قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)-  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی که برخی از مواد آن از سوی مجلس محترم شورای اسلامی به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، پس از اظهارنظر مجمع یادشده طی نامه شماره ۷۳۲۸۵/۴۱۹ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. این قانون تا پایان سال ۱۳۹۴ هجری شمسی معتبر است.

نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده (۲۴) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب۷/۹/۱۳۴۷- تملک اراضی اشخاص وسیعتر از مورد احتیاج بدون رضایت مالک و فروش مازاد بر احتیاج توسط شهرداری‌ها در این ماده خلاف موازین شرع شناخته شد؛ علاوه بر این با عنایت به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده مرقوم نسخ گردیده است.

آیین‌نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه‌های ضدرقابتی– ماده۱ـ در صورت نقض ممنوعیتهای موضوع ماده (۴۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مرتکب یا مرتکبان به موجب بند (۱۲) ماده (۶۱) قانون یادشده با حکم شورای رقابت و با توجه به نوع عمل ارتکابی و میزان تأثیر آن به جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح مندرج در ماده (۳) محکوم خواهندشد. ماده۲ـ احراز جنبه ضدرقابتی عمل ارتکابی با شورای رقابت است. ماده۳ـ میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی توسط شورای رقابت بر مبنای عواملی نظیر اهمیت کمی و کیفی عمل ضدرقابت، میزان تأثیر منفی آن بر بازار، تعدد و تکرار عمل ارتکابی و زمان و مکان ارتکاب، به ترتیب بندهای ماده (۴۵) قانون یادشده به شرح زیر تعیین می‌شود.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین فواصل لازم برای استقرار واحدهای صنفی و خدماتی در مناطق با کاربری مسکونی، آموزشی و درمانی – به موجب ماده ۲ تصویبنامه انجام فعالیتهای زیر از ساعت (۲۴) تا ساعت (۶) در مناطق با کاربری مسکونی و درمانی ممنوع است:۱ـ استفاده از بلندگو به استثنای اذان صبح. ۲ـ انجام عملیات ساختمانی به استثنای خاکبرداری. ۳ـ تخلیه و بارگیری آهن‌آلات. به موجب ماده ۳، واحدهای صنفی و خدماتی مستقر در اطراف مناطق با کاربری مسکونی، آموزشی و درمانی با رعایت فواصل تعیین‌شده، ملزم به استفاده از تجهیزات لازم برای کاهش آلودگی صوتی مطابق استانداردهای تعیین‌شده در مصوبه شماره ۴۹۱۲۷/۳۸۷۳۴ک مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ می‌باشند.

قانون تشکیل وزرات ورزش و جوانان از تبدیل سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان– ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان با اعتبارات، نیروی انسانی و امکانات ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل می‌شود و اقدامات قانونی برای انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن به عمل می‌آید.  تبصره ـ هزینه ‌ناشی ‌از تغییر عنوان دستگاه از محل ‌صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری وزارت ورزش و جوانان تأمین می‌گردد.
تصویب‌نامه در خصوص حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانباز مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر–  ۱ـ حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانباز مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ـ مصوب۱۳۷۲ـ اعم از کشوری و لشگری مطابق مقررات مربوط توسط دستگاه متبوع مستخدم و مشمولان غیرشاغل توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تعیین و پرداخت می‌شود.  ۲ـ در صورتی که این افراد در اجرای قوانین و مقررات مربوط بازنشسته شده یا می‌شوند، حقوق و مزایای بازنشستگی و مستمری آنان توسط صندوق بازنشستگی ذی‌ربط پرداخت می‌شود.
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۳۳۴ /۹۰۰۰– رؤسای محترم کل دادگستری‌های استان، پیرو بیانات ریاست محترم قوه قضائیه در جلسه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۹ با روسای کل دادگستریها و دادستانهای سراسر کشور و تأکید بر اینکه مطالب و توصیه‌های مطروحه در جلسه به منزله بخشنامه به تمامی واحدهای قضایی است، مقتضی است نتیجه اقدامات انجام‌شده را خصوصاً در محورهای ذیل، حداکثر تا پانزدهم اسفندماه سال جاری به این حوزه منعکس نمائید: ۱ـ نظارت دقیق توام با سرعت در اجرای کلیه احکام و هماهنگی با حوزه ریاست در رابطه با اجرای احکامی که مجازات آنها اعدام، قصاص و قطع‌ید می‌باشد. ۲ـ نظارت بر آراء صادره از محاکم دادگستری از حیث اتقان، صحت استدلال و تناسب مجازات تعیین‌شده با جرم و وضعیت متهم، بخصوص در احکامی که براساس علم قاضی صادر می‌شود و همچنین نظارت بر پرونده‌هایی که واجد حساسیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. ۳ـ اعمال مدیریت و نظارت موثر با هدف تحقق سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرائم خاص مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، بخصوص برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده با کسانی که از طریق اخافه‌ی مردم با سلاح سرد و یا گرم ایجاد ناامنی می‌کنند. ۴ـ نظارت بر رعایت مفاد نامه شماره ۷۹۵۲۶/۰۷/۸۸ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۸ وزیر محترم دادگستری در مورد محکومان به جزای نقدی، موضوع جرایم مواد مخدر. ۵ ـ اتخاذ تمهیدات لازم با هدف کاهش زمان رسیدگی در کلیه پرونده‌های قضایی. ۶ ـ به‌کارگیری کلیه ظرفیت‌های قانونی به منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها بخصوص کاهش تعداد زندانیان در رابطه با محکومیت‌های مالی. ۷ـ نظارت بر رعایت حقوق شهروندی اصحاب دعوی بخصوص پرهیز از تجسس بی‌مورد در امور خصوصی افراد و رعایت تبصره ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری. ۸ ـ اتخاذ تدابیر لازم و جلب همکاری ارگان‌های نظارتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور با هدف حفظ و صیانت از بیت‌المال و اراضی ملی و منابع طبیعی. ۹ـ برنامه‌ریزی مناسب برای ارتقاء سطح علمی و اخلاقی قضات و کارکنان با جلب همکاری علما و صاحب‌نظران.  ۱۰ـ اعمال مدیریت و ایجاد یکپارچگی در اطلاع‌رسانی از طریق:  الف ـ رعایت مفاد ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اجتناب از انعکاس رسانه‌ای پرونده‌های قضایی پیش از قطعیت آراء . ب ـ هماهنگی با حوزه ریاست برای انجام هرگونه مصاحبه با رسانه‌های جمعی توسط مدیران و قضات. ج ـ اطلاع‌رسانی بهنگام از پرونده‌های مهم و ملی به دفتر سخنگوی قوه قضائیه.�

قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه، آستارا و سهلان– به دولت اجازه داده می‌شود در استانهای آذربایجان شرقی (سهند مراغه و سهلان) و گیلان (آستارا) در محدوده‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مناطق ویژه اقتصادی ایجاد نماید.  مناطق یادشده بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ اداره می‌شود.

قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی–  ماده۱ـ به منظور تـسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایـت منابع مردمـی به بخشهای تولیدی، بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرحهایی که به دلیل افزونه‌زا (رانت‌زا)بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکتهایی با عنوان « شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» که تابع این قانون، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی می‌باشند، براساس این قانون تشکیل می‌گردد. ماده۲ـ اعضاء این تعاونی‌ها کلیه افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل در آن شهرستان می‌باشند.      تبصره۱ـ حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت تعاونی باید به میزان نیم درصد (۵/۰%) جمعیت آن شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن به تأیید اداره تعاون شهرستان باشد.
تبصره۲ـ عضویت در سایر تعاونی‌ها مانع از عضویت در این تعاونی نیست.  تبصره۳ـ استمرار عضویت در تعاونی منوط به ادامه اشتغال یا سکونت در آن شهرستان نمی‌باشد.
ماده۳ـ تعاونیهای مذکور براساس مصوبه مجمع عمومی اقدام به افزایش سهام نموده و در هرسال همه اعضاء قبلی و جدید در خرید سهام جدید شرایطی برابر داشته و برای رعایت عدالت اجتماعی، اعضاء جدیدی که اقدام به خرید سهام سالهای قبل نموده‌اند با پرداخت اصل ارزش اسمی سهام قبلی به‌اضافه سود دوره بلندمدت سپرده‌های بانکی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، از ارزش برابری در میزان سهام با اعضاء قدیمی برخوردار می‌شوند. ماده۴ـ شرکتهای تعاونی که بر اساس این قانون تأسیس می‌شوند در پایان هر سال‌ مالی نسبت به تعیین قیمت سهام بر اساس اموال و دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و با أخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام و ارزش واقعی سهام را مشخص و به اطلاع مجمع عمومی عادی می‌رسانند.  تبصره۱ـ وزارت تعاون مکلف است حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش واقعی سهام را تهیه و جهت اجراء ابلاغ نماید.  تبصره۲ـ سقف سهام برای هر عضو تعاونی و برگزاری مجامع تابع ماده (۱۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی است. تبصره۳ـ مدیران شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی موظف هستند ترتیبی اتخاذ نمایند تا سهام تعاونی به میزان کافی برای عرضه به متقاضیان واجد شرایط جدید در هریک از ادوار تهیه و ارائه گردد. ماده۵ ـ دولت و سازمانهای وابسته می‌توانند فعالیتها، طرحها، زمینها و املاک قابل واگذاری در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه وصلاح نباشد با تأیید یکی از کمیسیونهای دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی موضوع این قانون قرار دهند.  تبصره ـ به هیأت واگذاری موضوع ماده (۳۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی اجازه داده می‌شود بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده (۲۰) قانون مذکور، سهام بنگاههای دولتی که کالاها و خدمات تولیدی آنها در شهرستان عرضه می‌شود را در همان شهرستان از طریق مذاکره به تعاونی‌های موضوع این قانون واگذار نماید. ماده۶ ـ شرکتهای تعاونی موضوع این قانون می‌توانند در تملک اراضی واقع در بافتهای فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیونهای ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی، از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرحهای مصوب شهری و روستایی استفاده نمایند. ماده۷ـ به منظور احراز صلاحیت و حُسن انتخاب مدیرعامل، اعضاء هیأت‌مدیره و بازرسان شرکت تعاونی علاوه بر شرایط عمومی مندرج در اساسنامه این شرکتها، اداره‌ تعاون شهرستان موظف است با استعلام از نیروی انتظامی، دادگستری و همچنین اداره اطلاعات شهرستان و همچنین وفق ماده (۳۸) اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۷/۱۳۷۷ نسبت به بررسی و تعیین صلاحیت داوطلبان اقدام نماید.
تبصره۱ـ اعضاء هیأت مدیره در قبال عملکرد شرکت تعاونی مسؤولیت مشترک دارند و موظف به پاسخگویی می‌باشند. تبصره۲ـ مدت تصدی اعضاء هیأت مدیره وفق ماده (۳۶) اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۷/۱۳۷۷ می‌باشد. ماده۸ ـ در جهت اجراء تبصره (۳) ماده (۳۳) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های برگزاری مجامع عمومی بنا بر درخواست اداره‌کل تعاون استان مربوط از محل حساب بانکی شرکت تعاونی ذی‌ربط برداشت و بانکهای مربوط موظف به اجرای خواسته می‌باشند. درصورت فقدان موجودی نقدی در حسابهای بانکی شرکت تعاونی از طریق انعکاس موضوع به دادگستری و ضبط وفروش اموال تعاونی، مطالبات اداره تعاون أخذ می‌شود. ماده۹ـ در مواردی که شرکت تعاونی، سرمایه‌گذاری در طرح یا طرحهایی را برای توسعه شهرستان ضروری بداند به‌صورت شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) عمل نموده و با تشکیل شرکتهای اقماری زمینه را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌نماید. ماده۱۰ـ حوزه فعالیت تعاونی‌های مذکور محدود به حوزه شهرستان است و این شرکتها مجاز به انجام فعالیتهای مستقل برون شهرستانی نیستند. تأسیس دفاتر فرعی فراتر از محدوده شهرستان مشمول این ممنوعیت نمی‌گردد.  ماده۱۱ـ نحوه و میزان پرداخت حقوق، مزایا، حق‌الزحمه و پاداش بازرسان تعاونی به پیشنهاد هیأت‌مدیره و با تصویب مجمع عمومی عادی از کل سود ویژه حاصل از فعالیتهای تعاونی تعیین می‌گردد. ماده۱۲ـ پرداخت از منابع این تعاونی‌ها تحت هر عنوان از قبیل وام، تسهیلات و نظایر اینها برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و استفاده از منابع این تعاونی‌ها در غیر موضوع فعالیت خود ممنوع است و متخلف، مشمول احکام مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌شود. ماده۱۳ـ تعاونی‌ها برای مدیریت منابع خود مجاز به خرید اوراق بهادار هستند. ماده۱۴ـ اساسنامه متحدالشکل این تعاونی‌ها ظرف یک‌ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. نوع فعالیتـها و چگونگی انجام این فعالیتها و سایر شرایط عمومی در اساسنامه معین می‌گردد. ماده۱۵ـ مصوبات مجامع عمومی شرکتهای تعاونی موضوع این قانون نباید ناقض و مخالف مفاد مواد این قانون باشد.

قانون تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون مجازات اسلامی– ماده واحده ـ اجراء آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس‌شورای‌اسلامی تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید می‌شود.

قانون تصویب اصلاحیه پروتکل ۱۹۹۲ میلادی برابر با ۱۳۷۱ هجری شمسی جهت اصلاح کنوانسیون بین‌المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی ۱۹۶۹- اصلاحیه پروتکل ۱۹۹۲میلادی برابر با۱۳۷۱هجری شمسی جهت اصلاح کنوانسیون بین‌المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی ۱۹۶۹ میلادی برابر با  ۱۳۴۸هجری شمسی‌ و پروتکل ۱۹۹۲ میلادی برابر با ۱۳۷۱ هجری شمسی ‌جهت اصلاح کنوانسیون تأسیس یک ‌صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی ۱۹۷۱میلادی برابر با ۱۳۵۰هجری شمسی موضوع قطعنامه‌های شماره (۱)۸۲ و (۲)۸۲ مورخ هجدهم اکتبر ۲۰۰۰میلادی برابر با ۲۷/۲/۱۳۸۱ هجری‌شمسی کارگروه حقوقی سازمان بین‌المللی دریانوردی، به شرح زیر تصویب می‌گردد:
1ـ بند(۱) ماده(۶) پروتکل ۱۹۹۲میلادی برابر با ۱۳۷۱هجری شمسی جهت اصلاح کنوانسیون بین‌المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی ۱۹۶۹ میلادی برابر با ۱۳۴۸هجری شمسی به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
قانون تصویب متن تجدیدنظرشده کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات– به موجب ماده ۱ طرفهای متعاهد با هدف تأمین اقدامات مشترک و مؤثر برای جلوگیری از گسترش و ورود آفات گیاهی و فرآورده¬های گیاهی و ترویج اقدامات مناسب برای کنترل آنها متعهد می‌شوند تا اقدامات قانونی، فنی و اجرائی را که در این کنوانسیون و موافقتنامه‌های تکمیلی به موجب ماده (۱۶) مشخص‌شده است اتخاذ کنند.  ۲ـ هر طرف متعاهد باید مسؤولیت تحقق کلیه الزامات این کنوانسیون را در قلمرو خود بپذیرد، بدون آن‌که خدشه‌ای بر تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی وارد آید. ۳ـ تقسیم مسؤولیتهای تحقق الزامات این کنوانسیون بین سازمانهای عضو فائو و دولتهای عضو آن که طرفهای متعاهد هستند باید طبق صلاحیتهای آنها انجام شود. ۴ـ طرفهای متعاهد می‌توانند در صورت اقتضاء مفاد این کنوانسیون را علاوه بــر گیاه و فرآورده های گیاهی، به محل‌های نگهداری، مواد بسته‌بندی، حمل و نقل، بار گُنج (کانتینر)، خاک و هر موجود زنده (ارگانیسم) دیگر، شیء یا ماده که استعداد میزبانی یا گسترش آفات گیاهی را دارد، به‌ویژه در صورتی‌که حمل و نقل بین¬المللی در آن دخیل باشد، تعمیم دهند

قانون تشریفات (پروتکل) طرح تعرفه¬های ترجیحی برای نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (PRETAS)- به موجب مقدمه این معاهده چند جانبه، اعضاء کارگروه مذاکرات تجاری برای ایجاد نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛ جمهوری خلق بنگلادش، جمهوری کامرون، جمهوری عربی مصر، جمهوری گینه، جمهوری اسلامی ایران، پادشاهی اردن هاشمی، جمهوری لبنان، جماهیری عظمای عربی مردمی سوسیالیستی لیبی، مالزی، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری سنگال، جمهوری عربی سوریه، جمهوری تونس، جمهوری ترکیه، جمهوری اوگاندا، دولت امارات متحده عربی،
مطابق با اهداف منشور سازمان کنفرانس اسلامی؛
با در نظر گرفتن قطعنامه‌های کارگروه دایمی همکارهای اقتصادی و تجاری که ایجاد نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و طرح اقدام مصوب سومین و هفتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی را به منظور پیشبرد همکاریهای اقتصادی بین کشورهای عضو توصیه نمود؛
در پیگیری اهداف و اصول موافقتنامه چهارچوب نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛
با یادآوری بیانیه وزراء کارگروه دایمی در مورد برگزاری اولین دور مذاکرات تجاری در نوزدهمین نشست آن؛�
با اعتقاد به نقش اساسی تجارت در دستیابی به سطح بالاتری از همکاریهای اقتصادی، گسترش فرصتهای تولید و سرمایه‌گذاری و همچنین بالا بردن سطح رفاه بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛
با تشخیص نیازهای ویژه کشورهای کمترتوسعه‌یافته عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛�
با توجه لازم به تعهدات دو و چند جانبه هر کدام از کشورهای عضو:
با توجه به تمایل بعضی از کشورهای شرکت¬کننده برای پیگیری برنامه اختیاری کاهش سریع تعرفه‌ها؛�
با تأکید برضرورت برگزاری دوره‌های متوالی مذاکرات تجاری به منظور توسعه، بهبود و تقویت نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛
با تأکید مجدد تعهدات‌خود درجهت نیل به اهداف این تشریفات (پروتکل) با توجه لازم به تشریفات و جداول زمانی برای اجراء؛

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام– مهمترین بند این معاهده دو جانبه سرمایه گذاری حل و فصل اختلافات بین سرمایه گذار و دولت متعاهد طرف دیگر است که در ماده ۱۳ منعکس شده است: ماده۱۳ـ حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
1ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهندکرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
2ـ چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعاء به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها می‌تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه‌نفره به شرح مندرج در بند (۵) زیر ارجاع کند.
3ـ هر اختلافی که ابتداء در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل‌ارجاع به داوری نخواهدبود.
4ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهدبود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهدبود که محکوم‌له حکم داوری برای اجراء آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
5 ـ طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفها می‌توانند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. درهر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
آیین‌نامه تعیین قیمت فروش، اجاره و نحوه و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غیردولتی– به موجب ماده ۱ این آیین نامه وزارت آموزش و پرورش می‌تواند ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز خود را برابر قوانین و مقررات و ضوابط این آیین‌نامه برای تأسیس مدارس غیردولتی به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند. به موجب ماده ۴ قیمت پایه برای فروش و اجاره املاک موضوع این آیین‌نامه توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود و واگذاری از طریق مزایده صورت می‌گیرد.

مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران– از آنجا که خریدهای نیروهای مسلح از شمول قانون برگزاری مناقصات خارج است، مقررات خاصی در مورد نحوه برگزاری مناقصات برای خرید نیروهای مسلح تهیه شده است. به موجب ماده ۱   الف ـ این مقررات بمنظور تعیین روش یکنواخت در برگزاری مناقصات نیروهای مسلح براساس مصوبه مقام معظم فرماندهی کل قوا در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۶ و تبصره بند « ب» ماده۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ تهیه گردیده است.  ب ـ ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و کلیه واحدها و سازمانهای تابعه و وابسته به آنها از جمله دانشگاه‌ها، بنیادها، شرکتها و سایر مؤسسات موظف هستند مناقصات خود را با رعایت این مقررات انجام دهند.
قانون پیش‌فروش ساختمان –   ماده۱ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون « قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.   تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند:
1ـ سرمایه‌گذارانی که در ازاء سرمایه‌گذاری از طریق احداث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بناء احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد.
2ـ مستأجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستأجره را دارند.
ماده۲ـ در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:
1ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی
2ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک
3ـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری
4ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت مؤثر است.
5 ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
6 ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی
7ـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی
8 ـ تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمینها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله
9ـ تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی
10ـ معرفی داوران
11ـ احکام مذکور در مواد (۶)، (۷) و (۸) و تبصره آن، (۹)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۴)، (۱۶) و (۲۰) این قانون
ماده۳ـ قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (۲) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.
ماده۴ـ تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:
1ـ سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این‌که مورد معامله در ازاء سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است.
2ـ پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد
3ـ بیمه‌نامه مربوط به مسؤولیت موضوع ماده (۹) این قانون
4ـ تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان
5 ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک
تبصره ـ در مجموعه‌های احداثی که پیش‌فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده‌سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش‌فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سی‌درصد (۳۰%) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تأیید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه می‌باشد.
ماده۵ ـ تنظیم قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضائیه صورت می‌گیرد.
ماده۶ ـ چنانچه پیش‌فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش‌فروش‌شده را تحویل پیش‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ‌ننماید علاوه بر اجراء بند(۹) ماده (۲) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش‌خریدار بپردازد مگر این‌که به مبالغ بیشتری به نفع پیش‌خریدار توافق نمایند. اجراء مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش‌خریدار نیست.
1ـ درصورتی که واحد پیش‌فروش‌شده و بخش‌های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره‌برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیش‌خریدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحویل‌نشده
2ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای مشاعی، روزانه به میزان نیم‌درصد (۵/۰%) بهای روز تعهدات انجام‌نشده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار�
3ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای خدمات عمومی موضوع بند (۹) ماده (۲) این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار
4ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد
ماده۷ـ درصورتی که مساحت بناء براساس صورت مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (۵%) افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی‌که بیش از پنج درصد (۵%) باشد صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.
چنانچه مساحت واحد تحویل‌شده کمتر از نود و پنج درصد (۹۵%) مقدار توافق‌شده باشد پیش‌خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بناء و براساس نظر کارشناسی از پیش‌فروشنده مطالبه کند.
ماده۸ ـ در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار حق فسخ خود را اعمال می‌نماید، پیش‌فروشنده باید خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی‌الطرفین به پیش‌خریدار بپردازد.
تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفین، پیش‌فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بناء، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضائی همراه سایر خسارات قانونی به پیش‌خریدار مسترد نماید.
ماده۹ـ پیش‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بناء و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش‌خریدار و اشخاص ثالث مسؤول است و باید مسؤولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می‌شود، پیش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.
ماده۱۰ـ درمواردی که بانکها به پیش‌خریداران براساس قرارداد پیش‌فروش، تسهیلات خرید می‌دهند، وجه تسهیلات از طرف پیش‌خریدار توسط بانک به حساب پیش‌فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش‌خریداری‌شده و نیز حقوق پیش‌خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین أخذ می‌گردد.�
ماده۱۱ـ در پیش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد (۱۰%) از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل‌وصول خواهد بود و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.
ماده۱۲ـ درصورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت‌نداشته باشد، پیش‌خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش‌فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین ظرف یک‌ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید.
ماده۱۳ـ پیش‌خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش‌فروش‌شده می‌گردد و در پایان مدت قرارداد پیش‌فروش و اتمام ساختمان، با تأیید مهندس ‌ناظر درصورتی‌که تمام اقساط را پرداخت یا عوض‌قراردادی را تحویل ‌داده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر ایفاء تعهدات، می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید چنانچه پیش‌فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش‌فروش‌شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش‌خریدار یا قائم مقام وی می‌نماید. اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی‌نفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیش‌فروش شده اقدام نماید.
ماده۱۴ـ درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌خریدار چنانچه پیش‌فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تأیید مهندس ‌ناظر ساختمان مبنی ‌بر این‌که صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ده درصد «۱۰%» پیشرفت فیزیکی مانده باشد)، پیش‌خریدار می‌تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه‌هایی که طبق مقررات بر عهده پیش‌فروشنده بوده و توسط پیش‌خریدار پرداخت می‌گردد مانع از استیفاء مبلغ هزینه‌شده از محل ماده (۱۱) و غیره با کسب نظر هیأت داوری مندرج در ماده (۲۰) این قانون نخواهد بود.
ماده۱۵ـ عرصه و اعیان واحد پیش‌فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول و یا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیش‌فروش‌شده به پیش‌خریدار قابل توقیف و تأمین به نفع پیش‌فروشنده یا طلبکار او نیست.
ماده۱۶ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش‌فروشنده باید مراتب را کتباً به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش‌خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید در غیر این‌صورت پیش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده۱۷ـ واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش‌فروشنده نسبت به واحد پیش‌فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضایت همه پیش‌خریداران یا قائم‌مقام قانونی آنها بلامانع است.
ماده۱۸ـ درصورت انتقال حقوق و تعهدات پیش‌خریدار نسبت به واحد پیش‌فروش‌شده بدون رضایت پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار عهده‌دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود.
ماده۱۹ـ پس از انتقال قطعی واحد پیش‌فروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیش‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه می‌باشند.�
ماده۲۰ـ کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. درصورت نیاز داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نماید. آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود.
ماده۲۱ـ پیش‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش‌فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود أخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یادشده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یادشده حق درج و انتشار آگهی پیش‌فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزاء نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
ماده۲۲ـ شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.
ماده۲۳ـ اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
تبصره ـ جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجراء آن موقوف می‌شود.
ماده۲۴ـ مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش نمایند. در غیراین‌صورت برای بار اول تا یک‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.

قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری–  ماده۱ـ به منظور ایجاد وحدت رویه در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و تعیین محدوده‌های مورد حمایت این قانون اقداماتی به شرح ذیل صورت می‌پذیرد.
ماده۲ـ اصطلاحات و تعاریفی که در این قانون به کار رفته دارای معانی ذیل است:
الف ـ بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، مناطقی از شهر است که در طی سالیان گذشته عناصر متشکله آن اعم از تأسیسات روبنائی، زیربنائی، ابنیه، مستحدثات، خیابانها و دسترسی‌ها، دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و ساکنان آن از مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی رنج می‌‌برند.
ب ـ نقشه محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، نقشه‌ای است که براساس شاخصهای مصوب شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران توسط وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) و یا شهرداریها تهیه و به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده یا می‌رسد.
ج ـ طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی، طرحهایی هستند که در چهارچوب طرحهای توسعه شهری (اعم از جامع و تفصیلی) به منظور اجراء برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری با رعایت اصول شهرسازی، فنی و معماری تهیه می‌شود. این طرحها دربرگیرنده کاربریهای جدید و موردنیاز محدوده معینی از بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری بوده و اجراء آنها متضمن تأمین خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری از قبیل شبکه‌های دسترسی، معابر و بدنه آنها، پروژه‌های عمران و خدمات شهری، فضای سبز و غیره است که متکی بر ضوابط شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی و بومی هر منطقه می‌باشد.
د ـ سهـام پـروژه، حـق‌السهمی از ارزش کل پـروژه است که سـهم دارنـده را مشخص می‌کند.
ماده۳ـ طرحهای یادشده در بند (ج) ماده (۲) توسط وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) و یا شهرداری‌ها تهیه و خارج از نوبت به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده(۵) قانون تأسیس شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌رسد.
ماده۴ـ مجریان طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی، (وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها) می‌توانند قسمتی از اختیارات خود را به شرکتها و یا سازمانهای وابسته به خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صاحب صلاحیت فنی، مالی و اجرائی واگذار نمایند. صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) تعیین می‌نماید.
ماده۵ ـ وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است برای جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در بافتهای فرسوده و ناکارآمد پیشگیری لازم را با اولویت بافتهای مذکور به‌عمل آورد.
ماده۶ ـ به منظور جلب مشارکت حداکثری مالکان و ساکنان محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی، حسب مورد از سوی مجری طرح، محدوده اجرائی طرحهای مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساکنان و مالکان اطلاع‌رسانی می‌شود و با همکاری آنها برای حصول توافق نسبت به ارزیابی و تعیین قیمت روز اراضی، ابنیه و دیگر حقوق قانونی افراد در وضعیت موجود به علاوه پانزده درصد (۱۵%) از طریق هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری (یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق، یک نفر به انتخاب مجری طرح و یک نفر مرضی‌الطرفین) اقدام می‌گردد. هزینه‌های ارزیابی به عنوان جزئی از هزینه‌های اجراء پروژه محسوب شده و به عهده مجری طرح است.
ماده۷ـ در صورتی که تعدادی از مالکان املاک واقع در پروژه‌های اجرائی مصوب تمایلی به مشارکت نداشته باشند و ملک آنها مانع اجراء طرح باشد، سهم آنها براساس ارزش تقویم‌شده به عنوان قیمت پایه در صورت وجود وجه ملزم شرعی از طریق مزایده به فروش رسیده و به آنان پرداخت می‌شود. برنده مزایده به نسبت سهام مالک، در مشارکت با مجری طرح جایگزین مالک اول می‌گردد. در صورت استنکاف مالکان املاک مذکور از مشارکت و یا عدم واگذاری سهام به هر دلیل از طریق مزایده، مجری طرح باید رأساً یا از طریق جلب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران متقاضی مشارکت، نسبت به خرید یا تملک املاک مزبور اقدام نماید. در صورت مجهول‌المالک‌بودن بعضی از املاک واقع در پروژه‌های اجرائی فوق با اذن ولی‌فقیه از طریق مزایده اقدام می‌شود و وجوه حاصل در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌گیرد تا مطابق نظر ایشان عمل شود.
تبصره۱ـ اقدامات مربوط به تملک املاک موضوع این ماده صرفاً از طریق مجری طرح و وفق احکام این قانون و همچنین احکام غیر مغایر در لایحه قانونی نحوه خرید املاک و اراضی برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی صورت می‌پذیرد. این اقدام مانع از مراجعه ذی‌نفع حداکثر ظرف بیست روز از ابلاغ واقعی به مراجع قضائی و همچنین مانع اجراء عملیات نخواهد بود.
تبصره۲ـ طرق مختلف تأمین منابع مالی اجراء این ماده و سایر مفاد قانون اعم از راه‌اندازی نهادهای تأمین سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، جلب مشارکت سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی، ایجاد صندوق‌های توسعه سرمایه‌گذاری غیردولتی و راه‌اندازی شرکتهای سهام پروژه غیردولتی و نظایر آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون در چهارچوب قوانین بودجه و برنامه توسعه، تنظیم می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ایجاد صندوقهای توسعه سرمایه‌گذاری دولتی و راه‌اندازی شرکتهای سهام پروژه دولتی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
ماده۸ ـ به منظور تشویق مالکان، سرمایه‌گذاران و سازندگان و تسریع در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی طرحهای مصوب موضوع این قانون، کلیه املاک و اراضی واقع در پروژه‌های اجرائی طرحهای یاد شده و همچنین سایر ابنیه و اراضی واقع در دیگر نقاط محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با کاربری مسکونی از حیث عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم، مشمول ماده (۱۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ می‌شود و درخصوص سایر کاربری‌ها، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به تقسیط و یا مشارکت در پروژه‌ها، به ازاء بهای عوارض متعلقه و یا موکول نمودن پرداخت عوارض به پایان عملیات ساخت و ساز و دریافت آن براساس بهای روز، حسب مورد اقدام نمایند. مجری طرح می‌تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداری نسبت به واگذاری بخشی از فضاهای احداثی طرح اقدام و یا با انجام خدمات مورد نیاز طرح با شهرداری تهاتر نماید.
ماده۹ـ به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرحهای مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول‌المالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت این‌گونه املاک، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هیأتی مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان در اداره ثبت اسناد و املاک محل تشکیل می‌شود و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رسیدگی و با رأی قاضی عضو هیأت اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
رأی صادره توسـط قاضی ظرف بیست روز پـس از ابلاغ در محاکم دادگسـتری قابل تجدیدنظر و رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
ماده۱۰ـ ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی با رعایت حقوق مالکانه اشخاص، عملیات ثبتی لازم را جهت حذف معابر موجود، تجمیع، تفکیک و افراز اراضی و املاک و مستحدثات واقع در طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی مصوب با اولویت و حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجری به انجام رسانند.
تبصره ـ شهرداریها می‌توانند در پروژه‌های تجمیعی صرفاً با صورتجلسه توافق مالکین نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نمایند، در هر صورت صدور پایان کار منوط به ‌‌ارائه سند ثبتی است.
ماده۱۱ـ به منظور تأمین سرانه‌ها و زیرساختهای لازم در طرحهای مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی حق‌الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در این محدوده‌ها پس از نوسازی، محفوظ است و دستگاههای ذی‌ربط موظفند نسبت به برقراری و تأمین خدمات مورد نیاز اقدام نمایند.
ماده۱۲ـ دولت می‌تواند هزینه‌های بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهـنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در منـاطق یادشده را جـزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب نماید.
ماده۱۳ـ دولت مجاز است سالانه ده‌هزار میلیارد ریال جهت احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و درج نماید.
ماده۱۴ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها موظفند در چهارچوب اعتبارات موضوع ماده (۱۳) این قانون اعتبارات مورد نیاز را برای ساخت فضاها و ساختمان‌های عمومی و خدماتی در محدوده مصوب بافت‌های فرسوده از محل اعتبار دستگاه‌های ذی‌ربط با اولویت تأمین نمایند.
ماده۱۵ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) تسهیلات بانکی ارزان قیمت تخصیصی به بخش مسکن را به امر احداث و نوسازی مسکن و احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری اختصاص دهد.
ماده۱۶ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) مکلف است با همکاری وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و شورای ‌عالی استانها به منظور جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی ذی‌ربط در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد و در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه کلیه عوامل مرتبط در سطح ملّی و محلی و استفاده از امکانات و منابع موجود حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی ـ اسلامی اقدام و برای تصویب به هیأت‌وزیران ارائه نماید.
ماده۱۷ـ در اجراء کلیه مفاد این قانون رعایت اجراء اصل (۸۳) قانون اساسی و موازین شرعی مربوط به وقف الزامی است.

قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی–  مجددا مجلس به دولت اجازه داد که تعداد زیادتری منطقه ویژه اقتصادی دایر نماید:  ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در استانهای‌هرمزگان (پارسیان‌ولاوان)، یزد (فولاد اردکان و صدوق)، مرکزی [کاوه، زرندیه (ایرانیان) و زرندیه ویژه مبلمان و دکوراسیون]، خراسان شمالی (بجنورد)، خراسان رضوی (سبزوار و کاشمر)، لرستان (بروجرد)، گیلان (لاهیجان)، فارس (جهرم)، کرمانشاه (قصرشیرین)، اصفهان (شهرضا)، سمنان (گرمسار)، کردستان (بانه)، آذربایجان شرقی (سراب و بستان آباد)، سیستان و بلوچستان (میرجاوه ـ زاهدان)، همدان (ملایر) و خوزستان (شوش) منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید. مناطق یادشده بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ اداره خواهند شد.

قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی– قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی– قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی– سه معاهده دو جانبه در خصوص استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در امور کیفری و مدنی -تجاری بین ایران و کشور امارات به تصویب قانونگذار رسیده است.

به موجب ماده ۱ معاهده اول، طرفین تعهد می¬کنند بنا به تقاضا و با رعایت مفاد این موافقتنامه اشخاصی را که در سرزمین آنان یافت می‌شوند به منظور تعقیب یا برای اجراء حکم به یکدیگر مسترد دارند. به استناد ماده ۲، جرایم قابل استرداد عبارتند از: ۱ـ استرداد در صورتی انجام می‌شود که عملی که به موجب آن تقاضای استرداد شده است مطابق قوانین هر دو طرف جرم باشد.
2ـ استرداد به منظور تعقیب کیفری علیه شخص در مورد جرائمی انجام می‌شود که به موجب قوانین دو طرف مجازات حبس به مدت حداقل یک سال یا مجازات شدیدتری داشته باشد.
3ـ استرداد به منظور اجراء حکم در صورتی انجام می‌شود که مدت باقیمانده از محکومیت فرد مورد استرداد حداقل شش ماه در زمان دریافت تقاضای استرداد باشد.
4ـ در تعیین این‌که عمل ارتکابی جرمی است که به موجب قوانین دو طرف مطابق بند(۱) این ماده قابل مجازات است، اهمیتی ندارد که قوانین دوطرف، عمل ارتکابی را یکسان توصیف نمایند یا این‌که آن جرم عنوان یکسان داشته باشد.
5 ـ چنانچه درخواست استرداد مربوط به چند عمل است که بعضی از آنها با شرایط ذکر شده در بندهای(۱) تا (۳) این ماده انطباق ندارند، استرداد تنها برای اعمالی انجام می‌شود که دارای شرایط مذکور باشند.

به موجب ماده ۳ در موارد زیر هرکدام از طرفین می تواند از استرداد امتناع کند:   ۱ـ استرداد در موارد زیر پذیرفته نمی‌شود :
الف ـ اگر جرمی که استرداد برای آن تقاضا می‌شود یک جرم سیاسی باشد.
ب ـ چنانچه اجراء درخواست استرداد با حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا اصول قانون اساسی طرف درخواست‌شونده منافات داشته باشد.
ج ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده براساس شواهد معتبر بر این اعتقاد باشد که استرداد برای یک عمل مجرمانه عادی به منظور تعقیب یا مجازات فرد به دلیل نژاد، مذهب، ملّیت یا عقاید سیاسی وی درخواست شده یا به موقعیت آن شخص به واسطه دلایل فوق لطمه وارد می¬شود.
دـ چنانچه جرمی که برای آن درخواست استرداد صورت گرفته است براساس قوانین طرف درخواست‌شونده جرم نظامی باشد.
ه‍ـ ـ چنانچه شخصی که درخواست استرداد وی شده است تبعه طرف درخواست‌شونده باشد.
وـ چنانچه طرف درخـواست‌شونده علیه فردی که استرداد او تقاضا شده‌است، در مورد جرمی که استرداد بر مبناء آن تقاضا شده است، حکم نهایی صادر کرده باشد.
زـ چنانچه درخواست استرداد توسط طرف درخواست‌کننده براساس حکم غیابی باشد و طرف درخواست‌کننده تضمین ندهد که پس از استرداد، رسیدگی مجدد انجام خواهد شد.
ح ـ چنانچه به موجب قوانین طرف درخواست‌شونده یا طرف درخواست‌کننده فردی که استرداد وی تقاضا شده است به دلیل مرور زمان یا دلیل قانونی دیگر از تعقیب کیفری یا اجراء حکم معاف شده باشد.
ط ـ چنانچه شخصی که استرداد وی تقاضا شده است در قلمرو طرف درخواست‌شونده مورد عفو واقع شده باشد یا قانون عفو عمومی در مورد جرمی که به دلیل ارتکاب آن تقاضای استرداد شده است، تصویب شده باشد.
2ـ استرداد ممکن است در موارد زیر رد شود :
الف ـ جرمی که در مورد آن تقاضای استرداد شده است کلاً یا جزئاً در قلمرو طرف درخواست‌شونده واقع شده باشد.
ب ـ طرف درخواست‌شونده مطابق قوانین ملی خود برای رسیدگی به جرمی که تقاضای استرداد در مورد آن صورت گرفته است، از جمله جرایمی که خارج از قلمرو طرف درخواست‌شونده اتفاق افتاده دارای صلاحیت باشد.
3ـ در اجراء این موافقتنامه، موارد زیر جرم سیاسی به حساب نمی‌آید:
الف ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران: هر گونه سوءقصد علیه مقام رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هر کدام از اعضاء خانواده‌های آنها؛
در مورد دولت امارات عربی متحده: هر گونه سوءقصد علیه رئیس دولت یا نایب آن یا رئیس حکومت یا هر کدام از اعضاء خانواده‌های آنها یا هر یک از اعضاء شورای‌عالی یا هر کدام از اعضاء خانواده‌های آنها؛
ب ـ جرائم تروریستی؛
ج ـ جرمی که در یک موافقتنامه بین المللی که دو طرف عضو آن هستند به آن تصریح شده باشد و به موجب آن ملزم باشند مجرم را به دلیل آن جرم تحت پیگرد یا استرداد قرار دهند.
برای این منظور طرف درخواست‌کننده باید اسناد و دلایل مربوط به پرونده را در اختیار طرف درخواست‌شونده قرار دهد.

به موجب ماده ۳ معاهده دوم،  ۱ـ طرفین به موجب مفاد این موافقتنامه درخصوص انجام تحقیق، تعقیب، ممانعت از وقوع جرم و اقدامات قضائی در امور کیفری به یکدیگر معاضدت متقابل ارائه خواهند نمود.  ۲ـ همکاریها شامل موارد زیر می‌باشد :  الف ـ أخذ شهادت یا اظهارات افراد؛  ب ـ ارائه مدارک، سوابق، و اشیاء؛  ج ـ تعیین مکان و شناسایی افراد یا اشیاء؛  د ـ ابلاغ مدارک قضائی؛  هـ ـ انتقال موقت اشخاص بازداشت شده به منظور اداء شهادت؛      و ـ اجراء درخواستهای بازرسی و توقیف؛  ز ـ ضبط منافع ناشی از فعالیتهای مجرمانه و ابزار جرم؛ ح ـ هرگونه همکاری دیگر در چهارچوب این موافقتنامه تا جایی که با قوانین ملی طرف درخواست‌شونده تعارض نداشته باشد.
به موجب ماده ۳ معاهده سوم، ۱ـ طرفین به موجب مفاد این موافقتنامه درخصوص انجام تحقیق، تعقیب، ممانعت از وقوع جرم و اقدامات قضائی در امور کیفری به یکدیگر معاضدت متقابل ارائه خواهند نمود. ۲ـ همکاریها شامل موارد زیر می‌باشد :  الف ـ أخذ شهادت یا اظهارات افراد؛ ب ـ ارائه مدارک، سوابق، و اشیاء؛ ج ـ تعیین مکان و شناسایی افراد یا اشیاء؛     د ـ ابلاغ مدارک قضائی؛
هـ ـ انتقال موقت اشخاص بازداشت شده به منظور اداء شهادت؛  و ـ اجراء درخواستهای بازرسی و توقیف؛  ز ـ ضبط منافع ناشی از فعالیتهای مجرمانه و ابزار جرم؛  ح ـ هرگونه همکاری دیگر در چهارچوب این موافقتنامه تا جایی که با قوانین ملی طرف درخواست‌شونده تعارض نداشته باشد.

قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه– این معاهده دو جانبه نیز در مورد همکاری حقوقی طرفین در امور مدنی و کیفری است که بین کشور ترکیه و ایران به امضاء رسیده است.

تصویب‌نامه در خصوص سهام متعلق به بخش غیردولتی شرکتهای دولتی– به موجب این تصویبنامه ۱ـ شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش یادشده مشمول پرداخت چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور تنفیذ شده در بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه)، پس از تصویب مجامع عمومی، توسط شرکتهای مذکور به سهامداران بخش غیردولتی پرداخت می‌شود.  ۲ـ سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه‌پذیر مشمول پرداخت چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی موضوع بند (۱) نمی‌باشد و در محاسبه چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه)، سود مکتسبه شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه‌پذیر کسر می‌شود.
رأی شماره ۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضرورت پرداخت بهای عرصه و اعیان املاک اشخاصی که توسط دولت جهت اجرای طرح‌های عمرانی مورد تملک قرار می گیرد– ۱ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۴ و با استناد به بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ که مقرر می‎دارد: « اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‎های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله گاز و نفت قرار می‎گیرد، با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار می‎گیرد و از بابت این حق ارتفاق، وجهی پرداخت نخواهد شد.» این گونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده که در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی‎شود. نظر به اینکه هیأت عمومی در اثر برداشت ناصحیح از اصطلاح « حق ارتفاق»، واگذاری مجانی اراضی افراد به دستگاه‎های دولتی را استنباط نموده است، در حقیقت جواز غصب و تصرف و تسلط من غیر حق اراضی و املاک افراد را برای دولت مقرر داشته و این اقدام مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی و مخالف قاعده فقهی تسلیط می‎باشد.

۲ـ حسب مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، در صورت نیاز به اراضی و املاک اشخاص چه در نقاط شهری یا خارج از آن، نحوه تعیین بهای اراضی و املاک و حقوق متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در ماده سه قانون فوق‎الذکر از طریق توافق دستگاه‎های دولتی با مالک و در ماده چهارم در صورت عدم توافق طرفین با تعیین هیأت کارشناسی رسمی دادگستری جهت پرداخت قیمت عادله اراضی تعیین تکلیف گردیده است و استناد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه برای عدم پرداخت وجهی بابت اراضی مورد نیاز دولت در خارج از شهرها و به قرینه وجود حق ارتفاق مجانی جهت استفاده از اراضی مذکور برای دولت، با توجه به اصول ۲۲ و ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجیهی نداشته و از حیث اینکه افراد را از مالکیت مشروع خود محروم می‎نماید خلاف موازین شرعی می‎باشد و اصولاً مقررات استنادی (بند ۹ ماده ۵۰) به تصریح ماده ۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‎های عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ به عنوان مقررات مغایر نسخ گردیده است.
3ـ از طرفی شـورای نگهبان، طی نامه شماره ۴۲۹۶/۲۱/۷ مورخ ۳/۱۲/۱۳۷۷ اعلام داشته: « قطع نظر از این که اطلاق بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ در مورد اراضی موقوفه با تبصره ۴ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‎های عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸  نسخ شده و قانونیت ندارد، اطلاق آن در مورد این اراضی خلاف شرع است و باید به شرحی که در تبصره ۴ فوق‎الذکر آمده است قیمت آن و یا مال الاجاره‎اش پرداخت گردد.» که این نظریه مبین مغایرت بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ می‎باشد. بنابراین در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‎های عمومی و نظامی دولت مصوب۱۷/۱۱/۱۳۵۸ در خصوص چگونگی تملک اراضی مورد نیاز سازمان‎های دولتی از اشخاص اعم از اراضی شهری و روستایی و چه داخل و یا خارج از محدوده شهر باشد حکم قانونی برای پرداخت بهای اراضی مقرر گردیده و موید این امر است که آرای شماره ۶۰ و ۱۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر اصول و مقررات مذکور می‎باشد.
4ـ در بند ۹ ماده ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ صرفاً حق ارتفاق برای دولت پیش‎بینی شده و نوعاً حق ارتفاق بعد از اعمال تصرف دولت و اجرای طرح های عمرانی آن ایجاد می‎شود و این حق غیر از تصرف و تملک می‎باشد و آنچه برای دولت به نحو مجانی ایجاد می‎شود حق ارتفاق است نه حق تصرف و تملک. ۵ ـ در مواردی که دولت زمین‎های مردم را جهت اجرای طرح‎های عمرانی تصرف و مورد استفاده قرار دهد طبق قانون مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب موظف به پرداخت بهای آن بوده است و دادنامه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳/۶/۱۳۶۹ هیأت عمومی در مقام تبیین مراد قانونگذار و مقررات تملک اراضی اشخاص در صورت اجرای طرح‎های عمرانی و دولتی و حق ارتفاق ناشی از آن بوده است.
6 ـ در ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‎های عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب، تصریح گردیده « بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات… و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستـگاه اجرایی و مالک… تعیـین می‎گردد.» و در تبصره ۲ ماده ۳ همین قانون مقرر گردیده که در صورت حصول توافق با مالک، دستگاه‎های اجرایی موظفند ظرف مدت ۳ ماه نسبت به خریـد املاک یا آزاد سازی آنان اقدام نمایند و در ماده ۵ همان قانون هم بر پرداخت قیمت عادله روز تقویم اراضی و املاک اشخاص چه در حوزه شهری و یا خارج از آن تاکید گردیده است که موید عدم جواز تصرف و تصاحب مجانی اراضی اشخاص توسط مراجع دولتی می‎باشد.
7ـ بنابـراین دلایـل و مسـتندات و قواعد و مقررات قـانونی حاکـم به موضـوع، خصوصاً لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‎های عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ که موخر بر قانون برنامه و بودجه سـال ۱۳۵۱ می‎باشد و مستنداً به قاعده تسلیط و اصل مسلم فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» توافق با مـالک و جلب رضایت آنان برای تملک و پرداخت بهای اراضی و مستحدثات واقع در طرح های عمرانی دولت به بهای عادله روز ضرورت دارد. و با توجه به صراحت حکم ماده ۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‎های عمومی و نظامی دولت مصوب۱۷/۱۱/۱۳۵۸ مبنی بر اینکه: « کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون ملغی الاثر شده است…» بنابراین اقدام مراجع دولتی در تصرف اراضی اشخاص بدون جلب رضایت آنها و قبل از پرداخت قیمت اراضی مطابق مواد ۳۰۳ و ۳۰۸ قانون مدنی عملی غاصبانه و من غیر حق بوده و مراجع مذکور مطابق مواد ۳۱۵، ۳۲۸، ۳۳۱ و ۳۳۷ قانون مدنی، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص می‎باشند. با توجه به مستندات مذکور این نتیجه عاید می‎گردد که ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ منسوخ و به تبع آن آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های ۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۴ و ۱۷۳ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۰ خلاف قانون و مقررات جاری انشاء گردیده و قابل امعان نظر مجدد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد. پس از بررسی موضوع در کمیسیون تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری و اظهار نظر مشاورین و ملاحظه استفساریه شماره ۱۷۸۸۶۶/۱۰/د مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر:
بسمه تعالی
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام
« بند (۹) ماده (۵۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ مقرر می‎دارد: اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‎های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‎های گاز و نفت قرار می‎گیرد با رعایت حریم مورد نظر که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‎گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد.
با توجه به اینکه به استناد مقرره یاد شده بیش از سی سال است که (حق ارتفاق) مورد نظر به صاحبان رسمی اراضی مشمول آن تعلق نمی‎گیرد و دولت وجهی پرداخت نکرده است و هنوز حکم قانونی مزبور استمرار دارد. نظر تفسیری شورای محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون اساسی، در خصوص مغایر شرع بودن و یا مغایر شرع نبودن آن اعلام دارند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل

و ملاحظه پاسخ شماره ۲۲۸۱۸/۳۰/۸۶ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر:

بسمه تعالی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
نامه شماره ۱۷۸۸۶۶/۱۰/د مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵
«مبنی بر درخواست اظهار نظر درباره بند (۹) ماده (۵۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱، موضوع در جلسه مورخ ۴/۷/۱۳۸۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‎گردد:
اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور خلاف موازین شرع دانسته شد زیرا شامل اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی‎حق شرعی می‎باشد نیز می‎گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذی‎حق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرع می‎باشد. البته قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی که شامل این موارد می‎شود لازم است مورد توجه قرار گیرد.
همچنین عدم پرداخت وجه در مواردی که عیناً یا منفعتاً مشمول ضمان ید می‎باشد ـ مانند مواردی که طبق ضوابط شرعی مالک داشته باشد ـ خلاف موازین شرع بوده و موجب ضمان می‎گردد.»
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
با اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۴ پرونده در جلسه ۲۳/۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان بررسی و پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نمایند.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸، دولت، وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی اعم از اینکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام باشد یا نباشد و شهرداری‎ها مکلف به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک گردیده‎اند و به موجب نظریه شماره ۲۲۸۱۸/۳۰/۸۶ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ شورای محترم نگهبان، بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ خلاف موازین شرع اعلام شده است، لذا آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۴ و ۱۷۳ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۰، که بر خلاف شرایط فوق‎الذکر انشاء گردیده‎اند، مغایر موازین شرعی تشخیص و به تجویز ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۴ نقض می‎گردند.

آیین‌نامه ثبت ارقام گیاهی– هیأت امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در دوازدهمین جلسه هیأت امناء مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۳/۵۲/۷۹۶۱ مورخ ۸/۷/۱۳۸۸ مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با استناد به تبصره (۲) ماده (۳) قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه ثبت ارقام گیاهی را به شرح ذیل تصویب نمود. ماده ۱ـ تعاریف
قانون: منظور قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب۲۹/۴/۱۳۸۲ است.
هیأت امناء : هیأت امنای موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون است.
مؤسسه: مـؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال موضـوع ماده (۲) قانون است.
به‌نژادگر: شخص حقیقی یا حقوقی است که رقم گیاهی را برای اولین بار « اصلاح» و یا «کشف و سپس بهبود بخشیده» باشد.
صاحب امتیاز: شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس ماده (۵) قانون، امتیاز بهره‌برداری از رقم ثبت شده را دریافت نموده باشد.
رقم: گروهی از گیاهان هستند که در پائین‌ترین رده شناخته شده گیاه‌شناسی بوده و ضمن یکنواختی و پایداری صفات از گروه‌های مشابه متمایز هستند.
رقم مورد حمایت: رقمی است که براساس ماده (۳) قانون و مقررات این آیین‌نامه به ثبت رسیده باشد.
مواد قابل تکثیر: عبارت از بذر و سایر اندام‌های گیاهی تکثیرشونده می‌باشد.
اظهارنامه: درخواست ثبت رقم جدید گیاهی است که به مؤسسه ارائه می‌گردد. تاریخ مندرج در این درخواست تاریخ اظهارنامه محسوب می‌شود.
ماده۲ـ ثبت رقم
رقمی می‌تواند ثبت شود که براساس ماده (۳) قانون دارای ویژگی‌های ذیل باشد:
1ـ جدید بودن رقم: رقمی جدید است که تا تاریخ اظهارنامه ثبت، محصول و یا مواد قابل تکثیر آن با موافقت به نژادگر با اهداف تجاری عرضه نشده و یا قراردادی به این منظور منعقد نشده باشد و دارای شرایط ذیل باشد:
الف ـ بیش از یک سال قبل از تاریخ اظهارنامه ثبت در داخل کشور به صورت تجارتی عرضه نشده باشد.
ب ـ بیش از ۴ سال قبل از تاریخ اظهارنامه ثبت در خارج از کشور به صورت تجارتی عرضه نشده باشد. این زمان در مورد درختان مثمر و غیرمثمر بیش از ۶ سال قبل از تاریخ اظهارنامه ثبت می‌باشد.
تبصره ـ چنانچه عرضه رقم جدید با شرایط ذیل صورت گرفته باشد جدید بودن رقم مخدوش نخواهد شد:
الف ـ بدون کسب اجازه از به‌نژادگر،
ب ـ تکثیر هسته اولیه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اجازه کتبی به نژادگر جهت ارزیابی رقم در مزرعه، گلخانه و یا آزمایشگاه،
ج ـ انجام فعالیت‌های ترویجی، تبلیغاتی و تکثیر مقدماتی رقم،
2ـ تمایز: رقم جدید باید در تاریخ اظهارنامه ثبت در یک یا چند صفت مشخص فیزیولوژیکی، مرفولوژیکی و سایر صفات کمی و کیفی قابل تشخیص، از ارقام شناخته شده موجود متمایز باشد.
3ـ یکنواختی: در شرایط بروز صفات متمایزکننده، رقم جدید باید از یکنواختی لازم برخودار باشد.
4ـ پایداری: رقمی پایدار محسوب می‌شود که صفات متمایزکننده آن پس از یک یا چند مرحله از تکثیر، یکنواختی آن رقم تغییر نکند.
ماده۳ـ نا‌مگذاری رقم جدید
متقاضی ثبت رقم جدید باید در اظهارنامه ثبت رقم، برای آن نامی پیشنهاد نماید. مؤسسه نام پیشنهادی را در صورت احراز شرایط ذیل خواهد پذیرفت:
1ـ نام پیشنهادی باید به نحوی باشد که امکان شناسایی رقم را فراهم آورد؛
2ـ نام پیشنهادی نباید منحصراً مرکب از اعداد باشد؛
3ـ نام نباید به نحوی انتخاب شود که در اثر مشابهت با نام‌های ارقام دیگری از همان‌گونه یا گونه‌های خویشاوند که قبلاً ثبت یا معرفی شده‌اند، ایجاد اشتباه نماید؛
4ـ نام نباید منجر به گمراهی یا بروز اشتباه در ویژگی‌ها، اعتبار یا شناسایی رقم و یا شناسایی به‌نژادگر گردد؛
5 ـ نام نباید موجب تضییع حقوق مقدم سایر اشخاص بر ارقام دیگر گردد؛
6 ـ نام نباید مخل نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
تبصره۱ـ ارقام جدید مربوط به مؤسسات تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قبل از انجام آزمون‌های مؤسسه، توسط کمیته انتخاب و نام‌گذاری رقم سازمان انتخاب و نام‌گذاری می‌شوند. مؤسسات تحقیقاتی مذکور باید در زمان درخواست ثبت ارقام جدید، نام تأییدشده کمیته انتخاب و نام‌گذاری رقم سازمان را در اظهارنامه ثبت رقم درج نمایند.
تبصره۲ـ درصورت که نام پیشنهادی، مورد پذیرش مؤسسه قرار نگرفت متقاضی موظف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ اعلام کتبی مؤسسه، نام دیگری را پیشنهاد نماید. درصورتی که روز آخر فرصت یادشده مصادف با تعطیلی رسمی باشد؛ نخستین روز کاری بعد از تعطیلی، آخرین فرصت خواهد بود.
تبصره۳ـ استفاده از ارقام ثبت‌شده باید منحصراً با نام ثبت‌شده صورت پذیرد. استفاده از نام رقم مورد حمایت برای همه کسانی که از آن بهره‌برداری می‌نمایند، الزامی است ولو اینکه دوره حمایت از آن رقم به پایان رسیده باشد.
ماده۴ـ رقم ثبت‌شده را می‌توان با نام و یا علامت تجاری مشابه با نامِ رقم ثبت‌شده عرضه نمود مشروط به آنکه مجوزرهای لازم از صاحب امتیاز اخذ شود.
ماده۵ ـ فرایند درخواست ثبت
1ـ فرآینـد ثبت ارقام جدید گیاهی از تاریخ ارائه اظهـارنامه ثبت رقم به مؤسسه آغاز می‌شود.
2ـ اظهارنامه ثبت رقم باید به زبان فارسی تکمیل‌شده و حاوی اطلاعات ذیل باشد:
الف ـ نام، مشخصات شناسنامه‌ای، نشانی و کدپستی، شغل و تابعیت متقاضی ثبت و اقامتگاه وی در جمهوری اسلامی ایران؛
ب ـ نام، مشخصات شناسنامه‌ای، نشانی و کدپستی، شغل و تابعیت قائم مقام قانونی متقاضی ثبت و اقامتگاه وی در جمهوری اسلامی ایران، درصورتی که ارائه اظهارنامه توسط قائم مقام قانونی صورت پذیرفته باشد؛
ج ـ نام جنس و گونه؛
د ـ نام پیشنهادی رقم؛
هـ ـ توصیف فنی رقم؛
و ـ توصیف رسمی رقم (شامل مشخصات متمایزکننده رقم).
3ـ متقاضی باید همزمان با تسلیم اظهارنامه ثبت رقم، مدارک و مواد ژنتیکی موردنیاز را جهت بررسی‌های فنی به مؤسسه تحویل نماید.
4ـ اظهارنامه ثبت هر رقم باید بطور جداگانه تکمیل شود.
5 ـ پذیرش اظهارنامه ثبت رقم پس از وصول رسید پرداخت هزینه‌های ثبت صورت خواهد پذیرفت.
6 ـ مؤسسه هزینه‌های ثبت رقم را براساس تعرفه‌های تعیین شده توسط هیأت امناء اخذ می‌نماید. دستورالعمل تعرفه‌های تعیین شده، توسط مؤسسه به عموم اعلام می‌شود.
7ـ اگر دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی بطور مشترک درخواست ثبت یک رقم را بنمایند، باید درصد سهم هر یک از آن‌ها در اظهارنامه ثبت رقم بطور مشخص تعیین شده باشد.
8 ـ درخواست متقاضی به هزینه وی در روزنامه رسمی و نشریه مؤسسه آگهی خواهد شد.
9ـ هرگونه اعتراضی نسبت به اظهارنامه ثبت رقم، ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار آگهی موضوع بند (۸) قابل بررسی می‌باشد.
10ـ اشخاص معترض باید اطلاعات، مدارک و مواد ژنتیکی را جهت بررسی‌های فنی ظرف مهلت مقرر در بند (۹) به مؤسسه تحویل نمایند.
11ـ اگر اظهارنامه‌های مشابه از اشخاص مختلف برای ثبت به مؤسسه ارائه شود، اولویت ثبت با اظهارنامه‌ای است که زودتر به مؤسسه واصل شده باشد.
12ـ درصورتی که متقاضی ثبت رقم، قبلاً در یکی از کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران توافقنامه حمایت از حقوق مالکیت معنوی ارقام جدید گیاهی منعقد نموده‌اند درخواست ثبت رقم یادشده را نموده باشد، دارای حق‌تقدم خواهد بود مشروط به آنکه از تاریخ درخواست مذکور بیش از ۱۲ ماه نگذشته باشد.
ماده۶ ـ بررسی فنی رقم
1ـ مؤسسه صحت اطلاعات ارائه‌شده در اظهارنامه ثبت رقم را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌دهد:
الف ـ دارا بودن شرایط مندرج در ماده (۲) این آیین‌نامه؛
ب ـ تائید خصوصیات ویژه رقم مورد ادعای متقاضی؛
تبصره ـ مؤسسه موظف است دستورالعمل‌های اجرایی آزمون تمایز، یکنواختی و پایداری ارقام گونه‌های مختلف را تهیه و منتشر نماید.
2ـ مؤسسه می‌تواند درصورت لزوم بررسی‌های فنی مندرج در بندهای (۲) ، (۳) و (۴) ماده (۲) و بند (۱) ماده (۶) این آیین‌نامه را به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
3ـ متقاضی ثبت رقم موظف است مواد گیاهی، اطلاعات و مدارک تکمیلی را که ممکن است برای انجام بررسی‌های فنی ثبت رقم لازم باشد به مؤسسه ارائه نماید.
4ـ درصورتی که متقاضی ثبت رقم ظرف مدت یک ماه اطلاعات، مدارک و مواد گیاهی موضوع بند (۳) را به مؤسسه ارائه ننماید، اظهارنامه ثبت رقم رد خواهد شد. مگر اینکه متقاضی دلایل موجهی را در این خصوص ارائه نماید.
تبصره ـ مؤسسه می‌تواند درصورت لزوم در هر مرحله از بررسی فنی رقم، با تشکیل کارگروه‌های فنی متشکل از متخصصین امر از نظرات مشورتی آن‌ها استفاده نماید.
5 ـ قبول یا رد اظهارنامه براساس اطلات منتج در هر مرحله از بررسی‌های فنی برعهده کمیته فنی ثبت رقم می‌باشد. این کمیته متشکل است از معاون شناسایی و ثبت ارقام مؤسسه و ۴ نفر متخصص صاحب نظر که برحسب نوع محصول توسط رییس مؤسسه برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند. کمیته می‌تواند درصورت نیاز از سایر متخصصین واجد شرایط دعوت به عمل آورد. انتخاب مجدد اعضاء کمیته بلامانع می‌باشد.
6 ـ کمیته فنی ثبت رقم مجاز است برای احراز شرایط ثبت رقم، اطلاعات به دست آمده از روش‌های مختلف « آزمون مستقیم»، « مشاهده در محل» و « بررسی اطلاعات و اسناد موجود مربوط به کشورهایی که عضو کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی بوده و با ج.ا. ایران توافقنامه حمایت از حقوق مالکیت معنوی دارند» را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد.
ماده۷ـ ثبت رقم و اعطای حقوق به‌نژادگر
1ـ مؤسسه درصورت احراز شرایط مندرج در مواد (۲) ، (۵) و (۶) این آیین‌نامه نسبت به ثبت رقم اقدام نموده و امتیاز حقوق به‌نژادگر را اعطاء می‌نماید.
2ـ مؤسسه باید نتیجه تأیید یا عدم تأیید ثبت رقم و اعطاء امتیاز حقوق به‌نژادگر را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تکمیل بررسی فنی موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه به متقاضی اعلام نماید.
ماده۸ ـ انتقال حقوق به‌نژادگر
۱ـ امتـیاز حقوق به‌نژادگر ناشـی از ثبت رقم هـمانند سایر امـوال و دارایی‌ها، قابل انتقال است.
2ـ هرگونه انتقال حقوق به‌نژادگر باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و کتباً به مؤسسه اطلاع داده شود.
ماده۹ـ شرایط اعطای حقوق به‌نژادگر
1ـ امتیاز حقوق به‌نژادگر به وی یا قائم مقام قانونی او تعلق می‌گیرد.
2ـ اگر دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به‌ صورت مشترک رقمی را به ثبت رسانده باشند، امتیاز حقوق به‌نژادگر براساس بند(۷) ماده(۵) این آیین‌نامه بین آن‌ها تقسیم خواهد شد.
3ـ چنانچه « اصلاح» و یا « کشف توام با بهبود» رقم گیاهی درنتیجه مأموریت یا پیمان استخدامی باشد حقوق به‌نژادگر متعلق به کارفرما خواهد بود؛ مگر آنکه خلاف آن در قرارداد استخدام شرط شده باشد.
ماده۱۰ـ حمایت از رقم
1ـ با توجه به بندهای (۳) و (۴) این ماده، انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با رقم مورد حمایت به عنوان مواد قابل تکثیر منوط به اخذ مجوز کتبی از دارنده امتیاز حقوق به‌نژادگر می‌باشد:
الف ـ تولید یا تکثیر،
ب ـ آماده‌سازی به منظور تکثیر،
ج ـ عرضه به منظور استفاده تجاری،
د ـ صادرات مواد قابل تکثیر،
هـ ـ واردات مواد قابل تکثیر،
و ـ انبار کردن و ذخیره‌سازی مواد قابل تکثیر به منظور انجام یکی از موارد (الف) تا (هـ) این بند،
2ـ مجوز صادره توسط صاحب امتیاز ممکن است منوط به شرایط و محدودیت‌هایی باشد. در صـورت عدم اخذ مجـوز از صاحب امتیـازِ حقوق به‌نژادگر، بهره‌برداری از محصولی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از گیاه یا مواد برداشت‌شده به دست آید، غیرمجاز می‌باشد.
3ـ شرایط مندرج در بندهای (۱) و (۲) این ماده به موارد زیر نیز تعمیم می‌یابد:
الف ـ ارقامی که اساساً از یک رقم مورد حمایت به دست آمده باشند که خود از رقم دیگری مشتق نشده باشد.
ب ـ ارقـامی که براسـاس بند (۲) ماده (۲) به طور واضح از رقـم مورد حمایت متمایز نباشند.
ج ـ ارقامی که تولیدشان مستلزم استفاده مکرر از رقم مورد حمایت باشد.
تبصره ـ رقمی مشتق شده از رقم دیگر قلمداد می‌گردد که:
اولاً ـ از رقم اولیه یا رقم دیگری که خود از یک رقم اولیه مشتق شده به دست آید، به طوری که ویژگی‌های اصلی ناشی از ژنوتیپ رقم اولیه حفظ شود؛
ثانیاً ـ به وضوح از رقم اولیه قابل تشخیص باشد؛
ثالثاً ـ ویژگی‌های اصلی آن به جز تفاوت‌های ناشی از فرآیند اشتقاق، از نظر تظاهـر صفات اصلی که مختص ژنوتیپ و یا ترکیب ژنوتیـپ‌ها است، شبـیه رقم اولیه باشد.
4ـ دوره حمایت از حقوق به‌نژادگر به مدت مقرر در ماده (۵) قانون خواهد بود.
5 ـ معافیت از حقوق به‌نژادگر:
موارد زیر درخصوص استفاده از رقم مورد حمایت مشمول حقوق به‌نـژادگر نمی‌شود:
الف ـ استفاده از رقم مورد حمایت برای اهداف غیرتجاری؛
ب ـ استفاده برای تحقیقات به‌نژادی ارقام جدید؛
ج ـ بذر خودمصرفی کشاورزان خرده‌پا از رقم مورد حمایت؛
تبصره ـ شمول کشاورزان خرده‌پا حسب نوع محصول، نوع کشت و منطقه جغرافیایی توسط مؤسسه تعیین خواهد شد.
6 ـ استیفای حقوق به‌نژادگر: حقوق به‌نژادگر شامل « موادِ گیاهی رقم مورد حمایت» ، « موادِ حاصل از هرگونه فرآیند بر مواد برداشت‌شده از رقم مورد حمایت» و « هر نوع ماده استخراج شده از مواد مذکور» نمی‌شود، مشروط به آنکه رقم مورد حمایت توسط صاحب امتیاز یا با مجوز او فروخته شده یا به بازار عرضه شده باشد.
7ـ پایش رقم مورد حمایت:
الف ـ مؤسسه مجاز است درصورت درخواست صاحب امتیاز حقوق به‌نژادگر، تولید و تکثیر بذر یا نهال رقم مورد حمایت را در کشور به موجب قراردادی پایش نماید.
ب ـ دارنده صاحب امتیاز حقوق به‌نژادگر در طی دوره‌ای که حقوق مذکور معتبر است، ملزم خواهد بود که در صورت درخواست مؤسسه، نمونه‌های قابل قبولی از مواد گیاهی قابل تکثیر رقم مورد حمایت را ارائه دهد تا با ویژگی‌های رقم ثبت شده مطابقت داده شود.
ج ـ صاحـب امتیاز حـقوق به‌نـژادگر در طـی دوره‌ای که امتـیاز حقـوق وی معتبر است، ملزم خواهد بود که درصورت لزوم، اطلاعات و مدارک لازم جهت حصول اطمینان از انجام صحیح وظایف قانونی مرتبط با رقم مورد حمایت را در اختیار مؤسسه قرار دهد.
ماده۱۱ـ اطلاع‌رسانی
1ـ اطلاعات موضوع بند (۲) ماده (۵) این آیین‌نامه در مؤسسه نگهداری می‌شود.
2ـ هر شخصی که به موجب قانون ذی‌نفع باشد می‌تواند به مدارک و اطلاعات ذیل دسترسی یابد.
الف ـ مدارک مربوط به درخواست‌های موضوع این آیین‌نامه؛
ب ـ مدارک مربوط به اعطای امتیاز حقوق به‌نژادگر؛
ج ـ مدارک مربوط به بررسی‌های مزرعه‌ای، آزمایشگاهی و گلخانه‌ای در ارتباط با رقم مورد نظر؛
3ـ مؤسسه ملزم است کلیه مدارک مربوط به ثبت رقم را به مدت ۱۰ سال بعد از انصراف یا رد اظهارنامه یا انقضاء یا لغو امتیاز حقوق به‌نژادگر حفظ نماید.
ماده۱۲ـ چاپ و انتشارات
موارد ذیل به هزینه متقاضی در روزنامه رسمی و نشریه مؤسسه منتشر خواهد شد:
الف ـ درخواست ثبت رقم،
ب ـ انصراف از اظهارنامه ثبت رقم،
ج ـ رد اظهارنامه ثبت رقم،
د ـ اعطای امتیاز حقوق به‌نژادگر،
هـ ـ واگذاری امتیاز و مجوزهای مربوط به امتیاز حقوق به‌نژادگر،
و ـ تغییر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ثبت رقم و دارندگان امتیاز حقوق به‌نژادگر،
ز ـ لغو امتیاز حقوق به‌نژادگر،
ح ـ هرگونه اعلامیه دیگری در ارتباط با ثبت ارقام که به تشخیص مؤسسه چاپ آن ضروری باشد.
ماده۱۳ـ فسخ حقوق به‌نژادگر
در شرایط ذیل حقوق به‌نژادگر فسخ می‌شود:
1ـ چنانچه رقم مورد حمایت شرایط مندرج در بندهای (۳) و (۴) ماده (۲) این آیین‌نامه را از دست داده باشد.
2ـ در صورتی که از صاحب امتیازِ حقوق به‌نژادگر، انجام یکی از موارد ذیل درخواست شود و وی ظرف مدت شش ماه:
الف ـ اطلاعات، اسناد و مواد گیاهی را که برای تداوم حمایت از رقم مورد نظر لازم است، ارائه ندهد؛
ب ـ وجوه سالانه مربوط به حمایت از رقم را پرداخت نکند؛
ج ـ نام مناسب به عنوان نام جایگزین رقم مورد حمایت پیشنهاد ننماید.
ماده۱۴ـ ابطال حقوق به‌نژادگر
در موارد ذیل حقوق به‌نژادگر ابطال می‌گردد:
1ـ رقم در زمان اعطای امتیاز حقوق به‌نژادگر فاقد شرایط مندرج در بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این آیین‌نامه بوده باشد.
2ـ امتیاز حقوق به‌نژادگر به اشتباه به شخصی اعطاء شده باشد که ذی‌حق آن نبوده است.
ماده ۱۵ـ تعرفه‌های مربوط به ثبت ارقام جدید گیاهی و حمایت از حقوق به‌نژادگر و نحوه پرداخت آن‌ها براساس دستورالعمل‌های جداگانه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مؤسسه به تصویب هیأت امناء خواهد رسید.

دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست- رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور– نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد موردتأیید است. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی– ۱ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶) اضافه می‌شود:
تبصره ـ سازمان می‌تواند در راستای تمرکززدایی، امور اداری و مالی خود را به ادارات کل تعزیرات حکومتی استانها واگذار نماید.
2ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می‌شود.
ماده۱۰ـ روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر از بین قضات بازنشسته، فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق و یا از روحانیونی که مدرک تحصیلی معادل لیسانس ارایه نمایند و دارای حُسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، منصوب می‌شوند.
3ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۳) می‌شود:
ماده۱۳ـ به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی روسا و اعضای شعب و مامورین سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، شعبه‌ای با عنوان « شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی» در تهـران تشکیل می‌شود. شعبه مذکور دارای یک نفر رئیس، دو مستشار و یک عضو علی‌البدل خواهدبود. اعضای شعبه از قضات بازنشسته و روسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) خواهندبود که با پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید رییس‌جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت پنج سال منصوب می‌شوند.
تبصره۱ـ تشکیل جلسه شعبه با حضور سه عضو و صدور رأی با اکثریت آراء خواهدبود.
تبصره۲ـ مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهدبود.
تبصره۳ـ آرای صادره قطعی است مگر در مواردی که به تشخیص وزیر دادگستری مغایر قانون باشد.
4ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۵) می‌شود:
ماده۱۵ـ امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً تابع این آیین‌نامه و مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی است و تابع قانون نحوه هزینه‌ کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، می‌باشد.
تبصره ـ سازمان می‌تواند به کارکنان و رؤسای شعب خود با در نظر گرفتن اهمیت شغل و شاغل، تحصیلات و توانایی در انجام امور محوله به ترتیب تا سقف شصت درصد و صد درصد حقوق به عنوان فوق‌العاده ویژه از محل اعتبارات سازمان پرداخت نماید.

آیین‌نامه تأیید صلاحیت شرکتهای بازرسی‌کننده و ضوابط بازرسی کالاها–  به موجب ماده ۲، درخواست تأیید صلاحیت شرکتهای بازرسی‌کننده داخلی و خارجی در صورت احراز شرایط ذیل توسط مؤسسه، در هیئت ارزیاب مطرح و مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد: الف ـ شرکت و مدیران مسئول آن باید مستقل از منابع تجاری مرتبط با طراحی، ساخت، تأمین، نصب، استفاده و نگهداری اقلام مورد بازرسی یا اقلام مشابه و هم‌ردیف آن باشند و همچنین نباید در فعالیت‌هایی دخیل باشند که در تضاد با استقلال قضاوت و درستکاری آنها در زمینه فعالیتهای بازرسی باشد. ب ـ شرکت بازرسی‌کننده باید قابلیتهای اثبات شده در مورد دامنه فعالیت و حوزه جغرافیایی بازرسی اظهارشده (موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه) را همواره حفظ نماید. پ ـ نماینده داخلی شرکت بازرسی‌کننده خارجی باید مدارک ثبتی و حقوقی معتبر در مورد مرکز اصلی که به تأیید اتاق بازرگانی کشور متبوع و سفارت جمهوری اسلامی ایران رسیده را ارایه و در ایران دارای شعبه یا دفتر نمایندگی رسمی باشد و آن را رسماً برای ارتباط و پاسخگویی به مؤسسه معرفی نماید. ت ـ شرکت بازرسی‌کننده باید ظرف دو ماه پس از تأیید صلاحیت نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز و سپردن تضمین بانکی حسن انجام کار موضوع بند « پ» ماده (۴) این آیین‌نامه نزد مؤسسه اقدام نماید. به موجب ماده۴، وظایف و مسئولیت‌های هیئت ارزیاب به شرح زیر تعیین می‌شود: الف ‌ـ تأیید صلاحیت شرکتهای بازرسی‌کننده براساس ضوابط این آیین‌نامه. ب ـ بررسی و ارزیابی گزارشات کارشناسان دبیرخانه هیئت ارزیاب درخصوص ممیزی دفتر مرکزی و شعب شرکتهای بازرسی‌کننده به منـظور توسعه دامنه و حوزه جغرافیایی فعالیت آنها. پ ـ تعیین مبلغ و شرایط ضمانت‌نامه بانکی. ت ـ تعیین مبلغ هزینه کارمزد خدماتی مؤسسه درخصوص بررسی درخواستهای رسیده به هیئت برای تأیید یا تمدید صلاحیت شرکتهای بازرسی‌کننده طبق جداول شماره (۳) و (۴) ماده (۱۵) این آیین‌نامه. ث ـ بررسی و اعمال نظر به عنوان تنها مرجع تصمیم‌گیری در مورد تمدید یا ضبط ضمانت‌‌نامه تودیع شده توسط شرکتهای بازرسی‌کننده. ج ـ بررسی و ارزیابی گزارشات کارشناسان دبیرخانه هیئت ارزیاب از فعالیت شرکتهای بازرسی‌کننده به منظور صدور، تمدید و اصلاح پروانه صلاحیت شرکتهای بازرسی‌کننده. چ ـ بررسی و رسیدگی به شکایت خریدار یا جانشین او با رعایت بند « ج» ماده ۱۴ این آیین‌نامه. ح ـ بررسی گزارشهای ادارات کل استاندارد و همچنین سایر سازمانهای نظارتی درخصوص عدم رعایت ضوابط مؤسسه توسط شرکتهای بازرسی‌کننده و در صورت اثبات قصور و یا تخلف شرکت بازرسی‌کننده، برخورد با آنها به صورت تذکر، اخطار، تعلیق پروانه بازرسی با تعیین محدوده زمانی، محدود کردن دامنه فعالیت و حوزه جغرافیایی بازرسی و در نهایت ابطال پروانه صلاحیت براساس دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات و اختلافات بین خریداران و شرکتهای بازرسی‌کننده.  خ ـ تدوین دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات و اختلافات بین خریداران و شرکتهای بازرسی‌کننده که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و پس از تأیید هیئت ارزیاب به تصویب مؤسسه خواهد رسید. به موجب ماده ۵، ارزیابی و تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی‌کننده داخلی و نمایندگان شرکت‌های خارجی براساس جداول زیر انجام می‌شود: الف ـ تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی‌کننده ایرانی برای بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی و یا تمدید پروانه مشروط به دارا بودن حداقل (۶۵) امتیاز از (۱۰۰) امتیاز می‌باشد. ب ـ تأیید صلاحیت نمایندگان شرکت‌های بازرسی‌کننده خارجی برای بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی و یا تمدید پروانه، مشروط به دارا بودن حداقل (۷۵) امتیاز از (۱۰۰) امتیاز می‌باشد. تبصره۱ـ چنانچه شرکت‌های بازرسی ایرانی در ایران اقدام به تأسیس یک شرکت مشترک با یک شرکت بازرسی خارجی نمایند. در صورتیکه سهام غالب در شرکت مشترک متعلق به شرکت خارجی باشد، شرکت مشترک بخشی از شرکت خارجی محسوب گردیده لذا ارزیابی و تأیید صلاحیت آنها مطابق بند « ب» این ماده صورت می‌گیرد ولی مبلغ ضمانت‌نامه و میزان کارمزد خدماتی پرداختی مشابه شرکتهای ایرانی خواهد بود و در صورتیکه سهام غالب در شرکت مشترک متعلق به شرکت بازرسی ایرانی باشد، شرکت مشترک بخشی از شرکت ایرانی تلقی شده و ارزیابی و تأیید صلاحیت مطابق بند « الف» این ماده انجام می‌شود. تبصره۲ـ شعبه رسمی عبارت از واحد بازرسی (به غیر از دفتر مرکزی) شرکت بازرسی کننده است که حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) از سهام آن متعلق به شرکت بازرسی کننده باشد.
تبصره۳ـ دفتر نمایندگی رسمی، عبارت است از واحد بازرسی که تحت قرارداد رسمی به شرکت بازرسی کننده خدمات بازرسی ارایه می‌دهد و مؤسسه نام این دفاتر را در دفترچه آدرس دفاتر شرکت بازرسی‌کننده خواهد آورد. ماده۶ ـ جلسات هیئت ارزیاب با ارسال دعوتنامه رسمی از سوی دبیر هیئت ارزیاب و با دستور کار مشخص تشکیل می‌شود. جلسات هیئت ارزیاب در خصوص تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی و سایر تصمیمات با حضور حداقل پنج نفر که ترجیحاً سه نفر آنها از اعضای خارج از مؤسسه می‌باشد رسمیت می‌یابد و تصمیمات با نصف به اضافه یک آرا حاضر، اتخاذ می‌شود و درخصوص بررسی تخلفات شرکتهای بازرسی و اعلام برخوردهای مربوط با حضور حداقل هفت نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات با آرا حداقل پنج نفر اتخاذ می‌شود. صورتجلسات مصوبات هیئت ارزیاب باید به امضای کلیه اعضای حاضر در جلسه رسیده و پس از امضای دبیر هیئت ارزیاب ابلاغ می‌شود. ماده۹ـ مدت اعتبار پروانه تأیید صلاحیت، یکسال است و تمدید آن مشروط به اجرای دقیق وظایف و تعهدات ناشی از  آن به تشخیص هیئت ارزیاب می‌باشد. به موجب ماده ۱۰، تقسیم‌بندی دامنه فعالیت و حوزه جغرافیایی بازرسی به شرح ذیل می‌باشد:
الف ـ دامنه فعالیت بازرسی برای کالاهای وارداتی، صادراتی و داخلی شامل:
گروه۱ ـ مواد غذایی، محصولات کشاورزی و روغن‌های گیاهی.
گروه۲ـ نفت و مواد نفتی و پتروشیمی.
گروه۳ـ موادمعدنی.
گروه۴ـ کالاهای مصرفی.
گروه۵ ـ کالاهای صنعتی.
ب ـ حوزه‌های جغرافیایی بازرسی برای کالاهای وارداتی شامل:
گروه۱ـ آسیا و اقیانوسیه (هندوستان ـ چین ـ ژاپن ـ کر