و بینالمللی جهت فعالیت در پروژه‌های جمهوری اسلامی ایران باید گواهینامههای سطوح صلاحیت نیروی کار خود را به تأیید سازمان ملی مهارت و فناوری برسانند.
ماده۱۱ـ سازمان ملی مهارت و فناوری موظف است گواهینامههای صلاحیت حرفهای صادر شده توسط سایر کشورها را براساس مقاوله‌نامه‌های منطقه‌ای و بینالمللی ارزیابی و سطح بندی نماید.
ماده۱۲ـ سازمان ملی مهارت و فناوری به منظور ارزیابی و سنجش صلاحیت‌های حرفهای، ساز و کارهای لازم را به گونه‌ای طراحی نماید که آزمونهای سنجش صلاحیت موضوع ماده (۷) را به صورت منطقه‌ای و یا ملی از طریق مراکز مجری سنجش صلاحیت در دستگاههای اجرایی فراهم نماید.
ماده۱۳ـ مراکز مجری سنجش صلاحیت حرفهای در دستگاههای اجرایی و سازمانهای حرفهای و صنفی متناسب با مخاطبان و گروههای هدف با کسب مجوز از سازمان ملی مهارت و فناوری مسئولیت سنجش صلاحیت حرفهای افراد جهت احراز مشاغل مرتبط با دستگاه را دارند. این مراکز جهت برگزاری آزمونها با هماهنگی‌های لازم از امـکانات واحدهای صنعتی و فضاهای مراکز آموزشی دستگاه مربوط استفاده می‌نمایند.
ماده۱۴ـ منابع درآمدی نظام صلاحیت حرفهای از محل دریافت برگزاری بخش صلاحیت حرفهای و شهریه دوره‌های تحصیلی، هدایا و کمکها و موقوفات اشخاص حقیقی و حقوقی، عواید حاصل از فروش اموال و حق دانش فنی، سهم دستگاههای اجرایی در آموزش و پژوهش و همچنین تسهیلات اعتباری تأمین می‌شود و براساس مصوبات هیئت امنای سازمان ملی مهارت و فناوری و در چارچوب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط و قوانین برنامه پنجساله توسعه قابل هزینه است.
تبصره ـ هزینه‌های برگزاری آزمونهای سنجش صلاحیت حرفهای و صدور گواهینامههای صلاحیت حرفهای براساس تعرفه‌های مصوب هیئت امنای سازمان ملی مهارت و فناوری، از متقاضیان اخذ خواهد شد.
آییننامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره– ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ
ب ـ وزارت: وزارت ورزش و جوانان
پ ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور
ت ـ مراکز: مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده و نیز مراکز مشاوره اجتماعی که تحت نظارت دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۲۲) قانون در ساختار تشکیلاتی دستگاه اجرایی مربوط و یا براساس مجوز دستگاه اجرایی ذیربط توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت می‌کنند.
ث ـ خدمات: خدمات مشاوره‌ای ازدواج و تحکیم خانواده و خدمات مشاوره‌ای اجتماعی موضوع مواد (۳) و (۴) این آییننامه اعم از حضوری و غیرحضوری.
ج ـ مجوز: پروانه‌ای که برای فعالیتهای مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده توسط وزارت و برای فعالیت مراکز مشاوره اجتماعی توسط سازمان برای اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت سه سال صادر می‌شود.
ماده۲ـ به منظور ساماندهی و اعتباربخشی مراکز متناسب با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی، ارایه هر گونه خدمات مستلزم اخذ مجوز میباشد.
ماده۳ـ خدمات مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ آموزش و مشاوره حقوق و وظایف متقابل زن، مرد و فرزندان در خانواده
ب ـ آموزش و مشاوره ازدواج (پیش و پس از ازدواج)
پ ـ آموزش و مشاوره امور اعتقادی، فرهنگی، تربیتی و رفتاری خانواده
ت ـ آموزش و مشاوره در جهت ارتقای توانمندی جوانان در امور فردی و اجتماعی
ث ـ تسهیل همسر گزینی
ماده۴ـ خدمات مراکز مشاوره اجتماعی به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ مشاوره خدمات توانبخشی
ب ـ مشاوره پیشگیری از اعتیاد
پ ـ مشاوره ژنتیک
ت ـ مشاوره خدمات روانشناسی و روانسنجی
ماده۵ ـ متقاضیان تأسیس مراکز باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام (در مورد اقلیت‌های دینی ذکرشده در قانون اساسی، پایبندی به احکام دینی مربوط به خود آنان کفایت میکند.)
ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
پ ـ داشتن حداقل ۳۵ سال سن (صرفاً برای مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده)
ت ـ متأهل (صرفاً برای مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده)
ث ـ نداشتن سوء پیشینه کیفری
ج ـ دارا بودن سلامت روانی به تأیید روانپزشک معتمد
چ ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ح ـ انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان
خ ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
د ـ دارا بودن تأییدیه وزارت کشور (صرفاً برای مراکزی که اقدام به مشاوره پس از ازدواج با رویکرد تحکیم خانواده می‌نمایند)
ماده۶ ـ دارنده مجوز موظف است نسبت به بکارگیری مسئول فنی دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد مشاوره یا روانشناسی (در کلیه گرایش‌ها) اقدام نماید.
تبصره۱ـ چنانچه دارنده مجوز شرایط مذکور در این آییننامه را داشته باشد میتواند مسئولیت فنی را برعهده بگیرد.
تبصره۲ـ در استانهایی که فارغ‌التحصیلان دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشتههای مرتبط موضوع این آییننامه به تعداد کافی وجود نداشته باشد دارندگان مدرک کارشناسی رشتههای فوق‌الذکر با داشتن پنج سال سابقه کار در مشاغل روانشناسی و مشاوره می‌توانند به عنوان مسئول فنی معرفی شوند.
تبصره۳ـ مسئول فنی در مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده باید متأهل باشد.
ماده۷ـ دارنده مجوز موظف است بر اساس دستورالعملهای ابلاغی وزارت و سازمان، فضای مناسب و امکانات و نیروی انسانی متخصص را متناسب با خدمات موضوع مواد (۳) و (۴) تأمین نماید.
تبصره ـ دارنده مجوز موظف است از مشاوران و روانشناسان دارای گواهی صلاحیت تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استفاده نماید و سایر کارشناسان ملزم به اخذ صلاحیت حرفهای از مراجع رسمی مرتبط می‌باشند.
ماده۸ ـ دارنده مجوز مکلف است سه ماه قبل از پایان مدت اعتبار پروانه فعالیت نسبت به تمدید آن مطابق این آییننامه اقدام نماید.
ماده۹ـ در صورت عدم رعایت شرایط مندرج در این آییننامه و نیز دستورالعملهای مصوب وزارت و سازمان و تخطی از آنها توسط مراکز به شرح زیر با آنان برخورد می‌شود:
۱ـ اخطار کتبی با درج در پرونده
۲ـ عدم تمدید اعتبار مجوز برای یک یا دو سال
۳ـ تعلیق فعالیت به مدت سه سال
۴ـ لغو دایم مجوز
تبصره ـ چنانچه به موجب نظارتهای دوره‌ای وزارت یا سازمان حسب‌مورد سلب هر یک از شرایط موضوع این ماده یا تخطی از آن محرز گردد مطابق این ماده اقدام خواهد شد.
ماده۱۰ـ سازمان مجاز است طبق قوانین و مقررات مربوط در مقابل صدور و تمدید مجوز برای مراکز مشاوره اجتماعی وجوهی را دریافت نماید.
ماده۱۱ـ مراکز فعال در ارایه خدمات مشاوره از زمان ابلاغ این آییننامه مکلفند حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تطبیق وضعیت خود با شرایط مندرج در این آییننامه اقدام نمایند. پس از انقضای مهلت یادشده فعالیت مراکز مذکور مجاز نمی‌باشد.
ماده۱۲ـ معیارهای ارایه خدمات مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و نحوه نظارت بر مراکز موضوع این آییننامه طبق ضوابطی که حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ورزش و جوانان و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود تعیین خواهد شد.
آییننامه اجرایی بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور– تنظیم روابط مالی شرکت ملی نفت ایران با دولت: ماده۱ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است در دفاتر قانونی خود، هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی از کلیه میدانهای نفتی و گازی کشور در سال ۱۳۹۱ معادل (۵/۸۵% از ۱۰۰%) ارزش نفت صادراتی (نفت خام و میعانات گازی) و همچنین (۵/۸۵% از ۱۰۰%) ارزش نفت تحویلی (نفت خام و میعانات گازی) به‌شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکتهای پالایش نفت، مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و حساب بهای تمام شده را بدهکار نماید. مابقی ارزش نفت صادراتی (۵/۱۴% از ۱۰۰%) و (۵/۱۴% از ۱۰۰%) ارزش واریزی نقدی خوراک پالایشگاههای داخلی (معادل قیمتهای مصوب نیمه اول سال ۱۳۸۹) و (۵/۱۴% از ۱۰۰%) واریز نقدی خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها، سهم شرکت ملی نفت ایران محاسبه می‌شود.
تبصره۱ـ در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) بیش از احکام و ارقام مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، موضوع ردیفهای (۲۱۰۱۰۱) و (۲۱۰۱۰۹) از پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۱ بیست‌وپنج درصد (۲۵%) از مازاد حاصله به سهم شرکت ملی نفت ایران (۵/۱۴%) ذکر شده فوق، افزوده و به عنوان منابع سرمایه‌ای تنها برای اجرای طرحهای بالادستی نفت و گاز در میادین مشترک به مصرف می‌رسد.
تبصره۲ـ به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) پس از کسر هزینه‌ها از مالیات و سود سهام معاف است.
اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی– فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ نام شرکت، شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان ………….. و نوع آن متعارف چندمنظوره است که از این پس در این اساسنامه به اختصار تعاونی نامیده می‌شود.
ماده۲ـ اهداف تعاونی عبارت است از اهداف موضوع ماده (۱) قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ که از این پس در این اساسنامه به اختصار «قانون تأسیس» نامیده می‌شود.
ماده۳ـ تعاونی میتواند برای تحقق اهداف موضوع ماده (۲) این اساسنامه در چارچوب مقررات مندرج در ماده (۱) قانون تأسیس فعالیت نماید، مشروط به اینکه طرح دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی بوده و در صورت نیاز به اخذ مجوز فعالیت از دستگاههای ذیربط، مجوز آن دریافت شده باشد. موارد زیر نیز جزء فعالیتهای مجاز تعاونی با رعایت مقررات مربوط تعیین می‌شود:
۱ـ انجام فعالیتهای عمران و آبادانی شهرها و روستاهای شهرستان حوزه فعالیت و سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاههای اقتصادی مربوط.
۲ـ ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی تولیدی، توزیعی و خدماتی که مرتبط با تحقق اهداف تعاونی باشد.
۳ـ خرید سهام بنگاههای دولتی مستقر در شهرستان حوزه فعالیت که کالاها و خدمات تولیدی آنها در این شهرستان عرضه می‌شود از طریق مذاکره و مدیریت آنها.
۴ـ سرمایهگذاری در طرحهای توسعه‌ای شهرستان از جمله به صورت شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) و با تشکیل شرکتهای اقماری در صورت تصویب مجمع عمومی عادی.
۵ ـ تملک اراضی واقع در بافت‌های فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی و استفاده از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرحهای مصوب شهری و روستایی در جهت اهداف تعاونی.
۶ ـ استفاده و بهرهبرداری از فعالیت‌ها، طرحها، زمین‌ها و املاک قابل واگذاری دولت در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی شهرستان که اگر برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تأیید یکی از کمیسیونهای دولت از طریق ترک تشریفات مزایده انجام خواهد شد.
۷ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی‌ها.
۸ ـ انجام هرگونه معاملات از قبیل خرید و فروش، اجاره و نظایر آن و تملک اراضی، اموال منقول و غیرمنقول و تأمین نیازمندی‌های خود به طریق مقتضی و مقرون به صرفه در جهت اهداف تعاونی.
۹ـ خرید اوراق بهادار برای مدیریت منابع تعاونی.
اصلاح بند (ی) ماده۱۲ و ماده۲۱ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی «بند (ی) ماده۱۲ـ انتخاب رئیس بزرگترین واحد مرکز استان به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و انتخاب رئیس واحدهای دیگر استان به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و تأیید هیأت امنای استان میباشد. ماده۲۱ـ عضویت در هیأت مؤسس و هیأت امناء دانشگاه قائم به شخص است و قابل واگذاری به غیر نیست».
ترکیب و وظایف و اختیارات هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی- «ماده۱ـ ترکیب اعضای هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی:
۱ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی به عنوان رئیس هیأت امنای استانی
۲ـ رئیس بزرگترین واحد مرکز استان به‌عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و دبیر هیأت امنای استانی
۳ـ امام جمعه مرکز استان
۴ـ استاندار
۵ ـ نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۶ ـ نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۷ـ نماینده رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
۸ ـ نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی با معرفی دبیرخانه شورا
۹ـ چهار نفر از شخصیت‌های برجسته علمی و فرهنگی استان به انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
۱۰ـ دو نفر از شخصیت‌های برجسته علمی و فرهنگی استان به انتخاب هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
۱۱ـ دو نفر از رؤسای واحدهای استانی به انتخاب رؤسای واحدهای استان
تبصره۱ـ جلسات هیأت امنای استانی با حضور حداقل ۱۰ نفر از اعضای فوق رسمیت دارد و تصمیم‌ها با رأی حداقل ۷ نفر از اعضای حاضر به تصویب می‌رسد. در صورت حضور بیش از ۱۰ نفر از اعضاء، ملاک اعتبار مصوبات، رأی اکثریت اعضای حاضر خواهد بود.
تبصره۲ـ در هنگام تصمیم‌گیری برای هر کدام از واحدهای استانی رئیس آن واحد میتواند با حق رأی در جلسه هیأت امنای استانی شرکت نماید.
تبصره۳ـ عضویت در هیأت امنای استانی قائم به شخص است و قابل واگذاری به غیر نیست.
تبصره۴ـ احکام اعضای هیأت امنای استانی برای یک دوره چهارساله توسط رئیس هیأت امنای استانی صادر خواهد شد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده۲ـ وظایف و اختیارات هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی:
۱ـ تهیه و تدوین برنامه و طرح جامع میان‌مدت و بلندمدت واحدهای دانشگاهی مستقر در استان
۲ـ تهیه و تصویب ساختار تشکیلاتی و آیین‌نامه‌های مالی و اداری هر واحد دانشگاهی مستقر در استان
۳ـ تعیین خزانه‌دار برای هر واحد دانشگاهی مستقر در استان و همچنین تعیین اشخاصی که حق گشایش و برداشت ازحساب‌های بانکی به‌نام آن واحدهای دانشگاهی را دارند با رعایت مقررات و دستورالعملهای مربوطه
۴ـ تعیین حسابرس برای هر واحد دانشگاهی مستقر در استان
۵ ـ بررسی و تصویب حسابها و ترازنامه سالیانه هر واحد دانشگاهی مستقر در استان با توجه به گزارش حسابرسی
۶ ـ جذب کمکهای مالی و امکانات برای واحدهای دانشگاهی مستقر در استان
۷ـ نظارت بر اجرای صحیح و کامل آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و مقررات مربوط به اعضاء هیأت علمی و کارکنان اداری و تعرفه حقوق و دستمزد و نظارت بر اجرای صحیح برنامه سالیانه و میان‌مدت و بلندمدت هر واحد دانشگاهی
۸ ـ تصویب تأسیس، توسعه یا انحلال واحدها و مراکز دانشگاهی در استان در چارچوب ضوابط شورای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۹ـ تصویب ظرفیت پذیرش دانشجو و نیز پیشنهاد ایجاد رشتههای جدید در چارچوب ضوابط شورای گسترش آموزش عالی وزارتین مزبور
۱۰ـ تصویب تغییر میزان و چگونگی دریافت شهریه دانشجویان واحدهای دانشگاهی استان در چارچوب ضوابط وزارتین مزبور
۱۱ـ تنظیم و تصویب آییننامه داخلی هیأت استانی
۱۲ـ تصویب اخذ وام و تسهیلات با رعایت کامل آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه
۱۳ـ تعیین نحوه اداره واحدهای اقتصادی (تولیدی، خدماتی، فرهنگی و …) در استان
تبصره۱ـ هیأت امنای استانی در انجام وظایف خود موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط ازجمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستورالعملهای وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.
تبصره۲ـ کلیه مصوبات هیأت امناء استانی با تأیید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ می‌شود.
ماده۳ـ این مصوبه در ۳ ماده و ۶ تبصره در جلسه ۷۲۱ مورخ ۲/۸/۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید».
سند راهبردی کشور در امور نخبگان – فصل ۱. تعاریف مفاهیم مرتبط با نخبگی
۱ـ نخبه: به فردی برجسته و کارآمد اطلاق می‌شود که در خلق و گسترش علم، فناوری، هنر، ادب، فرهنگ و مدیریت کشور در چارچوب ارزش‌های اسلامی اثرگذاری بارز داشته باشد و همچنین فعالیتهای وی بر پایه هوش، خلاقیت، انگیزه و توانمندیهای ذاتی از یک سو و خبرگی، تخصص و توانمندیهای اکتسابی از سوی دیگر، موجب سرعت بخشیدن به پیشرفت و اعتلای کشور شود.
۲ـ صاحب استعدادبرتر: به فردی اطلاق می‌شود که با توجه ویژگی‌های ذاتی خود امکان رسیدن به مرحله نخبگی را داراست ولی هنوز زمینه‌های لازم برای شناسایی کامل و بروز استعدادهای ویژه او فراهم نشده است.
۳ـ فعالیت نخبگانی: فعالیتی است آگاهانه، خلاقانه و نوآورانه با اثر گذاری محسوس بر پیشرفت کشور در حوزه‌های مختلف از قبیل: علم، فناورانی، هنر، ادب، فرهنگ و مدیریت با تأکید بر شناخت مسائل و مشکلات کشور.
۴ـ گروه نخبه: هر یک از گروه‌ها، سازمانها و نهادهایی که در مقایسه با سایر هویت‌های مشابه، توانمندی انجام فعالیتهای نخبگانی را دارا هستند.
۵ ـ گروه استعدادبرتر: هر یک از گروه‌ها، سازمانها یا نهادهایی که استعداد کسب توانمندیهای ویژه‌ای را دارد ولی برای تبدیل آنها به گروه نخبه، باید حمایتها و برنامه‌ریزی‌های لازم صورت پذیرد.
۶ ـ اجتماع نخبگانی: شامل افراد یا گروه‌هایی است که به تشخیص بنیاد ملی نخبگان، توانمندیهای بالقوه یا بالفعل انجام فعالیتهای نخبگانی را دارا هستند؛ بنابراین شامل همه افراد و گروههای نخبه و صاحب استعداد برتر است.
۷ـ نظام نخبگانی: شامل مجموعه بخشهای مختلف کشور مشتمل بر نقش‌آفرینان، نهادها، قوانین، ساز و کارها و روندهایی است که بر «فعالیتهای نخبگانی» و «اجتماع نخبگانی» به صورت مستقیم اثرگذارند.
آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات–
فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ
ب ـ صندوق: صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون.
ج ـ شورا: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
د ـ تجاری‌سازی: فعالیتهای مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده‌ها یا فناوریهای جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش‌گذاری فناوری، اعطای امتیاز، انتقال و انتشار و کسب سایر فناوریهای مورد نیاز (مکمل) و پرداخت حق‌الامتیازهای مرتبط، جذب سرمایه و منابع (نمونه‌سازی، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید، انجام آزمونها و دریافت تأییدیه‌های لازم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال) و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری‌سازی (شامل فعالیتهای مشاوره، مدیریت فناوری، طراحی محصول و فرایند، خدمات استانداردسازی، اندازه‌سنجی و خدمات آزمایشگاهی) می‌شود.
هـ ـ سرمایهگذاری ریسک‌پذیر: سرمایهگذاری در شرکتهای جوان و نوپا که مبتنی بر فناوری و نوآوری شکل گرفته و در معرض ریسکهای بالا و غیرمتعارف می‌باشند و براساس ارزیابی‌های کارشناسی دارای رشد فراوان در آینده خواهند بود.
و ـ عامل صندوق: بانکهای عامل، صندوقهای پژوهش و فناوری و سایر صندوقهای مالی دارای مجوز قانونی طرف قرارداد صندوق.
ز ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
ماده۲ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می‌نمایند، شرکت یا مؤسسه دانش‌بنیان محسوب میشوند.
تبصره۱ـ فعالیتهایی نظیر برگزاری و شرکت در همایشهای علمی، خدمات کتابداری، آموزش و کارآموزی، فعالیتهای عادی و روزمره نرم‌افزاری و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصـولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست، از فعالیتهای دانش‌بنیان به شمار نمی‌روند.
تبصره۲ـ نمایندگی شرکتهای خارجی و شرکتهای واردکننده محصولات دانش‌بنیان که به امر تجارت می‌پردازند، از شمول این آییننامه خارج هستند.
تبصره۳ـ شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایتهای قانون نیستند.
ماده۳ـ در اجرای مفاد ماده (۲) قانون و به منظور تدوین حوزه‌های فعالیتهای دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، و نظارت بر اجرای این ماده، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ نماینده رییس شورا (رییس)
ب ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ج ـ نماینده معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور
د ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هـ ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
و ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ز ـ مدیرعامل صندوق
ماده۴ـ به منظور استفاده شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از کمکها و تسهیلات و سایر حمایتهای پیش‌بینی شده در قانون، صندوق موظف است نسبت به بررسی وضعیت اقتصادی و مالی شرکتها و مؤسسات یاد شده اقدام نماید.
فصل دوم ـ اعطای کمک
ماده۵ ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان دارای بیش از پنجاه نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال، می‌توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم، جهت فعالیتهای موضوع این آییننامه با مشارکت دانشگاهها و شرکتهای داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان داخلی، تا بیست درصد از هزینه فعالیتهای تحقیق و توسعه خود را در ازای ارایه اسناد اثبات‌کننده، کمک دریافت کنند.
ماده۶ ـ در صورتی که شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان جهت انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی از نظام بانکی تسهیلات اخذ نمایند، صندوق میتواند بخشی از سود تسهیلات یاد شده را در قالب قرارداد با بانک عامل اعطا نماید.
فصل سوم ـ تسهیلات
ماده۷ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان جهت فعالیتهای ثبت اختراع، کسب فناوری (دریافت حق امتیاز) و نمونه‌سازی می‌توانند از تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق پس از بررسی طرح تجاری توسط عامل صندوق با دوره بازپرداخت حداکثر سه ساله استفاده نمایند.
ماده۸ ـ شرکتهای ارایه‌کننده خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری‌سازی نیز می‌توانند برای انجام خدمات یاد شده، از تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق استفاده کنند.
ماده۹ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان جهت فعالیتهای تا قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده‌سازی خط تولید، طراحی صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکال، تولید آزمایشی و بازاریابی می‌توانند از محل منابع صندوق از طریق عامل صندوق از تسهیلات میان‌مدت (حداکثر پنج ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) استفاده نمایند. تشخیص نوع تضمین موردنیاز، بر عهده عامل صندوق خواهد بود.
ماده۱۰ـ صندوق موظف است به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر پنجاه‌درصدی با بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری یا صندوقهای مالی مرتبط و گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانکها و مؤسسات یاد شده امکان دریافت تسهیلات بلندمدت (حداکثر هفت ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) را برای تأمین قسمتی از هزینه‌های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، فراهم نماید.
ماده۱۱ـ جهت تأمین سرمایه در گردش شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر سی درصدی با بانکها و سایر مؤسسات و صندوقهای مالی و از طریق این مؤسسات اقدام به ارایه تسهیلات کوتاه‌مدت (حداکثر یک ساله) با نرخ ترجیهی نماید.
ماده۱۲ـ به منظور حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش‌بنیان، صندوق مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی، لیزینگ و سایر موارد با نرخ ترجیحی به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از طریق عامل صندوق اقدام نماید.
ماده۱۳ـ صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاههای فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارایه نماید. تسهیلات یاد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مذکور را ترجیحاً از صندوقهای سرمایهگذاری ریسک‌پذیر یا از طریق بازار فرابورس خریداری نمایند، اعطا می‌شود.
فصل چهارم ـ ضمانت‌نامه و بیمه
ماده۱۴ـ به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت‌نامه اعتباری (تا سقف هفتاد درصد وثایق) اقدام مینماید.
ماده۱۵ـ صندوق به منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه برای شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت‌نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با بانکها و مؤسسات ذیربط اقدام مینماید. این خدمات شامل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط میباشد.
ماده۱۶ـ به منظور پوشش ریسک به کارگیری فناوریهای داخلی عرضه شده توسط شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت‌نامه‌ای به منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق مؤسسات تخصصی ذیربط اقدام مینماید. نوع حمایت این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت‌نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با ارایه‌دهندگان ضمانت‌نامه میگردد.
تبصره ـ در صورت عدم امکان به کارگیری مؤسسات تخصصی موجود، صندوق میتواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمایت از ایجاد مؤسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذیربط اقدام نماید.
ماده۱۷ـ در اجرای بند (هـ) ماده (۳) قانون و به منظور کاهش خطرپذیری محصولات و خدمات شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمه‌ای مناسب را در مراحل طراحی، تولید، عرضه و بکارگیری این نوع محصولات و خدمات طراحی و ایجاد نماید.
فصل پنجم ـ مشارکت
ماده۱۸ـ به منظور توسعه سرمایهگذاری ریسک‌پذیر، صندوق برای تأسیس و توسعه شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری ریسک‌پذیر تا سقف چهل و نه درصد سهام، مشارکت نماید و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نماید.
فصل ششم ـ معافیتهای مالیاتی و گمرکی
ماده۱۹ـ به منظور تکمیل چرخه سرمایهگذاری خطرپذیر و امکان استفاده شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعیین و تسهیـل ساز و کار عرضـه سهـام شرکتهای دانش‌بنیان در بازار فرابورس، دستورالعملهای اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ نماید.
ماده۲۰ـ درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم معاف هستند.
ماده۲۱ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از پرداخت هزینه‌های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند.
ماده۲۲ـ در اجرای ماده (۳) قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید.
فصل هفتم ـ اولویت‌دهی به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و سایر حمایتها
ماده۲۳ـ پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به اولویت‌دهی در استقرار شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان اقدام نمایند.
ماده۲۴ـ صندوق حداقل سی درصد کمکها، تسهیلات و سرمایهگذاریهای خود را به شرکتهای دانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فناوری، پارکهای علم و فناوری، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تخصیص دهد.
ماده۲۵ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان در مناقصات قراردادهای پژوهشی، فناوری و تجاری‌سازی و عرضه کالاهای دانش‌بنیان ساخت داخل دستگاههای اجرایی حائز اولویت می‌باشند.
تبصره۱ـ دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آنها را با ضریب ۲/۱ (۱۲۰ درصد) محاسبه مینماید. برای شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب ۵/۱ (صد و پنجاه درصد) قابل افزایش است.
تبصره۲ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان برای ارایه و فروش محصولات و خدمات دانش‌بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول تخفیف پنجاه درصدی در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه میگردند.
ماده۲۶ـ دستگاههای اجرایی می‌توانند حداقل یک درصد مبلغ خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را در راستای تحقیق و توسعه، طراحی، تجاری‌سازی و ساخت داخل کالا یا خدمات مذکور از طریق شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان هزینه نمایند.
ماده۲۷ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط در اجرای تبصره (۲) ماده (۱) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵ـ فهرست نیازهای فناورانه، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز دستگاههای اجرایی مندرج در قانون مذکور را به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان نیز اعلام نماید.
ماده۲۸ـ در اجرای ماده (۹) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تقویت همکاریهای بینالمللی، اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایهگذاری خارجی و مبادلات مالی بینالمللی برخوردار گردند.
ماده۲۹ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.
فصل نهم ـ نظارت و گزارش‌دهی، رسیدگی به اعتراضات و مجازاتهای قانونی
ماده۳۰ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان می‌توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاههای مجری قانون با ارایه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال نمایند. دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام نماید.
ماده۳۱ـ دبیرخانه شورا موظف است جهت ایجاد فرصتهای برابر و شفاف‌سازی حمایتها و تسهیلات مندرج در این آییننامه نسبت به انتشار آییننامهها و دستورالعملهای ذیربط، اسامی دستگاههای اجرایی مرتبط و بانک اطلاعاتی شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان برخوردار شده از این تسهیلات از طریق پایگاه جامع اطلاع‌رسانی اقدام نماید.
ماده۳۲ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان که از حمایتهای قانون برخوردار میشوند، چنانچه براساس گزارش دستگاه اجرایی ذیربط یا نظارت دوره‌ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذی‌صلاح، مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۱۱) قانون خواهند گردید.
ماده۳۳ـ دبیرخانه شورا مسئولیت پیگیری اجرای این آییننامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون را هر شش ماه یک بار به شورا و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران– دانش بنیاد
ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۲۲۲) قانون.
ج ـ کارگروه فاوا: کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
د ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
هـ ـ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.
وـ صنعت فناوری اطلاعات: مجموعه فعالیتهایی که با بکارگیری فرآیند توسعه «فناوری ـ محصول ـ خدمت» منجر به تولید کالا و خدمات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری با استانداردهای داخلی و بینالمللی میگردد.
زـ شرکت دانش‌بنیان: شرکتهای موضوع ماده(۱) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات ـ مصوب۱۳۸۹ـ .
ح ـ نرم‌افزارهای متن باز: نرم‌افزارهایی که براساس یکی از استانداردهای باز مرسوم در جهان تولید شده باشد.
ط ـ نرم‌افزارهای درونه‌گذاری‌شده: افزارهایی که درون دستگاههای سخت‌افزاری از قبیل خودرو، خودپرداز بانک و لوازم خانگی قرار می‌گیرد و دارای ماهیت و شخصیت قابل تفکیک از سخت‌افزار میزبان نمی‌باشند.
ی ـ خوشه و شبکه: دوگونه مشهور از تجمع دستگاههای کسب و کار جهت کسب و یا ارتقای هم‌افزایی در تولید و ارایه کالا یا خدمت.
ک ـ فناوری اطلاعات سبز: فناوریهای حوزه اطلاعات و ارتباطات (فاوا) که طراحی و استفاده از آن سبب کاهش اثرات مخرب فعالیتهای بشر بر روی محیط زیست میگردد.
ماده۲ـ وزارت موظف است نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ تهیه ضوابط شرکتهای انفورماتیکی دانش‌بنیان با همکاری معاونت و ارایه به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری جهت استفاده از تسهیلات و حمایتهای قانونی مربوط.
ب ـ استفاده از ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی در صادرات صنعت فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
ج ـ حمایت از فعالیتهای تحقیق و توسعه بخش غیردولتی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
د ـ حمایت از طراحی و پیاده‌سازی چارچوب ملی آزمون نرم‌افزار (با توان ارایه خدمات بینالمللی در سطح منطقه) و صدور گواهی صحت نرم‌افزار منطبق بر استانداردهای بینالمللی (از قبیل ISTQB).
هـ ـ تدوین استانداردهای ملی طراحی نرم‌افزار و ارایه به مراجع ذیربط برای تصویب.
و ـ حمایت از ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم فنی و حقوقی نرم‌افزارهای متن باز و توسعه نرم‌افزارهای کمکی مرتبط با اینگونه نرم‌افزارها در قالب وجوه اداره شده.
ز ـ حمایت از توسعه صادرات نرم‌افزار در چهارچوب سند راهبردی صادرات غیرنفتی با توجه به مزیتهای رقابتی کشور.
ح ـ ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای به اشتراک‌گذاری منابع نرم‌افزاری و سخت‌افزاری روی بستر شبکه ملی اطلاعات جهت استفاده عمومی و خصوصی مطابق پروتکل‌های تعریف شده.
ط ـ حمایت از طراحی و توسعه مدلهای مرجع بومی از قبیل معماری سازمانی، معماری اطلاعات، مدیریت امنیت اطلاعات، سامانه‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی، روش‌شناسی توسعه نرم‌افزار و نظام مدیریت طرحهای نرم‌افزاری.
ی ـ حمایت از ایجاد، راه‌اندازی و تجهیز خوشه‌ها و شبکه‌های صنعتی در صنعت فناوری اطلاعات توسط بخش غیردولتی با همکاری دستگاههای ذیربط.
ک ـ اولویت‌بندی و تدوین استانداردهای فناوری اطلاعات تا پایان سال دوم برنامه و ارایه به سازمان ملی استاندارد ایران برای تصویب.
تبصره ـ وزارت موظف است سالانه استانداردهای مذکور را پس از بهنگام‌سازی برای تصویب به سازمان ملی استاندارد ایران اعلام نماید.
ل ـ پیش‌بینی شاخصهای مرتبط با اهداف بند (الف) ماده (۴۶) در تدوین نظام پایش شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع تبصره (۳) ماده (۴۶) قانون.
م ـ تدوین برنامه عملیاتی افزایش شاخص آمادگی الکترونیکی و شاخص توسعه دولت الکترونیک با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ظرف شش ماه و ارایه به کارگروه فاوا برای تصویب.
تبصره ـ کلیه دستگاهها موظفند برنامههای عملیاتی خود را با هماهنگی وزارت به گونه‌ای تنظیم نمایند که کسب رتبه دوم در منطقه خاورمیانه عملی شود.
ماده۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ تدوین راهبرد توسعه صنعتی زیربخش فناوری اطلاعات کشور به عنوان زیربخش برگزیده با تأکید بر توسعه صادرات و خدمات تا پایان سال دوم برنامه در اجرای ماده (۱۵۰) قانون با همکاری وزارت.
ب ـ شناسایی، اطلاع‌رسانی و حمایت از تولید نرم‌افزارهای غیرقابل تفکیک از سخت‌افزار (نرم‌افزارهای درونه‌گذاری‌شده) در جهت افزایش سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی با همکاری سایر دستگاههای مربوط و برخورداری تولید نرم‌افزار از تسهیلات و امتیازات مربوط به صنعت نوین.
ج ـ امکان‌سنجی و حمایت از ایجاد برجهای صنعتی فناوری اطلاعات تخصصی.
د ـ تهیه بسته حمایتی و تشویقی برای صادرات محصولات و خدمات فنی ـ مهندسی فناوری اطلاعات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی.
هـ ـ معرفی فرصتها و اولویتهای سرمایهگذاری در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی.
و ـ حمایت از سرمایهگذاریهای خطرپذیر در صنعت فناوری اطلاعات در چارچوب بند (الف) ماده (۱۵۱) قانون و مطالعه و پیشنهاد سایر ساز و کارهای حمایتی به مراجع ذیربط جهت تصویب.
ز ـ تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی در صنعت فناوری اطلاعات در سطـوح ملی و بینالمللی در چارچوب بند (م) ماده (۱۸) قانون از محل اعتبارات مصوب.
ح ـ فراهم نمودن زمینه‌های نفوذ فناوری اطلاعات در کلیه فعالیتهای اقتصادی به گونه‌ای که تا پایان برنامه، صددرصد صنایع، معادن و کلیه کسب و کارهای کشور به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.
ط ـ تهیه برنامه عملیاتی همکاریهای بینالمللی.
ی ـ طراحی و اجرای مدل بومی توسعه صنعت فناوری اطلاعات با بهره‌گیری از الگوی کشورهای پیشرو.
ک ـ تدوین نظام ارزش‌گذاری کالا و خدمات نرم‌افزاری با همکاری کارگروهی مرکب از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و وزارت تا پایان سال دوم برنامه.
ماده۴ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ تدوین و اجرای دستورالعمل ساماندهی عرضه تجاری و مقابله با تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارهای رایانه‌ای رسانه‌ای در چارچوب قوانین مربوط به ویژه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای با همکاری وزارت و وزارتخانه‌های دادگستری و صنعت، معدن و تجارت.
ب ـ حمایت از تولید و نشر محصولات الکترونیکی، چندرسانه‌ای، فرهنگی و هنری دیجیتال با هدف صادراتی با همکاری وزارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ماده۵ ـ وزارت دادگستری موظف است به منظور حمایت از حقوق مالکیت معنوی تولیدکنندگان محصولات و خدمات فناوری اطلاعات با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نسبت به پیگیری الحاق به کنوانسیون‌های بینالمللی مرتبط اقدام نماید.
ماده۶ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ ایجاد، راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاه کاربردی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی، شهرکهای دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرکهای فناوری، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد از طریق دستگاههای اجرایی و شرکتهای تابعه و وابسته.
ب ـ حمایت مالی و اجرایی از دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی کشور جهت راه‌اندازی مجلات علمی ـ پژوهشی در حوزه صنعت فناوری اطلاعات به گونه‌ای که تا پایان برنامه، هر یک از زیرشاخه‌های صنعت فناوری اطلاعات دارای حداقل یک مجله معتبر نمایه شده توسط مراجع بینالمللی باشد.
ج ـ نیاز سنجی آموزشی مستمر در خصوص رشتههای صنعت فناوری اطلاعات و سرفصل دروس مربوط با توجه به الگوهای موفق جهانی و رعایت سایر مقررات مرتبط قبل از شروع هر سال تحـصیلی با همکاری وزارت صـنعت، معدن و تجارت و وزارت به گونه‌ای که دانش‌آموختگان این رشته، تخصص‌های مناسب برای ایفای نقش جدی در پروژه‌های فناوری اطلاعات را دارا باشند.
د ـ تهیه فهرست اولویتهای تحقیقاتی صنعت فناوری اطلاعات کشور در مقاطع شش‌ماهه با همکاری وزارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، و اعلام آن به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی.
ماده۷ـ وزارت امور خارجه موظف است با همکاری وزارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به ایجاد و به‌روزرسانی پایگاه اطلاعات متخصصین ایرانی صنعت فناوری اطلاعات ساکن در خارج از کشور اقدام نماید.
ماده۸ ـ وزارت امور اقـتصادی و دارایی موظف است نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ بررسی و تدوین ساز و کارهای لازم برای تسهیل عرضه محصولات صنعت فناوری اطلاعات و به‌خصوص نرم‌افزار در بورس کالا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت.
ب ـ بررسی، تدوین و ابلاغ استانداردهای حسابداری به منظور لحاظ نمودن سرمایه انسانی به عنوان دارایی بنگاههای اقتصادی فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (به ویژه نرم‌افزار) در اسناد مالی آنان.
ج ـ شناسایی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان صنعت نرم‌افزار جهت بهره‌مندی از تمامی تسهیلات صنعتی توسط بانکها و مؤسسات مالی تحت نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق قوانین و مقررات مربوط.
ماده۹ـ مرکز آمار ایران موظف است نظام کدگذاری ملی صنعت فناوری اطلاعات را با همکاری دستگاههای مربوط تدوین و سهم صنعت فناوری اطلاعات را در حسابهای ملی محاسبه و منظور نماید.
ماده۱۰ـ کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به حمایت از فناوریهای هوشمند و سامانه‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات با اولویت واگذاری به شرکتهای ایرانی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵ـ اقدام نمایند.
ماده۱۱ـ کلیه دستگاههای اجرایی با هماهنگی معاونت برنامه مستقلی را تحت عنوان برنامه کاربرد فناوری اطلاعات در ذیل بودجه پیشنهادی خود پیش‌بینی و کلیه فعالیتهای مربوط به فن‌آوری اطلاعات دستگاه را در آن لحاظ نمایند.
ماده۱۲ـ حمایتهای موضوع این آییننامه مشمول کلیه حمایتهای مندرج در تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۷۸/ت۴۷۲۲۰هـ مورخ ۶/۷/۱۳۹۰ می‌شود.
ماده۱۳ـ کلیه شبکه‌های اختصاصی دستگاههای اجرایی جزء شاخه‌های شبکه ملی اطلاعات محسوب شده و دستگاههای اجرایی موظفند همبندی (توپولوژی) و روش اجرای شبکه را در چارچوب دستورالعمل مصوب وزارت رعایت نمایند.
ماده۱۴ـ نظارت بر حسن اجرای این آییننامه متناسب با موضوعات مرتبط، بر عهده وزارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد.
تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون مذکور به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از مبلغ شصت و هفت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۷) ریال باشد.
۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ ششصد و هفتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۷۰) ریال تجاوز نکند.
۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ ششصد و هفتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۷۰) ریال باشد.
ب ـ نصابهای تعیین شده از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا زمانی که اصلاح نشده‌اند، قابل اجرا خواهند بود.
آییننامه معاملات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان– وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۷۰۳/۱ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آییننامه معاملات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را تصویب نمودند.
آییننامه معاملات صندوق ضمانت صادرات ایران– وزیران عضو کمیسیون اقتصاد درجلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۷۰۳/۱ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، را تصویب نمودند.
بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه اجرایی بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور- بیمه تأمین اجتماعی– ماده۱ـ مشمـولان بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ تا تاریـخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ حائز شـرایط زیر باشنـد می‌تواننـد درخواسـت بازنشستگی نمایند:
الف ـ بیمه‌شدگان مرد دارای حداقل شصت سال سن و بیمه‌شدگان زن دارای حداقـل پنـجاه و پنـج سال سـن کـه حداقل ده سـال حق بیـمه پرداخت نموده باشند.
ب ـ افرادی که به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ ـ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از بند (الف) از کارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌باشند.
ماده۲ـ افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی برخوردار شوند.
ماده۳ـ مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه‌شدگان موضوع این آییننامه که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۳۹۱ میباشد.
ماده۴ـ نحوه محاسبه و تعیین میزان مستمری به شرح زیر میباشد:
الف ـ میزان مستمری بازنشستگی متقاضیان استفاده از مزایای این آییننامه با رعایت مفاد ماده (۷۷) قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن محاسبه و تعیین میگردد.
ب ـ مستمری قابل پرداخت معادل مستمری استحقاقی بیمه شده و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.
قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش– ماده واحده ـ دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (۸) و (۹) به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش اصلاحی مصوب ۷/۱۰/۱۳۸۹ الحاق میگردد: تبصره۸ـ احکام قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ به استثنای احکام ناظر بر دانش‌آموزان دانش‌سراهای تربیت معلم به قوت خود باقی است. دانشجویان ورودی سال ۱۳۸۸ مرکز تربیت معلم نیز که طبق مقررات مربوطه مشخص شده‌اند مشمول این حکم میگردند. تبصره ۹ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای تبصره (۲) ماده (۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۱۰/۱۳۸۹ و بند (ج) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون حداکثر ظرف دو سال کلیه مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی خود را که با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند از طریق برگزاری آزمون و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در مواد (۲) و (۳) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن، مدرک و رشته تحصیلی، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آموزش و پرورش در اولویت استخدام قرار دهد. درمورد مربیان پیش‌دبستانی مطابق روال قبل اعم از سیاستگذاری، نظارت، صدور مجوز و تدوین محتوا عمل نماید.
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری – ماده واحده ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ تا تاریخ ۸/۷/۱۳۹۲ تمدید میگردد.
تصویب‌نامه درخصوص انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی– هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۵/۶/۱۳۹۱ به استناد بند (۵۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور تصویب نمود: ۱ـ صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد با وظایف، اموال، داراییها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات (شامل تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل میگردد. ۲ـ به میزان بدهی و کسر صندوق، سهام شرکتهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق جداول زیر (پس از کسر سهام ترجیحی) بابت تأدیه مطالبات به صندوق مذکور واگذار میگردد. ۳ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه حقوق مالکانه به صندوق مذکور انتقال و متعاقباً روش و قیمت واگذاری سهام فوق‌الذکر توسط هیئت واگذاری تعیین می‌شود. ۴ـ ارزش سهام و اموال مندرج در جداول یادشده برآوردی بوده و چنانچه ارزش فوق کمتر یا بیشتر از بدهی و کسری صندوق باشد حسب مورد تعدیلات لازم توسط سازمان خصوصی‌سازی اعمال خواهد شد. ۵ ـ میزان بدهی و کسری صندوق به شرح زیر محاسبه میگردد: الف ـ داراییهای صندوق اعم از اموال، سهام و موجودی توسط سازمان خصوصی‌سازی به نرخ کارشناسی روز تعیین میگردد. ب ـ تعهدات صندوق بازنشستگان با انجام محاسبات بیمه‌ای (اکچوئری) توسط سازمان حسابرسی (ظرف دو ماه) محاسبه میگردد. ۶ ـ به میزان بقیه بدهی و کسری صندوق، اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و مؤسسات تابع و وابسته (به صورت کلی یا سهام) که به تأیید وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید با رعایت قوانین و مقررات حداکثر ظرف یک ماه بعد از محاسبات بیمه‌ای به صندوق یادشده منتقل میگردد.
اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۱– در اجرای مواد ۱۵ و ۱۷ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، مواد ۱۷ و ۱۹ آییننامه اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح میگردد: ماده۱۷ـ هزینه کارشناسی باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمایندگی خزانه افتتاح گردیده واریز و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی مدیرکل ثبت قابل برداشت است. میزان هزینه به شرح زیر تعیین میگردد:
الف ـ دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات:
۱ـ تا ۲۰۰ مترمربع مقطوعاً ۰۰۰/۳۰۰ ریال
۲ـ بیش از ۲۰۰ مترمربع تا ۵۰۰ مترمربع مقطوعاً ۰۰۰/۴۰۰ ریال
۳ـ بیش از ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۰۰۰/۵۰۰ ریال
۴ـ مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع به ازاء هر مترمربع ۴۰۰ ریال (حداکثر ۹ میلیون ریال)
ب ـ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی:
۱ـ تا یک هکتار ۰۰۰/۵۰۰ ریال
۲ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، ۱۵درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر ۴ میلیون ریال میباشد.
تبصره ـ در صورتی که حسب تشخیص هیأت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گـردد، هزینه کارشـناسی مطابق با تعـرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.
ماده۱۹ـ در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون و به منظور ایجاد زیر ساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای اخذ و با واریز به حسابی که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می‌شود و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی رئیس سازمان مذکور قابل برداشت است، به شرح زیر هزینه می‌شود:
الف ـ حق‌الزحمه هر یک از اعضاء هیأتهای حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاه هزار ریال
ب ـ حق‌الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال
این اصلاحیه در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۹۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
آییننامه اجرایی بند «ب» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- کسبه فاقد جواز کسب و کار ماده۱ـ دراین آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ مراجـع صـدور پروانه کسب: اتـحادیه‌ها و دسـتگاههای مجاز به صدور پروانه کسب.
ب ـ پروانه کسب موقت: مجوزی که به منظور ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب طبق مقررات این آییننامه توسط مراجع صدور پروانه کسب تنها برای یکبار و به مدت یکسال صادر می‌شود.
ج ـ دستگاههای اعمال‌کننده جرایم: سازمان امور مالیاتی و واحدهای تابعه، شرکتـهای توزیع برق، آب و فاضلاب، گاز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شهرداریها.
ماده ۲ـ به منظـور هماهنگی، هـدایت و نـظارت بر حسن اجرای این آییننامه، ستاد ساماندهـی صنوف فاقد پروانه کسـب در مرکز، استان و شهرستان به شـرح زیر تشکیل میگردد:
۱ـ ترکیب کار گروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز:
الف ـ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رییس).
ب ـ دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور (دبیر ستاد).
ج ـ نماینده تام‌الاختیار وزارت کشور.
د ـ نماینده تام‌الاختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
هـ ـ نماینده تام‌الاختیار وزارت نیرو.
و ـ نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ز ـ نماینده تام‌الاختیار سازمان امور مالیاتی.
ح ـ مدیریت نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ط ـ رییس شورای اصناف کشور.
۲ـ ترکیب کار گروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در استان:
الف ـ رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رییس).
ب ـ رییس واحد اماکن عمومی ناحیه انتظامی استان.
ج ـ نمایندگان دستگاههای اعمال‌کننده جرائم.
۳ـ ترکیب کار گروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در شهرستان:
الف ـ رییس واحد شهرستانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رییس).
ب ـ رییس واحد اماکن عمومی منطقه انتظامی شهرستان.
ج ـ نمایندگان دستگاههای اعمال‌کننده جرائم.
د ـ رییس مجمع امور صنفی شهرستان.
ماده۳ـ شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی موظفند از تاریخ ابلاغ این آییننامه ظرف سه ماه از طریق صدا و سیما، روزنامه‌های کثیرالانتـشار، درگاه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجـارت و یا ارسال دعوتنامه نسبت به فراخـوان متحدالشکل واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب جهت دریافـت پروانه از مراجع صدور پروانه کسب اقدام نمایند. در این فراخوان باید آخرین مهلـت مراجعه برای دریافت پروانه کسب مورد تأکید قرار گیرد.
ماده۴ـ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آییننامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاههای ذیربط به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارایه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند. مراجع صدور پروانه کسب موظفند درصورت احراز شرایط اخذ پروانه دایم نسبت به صدور پروانه کسب دایم و در غیر اینصورت براساس شرایط مقرر در ماده (۵) این آییننامه، پروانه کسب موقت صادر نمایند.
تبصره ـ درخصوص واحدهای صنفی که تا پایان مهلت تعیین شده در این ماده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند، رعایت ضوابط داخلی اتحادیه‌ها از جمله حدود و سقف مجاز برای هر واحد صنفی الزامی نیست.
ماده۵ ـ شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کسب موقت توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
تبصره ـ درصورت عدم تبدیل پروانه کسب موقت به دایم، هیچگونه حقوق مکتسبه‌ای برای دارندگان پروانه کسب موقت ایجاد نخواهد شد.
ماده۶ ـ درصـورتیکه واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یادشده در ماده (۴) این آییننامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننمـاید و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دایم نشوند، مراجع صدور پروانه کسب موظف به معرفی این واحدها به دستگاههای اعمال‌کننده جرایم برای اخذ جرایم مقرر در ماده (۸) این آییننامه می‌باشند.
ماده۷ـ اتحادیههای صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان موظف به شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاههای اعمال‌کننده جرایم و کارگروههای ساماندهی صنوف فاقد پروانه می‌باشند.
ماده۸ ـ دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند در سالهای سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله پنجم توسعه، به ترتیب معادل پنجاه درصد (۵۰%)، هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و صد درصد (۱۰۰%) نرخهای مالیات و یا تعرفه مصوب را به عنوان جریمه وصول و به‌حساب درآمدهای عمومی کشور نزد خزانه‌داری واریز نمایند.
ماده۹ـ چنـانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دایم شوند، دستگاههای اعمال‌کننـده جرایم موظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند.
تبصره ـ مراجع صادرکننده پروانه باید تصویر پروانه‌های صادرشده را به دستگاههای اعمال‌کننده جرایم ارسال نمایند.
قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب۱۳۷۱– موضوع استفساریه: آیا با تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ـ مصوب۱۳۷۱ـ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ـ مصوب۱۳۶۳ـ در خصوص موقوفات خاص نیز لغو شده است یا خیر؟ پاسخ مجلس: خیر؛ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸/۱/۱۳۶۳ در خصوص موقوفات خاص مشروط به اعمال تبصره (۴) قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ در مورد این موقوفات، کماکان به قوت خود باقی است.
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC)– ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC) به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت کمک هزینه و هزینه‌های اشتراک اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است. تبصره۱ـ هرگونه اصلاح در مواد (۱۳)، (۱۷) و (۲۴) این اساسنامه منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است. تبصره۲ـ هرگونه کمک بر اساس ماده (۱۰) این اساسنامه منوط به رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
اساسنامه انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC)
بخش ۱ـ نام، مقر، هدف و مدت ماده۱ـ نام اولیه «انجمن بینالمللی دائمی همایشهای دریانوردی» که در سال ۱۸۸۵ میلادی (۱۲۶۴ هجری شمسی) در بروکسل تأسیس شد به «پیانک» (PIANC) تغییر می‌یابد. این انجمن، انجمنی علمی و فنی غیرسیاسی و غیرانتفاعی بینالمللی است که طبق قوانین بلژیک و به طور خاص طبق مفاد عنوان ۳ قانون ۲۷ ژوئن ۱۹۲۱ میلادی (۶/۴/۱۳۰۰ هجری شمسی) در مورد انجمنهای غیرانتفاعی، انجمنها و بنیادهای غیرانتفاعی بینالمللی (که از این پس «قانون» نامیده می‌شود) تشکیل و اداره می‌شود. انجمن توسط حکومتهای ملی، فدرال و منطقه‌ای یا نهادهای نماینده آنها حمایت می‌شود و عضویت سازمانهای همکار و اشخاص حقیقی در آن آزاد است. ماده۲ـ مقر انجمن در منطقه بروکسل بلژیک واقع شده است. مقر کنونی آن در بروکسل به نشانی ۱۰۰۰، بلوار دو روی آلبرت ۲، ۲۰، طبقه ۱۱، قسمت ۳ میباشد. این مقر، حسب تصمیم شورا میتواند به هر جایی در منطقه بروکسل منتقل شود. هر مورد از چنین نقل و انتقالی در ضمایم روزنامه رسمی بلژیک منتشر می‌شود. ماده۳ (الف)ـ مقصود و اهداف انجمن، پیشبرد توسعه پایدار تمام انواع دریانوردی در سطح جهانی، از طرق زیر است: الف ـ تعیین و انتشار بهترین رویه‌های جهانی (دستورالعملها، توصیه‌ها و استانداردها) و تأمین دسترسی به اطلاعات بینالمللی، به منظور ارتقای تصمیم‌گیری‌ها براساس اطلاعات صحیح و بی‌طرف به صورت حرفهای ب ـ وجود چهارچوبی بینالمللی برای تجزیه و تحلیل و بحث در مورد تمام جنبه‌های حمل و نقل دریایی از جمله: سیاستگذاری، مدیریت، طراحی، موارد اقتصادی، یکپارچگی با سایر شکلهای حمل و نقل، فناوری، ایمنی و محیط زیست پ ـ سهیم شدن در مدیریت یکپارچه سامانه (سیستم)های آبهای قابل کشتیرانی ت ـ تشخیص نیازهای خاص کشورهای با اقتصاد در حال گذر و فراهم کردن کمک و مشورت مناسب ث ـ توسعه شبکه جامع متخصصین دریانوردی و بنادر و سایر ذی‌نفعان بینالمللی ج ـ همکاری نزدیک با دیگر انجمنها در زمینه بنادر، آبراه‌ها، مدیریت مناطق ساحلی و موضوع‌های مرتبط انجمن میتواند هر فعالیت دیگری را که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به هدف آن وابسته است برعهده بگیرد. برای دستیابی به این هدف، انجمن میتواند کمیسیونها و گروههای کاری را تشکیل دهد.
رأی شماره ۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نظریات شورای عالی ارزشیابی در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان گروه پزشکی در خارج از کشور امری فنی و تخصصی بوده و قابل امعان نظر قضایی در دیوان نمی‌باشد – رأی هیأت عمومی: با اجازه حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۲۷۳ مورخ ۴/۷/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ تشخیص تعارض در آراء شعب اول، دوم و چهارم نقض می‌شود و با توجه به این که مطابق حکم مقرر در تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک بند ۴ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۰ مبنی بر این که «جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور، شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهار نفر از استادان گروه پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن وزارت تشکیل می‌شود. ارزشنامه به امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.» درخواست شکات برای ارزشیابی مدرک تحصیلی در شورای عالی ارزشیابی که مرجع صالح برای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان گروه پزشکی در خارج از کشور است، مطرح شده و شورای مزبور در حدود صلاحیت قانونی با درخواست شاکیان مخالفت کرده است و تصمیم یاد شده امر فنی تخصصی است و قابل امعان نظر قضایی در دیوان عدالت اداری نیست. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۲۸۶ـ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ در حدی که متضمن این معنی است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی – ماده۱ـ مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در مورد حمل و نقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بینالمللی، فقط در حدود مسؤولیت مقرر در پروازهای بینالمللی مذکور در قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوط به یکسان‌سازی برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بینالمللی ورشو مورخ ۱۲ اکتبر۱۹۲۹ میلادی مطابق با ۲۰ مهر ۱۳۰۸ هجری شمسی و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه مورخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ میلادی مطابق با ۵ مهر ۱۳۳۴ هجری شمسی مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۴ مجلس و در پروازهای داخلی در مورد حمل و نقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل و نقل بار و اثاثیه محدود به مسؤولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه است. تبصره ـ مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، مذکور در ماده (۱) به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد صندوق بینالمللی پول (SDR) است. ماده۲ـ اولیای دم متوفیان و یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و فوت مجاز به مطالبه دیه وسایر خسارات واردشده فقط براساس قانون مجازات اسلامی و از بابت خسارات وارده بر بار و اثاثیه فقط مجاز به مطالبه خسارات وارد شده براساس این قانون می‌باشند. ماده۳ـ مفاد این قانون به دعاوی مطرح‌شده در مراجع قضائی‌که منتهی به صدور رأی قطعی نگردیده است، تسری می‌یابد. ماده۴ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، «قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخل کشور مصوب ۱۹/۸/۱۳۶۴» لغو میگردد.
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بینالمللی پارکهای علمی –ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «انجمن بینالمللی پارکهای علمی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است. تبصره ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۲۷) اساسنامه الزامی است.
اساسنامه انجمن بینالمللی پارکهای علمی: مقدمه: انجمن بینالمللی پارکهای علمی در سوفیا آنتی پولیس فرانسه، در جولای ۱۹۸۴ میلادی (خرداد ۱۳۶۳هجری‌شمسی) با هدف گردهم‌آوردن پارکهای علم و فناوری موجود و آن دسته از پارکهایی که در شرف راه‌اندازی هستند، تشکیل شد تا شبکه‌های بینالمللی و مجموعه‌هایی از خدمات ایجاد شود که هم‌افزایی میان چنین سازمان‌هایی را افزایش دهد و از آن استفاده نماید و همچنین توسعه هرچه بیشتر و موفقیت‌های آتی این سازمانها را موجب گردد. ماده۱ـ نام انجمن، «انجمن بینالمللی پارکهای علمی» است. انجمن به‌عنوان یک موجودیت حقوقی، با اختیارات تام برای دستیایی به اهداف خود شناخته خواهد شد، به گونه‌ای که قادر به اعمال تمامی حقوق و تعهدات و نیز کسب، توزیع و انتقال همه انواع داراییها و حقوق مالکانه، تقبل وظایف و انعقاد هر نوع قرارداد و انجام هرگونه فعالیت اقتصادی طبق قوانین و مقررات حاکم و این اساسنامه باشند. انجمن وظایف خود را برای مدت نامحدود انجام خواهد داد. ماده۲ـ ۱ـ فعالیت انجمن گستره‌ای به وسعت قلمروی اسپانیا را در بر خواهد گرفت. ۲ـ فعالیت انجمن میتواند به دیگر کشورها نیز با لحاظ قوانین و مقررات آنها گسترش یابد به شرط اینکه انجمن در آن کشورها اعضائی داشته یا ترتیباتی با اشخاص یا سازمان‌هایی در کشورهای مزبور داشته باشد. ۳ـ فعالیتهای انجمن ماهیتی غیرانتفاعی خواهد داشت و بنابراین تمامی درآمدها و عواید حاصله، فارغ از محل حصول، به طور کامل برای دستیابی به اهداف آن صرف خواهد شد. ماده۳ـ مقر انجمن مرکز اصلی انجمن جایی خواهد بود که مقر آن واقع شده باشد و محل اخیر در مجمع عمومی مورد تصمیم قرار خواهد گرفت. جابه‌جایی مقر به شهری دیگر، مستلزم موافقت دست کم دوسوم (دارندگان حق رأی در مجمع عمومی فوق‌العاده است. مقر کنونی در مالاگای اسپانیا واقع است. ماده۴ـ اهداف عام و فرعی ۱ـ اهداف عام انجمن اساساً عبارتند از: (۱) تسهیل ارتباطات میان اعضای خود و ارتقاء سطح توسعـه پارکهای علم و فناوری و نیز توسعه روشهایی که به وسیله آنها می‌توانند با یکدیگر همکاری کنند. (۲) تسهیل تبادل تجربیات میان پارکها، از رهگذر کمک به آنها برای در اختیار یکدیگر قرار دادن دانش، تجربه، و ارتباطات ملی و بینالمللی اعضاء (۳) ایجاد شبکه‌های همکاری میان بخشهای مختلف تأثیرگذار در دنیای پارکهای علم و فناوری و طرحهای مراکز رشد فناوری ـ بنیان، همچون کارآفرینان و مؤسساتی در زمینه علم، فناوری و صنعت (۴) تلاش برای اینکه انجمن در زمره معتبرین سازمانهای بینالمللی قرار گیرد. (۵) ایجاد و توسعه گستره‌ای از خدمات متنوع به منظور حمایت از اعضاء و پیشبرد اهداف انجمن (از قبیل انتشارات، دوره‌های آموزشی، بانکهای اطلاعاتی، استفاده از آخرین فنون ارتباطات راه دور و هر آنچه ممکن است مناسب تشخیص داده شود.) (۶) تبادل اطلاعات در خصوص ایجاد، توسعه و مدیریت پارکهای علم و فناوری یا پروژه‌های مشابه و ترغیب فعالیتهای آنها (۷) ترغیب به تبادل ایده‌ها و تجارب میان مسؤولین پارکها، از رهگذر رسانیدن انجمن به جایگاه مهم‌ترین انجمن بینالمللی، که در آن مدیران پارکها بتوانند طرحهای توسعه‌ای و مشارکت‌های ابتکاری جدید خود را ارائه نمایند. (۸) گسترش آگاهی عمومی و اجتماعی درباره نقش پارکهای علم و فناوری و سهم آنها در توسعه منطقه‌ای، به‌وسیله اطلاعات منظم و به روز درباره اهداف، پیشرفت‌ها و نتایج (۹) ترغیب همه انواع ابتکارهایی که به ارتقاء شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری کمک کند. ۲ـ اهداف فرعی انجمن اساساً عبارتند از: (۱۰) فراهم آوردن تمامی شرایط لازم برای حمایت از فعالیت شبکه‌ای، برای تسهیل مبادلات میـان پارکهای علم و فناوری (۱۱) انعقاد قراردادها یا ترتیباتی برای اجرای هر امری که براساس این اساسنامه طبق مصلحت تشخیص داده شود. (۱۲) درخواست رسمی، تقاضا و کسب هر نوع امتیاز مالی ممکن برای انجمن، جمع‌آوری وجوه و ترغیب یا تحصیل یارانه، تعهد پرداخت، هبه، هدیه، اموال غیرمنقول، منتقل شده از طریق وصیت و هر مال ارثی که بنا به وصیت که هم از بخش خصوصی و هم از بخش دولتی و از هر شخص دیگری رسیده باشد که بتواند انجمن را در دستیابی به همه یا بخشی از اهداف آن یاری رساند. (۱۳) گرد‌آوری، سازماندهی و توزیع اطلاعات مرتبط با موضوعات مورد علاقه اعضای آن (۱۴) عرضه خدمات یا تسهیلاتی که برای ارتقاء مقاصد انجمن به کار رود و مطالبه هر نوع دستمزد و حق‌الزحمه‌ای که انجمن آنها را تعیین کرده باشد. (۱۵) سازماندهی جلسات و فراهمایی‌های دوره‌ای و انتشار اسناد اطلاعاتی که می‌توانند به دستیابی اهداف انجمن کمک کنند. (۱۶) تشویق به استفاده از دوره‌های آموزشی ماده۵ ـ انجمن بینالمللی پارکهای علمی، انجمنی غیر انتفاعی است. با وجود این، انجمن میتواند هر یک از امور زیر را به انجام رساند: ۱ـ انتصاب یک نفر به عنوان دبیرکل انجمن؛ صرف‌نظر از اینکه کاندیدای گفته‌شده عضو انجمن باشد یا نباشد. ۲ـ خدمات و تسهیلاتی را برای اعضاء به صورت رایگان یا با هزینه اندک، فراهم کند از جمله شرکت اعضاء در دوره‌های آموزشی که انجمن سازماندهی میکند، اخذ مشاوره از مؤسسات واجد شرایط، استفاده از تجهیزات و رایانه‌ها و نشریات و موارد دیگر
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بینالمللی اتحادیه زنبورداران – ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «فدراسیون بینالمللی اتحادیه زنبورداران» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق‌عضویت مربوط اقدام نماید. دستگاه اجرائی طرف عضویت وزارت جهاد کشاورزی است. تبصره ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۲۶) اساسنامه الزامی است.
اساسنامه فدراسیون بینالمللی اتحادیههای زنبورداران مصوب مجمع عمومی مورخ سپتامبر ۲۰۰۹میلادی (مهرماه ۱۳۸۸هجری‌شمسی)، مون‌پلیه، فرانسه ماده۱ـ نام آپیموندیا نام فدراسیون بینالمللی اتحادیههای زنبورداران و سایر سازمانهای فعال در بخش پرورش زنبور عسل است. فدراسیون به موجب قطعنامههای مصوب سیزدهمین همایش بینالمللی پرورش زنبور عسل در سال ۱۹۴۹ میلادی (۱۳۲۸ هجری‌شمسی) در آمستردام تأسیس شد و جانشین دبیرخانه همایش بینالمللی زنبورداران که در سال ۱۸۹۵ میلادی (۱۲۷۴هجری‌شمسی) تشکیل شد، میباشد. آپیموندیا سازمانی با مدت نامحدود است. فعالیتهای آن تابع اساسنامه زیر است: ماده۲ـ مقر مقر آپیموندیا در شهر رم در ایتالیا میباشد. هرگونه جابه‌جایی محل استقرار مقر منوط به تصویب مجمع عمومی خواهد بود. ماده۳ـ اهداف ارتقای رشد علمی، فنی، بوم‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی پرورش زنبورعسل در تمام کشورها و ارتقای سطح همکاری بین انجمنهای زنبورداران، مجامع و شخصیت‌های علمی درگیر در حوزه پرورش زنبور عسل در سراسر جهان از جمله اهداف تأسیس آپیموندیا میباشد. کمک به اجرای طرحهای ابتکاری که می‌توانند در بهبود و پیشرفت پرورش زنبور عسل به عنوان یک حرفه ایفای نقش نمایند و همچنین ارائه خدمات به منظور حفظ سودآوری فرآوردهها از دیگر اهداف تأسیس آپیموندیا محسوب می‌شود. ماده۴ـ نیل به اهداف نحوه انجام کارها به گونه‌ای که نیل به اهداف میسر گردد، در آییننامهها و دستورالعملها مشخص میشوند. آپیموندیا بر اساس اهداف، بنیادی را تحت عنوان اف.آی.آی.تی.ای.ا در رومانی تأسیس نموده است. ماده۵ ـ اعضای آپیموندیا اعضای اصلی: اعضای اصلی می‌توانند هر انجمن یا سازمان هر کشوری باشند که برای تأمین منافع زنبورداران و پرورش زنبور عسل در راستای اهداف آپیموندیا فعالیت می‌کنند و خواهان آن هستند که یکی از اعضای آن باشند. به اعضای اصلی بر اساس تعداد اعضاء و تعداد مناطق در اختیار آنها جهت پرورش زنبورعسل، آرائی طبق جدول زیر تخصیص داده می‌شود: اعضای وابسته: مراجع، نهادها یا آزمایشگاههایی که مسؤولیت انجام مطالعات یا تحقیقات در حوزه پرورش زنبور عسل و یا موضوعات مربوط را بر عهده دارند. این اعضاء در مجمع عمومی تنها یک رأی دارند. اعضای مستقل: این اعضاء افرادی هستند که به مباحث مربوط به پرورش زنبور عسل حقیقتاً علاقمند هستند یا نهادهایی هستند که در بخشهای تولید و تجارت فرآورده‌های زنبور عسل یا در ارتباط با ساخت و فروش تجهیزات فنی، اهداف اقتصادی مشخصی را دنبال می‌کنند و خواهان همکاری با آپیموندیا هستند و ممکن است به صورت اعضای مستقل به عنوان بخشی از فدراسیون پذیرفته شوند. این اعضاء در مجمع عمومی فاقد هرگونه حق رأی هستند. مسؤولیت اتخاذ تصمیمات مقتضی در ارتباط با پذیرش اعضای اصلی و وابسته که حقوق و وظایف آنها در آپیموندیا بلافاصله عملیاتی می‌شود به شورای اجرائی محول گردیده است. از اینرو، هـرگونه پذیرش منوط به تأیـید مجمع عمومی خواهد بود. دبیرکل در صورت تأیید مجمع عمومی، موظف به رسیدگی به درخواست پذیرش اعضای مستقل میباشد. ماده۶ ـ حقوق اعضاء تمام اعضاء از حق دریافت اطلاعات و اطلاعیه‌های صادره توسط آپیموندیا که در اخبار یا سایر نشریات فدراسیون چاپ و منتشر میشوند، برخوردار هستند. تمام اعضائی که واجد رأی دادن هستند از این حق برخوردارند تا اشخاص موردنظر خود را جهت تصدی پستهای بلاتصدی آپیموندیا نامزد نمایند. تمام اعضاء محق خواهند بود تا سخنرانیها و مقالات را جهت چاپ در همایش‌ها، محافل علمی و نشریات تسلیم کمیسیونهای ذیربط نمایند. انتخاب و هرگونه تصمیم‌گیری به وسیله کمیسیونها انجام خواهد شد و تصمیمات آنها لازم‌الاجراء و الزام‌آور است. تمام اعضاء و نمایندگان آنها از حق حضور و شرکت در همایش‌ها، محافل علمی و سایر رویدادهایی که توسط آپیموندیا و با هزینه پایین سازماندهی میشوند، برخوردار هستند. ماده۷ـ وظایف اعضاء عضویت در آپیموندیا، تمام اعضاء را متعهد می‌سازد تا : ۱ـ براساس اساسنامه، مقررات فدراسیون، آییننامهها، رهنمودها و قطعنامههای مصوب آپیموندیا و ارکان آن را رعایت نمایند. ۲ـ از ارائه هرگونه طرح ابتکاری مغایر با اهداف آپیموند یا و قطعنامههای مصوب ارکان آن خودداری کنند. تمام اعضاء ملزم خواهند بود تا حق عضویت سالیانه‌ای را که توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود، ظرف سه ماه اول سال پرداخت نمایند. مبالغ این حق عضویت در آیین‌نامه‌های مربوط درج شده است. در صورت هرگونه تأخیر در پرداخت، هیأت مدیره محق خواهد بود تا حقوق عضو مورد نظر را، مادامی که وی نسبت به جبران آن اقدامی به عمل نیاورده است، به حالت تعلیـق در آورد. تمام اعضاء موظف هستند تا نسبت به ترویج و اشاعه نظرات آپیموندیا و کمک فعالانه به توزیع مطالب اطلاعاتی مبادرت نماید و به منظور ارتقاء و پیشرفت فدراسیون، اطلاعیههـا، اطلاعات و پیشنهادهای لازم را عرضه کنند. تمام اعضاء موظف هستند تا مراتب هرگونه تغییر و جایگزینی افرادی که حق نمایندگی از طرف ایشان به آنها داده شده است را بدون درنگ به اطلاع دبیرکل برسانند. چنانچه عضوی در انجام این کار کوتاهی نماید، آپیموندیا همچنان فرد قبلی را به عنوان همان نماینده عضو، در نظر خواهد گرفت.
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن ماده واحده ـ موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره۱ـ مشاوره و اصلاحات موضوع ماده (۱۳) این موافقتنامه منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است. تبصره۲ـ حل‌اختلاف موضوع ماده (۱۴) این موافقتنامه منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است.
موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه – مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که عضو کنوانسیون هواپیمایی کشوری بینالمللی مورخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۲۳ هجری شمسی برابر با ۷ دسامبر ۱۹۴۴ میلادی می‌باشند و از این پس طرفهای متعاهد نامیده میشوند، با تمایل یکسان به انعقاد موافقتنامه‌ای به‌منظور تأسیس و بهرهبرداری از سرویس‌های هوایی منظم بین سرزمین‌های خود و ماوراء این سرزمینها، نسبت به موارد زیر موافقت نمودند: ماده۱ـ تعاریف ۱ـ به جز در مواردی که فحوای عبارت معنی دیگری را ایجاب نماید، از لحاظ این موافقتنامه: الف) اصطلاح «کنوانسیون» به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بینالمللی که در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۲۳ هجری شمسی برابر هفتم دسامبر ۱۹۴۴ میلادی در شیکاگو برای امـضاء مفتوح گردید، اطلاق می‌شود، شـامل هر ضمیمه‌ای که به موجب ماده (۹۰) کنوانسیون مزبور و هر اصلاحیه ضمیمه یا کنوانسیونی که به موجب مواد (۹۰) و (۹۴) آن تصویب شده است، تا جایی که این موارد برای هر دو طرف متعاهد نافذ باشند، خواهد بود. ب) اصطلاح «مقامات هواپیمایی» در مورد جمهوری اسلامی ایران به «سازمان هواپیمایی کشوری» و یا هر شخص یا مقامی که مجاز به انجام وظایف فعلی آن سازمان باشد و در مورد دولت فدراسیون روسیه به «اداره هواپیمایی فدرال روسیه» و یا هر شخص یا مقامی که مجاز به انجام وظایف فعلی آن اداره باشد، اطلاق می‌شود. پ) اصطلاح «شرکت هواپیمایی تعیین شده» به یک شرکت هواپیمایی که به‌موجب مفاد ماده (۳) این موافقتنامه تعیین شده و اجازه فعالیت بیابد، اطلاق می‌شود. ت) اصطلاح «ظرفیت» در مورد یک هواپیما به میزان بارگیری مؤثر آن هواپیما در یک مسیر یا قسمتی از مسیر و اصطلاح «ظرفیت» در مورد «سرویس توافق شده» به ظرفیت هواپیما در چنین سرویسی ضربدر دفعات پرواز هواپیمای مزبور طی زمان معین در تمام یا قسمتی از مسیر اطلاق می‌شود.
ث) اصطلاح «سرزمین» در مورد یک کشور به مناطق خاکی، آبهای داخلی و سرزمین و فضای بالای آنها که تحت حاکمیت و سلطه آن کشور است اطلاق می‌شود.
ج) اصطلاحات «سرویس هوایی»، «سرویس هوایی بین المللی»، «شرکت هواپیمایی» و «توقف بهمنظورهای غیرحمل و نقل به ترتیب دارای همان معانی است که در ماده (۹۶) کنوانسیون به آنها داده شده است.تفاهم حاصل است که عناوین مواد این موافقتنامه، معانی هیچ‌یک از مقررات آن را بهنحوی از انحاء محدود نمی‌کند یا توسعه نمی‌دهد.
۲ـ پیوست این موافقتنامه جزء لاینفک آن میباشد. ماده۲ـ اعطای حقوق ۱ـ هر طرف متعاهد حقوق مشخص شده در این موافقتنامه را جهت انجام سرویس‌های هوایی بینالمللی در مسیرهای مشخص شده در پیوست این موافقتنامه را که از این پس به ترتیب «سرویس‌های مورد توافق» و «مسیرهای مشخص شده» نامیده می‌شود، به طرف متعاهد دیگر اعطاء مینماید. ۲ـ شرکتهای هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد به هنگام اجرای سرویس مورد توافق در مسیرهای مشخص شده از حقوق زیر برخوردار خواهند بود: الف) پرواز بدون فرود از فراز سرزمین طرف متعاهد دیگر ب) توقف در سرزمین طرف متعاهد دیگر بهمنظورهای غیرحمل و نقل، در نقاط معین شده در پیوست این موافقتنامه پ) توقف در سرزمین طرف متعاهد دیگر در نقاط مشخص شده که برای آن مسیر در پیوست این موافقتنامه مشخص گردیده است، به‌منظور سوار و یا پیاده کردن مسافر، بار و پست در حمل و نقل بینالمللی ۳ـ هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیر شود که به شرکت هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد این حق را اعطاء کند که در داخل سرزمین طرف متعاهد دیگر از نقطه‌ای به نقطه دیگر مبادرت به حمل مسافر، بار و پست در قبال مزد یا کرایه نماید. ۴ـ طرفها در مناطق جنگی یا تحت اشغال نظامی یا مناطقی که بدین طریق تحت تأثیر قرار گرفته‌اند طبق ماده (۹) کنوانسیون عمل خواهند کرد. ماده۳ـ تعیین و اجازه ۱ـ هر طرف متعاهد حق دارد یک یا چند شرکت هواپیمایی را برای انجام سرویس‌های مورد توافق در مسیرهای مشخص شده، تعیین و مراتب را کتباً به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. ۲ـ پس از دریافت اعلامیه تعیین، مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر با رعایت مفاد بندهای (۳) و (۴) این ماده بدون تأخیر، به شرکتهای هواپیمایی تعیین شده اجازه مربوط را اعطاء خواهند کرد. ۳ـ مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد می‌توانند از شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر بخواهند که آنان را مجاب سازد که شرایط مقرر در قوانین و مقرراتی را که معمولاً به موجب مفاد کنوانسیون توسط آن مقامات درمورد سرویس‌های هوایی بینالمللی اعمال میگردد دارا میباشد. ۴ـ هر طرف متعاهد حق دارد در هر مورد که مجاب نشده باشد مالکیت عمده و کنترل مؤثر شرکت هواپیمایی تعیین شده متعلق و در اختیار طرف متعاهدی که شرکت هواپیمایی را تعیین کرده یا اتباع آن است، از اعطاء اجازه بهرهبرداری موضوع بند (۲) این ماده ممانعت نموده یا هر شرطی را که برای اعمال حقوق مذکور در ماده (۲) این موافقتنامه توسط آن شرکت هواپیمایی تعیین‌شده لازم بداند وضع نماید. ۵ ـ در هر زمان پس از آن که مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده به مرحله عمل درآمده باشد، شرکتهای هواپیمایی که بدین نحو تعیین شده‌اند و اجازه فعالیت دریافت نموده‌اند می‌توانند بهرهبرداری از سرویس‌های مورد توافق را آغاز کنند، مشروط برآن‌که بهرهبرداری از این سرویس‌ها مادامی که نرخی مطابق مفاد ماده (۱۰) این موافقتنامه در مورد سرویس‌های مزبور وضع و لازم‌الاجراء نگردیده انجام نپذیرد. ماده۴ـ تعلیق و لغو ۱ـ هر طرف متعاهد حق دارد در موارد مشروح زیر اجازه بهرهبرداری صادره را لغو یا استفاده از حقوق مشخص شده مندرج در ماده (۲) این موافقتنامه را در مورد شرکت هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد دیگر معلق نماید یا هر شرطی را که ممکن است برای استفاده از این حقوق لازم باشد وضع نماید: الف) در هر موردی که قانع نشده باشد مالکیت عمده و کنترل مؤثر آن شرکت هواپیمایی در دست طرف متعاهدی است که شرکت مذکور را تعیین نموده یا اتباع طرف متعاهد مزبور است، یا ب) در موردی که شرکت هواپیمایی مذکور قوانین و یا مقررات طرف متعاهدی که این حقوق را اعطاء نموده است رعایت نکند، یا پ) در موردی که شرکت هواپیمایی مذکور به هر نحوی از انحاء عملیات بهرهبرداری را مطابق شرایط مشروح به موجب این موافقتنامه انجام ندهد. ۲ـ جز در مواردی که لغو یا تعلیق یا وضع شرایط مذکور در بند (۱) این ماده به‌صورت فوری برای جلوگیری از نقض بیشتر قوانین و یا مقررات لازم باشد، اعمال این حقوق فقط پس از مشورت با مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر انجام خواهد گرفت. این مشورت بین مقامات هواپیمایی پس از دریافت درخواست انجام آن در اسرع وقت شروع خواهد شد. ماده۵ ـ شمول قوانین و مقررات ۱ـ قوانین و مقررات یک طرف متعاهد در مورد ورود یا خروج هواپیماهایی که به امر هوانوردی بینالمللی اشتغال دارند یا بهرهبرداری و هوانوردی این قبیل هواپیما‌ها تا زمانی که داخل سرزمین آن می‌باشند، در مورد هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر اعمال خواهد شد. ۲ـ قوانین و مقررات یک طرف متعاهد که ناظر به ورود، اقامت و خروج مسافرین یا کارکنان و بار یا پست از سرزمین آن است از قبیل تشریفات ورود، خروج و مهاجرت و همچنین مقررات گمرکی و بهداشتی در مورد مسافرین و کارکنان و بار یا پست حمل‌شده توسط هواپیمای شرکت هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد دیگر در زمانی که در سرزمین مذکور باشد، اعمال خواهد شد. ۳ـ هر طرف متعاهد نسخه‌هایی از قوانین و مقررات مربوط مندرج در این ماده را بنابر تقاضا در اختیار طرف متعاهد دیگر خواهد گذاشت. ۴ـ شرکت هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد مجاز خواهد بود نمایندگی و دفاتر خود را با حق فروش و تعدادی از کارکنان فنی، عملیاتی و بازرگانی که تعداد آنها از پنج نفر تجاوز نخواهد کرد در سرزمین طرف متعاهد دیگر دایر نماید. در صورت تعیین یک نمایندگی کل یا نمایندگی فروش کل، این نمایندگی طبق قوانین و مقررات مربوط جاری طرف متعاهد دیگر منصوب خواهد شد. ۵ ـ انتقال درآمدهای حاصله توسط شرکتهای هواپیمایی تعیین شده هر طرف متـعاهد در سـرزمین طرف متعاهد دیگـر طـبق مقررات تسعیـر ارزهای خـارجی قابل اجراء در طرف متعاهد اخیر صورت خواهد گرفت. طرفهای متعاهد بیشترین تلاش خود را طبق مقررات ملی برای تسهیل انتقال درآمدهای حاصله پس از کسر هزینه‌ها، به‌عمل خواهند آورد. ماده۶ ـ معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض ۱ـ هواپیمای شرکتهای هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد که سرویس‌های مورد توافق را مورد بهرهبرداری قرار می‌دهد، همچنین لوازم مورد نیاز آنها، سوخت و روغن موتور، خواروبار ( از جمله غذا، نوشیدنی و دخانیات) موجود در هواپیما در زمان ورود به سرزمین طرف متعاهد دیگر به شرط آنکه این لوازم و مواد تا زمان خروج در هواپیما باقی بماند، براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر مالیاتها معاف خواهند بود. ۲ـ موارد زیر نیز براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر مالیاتهای مشابه معاف خواهند بود: الف) خوار و بار هواپیما که در سرزمین یک طرف متعاهد در حدود تعیین شده توسط مقامات طرف متعاهد یادشده وارد هواپیما میگردد و جهت استفاده در داخل هواپیمایی است که در سرویس‌های مورد توافق به‌وسیله شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. ب) قطعات یدکی که به‌منظور تعمیر یا نگهداری هواپیمایی که جهت بهرهبرداری از مسیـرهای مورد توافق، توسط شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر، به سرزمین یکی از طرفهای متعاهد، وارد گردیده است. پ) سوخت و روغن موتور که به‌منظور استفاده در انجام سرویس‌های مورد توافق توسط هواپیماهای شرکتهای هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد، حتی در زمانی که این مواد در بخشی از مسیر طی شده در سرزمین طرف متعاهد دیگر، که در آن مواد مزبور به هواپیما وارد می‌شود.
هزینه‌های مربوط به سرویس‌های انجام شده، انبارداری و ترخیص گمرکی براساس قوانین داخلی طرفهای متعاهد پرداخت خواهد شد. ۳ـ مواد ذکر شده در بند (۲) فوق‌الذکر را می‌توان بنابه درخواست تحت نظارت یا کنترل گمرکی نگهداری کرد. ۴ـ لوازم جاری هوانوردی و همچنین مواد و لوازم و قطعات یدکی نگاهداری شده در هواپیمای شرکتهای هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد تنها با موافقت مقامات گمرکی طرف متعاهد دیگر در سرزمین آن طرف متعاهد قابل تخلیه است. در اینصورت می‌توان این مواد را تا زمانی که طبق مقررات گمرکی مجدداً صادر شود یا ترتیب دیگری در مورد آن داده شود تحت نظارت مقامات نامبرده قرار داد. ۵ ـ مسافرین، اثاثیه مسافر و باری که از سرزمین یک طرف متعاهد در گذر مستقیم می‌باشند و از حریمی که در فرودگاه آن طرف بدین منظور اختصاص یافته خارج نشوند، فقط مشمول کنترل ساده‌ای خواهند بود. اثاثیه مسافر و باری که در گذر مستقیم است از حقـوق گمرکی، سود بازرگانی و سـایر مالیاتها معاف خواهد بود. هزینه‌های مربوط به سرویس‌های انجام شده، انبارداری و ترخیص گمرکی براساس قوانین داخلی طرفهای متعاهد پرداخت خواهد شد. ۶ ـ اسناد رسمی حاوی آرم رسمی شرکتهای هواپیمایی مانند برچسب چمدان، بلیط هواپیما، بارنامه، کارت اجازه ورود به هواپیما و جدول زمانبندی که به داخل سرزمین هر طرف متعاهد برای استفاده اختصاصی شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر وارد می‌شود، از کلیه حقوق گمرکی، سود بازرگانی و یا مالیاتها براساس عمل متقابل معاف خواهد بود
رأی شماره ۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری حکم مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف آن به افرادی که همترازی اعضای هیأت علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ را دریافت می‌کرده و عضو هیأت علمی نبوده‌اند: حکم مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند الف آن، ناظر بر تعیین حقوق کلیه بازنشستگان، موظّفان یا مستمری‌بگیران اعضای هیأت علمی و قضات بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده است و منصرف از کسانی است که همترازی اعضای هیأت علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ را دریافت می‌کرده و عضو هیأت علمی نبوده‌اند.
قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به رسمی و پیمانی – ماده واحده ـ در اجرای بند (۲) سیاستهای کلی اشتغال و در چهارچوب مجوزهای مواد (۲۱) و (۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور موظف است با رعایت شرایط عمومی استخدام و رعایت ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اولویت مناطق محروم، تعداد ۴۸۷۶ نفر از مربیان حق‌التدریس دارای مدرک فوق‌دیپلم و بالاتر خود را تا پایان برنامه با تغییر وضعیت استخدام نماید. تبصره۱ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در صورت نیاز، مربیان حق‌التدریسی بدون ایجاد تعهد استخدامی طبق آییننامه اجرائی این قانون به کار اشتغال می‌یابند. تبصره۲ـ سازمان میتواند تا سقف موردنیاز، پستهای غیرمربی قابل تبدیل خود را به پست مربی تبدیل نماید. تبصره۳ـ آییننامه اجرائی این قانون براساس شاخص‌هایی مانند مدرک تحصیلی، سابقه و میزان همکاری در هر دوره تخصصی مربیان و پذیرش در آزمون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره۴ـ بار مـالی اضافی ناشـی از اجرای ایـن قانون از مـحل وجوه مربـوط به حق‌التدریس مربیان موضوع ماده (۱۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ و همچنین دریافتی مربوط به آموزش نیروی کار ایرانی تأمین می‌شود
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم ماده۱ـ عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود: ۱ـ طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعالیتهای هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجراء ، آزمایش، راه‌اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهرهبرداری یک واحد را موجب گردد. ۲ـ ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسؤولیت انجام طرح (پروژه) است. ۳ـ شـرکت ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صددرصد (۱۰۰%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است. ۴ـ شرکت خارجی: عبارت از شرکتهای خارجی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می‌کنند. ۵ ـ شرکت خارجی ـ ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به شرکتهای خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است. ۶ ـ شرکت ایرانی ـ خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است. ۷ـ کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیتهای مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجراء می‌شود. ۸ ـ تولید داخلی: عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، فناوری و نشان «برند» است که صددرصد (۱۰۰%) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می‌شود. ۹ـ لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاری است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. ۱۰ـ تجهیزات: به لوازم و ماشین‌آلات دارای ویژگی‌های فناورانه اعم از نرم‌افزار و سخت‌افزار اطلاق می‌شود. ۱۱ـ کالا: عبارت از هر گونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می‌رسد. ۱۲ـ محصولات کشاورزی: به تولیدات دامی، طیور، شیلات، زنبورداری و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آنها اطلاق می‌شود. ۱۳ـ فرآورده: عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده است. ماده۲ـ به منـظور حداکثر استفاده از توان پژوهـشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرائی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون موصوف، مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمانها، بنگاه‌ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمانها، شرکتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند براساس این قانون اقدام نمایند. تبصره ـ شرکتها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکتهای مندرج در بندهای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) ماده (۱) این قانون که در اجرای پروژه‌ها یا طرحهایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده می‌کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون میشوند. ماده۳ـ دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآوردهها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه‌ریزی شود.وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمانها، انجمنها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یکبار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذی‌نفع موضوع ماده (۲) این قانون و عموم مردم قرار دهد. ماده۴ـ دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآوردهها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (۳) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند. تبصره ـ اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است. ماده۵ ـ دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند کلیه فعالیتهای خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های موردنیاز طرحها و پروژه‌های خود را فقط به شرکتهای ایرانی ذی‌صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکتهای ایرانی فعالیتهای موردنظر را با رعایت ماده (۴) این قانون می‌توان با تأیید بالاترین مقام اجرائی دستگاه به مشارکت ایرانی ـ خارجی یا خارجی واگذار کرد. تبصره ـ صلاحیت شرکتهای ایرانی با توجه به رتبه‌بندی اعلام‌شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاههای ذیربط تعیین می‌شود. ماده۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند جلوگیری کند. ماده۷ـ طرحها و پروژه‌هایی که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است. ماده۸ ـ در ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (۵%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز «حذف و عبارت» سه درصد (۳%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی، جایگزین میگردد. ماده۹ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر اینصورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن میگردد. ماده۱۰ـ دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق میتواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی‌سازی مورد استفاده قرار گیرد. ماده۱۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریزکنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریزکنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حسابهای خارج از کشور حواله کنند. ماده۱۲ـ کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می‌باشند. تبصره۱ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام میشوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد. تبصره۲ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی، آنها را بیمه نماید. ماده۱۳ـ تمـام یا قسـمتی از جـریمه‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده (۲) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آییننامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ماده۱۴ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است. تبصره ـ در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن و شکـایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد میکند. ماده۱۵ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیلات لازم را فراهم نماید. ماده۱۶ـ «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی» از تجمیع صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریـایی و بیـمه سرمایه‌گـذاری فعالیـتهای معدنی تشکیل می‌شود. اساسنامه این صـندوق به پـیشنهاد وزارت صنـعت، معـدن و تـجارت ظرف شـش ماه به تـصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ماده۱۷ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالـیات اصلاح گردد و بنـگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.آییـن‌نامه اجـرائی این مـاده بـه وسـیله معاونت بـرنامه‌ریـزی و نـظارت راهـبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ماده۱۸ـ دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه‌بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کنند. حجم اوراق نمی‌تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد. ماده۱۹ـ دولت موظف است: ۱ـ برای هدایت بازار به بهره‌گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات، با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف‌کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند. ۲ـ مشوقهای صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات‌گرا شود. اولویت استفاده از این مشوقها با آن دسته از تولیدکنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد میباشد که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند. ماده۲۰ـ دولت موظف است به منظور حمایت از سازمانهای توسعه‌ای ضمن پیش‌بینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها، سود شرکتهای تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص می‌شود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و داراییهای آنها با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در اختیار سازمانهای مذکور قرار دهد. ماده۲۱ـ به منظور سرمایهگذاری در صنایع اولویت‌دار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی، معدنی موجود، منابع لازم براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمکهای فنی ـ اعتباری در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود. وزارتخانه مذکور لیست اولویتهای مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به طور سالانه ارائه میکند. ماده۲۲ـ قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخشهای دولتی و غیردولتی اختصاص دهد. ماده۲۳ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ لغو میگردد.
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بینالمللی مخابرات هوانوردی ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «اتحادیه بینالمللی مخابرات هوانوردی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت ودیعه مربوط و یا کمک با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است. تبصره ـ اجرای مواد (۴۲) و (۴۴) اساسنامه منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
اساسنامه اتحادیه بینالمللی مخابرات هوانوردی ماده۱ـ یک اتحادیه مشترک با مسؤولیت محدود تحت عنوان «اتحادیه بینالمللی مخابرات هوانوردی» با نام اختصاری «سیتا» تشکیل شده است. در روابط خارجی این اتحادیه به نام خود، یا ترجمه‌ای از آن را اضافه میکند یا شرحی از فعالیت‌هایش را به یک زبان دیگر به آن می‌افزاید. ماده۲ـ دفتر ثبت اتحادیه در شهر بروکسل است، که شامل کل منطقه بروکسل بوده و در حال حاضر در اور، خیابان هنری ماتیس، شماره ۱۴ قرار دارد. محل دفتر اتحادیه با تصمیم هیأت‌مدیره اتحادیه به هر منطقه دیگری منتقل می شود. با تصمیم هیأت‌مدیره، اتحادیه میتواند در هر کشور محل فعالیت خود دفاتر اجرائی، شعبات یا نمایندگی‌هایی را تأسیس کند. ماده۳ـ اهداف اتحادیه به شرح زیر است: الف) رواج همه موضوعات پردازش اطلاعات و مخابرات، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با انتقال و پردازش همه مقوله‌های اطلاعاتی که در فعالیت صنعت حمل و نقل هوایی مورد نیاز است و مطالعه مشکلات مرتبط با آنها با هدف ایجاد حمل و نقل هوایی امن و منظم در همه کشورها ب) گسترش، آموختن، استفاده و فعالیت به روشهای پردازش اطلاعات و مخابرات همه کشورها و فراهم کردن سرویس‌های مناسب مخابرات و داده‌پردازی و سرویس انتقال اطلاعات پ) همکاری با اتحادیه بینالمللی مخابرات، سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی، دیگر گروههای دولتی، بینالمللی و ملی، انجمن بینالمللی حمل و نقل هوایی و دیگر سازمانهای خط هوایی در همه موضوعات، داشتن موضعی در مورد مخابرات و پردازش اطلاعات و انتقال بین شرکتهای حمل و نقل هوایی ت) قرارداد بستن، مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها یا دیگر برنامههای قراردادی برای فراهم کردن خدمات مخابرات و سرویس پردازش اطلاعات برای همه طبقات مصرف‌کننده به منظور بهبود عملکرد اقتصادی اتحادیه و رسیدن به نظام اقتصادی مطلوب برای بهره بردن اعضاء ث) و هدف کلی‌تر آن به‌عهده گرفتن هر چیزی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، کاملاً یـا تا حدی بر اهـداف اتحادیه همـانگونه که قبلاً معین شد تأثیر می‌گذارد، و هر چیزی که مسؤول تسهیل یا کمک به تحقق آنها باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور – به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاهها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۷۸– «ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود. تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری میکند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم‌به حبس می‌شود.»
ماده واحده الحاق ایران به کنوانسیون ورود موقت– به موجب این قانون به دولت اجازه داده می شود به کنوانسیون ورود موقت مورخ ۲۶ ژوئن ۱۹۹۰ میلادی (برابر با ۵/۴/۱۳۶۹) مشتمل بر سی و چهار ماده و پیوستهای (الف) تا (ث) آن ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع کند. بر اساس این کنوانسیون، منظور از “ورود موقت” رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مشخصی( از جمله وسایل حمل و نقل) می تواند به قلمروی گمرکی به صورت مشروط و معاف از پرداخت حقوق و عوارض ورودی و بدون اعمال ممنوعیتها یا محدودیتهای ورودی با ماهیت اقتصادی وارد شوند. همچنین، این کالاها ( از جمله وسایل حمل و نقل) باید به منظور مشخص وارد شوند و برای صادرات مجدد در یک دوره زمانی خاص و بدون هیچ تغییر، غیر از استهلاک عادی ناشی از استفاده آنها در نظر گرفته شوند. بر اساس این کنوانسیون، به جز در مواردی که در پیوست به گونه دیگری پیش بینی شده باشد، هر طرف متعاهد حق ورود موقت کالاها ( از جمله وسایل حمل و نقل) را در صورت ارائه سند گمرکی و تأمین ضمانت خواهد داشت.
آییننامه اجرایی بند (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور- در مورد کمک به زندانیهای مالی- ماده۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ مددجو: مشمولان بند (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور. محکومانی که به دستور مرجع قضایی در اجرای ماده (۲) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ـ مصوب ۱۳۷۷ـ زندانی شده‌اند و همچنین محکومانی که با تقسیط بدهی یا اعطاء مرخصی به طور موقت از حبس آزاد شده و یا به دلیل عدم توان پرداخت اقساط، به تقاضای محکوم له مجدداً زندانی شده‌اند، مددجو محسوب میشوند.
ب ـ ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استان‌ها مستقر می‌باشند.
ماده۲ـ به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه به اولیاء دم و مصدومان و پرداخت سایر محکومیتهای مالی غیرکلاهبرداری به محکوم له، تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق ضوابط این آییننامه پرداخت می‌شود.
ماده۳ـ تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از وزارت دادگستری میباشد.
ماده۴ـ پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تأیید ستاد دیه، اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه توسط بانک عامل، از طریق اجرای احکام حوزه قضایی مربوط، مستقیماً به محکوم له پرداخت خواهد شد.
تبصره۱ـ سهم صغیر از وام اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم‌مقام قانونی وی و در صورت فقدان افراد ذکر شده به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت غبطه صغیر اقدام گردد.
تبصره۲ـ به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستاد دیه حتی‌الامکان تمایل محکوم له را برای تخفیف حداقل مبلغی از دیه یا بدهی مالی جلب نماید.
تبصره۳ـ افراد خیّر در صورت تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان بدهکار واجد شرایط موضوع این آییننامه دارند، می‌توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی‌نامه و مراجعه به بانک مربوط اقدام نمایند. وام اعطایی صرفاً برای آزاد شدن شخص موردنظر و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مربوط با رعایت مفاد این آییننامه به مصرف خواهد رسید.
ماده۵ ـ حداکثر وام اعطایی به مددجوی محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام میباشد. مبلغ وام، مدت بازپرداخت و تعداد اقساط مطابق جدول پیوست که به «مهر دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، خواهد بود.
تبصره ـ در مواردی که محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر میباشد، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام، قابل افزایش است.
ماده۶ ـ حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیتهای مالی غیرکلاهبرداری معادل وام پرداختی به مشمولان ماده (۵) و بازپرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده یاد شده خواهد بود.
تبصره۱ـ تولیدکنندگان و کارآفرینان که صلاحیت و استحقاق آنان توسط ستاد دیه و وزیر دادگستری احراز شود، می‌توانند بدون رعایت سقف مذکور تا سقف مبلغ محکومیت تسهیلات دریافت نمایند.
تبصره۲ـ حداکثر وام پرداختی در مورد مهریه دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.
ماده۷ـ وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی‌باشند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه و یا رأساً تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را برای اجرا به بانک عامل اعلام نماید.
ماده۸ ـ جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه میگردد.
ماده۹ـ سررسید پرداخت اولین قسط، حداقل سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود.
ماده۱۰ـ توزیع تسهیلات موضوع این آییننامه به تفکیک هر استان براساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود.
تبصره ـ ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را بر مبنای گزارش بانکهای عامل تنظیم و از طریق ستاد مرکزی دیه به وزارت دادگستری ارایه نمایند تا پس از بررسی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارسال شود.
ماده۱۱ـ کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه میباشد.
ماده۱۲ـ بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات یاد شده برای ایجاد پوشش بیمه عمر مددجویان استفاده کنند.
ماده۱۳ـ بانکهای عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات حداکثر ظرف بیست روز کاری اقدام و نتیجه را به مرجع معرفی‌کننده اعلام نمایند.
ماده۱۴ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نسبت به تضمین تسهیلات موضوع این آییننامه با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.
آییننامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی– ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ب ـ صندوق: صندوق توسعه ملی، موضوع ماده (۸۴) قانون
تبصره ـ مفهوم اصطلاحات بکار رفته در این آییننامه اعم از تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل، حواله، هزینه، تنخواه‌گردان، علی‌الحساب، پیش‌پرداخت، سپرده، مناقصه، انحصار، مناقصه عمومی و مناقصه محدود، صرفاً از نظر تعریف، تابع قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدی آن و قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ میباشد.
ماده۲ـ نحوه طبقه‌بندی و نگهداری حسابها و طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه‌بندی و ثبت هزینه‌ها و نحوه و استخراج صورتهای مالی به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت اداری، مالی و پشتیبانی صندوق و براساس اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری تهیه و به تصویب هیئت عامل صندوق می‌رسد.
ماده۳ـ کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیئت عامل که توسط هیئت عامل تعیین میشوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود. در انجام هزینه‌های اداری و داخلی صندوق امضای رئیس هیئت عامل و مقامات مجاز از طرف وی معتبر خواهد بود.
ماده۴ـ مدیرمالی صندوق از بین افراد دارای تحصیلات مربوط و تجربه کافی در امور مالی و حسابداری، به پیشنهاد معاون اداری، مالی و پشتیبانی صندوق و با حکم رئیس هیئت عامل منصوب می‌شود و انجام وظایف زیر را بر عهده دارد:
الف ـ نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها و صحت و سلامت آنها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط.
ب ـ اداره امور مالی
ج ـ تنظیم حسابها و اسناد مالی و تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه برای ارایه به ارکان صندوق.
د ـ حفظ و ثبت اسناد در دفاتر مالی.
هـ ـ نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
و ـ وصول درآمدها و انجام هزینه‌ها با رعایت مقررات مربوط.
ز ـ کنترل و ثبت حساب موجودی اموال و انبار.
ح ـ مسئولیت حفظ و نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و سایر اموالی که دارای سند مالکیت می‌باشند و تضمین نامه‌ها و اوراق بهادار متعلق به صندوق.
ط ـ سایر وظایفی که به موجب این آییننامه و سایر قوانین و مقررات مربوط به عهده وی واگذار می‌شود.
تبصره ـ مدیر مالی صندوق در صورتیکه انجام خرج (پرداخت) را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد، باید مراتب را به طور کتبی با ذکر مستند قانونی به مقام صادرکننده دستور خرج (پرداخت) منعکس نماید. چنانچه مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش مدیرمالی، دستور خود را مطابق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسئولیت قانونی‌بودن آن را به عهده بگیرد، مراتب به مدیر مالی اعلام و مدیر مالی مکلف است وجه سند هزینه مربوطه را پرداخت نماید.
آییننامه اجرایی قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی – الف ـ قانون: قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ ب ـ کشورهای بدهکار: کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی پ ـ مطالبات: مطالبات معوق ایران از کشورهای بدهکار چ ـ اموال تملک شده: آن دسته از داراییهای کشورهای بدهکار که با طی ترتیبات مقرر در آییننامه اجرایی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت و در ازای مطالبات از کشورهای بدهکار، تملک و یا خریداری خواهد شد. ح ـ دستگاهها: وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، نفت و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ماده۲ـ هیئتی مرکب از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (مسئول هیئت) و امور خارجه و دستگاه اجرایی ذیربط (دستگاه بستانکار) و بانک مرکزی مسئولیت مذاکره درخصوص مطالبات هر دستگاه را بر عهده خواهد داشت. تبصره ـ در اجرای قانون و آییننامه اجرایی بنا به نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پرونده‌های مربوط میتواند در کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه مورد مذاکره و مصالحه با کشورهای بدهکار قرار گیرد. ماده۳ـ بانک مرکزی موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه نسبت به‌محاسبه میزان مطالبات با رعایت مفاد ماده (۱۲) آییننامه اجرایی از کشورهای بدهکار اقدام نموده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. ماده۴ـ وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای بدهکار وضعیت مالی، اقتصادی و بازرگانی این کشورها را بررسی نموده و فهرستی از داراییهای قابل تملک در این کشورها را به همراه اطلاعات کامل فنی و مالی قابل ارزیابی آنها در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.
آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی -در اجرای تکالیف مقرر در مواد ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، آییننامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه‌کرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب می‌رسد. ماده ۱ـ در این آییننامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروحه ذیل بکار می‌رود: ۱ـ قانون: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی. ۲ـ آییننامه: آییننامه اجرائی قانون مذکور. ۳ـ هیأت: هیأت یا هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده یک قانون. ۴ـ کارشناس: نماینده و نقشه‌‌بردار و کارشناس ثبتی که به موجب ابلاغ مدیر کل ثبت استان به عنوان کارشناس تعیین میگردد. ۵ـ دبیر هیأت: کارمندی که به موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان دبیر هیأت تعیین میگردد. ۶ـ واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ۷ـ دستگاه صاحب زمین: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که مالک یا متولی ملک میباشد. ۸ـ ملک جاری: ملکی که اظهارنامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده اما تاکنون در دفتر املاک ثبت نشده است. ۹ـ بانک اطلاعات: بانک حاوی اطلاعات املاک در زمینه اقدامات انجام شده توسط هیأت و دبیرخانه موضوع این قانون. ۱۰ـ هیأت نظارت: هیأت موضوع ماده ۶ قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک، مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱. ماده ۲ـ مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز دبیرخانه، مقدمات پذیرش تقاضاها و تشکیل جلسات هیأتها را فراهم نماید. دبیر هیأت توسط مدیرکل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب میگردد. ماده ۳ـ در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می‌شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی دراختیار خواهد داشت. مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیأت میباشد. جلسات هیأت رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و درصورت تراکم کار و ضرورت تشکیل دو یا چند هیأت دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیأتهای مذکور مهیا گردد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم جهت معرفی اعضاء هیأتها را با رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل راه و شهرسازی و جهادکشاورزی به عمل آورد. ماده ۴ـ متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آییننامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز، تصویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیأت ارسال مینماید.
نظریه تفسیری اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم (۸۵ و ۱۳۸) قانون اساسی به شماره ۷۳۲/۳۰/۹۱/م مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۱: « هیأت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.»
نظریه تفسیری اصل یکصد و سیزدهم (۱۱۳) قانون اساسی به شماره ۴۷۱۴۲/۳۰/۹۱ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۱: «۱ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. ۲ـ مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است. ۳ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد.»
آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی– در اجرای بند ۶ سیاستهای کلی قضایی پنج ساله ابلاغی ۱/۹/۱۳۸۸ و بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب ۱۳۹۰ و در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با عنایت به اینکه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، داده پیام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل میباشد و نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود، خدمات قضایی در فضای مجازی به شرح مواد آتی ارائه میگردد.
ماده۱ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام نمایند.
ماده۲ـ دفاتر خدمات قضایی که در این آییننامه به اختصار «دفتر» خوانده میشوند، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و می‌توانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا غیر آن برگزیده یا تأسیس شوند؛ ضوابط و شرایط مربوط به تأسیس، فعالیت، و انحلال این دفاتر به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده۳ـ درگاه خدمات قضایی که در این آییننامه به اختصار «درگاه» خوانده می‌شود، مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می‌شود.
ماده۴ـ در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر خدمات قضایی مراجعه مینماید. دفتر خدمات قضایی پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذیربط ارسال مینماید.
ماده۵ ـ در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به دفتر خدمات قضایی تحویل می‌دهد. دفتر مذکور پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رؤیت متقاضی میرساند و پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذیربط ارسال مینماید.
ماده۶ ـ دفتر خدمات قضایی تحویل‌گیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی، شماره رهگیری مربوط به پرونده را به همراه تأییدیه دفتر خدمات به وی تحویل مینماید و به او کتباً ابلاغ میکند که هرگونه اطلاع‌رسانی راجع به پرونده مذکور طبق قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنین خواهان یا شاکی متعهد می‌شود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پایگاه مربوط ثبت نماید در غیر این صورت داده پیام‌های ارسالی، ابلاغ‌شده محسوب می‌شود.
ماده۷ـ ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی‌عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذیربط، به صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد.
تبصره۱ـ در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد. مرجع قضایی مکلف است خوانده یا مشتکی‌عنه را کتباً به استفاده از سامانه خدمات قضایی دلالت نماید.
تبصره۲ـ در صورتی که خوانده یا مشتکی‌عنه یا مخاطب در بازداشتگاه یا زندان باشد اوراق به آدرس الکترونیکی یا ارتباطی اداره زندان یا بازداشتگاه ارسال می‌شود تا به وسیله اداره زندان کتباً به نامبرده ابلاغ گردد.
ماده۸ ـ پس از ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به خوانده یا مشتکی‌عنه، در صورتی که وی از طریق ورود به پایگاه مربوط و پس از احراز هویت از طریق امضای دیجیتال در جریان ابلاغ قرار گیرد، ابلاغ به وی واقعی میباشد و در غیر این صورت، ابلاغ قانونی خواهد بود.
ماده۹ـ کفیل و وثیقه‌گذار نیز مشمول مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی هستند و این امر در هنگام تنظیم اوراق مربوط، کتباً به ایشان متذکر میگردد که هرگونه ابلاغ در حدود تعهدات آنان از طریق سامانه خدمات الکترونیک به اطلاع ایشان خواهد رسید.
ماده۱۰ـ از تاریخ تصویب این آییننامه،ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، وکلای دادگستری، سازمانهای پزشـکی قانونی و زندان‌ها و سایر اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارش‌ها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت‌نام و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه خدمات قضایی به طریق الکترونیک ارسال نمایند.
ماده۱۱ـ ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی به صورت غیرالکترونیکی، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در درگاه خدمات قضایی قوه قضاییه و ارسال الکترونیکی آن به مقام قضایی ذی‌صلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام نمایند.
ماده۱۲ـ در امور کیفری در صورتی که اقدام اولیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، پس از تقدیم شکایت به صورت غیرالکترونیکی به ضابطان یا مقامات قضایی و انجام اقدامات فوری، پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی و اسناد و مدارک استنادی طرفین و وکلای آنها به طریق الکترونیک ادامه خواهد یافت.
ماده۱۳ـ رؤسای واحدهای ذیربط، مسئول اجرای مفاد این آییننامه در حوزه تحت مدیریت خود می‌باشند و مرکز آمار و فناوری اطلاعات، متولی تأمین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این آییننامه و نظارت بر حُسن اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت امور به رئیس قوه قضاییه میباشد.
ماده۱۴ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با هماهنگی مراجع قضایی و شوراهای حل‌اختلاف و سایر مراجع ذیربط امکانات لازم را برای ارائه خدمات الکترونیکی حداکثر تا پایان سال جاری فراهم آورد. زمانبندی، نوع دعاوی و حوزه‌های قضایی که خدمات قضایی آن از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود، به موجب دستورالعملی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت– ماده۱ـ وزارت نفت به منظور تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت و گاز، سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی و نظارت بر کلیه عملیات بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی تشکیل شده است و به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی مینماید.
ماده۲ـ اصطلاحات و تعاریف مندرج در ماده (۱) قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۰ در این قانون معتبر است.
ماده۳ـ وظایف و اختیارات وزارت نفت به شرح زیر است:
الف ـ امور حاکمیتی و سیاستگذاری
۱ـ تعیین خط‌مشی‌ها و سیاستهای راهبردی عملیات بالادستی و پایین‌دستی نفت
۲ـ تهیه و تنظیم برنامههای راهبردی عملیات بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی مطابق خط‌مشی‌ها و سیاستهای ابلاغی و نظارت بر حُسن اجرای آنها
۳ـ تعیین و بازنگری و نظارت بر حُسن اجرای استانداردهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط و صدور گواهینامههای لازم
۴ـ تدوین رویه‌ها و دستورالعملهای اجرائی جهت حفاظت، نگهداری و ارتقای سطح سلامت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست و پدافند غیرعامل در صنعت نفت، با هماهنگی دستگاههای اجرائی و نهادهای ذیربط و نظارت بر اجرای آنها
۵ ـ وضع مقررات و صدور دستورالعملهای لازم برای حُسن انجام امور اکتشاف، توسعه، تولید، انتقال، حفظ حریم خطوط لوله و تأسیسات، ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف فرآورده‌های نفت، گاز و محصولات پتروشیمی
۶ ـ تأمین حفاظت و حراست از منابع، تأسیسات، شبکه‌های خطوط لوله، برق و مخابرات، ابنیه، اموال و اسناد متعلق به وزارت نفت و شرکتهای تابعه توسط سازمان حراست صنعت نفت با همکاری نهادهای امنیتی، نظامی، انتظامی و پدافندی
۷ـ تعیین خط‌مشی مؤثر به منظور جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفتی و گاز و محصولات نهائی پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی مبتنی بر شاخصهای اقتصادی، مزیتهای رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش
۸ ـ تأیید و اعلام رسمی آمار و اطلاعات میادین و ذخایر نفت و گاز کشور
۹ـ تعیین و ابلاغ معیارها، مقررات و دستورالعملهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در تجهیزات، فرآیندها و سامانه (سیستم)های مصرف‌کننده انرژی و نظارت بر حُسن اجرای آنها با هماهنگی دستگاههای مربوطه
۱۰ـ سیاستگذاری و مدیریت تقاضای سوخت به منظور بهینه‌سازی مصرف سوخت در چهارچوب قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹
ب ـ امور نظارتی
۱ـ نظارت بر بهرهبرداری بهینه و صیانتی از ذخایر و منابع نفت و گاز کشور
۲ـ نظارت بر فرآیند نگهداری و اداره تأسیسات دولتی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی
۳ـ نظارت بر فرآیند تجارت نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی
۴ـ نظارت بر فرآیند تأمین، توزیع و تنظیم بازار نفت و فرآورده‌های نفتی و گاز در داخل کشور
۵ ـ نظارت بر فرآیند سرمایهگذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی در داخل کشور به منظور تحقق اهداف سرمایهگذاری و نیز نظارت بر سهم دولت در سرمایهگذاریهای این صنایع در خارج از کشور براساس مقررات مربوط
۶ ـ اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکتهای تابعه در زمینه‌های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادها و سایر امور
۷ـ نظارت و پایش مجوزها و پروانه‌های صادره در عملیات بالادستی و پایین‌دستی نفت
۸ ـ نظارت بر فرآیند تهیه و تأمین تجهیزات موردنیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی
پ ـ امور اجرائی
۱ـ تلفیق برنامههای عملیاتی، مالی و بازرگانی شرکتهای اصلی تابعه و تطبیق آن با خط‌مشی‌ها و سیاستهای ابلاغی جهت تنظیم برنامه جامع صنعت نفت
۲ـ تهیه، تنظیم و انتشار ترازنامه سالانه حاملهای انرژی
۳ـ تدوین نظام جامع بودجه‌ریزی عملیاتی و مدیریت منابع مالی
۴ـ صدور مجوز فعالیت و پروانه بهرهبرداری برای اشخاص واجد شرایط بخشهای غیردولتی در عملیات پایین‌دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت قوانین و مقررات
۵ ـ صدور مجوز فعالیت و پروانه بهرهبرداری برای اشخاص حقوقی واجد صلاحیت برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید از کلیه میادین نفت و گاز کشور
۶ ـ شناسایی، آمایش و پیشنهاد مکانهای مناسب برای ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی در چهارچوب برنامههای آمایش سرزمین و اعمال سیاستهای حمایتی و نظارتی بر فرآیند توسعه و اداره هر یک از این مناطق در امور مرتبط با نفت و گاز
۷ـ تأیید صلاحیت تشکیل انجمنها، تشکلهای تولیدی، تجاری و خدمات مهندسی در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی به منظور صدور مجوز تشکیل و نظارت بر آنها با رعایت قوانین و مقررات
۸ ـ تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست بهای تخصصی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی کشور متناسب با نرخ عوامل مندرج در فهرست بهای عمومی منتشره از سوی مراجع رسمی ذیربط
۹ـ تهیه و تدوین فهرست و ارزیابی صلاحیت سازندگان، پیمانکاران و مشاوران در رشتههای تخصصی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی برابر قوانین و مقررات
۱۰ـ تدوین و ابلاغ نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات منابع سازمانی و نظارت بر طراحی و استقرار زیرساختها و سامانه‌های ذیربط در کلیه سطوح فعالیت صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی
۱۱ـ ایجاد ساز و کارهای لازم برای گسترش عرضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی اعم از مصرف داخلی و صادراتی از طریق بورس با رعایت الزامات قانونی و با مشارکت دستگاهها و نهادهای ذیربط
ت ـ امور سرمایهگذاری و تأمین منابع مالی
۱ـ تأیید طرحهای توسعه‌ای و سرمایهگذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی به منظور تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر
۲ـ ایجاد ساز و کار مؤثر برای جذب منابع مالی موردنیاز داخلی و خارجی به منظور اجرای طرحهای توسعه‌ای و حفظ و نگهداشت توان تولید با رعایت قوانین و مقررات
۳ـ جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده
ث ـ امور منابع انسانی، علمی و فناوری
۱ـ حفظ و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقای سطح علمی و عملیاتی و مهارتهای فنی و کاربردی موردنیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت استانداردهای آموزش عالی کشور
۲ـ تهیه و انتشار نشریه‌های علمی، فنی و تخصصی داخلی و بینالمللی به منظور ارتقای سطح دانش در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی برابر قوانین و مقررات
۳ـ تدوین نظام جامع سرمایه انسانی متناسب با نیازهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی و نظارت بر حُسن اجرای آن.
۴ـ تدوین نظام جامع کیفیت کالا و خدمات به منظور ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات داخلی و اعمال سیاستهای حمایتی از بومی‌سازی و طراحی و ساخت تجهیزات و تأسیسات موردنیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با هماهنگی دستگاههای اجرائی ذیربط در داخل کشور
۵ ـ اتخاذ سیاستهای حمایتی درمورد شرکتها و مؤسسات داخلی حوزه صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی به‌منظور توانمندسازی و افزایش توان رقابتی آنها جهت ساخت تجهیزات و صدور خدمات فنی و مهندسی در عرصه‌های بینالمللی و در راستای ارتقای شاخصهای بهره‌وری در اقتصاد ملی
۶ ـ تدوین نظام جامع پژوهشی و برنامه‌ریزی و حمایت از فناوریها و فعالیتهای دانش‌بنیان برای استفاده از فناوریهای پیشرفته و انتقال دانش فنی در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و دستگاههای ذیربط
۷ـ یکپارچه‌سازی و همسو‌نمودن اولویتهای پژوهشی و فناوری صنعت نفت با سیاستها و برنامههای ملی در حوزه علم و فناوری
۸ ـ فراهم کردن زیرساختهای نظام پژوهشی و فناوری با تقویت منابع انسانی ماهر و متخصص موردنیاز صنعت نفت با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۹ـ حمایت از توسعه کاربرد فناوریهای نوین تبدیل انرژی در بخشهای مختلف مصرف و جایگزینی اقتصادی حاملهای انرژی با استفاده از توسعه ظرفیتهای محلی انرژی
ج ـ امور بین‌الملل
۱ـ تعیین و تدوین دیپلماسی انرژی کشور و مشارکت در فرآیند توسعه امنیت ملی با استفاده از منابع انرژی با همکاری دستگاهها و نهادهای ذیربط در چهارچوب سند ملی راهبرد انرژی کشور و سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
۲ـ برقراری روابط بینالمللی، مذاکره و انعقاد تفاهمنامه‌ها، موافقتنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های دو یا چندجانبه با دولتها و مؤسسات بینالمللی در زمینه‌های علمی، فنی، صنعتی، تجاری و سرمایهگذاری در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی به نمایندگی از طرف دولت با رعایت قوانین
۳ـ عضویت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کلیه سازمانها، مجامع و کنفرانسهای بینالمللی ذیربط با رعایت قوانین
ماده۴ـ وزیر نفت رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت است.
ماده۵ ـ اعضای هیأت مدیره شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت با معرفی وزیر نفت و با تصویب مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکتهای مذکور با حکم وزیر منصوب میشوند.
اعضای هـیأت‌مدیره شرکتهای اصلی تابعه از بین خود یک نفر را جهت احراز سمت مدیرعامل شرکت پیشنهاد می‌نمایند که با موافقت و حکم وزیر به این سمت منصوب میگردد.
ماده۶ ـ اساسنامه شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
ماده۷ـ شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ماده۸ ـ بودجه سالانه وزارت نفت متناسب با ساختار تشکیلاتی، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون به‌عنوان دستگاه اجرائی در قانون بودجه سنواتی کل‌کشور درج می‌شود.
ماده۹ـ وزارت نفت موظف است برای دستیابی به اهداف موضوع این قانون نمودار کلان تشکیلاتی خود را تدوین کند و به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس‌جمهور برساند.
ماده۱۰ـ نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهرهبرداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آییننامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد.
ماده۱۱ـ واگذاری و اجرای طرحهای مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آییننامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است.
تبصره۱ـ در اجرای این ماده، تعیین حداقل سهم ارزش کار طرف ایرانی موضوع ماده (۳) قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ بر عهده وزیر نفت است.
تبصره۲ـ ترخیص کالاها و ماشین‌آلات مربوط به طرحهای موضوع این ماده از مبادی گمرکی کشور، قبل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی و هزینه‌های گمرکی، بلافاصله پس از ثبت در مبادی فوق با تعهد ذی‌حسابی و تأیید وزیرنفت مجاز است و حقوق متعلقه پس از محاسبه و اعلام به شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت پرداخت می‌شود. تمدید موارد ورود موقت به روش فوق مجاز است.
ماده۱۲ـ وزیر نفت عضو شورای اقتصاد است.
ماده۱۳ـ وزارت نفت مکلف است به‌منظور تدوین و تنظیم مقررات لازم و بهبود فضای کسب‌و‌کار در صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته و ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش و جلوگیری از انحصار، سازوکار لازم را با مشارکت شورای رقابت موضوع ماده (۵۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه‌های بعدی آن به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده۱۴ـ کارکنان وزارت نفت و شرکتهای تابعه از نظر بازنشستگی و اموررفاهی تابع صندوقهای بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می‌باشند که اساسنامه آنها برابر مقررات به تصویب مراجع ذی‌صلاح می‌رسد.
تبصره۱ـ وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان عضو صندوقهای مذکور جزء داراییهای وزارت نفت و شرکتهای تابعه نمی‌باشد.
تبصره۲ـ کـلیه درآمدهای صنـدوقهای مذکور از محل به‌کـارگیری منابع آنها به استثنای کسور بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما، سود سپرده نزد بانکها و وام کارکنان عضو مشمول مالیات قانونی میباشد.
ماده۱۵ـ از تاریخ تصویب این قانون، لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت، مصوب ۸/۷/۱۳۵۸ و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت، مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۹ لغو میگردد
اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی– به منظور کمک به تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان، تکمیل زنجیره ایده تا بازار و تجاری‌سازی نوآوریها، دستاوردهای پژوهشی و اختراعات و کاربردی نمودن دانش از طریق ارایه کمکها و خدمات مالی و پشتیبانی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی که از این پس صندوق نامیده می‌شود تشکیل و طبق مفاد این اساسنامه فعالیت مینماید. صندوق با شخصیت حقوقی و دارای استقلال استخدامی و اداری و مالی و معاملاتی براساس تمهیدات و مصوبات هیئت امنا و زیرنظر رییس‌جمهور (رییس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری) به مدت نامحدود تشکیل می‌شود و با رعایت این اساسنامه اداره می‌شود. موضوع فعالیت صندوق به شرح زیر تعیین می‌شود: ۱ـ برآورد منابع مالی موردنیاز و تأمین آن از طریق منابع دولتی، بودجه‌های سنواتی، اخذ کمک، سود سرمایهگذاری و کارمزد تسهیلات، درآمد حاصل از سرمایهگذاری و سپرده‌گذاری وجوه مازاد صندوق و سایر منابع در راستای اهداف صندوق. ۲ـ دریافت هرگونه تسهیلات و جلب مشارکت حسب مورد از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری. ۳ـ بررسی وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها و مؤسسه‌های دانش‌بنیان به منظور اعطای تسهیلات. ۴ـ ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به شرکتها و مؤسسات و فعالیتهای دانش‌بنیان به صورت اعطای کمک بلاعوض و یارانه و تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت و ارایه خدمات ضمانت‌نامه‌ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم. ۵ ـ مشارکت و سرمایهگذاری ریسک‌پذیر در مراحل تجاری‌سازی طرحها و فعالیتهای دانش‌بنیان به صورت مستقیم و غیرمستقیم و نیز کمک مالی بلاعوض در این مورد. ۶ ـ شناسایی و انتخاب شبکه کارگزاری در ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی و پشتیبانی صندوق. ۷ـ کمک مالی و حمایت از نهادهای پشتیبان تجاری‌سازی نوآوری و فناوری و فراهم‌کردن خدمات توانمندسازی شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان. ۸ ـ مشارکت در تدوین سیاستها و تعیین اولویت‌ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق در کشور و کمک به ساماندهی و هم‌افزایی حمایتهای موجود در کشور. ۹ـ نظارت بر مراحل تخصیص منابع صندوق به شرکتها و مؤسسات و فعالیتهای دانش‌بنیان. ۱۰ـ همکاری با مؤسسات و نهادها و مجامع تخصصی داخلی و خارجی. ۱۱ـ مدیریت بهینه منابع در اختیار به منظور حفظ ارزش سرمایه صندوق. ۱۲ـ انجام هرگونه فعالیت در راستای اهداف صندوق. ۱۳ـ سایر حمایتها و کمکهای مالی براساس مصوبه هیئت امنا.
قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۱: «قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور» که در جلسه علنی روز شنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۹۵۷۷/۶۵۳ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست ابلاغ میگردد.»
فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی ۱۳۳۵ ـ ۱۲۸۵ هجری شمسی– مستنداً به بند (۵ ـ۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ و ماده (۷) دستورالعمل اجرایی قانون یادشده مصوب ۱۹/۵/۱۳۸۹، بدینوسیلهاولین فهرست موارد موضوع بند یادشده (مربوط به بازه زمانی ۱۳۳۵ـ ۱۲۸۵ هجری شمسی) جهت انتشار در روزنامه رسمی ارسال میگردد و لازم به توضیح میباشد: ۱ـ فهرست مذکور که جنبه اعلامی دارد، تنها حاوی قوانین نسخ‌شده صریح میباشد که کل متن قانون نسخ گردیده است. ۲ـ هرگونه استناد به قوانین یادشده صرفاً برای اعمال در دوره اعتبار آنها با رعایت اصول حقوقی، قوانین ناظر و موازین شرعی ـ در چارچوب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مجاز میباشد. ۳ـ در ستون دلیل و تاریخ نسخ، مطابقت‌های تاریخی (هجری شمسی ـ هجری قمری) لحاظ و منظور گردیده است.
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا– ۱ـ اصطلاح « سرمایهگذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود و به ویژه اما نه منحصراً شامل موارد زیر است: الف ـ اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس و وثیقه ب ـ سهام، سهم‌الشرکه و اوراق قرضه یک شرکت و هر شکل دیگر از مشارکت در یک شرکت پ ـ حق نسبت به پول یا هرگونه عملیاتی که به موجب قرارداد دارای ارزش اقتصادی باشد ت ـ حقوق مالکیت معنوی از قبیل حق‌الاختراع، نمونه‌های بهره‌وری، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، فرآیندهای فنی، دانش فنی ث ـ حقوق تجاری اعطاء شده به موجب قانون یا قرارداد از جمله حق اکتشاف، توسعه، استخراج یا بهرهبرداری از منابع طبیعی هرگونه تغییر در شکل سرمایهگذاری داراییها تأثیری در ماهیت آنها به عنوان سرمایهگذاری نخواهد داشت مشروط به اینکه تغییرات مذکور مغایر قوانین طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایهگذاری صورت پذیرفته، نباشد.
قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان– دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان (که از این پس، به‌طور مشترک «طرفها» و به تنهایی «طرف» نامیده خواهند شد)، با علاقمندی به تعمیق همکاریهای مشترک در زمینه قرنطینه و حفظ نباتات و به‌منظور بهبود حفاظت قلمرو کشورهای طرفها درمقابله با ورود ارگانیزمهای خسارتزای قرنطینه‌ای گیاهی و محدود نمودن پیامدهای زیانبار آنها، همچنین انجام تجارت متقابل و تبادل بذرها، نهال و کالاهایی با منشأ گیاهی به شرح زیر توافق نمودند:
قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه– دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه (که از این پس به‌صورت مشترک «طرفها» و به صورت مفرد «طرف» نامیده خواهند شد)، با علاقمندی به تعمیق همکاریهای متقابل در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات و به منظور حفاظت بهتر کشور طرفها در مقابله با ورود عوامل خسارتزای (ارگانیزمها) قرنطینه گیاهی و محدود نمودن زیانهای ناشی از اثرات آنها، همچنین انجام تجارت متقابل، تبادل بذور، نهال و کالاهای با منشأ گیاهی، در موارد زیر توافق نمودند:
قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (IBRD) و مؤسسه توسعه بینالمللی (IDA) از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی– ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حفظ قدرت رأی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بانک بینالمللی ترمیم و توسعه نسبت به افزایش سرمایه جمـهوری اسلامی ایران در چـهارچوب افزایش سرمایه عمومی و موردی در مجموع به ارزش هفتاد و هشت میلیون و پنجـاه و یک هزار (۷۸.۰۵۱.۰۰۰) دلار آمریکا براساس جدول پرداختها طی سالهـای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵ هجری شـمسی اقدام نماید. همچـنین به دولت اجازه داده می‌شود که ضمن مشارکت در برنامه افزایش سرمایه مؤسسه توسعه بینالمللی، نسبت به پذیره‌نویسی سـهام مؤسسـه مزبور برای دوره‌های (۵) الی (۱۶) در مجمـوع به ارزش نوزده میلـیون و هفتصد هزار (۱۹.۷۰۰.۰۰۰) دلار آمریکا براساس جدول پرداختها طی سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۹ هجری شمسی اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع داخلی خود مبالغ یادشده را تأمین و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه و سهام ایران در مؤسسات بینالمللی منظور نماید.
قانون موافقتنامه کمک و همکاری متقابل در مورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین– ماده واحده ـ موافقتنامه کمک و همکاری متقابل درمورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده(۱۵) این موافقتنامه الزامی است.
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گینه بیسائو- دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری گینه بیسائو که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هردو دولت، با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایهگذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران– دولت جمهوری اسلامی ایران (که از این پس «دولت» نامیده می‌شود) و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد (که از این پس زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد و به‌طور مشترک «طرفین» نامیده می‌شود) با اعتقاد به لزوم توسعه همکاری بینالمللی گسترده به‌منظور اجرای اعلامیه استانبول راجع به دستور جلسه زیستگاه (هبیتات)، اسکان انسانی و اهداف مورد توافق بینالمللی مربوط به توسعه پایدار اسکان انسانی؛ با یادآوری یادداشت تفاهم بین جمهوری اسلامی ایران و زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد امضاء شده در اردیبهشت ۱۳۷۸ (مه ۱۹۹۹)؛ با تمایل به تحکیم همکاری بین طرفین از طریق ایجاد امکاناتی که به چالشهای خاص توسعه اسکان انسانی می‌پردازد؛ با سپاس از اینکه دولت آمادگی خود را جهت مساعدت مالی و نقدی مقتضی جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران اعلام نموده است؛ با اعتقاد به اینکه دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران به کارایی همکاری بینالمللی در زمینه ایجاد پناهگاه برای همه و توسعه پایدار اسکان انسانی در جهان شهرنشین شده با تمرکز خاص بر روی کاهش بلایا از جمله ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله کمک خواهد نمود؛
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرکهای آنها– ولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی (که از این به بعد به‌صورت مشترک به‌عنوان «طرفها» وبه‌صورت مفرد، به‌عنوان «طرف» نامیده میشوند) با در نظرگرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی ، مالی و اجتماعی کشورهای آنها زیان آور است؛ با در نظر گرفتن اینکه داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان بهداشت عمومی و جامعه را به خطر می‌اندازد؛ با در نظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات کالا وصول می‌شود و اجرای صحیح مقررات درباره ممنوعیت، محدودیت وکنترل ؛ با تشخیص نیاز به همکاری بینالمللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛ با اعتقاد به اینکه اقدام برای پیشگیری ازنقض قانون گمرکی و نیل به دقت بیشتر در وصول حقوق گمرکی میتواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکهای آنها مؤثرتر و دقیقتر صورت گیرد؛ با درنظر گرفتن اسناد بینالمللی مشوق کمکهای دوجانبه متقابل و به‌ویژه توصیه‌نامه‌های مورخ۱۴/۹/۱۳۳۲ هجری‌شمسی مطابق با ۵ دسامبر ۱۹۵۳ میلادی شورای همکاری گمرکی؛ درموارد زیرتوافق کرده‌اند:
آییننامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل‌های الحاقی
ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند و معادل ا
نگلیسی آنها به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت‌دولت» است تعیین می‌شود.
الف ـ کنوانسیون: کنوانسیون تغییرات آب و هوا مصوب ۱۳۷۱ هجری شمسی برابر با ۱۹۹۲
میلادی.
ب ـ پروتکل: پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر
آب و هوا.
ج ـ کنفرانس متعاهدین: کنفرانس اعضای کنوانسیون، که سالانه با شرکت تمامی کشورهای
عضو برگزار می‌شود.
د ـ کارگروه ملی: کارگروه ملی تغییر آب و هوا متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌ها و
سازمانهای مرتبط که تعیین کننده سیاستها و راهبردهای اجرایی کشور در ارتباط با
کنوانسیون و پروتکل در کشور میباشد.
هـ ـ مرجع صلاحیتدار ملی: دستگاه مسؤول در سطح ملی به عنوان مرجع رسمی هماهنگی و
تأیید نهایی پروژه‌های مکانیسم توسعه پاک.
و ـ هیئت بین‌الدول تغییر آب و هوا: نهاد بینالمللی که در سال ۱۹۸۸ مشترکاً توسط
سازمان هواشناسی جهانی و برنامه محیط زیست ملل متحد تأسیس گردید تا به بررسی
یافته‌های علمی در زمینه تغییر آب و هوا بپردازد.
زـ تسهیلات محیط زیست جهانی: مکانیسم مالی بینالمللی که در سال ۱۹۹۴ با هدف تأمین
مالی پروژه‌های مرتبط با تغییر آب و هوا، تنوع زیستی، آبهای بینالمللی و لایه ازن
تأسیس گردید.
ح ـ گزارش سالانه تغییر آب و هوا: گزارشی که براساس گزارش دستگاههای عضو کارگروه
ملی در زمینه تغییر آب و هوا توسط کارگروه یادشده تهیه و به دفتر هیئت‌دولت ارایه
می‌شود. این گزارش مشتمل بر وضعیت انتشار گازهای گلخانه‌ای از بخشهای مختلف،
اقدامات اجرایی دستگاهها در زمینه کاهش انتشار، آسیب‌پذیری در بخشهای مختلف از
تغییر آب و هوا و اقدامات درخصوص سازگاری با آنها، کمبودها و نیازهای دستگاهها از
دیدگاه مالی، فنی اداری درخصوص اجرای وظایف محوله، عملکرد درخصوص ظرفیت‌سازی، آموزش
و تحقیقات تغییر آب و هوا و نیز همکاریهای بینالمللی میباشد.
ط ـ گزارش ملی: گزارشی که در آن فعالیتهای کشور در اجرای مفاد کنوانسیون و براساس
مصوبات اجلاس اعضای کنفرانس متعاهدین و طبق دستورالعمل هیئت بین‌الدول تغییر آب و
هوا توسط سازمان حفاظت محیط زیست با اولویت استفاده از منابع بینالمللی تدوین
می‌شود.
ماده۲ـ راهبردهای اجرایی کشور در ارتباط با کنوانسیون و پروتکل به شرح زیر تعیین
میگردد:
الف ـ ایجاد زیرساختها و ساز و کارهای لازم برای تحقق اهداف کنوانسیون و پروتکل.
ب ـ اصلاح الگوهای تولید و مصرف انرژی و نیز افزایش سهم منابع انرژی کم‌کربن در سبد
انرژی کشور در راستای کاهش روند انتشار گازهای گلخانه‌ای.
ج ـ توسعه و کاربرد فناوریهای نوین و فاقد آلایندگی.
د ـ افزایش تولید و ترویج استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر.
هـ ـ استفاده حداکثری از ظرفیتها و تسهیلات محیط زیست جهانی و منطقه‌ای در ابعاد
مختلف فنی، اقتصادی و آموزشی در چارچوب کنوانسیون و پروتکل.
و ـ حمایت از تحقیقات و پژوهشهای داخلی در جهت تحقق اهداف کنوانسیون و پروتکل.
زـ ایجاد آمادگی لازم جهت پیشگیری و مقابله با پیامدهای سوء تغییر آب و هوا.
ح ـ توسعه استفاده از مشوقهای اقتصادی به منظور ایجاد انگیزه برای کاهش انتشار
گازهای گلخانه‌ای.
ماده۳ـ کارگروه ملی با مسئولیت معاون ذیربط سازمان حفاظت محیط زیست و با عضویت
نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، د
رمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت،
نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
و سازمان انرژی اتمی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران به منظور انجام وظایف زیر
تشکیل می‌شود:
الف ـ برنامه‌ریزی جهت تحقق اهداف و اجرای مفاد کنوانسیون و پروتکل در چارچوب
راهبردهای موضوع ماده (۲).
ب ـ تعیین راهبردهای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و اهداف کمّی و کیفی مرتبط با آن
و نیز وظایف دستگاههای عضو به منظور تحقق اهداف مذکور به صورت سالانه و همچنین برای
افقهای پنج ساله به تفکیک سهم هر یک از دستگاههای اجرایی و در صورت ضرورت ارایه به
هیئت وزیران جهت بررسی و تصویب.
ج ـ بررسی و تلفیق گزارشهای دستگاههای عضو کارگروه ملی و تدوین گزارش سالانه و
ارایه آن به دفتر هیئت دولت.
دـ بررسی و تصویب گزارش ملی.
هـ ـ بررسی و اولویت بندی پروژه‌های پیشنهادی دستگاهها برای استفاده بهینه از
ظرفیتهای بینالمللی و ملی در چارچوب اهداف کنوانسیون و پروتکل.
وـ ظرفیت‌سازی و پیگیری استفاده از اعتبارات بینالمللی جهت اجرای پروژه‌های مصوب
کارگروه ملی.
زـ برنامه‌ریزی جهت اجرای آموزشهای تخصصی و سایر آموزشهای لازم مرتبط با هدف
کنوانسیون و راهبردهای موضوع ماده (۲) از جمله نحوه تهیه گزارشات سالانه با
بهره‌گیری از امکانات ملی و بینالمللی.
ح ـ برنامه‌ریزی به منظور فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی درخصوص اهداف کنوانسیون و
پروتکل.
ط ـ تعیین اصول کلی و محورهای کاری کارگروه مذاکراتی و تشکیل کارگروه تخصصی
مذاکراتی به منظور طرح و دفاع از مواضع و پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران در ارتباط
با مفاد کنوانسیون و پروتکل.
ی ـ تدوین ساختار کارگروه مذاکراتی براساس مباحث مورد مذاکره در چارچوب کنوانسیون و
پروتکل‌های الحاقی و تعیین شرایط اختصاصی اعضای آن متناسب با ساختار تدوین شده.
ک ـ انتخاب اعضای کارگروه مذاکراتی از بین نمایندگان معرفی شده از سوی دستگاههای
عضو کارگروه ملی برای عضویت در کارگروه مذاکراتی.
تبصره۱ـ اعضای معرفی شده توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط با حکم رییس
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان عضو کارگروه ملی برای مدت سه سال منصوب میشوند.
دوره مأموریت اعضای مذکور در صورت معرفی مجدد از سوی دستگاه ذیربط قابل تمدید است.
تبصره۲ـ دبیرخانه کارگروه ملی در سازمان حفاظت محیط‌زیست مستقر میباشد.
تبصره۳ـ اعضای معرفی شده توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط در صورت انتخاب
توسط کارگروه ملی که متناسب با ساختار موضوع بند (ی) صورت می‌گیرد با حکم رییس
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان عضو کارگروه مذاکراتی برای مدت سه سال منصوب
میشوند. دستگاهها می‌توانند نمایندگان خود در کارگروه ملی را نیز برای عضویت در
کارگروه مذاکراتی معرفی نمایند. دوره مأموریت اعضای مذکور، منوط به معرفی مجدد
دستگاههای مربوط و تأیید کارگروه ملی قابل تمدید است. ریاست کارگروه مذاکراتی بر
عهده رییس کارگروه ملی میباشد.
تبصره۴ـ کارگروه ملی میتواند حسب‌نیاز و حسب‌مورد از افراد صاحب‌نظر و متخصص در
زمینه کنوانسیون و پروتکل برای شرکت در جلسات (بدون حق رأی) دعوت نماید.
ماده۴ـ وظایف مشترک دستگاههای عضو کارگروه موضوع ماده (۳) این تصویب‌نامه به شرح
زیر تعیین می‌شود:
الف ـ تهیه گزارش مرتبط با وظایف دستگاه ذیربط در هر سال در چارچوب دستورالعملی که
از سوی کارگروه ملی تهیه و ابلاغ می‌شود و تحویل آن به دبیرخانه کارگروه ملی تا
پایان تیرماه سال بعد.
تبصره ـ دبیرخانه کارگروه ملی موظف است گزارش سالانه را تا پایان مرداد ماه سال بعد
تهیه و به هیئت وزیران (دفتر هیئت دولت) ارائه نماید.
ب ـ برنامه‌ریزی و ایجاد ساختار سازمانی متناسب با استفاده از کارشناسان با صلاحیت
لازم حتی‌الامکان از طریق جایگزینی پستهای سازمانی موجود و در صورت لزوم استفاده
از سایر راهکارهای قانونی تا پایان دوره تعهدات کنوانسیون.
ج ـ تأمین ساز و کار لازم برای تولید اطلاعات مورد نیاز تهیه گزارش موضوع بند
(الف).
د ـ تدوین برنامههای آموزشی تخصصی مرتبط با اهداف کنوانسیون و پروتکل در حیطه
وظایف خود و اعلام آنها به کارگروه ملی.
هـ ـ پیش‌بینی و تأمین بودجه و امکانات مورد نیاز به منظور اجرای تکالیف مصوب موضوع
بند (ب) ماده (۳).
تبصره ـ دستگاههای اجرایی مکلفند بخشی از اعتبارات پژوهشی خود را به منظور اجرای
تکالیف موضوع این بند هزینه نمایند.
ماده۵ ـ حوزه مسئولیت دستگاههای عضو کارگروه ملی برای تهیه گزارش انتشار گازهای
گلخـانه‌ای براساس دستورالعمل هیئت بین‌الدول تغییر آب و هوا و ارایه آن به کارگروه
ملی به شرح زیر است:
الف ـ وزارت نیرو: مصرف سوخت در نیروگاههای حرارتی و میزان نشر ناشی از
تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری به روش بی‌هوازی.
ب ـ وزارت نفت: فرآیندهای اکتشاف، استخراج، پالایش و انتقال نفت خام، گاز و
فرآورده‌های نفتی و انتشارات احتراقی و فرآیندی واحدهای پتروشیمی، مصرف سوخت در
کاربری‌های مختلف صنعت نفت و گاز.
ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت: صنایع با اولویت گازهای گلخانه‌ای فرآیندی صنایع
انرژی بر.
د ـ وزارت جهاد کشاورزی: بخش دام، زراعت و جنگلها و مراتع.
هـ ـ وزارت کشور: مراکز دفن پسماند.
و ـ وزارت راه و شهرسازی: مصرف سوخت در بخشهای حمل و نقل، خانگی ـ تجاری با همکاری
وزارت کشور.
ماده ۶ ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی کشـور) موظف است نسبت به تقویت و
تکمیل «شبکه ملی پایش آب و هوا» با همکاری وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی، وزارت
علوم، تحقیقات و فناوری (مؤسسه ملی اقیانوس شناسی) و سازمان فضایی ایران اقدام
نماید.
ماده۷ـ دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی پس از تصویب هیئت امناء و با
رعایت بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، مکلفند
پنج درصد (۵%) از اعتبارات پژوهشی خود را صرف تحقیق و توسعه در زمینه موضوعات مرتبط
با تغییر آب و هوا نمایند.
تبصره ـ فهرسـت دانشگاهها، پژوهشکده‌ها و مراکز مربوط موضوع این ماده به پیشنهاد
وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب
کارگروه ملی می‌رسد.
ماده۸ ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند به ترتیب نسبت به تهیه و انتشار تراز جامع
هیدروکربوری و انرژی کشور به صورت سالانه و پنجساله اقدام نمایند.
ماده۹ـ دستگاههای اجرایی می‌توانند از همه ساز و کارهای پیش‌بینی شده در ماده (۳)
آییننامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ مورخ
۱۱/۸/۱۳۸۲و اصلاحات بعدی آن، در پروژه‌های مرتبط با ساز و کارهای بینالمللی مندرج
در کنوانسیون و پروتکل، اعم از اینکه طرف قرارداد داخلی یا خارجی باشد استفاده
نمایند.
ماده۱۰ـ اعتبارات لازم برای اجرای تکالیف مقرر در این آییننامه در چارچوب بودجه
سنواتی دستگاههای ذیربط پیش‌بینی و پس از تأمین از محل اعتبارات مصوب مربوط در
اختیار دستگاههای مذکور قرار می‌گیرد.
تبصره ـ کارگروه ملی از محل اعتبارات مصوب مربوط و در صورت وجود اعتبار از محل
کمکهای بینالمللی، بخشی از هزینه‌های اجرای تکالیف موضوع این آییننامه برای د
ستگاههای اجرایی را در چارچوب دستورالعمل داخلی خود تأمین و پرداخت خواهد نمود.
تأمین مابقی هزینه‌ها برعهده دستگاههای ذیربط بوده و عدم تخصیص اعتبارات
بینالمللی رافع مسئولیت دستگاههای مذکور نمی‌باشد.
ماده۱۱ـ با ابلاغ این آییننامه، تصویب‌نامه‌های شماره ۱۰۴۵۴۸/ت۳۹۲۱۳ک مورخ
۲۴/۵/۱۳۸۸و شماره ۲۴۸۲۱۶/ت۳۹۲۱۳هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ و تصمیم‌نامه شماره
۲۵۲۱۳۴/۳۹۲۱۳مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰، لغو می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی
Comments are closed.