قوانین و مقررات جدید

هر سال قوانین و مقررات زیادی به تصویب می رسد. برخی از این قوانین و مقررات از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بنابراین حقوقدانان، وکلاء، مشاوران حقوقی و دانشجویان حقوق باید از آن مطلع باشند. در این بخش این دسته از قوانین و مقررات بر اساس روزنامه رسمی انتخاب و به اطلاع مراجعه کنندگان به این سایت قرارداده می شود. برای اطلاع از قوانین و مقررات سال ۱۳۸۹ این قسمت را کلیک کنید: قوانین و مقررات سال ۱۳۸۹ 

 قوانین و مقررات سال ۱۳۹۰

قانون امور گمرکی – بخش اول ـ تعاریف، سازمان و کلیات فصل اول ـ تعاریف ماده ۱ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به‌کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر این‌که در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به‌عمل آمده باشد: الف ـ اظهار کالا: بیانیه‌ای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می‌دهد. ب ـ اظهارکننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می‌کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به‌عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته می‌شود. پ ـ اظهارنامه اجمالی: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام می‌نماید. ت ـ اماکن گمرکی: انبارها، باراندازها، اسکله‌ها، فرودگاهها، ایستگاههای راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالاها به‌منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می‌شود. این اماکن میتواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه‌های عمومی باشد. ث ـ ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است. ج ـ ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می‌نماید. چ ـ تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود. ح ـ تضمین: وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و بیمه‌نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می‌شود. خ ـ تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می‌کند. د ـ حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد به‌علاوه وجوهی که به‌موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود. ذـ حمل یکسره: ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است. رـ روز اظهار: زمانی که اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به‌صورت دستی یا رایانه‌ای به گمرک ارائه می‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می‌یابد. زـ سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی): سازمان بین‌المللی بین‌الدولی که براساس کنوانسیون مورخ ۲۴/۹/۱۳۲۹ هجری شمسی مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفند ماه سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به آن پیوسته است. ژـ سامانه (سیستم) هماهنگ‌شده: توصیف و کدگذاری کالا براساس کنوانسیون بین‌المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه‌گذاری (کدگذاری) کالا مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ میلادی که به‌تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب ۲۰/۶/۱۳۷۳ هجری شمسی، به آن پیوسته است. س ـ شرکت حمل و نقل بین‌المللی: شخص حقوقی که به‌موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین‌المللی است. ش ـ صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به ‌نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به‌نام او باشد یا اسناد مزبور به‌نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد. ص ـ قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می‌شود. ض ـ کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می‌گردد اعم از این‌که به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته‌بندی به فروش برسد. ط ـ کالای داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است. ظ ـ کالای گمرک‌نشده: کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به‌طور کامل انجام نشده است. ع ـ کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد. غ ـ کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد. ف ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به‌موجب قانون ممنوع است. ق ـ کنترلهای گمرکی: اقداماتی که توسط گمرک به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می‌شود. ک ـ مرجع تحویل‌گیرنده: شخص حقوقی که به‌موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسؤولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی برعهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیست. گ ـ مقررات گمرکی: قوانین و مقررات اعم از آیین‌نامه‌های اجرائی، دستورالعملها و بخشنامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است. ل ـ هزینـه‌های انجام خدمات: وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینـه اشعه ایکس (ایکس ری)، مهر و مـوم، پلمب، باربـری، انبارداری در اماکـن گمرکی، آزمـایش و تعرفه‌بندی، مراقبت، بـدرقه، توزین کالا و خدمات فـوق‌العاده دریافـت می‌شود و شرایط، ضوابط و مصـادیق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعیین می‌گردد. فصل دوم ـ اهداف، وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران ماده ۲ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرائی موردنیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیتها تعیین می‌نماید. تشکیلات گمرک و واحدهای اجرائی متـناسب با وظایف و مأموریتهای محوله توسط گمرک جـمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شـود و پس از تأیید وزیر اموراقتصادی و دارایی به تصـویب هیأت وزیران می‌رسد. گمرک جمهوری اسـلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرکهای اجرائی است. ماده۳ـ وظایف و اختیارات گمرک ایران به‌شرح ذیل است: الف ـ اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا ب ـ تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران پ ـ انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی ت ـ کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور ث ـ اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی، مرزنشینان و پیله‌وران ج ـ اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها در بخشهای صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاههای آزاد، بسته‌ها و پیکهای سیاسی و پست بین‌الملل چ ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی ح ـ پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روشهای نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمرکی خ ـ جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا د ـ بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه‌ریزی درجهت رفع آنها ذـ اظهارنظر درباره پیش‌نویس طرحها، لوایح، تصویبنامه‌های مرتبط با امورگمرکی رـ اتخاذ روشهای مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضائی در رابطه با امور گمرکی زـ آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان ژـ بازرسی از واحدهای اجرائی گمرکی و نظارت برعملکرد آنها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی س ـ رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی‌مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه ش ـ گسترش ارتباطات بین‌المللی، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه‌های گمرکی دو یا چندجانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمانهای بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و قوانین مربوطه ص ـ رعایت توصیه‌های سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافقنامه‌های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه ض ـ رعایت مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخشهای خصوصی و تعاونی ط ـ استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی ظ ـ تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا ع ـ تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری غ ـ انجام سایر وظایف گمرکی به‌موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات ماده ۴ـ الف ـ رئیس کل گمرک ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود و به عنوان بالاترین مقام اجرائی گمرک در چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوطه، اداره امور گمرک، پیشنهاد تشکیلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر، نمایندگی گمرک در کلیه مراجع قانونی و حقوقی باحق توکیل به غیر و ارجاع به داوری در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجرای وظایف محوله به گمرک را زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی برعهده دارد. همچنین وی همتراز مقامهای موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری است. ب ـ معاونان گمرک بنا به پیشنهاد رئیس کل گمرک ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس کل گمرک ایران منصوب می شوند. پ ـ کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن می‌باشند و با عنایت به ویژگیهای خاص و اهمیت و مسؤولیتهای مشاغل گمرک و تأثیر آن بر وصول درآمدها، از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده (۶۵) قانون مذکور باضریب(۲/۱) برخوردارند. گمرک می‌تواند برای تأمین نیروی انسانی واحدهای اجرائی نسبت به جابه‌جایی نیروهای انسانی با توجه به مدارک تحصیلی و تجارب و تخصص آنان برای تصدی پستهای سازمانی اقدام نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از این قانون تأمین می‌گردد. فصل سوم ـ کلیات مبحث اول ـ حقوق ورودی و هزینه‌های خدمات ماده۵ ـ حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به‌وسیله گمرک یا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می‌شود. تبصره۱ـ در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می‌کند کسر یک هزار (۱۰۰۰) ریال، معادل یک هزار (۱۰۰۰) ریال محسوب می‌شود. تبصره۲ـ صاحب کالا مسؤول پرداخت حقوق ورودی، هزینه‌های انجام خدمات و جریمه‌های متعلق به ترخیص است. تبصره۳ـ مصادیق و نحوه اخذ هزینه خدمات با رعایت مقررات قانونی در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌گردد. ماده۶ ـ واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این‌که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک‌سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به‌طور قطعی ترخیص کند. تبصره۱ـ افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست. تبصره۲ـ درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده(۱۶۰) به حسابی که ازسوی خزانه‌داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می‌شود واریز می‌گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت‌کننده تسلیم نماید. ماده۷ـ کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به‌موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد. ماده۸ ـ گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکور آن را براساس قانون مالیاتهای مستقیم و آیین‌نامه اجرائی و اصلاحیه‌های بعدی آن وصول کند. مبحث دوم ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات ماده۹ـ گمرک موظف است امکانات به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد. تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. مبحث سوم ـ تضمین ماده ۱۰ـ به استثناء هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول می‌شود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به‌علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می‌شود. مبحث چهارم ـ تشریفات و کنترلهای گمرکی ماده۱۱ـ به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود، مشمول تشریفات و کنترلهای گمرکی با استفاده از شیوه‌هایی مانند مدیریت خطر، بازرسیهای منظم یا اتفاقی، به‌کارگیری تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی، روشهای مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنائی بدرقه یا مراقبت است. ماده ۱۲ـ به‌منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسؤول سایر کنترلها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترلها مانند بازرسیهای پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به‌صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترلها به‌منظور تسهیل تجارت بین‌المللی می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد. وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسؤول این کنترلها باید به‌منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند. مبحث پنجم ـ الزامات سامانه (سیستم) هماهنگ شده ماده۱۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا، یادداشتهای توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین‌نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیأت‌وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی و در تارنمای(وب‌سایت) اختصاصی گمرک درج کند. تبصره ـ درصورتی که اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودی مؤثر باشد، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده است مشمول مأخذ کمتر می‌شود. مدت زمان رسیدن کالای بارنامه در آیین‌نامه این قانون تعیین می‌گردد. بخش دوم ـ ارزش‌گذاری و قواعد مبدأ فصل اول ـ ارزش کالا مبحث اول ـ ارزش کالای ورودی(وارداتی) ماده۱۴ـ ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل(سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است. تبصره۱ـ در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل، در صورت پرداخت افزوده می‌شود: الف ـ حقوق مالکیت معنوی ب ـ هزینه‌های طراحی و مهندسی در سایر کشورها پ ـ ظروف و محفظه‌ها ت ـ مواد، قطعات و تجهیزات به‌کار رفته در تولید کالای وارده و تأمین‌شده توسط خریدار ث ـ هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق‌گرفته به فروشنده به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تبصره۲ـ چنانچه ارزش گمرکی کالای ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد، شامل هزینه‌ها یا موارد زیر نمی‌شود: الف ـ هزینه ساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی در مورد کالاهایی مانند دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی پس از ورود آنها ب ـ هزینه حمل ‌و نقل پس از ورود کالا پ ـ هزینه سود متداول ناشی از تأمین مالی خرید کالای وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث ت ـ هزینه اقدامات خریدار خارج ازشرایط انجام معامله، مانند فعالیتهای بازاریابی برای کالا ث ـ حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده ج ـ ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعملهای ضبط شده در نرم‌افزار یا روی حاملین اطلاعات مانند دیسکت، لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه؛ در این موارد ارزش حامل خام محاسبه می‌شود. تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبط‌های صدایی، سینمایی، ویدئویی، نرم‌افزارهای تجاری و همچنین «حاملین اطلاعات» شامل مدارهای مجتمع، نیمه هادیها و وسایل مشابه از این حکم مستثنی است. ماده۱۵ـ هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا برمبنای یکی از روشهای ذیل تعیین می‌شود: الف ـ سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدأ ب ـ سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدأ پ ـ قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل‌های لازم ت ـ ارزش محاسباتی برمبناء عوامل متشکله ث ـ ارزش‌گذاری کالا برمبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌کارگیری روشهای فوق‌الذکر تبصره ـ رعایت تقدم و تأخر در به‌کارگیری روشهای فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست واردکننده، ترتیب کاربرد روش‌های سوم و چهارم قابل جابه‌جایی است. شرایط و مقررات اجرای این ماده در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود. مبحث دوم ـ ارزش گمرکی کالای صدوری(صادراتی) ماده ۱۶ـ ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل‌ و نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به‌دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی‌ربط و براساس قیمت عمده‌فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد تعیین می‌نماید. تبصره ـ تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک می‌تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی برمبنای ارزش کالا باشد. فصل دوم ـ قواعد مبدأ ماده ۱۷ـ کشور مبدأ کالا کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته و به‌منظور اعمال اهداف تعرفه‌ای گمرکی، محدودیتهای مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن، به‌کار گرفته می‌شـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تأیید شورای همکاری گمرکی در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد. تبصره ـ مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. بخش سوم ـ تشریفات قبل از اظهار ماده ۱۸ـ شرکتهای حمل ‌و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هریک از آنها نسخه‌ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامه‌های (راهنامه‌های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل‌گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه‌ای که گمرک ایران با هماهنگی مراجع تحویل‌گیرنده تهیه می‌نماید، بدون حک و اصلاح و قلم‌خوردگی تنظیم گردد. تبصره۱ـ مسؤولیت شرکتهای حمل‌ و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته‌های آکبند محدود به مندرجات بارنامه‌های مربوطه است. بارگُنج‌های (کانتینرهای) بارگیری و مهروموم شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی می‌گردد. تبصره۲ـ مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمی‌گردد. ماده۱۹ـ تخلیه کالا در اماکن گمرکی موکول به موافقت گمرک است. مرجع تحویل‌گیرنده باید قبل از تخلیه کالا هماهنگی لازم را با گمرک به‌عمل آورد. تبصره ـ ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرست‌برداری، پذیرش، تحویل، چیدمان، ثبت دفاتر و تنظیم صورتمجالس و چگونگی تسویه محمولات وسیله نقلیه و ترتیب تحویل و تحول کالا به انبارهای گمرکی در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود. ماده۲۰ـ هرگاه شرکت حمل ‌و نقل بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) ضمیمه آن، اظهارنامه و فهرست کل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تکمیل اظهارنامه قبلی به گمرک و مرجع تحویل‌گیرنده بدهد درصورتی که قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد فهرست کل بار و اظهارنامه اصلاحی یا تکمیلی مذکور پذیرفته می‌شود. تبصره ـ درصورتی که موارد اصلاح در ارتباط با نوع کالا و تعداد بسته نباشد گمرک بعد از تخلیه و قبل از صدور ترخیصیه نیز اظهارنامه و فهرست کل بار اصلاحی یا تکمیلی مذکور در این ماده را می‌پذیرد. ماده۲۱ـ هرگاه در موقع تحویل قطعی محمولات وسیله نقلیه به مرجع تحویل‌گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته‌های تحویلی مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسی به امضاء نماینده شرکت حمل ‌و نقل و مأموران مرجع تحویل‌گیرنده و نظارت گمرک می‌رسد. در مورد این اختلاف با شرکت حمل ‌و نقل طبق ماده(۱۰۴) این قانون رفتار می‌شود. تبصره ـ بارگُنج‌هایی که در مقصد بارنامه به‌عنوان چند محموله‌ای (LCL) اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل‌گیرنده می‌شود، با درخواست شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی دارنده ترخیصیه کلی و ارائه بارنامه‌های تفکیکی(HBL)، بارگُنج در محلِ تخصیص‌یافته تخلیه می‌شود. سپس قبض انبار تفکیکی صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بسته‌ها در هر بارنامه با بسته‌های تخلیه شده، مقررات این ماده اعمال می‌گردد. ماده۲۲ـ تمام وظایفی که به‌موجب این قانون برعهده شرکتهای حمل ‌و نقل است می‌تواند به‌وسیله نمایندگی مجاز آنها نیز انجام شود و در این‌صورت نماینده مزبور تمام مسؤولیتهای گمرکی، بندری و فرودگاهی مربوطه را برعهده دارد. بخش چهارم ـ نگهداری کالا در اماکن گمرکی فصل اول ـ انبارهای گمرکی و مسؤولیت نگهداری کالا مبحث اول ـ انبارهای گمرکی ماده ۲۳ـ منظور از انبارهای گمرکی اعم از انبار مسقف، غیرمسقف و محوطه، اماکنی است که برای نگهداری کالاهای ورودی و صدوری تأسیس و توسط مراجع تحویل‌گیرنده کالا اداره می‌شود. هر جا ضرورتهای تجاری ایجاب نماید گمرک اجازه تأسیس این انبارها را صادر و ترتیبات کنترلهای گمرکی را تعیین می‌نماید. مراجع تحویل‌گیرنده کالا ملزمند مفاد این قانون را رعایت نمایند. تبصره ـ مراجع تحویل‌گیرنده که کالای گمرک نشده را با موافقت گمرک نگهداری می‌نمایند می‌توانند به توسعه تأسیسات و انبارهای مورد نیاز در محدوده دارای مجوز اقدام نمایند. ماده۲۴ـ مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل ‌و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود. چنانچه کالا به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه می‌شود. مهلت توقف مرسولات پستی غیرتجاری تابع مقررات پست است. تبصره۱ـ درصورتی که امکانات لازم برای نگهداری کالای فاسدشدنی و کالایی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می‌کند، در انبارهای گمرکی موجود نباشد، باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل، ترخیص و یا با مسؤولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود. در غیر این ‌صورت، مرجع تحویل‌گیرنده هیچ‌گونه مسؤولیتی در قبال ضایع یا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرک بلافاصـله مقررات متروکه را در مورد آن کالا اعمال می‌نماید. تبصره۲ـ چنانچه ظرف یک‌ماه کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه می‌شود. این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویل‌گیرنده و گمرک قابل تمدید است. تبصره۳ـ تا زمانی که کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف گردد، کالا متروکه نمی‌شود. تبصره۴ـ تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمانهای مسؤول این مناطق است. کالاهایی که در این مناطق پس از انقضاء مهلتهای اعطائی توسط سازمانهای مذکور مهلت منقضی، اعلام می شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می‌گردند. مبحث دوم ـ مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی ماده۲۵ـ مسؤولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل‌گیرنده کالا است. مرجع تحویل‌گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش‌سوزی، اشتعال و انفجار بیـمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. درصورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به‌موجب بیمه‌نامه معتبر که شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل‌گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه‌نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشـش آن است و برای این مدت حق بیمـه توسط مرجع تحویل‌گیرنده دریافت نمی‌گردد. تبصره۱ـ ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش«سیف» است که در اسناد خرید تعیین می‌گردد. در مواردی که اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد این قانون تعیین می‌شود. تبصره۲ـ در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسؤولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبوردهنده است. تبصره۳ـ در مواردی که مرجع تحویل‌گیرنده مسؤولیت باربری کالا را نیز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده می‌شود. تبصره۴ـ درصورتی که کالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد فقط ارائه یک نسخه از بیمه‌نامه معتبر در زمان ترخیص کالا کافی است. تبصره۵ ـ چنانچه تصویر بیمه‌نامه دارای اعتبار زمانی کالای عبوری خارجی از سوی عبوردهنده به‌طور کتبی با ذکر تعهد و تأیید اصالت بیمه‌نامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی‌گردد. ماده۲۶ـ در غیر از موارد مذکور در ماده(۲۵) این قانون و موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و خسارت ناشی از کیفیت کالا یا بدی بسته‌بندی، درصورتی که کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین برود یا آسیب ببیند، مرجع تحویل‌گیرنده مسؤول پرداخت غرامت است. تبصره۱ـ پرداخت غرامت یا صرف‌نظر کردن صاحب کالا از دریافت آن رافع مسؤولیت مرجع تحویل‌گیرنده در مورد حقوق دولت نیست و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به کالای از بین رفته را پرداخت نماید. تبصره۲ـ چنانچه مرجع تحویل‌گیرنده، گمرک و مرتکب، کارمند گمرک باشد خسارت به‌وسیله گمرک جبران و سپس از کارمند متخلف مطالبه و وصول می‌شود. فصل دوم ـ انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی و گمرک اختصاصی ماده ۲۷ـ منظور از انبار اختصاصی انباری است خارج از انبارهای گمرکی که کالای گمرک نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداری می‌شود. صاحب کالا می‌تواند کالای گمرک نشده متعلق به خود را به منظور انجام یا اتمام تشریفات گمرکی در انبار اختصاصی تحت نظارت نزدیکترین گمرک طبق شرایط مقرر در این فصل نگهداری کند. تبصره ـ شرایط فیزیکی انبار اختصاصی، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداری و چگونگی سرشماری کالا و شیوه بازرسی از انبار به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط گمرک تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده۲۸ـ گمرک درصورتی می‌تواند با انتقال و نگهداری کالا در انبار اختصاصی موافقت نماید که حقوق ورودی متعلق به آن تضمین شود و کالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. درصورتی که کالا از نوع مجاز باشد و یا مجوزهای لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردکننده ارائه شود میزان تضمین معادل حقوق ورودی است. انتقال کالا به انبار اختصاصی با صدور پروانه عبور داخلی انجام می‌گردد. ماده۲۹ـ مدت مجاز توقف کالا، در انبارهای اختصاصی محدود به مهلتهای مقرر در ماده (۲۴) این قانون نیست و مهلت آن از طرف گمرک ایران تعیین می‌شود. درصورتی که تا پایان مهلت مقرر صاحب کالا نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام ننماید، به‌نحو ذیل اقدام می‌شود: الف ـ چنانچه کالا از نوع مجاز باشد یا صاحب کالا مجوزهای لازم را اخذ و ارائه نماید، گمرک مکلف است حقوق ورودی متعلقه به کالا را از محل تضمین آن تأمین و پس از وصول، پروانه ورود قطعی صادر کند و برای صاحب کالا ارسال دارد. ب ـ در مورد کالایی که مجوز لازم برای ترخیص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب کالا اعلام و مقررات کالای متروکه در مورد آن اعمال می‌گردد و تضمین مأخوذه با توجه به شرایط مذکور در اجازه‌نامه تأسیس و مواد دیگر این فصل ابطال می‌شود. ماده۳۰ـ خارج کردن کالا از انبارهای اختصاصی صاحب کالا مستلزم انجام تشریفات گمرکی است در غیر این‌صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرکی می‌شود. مأموران گمرک حق دارند به‌صورت تصادفی کالای موجود در انبار اختصاصی را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نمایند. تبصره۱ـ مسؤولیت از بین رفتن، کاهش یا آسیب‌دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی صاحب کالا برعهده صاحب آن است که علاوه بر آن مسؤولیت پرداخت حقوق ورودی متعلقه را نیز دارد. تبصره۲ـ در صورتی که از بین رفتن کالا ناشی از عوامل قوه قهریه (فورس‌ماژور) باشد صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است. ماده۳۱ـ گمرک می‌تواند با انتقال کالای گمرک نشده به انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی، غیر از انبارهای گمرکی، موافقت نماید. مقررات این فصل شامل انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی نیز می‌باشد. ماده۳۲ـ به‌منظور نگهداری کالاهای گمرک نشده به ‌جز کالای ممنوع، گمرک می‌تواند با تأسیس واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالاها و شرکتهای حمل ‌و نقل بین‌المللی با اخذ تضمین موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید. چگونگی انجام تشریفات گمرکی و نظارتهای مربوطه با رعایت این قانون در آیین‌نامه اجرائی مشخص می‌گردد. بخش پنجم ـ کالای متروکه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک ماده ۳۳ـ کالای متروکه موضوع ماده (۲۴) این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به ‌عنوان مسؤول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می‌رسد. تبصره۱ـ تا زمانی که کالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور برای انجام تشریفات قطعـی گمرکی و ترخیص کالای خود نـسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهـار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلـیه وجوه متعلقه و سایر هـزینه‌های انجام‌شده اقدام نماید. تبصره۲ـ کالایی که پس از متروکه شدن، به انبارهای سازمان یادشده منتقل می‌گردد نیز مشمول مقررات تبصره (۱) این ماده می‌شود. تبصره۳ـ اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضائی ذی‌صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌گردد. ماده۳۴ـ مرجع تحویل‌گیـرنده مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده (۲۴) این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید. تبصره۱ـ شرکتهای حمل ‌و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی همچنین مفاد ماده(۲۴) را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحویل کالا، به صاحب یا گیرنده کالا و درصورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. درصورتی که شرکتهای حمل ‌و نقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسؤول جبران خساراتی می‌باشند که از این راه به اشخاص ذی‌نفع وارد می‌شود. تبصره۲ـ گمرک موظف است برای کالای هر ردیف دفتر انبار، اظهارنامه گمرکی تنظیم نماید و کالا را با حضور نماینده مرجع تحویل‌گیرنده مورد ارزیابی قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و سایر مشخصات آن را تعیین و در متن اظهارنامه قید کند و حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات مربوطه را نیز محاسبه نماید. محاسبه حقوق ورودی و هزینههای کالای متروکه به مأخذ زمان تنظیم اظهارنامه به‌عمل می‌آید. فهرست این کالاها به همراه اظهارنامه‌های مربوط به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می‌گردد. ماده ۳۵ـ هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به‌وسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نماید. درصورتی که صاحب کالا به‌عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس ضبط یا درج در روزنامه، به مرجع قضائی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضائی با ارائه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید. در غیر این‌صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی‌آید. تبصره ـ کالای ضبط شده سریع‌الفساد و کالایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از این‌که ضبط، قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالایی که از تاریخ ضبط آن شش ماه گذشته ولی از طرف مرجع قضائی تعیین تکلیف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به‌عنوان سپرده نگهداری می‌شود مگر آن‌که مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند. ماده۳۶ـ کالای موجود در اماکن گمرکی که از طرف مرجع صلاحیتدار دستور توقیف آن داده می‌شود مشمول مقررات کالای متروکه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیف می‌ماند. مواردی که به‌استناد ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده شده است از این حکم مستثنی است. ماده۳۷ـ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذکور در مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون با تنظیم صورتمجلس به دریافت کالای متروکه و ضبطی از مرجع تحویل‌گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید. تبصره۱ـ در مورد کالای بارگنجی، حداکثر ظرف یک هفته پس از اجرای تشریفات متروکه، کالا از بارگنج خارج و بارگنج خالی به مرجع تحویل‌گیرنده تحویل می‌گردد. خروج کالا با بارگنج با موافقت کتبی صاحب آن امکانپذیر است. چنانچه بارگنج مذکور از تاریخ تخلیه محموله، متروکه شود و به‌مدت دو ماه از گمرک خارج نشود، بارگنج مذکور نیز مشمول مقررات متروکه می‌گردد. تبصره۲ـ پرداخت مازاد حاصل فروش کالای متروکه به صاحب کالا، مستلزم ارائه حواله ترخیصیه شرکت حمل ‌و نقل مربوطه است. تبصره۳ـ مسؤولیت حفاظت و نگهداری کالا پس از تحویل به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با سازمان مذکور است. تبصره۴ـ هزینه‌های انجام خدمات و سایر هزینه‌های کالاهای متروکه به هنگام خروج از اماکن گمرکی توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و یا تعهد پرداخت می‌گردد. تبصره۵ ـ حداکثر هزینه انبارداری قابل تأمین از حاصل فروش، شش‌ماه است و مابه‌التفاوت هزینه انبارداری به‌عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌باشد. بخش ششم ـ تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص ماده۳۸ـ خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام می‌شود. گمرک ایران گمرکهای مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعلام می‌نماید. تبصره ـ تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و یا ناوگان ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج براساس آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود. ماده۳۹ـ تشریفات گمرکی به‌استثناء موارد مندرج در مواد (۴۰) و (۴۱) این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می‌نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می‌شود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را برحسب ضرورت تغییر دهد. تبصره۱ـ چگونگی تنظیم اظهارنامه، اسنادی که باید ضمیمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی و ارزیابی آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد. تبصره۲ـ صاحب کالا مـسؤولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را برعهده دارد. تبصره۳ـ گمرک ایران شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا را تعیین می‌نماید. ماده ۴۰ـ موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معافند: الف ـ کالاهایی که براساس کنوانسیونهای بین‌المللی لازم‌الاجراء، به‌موجب فرمهای خاص اظهار و ترخیص می‌گردد. ب ـ کالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه‌های تجاری به تشخیص گمرک و کالاهای مشمول بندهای (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده(۱۱۹) این قانون با صدور پته گمرکی، قابل ترخیص است. پ ـ کالایی که به‌صورت کران‌بری(کابوتاژی) از گمرک مقصد خارج می‌شود. ت ـ خروج کـالای متروکه و ضبطی که به معرض فروش گذارده شده و متکی به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهای آن است. ث ـ خروج کالای ضبطی توقیف شده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک تحویل ولی مظنونیت آن مرتفع گردیده است. ج ـ کالایی که صادر کننده از صدور آن منصرف شده است. ماده۴۱ـ نامه، روزنامه، مجله، کالانما (کاتالوگ) و امثال آنها که به‌وسیله پست وارد شـود و کیـسه‌های حاوی نامه‌های پستی و بسـته‌های مطبوعات در صورتی که از طرف مأموران پست کشورهای دیگر مهر و به مأموران پست ایران تسلیم شود و کیسه‌های مزبور حاوی بسته‌های کالا حتی به‌عنوان نمونه نباشد از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی معاف است. ماده۴۲ـ در موارد استثناء و درخصوص کالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی، گمرک می‌تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر نماید. متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید. ماده۴۳ـ در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می‌تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید. این تعرفه‌بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذی‌نفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی که می‌خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می‌توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش‌برگ (پروفورم) و بیان مشخصات کالا و تصریح به این‌که کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می‌رسد از گمرک ایران استعلام نمایند. این تعرفه‌بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تأیید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسد و کالای مورد بحث برای یک‌بار گشایش اعتبار و تا یک ‌سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام‌کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود. تبصره ـ در مواردی که گمرک، کالای اظهار شده را تعیین تعرفه می‌کند در صورت تغییر تعرفه، براساس تشخیص جدید گمرک فقط به اخذ مابه‌التفاوت اقدام می‌شود و مشمول پرداخت جریمه نیست. ماده۴۴ـ در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت می‌شود، وزن کالا، وزن ناخالص با تمام لفاف‌ها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک منهای وزن تقریبی ظرف است که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود. تبصره ـ اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفاف‌هایی که کالا را به‌صورت ناقص بپوشاند نیست جز درمورد کالایی که بسته‌بندی آنها در عرف از این ویژگی برخوردار است وزن خالص تخمینی در مورد کالاهایی که به‌صورت فلّه وارد می‌شود پذیرفته نیست. در این موارد وزن خالص کالا براساس روش‌های متداول بین‌المللی مانند محاسبه آبخور کشتی تعیین می‌گردد. ماده۴۵ـ در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده جز درموارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا براساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهارکننده می‌تواند حقوق ورودی را براساس اظهار خود، نقدی و به‌طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به‌صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند. تبصره۱ـ در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند، درصورتی که نظر قطعی گمرک مؤید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد، کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهائی گمرک به صاحب کالا، از پرداخت انبارداری معاف است. برای مدتی که با تشخیص گمرک، مقررات یا دستورهای دولتی به‌ناحق مانع از ترخیص کالا می‌شود صاحب کالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجع مسؤول تحویل‌گیرنده کالا اعلام می‌شود. تبصره۲ـ هزینه انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی که مرجع تحویل‌گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد از محل اعتباری که همه ساله در قانون بودجه به این منـظور پیش بینی می‌شود تأمـین و توسط گمرک به مرجع تحویـل‌گیرنده پرداخت می‌شود. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می‌گردد. ماده۴۶ـ اگر صاحب کالا، کالای خود را اظهار کرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آن‌که کالا از گمرک خارج نشده باشد و جریمه‌های متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته می‌شود. تبصره ۱ـ تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی با رعایت ماده (۱۲۳) این قانون موکول به موافقت گمرک است. تبصره ۲ـ در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد. بخش هفتم ـ رویه‌های گمرکی  فصل اول ـ کالاهای ورودی ماده۴۷ـ کالای وارده به قلمرو گمرکی را می‌توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد: الف ـ ورود قطعی ب ـ ورود موقت پ ـ ورود موقت برای پردازش ت ـ مرجوعی (اعاده به خارج از کشور) ث ـ عبور خارجی ج ـ عبور داخلی عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی‌ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می‌شود. مبحث اول ـ ورود قطعی ماده۴۸ـ ورود قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می‌شود. ماده۴۹ـ در مواردی که کالا در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به مرجع تحویل‌گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب‌دیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب کالا می‌تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه‌های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب‌دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه‌های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف‌نظر نماید. درصورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب‌دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرائی می‌تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورتمجلسی که به تأیید گمرک ایران می‌رسد متناسب با آسیب‌دیدگی و فساد، ارزش کالا را تعیین و براساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید. چنانچه حقوق ورودی مذکور براساس وزن دریافت شود در این‌صورت به نسبت آسیب‌دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده می‌شود. درصورتی که مرجع تحویل‌گیرنده موجب آسیب‌دیدگی کالا شود قسمت آسیب‌دیده از پرداخت هزینه‌های انجام خدمات معاف می‌گردد. مبحث دوم ـ ورود موقت ماده۵۰ ـ ورود موقت، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای معینی می‌تواند تحت شرایطی به‌طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می‌نماید بدون این‌که تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است. تبصره ـ فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمینها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد. مبحث سوم ـ ورود موقت برای پردازش ماده۵۱ ـ ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که براساس آن کالا می‌تواند به‌طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع‌کننده‌ها (کاتالیست‌ها) که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می‌شود نیز می‌گردد. کالاهای کمکی از قبیل روان‌کننده‌ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به‌دست آمده محصولاتی می‌باشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به‌دست می‌آیند. تبصره۱ـ سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تولیدی ذی‌ربط، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. تبصره۲ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون، در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد. مبحث چهارم ـ مرجوعی ماده۵۲ ـ مرجوعی رویه‌ای است که براساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به‌فروش نرسیده است می‌توان به‌ عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود. تبصره ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد. مبحث پنجم ـ عبور خارجی ماده۵۳ ـ عبور خارجی کالا رویه گمرکی است که براساس آن کالایی به‌منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود. تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم براساس آیین‌نامه اجرائی این ماده است که در حدود مقررات این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده۵۴ ـ هرگاه در گمرک ورودی در کالای عبوری نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده می‌شود. کالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد(۵%) و کالای اضافی غیر هم‌نوع مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون می‌گردد. در این‌صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده می‌شود. ماده۵۵ ـ در موارد استثنائی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترلهای گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می‌شود. تبصره ـ چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری بهوجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورتمجلس امکانپذیر است. ماده۵۶ ـ هـرگاه در مـوقع رسیدگی به کـالای عـبوری در گـمرک خـروجی مشاهده شود که مهر و موم و پلمب از بین رفته است، گمرک با حضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده محتویات بستهها را رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق مینماید. درصورتی که اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده میشود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام میگردد. هر گاه مهر و موم و پلمب بهطور عمدی شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در اینصورت طبق مقررات قاچاق رفتار میشود. تبصره ـ در مواردی که بر اثر کنترلهای گمرکی در مرز خروج، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورتمجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر میگردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط میشود. ماده۵۷ ـ هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی میشود. تبصره۱ـ درصورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه (فورس‌ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط میشود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور میگردد. تبصره۲ـ گمرک میتواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده(۱۰۹) این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویلگیرنده را صادر نماید، مشروط بر اینکه با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، کالا به گمرک مقصد تحویل شده باشد. ماده۵۸ ـ مسؤولیت عبوردهنده (ترانزیتکننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازات‌های ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات مأخوذه برای صدور پروانه عبور نیست. مبحث ششم ـ عبور داخلی ماده۵۹ ـ عبور داخلی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل میگردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. حسب آنکه عبور داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد بهترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده میشود. تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود. ماده۶۰ ـ گمرک میتواند در صورت تراکم در انبارهای گمرکی، با صدور حکم (دستور اداری)، بارگُنج‌های مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر منتقل نماید. مسؤولیت کسری، آسیب‌دیدگی و فقدان کالا بهجز در موارد قوه قهریه(فورس ماژور) در حین عبور داخلی اداری با گمرک است. تبصره۱ـ هزینههای حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در غیر موارد قوه قهریه(فورس ماژور) برعهده گمرک است و از صاحب کالا دریافت نمیشود. مرجع تحویلگیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتشسوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را بههنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. تبصره۲ـ عبور داخلی شخصی کالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبدأ عبور است. مسؤولیت کسری، آسیب‌دیدگی و فقدان کالا در حین عبور داخلی شخصی با اظهارکننده است. تبصره۳ـ گمرک مکلف است برای کالایی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضای شرکت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه، پروانه عبور داخلی بهصورت حمل یکسره صادر نماید. تبصره۴ـ بهمنظور بهرهبرداری از ظرفیتهای خالی گمرکها و مناطق ویژه اقتصادی و کاهش رسوب کالا در مبادی ورودی ، گمرک حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مکلف است با عبور کالاها به گمرکها و مناطق ویژه موافقت نماید. بدیهی است منطقه مربوطه هزینههای انتقال را در ابتداء متقبل میشود تا در صورت مراجعه صاحب کالا از وی وصول نماید. مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحویل گیرنده ذیربط است. ماده۶۱ ـ هرگاه در گمرک مبدأ عبور داخلی، نسبت به اظهار، کسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده میشود. درصورتی که در گمرک مبدأ در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی همنوع مازاد بر پنجدرصد(۵%) یا کالای اضافی غیرهمنوع مشاهده شود بهترتیب مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون و مقررات قاچاق گمرکی میگردد. ماده ۶۲ ـ هـرگاه کـالای عـبور داخلی به طور کلـی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه(فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق میگردد. تبصره ـ در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار که در آییننامه اجرائی به تصویب هیأت وزیران میرسد، گمرک میتواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویلگیرنده اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد، تحویل شود. ماده۶۳ ـ در مواردی که کالای عبور داخلی با کسری، تحویل گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخلیه میشود. کالای عبوری درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده کسری، مشمول قاچاق گمرکی است. درصورتی که کسری و فک مهر و موم و پلمب، ناشی از قوه قهریه(فورس‌ماژور) باشد تضمین و تعهد، ابطال میشود. فصل دوم ـ کالاهای صدوری مبحث اول ـ صدور قطعی ماده۶۴ ـ صدور قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای داخلی بهمنظور فروش یا مصرف از کشور خارج میشود. تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد. ماده۶۵ ـ ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده میشود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهیهای قرنطینهای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است. تبصره ـ ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است که در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود. مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودی ماده۶۶ ـ حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر میگردد و مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بستهبندی خارجی بهکار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بستهبندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آییننامه اجرائی آن با مأخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده مسترد گردد. تبصره۱ـ کالاهایی که به‌منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل میگردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد میگردد. تبصره۲ـ حقوق ورودی تسریعکنندهها(کاتالیست‌ها) که لازمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد میگردد ولی ابزارآلات و مواد روانکننده و همانند آنها که فقط بهعنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار میگیرد شامل مقررات استرداد نیست. تبصره۳ـ استرداد میتواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کالاهای مذکور نیز درخواست شود. تبصره۴ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد بهکار رفته در کالاهای صادر شده سهسال از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است. روز امضاء پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزء این ایام محسوب نمیشود. ماده۶۷ ـ به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را بهطور کامل انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید. تبصره ـ اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آییننامه اجرائی این قانون مشخص میگردد. ماده۶۸ ـ استرداد براساس ارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه میشود. درصورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمانـهایی غیر از گمرک وصول شود، گـمرک مراتب را جهت استرداد به سازمانهای مذکور اعلام مینماید. گمرک و سایر سازمانهای وصولکننده باید همهساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور نمایند. ماده۶۹ ـ چنانچه کالای تولید داخلی به اشخاصی که در واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد، اجزاء و قطعات بهکار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد میگردد. ماده ۷۰ـ هرگونه استردادی که براساس اسناد غیرواقعی انجام گیرد و در رسیدگیهای گمرک کشف شود مشمول تبصره (۱) ماده (۱۴۳) این قانون است. مبحث سوم ـ صدور موقت ماده۷۱ـ صدور موقت، رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شرکت در نمایشگاه یا بهعنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشینآلات و تجهیزات برای انـجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی که در آییننامه اجرائی این قانون مشخص میشود به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود. تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد. ماده۷۲ـ درصورتی که کالا تا پایان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرای تعهد اقدام میشود. در مورد کالاهایی که صدور قطعی آنها ممنوع یا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل میشود. تبصره۱ـ کالای صدور موقت که در مهلت مقرر به کشور بازگشت داده نشود و رویه آن طبق مقررات قانونی به صادرات قطعی تبدیل شود، مشمول هیچگونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمیشود. تبصره۲ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، کالا به گمرک تحویل گردد گمرک میتواند با اخذ جریمه موضوع ماده(۱۰۹) این قانون اقدام نماید. ماده۷۳ـ هر گاه در موقع بازگشت کالا مهر و موم و پلمب یا علائم دیگری که از طـرف گمرک روی بسـتهها یا محتویات بستههای ضروری الصاق گردیده است از بین رفته باشد و تشخیص عین کالا برای گمرک ممکن نباشد کالای مورد بحث مانند کالایی که به کشور وارد میشود محسوب و مقررات کالای ورودی درباره آن اجراء میگردد. ماده۷۴ـ کالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودی معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمی که هنگام تعمیر تعویض شود و یا قطعه جدیدی به کالا اضافه یا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودی است. تبصره ـ چنانچه تعویض قطعات اصلی یا الحاق قطعات جدید به حدی باشد که کالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخیص آن مستلزم طی تشریفات واردات قطعی و پرداخت حقوق ورودی به میزان مابهالتفاوت ارزش کالای وارداتی و صادراتی است. ماده۷۵ـ دامهایی که برای تعلیف بهطور موقت از کشور خارج میشوند، مشمول رویه صدور موقت است و این دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودی معاف میباشند. تشریفات خروج و برگشت این دامها تابع مقررات آییننامه تعلیف اغنام و احشام مصوب هیأت وزیران است. فصل سوم ـ سایر رویهها مبحث اول ـ کالای مسافری ماده۷۶ـ منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می‌شود. اشخاص زیر مسافر تلقی میگردند: الف ـ شخص غیرمقیم ایران که بهطور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج میشود. ب ـ شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) میشود. تبصره۱ـ مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و درصورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند. تبصره۲ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد. ماده۷۷ـ مسافران غیرمقیم ایران می‌توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیائی از قبیل جواهرآلات شخصی، اشیاء قابل حمل از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلات موسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، کالسکه بچه، صندلی چرخدار(ویلچر)، لوازم و تجهیزات ورزشی، تلفن همراه، جعبه وسایل کمکهای اولیه، تجهیزات پزشکی قابل‌حمل مورد نیاز مسافر و قایق پارویی را که بر اساس آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند. ماده۷۸ـ مسافران غیرمقیم ایران میتوانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند. ایرانیان مقیم خارج درصورتی میتوانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشند. تبصره ۱ـ وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، میتواند بعد از ثبت تاریخ و کنترل‌های لازم از راه‌های مجاز خارج و وارد گردد. تبصره ۲ـ چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافران غیرمقیم ایران که ورود موقت شده، خسارت کلی دیده است، مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی ندارد. مبحث دوم ـ پیک سیاسی و بستههای پست سیاسی ماده ۷۹ـ الف ـ پیک سیاسی، شخصی است که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارای حکم و حامل نوشتههای رسمی بهعنوان سفارتخانهها یا نمایندگیهای آن دولت در کشورهای خارجی یا سازمانهای بینالمللی است و یا حامل نوشتههای سفارتخانه یا نمایندگیهای مزبور بهعنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و یا حامل نوشتههای رسمی سفارت یا نمایندگی دولت خود، در یک کشور بهعنوان سفارتخانهها یا نمایندگیهای دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد. ب ـ بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد، اشیاء مورد استفاده رسـمی و یـا نوشتـههای رسمـی دولتـی، کـه بـه مهـر وزارت امـور خـارجـه یـا نمایـندگیهای سـیاسی دولـت جمـهوری اسـلامی ایـران یـا دول خـارجه مهـر و مـوم و پلمـب شـده و عبـارت «تسـریع در ارسـال پیـک رسـمی دیپـلماتیک» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و یا هر جمله دیگری که دارای همان مفهوم باشد روی آن نوشته و بهوسیله پیک سیاسی حمل شود. تبصره۱ـ بسته پست سیاسی که همراه پیک سیاسی نیست و به عنوان بار حمل میشود، نیازی به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید ندارد و ترخیص آنها در صورت دارا بودن شرایط لازم بستههای پست سیاسی، بلامانع است. تبصره۲ـ دستورالعمل اجرائی مربوط به این بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۲۱/۷/۱۳۴۳ در آییننامه اجرائی این قانون تعیین میگردد. ماده۸۰ ـ به کنسولگریهای کشورهای خارجی در ایران بهشرط معامله متقابل، حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی بهوسیله پیک سیاسی داده میشود و در اینصورت کلیه شرایط مقرر در این مبحث درباره آنها رعایت میگردد. پیک سیاسی وارده به کشور باید علاوهبر گذرنامه سیاسی دارای ورقه مخصوص پیک سیاسی صادره از طرف فرستنده بسته پست سیاسی باشد و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیک سیاسی داشته باشد. این روادید فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا سفارتخانههای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج صادر میشود. مبحث سوم ـ مرسولات پست بینالمللی ماده۸۱ ـ مرسولات پستی کلیه اشیائی است که برطبق قوانین پستی کشور یا اتحادیه جهانی پست توسط پست قبول، مبادله و توزیع میشود و شامل مراسلات و امانات بهشرح ذیل است: الف ـ مراسلات پستی، نامه، کارت پستال، مطبوعات، نمونههای تجارتی، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است. ب ـ امانات پستی، کلیه بستههای پستی است بهاستثناء مراسلاتی که از لحاظ بستهبندی، وزن و کرایه پستی تابع ضوابط خاص خود باشد. اول ـ مبادله کیسههای مرسولات پستی ماده۸۲ ـ کیسههای پستی حاوی مرسولات پستی باید هنگام ورود به گمرکهای مرزی و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستی بهوسیله گمرک، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد. دوم ـ مرسولات ارسالی به خارج کشور ماده۸۳ ـ کلیه مرسولات ارسالی به خارج از کشور که مشمول نظارت گمرکی است باید با فرم‌های CN22، CN23، CP71 و CP72 که توسط ارسالکننده تکمیل میشود همراه باشد فرم‌های یاد شده که اظهارنامههای گمرکی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمـرکی براساس آن انجام میشود توسط ادارات پـست در اختیار فرستنده قرار میگیرد. در واحدهای پستی که واحد گمرکی وجود دارد، نمایندگان گمرک بر مرسولات پستی مشمول مقررات گمرکی نظارت میکنند و با مهر یا با روش‌های خودکاری که از ناحیه گمرک ایران تجویز و مورد اجرا گذاشته میشود ممهور مینمایند. تبصره ـ واحد خدمات پستی، نهادی دولتی یا خصوصی دارای مجوز از دولت است که خدمات بینالمللی پستی ارائه میکند. ماده۸۴ ـ گمرک ایران میتواند در صورت درخواست پست جمهوری اسلامی ایران تمام یا بخشی از وظایف مربوط به پذیرش مرسولات پستی به خارج از کشور را پس از احراز شرایط لازم با اعطای نیابت به پست جمهوری اسلامی ایران برای مدت معینی واگذار نماید. ماده۸۵ ـ در هر نقطه از کشور که دفتر مبادله مرسولات پستی خارجی دایر است گمرک نیز باید در آنجا مستقر شود و انجام وظیفه نماید. تبصره۱ـ دفاتر مبادله مرسولات پستی خارجی با اطلاع و موافقت گمرک ایران تأسیس میشود. تبصره۲ـ پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است تمامی امکانات اداری لازم جهت استقرار گمرک را تأمین نماید. ماده۸۶ ـ گمرک در دفاتر مبادله مرسولات پستی، مرسولات قبول شده را با توجه به فرم‌های CN22، CN23، CP71 و CP72 همراه آنها کنترل و در صورت وجود تردید می‌تواند جهت تطبیق محتوی با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نماید که آنها را باز کند و در صورت عدم تطبیق، مرسوله برگشت داده می‌شود و چنانچه جزء کالای ممنوع‌الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام می‌شود. گمرک بر مرسولات ارسالی به خارج از کشور با مهر و موم و پلمب کیسهها نظارت میکند. تبصره ـ گمرک ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستی، علاوهبر مهروموم نمودن کیسهها، فرم بارنامههای کیسهها و امانات محتوی آنها را به مهری که از طرف گمرک ایران تعیین میشود ممهور مینماید. سوم ـ مرسولات وارده از خارج کشور ماده۸۷ ـ درصورتی که مرسولهای از نظر گمرک مشکوک باشد میتواند از مأمور پست بخواهد که آن‌را باز نماید. در این مورد فرم مخصوص حاکی از باز شدن و تعیین مشخصات کالا طبق نمونه تعیین شده از ناحیه گمرک ایران، به بسته مزبور الصاق میشود. تبصره۱ـ چنانچه نامه یا مرسولهای که اداره پست مجاز به باز کردن آن نیست بهنظر گمرک مشکوک باشد طبق ماده(۲۳) آییننامه اجرائی موافقتنامه امانات پستی عمل میشود. این رویه در مورد مرسولات به مقصد خارج از کشور نیز لازمالاجراء است. تبصره۲ـ ترخیص محمولات و مرسولاتی که جنبه تجاری دارند تابع تشریفات و مقررات عمومی است. چهارم ـ مرسولات پستی مشمول حقوق ورودی ماده۸۸ ـ مرسولات پستی وارده از خارج کشور که مشمول پرداخت حقوق ورودی هستند باید در انبارهای متعلق به پست که تحت نظارت گمرک میباشند، نگهداری شوند. ماده۸۹ ـ دفاتر پست مکلفند فهرست مرسولات پستی که طبق مقررات پست، متروکه تلقی میشوند با درج کلیه مشخصات براساس اظهارنامههای گمرکی مخصوص مرسولات پستی تنظیم و بههمراه کالا به انبارهای گمرکی تحویل دهند. شرکت پست مکلف است جهت نگهداری کالای متروکه فضایی مناسب را در اختیار گمرک قرار دهد. تبصره ـ پست بنابه درخواست کتبی صاحب کالا میتواند مدت توقف کالا را حداکثر تا سه ماه تمدید کند. پنجم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل کشور ماده۹۰ـ در مواردی که مرسولات پستی موضوع پروانه عبور به گمرک مقصد عبور تحویل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم این قانون میشود. ششم ـ توزیع مرسولات و دریافت حقوق ورودی ماده۹۱ـ حقوق ورودی مرسولات وارده از خارج توسط گمرک وصول میشود. مرسولات قابل توزیع بهوسیله پست با صدور پروانه یا پته توسط مأموران گمرک تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمرکی بههمراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحویل میشود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودی، وجوه دریافتی را بهحساب گمرک واریز و حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تحویل صورتحساب با گمرک تسویه حساب مینمایند. وجوه واریز شده به درآمد قطعی منظور میگردد. مبحث چهارم ـ فروشگاههای آزاد ماده۹۲ـ فروشگاههای آزاد فروشگاههایی است که توسط بخش غیردولتی تحت نظارت گمرک در فرودگاههای بینالمللی و سایر فرودگاههایی که پرواز خارجی دارند و بنادر و مبادی زمینی دایر میشوند و اجازه داده میشود که در آنها کالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و کالاهای داخلی، به مسافرین ورودی یا خروجی یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی فروخته شود. فروشگاههای آزاد پس از کسب مجوز از گمرک و سازمانهای ذیربط ایجاد میشود. تبصره ـ چگونگی ورود، خروج، فروش و نوع کالا و نحوه تسویه کالاهای وارده به فروشگاههای مذکور در آییننامه اجرائی این قانون تعیین میگردد. ماده۹۳ـ کالای خارجی مشمول حقوق ورودی که در فروشگاههای آزاد فقط به مسافر یا خدمه فروخته میشود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمرکی کشور بدون اظهار به گمرک کشف گردد مشمول مقررات قاچاق کالا است. ماده ۹۴ـ چنانچه در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارهای گمرکی است کالایی اضافه بر اسناد و مدارک مشاهده شود کالای اضافی خارجی مشمول مقررات قاچاق کالا میگردد. برای این منظور گمرک میتواند در هر مورد که لازم بداند کالای موجود در انبار مذکور را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نماید. مبحث پنجم ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری ماده۹۵ـ «وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری» به شناور، وسیله نقلیه آبی خاکی (هاورکرافت)، هواپیما، وسایل نقلیه جادهای و ریلی که در حمل ‌و نقل بینالمللی برای حمل اشخاص و کالا بهصورت تجاری، مورد استفاده قرار میگیرد، بههمراه مقدار متعارف لوازم یدکی، ملزومات و تجهیزات، مواد روانکننده و سوخت موجود در باکهای استاندارد که با این وسایل نقلیه حمل میشوند اطلاق میگردد. این اصطلاح شامل محفظههای حمل بار یا بارگُنج(کانتینر) نیز میشود. ماده۹۶ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری، اعم از پر یا خالی، میتواند بهصورت موقت یا عبوری وارد قلمرو گمرکی شود، مشروط بر اینکه در خارج به ثبت رسیده باشد و برای حمل ‌و نقل داخلی مورد استفاده قرار نگیرد. این وسایل نقلیه در مهلت تعیین شده توسط گمرک باید بدون هرگونه تغییر بهجز تغییرات ناشی از استهلاک از مرزهای رسمی کشور خارج شود. ماده۹۷ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری بههنگام ورود و خروج فقط یک برگه اظهارنامه اجمالی ورودی یا خروجی بدون نیاز به اسناد دیگر، بهمنظور شناسایی و تسویه این وسایل نقلیه به گمرک تسلیم میکنند و به شرط سپردن تعهد، شرکت حمل ‌و نقل ایرانی مربوطه از سپردن تضمین معاف است. تبصره۱ـ کالاهایی که با این وسایل نقلیه حمل میشوند و یا اشخاصی که با این وسایل نقلیه مسافرت مینمایند، تابع مقررات خاص خود میشوند. تبصره۲ـ وسیله نقلیه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوءنیت مشمول مقررات قاچاق میشود. مبحث ششم ـ رویه انتقالی ماده۹۸ـ به انتقال کالاها تحت نظارت گمرک از وسیله حمل ورودی بهوسیله حمل خروجی در محدوده یک گمرک که همان گمرک ورودی و خروجی از قلمرو گمرکی است رویه انتقالی اطلاق میشود. این انتقال بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم انجام میشود که وسایل حمل ورودی و خروجی همزمان یا با فاصله زمانی در محدوده یک گمرک حضور دارند تا عمل انتقال انجام گیرد. تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار، ارزیابی و تحویل و تحول کالای انتقالی در آییننامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد. مبحث هفتم ـ رویه کران‌بری (کابوتاژ) ماده ۹۹ـ کران‌بری(کابوتاژ) رویهای است که براساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانههای مرزی حمل میگردد. کالایی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راههای زمینی مجاز با عبور از خاک کشور خارجی و همچنین کالایی که از راه دریا یا رودخانههای مرزی به مناطق آزاد حمل میشود در صورتی که برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کران‌بری(کابوتاژ) میشود. در این موارد هرگاه کالای کران‌بُرد (کالای کابوتاژی) با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه کالای کران‌بُرد (کالای کابوتاژی) است. تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزیابی و میزان تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد. ماده ۱۰۰ـ کالایی که صدور آن از کشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هیچگونه وجهی نیست را میتوان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه بهعنوان کران‌بر (کابوتاژ) حمل نمود. گمرک ایران میتواند با کران‌بری (کابوتاژ) کالای ممنوعالصدور یا کالایی که بهموجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمین یا تعهد یا قیود دیگر موافقت نماید. ماده۱۰۱ـ هرگاه مدت اعتبار پروانه کران‌بری (کابوتاژ) برای رسیدن کالا به گمرک مقصد منقضی گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب کالا گواهینامه گمرک مقصد مبنیبر ورود کالا ارائه نشود آن کالا مانند کالای به مقصد نرسیده تلقی و به نحو زیر عمل میشود: الف ـ درصورتی که کالای موضوع کـران‌بری (کابوتاژ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجرای تعهد یا تضمین مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجی صادر میگردد. ب ـ درصورتی که کالای موضوع کران‌بری (کابوتاژ)، کالای ممنوعالصدور یا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوءنیت فقط به ضبط تضمین یا پیگیری انجام تعهد اکتفاء میشود. تا زمانی که جرم قاچاق اعلام یا وجه تضمین یا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحویل کالا با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده(۱۰۹) این قانون بلامانع است. تبصره ـ در مواردی که با ارائه مدارک و مستندات معتبر مورد تأیید گمرک، محرز شود کالای کران‌بُرد (کالای کابوتاژی) در اثناء حمل به علل قوه قهریه(فورس ماژور) از بین رفته است گمرک ایران مجاز است آن را به مقصد رسیده تلقی کند و علاوه بر دستور ابطال تضمین یا تعهد از تعقیب موضوع نیز خودداری نماید. بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق فصل اول ـ تخلفات گمرکی ماده ۱۰۲ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنیبر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورتمجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب میگردد. ماده ۱۰۳ـ وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آبهای کشور میشود باید در اسکلههای مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاههای مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکلهها یا لنگرگاهها خارج شود. هواپیمایی که وارد کشور میشود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی‌مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راههای مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راههای مجاز گمرکی خارج شود. تبصره۱ـ اسکلهها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههای مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسؤولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تامالاختیار گمرک ایران، وزارتخانههای امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری تعیین می‌شود و بهتصویب هیأتوزیران میرسد. تبصره۲ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه بهمبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه میشود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده(۱۱۳) رفتار میگردد. ماده۱۰۴ـ هرگاه بههمراه کالایی که با رعایت ماده(۱۰۳) وارد گردیده است بسته یا بستههایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بستههایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویلگیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل ‌و نقل کالا ارائه نشود حسب مورد بهشرح زیر رفتار میگردد: الف ـ در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بستههای اضافی اکتفاء میشود. ب ـ در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام میگردد. تبصره۱ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوءنیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را میدهد. تبصره۲ـ بستههای اضافی تحویلی به گمرکهای مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است. تبصره۳ـ میـزان کسری و اضافی غـیرمتعارف کـالاهایی که بدون بستهبندی وارد میگردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده میشود. تبصره۴ـ مسؤول پرداخت جریمههای فوق در مورد شرکتهای حمل ‌و نقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگیهای مزبور است و در مورد شرکتهای حمل ‌و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک میتواند بهمنظور وصول جریمههای احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند. ماده۱۰۵ـ هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی بهطور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ مینماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمیآید. تبصره۱ـ کالایی کـه وارد کردن آن جرم شنـاخته میشود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل میشود. تبصره۲ـ در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام میگیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است. تبصره۳ـ اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او بهطور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام میکند. ماده۱۰۶ـ در مورد کالای موضوع ماده (۱۰۵) که بهجای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است بهشرح زیر رفتار میشود: الف ـ درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده(۱۰۵) این قانون رفتار میشود. ب ـ درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق میگرفته است، مابهالتفاوت حقوق ورودی مقدار بهدست نیامده دریافت میشود. ماده۱۰۷ـ هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تـودیع گردیده است عـلاوه بر اخذ مابهالتفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریمهای از پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) مابهالتفاوت مذکور دریافت میشود. تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰%) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمهای بین ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) مابهالتفاوت ارزش، اخذ میشود. ماده۱۰۸ـ غیر از مصادیقی که در این قانون بهعنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوهبر اخذ مابهالتفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمهای از ده درصد (۱۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) مابهالتفاوت، دریافت میشود. تبصره۱ـ درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابهالتفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوهبر اخذ مابهالتفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) مابهالتفاوت باشد. تبصره۲ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد درصورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط میگردد. تبصره۳ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر بهاستثناء تبصره(۲) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل ‌و نقل بهصورت تضمین اخذ میشود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد. ماده۱۰۹ـ وسایل نقلیه و کالاهایی که بهصورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور میگردد و وسایل نقلیهای که به استناد جواز عبور بینالمللی وارد کشور میشود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک بهغیراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمهای از دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال میشود. تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است. ماده۱۱۰ـ هرگاه در اظهارنامههایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک میشود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد بهتشخیص رئیس گمرک محل، جریمهای که حداقل آن پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر آن یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال است اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح میشود. تبصره ـ در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوعالورود باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده(۱۰۵) این قانون اقدام مینماید و علاوهبر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ میگردد. ماده۱۱۱ـ مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه میشود هر گاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رئیس گمرک محل تعیین میگردد اعتراض داشته باشند میتوانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک بهمنظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند. تبصره ـ در تمام مواردی که توسط رؤساء گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می‌گردد جریمه باید باتوجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان، تعیین و به وضوح و به‌طور کامل در صورتمجلس تخلف قید و امضاء و یک نسخه از آن به گمرک ایران ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود. ماده۱۱۲ـ اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم میشوند. فصل دوم ـ قاچاق ماده۱۱۳ـ موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب میشود: الف ـ کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد. تبصره ـ منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره(۱) ماده(۱۰۳) این قانون است. ب ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد. تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است. پ ـ بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارجکننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب میگیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد میدارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب میشود. ت ـ کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود. ث ـ کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره(۲) ماده(۱۰۸) این قانون میشود. ج ـ وجود کالای اضافی همراه کالای اظهارشده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است. چ ـ وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و بهعنوان خروج موقت یا کران‌بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است. ح ـ کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد. خ ـ کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود. دـ کالای جایگزین شده ممنوعالصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود. ذـ کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده(۱۲۰) این قانون به دیگری منتقل شود. ماده۱۱۴ـ بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران بهطور موقت توقیف یا به‌طور دائم ابطال میگردد. تبصره ـ ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی‌شود. ماده ۱۱۵ـ درصورتی که در اجرای مقررات و کنترلهای گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمیباشد، مگر آن‌که به تشخیص گمرک نگهداری آنها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جریمهها ضروری باشد. ماده ۱۱۶ـ هرگونه حک و اصلاح در صورتمجلس کشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجـع قضائی مورد تعـقیب قرار می‌گیرد. هرگاه جـعل و تـزویر مزبور متـضمن جرم دیگری نیـز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع می‌شود. ماده ۱۱۷ـ اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق میتوان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است: الف ـ پروانه ورود گمرکی ب ـ پته گمرکی پ ـ قبض سپرده موجب ترخیص کالا ت ـ قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب ث ـ پروانه عبور ج ـ پروانه مرجوعی چ ـ پروانه ورود موقت ح ـ پروانه ورود موقت برای پردازش خ ـ پته عبور دـ پروانه کران‌بری(کابوتاژ) ذـ پروانه صادراتی رـ پروانه صدور موقت زـ کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی ژـ کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک تبصره ـ مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. ماده ۱۱۸ـ مقررات کشف، تحویل، تهیه صورتمجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمهها، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمههای آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیشبینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است. بخش نهم ـ معافیتها و ممنوعیتها فصل اول ـ معافیتها ماده۱۱۹ـ علاوه بر معافیتهای مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آییننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیتهای دیگری که به موجب قوانین، تصویبنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف میباشد: الف ـ کالاهای مورد استفاده متعلق به رؤسای کشورهای خارجی و همراهان آنها ب ـ ۱ـ کالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای سیاسی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران سیاسی و خانواده آنان موضوع ماده (۳۶) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی، مصوب ۲۱/۷/۱۳۴۳ بهشرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد ۲ـ کالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای کنسولی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران کنسولی خارجی و اعضای خانواده آنان که اهل خانه او می‌باشند در حدود قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۴/۱۲/۱۳۵۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد ۳ـ کالای مورد استفاده رسمی نمایندگیهای سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و کالای مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ایران در حدود قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمان ملل متحد مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۵۲ و قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل ‌متحد مصوب۲۰/۱۲/۱۳۵۲ با تشخیص وزارت امورخارجه و گمرک ایران درهرمورد ۴ـ کالای مورد استفاده کارشناسان خارجی اعزامی از محل کمکهای فنی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کشورهای خارجی و مؤسسات بینالمللی به ایران، برابر آییننامه مزایا و معافیتهای کارشناسان خارجی مصوب ۲۳/۴/۱۳۴۵ با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هرمورد و اشیاء مورد استفاده رسمی بازرسان سازمان کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی درحدود قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به‌کارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها مصوب ۵/۵/۱۳۷۶ و سایر کنوانسیونهای بینالمللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است و یا می‌پیوندد در حدود مقررات این کنوانسیونها ۵ ـ آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی واردشده توسط هیأتهای علمی باستانشناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و گمرک ایران در هر مورد برای حفاری و اکتشافات علمی پ ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی که امکان ساخت داخلی آنها در کشور فراهم نیست به پیشنهاد شرکت فرودگاههای کشور و موافقت وزارت راه و شهرسازی و تأیید وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ت ـ تجهیزات نظامی اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتی نظامی، مواصلاتی، تانک و سایر ارابههای زرهپوش جنگی و وسایل نقلیه خاص دفاعی بهاستثناء سواری و سواری کار و مواد اولیه برای ساخت اقلام یاد شده که با تأیید کتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که به همین منظور تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده است و به‌صورت انحصاری برای مصارف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح و انتظامی خریداری و بهطور مستقیم بهنام سازمانهای مذکور از خارج وارد شده تبصره ـ وزرای امـور اقتصادی و دارایی و دفاع و پـشتیبانی نـیروهای مسـلح بنا به دلایل نظـامی و امنیـتی میتواننـد کالای وارده را از بـازرسی معاف و مراتب را به گمرک اعلام نمایند. ث ـ اقلام و تجهیزات خاص اطلاعاتی با تأیید کتبی وزیر اطلاعات تبصره۱ـ اقلام مزبور از بازبینی و بازرسی معافند. تبصره۲ـ مقررات این بند شامل صادرات کالاهای مذکور نیز میشود. ج ـ کالای عبوری خارجی، مرجوعی، انتقالی، کران بری (کابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت برای پردازش چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر تبصره ـ سقف ارزش معافیت اقلام موضوع این بند در مورد هر مسافر مبلغی است که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود. در صورت افزایش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غیرتجاری مشمول پرداخت حقوق ورودی میشود. ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج یک‌سال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیاء اتباع خارجی دارای اجازه اقامت که به ایران وارد میشوند مشروط بر این‌که: ۱ـ لوازم و اشیاء مزبور از یک‌ماه قبل تا نه‌ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی وارد شود موارد قوه قهریه(فورس ماژور) بهتشخیص گمرک ایران مستثنی است. ۲ـ لوازم و اشیاء مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شؤون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد. ۳ـ در پنج سال گذشته، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند. تبصره۱ـ کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یکساله یا بیشتر به خارج از کشور اعزام میشـوند در صورتی که قـبل از پایان مـأموریت و توقف یـکساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی که به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل سکونت اخراج میشوند مشمول شرط مدت یک‌سال توقف مذکور در این بند نیستند. تبصره۲ـ منظور از لوازم خانه اشیائی است که به‌طور عرفی مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل قرار می‌گیرد. تبصره۳ـ اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد میگردند نیز مشمول تسهیلات این بند میشوند. خ ـ آلات و ابزاردستی اعم از برقی و غیربرقی مربوط بهکار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران میآیند مشروط بر این‌که: ۱ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و کار مورد ادعاء به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات کنسولی ایران ارائه گواهی مقامات محلی کفایت میکند. ۲ـ از یک ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمرکی برسد. دـ لوازم شخصی، لوازم خانه و آلات و ابزار کار دستی ایرانیان مقیم خارج که فوت میشوند، با ارائه صورتمجلس ماترک که حداکثر ظرف یکسال بعد از فوت، توسط مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردد و حداکثر تا یک سال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وارد کشور شود. تبصره ـ مقامات محلی به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت نباشند، صلاحیت تنظیم صورتمجلس مذکور را دارند. ذـ دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی مؤسسات خیریه و عامالمنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبصره ـ فهرست این مؤسسات با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی بهتصویب هیأت وزیران میرسد. رـ وسائط نقلیه از جمله آمبولانس، خودروهای فرماندهی امداد و نجات، خودروهای ویژه امداد و نجات بهاستثناء سواری، دارو، لوازم پزشکی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادی، موادغذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانههای پیشساخته یا سایر کالاهای امداد و نجات مورد نیاز که بهمنظور کمک به آسیب‌دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و مأموریتهای تصریح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که بهنام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد میشود با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تبصره ـ تشریفات گمرکی و ترخیص کالاها و اقلام وارداتی و اهدائی به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غیرمترقبه ملی و منطقهای در کمترین زمان ممکن بهعمل میآید. زـ اشیاء باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران، اعم از اینکه از قبل به خارج از کشور برده شده یا در خارج از کشور بهدست آمده باشد با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ژـ ورود اشیاء هنری و فرهنگی بهمنظور تشکیل بایگانی موزهها و نمایشگاههای فرهنگی و هنری، کتابخانهها و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حسب مورد س ـ اشیاء عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد یا تکمیل موزههای عمومی وارد کشور میشود به تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ش ـ کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده (۶۵) این قانون تبصره ـ منظور از کلمه عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد. ص ـ سوخـت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از کشور ض ـ نمونههای تجاری بیبها که به تشخیص گمرک ذاتاً قیمتی نداشته و در عرف قابل خرید و فروش نباشد، با رعایت کنوانسیون مربوطه تبصره ـ درمورد نمونههای دارای بهای ذاتی صاحب کالا میتواند با حضور مأموران گمرک آن را غیرقابل فروش ساخته و ترخیص نماید. ط ـ مدالها، نشانها و تندیسهای اعطائی از طرف دولتها و مؤسسات خارجی بینالمللی بهطور رسمی به اتباع ایران ظ ـ هواپیماهای باری و مسافری ع ـ کالانما (کاتولوگ)، دفترک (بروشور)، تقویم، لوحهای فشرده تبلیغاتی، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشههای فنی فاقد جنبه تجاری غ ـ واردات ماشینآلات خط تولید به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز تبصره۱ـ کالاهای موضوع این ماده مشمول محدودیتها و ممنوعیتها به استثناء محدودیتها و ممنوعیتهای شرعی و قانونی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش نهم این قانون با عنوان «ممنوعیتها» نمیشود. تبصره۲ـ معافیتهای موضوع بندهای (چ) تا (د) این ماده شامل وسایل نقلیه نیست. ماده۱۲۰ـ کالاهای موضوع بندهای(ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده(۱۱۹) این قانون و کالاهایی که بهموجب قوانین خاص یا تصویبنامههای هیأت وزیران با معافیت از حقوق ورودی ترخیص میشوند اگر قبل از انقضاء ده‌سال از تاریخ ترخیص آن بهشخص دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود باید وجوه متعلقه را با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته میشود، پرداخت کند. مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد، مستثنی است. تبصره ـ واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج‌سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود است. ماده۱۲۱ـ حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بستهبندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد میگردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعاً مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول میشود. فصل دوم ـ ممنوعیتها مبحث اول ـ ممنوعیتها در ورود قطعی ماده ۱۲۲ـ ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است: الف ـ کالاهای ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و بهموجب قانون ب ـ کالاهای ممنوعشده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب‌نامههای متکی به قانون پ ـ اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیشسازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد ث ـ دستگاههای فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد ج ـ دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح چ ـ سامانه(سیستم‌)های استراق سمع، فرستندهها و ضبطکنندههای کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفونها با قابلیت جاسوسی و فرستندههای خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه(سیستم)‌های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بیسیم (مونیتورینگ) و سامانه(سیستم‌)‌های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد تبصره۱ـ ورود کالاهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسی قرار میگیرند و همچنین کالاها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی که بهعنوان کالای دومنظوره مورد سوءاستفاده بیوتروریزم قرار میگیرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع میگردد. تبصره۲ـ فهرست و مشخصات کالاهای موضوع این بند و تبصره(۱) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران اعلام میگردد. ح ـ حاملین صوت و تصویر ضبط شده خلاف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خ ـ کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دـ کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها ذـ اسکناس‌های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبی و بلیط بخت آزمایی (لاتاری) رـ کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها بهمنظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرفکننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا تبصره ـ کالایی که با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثنی است. زـ کالاهای ممنوعالورود بهموجب قوانین خاص مبحث دوم ـ ممنوعیتها در ورود موقت و عبور داخلی ماده۱۲۳ـ در ورود موقت و عبور داخلی، محدودیتهای ذیل قابل اعمال است: الف ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهایی که به موجب قانون ممنوع گردیده است، امکانپذیر نیست. ب ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای موضوع بندهای (پ) تا (ج) ماده (۱۲۲) این قانون منوط به موافقت وزارتخانههای مربوطه است. پ ـ ورود موقت کالاهای موضوع بندهای (چ) و (ح) ماده (۱۲۲) این قانون ممنوع است ولیکن عبور داخلی این کالاها منوط به موافقت وزارتخانههای مربوطه است. ت ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای مجاز مشروط، با موافقت گمرک ایران امکانپذیر است. مبحث سوم ـ ممنوعیتها در عبور خارجی ماده۱۲۴ـ فهرست کالاهای ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال(ترانشیپمنت) توسط شورای امنیت کشور تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. ماده۱۲۵ـ دولت میتواند با صدور تصویبنامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کران‌بری(کابوتاژ) هر کالایی را به اقتضاء مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند. مبحث چهارم ـ ممنوعیتها در صادرات ماده ۱۲۶ـ کالاهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد: الف ـ کالاهای ممنوع‌الصدور براساس شرع مقدس اسلام و یا بهموجب قانون ب ـ اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی پ ـ اقلام دامی یا نباتی و گونههای جانوری برای حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست طبق فهرست اعلامی ازسوی سازمانهای مربوطه ت ـ سایر کالاهای ممنوعالصدور بهموجب قوانین خاص ماده۱۲۷ـ ورود و ترخیص کالاها تحت هر یک از رویههای گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینهای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر آن براساس قانون مستلزم اعلامنظر سازمان‌های مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی از این سازمانها است. بخش دهم ـ کارگزار گمرکی ماده ۱۲۸ـ کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق میشود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید بهتفکیک در وکالتنامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم میشود، مشخص گردد. کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرکهای کشور معتبر است. تبصره ـ شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آییننامه اجرائی تعیین میشود. ماده۱۲۹ـ در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامه‌ای خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید، تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات که مرکب از اشخاص ذیل است، رسیدگی می‌شود: الف ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت ب ـ نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده‌های مربوط به بخش تعاون پ ـ نماینده گمرک ایران (سرپرست کمیسیون) این کمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی می‌کند و درصورت اثبات عمدی بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به‌طور دائم باطل و مراتب را به‌طور کتبی به وی و گمرکها اعلام می‌نماید. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق می‌شود. اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازاتهای دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل می‌گردد. کمیسیون و دبیرخانه آن در گمرک ایران تشکیل می‌شود. تبصره۱ـ تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه‌هایی که قبل از آن تسلیم شده نیست. تبصره۲ـ هرگاه کارگزار گمرکی متخلف، از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده، هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی حق امضاء دارند و اظهارنامه‌ خلاف را امضاء کرده‌اند و یا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته‌اند می‌شود و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی‌تواند به عنوان شخصی که دارای امضاء در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی گمرک فعالیت نماید. ماده۱۳۰ـ شرکتهای حمل ‌و نقل که بهموجب سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کالا در مقصد به صاحب آن را نیز برعهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص باید دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وکالتنامه تلقی میگردد، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت بهصراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد. تبصره ـ انجام تشریفات گمرکی کالای عبور داخلی بهصورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط شرکتهای حمل ‌و نقل مربوطه نیاز به کارت کارگزار گمرکی ندارد. در اینگونه موارد بارنامه به منزله وکالتنامه تلقی میگردد. ماده۱۳۱ـ شرکتهای حمل سریع(اکسپرس کریر) که مسؤولیت حمل و تحویل کالا را برعهده دارند، میتوانند فقط با ارائه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و کالا را با رعایت سایر مقررات، ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند. تبصره ـ فهرست و میزان کالاهای قابل‌ترخیص و نحوه و ضوابط فعالیت و مسؤولیتهای شرکتهای مذکور در حدود مقررات این قانون در آییننامه اجرائی تعیین میگردد. ماده۱۳۲ـ کارگزار گمرکی، شرکتهای حمل ‌و نقل و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول اعمال کارکنان و نمایندگان معرفیشده خود به گمرک میباشند. بخش یازدهم ـ بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص فصل اول ـ کلیات ماده۱۳۳ـ گمرکها موظفند کلیه پتهها، اظهارنامهها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضاء پته یا پروانه، حداقل یکبار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه بهطور صحیح و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند. ماده۱۳۴ـ گمرک ایران میتواند هر تعداد از اظهارنامههای گمرکها را که ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی مجدد نماید. تبصره ـ گمرکها موظفند براساس درخواست گمرک ایران قبل از انقضاء ششماه مهلت قانونی، اظهارنامهها و اوراق مورد نظر را برای بازبینی مجدد ارسال نمایند. ماده ۱۳۵ـ هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا میتوانند ظرف ششماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختیها از محل درآمد جاری بهعمل میآید. تبصره۱ـ کسر دریافتی کمتر از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نیست. تبصره۲ـ چنانچه طبق قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول آن برعهده گمرک اسـت مهلت مرور زمان قانونی دیگری تعیـین شود مورد، مـشمول مهلتهای مربوطه میگردد. تبصره۳ـ چنانچه پس از ترخیص کالا ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی، حکم معافیت به گمرک تسلیم شود با رعایت مقررات، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد است. ماده۱۳۶ـ طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی و یا استرداد اضافه پرداختی، شخصی است که پروانه یا پته گمرکی بهنام او بهعنوان صاحب کالا صادر شده است. فصل دوم ـ کسر دریافتی ماده۱۳۷ـ گمرک مکلف است مابهالتفاوت و یا تمام وجوه کسر دریافتی را طی مطالبهنامه کتبی به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسی، به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانی مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب کالا مطالبه و دریافت نماید. ابلاغ مطالبهنامه به وکیل یا نماینده صاحب کالا ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگی محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان شش‌ماهه است. تبصره۱ـ روز امضاء پروانه یا پته و روز ابلاغ کسر دریافتی جزء مهلت شش‌ماهه محسوب نمیشود. تبصره۲ـ مطالبهنامه باید مربوط به یک پروانه یا پته و مبلغ و مستند قانونی آن مشخص باشد. ماده ۱۳۸ـ اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه میشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند میتوانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبهنامه دلایل اعتراض خود را بهطور کتبی به گمرک اعلام دارند در اینصورت گمرک به اعتراض‌نامه رسیدگی میکند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری مینماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ میکنند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده بعد از مهلتهای فوق حداکثر تا شش‌ماه امکانپذیر است و مستلزم تأمین مبلغ مورد مطالبه می‌باشد. ماده ۱۳۹ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلتهای تعیین شده در ماده (۱۴۴) این قانون و سایر مواردی که براساس این قانون مطالبه قطعی میشود، عملیات اجرائی وصول مطالبات شروع میگردد. ماده ۱۴۰ـ از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوهبر مابهالتفاوت، بهازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر معادل نیم درصد(۵/۰%) مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت میشود. فصل سوم ـ اضافه پرداختی ماده ۱۴۱ـ به درخواستهای رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعاء میشود وقتی ترتیب اثر داده میشود که دارای شرایط زیر باشد: الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید شود. ب ـ ارائه اصل پروانه یا پته گمرکی برای رد اضافه پرداختی الزامی است، مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است که در چنین موردی باید تقاضاکننده تعهدی بسپارد که در صورت کشف خلاف از عهده مسؤولیت آن برآید. پ ـ ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی، تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است. ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرک جزء مهلت شش‌ماهه مزبور محسوب نمیشود. ماده۱۴۲ـ مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب کالا یا وکیل قانونی او که حق دریافت وجه را دارد از زمان قطعیت، ظرف یک ماه مسترد شود. در صورت تأخیر پرداخت، گمرک از محل جریمه وصولی ماده (۱۴۰) به ازاء هر ماه نیم درصد (۵/۰%) مبلغ اضافهپرداختی را بهعنوان جریمه به صاحب کالا پرداخت مینماید. تبصره ـ گمرک موظف است پس از رد اضافه پرداختی، مراتب را با ذکر مبلغ در متن اصل پروانه یا پته گمرکی و اظهارنامه درج نماید مگر اینکه ثابت شود اصل سند از بین رفته که در چنین موردی باید تقاضاکننده با ارائه تعهدنامه رسمی در صورت کشف خلاف، تمام مسؤولیتهای آن را برعهده گیرد. فصل چهارم ـ حسابرسی بعد از ترخیص ماده۱۴۳ـ گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که بهموجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمهای از سی درصد (۳۰%) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی بهعمل میآید نیست. تبصره۱ـ در مورد وجوهی که من غیرحق با تقلب و تزویر مسترد میگردد علاوهبر وصول اصل مبلغ استردادی جریمهای معادل صد درصد (۱۰۰%) آن نیز دریافت میشود. تبصره۲ـ صاحبان کالا، شرکتهای حمل ‌و نقل و کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذیربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمایند. بخش دوازدهم ـ مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی ماده۱۴۴ـ مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمهها بهغیراز موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است: الف ـ چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران ب ـ دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت پ ـ یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی ت ـ یک نفر عضو اصلی بهعنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ث ـ یک نفر عضو اصلی بهعنوان نماینده اتاق تعاون تبصره۱ـ اعضاء کمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاههای مزبور انتخاب میشوند. تبصره۲ـ اعضاء کمیسیون هم طراز مدیرکل تلقی میشوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رئیس گمرک ایران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاقهای مذکور انتخاب شوند. تبصره۳ـ به همراه هریک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان عضو علیالبدل معرفی میشود. تبصره۴ـ رأی کمـیسیون رسـیدگی به اختـلافات گمـرکـی لازمالاجراء اسـت مگر در مواردی که مبلغ مابهالتفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف درخصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد که در اینصورت مؤدی میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را بنماید. تبصره۵ ـ اختلافات اشخاص با گمرکها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار میگیرد و درصورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی بهطور کتبی تعیین میگردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله میشود. برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم‌درصد (۵/۰%) مبلغ مورد اختلاف را بهعنوان حق رسیدگی بهصورت سپرده پرداخت نماید. درصورتی که رأی صادره بهوسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور میگردد لکن درصورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد میگردد. اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی میشود. تبصره۶ ـ کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و گزارش‌هایی که از طرف رئیس کل گمرک ارجاع میشود نظر مشورتی میدهد. در مواردی که در اجرای ماده (۴۳) اینقانون تعیین تعرفه شود برایگمرک لازمالاجراء است. تبصره۷ـ در مواردی که در حین رسیدگی به پروندهها، کمیسیون با مواردی غیر از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئیس کل گمرک ایران منعکس میشود. تبصره۸ ـ جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت مییابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است. تبصره۹ـ دلایل، توجیهات و مستندات رأی باید در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در آن ذکر گردد. ماده۱۴۵ـ از بین اعضاء اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات یک نفر رئیس و یک نفر نایبرئیس در اولین جلسه کمیسیون با رأی مخفی انتخاب و با حکم رئیس کل گمرک منصوب میشوند. ماده ۱۴۶ـ کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است: الف ـ یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر (رئیس) ب ـ یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران (نایبرئیس) پ ـ یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر ت ـ یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه ث ـ یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضاء هیأترئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونیها تبصره۱ـ بههمراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان علیالبدل معرفی میشود. اعضاء کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند. تبصره۲ـ برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر صاحب کالا باید معادل یـک‌درصد (۱%) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسیدگی به صـورت سـپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون مذکور در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور میشود لکن درصورتی که رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد میگردد. تبصره۳ـ کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مورد پروندهای رأی داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدیدنظر و رأی دادن درباره همان پرونده را ندارند. تبصره۴ـ آراء صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازمالاجراء است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری میباشد. ماده۱۴۷ـ اعـضاء کمیسیونها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب میشوند و به جز در صورت بازنشستگی، استعفاء، حجر، محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمانهای دیگر و غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی، در مدت مذکور قابل تغییر نمیباشند. تبصره ـ عضویت در کمیسیونها فقط برای یک دوره دوساله دیگر قابل تمدید است. ماده۱۴۸ـ در مواردی که تعداد پروندههای ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید، رئیس کل گمرک ایران میتواند از وزیران و مراجع مذکور در مواد(۱۴۴) و (۱۴۶) تقاضا نماید که اعضاء بیشتری را برای تشکیل کمیسیونهای جدید رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر برای مدت معین معرفی نمایند. در این صورت سایر دستگاهها نیز مکلفند نسبـت به معرفی اعضاء مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام نمایند. ماده۱۴۹ـ آراء کمیسیونها در مورد پروندههای مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران میتوانند به آخرین آراء قطعی کمیسیونها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه اینگونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرارگیرد استناد نمایند. بخش سیزدهم ـ سایر مقررات ماده۱۵۰ـ هرگاه ضمن موافقتنامههای بازرگانی دولت با سایر کشورها برای کالای معینی حقوق ورودی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه مقرر است معین شود مادامی که موافقتنامههای مزبور به قوت خود باقی است حقوق ورودی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامهها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت میگردد مـگر اینکه در جدول تعـرفه، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شود. ماده۱۵۱ـ ترجیحات تعرفهای یا تجاری درخصوص محصولات با مبدأ کشور ذینفع طرف قرارداد وقتی اعمال میشود که کالا بهطور مستقیم از آن کشور حمل شود. تبصره ـ منظور از حمل مستقیم عبارت است از: الف ـ محصولاتی که بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمل شود. ب ـ محصولاتی که از کشورهای دیگر عبور خارجی شود، مشروط بر اینکه این عبور خارجی بهدلایلی از قبیل شرایط جغرافیایی یا سایر الزامات حمل ‌و نقل قابل توجیه باشد و کالا زیر نظر کشورهای عبوری و بدون انجام هیچگونه عملیاتی عبور نماید. ماده۱۵۲ـ در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقـاضانامه قیـد شده است. درصورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فوری محل جدید را با مشخصات کامل اطلاع دهـد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع ندادهاند کلیه اخطاریهها و دعوتنامهها و احکام کمیسیونها و اجرائیههای مربوطه به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضـا ابلاغ میشود. درصورتی که آدرس ارائه شده غیرواقعی باشد و مؤدی در آن محل شناخته نشود گزارش کتبی مأمور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی میگردد. تبصره ـ سایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماده تابع مقررات ابلاغ قانونی آیین دادرسی مدنی است. ماده۱۵۳ـ صدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص بهطور مطلق ممنوع است لکن صاحب سند میتواند از گمرک درخواست کند، گواهینامه حاکی از مدلول سند به او تسلیم شود. ماده۱۵۴ـ مراجع تحویلگیرنده دولتی کالا میتوانند امور تحویل و تحول کالا از قبیل باربری و انبارداری و یا اماکن غیرگمرکی خود را با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبارهای اختـصاصی یا سردخانههای عمومی به بخش غیردولتی مطابق فهرست تأیید صلاحیت‌شده از سوی گمرک ایران واگذار نمایند. تحویلگیرنده مکلف است براساس وظایف و مسؤولیتهای مذکور در این قانون عمل نماید. محول نمودن وظایف انبارداری و واگذاری اماکنی برای نگهداری کالای گمرک نشده موکول به هماهنگی قبلی با گمرک ایران است. ماده۱۵۵ـ در مـواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، عضویت در کنوانـسیونها و قراردادهای بین‌المللی مربوط به گمـرک را پذیرفتـه و لازم‌الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهای اجرائی این قراردادها از طرف گمرک ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده۱۵۶ـ جریمهها و سایر حدنصابهای ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یکبار براساس شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری‌ اسلامی ایران اعلام میشود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تغییر مییابد. ماده۱۵۷ـ اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آبهای سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند باید آن را به نزدیکترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فوراً صورتمجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنظیم و به امضاء یابنده برساند. گمرک مکلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور میداند میتواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یک سال با ارائه اسناد به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی کالای خارجی و ترخیص کالا و پرداخت هزینه‌های بیرون آوردن از آب و نظایر آن مراجعه نماید. در صورتیکه تا پـایان مدت مزبور کسی به گمرک مراجعه ننماید کالای مزبور به عنوان مجهولالمالک تلقی می‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولیفقیه هزینههای مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است. تبصره۱ـ درمورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آنها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی، نقـل و انتقـال مییابد با رعایت ماده (۳۷) قانون دریایی ایران مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳ اقدام میشود. تبصره۲ـ کالاهای سریعالفساد و کالاهایی که نگهداری آنها ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید، طبق مقررات مربوط، به فروش میرسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهائی به عنوان سپرده نگهداری میشود. ماده۱۵۸ـ بهاستثناء موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیتها و ممنوعیتها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است. ماده۱۵۹ـ مبادله کالا در تجارت مرزی از قبیل مرزنشینی، پیلهوری، بازارچههای مرزی با رعایت قوانین مربوطه، از نظر کنترلها و تشریفات گمرکی تابع مقررات این قانون است. ماده۱۶۰ـ دو درصد (۲%) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز میشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانیـن بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار سازمان مزبور قرار میگیرد. گمرک جمهوری اسلامی ایران هفتاد درصد (۷۰%) اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرکها و ابنیه و ساختمانهای گمرک و خانههای سازمانی با اولویت گمرکهای مرزی هزینه مینماید و عملکرد این ماده را هر ششماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش مینماید. تبصره۱ـ بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از هزینهای، تملک داراییهای سرمایهای و اعتبارات موضوع این ماده به صورت متمرکز در ردیف جداگانهای در لوایح بودجه سنواتی منظور میشود. تبصره۲ـ مصرف سیدرصد (۳۰%) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع «قانون نحوه هزینهکردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴»، میباشد. تبصره۳ـ هزینـهکرد اعتبارات موضوع این ماده در چـهارچوب قوانـین مربوطه به موجب دستورالعملی است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میگردد. ماده۱۶۱ـ گمرک موظف است بیست درصد (۲۰%) از منابع موضوع ماده (۱۶۰) این قانون را به منظور تشویق، ترغیب، پاداش و هزینههای رفاهی و درمانی و کمک هزینه مسکن کارکنان گمرک و کارکنان سایر دستگاههای اجرائی که در مکانهای تحت مدیریت و نظارت گمرک موضوع ماده (۱۲) این قانون خدمت ارائه مینمایند، متناسب با نقش آنها پرداخت نماید. پرداخت پاداش برای کارکنان مستقر در گمرکهای مرزی زمینی و دریایی، گمرک فرودگاهها و ستادهای گمرک در مراکز استانها به ترتیب با ضریب ۳، ۲ و ۵/۱ است. ماده۱۶۲ـ گمرک موظف است ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع ماده (۱۶۰) این قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و سایر اموری که موجب افزایش بهرهوری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت میشود، هزینه نماید. ماده۱۶۳ـ به منظور پیش‌آگاهی، پیشگیری ،آمادگی مقابله و امدادرسانی در حوادث و سوانح، معادل نیم درصد(۵/۰%) از کل حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به کالاهای وارده به کشور تعلق میگیرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعیت هلال احمر منظور میشود تا در راستای مأموریتهای قانونی هزینه گردد. ماده۱۶۴ـ آییننامه اجرائی موارد تصریح نشده در این قانون ظرف شش ماه پس از تاریـخ لازم‌الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده ۱۶۵ـ از زمان لازمالاجراء شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل لغو میگردد: الف ـ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ب ـ آییننامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن پ ـ لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۹ ت ـ بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۲) و مواد (۱۲)، (۱۴) و (۱۷) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ ث ـ ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۲ ج ـ ماده (۴۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌استثنای تبصره‌های(۱) و (۳) آن مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ چ ـ ماده (۴) قانون گذرنامه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی – ماده۱ـ ماده (۱) مکرر به شرح زیر به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ و اصلاحات بعدی آن الحاق میگردد: ماده۱مکررـ در این قانون عبارت اختصاری به شرح زیر جایگزین عناوین کامل آنها میگردد: ۱ـ فرماندهی کل بهجای مقام معظم فرماندهی کل قوا ۲ـ ستادکل بهجای ستادکل نیروهای مسلح ۳ـ نیروهای مسلح به جای ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه ۴ـ ارتش به جای ارتش جمهوری اسلامی ایران ۵ ـ سپاه به جای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۶ ـ وزارت دفاع به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۷ـ وزارت علوم به جای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۸ ـ وزارت بهداشت به جای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۹ـ سازمان به جای سازمان وظیفه عمومی ۱۰ـ کارکنان وظیفه به جای افسران وظیفه، درجه داران وظیفه و سربازان عادی وظیفه ماده۲ـ ماده(۲) بهشرح زیر اصلاح میگردد: ماده۲ـ هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن ماه به سن هجده سال تمام می‌رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است. تبصره ـ مشمول کسی استکه درشمول قانون خدمت وظیفه عمومی قرارگیرد. ماده۳ـ تبصره ماده(۳) به شرح ذیل اصلاح میگردد: تبصره ـ تغییر سن بر مبناء ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب۲/۱۱/۱۳۶۷، فقط درباره خودمشمولین معتبر است. ماده۴ـ بند «الف» ماده(۴) به شرح ذیل اصلاح و تبصره (۳) آن حذف میشود: الف ـ مدت خدمت دوره ضرورت (۲۴) ماه است و درصورتی‌که مشمولان مازاد و یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشد ستادکل با کسب اجازه از فرماندهی‌کل آن را به کمتر یا بیشتر از مدت دوره ضرورت تغییر می‌دهد. ماده۵ ـ ماده(۵) و تبصرههایآن به شرح زیر اصلاح میگردد: ماده۵ ـ کلیه مشمولین قادر به خدمت و بلامانع، به خدمت دوره ضرورت اعزام می‌شوند و پس از فرا گرفتن آموزشهای نظامی لازم در ابتداء خدمت، بقیه خدمت دوره ضرورت را انجام می‌دهند. تعیین ترتیب تقدم و سهمیه‌بندی مشمولین وظیفه بین هر یک از نیروهای مسلح، توسط ستاد کل با تصویب فرماندهی کل صورت می‌گیرد. تبصره۱ـ نحوه تأمین سهمیه هر یک از نیروهای مسلح از مشمولین هر دوره، به وسیله کمیسـیونی انجام می‌شود که از نمایندگان نیروهای مزبور به ریاست رئیس سازمان تشکیل میگردد. تبصره۲ـ سپاه می تواند مشمولین مورد نیاز خود را در هر دوره طبق ضوابط خاص پذیرش سپاه، از بین بسیجیان دارای برگه اعزام به خدمت به میزان سهمیهای که ستاد کل تعیین میکند، انتخاب نموده و قبل از تاریخ اعزام آنان فهرست اسامی آنها را به واحدهای تابعه سازمان اعلام نماید. این مشمولین برای انجام خدمت وظیفه عمومی در اختیار سپاه قرار می‌گیرند. تبصره۳ـ نیروهای مسلح میتوانند مشمولین متخصص مورد نیاز خود را در سطح کارشناس و بالاتر به میزان سهمیهای که ستاد کل تعیین میکند به عنوان مشمول خاص از ستاد کل درخواست نمایند. تبصره۴ـ مشمولین وظیفه از تاریخ اعزام از سوی واحدهای وظیفه عمومی ناجا به عنوان کارکنان وظیفه یگان تعیین‌شده، محسوب می شوند. ماده۶ ـ دو تبصره بهشرح زیر به ماده (۷) الحاق میگردد: تبصره۱ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است فارغالتحصیلان تربیت معلم در مراکز آموزشی، از طریق سازمان آنان را به مراکز آموزشی نظامی برای طی دوره آموزش رزم مقدماتی اعزام نماید. تبصره۲ـ دولت موظف است همه ساله اعتبارات لازم را برای آموزشهای فوق در اختیار سپاه قرار دهد. ماده۷ـ در بند (ب) ماده (۱۰) عبارت «بانکها و»، پس از عبارت «از طریق» اضافه و بند (و) و تبصره (۱) ماده (۱۰)حذف و دو تبصره به عنوان تبصرههای (۲) و (۳) بهشرح زیر به این ماده الحاق میگردد: تبصره۲ـ ارزش و اعتبار مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمول از لحاظ انجام قسمتی یا تمام امور موضوع این ماده مطابق آیین‌نامه اجرائی مندرج در ماده (۵۱) تعیین می‌شود. تبصره۳ـ متخلفین از مقررات این ماده به محاکم قضائی معرفی می‌شوند، مجازات اینگونه افراد برای بار اول پرداخت هزینه سالانه یک سرباز طبق قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامی دولت است و بار دوم علاوه بر جریمه فوق، سه ماه انفصال از خدمت و برای بار سوم و بالاتر انفصال از خدمات دولتی است. ماده۸ ـ در صدر ماده (۱۳) بهجای عبارت «مشمولانی که» عبارت «افرادی که اعم از مشمول و غیرمشمول» جایگزین و تبصره‌های(۱) و (۲) ماده مذکور به شرح زیر اصلاح میگردد: تبصره۱ـ آن عده از محصلین مراکز آموزش کادر ثابت نیروهای مسلح که قبل از پایان دوره آموزش مستعفی یا اخراج شوند، فقط از طی دوره آموزش نظامی معاف می‌شوند، لکن باید خدمت دوره ضرورت را انجام دهند. درصورتیکه محصلین به علت بیماری یا عدم صلاحیت که ناشی‌از اعمال ارادی آنان نباشد برکنار گردند، مدتتحصیل جزء خدمت دوره ضرورت آنان محسوب می‌شود. تبصره ۲ـ افسران و درجه داران نیروهای مسلح، در صورتیکه قبل از نیل به درجه به موجب مقررات استخدامی مربوط از خدمت مستعفی یا اخراج شوند، فقط از طی دوره آموزش نظامی معاف می‌شوند لکن باید خدمت دوره ضرورت را انجام دهند و اگر بعد از پایان دوره آموزش از خدمت مستعفی یا اخراج گردند و خدمت آنان از مدت دوره ضرورت کمتر باشد بقیه دوره ضرورت را انجام می‌دهند. ماده۹ـ ماده(۱۴) و سه تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح میگردد: ماده۱۴ـ آندسته از مشمولین و کارکنان وظیفه‌ای که بهعنوان پایور اعم از نظامی و کارمند به استخدام نیروهای مسلح در میآیند با انجام ششسال خدمت پس از فراغت از تحصیل یا اتمام دوره آموزشی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میگردند. چنانچه قبل از خاتمه ششسال از خدمت رها گردند، درصورتیکه مشمول معافیتهای قانونی نبـاشند، به نسبت هر چـهار ماه خدمت یک ماه از خدمت دوره ضرورت آنان کسر می‌شود. تبصره ۱ـ مدت خدمت انجام شده کارکنان وظیفه که در اجرای این ماده بهعنوان کارمند رسمی استخدام میشوند به همان میزان از مدت تعهد موضوع این ماده کسر میشود. تبصره۲ـ چنانچه کارمندان مذکور پس از اتمام ششسال تعهد خدمتی به هر عنوان از خدمت رها شوند از کارت پایان خدمت دوره ضرورت برخوردار میگردند. تبصره۳ـ در مناطق بد آب و هوا، مناطق مرزی و مناطق محروم که با تشخیص ستاد کل تعیین می‌شود مدت مذکور در این ماده به پنج سال تغییر مییابد. ماده ۱۰ـ ماده (۱۵) بهشرح زیر اصلاح میگردد: ماده۱۵ـ مشمولین و کارکنان وظیفه داوطلبی که با داشتن حداقل گواهینامه پنجم ابتدائی و سپردن پنج سال تعهد خدمت نظامی یا شش سال تعهد خدمت کارمندی، بهصورت پیمانی در نیروهای مسلح استخدام می شوند، خدمت آنان به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی می شود و پس از پایان تعهد از کارت پایان خدمت برخوردار میگردند. در صورتی که قبل از خاتمه تعهد از خدمت مستعفی یا برکنار گردند، چنانچه مشمول معافیتهای قانونی نباشند، خدمت دوره ضرورت به نسبت چهار ماه خدمت یک ماه از خدمت دوره ضرورت آنان محسوب می‌شود و بقیه خدمت دوره ضرورت را برابر قانون انجام می‌دهند، مگر این که علت رهایی، بیماری یا عدم صلاحیت ناشی از اعمال غیر ارادی آنان به تشخیص هیأت بدوی سازمان مربوط باشد که در اینصورت مدت تعهد انجام شده به نسبت از مدت خدمت دوره ضرورت کسر میگردد. تبصره۱ـ طی دوره آموزش نظامی برای کلیه کارمندان اعم از رسمی و پیمانی الزامی است. تبصره۲ـ مدت تعهد پیمانی دارندگان مدرک کارشناسی (لیسانس) و بالاتر یک‌سال کمتر است. تبصره۳ـ میزان سهمیه کارکنان پیمانی هر یک از نیروهای مسلح از سوی ستاد کل تعیین و ابلاغ میگردد. تبصره۴ـ چنانچه مشمولِ مستعفی بیش از نیمی از مدت تعهد خود را سپری کرده باشد برای ادامه خدمت دوره ضرورت نیازی به طی دوره آموزش مجدد ندارد و به ازاء هر سال خدمت چهارماه از مدت خدمت ضرورت او کسر می‌شود. ماده۱۱ـ در ماده (۱۶) به جای عبارت «آیین‌نامه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران» عبارت «آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح» جایگزین میگردد. ماده۱۲ـ ماده(۱۷) حذف میگردد. ماده۱۳ـ ماده(۱۸) حذف می گردد. ماده۱۴ـ ماده (۱۹) بهشرح زیر اصلاح میگردد: ماده۱۹ـ کسانی که به سن هجده سال تمام میرسند، پس از انتشار آگهی ‌احضار، موظفند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف ششماه تکلیف مشمولین وظیفه را تعیین نماید و آنها را به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف کند. تبصره۱ـ مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود و در صورت نبود آن، به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند. تبصره۲ـ آن دسته از مشمولینی که جهت اعزام به خدمت معاذیر دارند و نمیتوانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثرتا یک سال بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان و تأیید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد. ماده۱۵ـ ماده (۲۰) به شرح زیر اصلاح میشود: ماده۲۰ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است صورت اسامی متولدین ذکور شهرستانها و بخشهایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند. ماده۱۶ـ در ماده (۲۱) به جای کلمه «ژاندارمری» عبارت «نیروی انتظامی» جایگزین می‌شود و تبصره (۱) حذف و تبصره (۲) به تبصره تغییر و بهجای «رئیس اداره» عبارت «رئیس سازمان» و به جای «ستاد مشترک و ستاد مرکزی سپاه» عبارت «نیروهای مسلح» جایگزین میگردد. ماده۱۷ـ در ماده (۲۲) عبارت «اداره وظیفه عمومی» به «سازمان» اصلاح میگردد. ماده ۱۸ـ ماده (۲۳) حذف میگردد. ماده ۱۹ـ تبصره ذیل ماده (۳۰) بهشرح زیر اصلاح میگردد: تبصره ـ رئیس سازمان یا نماینده او در صورتی که دلایل و مدارک مثبتهای مبنی ‌بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، میتواند برای حداکثر یک‌سال دستور عدم اعزام مشمول را صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه وی، دستور رسیدگی صادر کند. ماده۲۰ـ مـاده (۳۱) بهشرح زیـر اصلاح و تبـصرههای الحاقی به مـاده مذکور حذف میگردد: ماده۳۱ـ دانش‌آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و یا مورد تأیید آن وزارت و دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزههای ‌علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا میرسند، تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند. ماده۲۱ـ در ماده (۳۲) عبارت «حوزه علمیه قم و یا نماینده رسمی آن» به عبارت «مرکز مدیریت حوزههای علمیه یا نمایندگان رسمی آن و یا با مجوز رسمی شورای ‌عالی حوزه‌های علمیه» اصلاح می‌شود. ماده۲۲ـ ماده (۳۳) بهشرح زیر اصلاح میگردد: ماده۳۳ـ صدور معافیت تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط است و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیلات در هر مقطع می باشد. تبصره ۱ـ حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیستسال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسیناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته ششسال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است. تبصره۲ـ در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاههای مربوط حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه می‌شود. ماده۲۳ـ ماده (۳۴) بهشرح زیر اصلاح میگردد: ماده۳۴ـ دانش‌آموزان و دانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول، در صورت ترک تحصیل، اخراج، انصراف یا فراغت از تحصیل، باید برای خدمت دوره ضرورت خود را معرفی نمایند. مقامات مسؤول مکلفند صورت اسامی این قبیل مشمولین را با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته تحصیلی بهطور انفرادی، بدون تأخیر به سازمان محل ارسال دارند. تبصره۱ـ مهلت معرفی مشمولین مذکور حداکثر یک سال پس‌از تاریخ انصراف، ترک تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل است. تبصره۲ـ مشمولینی که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، پس از ترک تحصیل یا اخراج یا انصراف یا فراغت از تحصیل، موظفند برای رسیدگی به وضع مشمولیت خود حداکثر ظرف یک سال خود را به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج ازکشور معرفی نمایند. تبصره۳ـ متخلفین از اجراء این ماده برای بار اول به توبیخ کتبی و درج در پرونده و برای بار دوم علاوه بر توبیخ کتبی به یک ماه انفصال از خدمت و برای بار سوم به دو ماه انفصال از خدمت محکوم می‌شوند. ماده۲۴ـ ماده (۳۵) بهشرح زیر اصلاح میگردد: ماده۳۵ـ مشمولین دیپلم که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور که مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت میباشند پذیرفته شوند تا زمانیکه وفق تبصره (۱) ماده (۳۳) به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند مشروط به اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. این معافیت برای هر مقطع فقط یک بار داده می شود. تبصره۱ـ معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی در طول مدت تحصیل فقط یک بار قابل تمدید است. تبصره۲ـ ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت اولیه در حین خدمت جهت ادامه تحصیل در مقاطع کار شناسی و بالاتر به جز در زمانهای‌اضطراری و جنگ بلامانع‌است. ماده ۲۵ـ ماده(۳۶) بهشرح زیر اصلاح میگردد: ماده ۳۶ـ مشمولیندارای مدرک کارشناسی و بالاتر و معادل آن در حوزه‌های علمیه علاقمند به تحصیل درخارج از کشور درصورتیکه از نظر مقررات اینقانون و وزارتخانههای علوم و بهداشت، حائز شرایط ادامه تحصیل در خارج ازکشور باشند و دانشگاهها و رشته‌های آنها مورد تأیید وزارتخانه‌های فوق باشد، می توانند با سپردن تضمین‌های لازم با استفاده از مقررات این قانون برای تحصیل به خارج از کشور مسافرت نمایند. ماده ۲۶ـ ماده (۳۷) بهشرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف میگردد: ماده۳۷ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور، فرزندان مأمورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین کسانی که قانوناً تحت کفالت، یا ولایت قانونی آنها می‌باشند، چنانچه در حین تحصیل در مدارس ایرانی مستقر در خارج از کشور و یا مؤسسات آموزشی کشورهای خارج مورد تأیید آموزش و پرورش و طلاب حوزه‌های علمیه مورد تأیید شورای ‌عالی حوزه‌های علمیه به سن مشمولیت برسند از معافیت تحصیلی بهرهمند میگردند و ادامه تحـصیل آنان تا سقف یک سال پس از فراغت از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خارج از کشورکه مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت هستند بلامانع میباشد. ماده۲۷ـ ماده(۳۸) بهشرح زیر اصلاح میگردد: ماده۳۸ـ آئیننامه اجرائی مواد این بخش، توسط وزارت دفاع با کسب نظر از شورای ‌عالی حوزههای علمیه، وزارتخانههای کشور، علوم، بهداشت، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان ظرف حداکثر شش ماه تهیه می‌شود و پس از تأیید ستاد کل به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده۲۸ـ تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۳۹) بهشرح زیر اصلاح و تبصرههای (۳) و (۴) به ماده مذکور الحاق میگردد: تبصره۱ـ نحوه طبقه بندی مشمولین و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشکی آنها براساس مقاطع تحصیلی مشمولین به موجب آیین‌نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولین خدمت وظیفه عمومی است که وزارت دفاع با کسبنظر از وزارتخانه‌های کشور و بهداشت، ظرف حداکثر ششماه تهیه می‌کند که پس از تأیید ستاد کل به تصویب هیأت‌وزیران میرسد. تبصره۲ـ نحوه آموزش و خدمت مشمولین معاف از رزم، برابر دستورالعملی است که از سوی ستاد کل تهیه و ابلاغ میگردد. تبصره۳ـ کسانی که به مواد مخدر اعتیاد دارند، مشمول بند(۳) این ماده می‌شوند و به هنگام معاینه، شناسایی و از سوی واحدهای وظیفه عمومی برای ترک اعتیاد به مدت حداکثر ششماه به مراجع ذی‌ربط معرفی میگردند. تبصره۴ـ نـیروهای مسلح مکلفـند در حین خدمت، کارکنان وظیفه‌ای را که به مواد مخدر اعتیاد دارند، شناسایی و از سایر سربازان جدا نمایند و آنها را در واحدهای مستقل و مخصوص بهکارگیری و به مراجع ذی‌ربط برای ترک اعتیاد در مدت یک ماه توسط پزشک معالج، معرفی کنند و در طول خدمت تحت نظر و مراقبت‌های لازم قرار دهند. مدت ترک اعتیاد برای یک بار جزء خدمت دوره ضرورت محاسبه میشود. این افراد پس از پایان خدمت قانونی از خدمت ترخیص می‌شوند لیکن در هر حال صدور کارت پایان خدمت منوط به ارائه گواهی ترک اعتیاد است. ماده۲۹ـ ماده (۴۱) بهشرح زیر اصلاح میگردد: ماده۴۱ـ کلیه مشمولین وظیفه باید قبل از اعزام به خدمت توسط یک پزشک از نیروهای مسلح معاینه شوند و در صورت نبودن پزشک از نیروهای مسلح، توسط پزشکان غیرنظامی متعهد که صلاحیت آنان به وسیله نیروی انتظامی تأیید شده باشد، معاینه گردند. تبصره۱ـ اظهارنظر در مورد معافیت پزشکی مشمولین توسط سه نفر پزشک نیروهای مسلح در هر شهرستان صورت می‌گیرد، رأی اکثریت این پزشکان معتبر است. تبصره۲ـ نیروهای مسلح موظفند پزشکان مورد نیاز شوراهای پزشکی را به نیروی انتظامی معرفی نمایند. درصورتیکه تأمین پزشکان مورد نیاز از نیروهای مسلح امکانپذیر نباشد، نیروی انتظامی از پزشکان غیرنظامی مورد تأیید در شورای پزشکی استفاده مینماید. تبصره۳ـ دولت مکلف است همه ساله هزینه تجهیز و تشکیل شورای پزشکی و شورای عالی پزشکی، فوق العاده پزشکان عضو شوراهای مذکور و همچنین هزینه معاینات تخصصی مشمولینی که از پرداخت هزینه معاینات معاف می‌باشند و هزینه‌های اجرای تبصرههای (۳) و (۴) ماده (۳۹) را در اعتبارات نیروی انتظامی و بیمارستانهای ذیربط پیش‌بینی نماید. ماده۳۰ـ ماده زیر به عنوان ماده (۴۲) مکرر به قانون الحاق میگردد: ماده۴۲ مکررـ مشمولینی که در شورای پزشکی شهرستان مربوط با معاینه بالینی معاف از خدمت تشخیص داده نشوند و به تشخیص این شورا یا رئیس واحد وظیفه عمومی مربوط یا اعتراض مشمول، نیاز به معاینه تخصصی داشته باشند، رئیس حوزه موظف است آنان را به نزدیکترین مرکز مجهز وزارت بهداشت، یا بیمارستانهای نیروهای مسلح معرفی نمـاید تا مورد معاینه قرار گیرند و نتیجه معاینه تخصصی برای تصمیم‌گیری به شورای پزشکی همان شهرستان ارسال و در صورت اصرار بر اعتراض مشمولین با تأمین هزینهها از سوی مشمول نتایج جهت تصمیمگیری به شورای عالی پزشکی متشکل از پزشکان متخصص استان ارسال گردد. تبصره۱ـ مشمولینی که متقاضی معاینه تخصصی باشند، قبلاً باید هزینههای پیشبینی شده را به حساب دولت پرداخت نمایند. پس از معاینه طبق این قانون با مشمولان رفتار میشود. مشمولینی که به تشخیص شورای پزشکی نیاز به معاینه تخصصی دارند، همچنین مشمولین مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و افرادی که به تأیید کمیته امداد امام خمـینی (ره) محل فاقد تمکن مالی هستند از پرداخت وجه مزبور معاف میباشند. تبصره۲ـ مراکز مجهز وزارت بهداشت یا بیمارستانهای نیروهای مسلح موظفند به وضعیت مشمولین معرفی شده واحد مربوطه خارج از نوبت رسیدگی نمایند و آنان را حداکثر ظرف یک ماه مورد معاینه تخصصی قرار دهند. تبصره۳ـ چنانچه مشمولینی که برای معاینات تخصصی به مراکز مجهز وزارت بهداشت یا بیمارستانهای نیروهای مسلح معرفی میشوند، ظرف یکماه به این مراکز مراجعه نکنند، پس از تعیین تکلیف به خدمت اعزام می‌شوند. ماده۳۱ـ ماده (۴۳) بهشرح زیر اصلاح میگردد: ماده۴۳ـ چنانچه رئیس سازمان یا نماینده او اطمینان حاصل نماید که رأی شورای پزشکی مطابق مقررات صادر نشده است، پرونده را برای بررسی به شورای عالی پزشکی که از سه پزشک متخصص نیروهای مسلح تشکیل میگردد ارجاع میدهد. نظر این شورا قطعی و لازم الاجراء است. ماده۳۲ـ ماده(۴۴) به شرح ذیل اصلاح میگردد: ماده۴۴ـ مشمولین زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میباشند: ۱ـ یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد. ۲ـ یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر ۳ـ تنها برادر تنیِ سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذکور غیرمحجور ۴ـ تنها برادرِ سرپرستِ برادرِ کبیرِ نیازمندِ مراقب و فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیر محجور و فاقد شغل ۵ ـ یگانه سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام ۶ ـ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند یا جده فاقد شوهر و فرزند ۷ـ مشمولی که همسرش فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر بوده مادامی که ازدواج مجدد نکرده است و یا همسری دارد که بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد. ۸ ـ از چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت، یکی از برادران میتواند تا اتمام خدمت او از تعویق اعزام استفاده نماید. ۹ـ در مورد معافیت از انجام خدمت ضرورت یک نفر از فرزندان خانواده‌‌ای که دو برادر آنان خدمت سربازی را انجام داده‌اند، ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم‌گیری می‌کند. ۱۰ـ یکی از فرزندانِ پسر سربازی که در حین خدمت سربازی فوت کند و یا یکی از فرزندان ذکور خانواده‌ای که یک فرزند آن خانواده در حین انجام خدمت سربازی فوت نموده باشد. تبصره۱ـ منظور از یگانه مراقب، تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بیش از هجدهسال تمام اسـت که مراقبت هـر یک از بستگان مذکور در این ماده را به علت نقص عضو، بیماری، کبر سن، صغر سن، یا اناث بودن برعهده دارد، نیازمندی اشخاص مذکور به مراقبت با توجه به نقص عضو، بیماری و یا محجور بودن آنان به تشخیص شورای پزشکی است. تبصره۲ـ مشمولین موضوع بند(۲) این ماده تا سیماه متوالی میتوانند از معافیت کفالت موقت استفاده نمایند و در پایان مدت فوق در صورت دارا بودن شرایط کفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میگردند. تبصره۳ـ وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که سرپرستی خانواده را برعهده دارد، نیست. این معافیت فقط در طول مدت معافیت تحصیلی برادر مشمول که خارج از شهرستان محل سکونت به تحصیل اشتغال دارد معتبر است و مشمول پس از آن با رعایت سایر مقررات این قانون به خدمت دوره ضرورت اعزام می‌شود. تبصره۴ـ در صورتیکه برادر یا برادران یا پدر مشمول به دلیل بیماری یا معلولیت زمینگیر بوده و بنا به تشخیص شورای پزشکی فاقد صلاحیت و یا ناتوان برای سرپرستی باشند و مشمول نیز عملاً مراقبت یا سرپرستی را بر عهده داشته باشد، میتواند از معافیت کفالت برخوردار گردد. ماده۳۳ـ یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۴۴مکرر) به قانون اضافه می‌شود: ماده۴۴مکررـ نحوه معافیت از خدمت فرزندان ذکور مددجویان به شرح زیر است: ۱ـ یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام(ره) و سازمان بهزیستی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است. ۲ـ مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول داشته باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند. ۳ـ تنها پسر خانواده‌هایی که دارای سه فرزند اناث یا بیشتر باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معافند. ۴ـ مشمولانی که با معلولان اناث دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی ازدواج کنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند و پس از گذشت پنجسال از استمرار ازدواج آنها معافیت موقت به معافیت دائم تبدیل می‌شود. ماده۳۴ـ ماده (۴۵) به شرح ذیل اصلاح میشود: ماده۴۵ـ مشمولانی که پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر آنان در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن شهید یا جانباز یا اسیر یا جاویدالاثر شده یا بشوند و مراتب مورد تأیید نهادهای ذیربط باشد به شرح ذیل از انجام خدمت سربازی معاف میشوند: ۱ـ کلیه فرزندان ذکور شهدا و جاویدالاثران(مفقودین) از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند. ۲ـ به ازاء هرشهید یا آزاده با حداقل بیست و چهار ماه سابقه اسارت یا جانباز با حداقل (۲۵%) جانبازی یا جاویدالاثر(مفقود) فاقد فرزند ذکور یک نفر از برادران آنها از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند. ۳ـ به ازاء هر بیست و چهار ماه آزادگی، (۲۵%) جانبازی و سی ماه سابقه حضور در جبهه یک نفر از فرزندان آزادگان، جانبازان و رزمندگان معاف می‌گردد. این امتیازات برای بهره‌مندی از تسهیلات این بند قابل جمع است و درمورد معافیت کسانی که مدت جانبازی یا حضور در جبهه یا مدت آزادگی و اسارت آنها در حد معافیت یک فرزند آنان نیست، با درصد جانبازی و مدت حضور در جبهه و مدت دوران اسارت محاسبه می‌شود. ۴ـ کلیه مشمولین جانباز دارای حداقل ده درصد (۱۰%) جانبازی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند. ۵ ـ یک فرزند خوانده قانونی ذکور جانبازی که برابر گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران صاحب فرزند نمی شود از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شود. ۶ ـ مشمولانی که با جانبازان اناث دارای درصد جانبازی بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر ازدواج کنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند و پس از گذشت پنجسال از معافیت موقت آنان در صورت استمرار ازدواج معافیت موقت به معافیت دائم تبدیل می‌گردد. ماده ۳۵ـ ماده (۴۷) و تبصرههای آن بهشرح زیر اصلاح میگردد: ماده۴۷ـ کلیه مشمولینی که برای انجام خدمت وظیفه عمومی اعزام میشوند، همچنین کسانی که از انجام خدمت معاف میگردند، باید آموزشهای نظامی و انتظامی اعم از عمومی و تخصصی را مطابق دستورالعملی که توسط ستادکل با همکاری سازمانهای نیروهای مسلح تهیه می‌شودو به تصویب فرماندهی کل میرسد، طی نمایند. تبصره۱ـ آموزش مشمولین معاف از خدمت برابر آییننامهای است که از سوی ستاد کل تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی کل می رسد. تبصره۲ـ در زمان صلح آموزشهای فوق باید به نحوی طراحی گردد که بهعنوان واحد درسی یا پودمان قابل محاسبه باشد. تبصره۳ـ نیروهای مسلح باید در حین خدمت در زمان صلح زمینه استمرار آموزشهای فوق را برای سربازان فراهم نمایند. تبصره۴ـ آیین‌نامه اجرائی تبصرههای(۲)و(۳) این ماده توسط وزارت دفاع با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، کشور و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه می‌شود و پساز تأیید ستادکل به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره۵ ـ از همه کارکنان وظیفه در طول مدت دوره آموزش آزمونهای ارزیابی شخصیت و رفتار گرفته می‌شود و متناسب با نتایج حاصله تقسیم و پرونده افراد نیازمند به خدمات مشاوره‌ای به مراکز ذیربط در نیروهای مسلح برای راهنمایی و حمایت ارسال میگردد. نحوه اجراء برابر دستورالعملی است که توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ میگردد. ماده۳۶ـ ماده (۴۸) و سه تبصره آن بهشرح زیر اصلاح میگردد: ماده۴۸ـ کارکنان وظیفه بر اساس مدرک تحصیلی و وجود محل سازمانی پس از طی دوره آموزشی لازم به یکی از درجات زیر نائل میگردند: ۱ـ کارکنان وظیفه فاقد مدرک پایان دوره متوسطه به یکی از درجات سربازی تا سرجوخگی ۲ـ کارکنان وظیفه دارای مدرک پایان دوره متوسطه به یکی از درجات گروهبانی یا رزم‌آوری ۳ـ کارکنان وظیفه دارای مدرک کاردانی به یکی از درجات استواری یا رزم‌داری یا ستوان سومیر ۴ـ کارکنان وظیفه دارای مدرک کارشناسی به درجه ستوان دومی ۵ ـ کارکنان وظیفه دارای مدرککارشناسیارشد و بالاتر به درجه ستوان یکمی تبصره۱ـ نیل به درجات گروهبان سومی و بالاتر مستلزم طی دوره آموزش تخصصی مورد نیاز و دارا بودن صلاحیتهای لازم است. تبصره۲ـ کارکنان وظیفه در صورت نداشتن صلاحیتهای لازم جهت نیل به درجات مصرحه فوق بر اساس دستورالعملی که از سوی ستاد کل تهیه و ابلاغ میگردد، به درجات مناسب پایینتر تا درجه سربازی نائل می شوند. ماده ۳۷ـ ماده (۴۸مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق میگردد: ماده۴۸مکررـ اعطاء درجه نظامی به آندسته از کارکنان وظیفه که برابر با مقررات این قانون واجد شرایط نیل به درجات گروهبان سومی و بالاتر میباشند در هر سازمان با تصویب مقاماتی است که اختیار تصویب همان درجات را در مورد کارکنان پایور دارند. تبصره ـ اعطاء درجه تشویقی و یا تنزیل درجه کارکنان وظیفه براساس ضوابطی که برای تشویق و یا تنبیه کارکنان در آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح پیشبینی گردیده است، می‌باشد. ماده۳۸ـ ماده (۴۹) به شرح زیر اصلاح میگردد: ماده۴۹ـ حقوق سربازان وظیفه حداقل شصت درصد (۶۰%) و حداکثر نود درصد (۹۰%) حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری است که با توجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی‌کل می‌رسد. تبصره۱ـ به کارکنان وظیفه متأهل یا سرپرست خانواده معادل صددرصد (۱۰۰%) حق عائلهمندی کارکنان پایور نیروهای مسلح پرداخت میگردد. تبصره۲ـ حقوق کارکنان وظیفه در دوران آموزش و قبل از دریافت درجه یا سردوشی به میزان پنجاه درصد (۵۰%) حقوق اولین ماه دوران خدمت آنان است. تبصره۳ـ به کارکنان وظیفه در خاتمه خدمت دوره ضرورت معادل یکماه حقوق به عنوان پاداش پرداخت میگردد. تبصره۴ـ حق بازنشستگی و حقوق اولین ماه خدمت از حقوق ماهانه کارکنان وظیفه کسر نمیگردد. ماده۳۹ـ ماده (۴۹مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق میگردد: ماده۴۹مکررـ نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته و سایر دستگاهها که کارکنان وظیفه را در اختیار دارند مکلفند با توجه به اعتبارات مصوب، امکانات زیست، پوشاک، خوراک، بهداشت و درمان متناسب آنان در محل خدمت را فراهم نمایند. تبصره۱ـ دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز برای زیست، پوشاک، خوراک، بهداشت و درمان سربازان وظیفه را به شرح ذیل در اختیار نیروهای مسلح و سایر دستگاههای بهکارگیرنده کارکنان وظیفه قرار دهد: ۱ـ خوراک کارکنان وظیفه به میزان دوبرابر خوراک کارکنان دولت ۲ـ پوشاک و زیست سربازان وظیفه به میزان سههزاربرابر ضریب ریالی ۳ـ هزینه‌های بهداشت و درمان برابر سرانه مصوب دولتی تبصره۲ـ وسیله ایاب و ذهاب و پذیرایی یا هزینه آن در هنگام اعزام مشمولان به مراکز آموزشی کارکنان وظیفه و یا اعزام به مرخصی استحقاقی که چهار نوبت در سال است، باید تأمین شود. ماده ۴۰ـ ماده (۵۰) بهشرح زیر اصلاح میگردد: ماده۵۰ ـ افسران و درجه‌داران وظیفه در صورت اعزام به مأموریت یا انتقال یا خدمت در مناطق محروم و بد آب و هوا و مناطق عملیاتی مشمول مقررات فوقالعاده و مزایای مربوط به افسران و درجه داران کادر ثابت نسبت به حقوق آنان می‌باشند. سایر کارکنان وظیفه در موارد مذکور از دوسوم فوقالعادهها و مزایای درجه گروهبان دومی کادر ثابت برخوردار می‌شود. تبصره۱ـ به کارکنان وظیفهای که درشهر محل‌سکونت خود بهکارگیری میشوند، فوق العاده محرومیت از تسهیلات و بدی آب وهوا تعلق نمیگیرد. تبصره۲ـ به کارکنان وظیفه‌ای که بنا به تقاضای خود منتقل میشوند هزینه سفر و فوق العاده انتقال تعلق نمیگیرد. تبصره۳ـ طبقه‌بندی مناطق از نظر محرومیت، آب و هوا و عملیاتی طبق آییننامهای است که وزارت دفاع تهیه می‌کند و پس از تأیید ستاد کل به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد. ماده۴۱ـ ماده (۵۵) به شرح زیر اصلاح میگردد: ماده۵۵ ـ دولت موظف است اعضاء خانوادهِ تحتِ تکفلِ کارکنان وظیفه را در طول مدت خدمت تحت پوشش قرار دهد و به آنان مستمری پرداخت نماید. تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت دفاع تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده۴۲ـ ماده (۵۸) بهشرح زیر اصلاح میگردد: ماده۵۸ ـ مشمولین خدمت وظیفه عمومی که برای رسیدگی و یا اعزام جهت طی دوره ضرورت احضار میشوند چنانچه در مهلت یا موعد مقرر خود را معرفی نکنند، همچنین مشمولینی که معافیت موقت دریافت داشتهاند و پس از انقضاء مدت اعتبار، ظرف یک ماه برای تجدید رسیدگی خود را معرفی نکنند، غایب شناخته می‌شوند، پس از معرفی یا دستگیری در صورتیکه طبق مقررات این قانون قادر به خدمت و بلامانع تشخیص داده شوند به خدمت اعزام می‌گردند و با آنان به ترتیب زیر رفتار میشود: ۱ـ مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح تا سه ماه و در زمان جنگ تا پانزده روز باشد، سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح بیشتر از سه ماه و در زمان جنگ بیش از پانزده روز باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبیه میگردند. ۲ـ مشمولینی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح از یک سال و در زمان جنگ از دو ماه تجاوز نماید، علاوه بر اعمال اضافه خدمت مذکور در بند (۱)، فراری محسوب می‌شوند و به مراجع صالح قضائی معرفی می‌گردند. تبصره۱ـ مشمولین غایبی که به خدمت اعزام میشوند در صورتی که در حین خدمت، حسن اخلاق و رفتار و جدیت در انجام وظیفه از خود نشان دهند، یا در عملیات جنگی ابراز شجاعت و فداکاری نمایند به طوری که مراتب مورد گواهی فرماندهان و رؤسای ذیربط باشد، برابر ضوابطی که از سوی ستاد کل ابلاغ میگردد با تصویب مقامات سرلشکری و یا همطراز در سازمان مربوط از انجام اضافه خدمت، یا بخشی از آن معاف می‌گردند. تبصره۲ـ مشمولینی که تا تصویب این قانون غایب شناخته شده‌اند چنانچه در داخل کشور ظرف حداکثر ششماه و آنهایی که درخارج از کشور باشند، ظرف حداکثر یکسال خود را جهت انجام خدمت دوره ضرورت معرفی نمایند، مشمول تنبیهات این قانون نمی‌شوند. تبصره۳ـ رسیدگی به وضعیت مشمولینی که دارای عذر موجه برای غیبت خویش میباشند برابر آیین‌نامه‌ای است که پس از تأیید فرماندهی کل ابلاغ میگردد. تبصره۴ـ در مورد غیبت مشمولین دوره‌های احتیاط و ذخیره برابر دستورالعملی که در ستاد کل تهیه و پس از تأیید فرماندهی کل ابلاغ میگردد، رفتار می‌شود. ماده۴۳ـ یک ماده به عنوان ماده (۵۸مکرر) به شرح ذیل به قانون الحاق‌میگردد: ماده۵۸ مکررـ نیروی انتظامی موظف است در خصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب و رسیدگی به وضعیت آنان اقدام نماید و کلیه نهادها و دستگاههای اجرائی مشمول ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی و مؤسسات غیردولتی و خصوصی و بانکها و نیروهای مسلح باید همکاری لازم را در این مورد به‌عمل آورند. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های کشور و دفاع تهیه می‌شود و پس از تأیید ستاد کل به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده۴۴ـ ماده(۵۹) بهشرح زیر اصلاح می گردد: ماده۵۹ ـ مشمولین خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اولیه و یا در حین خدمت مرتکب غیبت یا فرار گردند به نحوی که ادامه خدمت آنان مستلزم تجدید دوره آموزش باشد، ضمن رسیدگی قانونی به غیبت یا فرار آنان، مجدداً به دوره آموزش اعزام می‌شوند و پس از پایان آموزش در یگان قبلی به خدمت ادامه می‌دهند. مدت آموزش قبلی این افراد جزء خدمت آنان محسوب نمیگردد. تبصره ـ چنانچه در مورد کارکنان وظیفهای که به دستور مقامات قضائی بازداشت میشوند رأی برائت یا قرار منع پیگرد صادر شود مدت حبس، جزء خدمت وظیفه عمومی آنان محسوب میگردد. ماده۴۵ـ ماده (۶۳) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق میگردد: ماده۶۳ مکررـ کسانی که به نحوی مشمولین غایب را در مؤسسات دولتی و غیردولتی از قبیل کارخانهها، شرکتها، آموزشگاهها، کارگاهها، بنگاهها، مغازهها و تعمیرگاهها، بهکارگیری نمایند توسط نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و«صنعت، معدن و تجارت» شناسایی و به محاکم صالحه قضائی معرفی می‌شوند. مجازات اینگونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز است. تبصره ـ ثبتنام در مراکز آموزشی خصوصی و آزاد برای ارائه آموزش به منزله بهکارگیری محسوب می‌شود و مشمول این مجازاتها است. ماده۴۶ـ ماده(۶۶) قانون حذف می‌گردد. ماده۴۷ـ ماده(۶۷) قانون حذف می‌گردد. ماده۴۸ـ مواد الحاقی زیر با عنوان «فصل هشتم ـ استفاده دستگاههای غیرنظامی از خدمات کارکنان وظیفه»به قانون اضافه میشود: ماده۶۶ ـ نیروهای مسلح موظفند در اجراء اصل یکصد و چهل و هفتم (۱۴۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعدادی از کارکنان وظیفه خود را بنا به درخواست دولت برای امور امدادی، تولیدی، جهاد کشاورزی، آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی، بهداشتی و درمانی مشروط بر این که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیبی وارد نیاید در اختیار دولت قرار دهد. تبصره ـ دولت میتواند از خدمات کارکنان وظیفه به دوصورت زیر استفاده نماید: الف ـ به عنوان کارکنان وظیفه برای انجام خدمت دوره ضرورت ب ـ به عنوان استخدام تعهد خدمتی ماده۶۷ ـ کلیه کارکنان وظیفه که در اجراء ماده فوق در اختیار دستگاههای دولتی و نهادها قرار میگیرند باید قبل از بهکارگیری، دورههای آموزش نظامی مورد نیاز را در نیروهای مسلح طی نمایند. تبصره ـ مدت آموزشهای نظامی و برنامه تفصیلی آنها مطابق با اساسنامه مربوط در نیروهای مسلح است. ماده۶۸ ـ هفتاد درصد(۷۰%) کارکنان وظیفه اختصاص یافته به هر یک از صورتهای مذکور در تبصره ماده (۶۶) این قانون باید در مناطق محروم بهکار گرفته شوند مگر نخبگان و افرادی که مدرک تحصیـلی کارشناسی ارشد و بـالاتر دارند و خدمـت آنان در مناطق غیرمحروم به تشخیص بالاترین مقام سازمان ذیربط ضروری باشد. ماده۶۹ ـ تعیین هر یک از دستگاهها برای استفاده از خدمت مشمولین اعم از مشمولین بنـدهای (الف) و (ب) تبصـره ماده (۶۶) و همچنین تعداد نیازمندی آنها براساس درخواست دستگاه دولتی و تأیید دولت، پس از بررسی ستاد کل به تصویب فرماندهی ‌کل ‌می‌رسد. ماده۷۰ ـ مشمولین موضوع بند (الف) تبصره ماده (۶۶) پس از طی آموزش نظامی برابر مقررات این قانون به درجات نظامی نائل و برای انجام خدمت دوره ضرورت مأمور میگردند و پس از پایان خدمت نیز از کارت پایان خدمت دوره ضرورت که توسط سازمان صادر میگردد برخوردار میشوند. تبصره۱ـ استفاده از لباس نظامی و علائم آن توسط کارکنان وظیفه مأمور به مراکز دولتی ممنوع است و در صورت درخواست بالاترین مقام سازمان بهکارگیرنده و موافقت ستاد کل لباس متحدالشکل با علائم مشخص برای این کارکنان طراحی میشود. تبصره۲ـ حـقوق و مزایا، خوراک، پوشاک، خوابگاه، بهداشت، درمان و سایر حـقوقی که کارکنان وظیفه نیروهای مسلـح از آن برخوردار می‌گـردند، از مـحل بودجه دستـگاه بهکارگیرنده تأمین می‌شود. میزان هزینه مربوط به هر یک از آنـها برابر با مـقررات جاری در نیروهای ‌مـسلح است که همـه ساله از سـوی ستاد کـل ابلاغ میگردد. تبصره۳ـ مواد (۶)، (۸) و (۹) قانون نیز مشمول مقررات این فصل میگردد. ماده۷۱ـ سازمان به کارکنان وظیفه موضوع بند(ب) تبصره ماده (۶۶) در قبال تعهد خدمتی که به دستگاههای بهکار گیرنده میسپارند پس از انجام کامل تعهد، کارت پایان خدمت می‌دهد. تبصره۱ـ مدت تعهد خدمت اینگونه مشمولین حداقل چهل و هشت ماه است. این مدت شامل دوره تحصیل و آموزش سازمانهای بهکارگیرنده آنان نمیگردد، ولی مدت آموزش نظامی جزء مدت تعهد آنان محسوب می‌شود. تبصره۲ـ حقوق و مزایای مشمولین مذکور توسط دستگاههای بهکارگیرنده و براساس مقررات استخدامی آنها پرداخت میشود. تبصره۳ـ تعهد کلیه مشمولینی که تا تاریخ تصویب این قانون در اختیار سازمانهای خارج از نیروهای مسلح قرار گرفتهاند، مطابق مقررات قبلی است و از تاریخ ابلاغ این قانون نیز سازمانهای مذکور تـنها در چهارچوب مقررات پیشبینی شده در این فصل مجاز به استفاده از خدمت مشمولین می‌باشند. ماده۷۲ـ آن دسته از متعهدین موضوع بند (ب) تبصره ماده (۶۶) که قبل از اتمام مدت تعهد به هر علت از خدمت برکنار میشوند جهت تعیین وضعیت خدمت به سازمان معرفی میگردند. تبصره ـ چنانچه علت برکناری، بیماری یا عدم صلاحیت ناشی از اعمال غیر ارادی آنان به تشخیص سازمان بهکارگیرنده باشد، مدت خدمت انجام شده به تناسب جزء خدمت دوره ضرورت محسوب میگردد. ماده۷۳ـ کلیه دستگاههای بهکارگیرنده کارکنان وظیفه موظفند موارد غیبت یا فرار مشمولین موضوع بند (الف) تبصره ماده (۶۶) را به یگان مأمورکننده و ترک خدمت (فرار) مشمولین موضوع بند(ب) ماده مذکور را به سازمان منعکس نمایند. ماده۷۴ـ دولت موظف است هزینه آموزش مشمولین وظیفه مأمور را به تعداد سهمیه اختصاص یافته به طور سالانه بر اساس سرانه آموزشی به میزان چهار هزار برابر ضریب ریالی محاسبه و در اختیار ستاد کل قرار دهد تا ستاد کل به میزان سهمیه واگذاری به سازمان های آموزش دهنده پرداخت نماید. ماده۷۵ـ در زمان جنگ و یا بسیج همگانی، با تصویب فرماندهی کل کلیه کارکنان وظیفه مأمور به خارج از نیروهای مسلح و یا بخشی از آنان برابر زمانبندی ستاد کل برای انجام خدمت دوره ضرورت در نیروهای مسلح فراخوانده میشوند که در این صورت خدمت باقیمانده خود را در نیروهای مسلح انجام می‌دهند. ماده۷۶ـ آیین نامه اجرائی این فصل توسط ستاد کل با همکاری دولت و سایر نهادهای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی کل می‌رسد. ماده۷۷ـ نیروهای مسلح مکلفند کارکنان وظیفه را طوری تقسیم کنند که در خاتمه دوره آموزش و ابتداء بهکارگیری حتیالامکان متناسب با تحصیلات و قابلیتها بهکارگیری شوند و برنامهریزی برای تربیت دینی و اخلاقی آنان صورت گیرد. تبصره۱ـ کارکنان وظیفه در طول مدت دوره آموزش نظامی و تخصصی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و مبتنی بر مدرک و رشته تحصیلی، آموزش، مهارت و تواناییها، برای هر فرد، دو رسته اصلی و فرعی تعیین میگردد و فرد باید در رسته اصلی یا فرعی خود بهکارگیری شود. تبصره۲ـ دستورالعمل اجرائی این ماده توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ میگردد. ماده۴۹ـ مواد الحاقی زیر به عنوان «فصل نهم ـ سایر مقررات» به قانون اضافه میشود: ماده۷۸ـ به‌منظور ارتقاء منزلت و بهینه‌سازی اوقات فراغت کارکنان وظیفه باید زمینه‌های استمرار آموزشهای نظامی، عقیدتی، سیاسی، ورزشی، خدماتی، فنی و حرفه‌ای و سوادآموزی در ضمن خدمت فراهم گردد. تبصره۱ـ دولت مکلف است امکانات، تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز اجرای آموزشهای مذکور را تأمین نماید. تبصره۲ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه توسط وزارت دفاع با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و پس از تأیید ستادکل به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده۷۹ـ در مراکز و پادگانهای آموزشی و یگانها دفتر مشاوره و راهنمایی برای کمک به سربازان و ارتباط با خانواده آنان در موارد لازم تشکیل میگردد. این دفاتر موظف‌اند به محض ورود سرباز به پادگان و یگان محل خدمت بر اساس فرمهای از پیش طراحی‌شده محل آموزش و محل خدمت فرد و نحوه ارتباط خانواده با مشمول و یگان را به خانواده اطلاع دهد و نظرات خانواده را درمورد استعدادها، تواناییها و ویژگیهای خاص فرد جویا شود. تبصره۱ـ درطول مدت خدمت، این دفتر باید بر اساس شناسایی فرد کمکهای لازم به او را بهعمل آورد و با خانواده مشمول حتی درمورد زمان ورود و خروج فرد در یگان تماس داشته باشد. تبصره۲ـ دستورالعمل اجرائی این ماده توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ میگردد. ماده۸۰ ـ کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه ‌درصد (۵۰%)‌ سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به استثناء بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه موظفند با همکاری شهرداری‌ها خدمات و تسهیلات لازم نظیر استفاده از ورزشگاهها، قطارها، اتوبوسها، گردشگاهها، سینماها و موزه‌ها را برای کارکنان وظیفه در حین خدمت فراهم نمایند. تبصره ـ آییننامه اجرائی این ماده توسط وزارت دفاع با همکاری وزارت کشور و رئیس شورای عالی استانها و دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و پساز تأیید ستادکل به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده ۸۱ ـ کلیه کارکنان وظیفه و عائله تحت تکفل آنها مطابق آییننامهای که از سوی وزارت دفاع با همکاری وزارتخانه‌های کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و پس از تأیید ستادکل به تصویب هیأت وزیران میرسد تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قرار میگیرند. تبصره۱ـ این بیمه به مدت حداکثر یکسال پس از پایان خدمت دوره ضرورت تا زمانی که سربازان فوق اشتغال بهکار پیدا نکردهاند، استمرار می‌یابد. تبصره۲ـ دولت موظف است خانواده‌هایی را که با اعزام مشمول به خدمت سربازی از نظر تأمین معیشت زندگی با مشکل مواجه می‌شوند و قادر به تمشیت امور خود نباشند بر اساس مفاد قانون نحوه کمک به خانواده‌های مشمولینی که قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند مصوب ۳/۶/۱۳۶۶ تا پایان خدمت تحت پوشش قرار دهد. ماده۸۲ ـ مقررات این قانون نافی اختیارات فرماندهی کل‌ نیست. ماده۸۳ ـ کلیه کارکنان وظیفه در طول خدمت سربازی تحت پوشش بیمه عمر و حوادث موضوع قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و سازمانهای تابعه و وابسته به آنها مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ قرار میگیرند. ماده۸۴ ـ صددرصد(۱۰۰%) درآمدهای حاصله از ارائه خدمات به مشمولان در اخذ معافیت‌ها و همچنین جریمه‌ها به توسعه و تقویت و تجهیز ردههای وظیفه عمومی و بهبود سطح خدمات سازمان وظیفه عمومی به مشمولان، پس از واریز به خزانه طبق قانون بودجه سالانه در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد. ماده۵۰ ـ بار مالی ناشی از اجرای این قانون در سال ۱۳۹۰ براساس بند (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تأمین می‌شود. اجرای احکام مواد(۳۰)، (۳۸) و (۴۰) و ماده الحاقی(۷۴) موضوع ماده (۴۸)و مواد الحاقی(۷۸) و (۸۱) موضوع ماده (۴۹) این قانون در سالهای آتی منوط به تأمین بار مالی مورد نیاز در بودجه‌های سنواتی است. ماده۵۱ ـ آییننامه اجرائی این قانون جز در مواردی که در مواد این قانون مرجع خاصی برای آن مشخص شده است، توسط وزارت دفاع با هماهنگی وزارت کشور و سازمان تـهیه می‌شود و پس از تأیید ستاد کل ظرف سه ‌ماه به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده۵۲ ـ از تاریخ تصویب این قانون، قوانین و مقررات زیر لغو می‌گردد: ۱ـ قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۱) و ماده (۹) و الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۳/۸/۱۳۶۶ ۲ـ قانون اصلاح ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۴/۹/۱۳۶۴ ۳ـ قانون اصلاح قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده‌های شهداء، معلولین، اسراء و مفقودالاثرها از خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۶/۱۳۷۷ ۴ـ قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده‌های شهداء، معلولین، اسراء، مفقودالاثرها از خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱/۳/۱۳۷۹ ۵ ـ قانون نحوه معاینه پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مصوب ۵/۷/۱۳۶۸ ۶ ـ مـاده (۲۱) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مـشمولین قـانون ارتش جمـهوری اسلامی ایـران مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۸ و تبصره‌های آن ۷ـ مـاده (۱۴۸) قانون مقـررات استـخدامی سپاه پاسـداران انقلاب اسلامی مـصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰ ۸ ـ ضرائب و اعداد حقوقی مربوط به کارکنان وظیفه در ماده(۱۴۴) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰ ۹ـ ماده (۱۵) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ ۱۰ـ قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح مصوب ۷/۵/۱۳۷۵ و آیین‌نامه اجرائی تبصره(۲) آن ۱۱ـ ماده (۳۷) قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ ۱۲ـ قانون چگونگی دریافت و تخصیص اعتبار موضوع قانون نحوه معاینه پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۰/۳/۱۳۷۶ ۱۳ـ آیین‌نامه اجرائی بخش معافیت پزشکی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۹/۵/۱۳۶۴ ۱۴ـ آیین‌نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳/۵/۱۳۶۴ ۱۵ـ مصوبه هیأت وزیران درمورد افزایش حقوق کارکنان وظیفه نیروهای مسلح مصوب ۱۹/۶/۱۳۸۶ ماده۵۳ ـ این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراء است. قانون فوق مشتمل ‌بر پنجاه و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

راهبرد و اهداف برنامه پنج‌ساله قوه قضاییه (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰)

ضوابط تعیین‌تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی– ماده۱ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:
الف ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه عمران اراضی بایر موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۵۴۴۸ مورخ ۱/۶/۱۳۵۵.
ب ـ اصلاحیه آیین‌نامه: اصلاحیه مواد (۸) و (۱۱) آیین‌نامه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۲۷۳۷/ت۴۰۱۱۴ک مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۹.
پ ـ مرحله اول قانون: اولین مرحله از مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضی که همان اجرای قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی ـ مصوب ۱۳۴۰ـ می‌باشد.
ت ـ املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی: دهات و مزارعی که طبق ماده(۲) قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی ـ مصوب۱۳۴۰ـ مازاد بر حدنصاب مالکین بوده و مطابق ماده (۱۴) قانون یادشده به نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی به دولت انتقال یافته است.
ث ـ اراضی بایر: اراضی که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد.
ج ـ اراضی بایر مرحله اول اصلاحات ارضی: آن قسمت از اراضی که در اجرای مرحله اول قانون اصـلاحات ارضی در محدوده دهات مورد تقسیـم، به زارعین صاحب نسق منتقل نشده است به استثنای اراضی زیر کشت و آیش و عرصه ساختمانها و حریم قنوات و انهار و معابر و مراتع.
چ ـ اراضی موات: اراضی بایری که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی نمی‌باشد.
ح ـ عمران: عملیات و اقدامات اشخاص بر روی آن قسمت از اراضی بایر و موات که منجر به زیر کشت آبی یا دیم اعم از زراعت یا باغ قرارگرفتن آن می‌شود.
خ ـ متصرف: زارعان یا ساکنان دهات مشمول مرحله‌ اول اصلاحات ارضی که اراضی بایر و موات را تا تاریخ ۱/۶/۱۳۵۵ تصرف و تاکنون به امر کشت آبی یا دیم اشتغال دارند.
د ـ بهره مالکانه: نسبت مشخصی از معادل پولی محصول زراعی که دولت از متصرف به طور سالانه دریافت می‌نماید.
ذ ـ کمیسیون تشخیص: کمیسیون مقرر در ماده (۱۱) اصلاحیه آیین‌نامه به منظور تشخیص عمران و زیرکشت آبی یا دیم درآمدن اراضی و احراز زمان تصرف و تشخیص متصرف تا تاریخ تصویب آیین‌نامه.
رـ کمیسیون تقویم: کمیسیون مقرر در ماده (۸) اصلاحیه آیین‌نامه به منظور تقویم بهره مالکانه سنوات تصرف و همچنین ارزش روز اراضی بایر و موات بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری.
زـ سنوات تصرف اراضی: از تاریخ تصرف به تأیید کمیسیون تشخیص تا زمان تعیین تکلیف متصرف.

آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتیماده۱ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح ذیل به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون تأسیـس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ
ب ـ وزارت: وزارت آموزش و پرورش
ج ـ سازمان: سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی
د ـ شورای نظارت مرکزی: شورای نظارت مرکزی موضوع ماده (۴) قانون
هـ ـ صندوق: صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی
و ـ مدارس: واحدهای آموزشی و پرورشی که آموزشهای رسمی را مطابق دوره‌های تحصیلی (پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی، تحصیلی، متوسطه و پیش دانشگاهی) ارایه می‌نمایند.
ز ـ مراکز: مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی
ح ـ متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی تأسیس مدرسه، مرکز آموزشی یا مرکز پرورشی غیردولتی (اعم از داخل یا خارج از کشور) می‌باشند.
ط ـ مراجع قانونی ذی‌ربط (موضوع بند (۲) ماده (۵) قانون): نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حراست و گزینش وزارت.
ی ـ مجوز تأسیس: مجوزی که مطابق بند (۳) ماده (۵) قانون توسط شورای نظارت مرکزی پس از تصویب وزیر آموزش و پرورش برای متقاضی صادر می‌شود.
ک ـ مجوز رسمی فعالیت: مجوزی که دارندگان مجوز تأسیس در صورت احراز شرایط قانونی فعالیت و منوط به استمرار شرایط مذکور در ماده (۸) قانون در چارچوب ماده (۸) این آیین‌نامه از وزارت دریافت می‌نمایند.
ل ـ اداره: اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه و ناحیه
م ـ مؤسس: متقاضی که موفق به اخذ مجوز تأسیس و یا مجوز رسمی فعالیت مدرسه یا مرکز شده است.
فصل دوم ـ صدور مجوز تأسیس و مجوز رسمی فعالیت
ماده۲ـ مجوز تأسیس مدارس و مراکز حسب درخواست متقاضی به صورت جداگانه و به تفکیک جنسیت صادر می‌شود.
ماده۳ـ به منظور تحقق شرایط مندرج در ماده (۹) قانون و تمهید مقدمات فعالیت رسمی مدارس و مراکز، شورای نظارت مرکزی می‌تواند مهلت معینی را در مجوز تأسیس تعیین نماید.
تبصره۱ـ تمدید مجوز موضوع این ماده صرفاً برای یک بار و به مدت یک سال امکان‌پذیر است.
تبصره۲ـ موافقت‌های اصولی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه صادر شده و تاکنون اجرایی نشده‌اند، حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه اعتبار خواهند داشت و پس از مهلت یاد شده متقاضیان باید مجدداً مطابق ضوابط این آیین‌نامه، درخواست صدور مجوز تأسیس نمایند.
ماده۴ـ مراجع قانونی ذی‌ربط مکلفند پاسخ استعلام شورای نظارت مرکزی را ظرف یک ماه اعلام نمایند. شورای نظارت مرکزی موظف است در صورت تکمیل مدارک متقاضیان و مثبت بودن پاسخ استعلام، ظرف بیست روز نسبت به بررسی و صدور مجوز تأسیس مدارس و مراکز اقدام نماید.
ماده۵ ـ اشخاص حقوقی غیردولتی منوط به اینکه در اساسنامه آنها، تأسیس مدارس یا مراکز جزء موضوع فعالیت آنها پیش‌بینی شده باشد، برای اخذ مجوز تأسیس مدارس یا مراکز مکلف به ارایه مدارک زیر می‌باشند:
الف ـ درخواست کتبی با امضای مقام مجاز شخص حقوقی
ب ـ اساسنامه
ج ـ آگهی روزنامه رسمی
د ـ معرفی‌نامه نماینده حقوقی واجد شرایط مطابق تبصره (۱) ماده (۸) قانون
ماده۶ ـ اشخاص حقوقی غیردولتی دارای مجوز می‌توانند با رعایت مفاد ماده (۹) قانون و نیز آیین‌نامه استقرار مدارس غیردولتی و حسب مورد تأیید شورای نظارت مرکزی یا شورای نظارت استان نسبت به تأسیس و راه‌اندازی مدارس یا مراکز در خارج از استان یا داخل استان اقدام نمایند.

قانون حذف تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری– ماده واحده ـ به موجب این قانون تبصره(۳) ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ حذف می‌شود. براساس تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقامات سیاسی کشور که حداقل دو سال در پست های مدیریت های سیاسی انجام وظیفه کرده یا خدمت بکنند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین تری منصوب شوند چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسوولیت جدید از ۸۰ درصد حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه التفاوت تا ۸۰درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد. این تفاوت تطبیق با ارتقاء های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها )مستهلک می شود و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود .

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی- اساسنامه دبیرخانه مجمع بین‌المللی انرژی

فصل ۱ـ تشکیلات و اهداف
بند ۱ـ
الف ـ مجمع بین‌المللی انرژی (که از این پس «مجمع» نامیده می‌شود) همایشی دو سالانه است که چهارچوب مذاکرات غیررسمی بین کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت و گاز را درباره موضوعات و مسائل تأثیرگذار برکل بازار جهانی انرژی فراهم می‌سازد.

ب ـ دبیرخانه مجمع (که از این پس «دبیرخانه» نامیده می‌شود) در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۲ میلادی (۱/۷/۱۳۸۱هجری شمسی) با اطلاعیه هشتمین مجمع ‌بین‌المللی انرژی در اوزاکای ژاپن و براساس مأموریت و چهارچوب کلی آن تأسیس‌گردید.
پ ـ دبیرخانه، از جمله به عنوان رکن دائمی دارای ماهیت بین‌المللی عمل خواهد کرد تا وظایف مجمع را به صورت رسمی¬تر، سازماندهی و هماهنگ نماید.
بند۲ـ اهداف دبیرخانه عبارتند از:
الف ـ تحکیم مفهوم منافع متقابل از طریق به وجود آوردن امکان و فراهم ساختن محیط گفتگوی بین کشورهای تولیدکننده و مصرف¬کننده نفت و گاز و نیز فراهم آوردن زمینه گفتگوی بین دولتها و صنایع مرتبط با انرژی
ب ـ به‌وجود آوردن امکان انجام مطالعات و تبادل نظرات درباره روابط متقابل انرژی، فناوری، محیط زیست و رشد و توسعه اقتصادی
پ ـ ارتقاء نقش بازارهای انرژی باثبات و شفاف در ارتباط با سلامت اقتصاد جهانی، امنیت عرضه و تقاضا و توسعه تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری در زمینه منابع انرژی و فناوری
بند۳ـ وظایف و مسؤولیتهای اصلی دبیرخانه عبارتند از:
الف ـ ارائه خدمات مشاوره‌ای، عملیاتی و تدارکاتی به کشور میزبان مجمع وزارتی، به منظور حصول اطمینان از جلب مشارکت گسترده و سطح بالا و گفتگوهای عمیق
ب ـ ترغیب کشورها، سازمانها و صنایع شرکت‌کننده به حضور در کلیه فعالیتهای مجمع
پ ـ تسهیل و ارتقاء تبادل داده‌ها و اطلاعات مربوط به انرژی میان سازمانها و کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده
ت ـ برگزاری همایشها، نمایشگاهها و میزگردهای مرتبط با موضوعات انرژی بین‌المللی و منطقه‌ای
ث ـ تعامل و هماهنگی با سایر سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای مربوط در جهت نیل به اهداف مجمع
ج ـ همکاری با دیگر سازمانهای بین‌المللی و منطقه¬ای و نیز نهادهای دانشگاهی و شرکتهای مشاوره‌ای در زمینه انجام مطالعات انرژی و تحقیقات مورد توجه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان
چ ـ تهیه و انتشار گزارشها، خبرنامه‌ها، بیانیه‌ها و بیانیه‌های مطبوعاتی درباره فعالیتهای مجمع
ح ـ تسهیل ارتباطات و تبادل اطلاعات با تمام اعضاء فعال در بخشهای مرتبط با انرژی
بند۴ـ
الف ـ دبیرخانه دارای کارکنان حرفه¬ای متشکل از دبیرکل و کارکنان مورد نیاز خواهد بود.
ب ـ کارکنان در اجرای وظایف محوله خود، در جستجوی دریافت دستور از هیچ مقامی در خارج از دبیرخانه نخواهند بود و هیچ دستوری را از آنها نخواهند پذیرفت. آنها از انجام هرگونه عملی که بر موقعیت ایشان در دبیرخانه تأثیر نامطلوب بگذارد، اجتناب خواهند ورزید.
بند۵ ـ دبیرخانه مسؤول پرداخت هزینه‌های سفر هیأت‌های شرکت‌کننده در جلسات، همایشها یا کارگاههای آموزشی مجمع نخواهد بود.
بند۶ ـ
الف ـ مقر دبیرخانه در شهر ریاض، پادشاهی عربستان سعودی خواهد بود که از این پس به نام «کشور میزبان» از آن یاد خواهد شد. در حالی‌که دبیرخانه در حوزه اختیارات خود و براساس شرایط مندرج در پروتکل امضاء شده بین دولت کشور میزبان و دبیرخانه در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ میلادی (۹/۴/۱۳۸۳هجری شمسی) مربوط به مقر دبیرخانه، مصونیتها و امتیازات عمل می‌کند در کشور میزبان با آن به عنوان شخص حقوقی رفتار خواهد شد.
ب ـ دولت کشور میزبان باید تضمین نماید که دبیرخانه، دبیرکل و دیگر کارکنان بین‌المللی شاغل در دبیرخانه از مصونیتها و مزایای مندرج در پروتکل موضوع جزء (الف) بند (۶) بهره‌مند خواهند شد. دولتهای دیگر می‌توانند با صدور بیانیه‌های یک جانبه مصونیتها و مزایای مشابهی را اعطاء نمایند.
پ ـ پروتکل موضوع جزء (الف) بند (۶) در دو نسخه به دو زبان عربی و انگلیسی تنظیم شده که از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. با این حال در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه مطالعات بین‌المللی مس – اساسنامه گروه مطالعات بین‌المللی مس

تأسیس
۱ـ بدینوسیله گروه مطالعات بین‌المللی مس به منظور انجام مقررات و نظارت بر عملکرد موارد ذکر شده در این «اساسنامه» تأسیس می‌گردد.
هدف
۲ـ هدف، تضمین پیشبرد همکاریهای بین‌المللی در زمینه مس از طریق گسترش اطلاعات قابل دسترس در خصوص اقتصاد بین‌المللی مس و فراهم‌کردن محلی برای تبادل نظر و رایزنی بین دولتها در زمینه مس می‌باشد.
تعاریف
۳ـ
الف ـ«گروه» به گروه مطالعات بین‌المللی مس به گونه‌ای که در این اساسنامه ایجاد شده است، اطلاق می‌گردد.
ب ـ «مس» به سنگ معدن و کنسانتره مس؛ مس پالایش شده و پالایش نشده شامل مس حاصل از منابع ثانویه، آلیاژهای مس؛ قراضه، باطله، پسماند و سرباره؛ تولیدات میانی و انواع دیگر محصولات مسی اطلاق می‌شود که ممکن است توسط گروه تعیین گردد.
پ ـ «اعضاء» به تمامی‌کشورها و سازمانهای بین دولتی به گونه‌ای که در بند(۵) پیش‌بینی شده و پذیرش خود را به موجب بند (۲۲) اعلام نموده‌اند اطلاق می‌گردد.
وظایف
۴ـ گروه برای پیشبرد اهداف خود، وظایف زیر را عهده‌دار می‌گردد:
الف ـ انجام مشاوره‌ و تبادل اطلاعات در زمینه اقتصاد بین‌المللی مس
ب ـ بهبود آمارهای مربوط به مس
پ ـ به‌عهده گرفتن ارزیابی منظم وضعیت بازار و چشم‌انداز جهانی صنعت مس
ت ـ تقبل مطالعات در زمینه‌های مورد علاقه گروه
ث ـ تقبل فعالیتهای مربوط به تلاشهایی که توسط سازمانهای دیگر با هدف توسعه بازار مس و کمک به افزایش تقاضای مس انجام می‌شود.
ج ـ بررسی در زمینه مسائل یا مشکلات خاص موجود یا محتمل در اقتصاد جهانی مس
گروه، وظایف محوله فوق‌الذکر را بدون نقض حقوق هر عضو برای مدیریت تمامی جنبه‌های اقتصاد داخلی مس خود بدون خدشه به صلاحیت دیگر سازمانهای بین‌المللی در اموری که در حوزه اختیارات آنها قرار می‌گیرد، انجام خواهد داد.
عضویت
۵ ـعضویت در گروه برای همه کشورهایی که علاقمند به تولید یا مصرف یا تجارت بین‌المللی مس هستند و همچنین کلیه سازمانهای بین دولتی که مسؤولیتهایی در قبال مذاکرات، انعقاد قرارداد و اجرای موافقتنامه‌های بین‌المللی به ویژه موافقتنامه¬های کالا دارند مفتوح است.
اختیارات گروه
۶ ـ
الف ـگروه برای انجام و حصول اطمینان از اجرای این اساسنامه، اختیارات مربوط را اعمال یا اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد.
ب ـ گروه به طور مستقیم یا غیرمستقیم اختیار انعقاد قرارداد به قصد تجارت مس یا هر کالا و محصول دیگر یا هرگونه معاملات آتی و نیز تقبل تعهدات مالی با چنین اهدافی را ندارد.
پ ـ گروه، آیین کاری را که برای انجام وظایف محوله لازم به نظر می‌رسد و باید مطابق این اساسنامه باشد و با آن متضاد نباشد تصویب خواهد کرد.
ت ـ گروه اختیارتقبل هیچ تعهدی خارج از حیطه شمول این اساسنامه یا آیین کار را نخواهد داشت و از طریق اعضاء آن نیز چنین اجاز‌ه‌ای به آن داده نخواهد شد.
مقر
۷ـ مقر گروه در مکان منتخب گروه در قلمرو یکی از کشورهای عضو قرار خواهد داشت، مگر آنکه گروه تصمیم دیگری اتخاذ نماید. گروه پس از لازم‌الاجراء شدن این اساسنامه در اسرع وقت موافقتنامه مقر را با دولت کشور میزبان منعقد خواهد کرد.
تصمیم‌گیری
۸ ـ
الف ـ بالاتـرین اختـیارات تصمیم‌گیری گـروه براسـاس مـفاد این اسـاسنامه، به مجمع عمومی محول شده است.
ب ـ تصمیم‌گیری در گروه، کارگروه دائمی (موضوع بند ۹)، کارگروهها و هیأتهای فرعی که ممکن است تأسیس گردند بر اساس اتفاق نظر و بدون رأی‌گیری، انجام خواهد شد مگر در مورد تصمیم¬هایی که اتخاذ آنها براساس اکثریت آراء در این اساسنامه یا آیین‌کار، تصریح شده باشد.
پ ـ هر کشور عضو، حق یک رأی دارد.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع-مقررات شورای برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع

۱ـ کلیات
(۱) شورای برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (که از این پس «شورای برق» نامیده می‌‌شود) به دنبال موافقتنامه مورخ ۱۴ فوریه ۱۹۹۲ میلادی (۲۵/۱۱/۱۳۷۰ هجری‌شمسی) در مورد هماهنگی مناسبات بین دولتی در زمینه انرژی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (که از این پس «موافقتنامه» نامیده می‌‌شود) تشکیل شد و به عنوان نهاد بین دولتی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع تلقی می‌گردد.
(۲) هدف شورای برق، هدایت اقدامات یکپارچه و هماهنگ‌شده اعضاء کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در زمینه انرژی برای تأمین عرضه برق به صورت مطمئن و مستمر برای اقتصاد و مردم کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و بر مبناء بهره‌برداری مؤثر سامانه‌(سیستم)های برق به‌هم ‌پیوسته کشورهای عضو می‌باشد.
(۳) شورای برق در فعالیتهای خود تابع منشور کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، تصمیمات شورای سران شوراها و شورای سران دولتهای مستقل مشترک‌المنافع، موافقتنامه و دیگر موافقتنامه‌های بین‌المللی بوده و مقررات جاری می¬باشد.
(۴) شورای برق وظایف خود را از طریق همکاری نزدیک با شورای اقتصادی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، کمیسیون مباحث اقتصادی تحت نظر شورای اقتصادی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و کارگروه اجرائی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و دیگر نهادهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع انجام می‌دهد.
۲ـ اهداف
(۱) اهداف اصلی شورای برق به شرح ذیل می‌باشد:
ـ تهیه پیشنهادهایی در مورد اصول و گرایشهای یکپارچه‌سازی اعضاء کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در انرژی، از جمله به منظور تأمین امنیت انرژی به‌صورت یکپارچه
ـ تهیه پیشنهادهایی در مورد چهارچوب حقوقی و اقتصادی فعالیتهای یکپارچه سامانه ‌(سیستم)های برق به هم پیوسته اعضاء کشورهای مستقل مشترک‌المنافع
ـ ایجاد بازار برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و فراهم کردن امکان فعالیت آن به صورت مشترک با نهادهای مدیریتی دولتی و نهاد‌های بین‌دولتی مربوط کشورهای مستقل مشترک‌المنافع
ـ تدوین فضای اطلاعاتی مشترک در زمینه انرژی
۳ـ وظایف
(۱)وظایف اصلی شورای برق به شرح زیر می‌باشد:
ـ مشارکت در تهیه پیش‌نویس برنامه‌های توسعه سامانه‌(سیستم)های برق مجموعه اعضاء کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در زمینه سوخت و انرژی و تهیه پیشنهادهایی پیرامون نحوه اجرای آنها
ـ تهیه پیشنهادها و مشارکت در تهیه سندهای حقوقی متداول به‌منظور ایجاد شرایط برای بهره‌برداری از سامانه‌(سیستم)های به‌هم‌پیوسته برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع
ـ مشارکت در تهیه موافقتنامه‌های بین‌المللی در زمینه انرژی
ـ ارائه کمک به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در زمینه متحدسازی و هماهنگ‌سازی سندهای حقوقی متداول در انرژی
ـ تهیه توصیه‌هایی لازم در مورد سیاست تعرفه ‌برای برق عرضه‌شده در مرز کشورها
ـ تهیه پیشنهادهایی در مورد روشهای مشترک کنترل و حسابداری برق که برای اتخاذ تصمیم¬هایی مشترک ضروری می‌‌باشند.
ـ تهیه پیشنهادهایی در مورد لزوم تدوین برنامه‌های علمی‌ بین‌المللی و طراحی پروژه‌ها در زمینه عرضه برق و حرارت، فناوریها و فنون جدید و نیز مشارکت و در اجراء و هماهنگی آنها
ـ کمک به اشخاص حقوقی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع برای ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک، گروههای مالی و صنعتی، و سایر نهادهای فراملیتی در زمینه انرژی
ـ کمک به تأسیس بانک داده‌های تجاری و پیشنهادهایی پیرامون مواد و مبانی فنی در زمینه انرژی
ـ همکاری در جهت ارائه کمک به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در صورت وقوع حوادث، بلایای طبیعی و سایر شرایط غیرعادی در زمینه انرژی
ـ کمک به تنظیم سیاست بین دولتی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی از طریق اجراء عملیات هماهنگ‌شده در اقتصاد و دانش و نیز همکاریهای فنی، تدوین و اجرای پروژه‌های مشترک در مورد استفاده از فناوریهای پیشرفته در زمینه صرفه‌جویی در مصرف انرژی و توسعه منابع انرژی جایگزین
ـ هماهنگی فعالیتهای مربوط به تدوین و هماهنگی مقررات و معیارهای ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های برق و کمک به تدوین و اجرای برنامه‌های مشترک زیست‌محیطی و توصیه‌های مربوط به عرضه انرژی
ـ تنظیم مقررات فنی بهره‌برداری موازی از سامانه‌(سیستم)های برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع
ـ هماهنگ‌سازی بهره‌برداری ازشبکه‌های برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع با سایر شبکه‌های برق
ـ کمک به فعالیتهای مربوط به آموزش کارکنان و ارتقاء صلاحیت متخصصان انرژی در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع
ـ کمک به اعضاء کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در اجرای برنامه‌های همکاری میان مجامع اروپایی و جهانی در زمینه انرژی
ـ همکاری با نهادهای بین دولتی در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ، سازمانهای ملی و بین‌المللی، جوامع اقتصادی و دیگر تشکلهای مرتبط با انرژی
ـ توسعه مناسبات بین‌المللی در جهت منافع کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و مشارکت در فعالیتهای دیگر سازمانهای برق
ـ پایش نحوه اجرای تصمیمات شورای برق
ـ هماهنگی بین فعالیتهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در توسعه سامانه (سیستم)های اطلاع‌رسانی در زمینه انرژی
ـ کمک به حل و فصل اختلافات بین تشکلهای اقتصادی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در زمینه انرژی
(۲) شورای برق می‌تواند وظایف دیگری را با هدف اجرای وظایف محوله، ایفاء نماید.
۴ـ حقوق
(۱) شورای برق دارای حقوق زیر می‌‌باشد:
ـ درخواست اطلاعات مورد نیاز برای اجرای وظایف خود از نهادهای ذی‌ربط در اعضاء کشورهای مستقل مشترک‌المنافع
ـ موافقت با مدارک مربوط به روشهای تهیه و تأیید پیش‌نویس توصیه‌ها
ـ ارائه پیش¬نویس مدارک تهیه شده توسط شورای برق برای بررسی شورای سران کشورها و شورای سران دولتهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و دیگر نهادهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع
ـ در صورت لزوم ایجاد گروههای کاری و کمیسیونهایی که مطابق مقررات گروههای کاری تنظیم شده از سوی شورای برق فعالیت می کنند، گروههای مشاوره‌ای، شورای خبرگان و سایر نهادهای کاری و ساختار شورای برق و نیز انتخاب نمایندگان ویژه مجاز به منظور لحاظ نمودن علایق شورای برق در روند اصلی فعالیتهای آن

تمدید توقف اجرای آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸– پیرو نامه شماره ۱۰۰/۴۹۱۷۴/۹۰۰۰ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۹ و بازگشت به نامه شماره ۵۰۰/۲۶۸۵/۹۰۰۰ـ ۵/۹/۱۳۹۰ ریاست محترم قوه قضائیه با تمدید توقف اجرای آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸ از تاریخ انقضاء به مدت یک سال موافقت فرمودند. لذا بدین وسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان– ماده۱ـ در این آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ‌ـ حقوق مصرف‌کننده: حقوقی که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفرداً و مشترکاً از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوط یا عرف باید در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند در معاملات رعایت کنند
ب ـ انجمن ملی: انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سطح ملی و کشوری
پ ـ انجمن استان: انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در حوزه جغرافیایی استان
ت ـ انجمن شهرستان: انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در حوزه جغرافیایی شهرستان
ث ـ مراجع نظارتی: ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ها، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ترتیب به عنوان مرجع نظارت بر انجمن‌ها در سطح شهرستان، استان و ملی (کشور).
ج ـ قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ـ مصوب ۱۳۸۸ـ
چ ـ انجمن: انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
ح ـ سازمان حمایت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
خ ـ مرجع رسیدگی‌کننده: سازمان تعزیرات حکومتی
د ـ بازرس: بازرسان موضوع مواد (۱۵) و (۱۷) قانون.

ماده۳۹ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت موظف است دستورالعمل‌های اجرایی مواد (۳۷) و (۳۸) این آیین‌نامه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و به نحوی که موارد ذیل در آن لحاظ گردیده باشد، تصویب و ابلاغ نماید:
الف ـ شرایط فعالیت نمایندگی‌ها و شعب شرکت‌های خارجی، سایر واردکنندگان حقیقی و حقوقی مجاز و تولیدکنندگان و نیز ورود کالاهای وارداتی با لحاظ شروط خدمات فروش و پس از فروش
ب ـ شرایط و لغو نمایندگی
پ ـ شرایط عرضه کالا به مصرف‌کننده
ت ـ تعیین حداقل میزان ضمانت به مدت دوازده ماه و شرایط آن و همچنین تعیین مدت ضمانت تعمیرات و قطعات تعویضی
ث ـ تعیین حداقل مدت دوره پشتیبانی و تعهد در قبال کالاهای عرضه شده از سوی تولیدکننده و یا واردکننده
ج ـ تعیین شرایط و نحوه راهنمایی مصرف‌کنندگان
چ ـ تعیین شرایط تعویض و یا عودت کالا
ح ـ شرایط فراخوان کالا در صورت وجود عیب فراگیر و ذاتی
خ ـ تبیین و تعیین شرایط خدمات سیار
د ـ تعیین شرایط، تعداد و پراکنش نمایندگی‌های خدمات فروش و پس از فروش عرضه‌کنندگان
ذ ـ تعیین سایر شرایط خدمات فروش و خدمات پس از فروش جهت هر گروه از کالاهای مصرفی با دوام و سرمایه‌ای و پیش‌بینی سامانه و شرایط ارزیابی آنها

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید –  به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی
ماده۱ـ علاوه بر اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسـهیل اجرای سیاست‌های کلی اصـل (۴۴) قـانون اسـاسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ که در این آیین‌نامه با معانی مندرج در قوانین یادشده بکار می‌روند، اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح مربوط می‌باشند:
الف ـ اشخاص تحت نظارت: اشخاص موضوع ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که منحصراً عبارتند از:
۱ـ ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام.
۲ـ مدیران: مدیرعامل، دبیرکل، اعضای حقیقی و حقوقی هیئت مدیره یا هیئت عامل ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز نماینده حقیقی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره یا هیئت عامل.
ب ـ قوانین و مقررات: مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات سایر مراجع ذی‌صلاح در حوزه بازار سرمایه که تحت عناوینی از قبیل قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.
ج ـ بازار سرمایه: بازار متشکل تحت نظارت شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان که کالا یا اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق قانون بازار اوراق بهادار و سایر مقررات مرتبط مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.
د ـ تخـلف: هرگونه فعل یا ترک فعـلی که منجر به نقض قوانیـن و مقررات مربوط به فعالیت اشخاص تحت نظارت گردد.

ماده۱۰ـ در تعیین میزان مقطوع جریمه‌های نقدی در حدود مبالغ تعیین شده در این آیین‌نامه توسط سازمان، عوامل و شرایط زیر نیز مدنظر قرار می‌گیرد:
۱ـ سوء نیت در ارتکاب تخلف؛
۲ـ امکان پیش‌بینی وقوع تخلف توسط مرتکب؛
۳ـ میزان منفعت به دست آمده یا خسارات دفع شده ناشی از تخلف؛
۴ـ تأثیر بالفعل یا بالقوه تخلف در کارایی، نظم و اعتماد بازار یا در معرض خطر قراردادن آن؛
۵ ـ اثر تخلف برای تسهیل وقوع جرائم مالی دیگر؛
۶ ـ میزان تلاش متخلف در رعایت مقررات بازار سرمایه و برقراری ساختار نظام‌مند جهت پیشگیری از وقوع تخلفات؛
۷ـ تأثیر بالفعل یا بالقوه تخلف بر ورود خسارات مادی یا معنوی بر فعالان بازار سرمایه؛
۸ ـ میزان اهتمام متخلف نسبت به رعایت شرایط و مقررات مراجع قانونی به طور کلی؛
۹ـ سوابق انضباطی، حقوقی و کیفری متخلف در زمینه فعالیت در بازار سرمایه نزذ مراجع مربوط.

رأی شماره ۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به کارکنانی که قسمتی از سود حاصل  از فروش را دریافت می‌نمایند– مطابق ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‎کنند، مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون یادشده، مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‎شود. نظر به این که شاکی پرونده‎های موضوع تعارض، به موجب قرارداد، از محل سود حاصل از فروش اجناس فروشگاه، عوض خدمات فروشندگان را پرداخت می‎کرده است و این عوض مطابق بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی داخل در عنوان مزد یا حقوق یا کارمزد است. بنابراین وی مکلف بوده به عنـوان کارفرما وظایف مقرر در قانون تامین اجتماعی از جمله پرداخت حق بیمه کارکنان خود را ایفاء کند. با توجه به مراتب، آراء صادر شده از شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های ۹۲۱ و ۹۱۵ و ۹۱۴ ـ۱۷/۶/۱۳۸۸ که بر رد شکایت از اجراییه‎های سازمان تامین اجتماعی در خصوص وصول مطالبات صادر شده صحیح تشخیص و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رأی شماره‌های ۳۶۲ـ ۳۶۳ـ۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع هرگونه تغییر در مفاد حکم بازنشستگی مستخدم منوط به طرح دعوا به طرفیت سازمان  متبوع مستخدم شاکی و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توأمان می‌باشد– اولاً: از حیث این که شعب اول، دوم، سوم دیوان عدالت اداری راجع به خواسته پرداخت مابه‎التفاوت فوق‎العاده کار با اشعه حکم به وارد بودن شکایت صادر کرده‎اند و شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در همین خصوص مستند به رأی شماره ۶۳۶ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر کرده است تعارض محقق است.
ثانیاً: با توجه به مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۳۶ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۷ که هرگونه تغییر در مفاد حکم بازنشستگی مستخدم را منوط به طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم شاکی و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توامان کرده است، آراء شعبه چهارم دیوان عدالت اداری متضمن قرار رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور– ماده۱ـ کارفرمایان کلیه کارگاههای کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان که پروانه فعالیت صنفی معتبر از نظام یادشده اخذ نموده و در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند و با توجه به قوانین و مقررات ثبتی با ارایه اساسنامه و درج آن در روزنامه رسمی تأسیس گردیده‌اند، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند ـ مصوب ۱۳۶۱ـ‌ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. تبصره۱ـ هر گونه تغییرات کارفرمایان دارای شخصیت حقوقی منوط به ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و درج آن در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. تبصره۲ـ کارفرمایان موظفند مدارک مورد نیاز موضوع این ماده را به شعبه‌های صندوق تأمین اجتماعی ارایه نمایند. ماده۲ـ کارفرمایان می‌توانند نام اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و سایر مدیران کارگاههای موضوع این آیین‌نامه را در صورتی که از کارگاه حقوق دریافت می‌کنند، در فهرست حقوق و مزد کارکنان شاغل درج نمایند ماده۳ـ کارفرمایان حقیقی با توجه به اسناد مالکیت یا اجاره، پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌برداری از وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابع آنها، تعیین حدود و ثغور کارگاه، پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی و همچنین احراز نشانی اقامتگاه قانونی یا محل سکونت شناسایی خواهند شد. تبصره ـ در هنگام تشکیل پرونده مدارک مورد نیاز مندرج در این ماده باید به همراه سایر مدارک به شعبه‌های صندوق تأمین اجتماعی ارایه شود. ماده۴ـ کارفرمایان صنعتی بخش کشاورزی که از نظام صنفی کشاورزی دارای پروانه فعالیت معتبر می‌باشند و در کارگاه اشتغال دارند، می‌توانند با رعایت مفاد این آیین‌نامه نسبت به درج مشخصات در فهرست حقوق و مزد کارکنان شاغل اقدام نمایند. ماده۵ ـ در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای برخورداری از مزایای این آیین‌نامه به تأمین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی نماید، از مزایای این آیین‌نامه محروم خواهد شد.

ادغام موسسه پژوهش و مطالعات فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با کلیه امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی در مرکز همکاری‌های فناوری نهاد ریاست جمهوری – «موسسه پژوهش و مطالعات فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با کلیه امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی در مرکز همکاری‌های فناوری نهاد ریاست جمهوری ادغام می‌شود.» تبصره ـ با اجرای بند مذکور، مصوبه شماره ۲۱۵۷/۲۰۶ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۰ شورای عالی اداری لغو می‌شود. ۲ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، نسبت به تخصیص ردیف بودجه مستقل برای موسسه مذکور، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور اقدام می‌کند. ۳ـ سرپرست نهاد ریاست جمهوری مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارایه می‌کند.

قانون نظارت بر رفتار قضات کلیات – ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است. ماده ۲ـ تمامی‌قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.

ماده ۳ـ عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می‌گردد:

دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی‌قضات

دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی‌قضات

دادسرا: دادسرای انتظامی‌قضات

دادستان: دادستان انتظامی‌قضات

دادیار: دادیار انتظامی‌قضات

دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات

دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات

فصل اول ـ دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات

ماده ۴ـ دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به‌تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دومستشار است.

تبصره ـ دادگاههای مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می‌دهند.

ماده ۵ ـ رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، محکومیت انتظامی‌درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد.

تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین‌تر قرار می‌گیرند.

ماده ۶ ـ امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است:

۱ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی‌قضات

۲ـ رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی

۳ـ ترفیع پایه قضائی

۴ـ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (۲۸) این‌قانون

۵ ـ رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی

۶ ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی و ماده (۳۰) این قانون

۷ـ سایر امور به موجب قوانین خاص

ماده ۷ـ به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیأتی مرکب از رؤساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است.

تبصره ـ به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی‌شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی‌که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می‌شود.

ماده ۸ ـ دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می‌‌نماید.

ماده ۹ـ ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست‌سال سابقه کار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی ‌درجه‌سه یا بالاتر نداشته باشد.

ماده ۱۰ـ دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده‌سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامی‌درجه سه یا بالاتر نداشته باشند.

ماده ۱۱ـ وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از:

۱ ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه‌

۲ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان

۳ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی

۴ـ پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رئیس قوه قضائیه

۵ ـ پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی

۶ ـ بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه

۷ـ سایر وظایف به موجب قوانین خاص

تبصره ـ درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی‌ فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد.

ماده ۱۲ـ نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی

ماده ۱۳ـ مجازاتهای انتظامی‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است:

۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی

۲ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی

۳ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه

۴ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال

۵ ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال

۶ ـ تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی

۷ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی

۸ ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه

۹ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال

۱۰ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه

۱۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی

۱۲ـ انفصال دائم از خدمت قضائی

۱۳ـ انفصال دائم از خدمات دولتی

ماده ۱۴ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار محکوم می‌شوند:

۱ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند

۲ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن

۳ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه

۴ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب

۵ ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط

۶ ـ بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی

۷ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه

۸ ـ اهمال در انجام وظایف محوله

۹ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی

ماده ۱۵ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:

۱ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل

۲ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز

۳ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه

۴ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن

۵ ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی

۶ ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن

۷ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن

۸ ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی

۹ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری،کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون

ماده ۱۶ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند:

۱ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی

۲ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی

۳ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده

۴ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز

۵ ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی

ماده ۱۷ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند:

۱ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر

۲ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت

۳ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده

۴ـ خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی

۵ ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی

۶ـ رفتار خلاف شأن قضائی

تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.

ماده ۱۸ـ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه دو تا پنج است.

تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود.

ماده ۱۹ـ ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی‌است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم می‌شود.

ماده ۲۰ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر ازمجازات قبلی، موضوع ماده (۱۳) ‌این قانون محکوم می‌شود.

ماده ۲۱ـ به محکومین مستوجب مجازات بند (۱۲) ماده (۱۳) این قانون (درصورتتقاضا) و همچنین بند (۱۳) ماده مزبور، معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوقبازنشستگی واریز نموده‌اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده (۵۲۲) قانون آیین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت می‌گردد.

فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی

ماده ۲۲ـ جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است:

۱ـ شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او

۲ـ اعلام رئیس قوه قضائیه

۳ـ اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور

۴ـ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی

۵ ـ ارجاع دادگاه عالی

۶ ـ اطلاع دادستان

تبصره ۱ـ در مورد بند (۶) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید.

تبصره ۲ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد.

ماده ۲۳ـ رؤساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی‌مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی‌قضات ارسال نمایند.

تبصره ـ شاکی می‌تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.

ماده ۲۴ـ چنانچه دادیار درحین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید.

تبصره ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضائی ارسال می‌شود.

ماده ۲۵ـ در موارد زیر تعقیب انتظامی‌موقوف می‌شود:

۱ـ موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد.

۲ـ موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.

۳ـ قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به‌طور دائم منفک شده باشد.

تبصره ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.

ماده ۲۶ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند.

مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند.عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسؤول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود.

ماده ۲۷ـ قضـات دادسرا می‌توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی‌نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضائی توضیحات لازم را أخذ نمایند.

ماده ۲۸ـ در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می‌شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی‌معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می‌شود و رأی دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است.

ماده ۲۹ـ دادستان می‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضائی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر این‌که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد.

ماده ۳۰ـ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم(۱۷۱)قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.

تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.

ماده ۳۱ـ قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکابتخلف می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم می‌کند.

ماده ۳۲ـ تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرارتعلیق بیش از یک‌بار امکانپذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

ماده ۳۳ـ به تخلفات انتظامی‌قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۴ـ رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده‌، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می‌نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ می‌کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می‌گردد. قاضی یاد شده می‌تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید.

تبصره ۱ـ ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آیین دادرسی مدنی است.

تبصره ۲ـ در غیاب رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پرونده‌ها، به ترتیب توسط رؤساء شعب بعدی ارجاع می‌شود.

ماده ۳۵ـ جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و درصورت عدم حضور هریک از آنان عضو معاون جایگزین می‌گردد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان یا صلاحدید دادگاه ، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می‌یابد.

ماده ۳۶ـ آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعی و در سایر موارد توسط محکوم‌علیه و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است.

تبصره ۱ـ شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است.

تبصره ۲ـ نحوه ابلاغ آراء به شیوه ابلاغ کیفرخواست است.

ماده ۳۷ـ محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می‌شود.

تبصره ـ جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است.

ماده ۳۸ـ اجرای احکام قطعی دادگاههای عالی برعهده دادسرا است.

فصل چهارم ـ تعلیق قاضی

ماده ۳۹ـ هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضائی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می‌کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

تبصره ۱ـ مرجع کیفری صالح می‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید.

تبصره ۲ـ دادستان مکلف است، پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می‌تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به‌طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می‌نماید.

تبصره ۳ـدر صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.

ماده ۴۰ـ تعقیب قاضی در جرائم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می‌گیرد مگر آن که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده ‌(۳۹) این قانون عمل می‌شود.

تبصره ـ احضار قاضی که برابر این ماده، بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام می‌شود.

ماده ۴۱ـ هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است، بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می‌شود.

ماده ۴۲ـ قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است.

ماده ۴۳ـ تعقیب و یا محکومیت کیفری و یا عدم هریک، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی‌نیست.

فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات:

ماده ۴۴ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با « دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است. صلاحیت قاضی می‌تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:

۱ـ رئیس قوه قضائیه

۲ـ رئیس دیوان عالی کشور

۳ـ دادستان کل کشور

۴ـ رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن

۵ ـ دادستان انتظامی‌قضات

۶ ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان

تبصره ۱ـ این دادگاه فقط به صلاحیت قضـاتی که صلاحیت آنها مورد تردید

قرار گرفته است رسیدگی می‌کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی

قضات است.

تبصره ۲ـ رئیس قوه قضائیه درصورت تأیید رأی قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر می‌نماید.

ماده ۴۵ـ در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می‌گردد:

۱ـ معاون قضائی رئیس قوه قضائیه

۲ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری

۳ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور

۴ـ دادستان انتظامی‌قضات

کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان ‌است.

ماده ۴۶ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می‌نماید:

۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی

۲ـ بازخریدی

۳ـ بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی

۴ـ انفصال دائم از مشاغل قضائی

۵ ـ انفصال دائم از خدمات دولتی

تبصره ۱ـ عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست.

تبصره ۲ـ مشمولین بندهای (۴) و (۵) این ماده از مزایای ماده (۲۱) این قانون بهره‌مند می‌شوند.

ماده ۴۷ـ چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می‌شود.

ماده ۴۸ـ رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید.

ماده ۴۹ـ دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشکیل می‌شود و در تهران مستقر است. رئیس و اعضاء دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رئیس و اعضاء تجدیدنظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضائی داشته باشند.

تبصره ـ در صورتی که در بالاترین گروه به تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضاء دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند.

ماده ۵۰ ـ دادگاههای مذکور در این فصل، با حضور تمامی‌اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رأی با دفتر دادگاه است.

تبصره ـ تصمیمات به نشانی اعلام شده توسط قاضی به کمیسیون به نحو محرمانه ابلاغ می‌شود و هرگاه قاضی آدرس اعلام نکرده باشد، آخرین نشانی موجود در محل خدمت وی معتبر است.

ماده ۵۱ ـ چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاههای مذکور در این فصل بر تأیید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه می‌شود.

ماده ۵۲ ـ اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا است.

ماده ۵۳ ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضائی جهت رسیدگی ارسال می‌شود.

ماده ۵۴ ـ جهات ردّ قضات مذکور در این قانون همان موارد ردّ دادرس در آیین دادرسی مدنی است.

ماده ۵۵ ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان، تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۵۶ ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، تمامی‌قوانین و مقررات زیر

ملغی می‌باشد:

۱ـ ماده (۱۱۳) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷/۴/۱۳۰۷

۲ـ مواد (۲۱)، (۲۳)، (۲۸) و (۳۱) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۶

۳ـ ماده (۱) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب ۶/۱۱/۱۳۰۷

۴ـ قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب ۱۳/۸/۱۳۰۹

۵ ـ ماده (۵۱) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب ۶/۱۰/۱۳۱۵

۶ ـ ماده (۴) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۷

۷ـ مواد (۳۰) و (۳۳) لغایت (۴۳) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳

۸ ـ بندهای (ج)، (و) و (ه‍( ماده (۱) و مواد (۲) و (۳) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۵

۹ـ ماده (۳) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات

مصوب ۹/۱۰/۱۳۳۷

۱۰ـ مواد (۲) و (۶) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹

۱۱ـ مواد (۲۶) و (۲۷) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶

۱۲ـ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۸

۱۳ـ بند (۵) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳

۱۴ـ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۶

عضویت ایران در کانون بین المللی منتقدان تئاتر ماده ۱ـ هویت و اهداف کانون – ۱ـ کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر، سازمانی غیردولتی و برخوردار از امتیازات دستورالعمل یونسکو می‌باشد. ۲ـ هدف کانون، گرد هم آوردن منتقدان تئاتر به منظور ارتقاء همکاریهای بین‌المللی است. ۳ـ اهداف اصلی آن، پرورش نقد تئاتر به عنوان یک « رشته»، سهیم شدن در رشد و پیشرفت بنیانهای روش‌شناختی نقد، حفظ منافع حرفه‌ای و اخلاقی منتقدان تئاتر و ترغیب حقوق مشترک تمام اعضاء آن و کمک به آگاهی و درک متقابل فرهنگها از طریق تشویق مبادلات و گردهمایی‌های بین‌المللی در زمینه تئاتر به¬طور کلی، می‌باشد. ۴ـ کانون، می‌تواند با هر مجموعه دیگری که اساساً همان اهداف را دنبال می‌کند همکاری نماید. ۵ ـ کانون برای مدت نامحدودی تأسیس شده است و مقر آن در شهر پاریس می‌باشد. دفاتر اداری آن توسط ریاست و دبیرکل معین می‌گردند. ۶ـ زبانهای رسمی کانون، انگلیسی و فرانسوی هستند. ماده ۲ـ عضویت

۱ـ کانون از « کانونهای عضو» (و اعضاء آنها)، « اعضاء منفرد»، « اعضاء افتخاری» و « اعضاء پشتیبان» تشکیل می‌شود.

۲ـ « کانونهای عضو» همان کانونهای ملی یا منطقه‌ای منتقدان تئاتر هستند. یک « کانون عضو» برای این که واجد شرایط تلقی شود باید حداقل ده عضو ـ یا پنج عضو در مورد کشوری که جمعیت آن کمتر از یک میلیون نفر است ـ داشته باشد. کانونهای عضو، دارای مقررات خود طبق قوانین و رسوم کشور یا منطقه خویش می‌باشند به شرط این‌که آن مقررات منطبق با این اساسنامه باشد.

الف ـ یک کانون ملی، یا کانون به رسمیت شناخته شده منتقدان تئاتر یک کشور است یا مجموعه منتقدان تئاتر، نظریه‌پردازان و محققان هستند که در یک کانون ملی منتقدان چند رشته گرد هم آمده‌اند. اگر کشوری دارای دو یا چند کانون منتقدان تئاتر متمایز یا رقیب باشد که همگی مایل به پیوستن به کانون بین‌المللی باشند، باید درخواست مشترکی را به کانون بین‌المللی ارائه دهند و کانون بین‌المللی با آنها به عنوان کانون ملی غیررسمی رفتار خواهد کرد. کانونهایی که معتقدند کانونی که قبلاً به عنوان کانون ملی پذیرفته شده است، نماینده آنان نیست، می‌توانند درخواست اصلاح و تصحیح بدهند. هر کانون ملی که به عضویت پذیرفته شود، یک « بخش ملی» کانون بین‌المللی قلمداد می‌گردد.

ب ـ یک کانون منطقه‌ای، از منتقدان تئاتر دو یا چند کشور که دارای کانونهای ملی نیستند تشکیل می‌گردد. هر کشوری که حداقل ده منتقد تئاتر ـ یا پنج نفر در مورد کشوری که جمعیت آن کمتر از یک میلیون نفر است ـ داشته باشد، باید به جای این که بخشی از کانون منطقه‌ای باشد، کانون ملی خود را تشکیل دهد.

۳ـالف ـ افرادی که تبعه کشورهایی هستند که دارای کانون ملی نیستند، می‌توانند « عضو منفرد» محسوب شوند. نامزدهای این نوع عضویت باید اثبات کنند که به طور مداوم در یکی از زمینه‌های زیر فعال بوده‌اند:

ـ نشریات روزانه یا ادواری، رادیو یا تلویزیون، حداقل برای مدت سه سال به عنوان منتقد تئاتر

ـ انتشار آثار تاریخی، زیبایی‌شناختی، جامعه شناختی یا انتقادی در زمینه تئاتر

ب ـ کانون بنا به صلاحدید خود می‌تواند اعضاء سازمانهای بین‌المللی تئاتر را به عنوان عضو وابسته بپذیرد. عضویت آنها بر اساس همان معیارهای اعضاء وابسته، تصویب خواهد شد و دارای همان حقوق، به‌جز داشتن کارت خبرنگاری کانون بین‌المللی خواهند بود.

۴ـ کارگروه اجرائی باید همه کانونهای عضو جدید و اعضاء منفرد را تأیید کند. هر کانون عضو یا عضو منفرد باید حق عضویت سالانه‌ای را که توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود بپردازد. عضویت کانونهای عضو یا اعضاء منفرد در صورت استعفاء، عدم پرداخت حق عضویت یا اخراج به دلایل جدی که توسط رأی اکثریت مجمع عمومی تصمیم‌گیری می‌شود باطل می‌گردد.

۵ ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که از کانون بین‌المللی حمایت مالی می‌کنند، « اعضاء پشتیبان» آن به شمار می‌آیند و توسط مجمع عمومی انتخاب می‌گردند.

۶ ـ اشخاص برجسته که به کانون بین‌المللی در سطح بین‌المللی یاری دهند یا در خدمت به تئاتر، شهرت داشته باشند می‌توانند « اعضاء افتخاری» کانون به شمار آیند و توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. همچنین، به پیشنهاد کارگروه اجرائی، مجمع عمومی می‌تواند در صورت تمایل به اعضاء خود عنوانهای افتخاری اعطاء کند.

اساسنامه آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی–   ماده ۱ـ تعیین -تحت نام آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی که از این پس به عنوان « مؤسسه» یا « آژانس» نامیده می‌شود مؤسسه¬ای تشکیل شده است که تابع این مقررات و اصول پس از اصل هشتاد قانون مدنی سوئیس می‌باشد.

ماده ۲ـ مقر

مقر مؤسسه در شهر « لوزان» می‌باشد.

مقر مؤسسه می‌تواند به مکان دیگری، در سوئیس یا کشور دیگری، با موافقت مرجع ناظر انتقال پیدا کند.

مکان آژانس ممکن است با مقر مؤسسه فرق داشته باشد.

ماده ۳ـ مدت

مدت مؤسسه، نامحدود است.

ماده ۴ـ هدف

هدف مؤسسه عبارت است از:

۱ـ ترغیب و هماهنگی مبارزه علیه زورافزایی در ورزش در تمامی اشکال آن در سطح بین‌المللی از جمله از طریق انجام اقدامات در حین مسابقه یا خارج از مسابقه. بدین منظور مؤسسه با سازمانهای بین دولتی، دولتها، مراجع عمومی و سایر نهادهای دولتی و خصوصی که علیه زورافزایی در ورزش مبارزه می‌کنند، از جمله کارگروه بین‌المللی المپیک، فدراسیونهای ورزشی بین‌المللی، کارگروههای ‌ملی المپیک و ورزشکاران همکاری خواهد کرد. مؤسسه از همه نهادهای فوق برای پیروی از توصیه‌های آن، تعهد اخلاقی و سیاسی أخذ خواهد نمود.

۲ـ تقویت اصول اخلاقی در سطح بین‌المللی برای تمرینات ورزشی بدون زورافزایی و کمک به حفظ بهداشت ورزشکاران.

۳ـ تعیین، تنظیم، اصلاح و به روز کردن فهرست مواد و روشهای ممنوع در تمرینات ورزشی برای کلیه نهادهای دولتی و خصوصی مربوط از جمله کارگروه بین‌المللی المپیک، فدراسیونهای ورزشی بین‌المللی و کارگروههای ملی المپیک. آژانس این فهرست را حداقل سالی یک‌بار منتشر خواهد کرد که در اول ژانویه (۱۱ دی ماه) هر سال، و چنانچه فهرست طی گذشت سال اصلاح شود، در هر زمان دیگری که توسط آژانس تعیین شده است، لازم‌الاجراء خواهد شد.

۴ـ تشویق، حمایت، هماهنگی و در صورت ضرورت انجام آزمایشهای اعلام نشده خارج از مسابقه در همکاری کامل با نهادهای دولتی و خصوصی مربوط، به‌ویژه کارگروه بین‌المللی المپیک، فدراسیونهای ورزش بین‌المللی و کارگروههای ملی المپیک

۵ ـ توسعه، هماهنگی و یکنواخت کردن استانداردها و رویه‌های علمی، نمونه‌برداری و فنی در خصوص تجزیه و تحلیلها و تجهیزات، از جمله تأیید آزمایشگاهها و ایجاد یک آزمایشگاه مرجع

۶ ـ ترویج قواعد هماهنگ، رویه‌های انضباطی، مجازاتها و سایر ابزار مبارزه با زورافزایی در ورزش و کمک به یکنواختی آن با توجه به حقوق ورزشکاران

۷ـ طرح‌ریزی و توسعه آموزش مبارزه با زورافزایی و برنامه‌های پیشگیری در سطح بین‌المللی، از نظر توسعه رویه ورزشی بدون زورافزایی طبق اصول اخلاقی

۸ ـ ترغیب و هماهنگی تحقیق در مبارزه علیه زورافزایی در ورزش

آژانس حق خواهد داشت در صورت لزوم در پرتو تغییر خود به‌صورت یک ساختار متفاوت، طرحها و پیشنهادهایی را در صورت امکان براساس حقوق بین‌الملل عمومی تهیه و آماده کند.

علاوه بر موارد فوق آژانس تلاش خواهد کرد تا بر مهارتها، ساختارها و شبکه‌های موجود مربوط متکی باشد و موارد جدید را تنها در صورت لزوم ایجاد خواهد کرد.

در هرحال آژانس می‌تواند به هیأتهای کاری، کمیسیونها یا گروههای کاری، به‌صورت دائم یا موقت به‌منظور انجام وظائف خود، ایجاد کند. آژانس می‌تواند با دیگر سازمانهای عمومی و خصوصی علاقمند که ممکن است در امر ورزش دخیل باشند یا نباشند، مشورت کند.

مؤسسه به منظور دستیابی به اهداف خود حق دارد هرگونه قراردادی را منعقد کند، کلیه حقوق، اموال منقول و هر نوع اموال غیرمنقول را به صورت رایگان یا در مقابل پرداخت وجه در هر کشوری به‌دست آورد و انتقال دهد.

مؤسسه می‌تواند انجام کلیه یا بخشی از فعالیتهای خود را به اشخاص ثالث واگذار کند.

ماده ۵ ـ سرمایه و منابع مالی

مؤسس، سرمایه اولیه‌ای در حدود پنج میلیون فرانک سوئیس به مؤسسه اهداء می‌کند.

سایر منابع مالی مؤسسه شامل هرگونه تخصیص اعتبار، هبه‌، ارثیه و سایر اشکال کمک هزینه، یارانه یا سایر کمکهای مالی از سوی کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و تمام سازمانهای بین‌دولتی، دولتها، مراجع عمومی و سایر نهادهای دولتی و خصوصی می‌باشد.

اساسنامه اتحادیه تعرفه‌ای حمل و نقل بار با راه‌آهن اروپا ـ آسیا– ۱ـ شرکتهای ریلی زیر که از این پس « شرکتهای ریلی عضو» خوانده می‌شوند به ترتیب حروف الفبای علامت اختصاری آنها، اتحادیه تعرفه‌ای اروپا ـ آسیا (ت.ای.آ) (یو.آی.سی) شماره ۹۲۹۱۰۰ (اتحادیه) برای حمل و نقل بار در شبکه ریلی را براساس شرایط مندرج در این اساسنامه تشکیل می‌دهند:

۱ـ راه‌آهن دولت بلغارستان

۲ـ راه‌آهن مقدونیه

۳ـ راه‌آهن حجاز

۴ـ شرکت ملی حمل و نقل ریلی بار

۵ـ راه‌آهن سوریه

۶ـ راه‌آهن یونان

۷ـ راه‌آهن آلبانی

۸ـ راه‌آهن عراق

۹ـ راه‌آهن صربستان

۱۰ـ راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

۱۱ـ بهره‌برداری راه‌آهن دولت جمهوری ترکیه

۱۲ـ راه‌آهن جمهوری صربستان ـ مونته نگرو

۱۳ـ راه‌آهن فدراسیون بوسنی ـ هرزگوین.

۲ـ امکان عضویت برای سایر شرکتهای ریلی در اتحادیه وجود دارد مشروط بر آن که شرکتهای ریلی مزبور، مقررات این اساسنامه و تعرفه اتحادیه حمل‌ونقل بار با راه‌آهن اروپاـ آسیا (ت.ای.آ) شماره۹۲۹۱۰۰ را بپذیرند.

ماده ۲ـ اهداف اتحادیه

ارتقاء همکاری بین اعضاء اتحادیه در خصوص حمل و نقل بار در راستای اهداف زیر، مدنظر این اتحادیه می‌باشد:

ـ توسعه عبور و مرور ریلی بین کشورهای عضو و گذر (ترانزیت) ریلی توسط این کشورها؛

ـ رویارویی رقابتی با سایر شیوه‌های حمل و نقلی و کسب سهام جدیدی از بازار حمل و نقل؛

ـ بهبود کیفیت حمل و نقل بار در راه‌آهن؛

ـ اعمال سیاست تجاری مدرن و منعطف، قابل فهم و قابل قبول برای مشتریان و شرکتهای ریلی عضو.

ماده ۳ـ چهارچوب حقوق عمومی

۱ـ حقوق حمل و نقل قابل اجراء در حمل و نقلهای مزبور، مقررات کوتیف ۱۹۹۹میلادی (۱۳۷۸هجری‌شمسی) و اسناد اجرایی کارگروه بین المللی حمل و نقل ریلی (سی.آی.تی) می‌باشد.

۲ـ حمل و نقل‌ها از مبدأ یا به مقصد کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و بعد از آن، با ارسال مجدد انجام می¬گیرد و تغییر حقوق حمل‌ونقل (اس.ام.جی.اس/کوتیف) و بالعکس در ایستگاههای مرزی مربوط بلغارستان، ایران و ترکیه انجام می‌پذیرد. در نقاط مرزی راه‌آهن رومانی با راه‌آهنهای مولداوی و اکراین، مقررات مشترک پیش‌بینی شده در موافقتنامه‌های دوجانبه اجرائی بین رومانی و این سازمانهای ریلی اعمال می‌شود.

۳ـ ارتباطات بین شرکتهای ریلی عضو از طریق مقررات کوتیف ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸ هجری‌شمسی)، دستورالعملهای کارگروه بین¬المللی حمل و نقل ریلی (سی.آی.تی) و فیشهای اتحادیه بین المللی راه آهنها (یو.آی.سی) تنظیم می‌گردد.

اساسنامه اتحادیه بین‌المللی نمایشگران عروسکی –مقدمه -اتحادیه بین‌المللی نمایشگران عروسکی (یونیما) سازمان غیر دولتی بین‌المللی است که اشخاصی را که به توسعه هنر عروسکی کمک می‌کنند با هدف استفاده از این هنر در راستای ارزشهای انسانی مانند صلح و تفاهم متقابل بین‌مردم، صرف‌نظر از نژاد و گرایشهای مذهبی یا سیاسی و تفاوتهای فرهنگی و با احترام به حقوق بنیادین بشر، به‌گونه تعریف شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی (۱۹/۹/۱۳۲۷ هجری‌شمسی) از سراسر جهان گردهم می‌آورد.

۱ـ اهداف

هدف یونیما، ترغیب هنر عروسکی است. این هدف از راههای زیر قابل تحقق است:

(۱) تشویق تماس و تبادل بین نمایشگران عروسکی از تمامی ملتها و قاره‌ها با استفاده از تمامی وسایل ارتباطی

(۲) برگزاری کنگره، فراهمایی، جشنواره، نمایشگاه و مسابقه یا با حمایت یونیما

(۳) کمک به اعضاء اتحادیه در تضمین مردم سالاری، اتحاد، منافع قانونی و مالی در چهارچوب فعالیتهای حرفه‌ای آنها به ویژه از طریق ارائه توصیه یا پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح

(۴) تشویق آموزش حرفه‌ای

(۵) گسترش پژوهش تاریخی، نظری و علمی

(۶) زنده نگهداشتن سنتها و تشویق نوگرایی در نمایش عروسکی

(۷) عرضه نمایش عروسکی به عنوان ابزاری برای آموزش اخلاق و زیبایی‌شناسی

(۸) مشارکت در کار سازمانهای بین‌المللی دارای اهداف مشابه

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ‌ایران در فدراسیون بین‌المللی بتن – ماده۱ـ نام: فدراسیون با نام فدراسیون بین‌المللی بتن (فدراسیون جهانی بتن سازه‌ای) شناخته می‌شود. این فدراسیون از ادغام کارگروه اروپایی بین‌المللی بتن (سی.‌ای‌.بی) و فدراسیون جهانی بتن پیش‌تنیده (اف.آی.پی) به‌وجود آمده است.

ماده ۲ـ اهداف

اهداف فدراسیون بین‌المللی بتن عبارت است از ارتقاء سطح آگاهیهای علمی و عملی بین‌المللی به منظور پیشبرد فنی، اقتصادی، زیبایی، و زیست محیطی بناهای بتنی

این اهداف از راههای مشروح زیر تحقق می‌یابند:

۱ـ هدایت و ترویج تحقیقات و برقراری ارتباط بین یافته‌های حاصل از تحقیقات و اجراء در رابطه با جنبه‌های گوناگون مرتبط با بتن‌سازه‌ای

۲ـ رشد و توسعه فعالیتها برای کمک به مرتبط ساختن نتیجه تحقیقات و تجارب به دست آمده در طراحی و اجراء

۳ـ انتشار نتایج تحقیقات و اشاعه تجربیات به دست آمده از اجرای کار از طریق انتشارات، اسناد و مدارک راهنما و سازماندهی همایشها و محافل علمی بین‌المللی

۴ـ تهیه و تدوین توصیه نامه‌هایی برای طراحی و اجرای سازه‌های بتنی، بر پایه ضوابط اجرائی مربوط و مناسب، و با توجه به ملاحظات زیست محیطی در دو زمینه منطقه‌ای و بین‌المللی

۵ـ آگاه ساختن اعضاء از آخرین دستاوردها و یافته‌های مربوط به بتن سازه‌ای از طریق انتشارات منظم، با توجه به علائق گروههای مختلف متناسب با نوع و نحوه عضویت آنها

این اهداف از طریق برقراری ارتباط با انجمنهای فنی بین‌المللی و سازمانهای استاندارد منطقه‌ای و جهانی تحقق خواهد یافت.

قلیان کشی در قهره خانه ها با رأی دیوان عدالت اداری ممنوع شد– نظر به این که مطابق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵/۶/۱۳۸۵ و آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور، عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع اعلام شده و به موجب ماده ۱۸ قانون مزبور، تصویب آیین‎نامه اجرایی قانون به عهده هیأت وزیران محول شده و هیأت وزیران به موجب بند ۸ ماده ۱ آیین‎نامه اجرایی قانون، قهوه‎خانه‎ها را در زمره اماکن عمومی قلمداد کرده است و در قانون و آیین‎نامه اجرایی آن بین توتون و تنباکوی اسانس دار و فاقد اسانس تفاوت و تفکیکی لحاظ نشده است بنابراین نامه شماره ۱۱/۱/۱۶۰۱۰۱ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۶ وزیر وقت کشور مبنی بر مجاز بودن ارائه قلیان در قهوه‎خانه‎ها و ممنوعیت عرضه‌ قلیان صرفاً با توتونهای اسانس دار به دلیل این که عرضه قلیان در قهوه‎خانه‎ها با هر نوع توتون و تنباکو توسط قانونگذار منع شده است، با استناد به بند۱ ماده۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال آن حکم صادر و اعلام می‎شود.

رأی شماره ۳۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تعارض آراء در رسیدگی به شکایت متعدد که منشاء و مبنای آنها مختلف است –

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر شده است: « شکایت متعدد را که منشاء و مبنای آنها مختلف است نمی‎توان به موجب یک دادخواست اقامه کرد مگر آن که دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی کند… » نظر به این که رسیدگی به خواسته‎های متعدد در پرونده‎های موضوع تعارض، قابلیت رسیدگی در دادرسی واحد را دارد، رأی شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۷۳ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۸ در حدی که به موضوع در یک دادرسی رسیدگی کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رأی شماره ۲۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت نقض رای و ارجاع به هیأت هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود –الف ـ تعارض در مدلول آراء یاد شده محرز تشخیص داده شد.

ب ـ نظر به این که شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۰ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۷رأی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان پزشکی قانونی را از حیث نقص در تحقیقات نقض نکرده است تا با وحدت ملاک از بند ۲ ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، برای رسیدگی مجدد به همان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود بلکه نقض رأی هیأت مزبور به لحاظ وجود اشکالاتی بوده است که مقتضای آن رسیدگی مجدد ماهوی در هیأت همعرض تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص داده شده است و با تنقیح مناط از تبصره۲ ماده۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ مبنی بر این که « هیچ یک از اعضای اصلی و علی‎البدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمی‎توانند همزمان عضو هیأت تجدیدنظر همان دستگاه باشند. همچنین اعضای مذکور نمی‎توانند در تجدیدنظر پرونده‎هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده‎اند، شرکت کنند.» لزوماً می‎بایست پرونده پس از نقض با حضور اعضایی غیر از کسانی که رأی اولیه را صادر کرده‎اند، در هیأت همعرض رسیدگی شود. علی‎هذا رأی شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۳۲ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۸ مبنی بر وارد دانستن شکایت و نقض رأی هیأت همعرض تجدیدنظر تخلفات اداری سازمان پزشکی قانونی از حیث این که در آن ترتیب فوق رعایت نشده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز-فصل اول ـ کلیات ماده۱ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.

ماده۲ـ مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها است.

تبصره ـ اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.

ماده۳ـ اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.

ماده۴ـ وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود.

فصل دوم ـ سلاح و مهمات

ماده۵ ـ هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال

ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال

پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال

ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

ماده۶ ـ هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال

ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال

پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال

ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

ماده۷ـ در صورتی که قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم می‌نماید.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۸ ـ هر کس به طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شکاری به جزای نقدی از پنجاه تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شود.

ماده۹ـ دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سهماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می‌گردد.

ماده۱۰ـ هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم می‌شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود.

فصل سوم ـ اقلام و مواد تحت کنترل

ماده۱۱ـ هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال

ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال

پ ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و در صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال

ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور به حبس از دو تا پنج سال

ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال

ماده۱۲ـ هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال

ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال

پ ـ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه

ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال

ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه

تبصره ـ خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که برای جشنـها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقه‌ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.

ماده۱۳ـ در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌نماید.

فصل چهارم ـ تشدید و تخفیف مجازاتها

ماده۱۴‌ـ هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

ماده۱۵ـ هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد (۵)، (۶)، (۱۱) و (۱۲) این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید می‌شود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌شوند.

ماده۱۶ـ چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند.

تبصره۱ـ چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مـراجع ذی‌ربط مکلـفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.

تبصره۲ـ تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه تخفیف می‌شود.

ماده۱۷ـ همکاری متهمان و محکومان جرائم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی‌کننده در مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می‌شود.

فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده۱۸ـ کلیه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف‌شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود.

ماده۱۹ـ با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرحهای ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.

ماده۲۰ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۲۱ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده (۴۵) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۵۰ و بند (۲) تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ لغو می‌گردد.

رأی شماره ۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ – به موجب ماده ۱۳ « قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ که مقرر داشته است: « سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه‎های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد…» نظر به این که حکم مذکور، با نسخ قانون مجازات عمومی، منسوخ نشده است، رأی شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۹، مبنی بر رد شکایت، در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی– وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۱۰۴۵ـ۲۰/۷/۱۳۸۵ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

بهره مالکانه و قرارداد آن بین شرکت ملی نفت ایران و دولت _ماده۱ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است در دفاتر قانونی خود، هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی از کلیه میدانهای نفتی و گازی کشور در سال ۱۳۹۰ معادل هشتاد و پنج و نیم (۵/۸۵) درصد ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی) صادراتی و همچنین ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) خوراک پالایشگاههای داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها را پس از کسر چهارده و نیم (۵/۱۴) درصد مبالغ واریزی نقدی مطابق ماده (۵) این آیین‌نامه، به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و حساب بهای تمام شده را بدهکار نماید. تبصره ـ به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) پس از کسر هزینه‌ها از مالیات و سود سهام معاف است.

تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام از تاریخ ۱/۸/۱۳۹۰ -با توجه به اعلام شرکتهای بیمه مبنی بر عدم توان پرداخت دیه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومی و همچنین تعهد شرکتهای مذکور به عدم افزایش حق بیمه دریافتی تا پایان سال جاری، مبلغ دیه کامله در ماه غیرحرام، ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و در ماه حرام نهصد میلیون ریال تعیین و اعلام می‌گردد. مبلغ تعیین‌شده از تاریخ۱/۸/۱۳۹۰ لازم‌الرعایه است.

تصویب‌نامه در خصوص انتقال شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و باشگاه‌های فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) و استقلال از گروه (۱) بنگاهها– با توجه به تشکیل وزارت ورزش و جوانان و ضرورت حفظ سهم بخش دولتی در ورزش، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و باشگاه‌های فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) و استقلال، موضوع ردیف‌های (۳۸۸)، (۳۸۹) و (۳۹۰) پیوست شماره (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۸، از گروه (۱) بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به گروه (۲) پیوست شماره (۲) تصویب‌نامه مذکور منتقل می‌گردد.

تصویب‌نامه در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای نمونه و یا مشابه تولید داخلی توسط تمامی دستگاههای دولتی– هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۰ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای امر مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان سراسر کشور تصویب نمود: ۱ـ خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای نمونه و یا مشابه تولید داخلی توسط تمامی دستگاههای دولتی (موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و موارد مستثنی مندرج در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری) و همچنین تمامی دستگاهها یا نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند، ممنوع می‌‌باشد. تبصره ـ در موارد ضروری و اجتناب‌ناپذیر، خرید کالاهای یاد شده با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران مجاز می‌باشد. ۲ـ ذی‌حسابان دستگاهها یا عناوین مشابه موظفند بر اجرای این تصویب‌نامه نظارت و از پرداخت اعتبار برای خرید موارد یاد شده و تأیید اسناد مرتبط با آن خودداری نمایند. ۳ـ تبلغ کالاهای خارجی در رسانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، جز در موارد مصرح قانونی ممنوع است. ۴ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۹۳۵۶۷/ت۴۳۶۸۰ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ می‌شود و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء می‌باشد.

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱۸)، بند (الف) ماده (۱۵۱) و بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران– ماده۱ـ در ایـن آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معـانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ .

ب ـ موسسه عامل: در مورد ماده (۱۱۸) قانون بانکهای عامل و در خصوص ماده (۲۲۴) قانون بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض‌الحسنه و صندوقهای توسعه‌ای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج ـ دستگاه اجرایی (ملی یا استانی): کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ که با عقد قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل اعتبارات لازم را در اختیار آنها قرار می‌دهد.

د ـ واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرایی که طبق مقررات بودجه سالانه کل کشور، مسوولیت واگذاری اعتبار به مؤسسه عامل را به عهده دارد.

هـ ـ قرارداد عاملیت: قراردادی که میان واگذارنده اعتبار و مؤسسه عامل براساس مفاد قانون، موافقتنامه متبادله و ضوابط این آیین‌نامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره‌شده در اختیار موسسه عامل قرار می‌گیرد.

و ـ صنایع نوین: صنایع الکترونیک، بیوتکنولوژی، مواد نو، لیزر و اپتیک نرم‌افزار و هوافضا و نانوتکنولوژی، انرژی‌های نو به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ز ـ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.

ح ـ مجری: شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی تسهیلات وجوه اداره شده که با اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط اجرای یک طرح اقتصادی را عهده‌دار می‌باشد.

ماده۲ـ واگذارنده اعتبار قرارداد عاملیت را در سقف تخصیص ابلاغی مطابق مقررات مربوط منعقد می‌نماید.

ماده۳ـ تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های متقاضی حداکثر تا سقف ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات وجوه اداره شده سالانه هر دستگاه در چارچوب این آیین‌نامه مجاز است.

ماده۴ـ موسسه عامل موظف است اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات وجوه اداره شده موضوع این آیین‌نامه (از محل بودجه کل کشور) را در سررسید به حساب خاصی که توسط خزانه‌داری کل کشور در مرکز و در استانها توسط خزانه معین استان افتتاح می‌گردد، واریز، تا در مورد منابع داخلی شرکتهای دولتی، به حساب آنها و در مورد منابع بودجه عمومی مطابق ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.

ماده۵ ـ بررسی و تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرح‌ها و اهلیت متقاضیان (از نظر سوابق بانکی) توسط موسسه عامل انجام می‌شود. در مورد آن بخش از تسهیلات وجوه اداره شده که صرفا از محل منابع بودجه کل کشور تامین می‌شود در صورتی که نرخ سود، کارمزد و نوع و میزان وثایق توسط واگذارنده اعتبار (در قالب شرایط قرارداد عاملیت) مشخص و تصریح نشود، مطابق قوانین و مقررات بانکی و سایر قوانین و مقررات مربوط توسط موسسه عامل تعیین و اعمال می‌گردد. موسسه عامل موظف است ضمانت‌های لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود از متقاضی دریافت نماید. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اصل و سود اقساط وجوه اداره شده مشابه پرداخت تسهیلات از منابع داخلی بانکها برعهده موسسه عامل می‌باشد.

تبصره ـ موسسه عامل موظف است موارد رد طرح (اعم از توجیه فنی و اقتصادی یا سوابق بانکی) را با دلایل آن به صورت کتبی به اطلاع واگذارنده اعتبار برساند.

ماده۶ ـ بررسی توجیه فنی، اقتصادی، مالی و بازار طرح‌های اکتشاف معدنی، نمونه‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات، طراحی و مهندسی (شامل تجهیز آزمایشگاه‌ها)، صنایع نوین و سایر موارد خاص که در موافقتنامه متبادله پیش‌بینی می‌شود، در صورت تشخیص واگذارنده اعتبار توسط وی و یا مشاوران تعیین صلاحیت شده انجام خواهد شد. این طرحها از محل اعتبارات بودجه کل کشور (وجوه اداره شده) تامین مالی می‌شود.

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در ابتدای هر سال چگونگی و میزان حمایت از طرحهای صنایع نوین را در چارچوب بودجه مصوب با هماهنگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و به اطلاع عموم برساند.

ماده۷ـ طرحهای متقاضی استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه با امضای بالاترین مقام دستگاه واگذارنده اعتبار یا مقام مجاز از جانب او به موسسه عامل معرفی می‌گردند. موسسه عامل موظف است ظرف سی روز از زمان دریافت طرح و تکمیل مدارک از جانب متقاضی، آن را از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و نظر قطعی خود در خصوص رد یا تصویب طرح‌ها را به واگذارنده اعتبار اعلام نمایند. تسهیلات مربوط ظرف سی روز کاری پس از تصویب طرح، ارایه وثیقه و تامین سهم آورده متقاضی (در صورت لزوم) باید پرداخت شود.

تبصره ـ در صورت تاخیر در اجرای مهلت‌های مقرر در ماده (۷) این آیین‌نامه در مورد طرحهای معرفی‌شده‌ای که از محل واریز واگذارنده اعتبار (براساس قرارداد عاملیت) تامین مالی می‌شوند، موسسه عامل موظف است معادل نرخ سود سپرده در سیستم بانکی به ماخذ اعتبار موردنیاز مستند به توجیه فنی و اقتصادی طرح، از محل منابع داخلی خود به سقف مبلغ قرارداد عاملیت اضافه نماید. مسئولیت حسن اجرای این امر به عهده دستگاه واگذارنده اعتبار است.

ماده۸ ـ موسسه عامل موظف است گزارش عملکرد وجوه واریزی در قالب قرارداد عاملیت، طرحهای مصوب، مبالغ پرداختی قطعی، وصولی اقساط، پرداختی وجوه وصولی به خزانه و مانده حساب نزد موسسه عامل را هر سه ماه یکبار به واگذارنده اعتبار، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.

تبصره ـ موسسه عامل موظف است مبالغ بلااستفاده و تعهدنشده در پایان سال را به خزانه واریز نماید. نظارت بر حسن اجرای این تبصره برعهده دستگاه واگذارنده اعتبار خواهد بود.

ماده۹ـ واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملکرد طرحهای معرفی‌شده و مصوب موضوع این آیین‌نامه، نوع و میزان حمایت از آنها و طرحهای به بهره‌برداری رسیده را در مقاطع سه‌ماهه به معاونت و یا معاونین برنامه‌ریزی استانداری‌ها (حسب مورد) ارایه نماید.

ماده۱۰ـ موسسه عامل موظف است حساب‌های مربوط به وجوه اداره شده را به گونه‌ای نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به موجودی، تسهیلات پرداخت‌شده، وصولی به تفکیک اصل و سود تسهیلات و اقساط معوق قابل دسترسی و ارایه به واگذارنده اعتبار باشد.

 

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص یکپارچه‌نمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات -شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، به منظور یکپارچه‌ نمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات و اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به استانداردسازی، ارزیابی، انطباق، نظام تایید صلاحیت و اندازه‌شناسی در کشور تصویب نمود: ۱ـ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیت‌های قانونی، اموال، دارایی‌ها، تعهدات، اعتبارات، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی به صورت یک موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری اداره می‌شود. ۲ـ نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به « سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر می‌یابد. ۳ـ رییس سـازمان به پیشنهاد شورای عالی اسـتاندارد و با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود. ۴ـ کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تشکیل می‌شود تا برای تعیین تکلیف و نحوه انتقال اعتبارات، تجهیزات، نیروی انسانی، اموال، دارایی‌ها و تعهدات سازمان ملی استاندارد ایران به ریاست جمهوری طی مدت ۱ ماه اقدام کند. تبصره ـ این کمیته موظف است طی مدت ۲ ماه تمامی امور مربوط به استاندارد در سایر دسـتگاه‌های اجرایی کـشور را شناسایی و در سازمان ملـی استاندارد ایـران تجمیع نماید. ۵ ـ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است طی مدت ۳ ماه، نسبت به تهیه نمودار و تشکیلات تفصیلی سازمان اقدام و برای تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارایه نماید. ۶ ـ رییس سازمان ملی استاندارد ایران، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، گزارش نحوه اجرای آن را توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارایه نماید.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین‌المللی– مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین¬المللی، یک پایگاه داده‌های فهرست مراجع تحقیقات حمل ‌و نقل است که شامل بیش از سیصد هزار مرجع کتابخانه‌ای در زمینه تحقیقات حمل ‌و نقل در کشورهای عضو و غیرعضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه می‌باشد. هر سند شامل چکیده اطلاعات از موضوعات منتشرشده در زمینه حمل ‌و نقل می‌باشد (گزارش، کتاب، مقالات، مجلات و چکیده مقالات ارائه‌شده در فراهماییها) که هر سال در حدود ده هزار منـبع به آن اضافه می‌شود. چهار زبان رسمی در این پایگاه داده‌ها استفاده می‌شود، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی که هر سند به یکی از این زبانها قابل دسترس می‌باشد. از ژانویه ۲۰۰۳ (دی‌ماه ۱۳۸۱) پایگاه مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی توسط آزمایشگاه تحقیقات حمل ‌و نقل به نمایندگی از سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه اداره می‌شود.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کنسرسیوم بین‌المللی زمین لغزش– ۱ـ نام‌گذاری: ۱ـ کنسرسیوم بین‌المللی زمین‌لغزش که از این به بعد «کنسرسیوم» نامیده می‌شود یک سازمان علمی بین‌المللی غیردولتی و غیرانتفاعی است. ۲ـ اهداف: ۲ـ اهداف مهم آن عبارت است از:

الف ـ ارتقاء تحقیقات مربوط به زمین‌لغزش برای بهره‌مندی اجتماع و محیط و ظرفیت‌سازی از جمله آموزش به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه؛

ب ـ انسجام فناوری و علوم زمین در موقعیتهای اجتماعی و فرهنگی مناسب به منظور ارزیابی خطر زمین‌لغزش در نواحی شهری، روستایی و در حال توسعه، از جمله مکانهای میراث فرهنگی و طبیعی، همچنین مشارکت در نگهداری و حفظ محیط طبیعی و مکانهای با ارزش اجتماعی زیاد؛

پ ـ ترکیب و هماهنگی بین متخصصین بین‌المللی در زمینه مطالعات مربوط به ارزیابی و کاهش خطر زمین لغزش که از این طریق، منجر به یک سازمان بین‌المللی مؤثر می‌شود که به عنوان همکار در پروژه‌های مختلف ملی و بین‌المللی عمل می‌کند؛

ت ـ ارتقاء یک برنامه جهانی چندرشته‌ای در مورد زمین‌لغزش

۳ـ پیشینه و مقر: ۳ـ کنسرسیوم بین‌المللی زمین لغزش (ICL) در سال ۱۳۸۱ هجری‌شمسی (۲۰۰۲ میلادی)، در نتیجه ابتکار عمل متخصصان بین‌المللی در زمینه زمین لغزش تأسیس گردید:

ـ انتشار خبرنامه بین‌المللی « اخبار زمین‌لغزش» از سال ۱۳۶۵ هجری‌شمسی (۱۹۸۶ میلادی) توسط انجمن زمین‌لغزش ژاپن با همکاری یونسکو و سایر کارشناسان و سازمانهای بین‌المللی؛

ـ یادداشت تفاهم مورخ ۱۳۷۸هجری‌شمسی (۱۹۹۹میلادی) بین یونسکو و موسسه تحقیقات پیشگیری از بلایا، دانشگاه کیوتو، ژاپن در خصوص همکاری در زمینه تحقیقات کاهش خطر زمین‌لغزش و محافظت از میراث فرهنگی و طبیعی به عنوان مشارکت اصلی در حفظ محیط و توسعه پایدار در نخستین ربع قرن بیست‌ و یکم

ـ بیانیه توکیو مورخ ۱۳۸۰هجری‌شمسی (۲۰۰۱ میلادی) « محققین علوم زمین و کنترل زمین‌لغزش» محفل علمی یونسکو و برنامه بین المللی علوم زمین در مورد کاهش خطر زمین‌لغزش و محافظت از میراث فرهنگی و طبیعی

ـ مقر کنونی کنسرسیوم در کیوتو ژاپن می‌باشد که دبیرخانه نیز در آنجا واقع است. زبانهای رسمی کنسرسیوم، انگلیسی و ژاپنی است.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه‌ای ناحیه دریایی راپمی– الف ـ کمیسیون آب نگاری (هیدروگرافی) منطقه‌ای ناحیه دریایی راپمی، طبق قطعنامه اجرائی شماره «۳. ۱ تی» سازمان بین‌المللی آب نگاری (سازمان) که به عنوان پیوست(الف) ضمیمه شده است، تأسیس گردیده است و طبق این اساسنامه اداره می‌شود. ب ـ منطقه جغرافیایی تحت‌پوشش کمیسیون که از این پس « منطقه» خوانده می‌شود، ناحیه دریایی راپمی می‌باشد که در پیوست (ب) نشان داده شده است. ماده۳ـ اهداف

الف ـ کمیسیون که جزء لاینفک سازمان است و اهداف سازمان را در سطح منطقه‌ای ارتقاء می‌بخشد، دارای ماهیت مشورتی، علمی و فنی است. کمیسیون نباید هیچ اعمال قدرتی بر خدمات آب نگاری (هیدروگرافی) یا مراکز آموزشی مسؤول آب¬نگاری (هیدروگرافی) و دریانوردی کشورهای عضو داشته باشد و فعالیتهای آن نباید به موضوعات سیاسی تعمیم یابد.

ب ـ اهداف ویژه کمیسیون عبارتند از :

۱ـ ارتقاء ایمنی دریانوردی از طریق همکاریهای فنی و آموزشی در زمینه نقشه‌برداری آب نگاری (هیدروگرافی)، نقشه‌کشی‌های دریایی و اطلاعات دریانوردی

۲ـ بررسی موضوعات مورد علاقه کمیسیون، موضوعاتی که مورد توجه سازمان می‌باشد و اجتناب از هرگونه تداخل در اختیارات دفتر بین‌المللی آب‌نگاری (هیدروگرافی) و دیگر نهادهای تشکیل‌شده توسط سازمان

۳ـ به فعالیت واداشتن کلیه کشورهای منطقه در جهت توسعه و گسترش فعالیتهای آب نگاری (هیدروگرافی) خود و تشویق آنها در بهره‌جستن از توصیه‌ها و کمکهای فنی دفتر بین‌المللی آب نگاری (هیـدروگرافی) و دیگر سازمانها به منظور تقویت تواناییهای آب‌نگاری (هیدروگرافی) خود

۴ـ تسهیل در تبادل اطلاعات مربوط به نقشه‌برداری، تحقیق، و یا توسعه علمی و فنی به منظور کمک در برنامه‌ریزی و سازماندهی فعالیتهای آب نگاری (هیدروگرافی) با درک کامل اهداف و بدون تداخل در مسؤولیتهای ملی

۵ ـ هماهنگی و اجرای طرح نقشه‌های بین‌المللی در منطقه و کنترل مناسب‌بودن آنها

۶ ـ انجام مطالعات و پروژه‌ها از طریق گروههای کاری کمیسیون یا به عنوان گروه کاری سازمان، در صورت لزوم

۷ـ تبادل اطلاعات در مورد مقررات خدمات‌دهی برای استفاده از سامانه(سیستم) اطلاعات جغرافیایی در اطلاعات آب نگاری (هیدروگرافی)

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی راه– فدراسیون بین‌المللی راه، سازمانی غیرانتفاعی، غیردولتی و بین‌المللی است که با هدف ترویج و تشویق حفظ و توسعه شبکه راههای بهتر و ایمن‌تر تأسیس گردید. از ابتداء تأسیس آن در سال ۱۹۴۸میلادی (۱۳۲۷ هجری‌شمسی) برای مدت زمانی طولانی به صورت دو بخش جداگانه اما مرتبط در ژنو و واشنگتن اداره می‌شد. در سال ۱۹۹۸میلادی (۱۳۷۷هجری‌شمسی) دفاتر واشنگتن و ژنو ادغام شدند تا به صورت یک سازمان واحد فعالیت نمایند. اساسنامه جدید که روشهای مشروح اداره امور فدراسیون بین‌المللی راه را ارائه می‌کند در هنگام اجرائی شدن ادغام دفاتر، مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. این اساسنامه به عنوان مرجع برای شورای اجرائی جهانی فدراسیون بین‌المللی راه به شمار می‌آید.

الف) اهداف

علاوه بر فراهم نمودن فرصت‌های تجاری و سایر خدمات ارزشمند به اعضاء، اهداف زیر نیز توسط فدراسیون بین‌المللی راه دنبال می‌شود:

ـ ترویج آموزش و درک بهتر عموم مردم و دولتها در سراسر جهان از مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه شبکه‌های مدرن راه،‌ سامانه(سیستم)های حمل ‌و نقل جاده‌ای و کنترل ترافیک راهها

ـ تشویق و حمایت از طرح و اجرای برنامه‌های مناسب اقتصادی و زیست ‌محیطی برای بهبود و توسعه شبکه‌های راه و سامانه(سیستم)‌های یکپارچه توسط دولتها و سازمانهای فرادولتی در سراسر جهان

ـ ارائه برنامه‌های آموزشی و پرورشی مرتبط با توسعه و نگهداری راه و سامانه(سیستم)‌های حمل ‌و نقل جاده‌ای در سراسر جهان

ـ همکاری، ‌مشاوره و تبادل تجربیات با مؤسسات بین‌المللی و سایر سازمانهای بین‌المللی، ملی و محلی که اهداف مشابه یا مکمل اهداف فدراسیون بین‌المللی راه را دنبال می‌کنند.

ـ مشاوره، کمک و ترغیب تلاشهای فدراسیونهای موجود ملی و منطقه‌ای راه و حمایت از ایجاد فدراسیونهای ملی و منطقه‌ای در کشورهایی که فاقد این گونه فدراسیونها می‌باشند.

ـ جمع‌آوری، تلفیق و توزیع مطالب مربوط آماری، فنی، اقتصادی، آموزشی و سـایر موارد مرتبط با بهبود استاندارد‌ها و سامانه‌(سیستم)های راه و منافع ناشی از آنها

ـ تشویق و حمایت از یکپارچه‌سازی استاندارد‌های منطقه‌ای و جهانی

ـ حمایت از تحقیقات در تمام زمینه‌های مرتبط با سامانه(سیستم)های راه و ارتقاء آگاهی‌های اقتصادی، ‌فنی و علمی مربوط به این سامانه(سیستم)‌ها

ـ تشویق و ارتقاء بهبود سطح ایمنی راه با به‌کارگیری دستورالعملها و استانداردهای مقتضی ایمنی راه

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه بین‌المللی سامانه (سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره-کشورهای عضو این موافقتنامه:با توجه به اجرای موفقیت‌آمیز سامانه‌ (سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره که به موجب یادداشت تفاهمی ایجاد شد که بین وزارت تجارت دریایی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، سازمان ملی جو و اقیانوسهای ایالات متحده آمریکا، ‌وزارت دفاع ملی کانادا و مرکز ملی تحقیقات فضائی فرانسه درتاریخ ۵ اکتبر ۱۹۸۴میلادی (۱۳مهر ماه ۱۳۶۳هجری‌شمسی) به امضاء رسیده و در تاریخ ۸ ژوئیه ۱۹۸۵ میلادی (۱۷تیر ماه ۱۳۶۴ هجری‌شمسی) لازم‌الاجراء شد، با میل به تقویت همکاری نزدیک بین‌المللی در این تلاش انسان‌دوستانه؛ با آگاهی از تلاشهای سازمان جهانی دریانوردی جهت تأسیس یک سامانه‌ (سیستم) ایمنی و اضطرار جهانی دریانوردی، براساس کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا که در لندن در تاریخ اول نوامبر ۱۹۷۴ میلادی (۱۰ آبان ماه ۱۳۵۳‌هجری‌شمسی) تصویب شد، کنوانسیون و موافقتنامه عملیاتی سازمان ماهواره دریایی بین‌المللی (اینمارست)، که در لندن درتاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۷۶ میلادی (۱۲‌شهریور ماه ۱۳۵۵‌هجری‌شمسی) تصویب شد، وکنوانسیون بین‌المللی کاوش ونجات که در هامبورگ درتاریخ ۲۷ آوریل ۱۹۷۹ میلادی (۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۸ هجری‌شمسی) تصویب شد، همین‌طور مسؤولیتهای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری و اتحادیه بین‌المللی مخابرات در زمینه‌های مربوط خود؛ با اعتقاد به این موضوع که یک سامانه ‌(سیستم) جهانی ماهواره‌ای برای تأمین خدمات محل‌یابی و هشدار به منظور اضطرار و ایمنی در هوا، دریا و زمین جهت عملیات مؤثر کاوش و نجات حائز اهمیت است؛ با یادآوری مفاد معاهده اصول حاکم بر فعالیتهای کشورها در بهره‌گیری و استفاده از فضای ماوراء جو از جمله ماه و دیگر اجرام سماوی مورخ ۲ ژانویه ۱۹۷۶ میلادی (۷‌بهمن ماه ۱۳۴۵ هجری‌شمسی) و دیگر موافقتنامه¬های چندجانبه در رابطه با استفاده از فضای ماوراء جوی که آنها در آن عضو هستند؛ با تشخیص این ‌که عملیاتی کردن سامانه ‌(سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره طبق حقوق بین‌الملل، به منظور تلاش برای فراهم نمودن خدمات درازمدت هشدار و محل‌یابی در حمایت از کاوش و نجات و دستیابی به سامانه ‌(سیستم) برای تمامی کشورها به صورت غیرتبعیض‌آمیز و رایگان برای مصرف‌کننده نهائی در اضطرار، مطلوب است؛

تشکیل دانشگاه ویژه فرهنگیان– ماده واحده ـ « دانشگاه ویژه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش بوده و مطابق ضوابط، مقررات و استانداردهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به صورت هیأت امنایی تشکیل می‌شود. تبصره۱ـ این دانشگاه به تعداد مراکز استان‌ها و شهر تهران (در حال حاضر ۳۲ واحد) به صورت پردیس دختران و پسران و در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شود. تبصره۲ـ مراکز مذکور در تبصره فوق، جایگزین مراکز تربیت معلم موجود می‌شود. تبصره۳ـ دانشجویان این دانشگاه مطابق قوانین و مقررات، متعهد به خدمت در وزارت آموزش و پرورش خواهندبود. تبصره۴ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر هیأت امنای دانشگاه ویژه فرهنگیان می‌باشد.»

تعیین محدودیت زمانی (نیمسال اول تحصیل) جهت ارائه ریزنمرات تائیدشده واحدهایی  که پذیرفته شده جدید، تقاضای کتبی خود را برای تطبیق آنها ارائه کرده است، خارج از حدود اختیارات دانشگاه پیام نور می‌باشد – نظر به اعتبار نتایج گذراندن واحدهای درسی در هر یک از دانشکده‎های معتبر کشور و ضرورت پذیرش کلیه واحدهای درسی که با موفقیت در امتحانات مربوط طی شده است، وضع قاعده آمره به شرح تبصره ۱۱ ماده ۵۵ آیین‎نامه آموزشی دانشگاه پیام نور مصوب ۱۰/۷/۱۳۸۰ که مقرر داشته است: « پذیرفته شده جدید حداکثر تا پایان اولین نیمسال تحصیلیِ بعد از پذیرش، موظف به ارائه ریز نمرات تایید شده واحدهایی است که تقاضای کتبی خود را برای تطبیق آنها ارائه کرده است. فرصت مذکور تمدید نمی‎شود.» مغایر اعتبار واحدهای درسی گذرانده شده و خارج از حدود اختیارات دانشگاه پیام نور در وضع مقررات دولتی است لذا مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

آیین‌نامه تأمین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا– ماده۱ـ افراد ذیل مشمول این تصویب‌نامه می‌باشند: الف ـ جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر

ب ـ آزادگان  ج ـ خانواده شهدا (همسر و فرزندان و والدین)  د ـ خانواده جانبازان و آزادگان متوفی موضوع قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وارث جانبازان و آزادگان متوفی ـ مصوب ۱۳۸۰ـ  تبصره ـ تسهیلات مندرج در این تصویب‌نامه به جانبازان زیر (۲۵%) صرفا برای تامین مسکن در قالب مسکن مهر و تسهیلات بانکی موضوع این آیین‌نامه به خانواده شهدا به صورت جداگانه (همسر، فرزندان و والدین) ارایه می‌شود.

ماده۲ـ در اجرای بند (ل) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (۱۲۶)قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تامین مسکن کلیه مشمولان ماده (۱) تا پایان برنامه پنجم توسعه در قالب تحویل زمین (با رعایت الگوی مصوب مسکن) تا سقف یکصد مترمربع براساس قیمت منطقه‌ای به منظور ساخت مسکن و یا واگذاری واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک یا واحدهای در اختیار با مالکیت عرصه و اعیان اقدام نماید.

تبصره۱ـ قدرالسهم عرصه واگذاری‌های قبلی دولتی به همسر و فرزندان شهدا در کلان‌شهرها به میزان کمتر از (۵۰) مترمربع و در سایر شهرها به میزان کمتر از (۷۰) مترمربع، مانع واگذاری مجدد زمین یا مسکن به افراد یادشده نمی‌شود.

تبصره۲ـ در صورت واگذاری واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک به ایثارگران، بهای قدرالسهم عرصه این واحدها براساس قیمت منطقه‌ای سال واگذاری و بهای اعیانی به قیمت تمام‌شده یا کارشناسی (هرکدام که پایین‌تر باشد) محاسبه و وصول می‌گردد. واحدهای اجاره به شرط تملیک واگذار شده که تا کنون اسناد آنها به ایثارگران منتقل نشده است نیز مشمول این تبصره می‌گردند.

تبصره۳ـ در اجرای ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، در صورت واجد شرایط بودن و واگذاری این واحدها به جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا، نحوه قیمت‌گذاری به صورت کارشناسی روز با تقسیط (۶۰) ماهه بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و وصول می‌گردد.

تبصره۴ـ وزارت راه و شهرسازی می‌تواند در صورتی که مشمولین تبصره ماده (۱)، تاکنون زمین یا مسکن دولتی دریافت نکرده باشند، در صورت رضایت آنها نسبت به تامین مسکن افراد یادشده از محل واحدهای ساخته‌شده مسکن مهر در استانها با انتقال مالکیت اعیانی به آنها اقدام نماید.

ماده۳ـ مشمولین این آیین‌نامه از پرداخت هزینه‌های انشعاب آب، برق، گاز و عوارض شهرداری و هزینه‌های صدور پروانه ساخت تا یکصد مترمربع بنای مفید و در مجتمع‌های مسکونی تا سقف یادشده در سهم هر فرد معاف می‌باشند. در صورتی که متراژ هر واحد یا سهم هر واجد شرایط بیش از یکصد مترمربع باشد، صرفا مازاد بر یکصد مترمربع مشمول پرداخت هزینه‌ها و عوارض یادشده می‌باشد.

تبصره ـ دستورالعمل اجرایی این ماده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران با هماهنگی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، نفت، کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و با تایید وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود.

ماده۴ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است به جای زمین یا واحد مسکونی اجاره به شرط تملیک به ازای هر فرد واجد شرایط معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در کلانشهرها و مبلغ هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای سایر شهرها از محل اعتبارات مصوب مربوط، به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران واریز و به هزینه منظور و نسبت به تکمیل فرم اطلاعاتی افراد معرفی‌شده مبنی بر استفاده از امکانات زمین یا مسکن اقدام نماید.

ماده۵ ـ در مواردی که آماده‌سازی زمینهای مورد واگذاری به هر دلیل توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) میسر نباشد، حداکثر تا سقف مبلغ سرانه هزینه‌های آماده‌سازی برای هر نفر (حداکثر ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) از محل منابع مذکور در این ماده به صورت نقدی در وجه بنیاد شهید و امور ایثارگران قابل پرداخت می‌باشد. هزینه آماده‌سازی بیش از مبلغ یادشده در برخی مناطق با اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان قابل تأمین و پرداخت می‌باشد.

ماده۶ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تایید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) به یکصد هزار نفر از مشمولین ماده (۱) تسهیلات خرید و یا احداث مسکن پرداخت نماید.

تبصره۱ـ افراد مشمول می‌توانند مشترکا از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند.

تبصره۲ـ در صورتی که مشمولان این ماده از طریق خرید واحدهای احداثی سازمان ملی زمین و مسکن و یا انبوه‌سازان طرف قرارداد وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای در حال ساخت شخصی نسبت به تأمین مسکن خود اقدام کنند، می‌توانند با تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی، از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه استفاده نمایند.

ماده۷ـ میزان تسهیلات بانکی برای خرید و ساخت مسکن به نسبت هر کدام (۵۰%) درصد، برای هر یک از مشمولین این آیین‌نامه در شهرستانهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، در مراکز استانها سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر شهرها دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای روستاها یکصد و بیست میلیون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با نرخ چهاردرصد (۴%) و با مدت بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می‌شود.

تبصره۱ـ میزان تسهیلات بانکی برای خرید و ساخت مسکن در شهرهای جدید، معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان تعیین می‌گردد.

تبصره۲ـ دریافت تسهیلات بانکی حمایتی از قبیل وامهای کارمندی، شرکتی و مانند آن مانع ارایه تسهیلات این آیین‌نامه و بالعکس به واجدین شرایط نمی‌شود.

تبصره۳ـ در مواردی که واگذاری زمین و یا واحدهای مسکونی از طریق اداره کل راه و شهرسازی استانها انجام شود، اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری، ملاک ارایه تسهیلات از سوی بانک می‌باشد.

تبصره۴ـ جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدای عضو تعاونیهای نیروهای مسلح و همچنین ساکنان روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند می‌توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارایه سند ملکی رسمی یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت نمایند.

تبصره۵ ـ دریافت تسهیلات بانکی مشروط به عدم برخورداری از مسکن با تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران مانع واگذاری زمین، واحد مسکونی و یا وجه زمین توسط وزارت راه و شهرسازی نمی‌شود.

ماده۸ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تعیین بانک‌های عامل پرداخت‌کننده تسهیلات مسکن اقدام نماید.

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایجاد وحدت رویه بین بانکهای عامل و در راستای اخذ ضمانت لازم از ایثارگران، شیوه‌نامه‌ای را تهیه و برای اجرا به بانکهای عامل ابلاغ نماید.

ماده۹ـ بانکهای عامل مجازند برای احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، تسهیلات مقرر در این آیین‌نامه را پرداخت نمایند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط که توسط بنیاد معرفی می‌شوند فروش اقساطی نمایند.

ماده۱۰ـ در صورتی که مشمولین این آیین‌نامه در گذشته از تسهیلات یارانه‌ای بخش مسکن استفاده کرده باشند و در طی دوره وصول اقساط ثابت شود دوباره نسبت به دریافت تسهیلات یارانه‌ای اقدام کرده‌اند، با اعلام وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) بانک عامل مکلف است نسبت به اخذ مبالغ یارانه اضافی پرداخت شده به افراد یاد شده اقدام و وجوه دریافت شده را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

ماده۱۱ـ پرداخت تسهیلات به افراد مشمول این آیین‌نامه که در سالهای گذشته تسهیلات تا سقف پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت نموده‌اند مشروط به فک رهن و تسویه اصل و یارانه پرداختی آن تا پایان سال ۱۳۸۹ و مشروط به عدم برخورداری از مسکن با تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز می‌باشد.

تبصره ـ واگذاری زمین به ایثارگران در سنوات گذشته مانع دریافت تسهیلات بانکی و یا بالعکس نخواهدشد.

ماده۱۲ـ خانواده شهداء (والدین، همسران و فرزندان)، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگانی که در سالهای گذشته از تسهیلات بانکی موضوع تبصره‌های قوانین بودجه سالانه استفاده نموده‌اند و حداکثر طی مدتی کمتر از سه سال تا پایان سال ۱۳۸۹ نسبت به تسویه و فک رهن اقدام نموده‌اند می‌توانند از یک فقره وام یارانه‌ای مسکن مشروط به بازپرداخت یارانه‌های دریافتی با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) بهره‌مند شوند.

ماده۱۳ـ جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می‌باشند و افراد مشمول این آیین‌نامه که در سالهای قبل از تسهیلات تا سقف بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال استفاده نموده‌اند به تشخیص و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌توانند برای تبدیل به احسن نمودن منزل خود پس از تسویه وام قبلی از یک فقره تسهیلات بانکی موضوع این آیین‌نامه بهره‌مند شوند.

ماده۱۴ـ همسر و فرزندان شهدایی که به صورت جمعی به بانک معرفی و یک فقره وام بانکی دریافت کرده‌اند پس از انتقال به یکی از وراث با توافق سایر اعضای خانواده شهید می‌توانند به صورت مجزا از تسهیلات بانکی مندرج در این آیین‌نامه بهره‌مند شوند. واگذاری زمین یا مسکن به همسر و فرزندان شهید مانع واگذاری زمین یا تسهیلات به والدین و یا بالعکس نمی‌شود.

ماده۱۵ـ پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات موضوع این آیین‌نامه توسط دولت تضمین می‌شود.

ماده۱۶ـ بانکهای عامل موظفند موارد فسخ قراردادهای فروش اقساطی را بلافاصله برای قطع یارانه به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اعلام نمایند.

ماده۱۷ـ زمان استفاده از تسهیلات این آیین‌نامه برای پذیرش تقاضا توسط بانکهای عامل از ابتدای شهریور ماه سال ۱۳۹۰ لغایت پایان تیرماه سال ۱۳۹۱ می‌باشد.

ماده۱۸ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است به منظور کمک به تأمین مسکن واجدین شرایط، علاوه بر منابع و امکانات پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه، نسبت به واگذاری زمینهای ملکی خود و تأمین و پرداخت تسهیلات مالی از محل منابع داخلی به روش قرض‌الحسنه یا بلاعوض به مشمولین مذکور اقدام نماید.

واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی – نظر به اینکه صیانت از حریم زبان پارسی در حقیقت صیانت از فرهنگ متعالی ایران زمین است که در ظرف این زبان در طی قرون و اعصار تبلوریافته و در خدمت بالندگی اندیشه و استعدادهای الهی مردمان این دیار شده است و اهتمام ویژه به کاربرد واژه‌های فارسی گامی مؤثر در این راستا است، لذا در اجرای تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ـ مصوب۱۳۷۵ـ و ضمن ابلاغ هشتمین دفتر فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی به شرح پیوست جهت اجرا انتظار دارد همه و در تمام سطوح توجه ویژه به این موضوع معمول نمایند.

تحصیل در خارج کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه– بخشنامه به کلیه کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه -حسـب گزارش‌های واصله، برخی از کارکنان قضائی و اداری دسـتگاه قضـائی در دانشگاه‌های خارج از کشور به ویژه کشـورهای همسایه شمالی و جنوبی، اشتغال به تحصیل دارند که این امر احتمال بروز مشکلاتی به جهت کیفیت آموزش، اخلال در روند دادرسی و عدم رعایت شئونات قضائی، حرفه‌ای و سازمانی را به دنبال خواهد داشت؛ لذا مقتضی است در این خصوص ضمن رعایت مفاد فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نظامات حاکم بر رفتار قضات و کارمندان، موارد ذیل توسط مراجع مربوطه و کارکنان دستگاه قضائی رعایت و اجرا گردد: ۱ـ کلیه سفرهای تحصیلی خارج از کشور کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۴۸۵۲/۸۶/۱ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۶ ریاست محترم وقت قوه قـضائیه، منوط به تـصویب در کمیته مسافرت‌های خارجی قوه قضائیه می‌باشد و در صورت ضرورت، قبلاً از طریق کمیته مذکور مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و آنگاه اقدام گردد. ۲ ـ بـه منظور ارتقاء امـر آموزش و پیشـگیری از اخـلال در رونـد دادرسـی به جهـت غیبـت طولانی قضات شاغل به تحصیل در خارج از کشور، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه موظف است تدابیری اتخاذ نماید تا برابر ضوابط و مقررات مربوطه امکان ادامه تحصیل کارکنان در داخل کشور و با کیفیت مناسب فراهم شود. ۳ـ ارزشیابی و اعمال مزایای مدارک تحصیلی که از دانشگاههای خارج از کشور توسط کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه و سازمانهای وابسته کسب می‌شود باید توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات تأیید گردد. مقتضی است معاونت اداری و مالی و اداره کل کارگزینی قضات قبل از ترتیب اثر دادن به مدارک تحصیلی ارائه شده نسبت به استعلام از وزارت مزبور جهت صدور ارزشنامه تحصیلی اقدام لازم را به عمل آورند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه حسب مورد با دادسرای انتظامی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه می‌باشد.

آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده– ماده۱ـ به منظور تحقق اصول دهم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ستاد ملی زن و خانواده که در این آیین‌نامه به اختصار ستاد نامیده می‌شود، با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود وظایف ستاد در ماده ۲ بیان شده است. ماده۳ـ مصوبات ستاد بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و طبق مجوز هیئت وزیران لازم‌الاجراست و کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌ها موظفند بر اساس مصوبات ستاد اقدام و نتایج آن را به ستاد گزارش نمایند. ماده۴ـ دبیرخانه ستاد در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد و آئین‌نامه‌های مربوط به وظایف دبیرخانه نیز توسط این مرکز تدوین می‌شود. ماده۵ ـ کلیه کارگروه‌ها، ستادها، شوراها، کمیته‌ها و کمیسیون‌هایی که در دستگاه‌های اجرایی در موضوع زنان و خانواده فعالیت می‌کنند، در اجرای برنامه‌های خود تابع مصوبات این ستاد می‌باشند.

اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از  پژوهشگران و فناوران کشور– توسعه پایدار و پیشرفت هر کشوری مرهون پرورش، حفظ و نگهداری سرمایه‌های علمی، پژوهشی و فناورانه آن کشور است. پژوهشگران و فن‌آوران موجبات ترقی، تعالی، توسعه علمی و فناوری و در نهایت توسعه پایدار همه جانبه را برای کشور فراهم می‌سازند، از این رو شناسایی، برقراری ارتباط و حمایت از این قشر توانمند جامعه به ‌منظور استفاده از مشارکت و همکاری‌های علمی آنان در زمینه‌های گوناگون در راستای تولید علم و فناوری و توسعه از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. برای نیل به این هدف، در راستای تحقق بند ۴ اصل سوم قانون اساسی و به استناد بند ۱۶ مصوبه جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، « صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران» به منظور رفاه محققان و سامان‌دهی مناسب برای تولید علم و فناوری و هم‌افزایی علم، تولید و ثروت و آماده‌سازی بستر اجرایی آن‌ها در جهت سوق‌دادن منافع تحقیقاتی و فناوری به مردم و در نهایت توسعه پایدار کشور، به شرح این اساسنامه تأسیس می‌گردد. به موجب ماده ۱، نام صندوق عبارت است از « صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور» که از این پس در این اساسنامه به اختصار « صندوق» نامیده می‌شود. صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و محل آن در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خواهد بود. هدف از تأسیس صندوق، شکوفایی امور تحقیقاتی در راستای تولید علم، فناوری و تجاری‌سازی و بهره‌مند‌شدن مردم از نتایج آن‌ها، از طریق ارائه کمک‌ها و خدمات حمایتی و مادی و معنـوی به پژوهشگران و فناوران حوزوی و دانشگاهی ایرانی اعم از حقیقی و حقوقی می‌باشد.

حوزه علمیه خراسان می تواند مانند حوزه علمیه قم گواهی سطج ۴ صادر کند–  مدیریت حوزه علمیه خراسان اجازه دارد مطابق بند ۴ مصوبه « مدارک تحصیلی صادر شده مدیریت حوزه علمیه قم» مصوب جلسه ۳۶۸ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه‌ بعدی آن مصوب جلسه ۵۰۲ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱، نسبت به صدور مدرک سطح ۴ حوزوی برای فضلاء و طلاب حوزه علمیه خراسان اقدام نماید».

مصوبه سیاستها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی – به منظور ساماندهی و بهینه سازی جریان اطلاع رسانی، حفظ و تقویت ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی و همچنین رونق اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف صحیح از طریق تبلیغات محیطی، شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی (شامل تابلوهای تبلیغاتی، بنرها، عرشه ‌پل‌ها، ایستگاهها و ناوگان حمل و نقل شهری مانند اتوبوس و مترو ، فرودگاهها، تابلو سردرمغازه‌ها و اماکن تجاری و مانند آن) و نیز سازماندهی اجرایی آن را به شرح زیر تصویب می‌نماید: الف ـ سیاست‌ها: ۱ـ تبلیغات نباید باعث تبلیغ فرهنگ، اخلاق و رفتار غیراسلامی و بکارگیری شیوه‌ها، الگوها و مظاهر مبتذل بیگانه گردد. ۲ـ تبلیغات نباید با موازین شرعی و قوانین کشور مغایرت داشته باشد. ۳ـ تبلیغات کالاهای خارجی نباید به نحوی باشد که موجب سلب اعتماد جامعه از تولیدات داخلی شود. ۴ـ تبلیغات نباید وحدت ملی را مخدوش ساخته یا موجب تحقیر و یا توهین به مذاهب، اقوام و یا اقشاری از جامعه گردد. ۵ ـ درفضاهای تبلیغاتی نباید تبلیغات بازرگانی برتبلیغات فرهنگی غالب باشد. ۶ ـ بخشی از فضاهای تبلیغات شهری و برون‌شهری باید به تبلیغات تأثیرگذار فرهنگی اختصاص یابد. ۷ـ تبلیغات در فضاهای عمومی نباید منظر شهری، چشم‌اندازهای طبیعی، زیبایی‌های زیست محیطی و نهادهای مقدس و مورد احترام جامعه را تحت الشعاع قرار دهد. ب ـ ضوابط‌: ۱ـ در تبلیغات باید از ادعاهای کذب و گمراه‌کننده و غیرقابل اثبات پرهیز گردد. ۲ـ تبلیغات باید به خط و نشانه ها و زبان فارسی باشد. تبصره۱ـ نوشتن واژه‌های فارسی با املای نادرست مجاز نیست. تبصره۲ـ استـفاده از علائم صنعتی و عـلائم و نامهای کالای سـاخت خـارج در تبلیغات در صورتی بلامانع است که حروف فارسی به صورت مشهودی بر حروف بیگانه غلبه داشته باشد. ۳ـ تبلیغات نباید رفتارهای مخرب محیط زیست و کالاهای غیرمجاز را ترویج نماید. ۴ـ تبلیغات ضمن آگاهی دادن نسبت به کالای مورد تبلیغ، نباید خدمات و یا کالاهای دیگران را بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهد. ۵ ـ استفاده از جذابیت‌های جنسی در تبلیغات ممنوع است. ۶ ـ استفاده نامناسب و موهن از پیشوایان و شعارها و نمادهای مذهبی و نیز مقامات سیاسی کشور در تبلیغات ممنوع است. ۷ـ تبلیغات باید از تشویق به تجمل و اسراف پرهیز نماید و به جای تحریص به مصرف، معطوف به معرفی خصوصیات درست کالا باشد. ۸ ـ تبلیغات نباید باعث ناهنجاری صوتی و تصویری و آشفتگی ذهنی و روانی گردد. ۹ـ تبلیغات بازرگانی در محیط‌های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و مذهبی و همچنین فضاهای مخصوص کودکان ممنوع می باشد. ۱۰ـ تبلیغات نوشتاری، تصویری و تجسمی با ابعاد و اندازه غیرمتعارف ممنوع است. تبصره ـ مصادیق غیرمتعارف بودن ابعاد و اندازه تبلیغات را کارگروه موضوع قسمت (ج) این مصوبه تعیین می‌نماید. ۱۱ـ تبلیغات نباید بگونه‌ای باشد که موجب تضعیف خودباوری و اعتماد ملی و نیز تحقیر شخصیت مردمی شود که فاقد استطاعت برای خرید کالای مورد نظر هستند.

«اساسنامه بنیاد سعدی» – زبان فارسی با پشتوانه بیش از هزار سال ادبیات غنی، و آثار ارزنده شاعران و نویسندگانی چون فردوسی، بیهقی، خیام، عطار، مولوی، سعدی و حافظ، همواره مورد توجه و علاقه کسانی بوده است که خواستار فراگرفتن این زبان و آشنایی با فرهنگ اسلامی و ایرانی نهفته در ذخایر ادبی و علمی آن بوده‌اند. نظر به این که برای آموزش این زبان به صورت علمی و دقیق و با استفاده از امکانات آموزشی جدید، به سازمانی خاص نیاز است که بتواند دانش‌آموزان و دانشجویان و عموم علاقه‌مندان به زبان فارسی را با این زبان و ظرایف و لطایف ادبیات و محتوای غنی آن آشنا کند، مؤسسه‌ای به نام « بنیاد سعدی» که در این اساسنامه باختصار « بنیاد» نامیده می‌شود، با اهداف و وظایف مندرج در این اساسنامه تأسیس می‌گردد. ماده۱ـ هدف: به منظور تقویت و گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور و ایجاد تمرکز، هم‌افزایی و انسجام در فعالیت‌های مرتبط با این حوزه و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود کشور، بنیادی به نام « بنیاد سعدی» تأسیس می‌شود تا براساس اهداف، سیاست‌ها، راهبردها و ضوابط حاکم بر روابط فرهنگی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت راهبردی و اجرای فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رسانه‌ای را در حوزه گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور با هماهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی عهده‌دار شود. وظایف این بنیاد عبارت است از: ۱ـ مدیریت، سیاستگذاری، هماهنگی، هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مرتبط با گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور ۲ـ تدوین استاندارد و شیوه‌های مناسب آموزش زبان و ادب فارسی برای مقاطع مختلف تحصیلی و دوره‌های آموزشی. ۳ـ حمایت از ایجاد و گسترش دوره‌ها، دروس، رشته‌ها و مراکز آموزش و تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و اتاق‌های ایران در کشورهای دیگر و حمایت از فعالیت آن‌ها. ۴ـ تأمین نیازهای نمایندگی‌های فرهنگی و نمایندگی‌های سیاسی (در کشورهای فاقد نمایندگی فرهنگی) جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در حوزه زبان و ادبیات فارسی و حمایت از فعالیت آن‌ها. ۵ ـ برگزاری دوره‌های آموزشی، دانش‌افزایی و تخصصی زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج از کشور و حمایت از برگزاری این دوره‌ها. ۶ ـ گسترش خط، زبان و ادبیات فارسی در میان ایرانیان مقیم خارج از کشور. ۷ـ آموزش از راه دور زبان و ادب فارسی با استفاده از فناوری‌های نوین و حمایت از این فعالیت‌ها. ۸ ـ اعزام استاد برای تدریس در دوره‌های کوتاه و طولانی‌مدت زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور. ۹ـ تألیف و تولید کتاب، نرم‌افزار، منابع و وسایل آموزشی و کمک آموزشی زبان وادبیات فارسی به زبان‌های مختلف جهان و حمایت از تولید این منابع و محصولات. ۱۰ـ تهیه لغت نامه‌های دوزبانه و چندزبانه و سایر کتاب‌های مرجع در جهت تسهیل آموزش و پژوهش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور. ۱۱ـ حمایت از نشر آثار مرتبط با زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور. ۱۲ـ تجهیز کرسی‌ها، اتاق‌های ایران و کتابخانه‌های خارج از کشور به تجهیزات و منابع آموزشی، کمک آموزشی و مطالعاتی ذیربط. ۱۳ـ تهیه و ارسال کتاب و نیازهای آموزشی کرسی‌های زبان وادبیات فارسی و دیگر مراکز آموزشی زبان و ادبیات فارسی در جهان. ۱۴ـ اعطای راتبه (بورس تحصیلی) و فرصت مطالعاتی به دانشجویان، اساتید و محققان خارجی در زمینه زبان وادب فارسی. ۱۵ـ پشتیبانی و هدایت تحصیلی دانشجویان غیرایرانی زبان وادب فارسی مشغول تحصیل در ایران. ۱۶ـ حمایت از پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های برتر در زمینه زبان و ادب فارسی در خارج از کشور و اهدای جایزه به پژوهش‌ها و پایان نامه‌های برگزیده در این زمینه. ۱۷ـ برگزاری المپیادهای منطقه‌ای و جهانی و آزمون‌های استاندارد تعیین سطح زبان فارسی. ۱۸ـ برگزاری نشست‌ها و همایش‌های علمی وادبی مرتبط با زبان فارسی و مراسم نکوداشت مفاخر و استادان در این زمینه در داخل و خارج از کشور. ۱۹ـ حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های ادبی، فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در زمینه زبان و ادب فارسی و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری و رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر در این زمینه. ۲۰ـ تربیت استادان جوان و مستعد خارجی برای آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور. ۲۱ـ تشکیل مجمع جهانی اساتید خارجی و کانون فارغ‌التحصیلان خارجی زبان و ادبیات فارسی و برگزاری نشست‌های دوره ای برای اساتید و فارغ‌التحصیلان، در داخل و خارج از کشور. ۲۲ـ امضای اسناد همکاری و مبادلات پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای در زمینه گسترش زبان و ادبیات فارسی با مؤسسات، دانشگاه‌ها و مراکز ذیربط کشورهای دیگر. ۲۳ـ حمایت از ایجاد و گسترش رشته‌های مترجمی زبان فارسی، تدریس زبان فارسی و ادبیات فارسی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران و سایر کشورها. ۲۴ـ حمایت از ایجاد و گسترش نهادها، انجمن ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و ادبی بومی و مشترک در زمینه زبان و ادبیات فارسی در کشورهای دیگر ۲۵ـ حمایت از ایجاد پایگاه های اینترنتی و انتشار نشریات علمی، ادبی در زمینه زبان و ادب فارسی در خارج از کشور . بنیاد تابع قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی مصوب سال ۱۳۶۹ می‌باشد.

قانون اصلاح بند « ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – ماده واحده ـ به منظور تبیین چگونگی اجراء و اشخاص مشمول بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بند (ب) مذکور به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ب ـ صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرائی و صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افرد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است. تبصره ـ دولت موظف است اعتبار لازم برای اجرای این قانون را هر ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و در اختیار دستگاهها و صندوقهای بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد.

 آیین‌نامه اجرایی بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور– ماده۱ـ کلـیه مشمولان بـند (۹۱) قانون بـودجه سال ۱۳۹۰ کل کشـور کـه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ حائز شرایط زیر باشند می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند: الف ـ افراد دارای حداقل شصت سال تمام سن برای بیمه‌شدگان مرد و حداقل پنجاه و پنج سال تمام سن برای بیمه‌شدگان زن. ب ـ افراد دارای حداقل ده سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه به صندوق. ج ـ افرادی که به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق ازکارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند. ماده۲ـ افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی برخوردار شوند. ماده۳ـ مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه‌شدگان موضوع این آیین‌نامه که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۳۹۰ می‌باشد. ماده۴ـ نحوه محاسبه و تعیین میزان مستمری به شرح زیر می‌باشد: الف ـ میزان مستمری بازنشستگی متقاضیان بهره‌مندی از مفاد این آیین‌نامه با رعایت مفاد ماده (۷۷) قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن محاسبه و تعیین می‌گردد. ب ـ مستمری قابل پرداخت معادل مستمری استحقاقی بیمه‌شده، یعنی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود. اینگونه مستمری‌بگیران از شمول ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی خارج می‌باشند.

اساسنامه دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی ادیان و مذاهب –  در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به تفویض جلسه ۶۵۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود: ماده۱ـ اصل تأسیس- به منظور تحقق اهداف مندرج در « کلیات آیین‌نامه تاسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی» مصوب ۲۳/۷/۱۳۶۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین ضوابط کلی صدور مجوز تاسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی مصوب جلسه ۵۴۶ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی ادیان و مذاهب که براساس مجوزهای شماره ۱۶۱۹/۲۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۴ و ۲۹۶۶/۲۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳) تأسیس شده است، طبق مفاد این اساسنامه، قوانین، ضوابط و مقررات مربوط اداره می‌شود. ماده۲ـ اهداف- ۱ـ تربیت مدرسان و محققان متعهد و متدین در زمینه ادیان، مذاهب اسلامی و شیعه‌شناسی ۲ـ تربیت فضلای اندیشمند، ورزیده و متعهد در زمینه فعالیت‌های بین ادیانی و بین مذاهبی از جمله مناظرات تخصصی و گفتگوهای بین ادیان و مذاهب ۳ـ تقویت نهضت پاسخ به شبهات و کرسی‌های نقد و گفتگو در عرصه اشتراکات و اختلافات مذاهب و دفاع علمی و منطقی از اسلام و تشیع ۴ـ گسترش اخلاق و ارزش‌های دینی با تکیه بر مشترکات ادیان توحیدی ۵ ـ تقویت روحیه خودباوری در برابر تهاجم فرهنگ‌های بیگانه و رفع وابستگی‌های علمی و فرهنگی کشور ۶ ـ تقویت تولید علم بومی (ایرانی ـ اسلامی) و نگاه انتقادی ـ علمی به نظریه‌ها و متون ترجمه‌ای در زمینه مطالعات ادیان و مذاهب ماده۳ ـ وظایف و اختیارات  ۱ـ برنامه‌ریزی جهت شناسائی نیازهای آموزشی و پژوهشی کشور در زمینه ادیان و مذاهب ۲ـ برنامه‌ریزی مناسب جهت تأمین دانش، آگاهی و سایر نیازهای ضروری جامعه فرهنگی کشور در حوزه ادیان و مذاهب ۳ـ برنامه‌ریزی در جهت تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه ادیان و مذاهب از طریق پذیرش دانشجو و پژوهشگر و دایرکردن رشته‌های جدید ۴ـ ارتباط آموزشی و پژوهشی با اندیشمندان و مراکز علمی دین‌پژوهی داخل و خارج از کشور ۵ ـ انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و تطبیقی در جهت نظریه‌پردازی اسلامی ۶ ـ آموزش و تربیت افراد صاحب‌نظر برای دفاع عالمانه و منطقی از اسلام و تشیع و مناظره و گفتگوی انتقادی با سایر ادیان و مذاهب ۷ـ فراهم‌‌‌آوردن امکانات مناسب جهت جذب دانشجو و تبادل دانشجو و استاد از علاقمندان سایر کشورها ۸ ـ برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی در حوزه ادیان و مذاهب با تکیه بر مشترکات ادیان ۹ـ اطلاع‌رسانی و انتشار کتاب، مجله و دایره‌المعارف در راستای اهداف دانشگاه ۱۰ـ شناسایی آسیب‌ها و تهدیدات فرقه‌های انحرافی و پاسخگویی به آنها ماده۴ ـ محل فعالیت دانشگاه در شهرستان قم است. تبصره ـ نشانی دانشگاه توسط هیأت مؤسس تعیین و اعلام می‌شود. ماده ۵ ـ دانشگاه یک واحد آموزشی غیردولتی ـ غیرانتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی می‌باشد.

قانون افزایش تعطیلی عید سعید فطر– ماده واحده ـ عبارت « عید فطر» در ماده (۱) لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب ۸/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب به عبارت « عید سعید فطر دو روز (اول و دوم شوال)» اصلاح می‌شود. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.

قانون تفسیر ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸– آیا مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و کارشناسی و معادل آنها شامل آن دسته از مدارکی می‌باشد که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه علمیه قم و دیگر مراجع قانونی ذی‌صلاح صادرشده است؟ (آنچه در ثبت‌نام داوطلبین دوره هشتم اعمال شد.) نظر مجلس ـ مدرک معادل در هر مقطـع تحصیلی مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد.

الحاق تبصره به بند (۱۰) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور -۱ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (۱۰) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۵۶۹۴ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ الحاق می‌گردد: تبصره ـ قرارداد کارکنان شرکتی دستگاههای اجرایی که قبل از سال ۱۳۸۷ با آنها همکاری نموده و در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در اجرای مصوبات هیئت وزیران و یا آرای قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری، به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت یافته‌اند، علاوه بر سقف تعداد مقرر در این بند، با عنایت به بند (هـ) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۰ قابل تمدید خواهد بود. ۲ـ این تصویب‌نامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ لازم‌الاجرا است.

 تصویب‌نامه در خصوص یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال ۱۳۹۰-هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ـ یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال ۱۳۹۰ به شرح جدول زیر از محل جزء (۲) ردیف ۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور توزیع می‌شود: تبصره ـ جابه‌جایی بین مقادیر پیش‌بینی شده به شرط عدم تغییر در سقف اعتبار و مقدار توسط وزارت جهاد کشاورزی به استثناء ردیف (۲) مجاز است. ۲ـ سقف مقدار توزیع و قیمت فروش انواع کود شیمیایی در سال ۱۳۹۰ با رعایت صرفه و صلاح دولت از محل تولیدات داخلی و یا واردات و از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه با احتساب هزینه‌های تبعی و در سقف اعتبار جدول فوق توسط وزارت جهاد کشاورزی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود: ۳ـ شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران موظف است تا سقف تعیین‌شده در جدول موضوع بند (۲) نسبت به تأمین کود ازته (اوره و نیترات آمونیوم) براساس (۹۰%) میانگین قیمت کود صادراتی طی دوره ۴۵ روزه و کود نیترات آمونیوم مخلوط با فسفات براساس (۹۰%) میانگین قیمت سه ماهه فوب خلیج‌فارس موردنیاز وزارت جهاد کشاورزی از واحدهای تولیدکننده کود اقدام نماید. ۴ـ به منظور تامین نیاز بخش کشاورزی به کود شیمیایی غیریارانه‌ای و مقابله با توزیع قاچاق آن، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص توزیع و فروش کود با قیمت آزاد در بازار داخلی کشور ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید. تبصره ـ واحدهایی که در طرح فروش آزاد کود مشارکت می‌نمایند، باید اطلاعات مواد اولیه، تولید و توزیع انواع کود خود را در قالب سامانه‌ای که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی راه‌اندازی می‌گردد، وارد نمایند. ۵ ـ هزینه تبعی ناشی از تدارکات و توزیع انواع کود شیمیایی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در سقف اعتبار ردیف (۴) جدول موضوع بند (۱) تعیین و ابلاغ خواهد شد. ۶ ـ کارمزد عوامل توزیع و انواع کود شیمیایی معادل پنج درصد (۵%) قیمت انواع کود شیمیایی تعیین می‌گردد. تبصره ـ واحدهای تولیدکننده کود شیمیایی موظف مشخصات واحدهای تولیدی، قیمت انواع کود شیمیایی و هزینه کارمزد عوامل توزیع را به صورت روشن روی کیسه‌های کود درج نمایند. ۷ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است مابه‌التفاوت توزیع انواع کود شیمیایی را از ابتدای سال جاری تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه بر مبنای فروش سال ۱۳۸۹ که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور محاسبه و تأیید می‌گردد از سرجمع اعتبارات یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی موضوع جدول بند (۱) این تصویب‌نامه تسویه نماید.

رأی شماره ۲۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع به همسران بیمه‌شدگان متوفی، در صورت فوت شوهر دوم مجدداً باید مستمری پرداخت گردد-مطابق ماده ۱۰ قانون تامین اجتماعی از تاریخ اجرای قانون، سازمان بیمه‎های اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستائیان در سازمان تامین اجتماعی ادغام شده‎اند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و به موجب حکم مقرر در قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی همسران بیمه‎شدگان متوفی که شوهر اختیار کرده‎اند در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامین‌اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بنابراین با توجه به این که همسر بیمه شده متوفی به اعتبار همسر سابق از بیمه‎های اجتماعی برخوردار بوده و تکلیف سازمان بیمه‎های اجتماعی در قبال بیمه شده و همسر او به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و به موجب تبصره الحاقی فوق‎الذکر در صورت فوت شوهر دوم، تامین اجتماعی مکلف به برقراری مستمری برای همسر بیمه شده متوفی بوده است، بخشنامه ۱/۲۰ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی که حکمی مخالف قوانین فوق‎الذکر دارد، با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاح فعالیت‌های مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها– « کلیه وظایف و مسئولیت‌های مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها (سابق) با همه امکانات و نیروی انسانی در مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن ادغام و این مرکز مستقیماً زیر نظر رییس‌جمهور فعالیت می‌نماید.»

مصوبه هشتصد و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۰ موضوع: تغییرنظام آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی روزانه – در راستای اصلاح ساختار نظام آموزش و پرورش و به منظور هماهنگی و یکپارچگی بین نظام آموزشی دوره‌های متوسطه و پیش‌دانشگاهی موجود و امکان تجمیع آنها در یک واحد آموزشی و پرورشی، شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می‌دارد:

نظام آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی روزانه (مندرج در آیین‌نامه آموزشی این دوره مصوب جلسه ۶۶۶ تاریخ ۳/۸/۱۳۸۰ شورای عالی آموزش و پرورش) از سال تحصیلی ۱۳۹۱ ـ ۱۳۹۰ و تا زمان استقرار ساختار جدید نظام آموزش و پرورش از نظام نیمسالی ـ واحدی به نظام سالی ـ واحدی تبدیل شود.

وزارت آموزش و پرورش موظف است متناسب با این مصوبه، پیشنهادهای اصلاحی آیین‌نامه آموزشی دوره مذکور را با تأکید بر موارد زیر حداکثر تا ۱۵ شهریور سال جاری تهیه و به دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ارائه نماید.

۱ـ اصلاح نوبت‌های امتحانی دوره پیش‌دانشگاهی همانند پایه سوم دوره متوسطه روزانه.

۲ـ اصلاح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و ضرایب نمرات امتحانی دانش‌آموزان بر مبنای آیین‌نامه دوره متوسطه.

۳ـ تنظیم و متناسب‌سازی برنامه درسی دوره پیش‌دانشگاهی با نظام سالی واحدی.

این اصلاحات به پیشنهاد معاونت آموزش متوسطه و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و با هماهنگی مراجع ذیربط حسب مورد پس از بررسی و تأیید در کمیسیون‌های اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی و برنامه‌های درسی و تربیتی به عنوان مصوبه شورای عالی تلقی می‌شود.

قانون موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان – ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمـهوری صربستان به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۱) این موافقتنامه، رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان که از این پس « طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی به شرح زیر توافق نمودند:

ماده۱ـ دامنه شمول موافقتنامه

دامنه شمول این موافقتنامه عبارت است از همکاری دوجانبه به منظور کنترل، پیشگیری و ریشه‌کنی و ارتقاء نظام مراقبتی و نظارتی بیماریهای حیوانات خاکزی و آبزی و نیز تسهیـل در امر تجارت کالاهای مندرج در مجموعه مقررات بهداشتی حیوانات خاکزی و مجموعه مقررات بهداشتی حیوانات آبزی سازمان جهانی بهداشت دام که از این پس « کتب کد» نامیده خواهد شد.

ماده۲ـ تعاریف

اصطلاحات مندرج در این موافقتنامه دارای همان معنایی است که در کتب کد سازمان جهانی بهداشت دام و اصلاحات بعدی آن آمده است.

ماده۳ـ مراجع صلاحیتدار

سازمان دامپزشکی کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان دامپزشکی دولت جمهوری صربستان مراجع صلاحیتدار برای اجرای این موافقتنامه می‌باشند.

ماده۴ـ تبادل اطلاعات

۱ـ طرفهای متعاهد علاوه بر ارسال فرمهای گزارش بیماریها طبق دستورالعملهای مندرج در کتب کد، به صورت مستقیم نیز تبادل اطلاعات خواهند نمود.

۲ـ طرفهای متعاهد آخرین نسخه از قوانین و مقررات خود در زمینه کنترل، پیشگیری و ریشه‌کنی بیماریهای مندرج در کتب کد را مبادله خواهند نمود.

هرگونه تغییر در قوانین و مقررات مذکور در اسرع وقت ممکن و حداکثر ظرف سی روز از زمان لازم‌الاجراء شدن آنها در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد، به اطلاع طرف متعاهد دیگر خواهد رسید.

۳ـ طرفهای متعاهد نسبت به ارتقاء همکاریهای دوجانبه بین مراکز تحقیقاتی و علمی یکدیگر در زمینه کنترل، پیشگیری و ریشه‌کنی بیماریهای مندرج در کتب کد تلاش خواهند کرد و نتایج و اطلاعات به دست آمده از آن را بدون رضایت طرف متعاهد دیگر در اختیار طرف ثالث نخواهند گذاشت. همچنین در صورت درخواست، کمکهای متقابل را براساس ترتیبات و توافقات دوجانبه بعدی به یکدیگر ارائه خواهند نمود.

۴ـ طرفهای متعاهد، یکدیگر را از دستاوردهای نوین علمی، تحقیقاتی و فنی در زمینه کنترل، پیشگیری و ریشه‌کنی بیماری مندرج در کتب کد آگاه خواهند کرد. صاحبان دستاوردهای مزبور از حمایتهای قانونی راجع به حقوق مالکیت فکری در قلمرو طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند بود.

ماده۵ ـ شرایط واردات، صادرات و گذر

۱ـ واردات و صادرات و گذر کالاهای موضوع این موافقتنامه براساس دستورالعملهای بهداشتی، قرنطینه‌ای و تشخیصی مندرج در کتب کد صورت خواهد پذیرفت.

۲ـ واردات کالاهای موضوع این موافقتنامه به قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد مستلزم أخذ مجوز قبلی از مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد واردکننده خواهد بود. مجوزهای یادشده متضمن شرایط بهداشتی واردات به زبان کشور واردکننده و در صورت درخواست، به زبان انگلیسی خواهد بود.

۳ـ مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد صادرکننده رعایت الزامات بهداشتی طرف متعاهد واردکننده را احراز و با صدور گواهی بهداشت دامپزشکی به زبان انگلیسی، مطابقت گواهی را با الزامات ارائه‌شده در کتب کد تأیید خواهد نمود. اصل گواهی بهداشت دامپزشکی صادره به منظور ارائه به بازرسان دامپزشکی در ایستگاههای قرنطینه مرزی دامپزشکی همراه محموله خواهد بود.

۴ـ گذر کالاهای موضوع این موافقتنامه از قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد با أخذ مجوز قبلی از مراجع صلاحیتدار آنها و با ارائه اصل گواهی بهداشت دامپزشکی صادره توسط مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد مبدأ صورت خواهدگرفت.

ماده۶ ـ شرایط ویژه واردات و اقدامات پیشگیرانه

طرفهای متعاهد، محق خواهند بود:

۱ـ در خصوص واردات کالاهای موضوع این موافقتنامه شرایط ویژه‌ای را مقرر دارند؛

۲ـ در صورت عدم رعایت شرایط ویژه مقرر، ورود کالاهای موضوع این موافقتنامه را ممنوع نمایند؛

۳ـ نقاط و مبادی ورودی مجاز کالاهای موضوع این موافقتنامه را معین و به طرف متعاهد دیگر اعلام نمایند؛

۴ـ برای اطمینان از عدم وجود عوامل بیماریهای مندرج در کتب کد و عوامل بیماریهای تهدیدکننده بهداشت دام و انسان، اقدام به بازرسی، کنترل اسناد و مدارک، بررسی اندامی، نمونه‌برداری و انجام آزمایش محموله‌های وارداتی نمایند؛

۵ ـ در صورت احراز آلودگی محموله‌های وارداتی به عوامل بیماریهای تهدیدکننده بهداشت دام و انسان آن را مرجوع یا معدوم نمایند و مراتب را به طور کتبی با ذکر دلایل و مستندات به آگاهی طرف متعاهد دیگر برسانند.

ماده۷ـ دسترسی به مراجع قضائی

۱ـ در صورت مرجوع یا معدوم نمودن محموله‌های مذکور براساس بند (۵) ماده (۶)، اتباع خسارت‌دیده هر طرف متعاهد حق دارند با ذکر دلایل و مستندات خویش مبنی بر عدم آلودگی محموله‌های یادشده، در مراجع قضائی طرف متعاهد دیگر نیز طرح دعوی کنند و جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند.

۲ـ طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به اعمال رفتار مساوی بین اتباع دو طرف متعاهد برای دستیابی به محاکم قضائی در قلمرو طرف متعاهد دیگر و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر از سپردن تأمینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین هر یک از دو طرف متعاهد مقرر شده است، اعلام نمودند.

ماده۸ ـ اقدامات مشترک

مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد می‌توانند در موارد خاص، و با توافق قبلی، اقدامات مشترک از جمله نظارت، بازرسی، معاینه و بررسی آزمایشگاهی کالاهای موضوع این موافقتنامه را اتخاذ نمایند. در این مورد، امکانات، تجهیزات و تسهیلات لازم برای انجام اقدامات یادشده در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد در اختیار طرف متعاهد دیگر قرار خواهد گرفت.

ماده۹ـ ارتباط با سایر موافقتنامه‌ها

مفاد این موافقتنامه، حقوق و تعهدات طرفهای متعاهد که ناشی از دیگر کنوانسیونهای بین‌المللی باشد را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

ماده۱۰ـ کمیسیون مشترک

طرفهای متعاهد موافقت نمودند در صورت لزوم کمیسیونی مرکب از تعداد مساوی از کارشناسان هر دو طرف متعاهد تشکیل شود و هر دو سال به طور متناوب در قلمرو هر یک از دو طرف متعاهد تشکیل جلسه دهد.

وظایف کمیسیون به قرار زیر خواهد بود:

۱ـ نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه؛

۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات کارشناسی در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی؛

۳ـ ارائه راه‌حل برای رفع مشکلاتی که ممـکن است در اجرای این موافقتنامه حادث شود؛

۴ـ پیشنهاد اصلاح و تجدیدنظر در متن این موافقتنامه.

ماده۱۱ـ حل و فصل اختلافها

۱ـ کلیه اختلافهای ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه ابتداء از طریق مذاکرات دو جانبه و به صورت دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.

۲ـ در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اطـلاعیه، نسبت به معرفی داور منتـخب خود اقدام خواهـد کرد و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد.

۳ـ چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین ننماید یا داوران منتخب ظرف مدت مقرر در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از مدیرکل سازمان جهانی بهداشت دام بخواهد که حسب مورد، داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشور ثالثی را داشته باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.

۴ـ در مواردی که باید داور طرف ممتنع یا سرداور توسط مدیرکل سازمان جهانی بهداشت دام انتخاب گردد و وی از انجام وظیفه معذور یا از اتباع یکی از طرفهای مـتعاهد باشد، انتصـاب توسط معاون ارشد مدیرکل سازمان صورت خواهد پذیرفت. در صورت وجود شرایط مشابه برای وی، انتصاب توسط رئیس دفتر حقوقی آن سازمان صورت خواهد پذیرفت.

۵ ـ هیأت داوری آیین و محل داوری را تعیین خواهد کرد.

۶ ـ هزینه داوری بالمناصفه خواهد بود.

۷ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.

ماده۱۲ـ اصلاح موافقتنامه

این موافقتنامه تنها با توافق کتبی طرفهای متعاهد می‌تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (۱۳) این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده۱۳ـ لازم‌الاجراء شدن

این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ اطلاعیه مؤخر طرفهای متعاهد مبنی بر این که اقدامات لازم را طـبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده‌اند برای مدت سه سال به اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه برای دوره‌های سه ساله دیگر همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرفـهای متعاهد فسخ آن را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند که در این صورت موافقتنامه شش ماه پس از اعلام مزبور، فسخ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده۱۴ـ زبان

این موافقتنامه شامل یک مقدمه و (۱۴) ماده در بلگراد در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۸ هجری شمسی مطابق با ۸ می ۲۰۰۹ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، صربی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

آیین‌نامه الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ پوشش‌های بیمه‌ای لازم -ماده۱ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ موظفند با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال ۱۳۹۰ برنامه زمان‌بندی و اعتبارات لازم برای بیمه نمودن اموال منقول و غیرمنقول خود را تنظیم و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارایه نمایند، به گونه‌ای که تا پایان برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران اموال منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) و مصارف سرمایه‌ای مندرج در بودجه شرکت‌های دولتی تملک، خریداری و ایجاد شده یا می‌شود را در برابر خطرات آتش‌سوزی و حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله نزد شرکت‌های بیمه تجاری (دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی ایران) بیمه نمایند.

ماده۲ـ اخذ پوشش‌های بیمه‌ای برای طرح‌های عمرانی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حال ساخت براساس ماده (۱۶۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ الزامی است.

ماده۳ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه ترتیبی اتخاذ نمایند که پیمانکاران براساس شرایط عمومی پیمان موضوع ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب ۱۳۵۱ـ در قراردادها موظف شوند تمام ساختمان‌ها، تأسیسات ساخت و ابزار و وسایل کارگاه متعلق به خود و یا در اختیار را به هزینه خود بیمه نمایند.

ماده۴ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظفند اعتبارات مورد نیاز برای تأمین پوشش‌های بیمه‌ای موضوع این آیین‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و منظور نمایند.

ماده۵ ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است:

الف ـ پوشش‌های بیمه اتکایی لازم برای موضوعات بیمه کلان با رویکرد استفاده بهینه از ظرفیت نگهداری ریسک در داخل کشور را با رعایت ماده (۱۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تأمین نماید.

ب ـ تمهیدات لازم برای بهره‌مندی دستگاه‌های اجرایی در سود پرتفوی بیمه‌ای را از طریق حق بیمه‌های قراردادهای آتی اعمال نماید.

ماده۶ ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه موظفند در اجرای این آیین‌نامه به گونه‌ای عمل نمایند که حداکثر صرفه‌‌جویی در استفاده از منابع عمومی و اعتبارات بودجه سنواتی حاصل شود.

آیین‌نامه اجرایی بند « و» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ کارفرما: شخص حقیقی یا حقوقی که در ماده (۳) قانون کار و بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی تعریف ‌شده و اداره کارگاهها و مؤسسات موضوع این آیین‌نامه را برعهده دارد. ب ـ نیروی کار جدید: کسی که در مراکز خدمات اشتغال و مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی دارای مجوز فعالیت از وزارت کار و امور اجتماعی، به عنوان جوینده کار ثبت‌نام نموده است. ج ـ کارگاهها و مؤسسات مشمول این آیین‌نامه: کارگاههای خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده (۴) قانون کار و بند (۳) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی و یا کارگاههای دارای مجوز فعالیت از مراجع رسمی. د ـ صندوق: صندوق تامین اجتماعی. ماده۲ـ کارفرمایان کارگاهها و مؤسسات مشمول این آیین‌نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کار و امور اجتماعی، نیروی کار جدید را علاوه بر نیروی کار موجود به کار گمارند، باید مراتب را به ادارات کار و امور اجتماعی اعلام نمایند. ماده۳ـ کارفرمایان کارگاهها و مؤسسات مشمول این آیین‌نامه پس از اعلام نیاز و جذب نیروی کار جدید و حفظ اشتغال کارگاه، مطابق جدول ذیل از تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی بابت نیروی کار جدید در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند شد. تبصره ـ به منظور ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید و افزایش اشتغال در سطح بنگاههای اقتصادی، سال پایه اجرای این آیین‌نامه مبنای تعیین میزان تخفیف اعمالی برای ابتدای سال برخورداری کارفرمایان از تخفیف بیمه‌ای خواهد بود که در سالهای آینده مطابق جدول اعلامی کاهش می‌یابد.

ماده۴ـ مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاههای موضوع بند (ج) ماده (۱) این آیین‌نامه به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

الف ـ در کارگاههای دایر دارای فهرست بیمه و بازرسی، بیشترین تعداد بیمه‌شدگان سال گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما به صندوق (از زمان درخواست بهره‌مندی از مزایای این آیین‌نامه).

ب ـ در کارگاههای جدیدالتأسیس که در طول برنامه پنجم توسعه دایر می‌شوند، تعداد کارکنان مندرج در فهرستهای ارسالی کارفرما به صندوق در بازه زمانی مشخص سه‌ماهه و بازرسی انجام ‌شده توسط صندوق هر کدام که بیشتر باشد.

تبصره۱ـ کارفرمایانی که به واسطه دریافت تسهیلات اشتغالزایی و موارد مشابه، متعهد به بکارگیری نیروی کار جدید گردند، می‌توانند علاوه بر انجام تعهدات یادشده و در صورت بکارگـیری نیروی کار جدید با رعایت این آیین‌نامه از تخفیفات بیمه‌ای برخوردار گردند.

تبصره۲ـ در صورت هرگونه تغییر در نوع شخصیت کارفرما (حقیقی یا حقوقی)، نیروهای قبلی نیز جزو نیروی کار موجود محسوب خواهد شد.

تبصره۳ـ نیروی کاری که در طول برنامه چهارم توسعه به مدت پنج سال از معافیتهای بیمه‌ای موضوع ماده (۴۹) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه برخوردار شده‌اند از شمول این آیین‌نامه خارج می‌باشند. نیروی کاری که کمتر از پنج سال از تخفیفات یادشده بهره‌مند گردیده‌اند، مجموعا تا سقف پنج سال مشمول مفاد ماده (۳) این آیین‌نامه خواهندشد.

تبصره۴ـ در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نموده است در کارگاههای بند (ج) ماده (۱) این آیین‌نامه به کار گمارده شود، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات بیمه‌ای مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود.

ماده۵ ـ اعتبار لازم برای اعمال تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع این آیین‌نامه در قالب بودجه سنواتی با رعایت سقف اعتبارات مصوب قابل اعمال است.

تبصره۱ـ صندوق مکلف است به صورت ماهیانه گزارش عملکرد شعب خود در اجرای این آیین‌نامه اعم از تعداد و میزان معافیتهای مربوط را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور جهت تأمین اعتبار اعلام نماید.

تبصره۲ـ ادارات کل تأمین اجتماعی مکلفند به صورت ماهیانه آمار تعداد کارفرمایان مشمول و غیرمشمول به همراه آمار جویندگان کار بکار گمارده شده و موضوع این آیین‌نامه را به ادارات کار و امور اجتماعی استانها اعلام نمایند.

ماده۶ ـ کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و صندوق تأمین اجتماعی به منظور نظارت بر حسن اجرا، تجزیه و تحلیل و یکسان‌سازی آمار و اطلاعات و تهیه گزارش از میزان اثربخشی اجرای این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

ماده۷ـ اگر به هر طریقی برای شعب تأمین اجتماعی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی‌شده خارج از طریق ادارات کار و امور اجتماعی و یا مراکز کاریابی، در واحد موردنظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آیین‌نامه اشتغال به کار نداشته است، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آیین‌نامه محروم و وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و ضرر و زیان واردشده را از وی مطالبه و وصول نمایند.

تصویب‌نامه در خصوص الحاق بخش‌های (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) به آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)- 

۱۴ـ استصناع

ماده۷۷ـ استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت (تولید، تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیرمنقول، مادی و غیرمادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می‌گردد.

ماده۷۸ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور گسترش بخش‌های تولیدی از قبیل صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی، تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع اعطا نمایند. بانکها ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع دیگری به سازنده واگذار می‌نمایند.

ماده۷۹ـ اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته شده باشد و باید دارای مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهای قابل قبول در کشور بوده و ویژگی‌های آن از قبیل اندازه، حجم، کیفیت، کمیت و غیره به طور صریح در عقد ذکر شود.

ماده۸۰ ـ در عقد استصناع مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و مشخص باشد.

۱۵ـ مرابحه

ماده۸۱ ـ مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه‌کننده بهای تمام‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.

ماده۸۲ ـ بانکها می‌توانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین‌آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند.

ماده۸۳ ـ بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت می‌باشد.

ماده۸۴ ـ اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهدشد.

ماده۸۵ ـ بانکها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارت‌های الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند.

۱۶ـ خرید دین

ماده۸۶ ـ خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می‌کند.

ماده۸۷ ـ بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش‌های اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضیان را خریداری نمایند.

ماده۸۸ ـ اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق می‌گردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد.

ماده۸۹ ـ بانکها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری، از حقیقی بودن دین و نقدشوندگی آن در سررسید، اطمینان حاصل نمایند.

ماده۹۰ـ دستورالعمل اجرایی عقود استصناع، مرابحه و خرید دین در چارچوب قوانین و مقررات توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهدرسید.

اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی – هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۵۸۲۲۹ مورخ ۸/۴/۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب۱۳۷۲ـ تصویب نمود

رأی شماره ۱۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۵۵ اصلاحی آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها– نظر به اینکه به موجب ماده ۷ قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب سال ۱۳۶۹،  مقرر شده است، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مکلفند حساب کلیه اعتبارات و هزینه‎ها را نگهداری و صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه و حساب نهایی هر سال را تنظیم و پس از گواهی ذی‎حساب به همراه اسناد و مدارک مربوط برای رسیدگی یا حسابرسی در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند و یک نسخه از صورت‎حساب دریافت و پرداخت هر ماه و حساب نهایی هر سال را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند و این حکم خاص قانونگذار به وسیله حکم عام بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و

فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ که در مقام مستثنی کردن مشمولان ماده ۷ قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹ از قانون محاسبات عمومی کشور است، نسخ نشده است و وظایف و تکالیف مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور مصوب سال ۱۳۶۱ به قوت خود باقی است. بنابراین ماده ۵۵ اصلاحی آیین‎نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها که مفهم عدم لزوم ارسال اسناد و مدارک

لازم جهت رسیدگی و حسابرسی به دیوان محاسبات کشور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‎شود

تصویب‌نامه در خصوص کاهش سود بازرگانی گوشی تلفن همراه– سود بازرگانی گوشی تلفن همراه موضوع ردیف ۸۵۱۷۱۲۱۰ تعرفه از (۲۱) درصد به (۶) درصد

کاهش می‌یابد

تصویب‌نامه در خصوص حذف سود بازرگانی برای هر نخ سیگار– عبارت « ۴ـ واردات سیگار مشمول پرداخت (۳۵) ریال سود بازرگانی برای هر نخ می‌باشد»

بعد از بند (۳)، فصل (۲۴) کتاب مقررات صادرات و واردات حذف می‌شود.

دستورالعمل ماده ۲۰ قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی – در اجرای ماده ۲۰ قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی مصوب مجلس شورای اسلامی تاریخ ۶/۵/۱۳۸۷، در مدت اجرای آزمایشی قانون مذکور، موسس یا موسسان مراکز آموزشی غیردولتی۱ موظفند سالانه (سال مالی) ۵ درصد از شهریه دریافتی از ثبت‌نام‌شدگان را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت نمایند.

آیین‌نامه اجرایی قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی– ماده۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات به‌کاررفته در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر بکار می‌روند:    الف ـ قانون: قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ   ب ـ کشورهای بدهکار: کشورهای سودان، تانزانیا،

نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی    پ ـ مطالبات: مطالبات معوق  ایران از کشورهای بدهکار

    ت ـ آیین‌‌نامه اجرایی: آیین‌نامه  اجرایی قانون     ث ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    ج ـ هیئت مذاکره‌کننده: هیئت موضوع ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی

    چ ـ اموال تملک شده: آن دسته از دارایی‌های کشورهای بدهکار که با طی ترتیبات مقرر در آیین‌‌نامه اجرایی توسط وزارت

امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت و در ازای مطالبات از کشورهای بدهکار، تملک و یا خریداری خواهد شد.

    ح ـ دستگاه‌ها: وزارتخانه‌های

امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، نفت و دفاع و پشتیبانی نیروهای

مسلح   ماده۲ـ هیئتی مرکب از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و

دارایی (مسئول هیئت) و امور خارجه و دستگاه اجرایی ذی‌ربط (دستگاه بستانکار) و بانک

مرکزی مسئولیت مذاکره درخصوص مطالبات هر دستگاه را بر عهده خواهد

داشت.

    تبصره ـ در اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی بنا به

نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پرونده‌های مربوط می‌تواند در کارگروهی با

حضور وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه مورد مذاکره و مصالحه با

کشورهای بدهکار قرار گیرد.

    ماده۳ـ بانک مرکزی موظف است ظرف

دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به‌محاسبه میزان مطالبات با رعایت مفاد

ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی از کشورهای بدهکار اقدام نموده و مراتب را به وزارت

امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

    تبصره ـ دستگاه‌ها

موظفند کلیه اطلاعات مالی و سوابق مربوط به مطالبات و وزارت دفاع و پشتیبانی

نیروهای مسلح ارقام مالی مربوط به مطالبات از کشورهای بدهکار را در اختیار بانک

مرکزی قرار دهند.

    ماده۴ـ وزارت  امور خارجه موظف است ظرف

شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در

کشورهای بدهکار وضعیت مالی، اقتصادی و بازرگانی این کشورها را بررسی نموده و فهرستی

از داراییهای قابل تملک در این کشورها را به همراه اطلاعات کامل فنی و مالی قابل

ارزیابی آنها در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.

 

تبصره۱ـدر صورتی‌که دارایی‌های معرفی شده کارخانجات یا پروژه‌های تولیدی/

خدماتی باشند، تملک این داراییها با تأیید هیئت مذاکره‌کننده خواهد بود. در صورت

عدم کفایت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند اطلاعات تکمیلی را از

وزارت امور خارجه درخواست نماید.

    تبصره۲ـ وزارت امور خارجه

مجاز است جهت تهیه اطلاعات کامل مربوط به‌‌داراییهای مندرج در این ماده از خدمات

نهادهای تخصصی بخش خصوصی مانند حسابداران رسمی یا کارشناسان رسمی دادگستری و مانند

آنها در کشورهای بدهکار استفاده کند. اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی فعال در کشورهای

بدهکار از این جهت در اولویت قرار دارند.

    ماده۵ ـ کلیه

دستگاه‌های دولتی موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با هماهنگی

وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه نسبت به شناسایی داراییهایی از

کشورهای بدهکار که تملک آنها به صرفه و صلاح کشور باشد، اقدام نمایند و پس از حصول

توافق اولیه با کشورهای یادشده فهرست آن اموال و داراییها را جهت مذاکره نهایی و

تملک در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.

 

تبصره۱ـ به منظور انجام وظایف مقرر در اجرای این ماده جمعیت هلال احمر

جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و

آموزش و پرورش و سایر دستگاههایی که دارای سابقه فعالیت‌های انتفاعی و غیرانتفاعی

در کشورهای بدهکار هستند، در اولویت می‌باشند.

    تبصره۲ـ

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش

غیردولتی می‌توانند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به‌شناسایی و

معرفی داراییهای قابل تملک کشورهای بدهکار که خواهان خرید آنها هستند، اقدام

نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند با رعایت مقررات تبصره (۲) قانون و

با برگزاری مزایده محدود و در شرایط خاص با ترک تشریفات و با رعایت قوانین و مقررات

مربوط داراییهای مزبور را واگذار نماید.

    ماده۶ ـ کلیه

وزارتخانه‌های متولی کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای بدهکار موظفند حل و فصل

مطالبات از این کشورها را در اولویت برنامه‌های مذاکراتی طرفین قرار دهند و با هیئت

مذاکره‌کننده برای مذاکره با طرفهای خود هماهنگی و اقدام نمایند.

 

ماده۷ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از دریافت اطلاعات مندرج

در مواد (۳)، (۴) و (۵) این آیین‌نامه هیئت مذاکره‌کننده را تشکیل و پس از تایید

اطلاعات واصل شده توسط هیئت مذاکره‌کننده، مذاکره با کشورهای بدهکار را آغاز

نماید.

    تبصره۱ـ دبیرخانه هیئت مذاکره‌کننده در سازمان

سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مستقر بوده و جلسات آن به ریاست معاون

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان مزبور تشکیل می‌گردد.

 

تبصره۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در صورت ضرورت از نماینده

هر یک از دستگاه‌هایی که اموال و دارایی‌های مورد تملک را طبق مفاد  ماده

(۵)آیین‌نامه اجرایی شناسایی کرده‌اند برای شرکت در جلسات هیئت

مذاکره‌کننده دعوت نماید.

    تبصره۳ـ چنانچه وزارت دفاع و

پشتیبانی نیروهای مسلح آماده مذاکره و وصول مطالبات سایر دستگاهها باشد، پس از

تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، مذاکره با کشور بدهکار تا مرحله وصول مطالبات

را آغاز خواهد نمود.

    ماده۸ ـ جلسات هیئت مذاکره‌کننده با

حضور تمامی اعضای صاحب رای رسمیت داشته و تصمیمات آن با رای موافق اکثریت اعضا

اتخاذ خواهد شد.

    ماده۹ـ هیئت مذاکره‌کننده با استفاده از

راهکارهای مختلف از قبیل خریداری و تملک تاسیسات، کارخانجات، امکانات تولیدی و یا

سهام آنها در کشورهای بدهکار، اخذ ترجیحات تجاری قابل محاسبه یا برقراری ترتیبات

قراردادی و بانکی فی‌مابین نسبت به حل و فصل اختلاف و مصالحه مطالبات اقدام

می‌نماید. مصالحه مطالبات از هر یک از کشورهای بدهکار با ملاحظه الزامات و ترتیبات

رسمی مجامع و سازمانهای بین‌المللی نسبت به کشورهای فقیر و بدهکار و رعایت صرفه و

صلاح کشور پس از تصویب هیئت وزیران انجام می‌شود.

    ماده۱۰ـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام

نماید:

    ۱ـ استفاده از روش خرید خدمات مدیریت اشخاص برای

اداره اموال موضوع قانون. در هر صـورت وزارت یادشده مسئولیت نظـارت بر اداره اموال

را برعهـده خواهد داشت.

    ۲ـ اقدام به فروش اموال تملک شده و

یا اسناد مربوط به مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق برگزاری مزایده محدود و یا

بین‌المللی وفق مقررات.

    ۳ـ سرمایه‌گذاری در مواردی که

توجیه اقتصادی طرحها یا کارخانجات تملک شده اقتضا می‌نماید از طریق شرکت

سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران.

    ماده۱۱ـ وزارت امور اقتصادی

و دارایی موظف است وجوه ارزی یا ریالی حاصل از اداره اموال تملک شده، واگذاری اداره

آنها به غیر و یا فروش اسناد مطالبات یا اموال تملک شده را از طریق بانک مرکزی به

حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

 

ماده۱۲ـنرخ سود مطالبات در صورت عدم درج موضوع در موافقت‌نامه‌های مالی

طرفین به صورت ساده و براساس اصول بانکداری اسلامی محاسبه خواهد شد. انجام محاسبات

و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده بانک مرکزی

می‌باشد.

    ماده۱۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از

طرف دولت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای توافقات هیئت مذاکره‌کننده با رعایت تبصره

(۱) قانون نسبت به انعقاد قرارداد استمهال بازپرداخت بدهی با هر یک از کشورهای

بدهکار اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون نوسازی و عمران شهری – ماده۱ـ تعاریف: اصطلاحات منـدرج در این آیین‌نامه در معـانی مشروح زیر به

کار می‌روند:    الف ـ طرحهای مصوب شهری (طرحهای جامع و تفصیلی): طرحهای موضوع بندهای (۲)، (۳) و (۴) ماده (۱) قانون تغییر نام وزارت

آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن (با اصلاحات بعدی) ـ مصوب  ۱۳۵۳ـ .  ب ـ مالک ملک مجاور: اشخاص حقیقی یا حقوقی که ملک مجاور معبر عمومی متروک در مالکیت آنها باشد و مطابق ماده (۲۲) قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب ۱۳۱۰ـ دارای سند مالکیت رسمی یا رأی قطعی دادگاه مبنی بر احراز مالکیت وی بر ملک باشد.    ج ـ معابر عمومی: اراضی کوچه‌های عمومی،  میدانها، پیاده‌روها و خیابانها و به طور کلی گذرهای عمومی واقع در محدوده و حریم شهر که مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد و یا در اجرای ماده (۱۰۱) قانون شهرداری به تملک شهرداری درآمده است.    د ـ معبر متروک: وضعیتی که زمین پس از اجرای طرحهای مصوب شهری (جامع و تفصیلی)، قابلیت استفاده به عنوان معبر عمومی را نداشته باشد.

آئین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه  مسکن ـ مصوب ۱۳۸۸ـ ماده۱ـ وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد موظفند براساس ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ که از این پس « قانون» نامیده می‌شود، برای شهرهای با جمعیت کمتر از

بیست و پنج هزار نفر و روستاهای دارای بیست خانوار و بیشتر علاوه بر تهیه نقشه کلی،

نقشه تفکیکی وضع موجود املاک واقع در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول منطبق با

وضعیت ثبتی را با اولویت پروژه‌های مسکن مهر به شرح زیر تهیه و به اداره ثبت اسناد

و املاک محل ارسال نمایند:   الف ـ نقشه تفکیکی ملک باید با

مشخصات کاداستر و مختصات (utm) حاوی ابعاد (طول و عرض)، مساحت عرصه و اعیان (در

صورت وجود اعیانی) و حد فاصل و مشخصات اشخاصی که تصرف مالکانه دارند و منطبق با طرح

هادی یا جامع و محدوده مصوب روستاها و شهرها را مطابق با وضع محل، با مقیاس (۵۰۰/۱)

تهیه و برای بررسی به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارائه شود.

 

ب ـ علاوه بر نقشه فوق، باید نقشه هر قطعه به صورت جداگانه با مقیاس

(۲۵۰/۱) تهیه و به همراه پرونده متقاضی به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال

شود.

   ج ـ نقشه‌های یادشده باید به امضاء نقشه‌بردار

(تهیه‌کننده نقشه) و حسب مورد نماینده اداره مسکن و شهرسازی یا نماینده بنیاد مسکن

انقلاب اسلامی برسد. تبصره ـ نقشه‌های فوق نیاز به تائید سایر مراجع ندارد.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع – قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در  شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به شرح اساسنامه پیوست عضویت  یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است.  تبصره۱ـ عضویت ایران در این  شورا به عنوان ناظر است. تبصره۲ـ تغییر و اصلاح اساسنامه و   آیین‌نامه موضوع جزء (۴) بند « الف» آن مستلزم رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون  اساسی است.

قانون اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایرانـ مصوب ۱۳۸۲ـ « ماده۱۵ مکرر ـ کارکنان خریدخدمت، به کسانی اطلاق می‌شود که طبق مقررات مربوط، خدمت مشخصی را برابر قرارداد معین انجام می‌دهند. خریدخدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه می‌شود و پس از تأیید ستاد کل به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

تصویب‌نامه درخصوص تعیین بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان متولی اصلی پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران

– بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان متولی اصلی پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان  جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود تا با هماهنگی وزارت دادگستری (در امور مربوط به محاکم داخلی)، وزارت امور خارجه (در امور بین‌المللی از قبیل محاکم خارجی با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری) و معاونت

برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (در تأمین منابع لازم) و با رعایت مقررات

مربوط اقدام نماید.

قانون اصلاح قانون نفت  ابلاع شد. به موجب این اصلاحیه قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶ اصلاح و قانون نفت ۱۳۵۳ لغو گردید. به موجب ماده  یک اصلاحیه، ماده (۱) قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶ که از این پس قانون نامیده می‌شود به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده۱ـ اصطلاحات این قانون در معانی مشروح ذیل به

کار می‌رود:     ۱ـ نفت: هیدورکربورهایی که به صورت نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، قیر طبیعی، پلمه سنگهای نفتی و ماسه‌های آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت  شده و یا طی عملیات بالادستی به دست می‌‌آید.

 ۲ـ گاز طبیعی: هیدروکربورهایی که در سازندهای گازی مستقل، گنبدهای گازی و یا محلول در نفت در شرایط متعارف به

حالت گاز موجود است و یا طی عملیات بالادستی همراه با نفت خام به دست ‌آید.

۳ـ منابع نفتی: هر یک از منابع و یا مخازن زیرزمینی یا روزمینی در تقسیمات داخل

سرزمین، آبهای داخلی، ساحلی، فلات قاره و بین‌المللی مجاور مرزهای کشور و آبهای

آزاد بین‌المللی که احتمال وجود نفت در آن است و مشخصات فنی و مختصات جغرافیایی آن

توسط وزارت نفت مشخص می‌گردد.

۴ـ عملیات بالادستی نفت: کلیه مطالعات،

فعالیتها و اقدامات مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، بهره‌برداری و صیانت از منابع

نفتی، انتقال، ذخیره‌سازی و صادرات آن مانند پی‌جویی، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی،

ژئوفیزیک، ژئوشیمی، حفر و خدمات فنی چاهها، تزریق گاز، آب، هوا و یا هر فعالیتی که

منجر به برداشت بهینه و حداکثری از منابع نفتی گردد و نیز احداث و توسعه تأسیسات و

صنایع وابسته، تحدید حدود، حفاظت و حراست آنها برای عملیات تولید و قابل عرضه کردن

نفت در حد جداسازی اولیه، صادرات، استفاده و یا عرضه برای عملیات پایین‌دستی را

شامل شود.

مواردی نظیر مدیریت و نظارت بر تأمین کالاها و مواد صنعتی، آموزش و

تأمین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام کلیه

فعالیتهای لازم جهت ایجاد، ارتقاء و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق جزء

عملیات بالادستی محسوب می‌شود.

۵ ـ عملیات پایین‌دستی نفت: به کلیه

مطالعات، فعالیتها و اقدامات مربوط به عملیات تصفیه و پالایش در تأسیسات پالایشی

جهت تولید فرآورده‌های نفتی و استفاده از آنها برای تولید محصولات پتروشیمیایی و

انتقال، ذخیره‌سازی، توزیع، فروش داخلی، صادرات و واردات فرآورده‌های نفتی و

محصولات پتروشیمیایی اطلاق می‌شود.

مواردی نظیر تأمین کالاها و مواد صنعتی،

آموزش و تأمین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام

کلیه فعالیتهای لازم جهت ایجاد، ارتقاء و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق

جزء عملیات پایین‌دستی محسوب می‌شود.

۶ ـ واحد عملیاتی: هر واحد، سازمان،

مؤسسه یا شرکتی که عملیات بالادستی یا پایین‌دستی نفت را به صورت اصلی، فرعی،

تخصصی، عمومی و خدمات جنبی نفتی براساس قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار است.

۷ـ تولید صیانت شده از منابع نفت: کلیه عملیاتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری

ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور می‌شود و باعث

جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه تولید نفت براساس سیاستهای مصوب می‌گردد.

۸

ـ فرآورده‌های نفتی: کلیه محصولاتی که در تأسیسات فرآوری و پالایش نفت به دست

می‌آید و می‌تواند به‌طور مستقیم مصرف و یا در سایر واحدهای عملیاتی و پتروشیمیایی

به محصول نهائی تبدیل شود.

۹ـ محصولات پتروشیمیایی: کلیه محصولاتی که در

تأسیسات پتروشیمیایی از نفت و فرآورده‌های نفتی به دست می‌آید و می‌تواند به‌طور

مستقیم مصرف و یا برای تولید محصول نهائی در عملیات استفاده شود.

۱۰ـ

محصولات نهائی: محصولاتی که پس از تولید، امکان تولید محصول دیگری از آنها نیست و

به‌طور مستقیم قابلیت مصرف دارند.

۱۱ـ انتقال نفت: کلیه اقدامات و عملیاتی

که برای ارسال نفت استخراج شده یا استحصال شده از منابع نفتی به تأسیسات پالایشی و

پتروشیمیایی و پایانه‌های صادراتی انجام می‌گیرد. این تعریف، ارسال نفت از مبادی

وارداتی به تأسیسات پالایشی و پتروشیمیایی را نیز شامل می‌گردد.

۱۲ـ انتقال

فرآورده‌های نفتی: کلیه اقدامات و عملیاتی که برای ارسال فرآورده‌های نفتی از

تأسیسات پالایشی، مبادی وارداتی و انبارهای اصلی و تدارکاتی، مبادی توزیع، تأسیسات

پتروشیمیایی و یا پایانه‌های صادراتی انجام می‌گیرد.

۱۳ـ خطوط لوله: کلیه

خطوط انتقال منابع نفتی به تأسیسات پالایشی و پتروشیمیایی و یا مبادی صادرات و

واردات و همچنین خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی به انبارهای

اصلی و مبادی توزیع داخلی و پایانه‌های صادراتی که از طریق لوله انجام

می‌شود.

۱۴ـ تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی: به اقدامات

و عملیات بازاریابی، قیمت‌گذاری و عقد قرارداد خرید و فروش، صادرات و واردات،

انتقال (ترانزیت)، مبادله و معاوضه نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی

اطلاق می‌شود.

۱۵ـ ذخیره‌سازی نفت و فرآورده‌های نفتی: کلیه اقدامات و

عملیات مربوط به ذخیره‌سازی و بازآوری نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی

در مخازن سطحی فلزی، بتنی، زیرزمینی اعم از مغاره‌های سنگی و نمکی و مخازن تخلیه

شده نفت و معادن متروکه است که جهت تحویل به پایانه‌های صادراتی، تأمین خوراک

واحدهای پالایشی و پتروشیمیایی به منظور جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای عملیاتی،

همسان نمودن و افزایش کیفیت نفت و فرآورده‌های نفتی و ایجاد توازن بین تولید و مصرف

انجام می‌شود.

۱۶ـ قرارداد نفتی: توافق دو یا چند جانبه بین وزارت نفت یا هر

یک از شرکتهای اصلی تابعه آن یا هر واحد عملیاتی با یک یا چند واحد عملیاتی یا

اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور که براساس قوانین موضوعه، انجام تمام

یا قسمتی از عملیات بالادستی و پایین‌دستی و یا تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و

محصولات پتروشیمیایی، مورد تعهد قرار می‌گیرد.

۱۷ـ امور حاکمیتی صنعت نفت:

اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی از طرف جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی و

سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و راهبری و نظارت عالیه بر اقدامات اجرائی در صنعت

نفت و پتروشیمی اعم از عملیات بالادستی و پایین‌دستی است.

۱۸ـ شرکتهای اصلی

تابعه وزارت نفت: شرکتهای ملی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

ایران که تابع وزارت نفت می‌باشند.

۱۹ـ شرکتهای فرعی تابعه وزارت نفت:

شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها متعلق به شرکتهای اصلی تابعه وزارت

نفت است.

ماده۲ـ ماده (۲) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده۲ـ

کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروتهای عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر

منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است.

ماده۳ـ

ماده (۳) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده۳ـ نظارت بر اعمال حق حاکمیت

و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده « هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است که به

موجب این قانون و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ وزیر نفت به عنوان دبیر

هیأت

۲ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

۳ـ وزیر امور

اقتصادی و دارایی

۴ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۵ ـ

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

۶ ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و

محاسبات مجلس شورای اسلامی

۷ـ دادستان کل کشور

۸ ـ دو نفر از معاونین

وزارت نفت به انتخاب وزیر نفت

تبصره۱ـ کلیه اعضاء هیأت، حق رأی

دارند.

تبصره۲ـ جلسات هیأت با تعداد حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و

حضور دادستان کل کشور و یکی از رؤسای کمیسیونهای مذکور الزامی است.

تبصره۳ـ

تصمیمات این هیأت با رأی اکثریت مطلق حاضران، قطعی است.

ماده۴ـ ماده (۷)

قانون به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده۷ـ وظایف هیأت عالی نظارت بر منابع

نفتی به شرح زیر است:

۱ـ نظارت بر اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و

چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن در حوزه نفت و گاز

۲ـ بررسی و ارزیابی اجرای سیاستهای راهبردی و برنامه‌های مصوب وزارت نفت در فرآیند

صیانت از منابع نفت و گاز به منظور برداشت بهینه و حداکثری ارزش افزوده اقتصادی از

منابع مذکور

۳ـ بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان

اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حاصل از انفال عمومی در حوزه

نفت و گاز و امکان اجرای قرارداد

۴ـ تهیه گزارش سالانه و ارائه به مقام  رهبری و مجلس شورای اسلامی

تبصره ـ چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیأت عالی

نظارت بر منابع نفتی براساس دستورالعملی است که حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این

قانون با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۵ ـ یک ماده به  شرح ذیل به عنوان ماده (۱۲) به قانون الحاق می‌گردد:

ماده۱۲ـ به منظور اجراء  و تحقق طرحهای سرمایه‌گذاری و تأمین هزینه‌های جاری صنعت نفت، درصدی از ارزش نفت

خام، گاز طبیعی و میعانات گازی تولیدی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور تعیین

می‌شود، به وزارت نفت از طریق شرکتهای اصلی تابعه ذی‌ربط تخصیص می‌یابد تا براساس

قوانین موضوعه هزینه شود.

ماده۶ ـ یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۱۳) به قانون الحاق می‌گردد:

ماده۱۳ـ به منظور تأمین منابع امور زیربنائی کشور،

درصدی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی پس از کسر

ارزش گاز وارداتی تخصیص می‌یابد. میزان درصد و چگونگی استفاده از درآمدهای حاصله

مذکور طبق قوانین برنامه و بودجه سالانه کل کشور تعیین می‌شود.

ماده۷ـ یک  ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۱۴) به قانون الحاق می‌گردد:

ماده۱۴ـ کلیه  درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی در چهارچوب قانون برنامه

پس از کسر پرداختهای بیع متقابل، به‌طور مستقیم به خزانه‌داری کل کشور نزد بانک

مرکزی واریز می‌شود و درصدهای مقرر در مواد (۵) و (۶) این قانون، طبق قوانین و

مقررات مربوطه برداشت و پرداخت می‌گردد.

تبصره۱ـ درآمد حاصل از میعانات گازی تولیدی پس از واریز به حساب بانک مرکزی و کسر کسورات قانونی مربوط، با اعلام

خزانه‌داری کل کشور به‌طور کامل بابت علی‌الحساب سهم مذکور در ماده (۵) در اختیار

وزارت نفت از طریق شرکتهای اصلی تابعه آن قرار می‌گیرد.

تبصره۲ـ درآمد حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی مازاد بر قیمتهای مندرج در قوانین بودجه سالانه کل

کشور پس از کسر کسورات قانونی طبق قانون برنامه به حساب ذخیره ارزی نزد بانک مرکزی

واریز می‌گردد تا براساس قوانین موضوعه هزینه شود.

ماده۸ ـ یک ماده به شرح  ذیل به عنوان ماده (۱۵) به قانون الحاق می‌گردد:

ماده۱۵ـ‌ وزارت نفت و شرکتهای تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی

مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج

سال است را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.

ماده۹ـ ماده (۱۲) قانون به عنوان ماده (۱۶) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده۱۶ـ از تاریخ تصویب این قانون، قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳ لغو می‌گردد.

قانون اساسنامه شرکت بیمه اتکائی اکو – ماده واحده ـ اساسنامه شرکت بیمه اتکائی اکو مشتمل بر یک مقدمه و (۲۹) ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده  می‌شود.    تبصره۱ـ از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، مفاد بند (۲) ماده (۲۱) منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی است.

تبصره۲ـ در اجرای  ماده (۲۸) اساسنامه، رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی الزامی است.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات– هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۹۵۹/۵۶ مورخ ۷/۳/۱۳۹۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب نمود:

الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون مذکور به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ معاملات‌کوچک: معاملاتی‌که کمتر از مبلغ پنجاه‌وپنج‌میلیون (۵۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ پانصدوپنجاه‌میلیون

(۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتی‌که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ پانصدوپنجاه‌میلیون ریال (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

ب ـ نصابهای تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تا زمانی که اصلاح نشده‌اند، قابل اجرا خواهند بود.

آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها -ماده۱ـ منظور از واحدهای نان صنعتی در این آیین‌نامه واحدهایی با تولید انبوه نان

با کیفیت و با رعایت اصول بهداشتی با ماشین‌آلات صنعتی استاندارد دارای فرآیند

تخمیر، عمل‌آوری و پخت می‌باشد.

ماده۲‌ـ وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف دو

هفته از تاریخ دریافت تقاضا، نسبت به بررسی و صدور جواز تاسیس طرح تولید صنعتی نان

با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.

تبصره۱ـ مجوزهای صادرشده حداکثر شش ماه

از زمان صدور، اعتبار داشته و متقاضی ملزم به شروع عملیات اجرایی طرح می‌باشد، در

غیر این صورت مجوزهای صادر شده و امتیازات واگذار شده کان‌لم‌یکن تلقی خواهد

شد.

تبصره۲ـ دستگاههای ذی‌ربط مکلفند ظرف یک هفته پاسخ استعلامهای وزارت

صنایع و معادن در مورد صدور جواز تأسیس واحدهای نان صنعتی را اعلام نمایند.

ماده۳ـ وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن (سازمان صنایع

کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) موظفند زمین مورد نیاز برای احداث کارخانه‌های تولید

صنعتی نان و ساختمانهای جنبی را در اولویت واگذاری قرار دهند.

ماده۴ـ در

راستای کمک به تأمین منابع سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی نان، موضوع بند (و) ماده (۸)

قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، نرخ سود تسهیلات این واحدها حداقل هفت‌درصد تعیین

می‌گردد. مابه‌التفاوت این درصد تا نرخ سود بانکی مصوب از محل بند (و) ماده (۸)

قانون هدفمندکردن یارانه‌ها توسط سازمان هدفمندسازی یارانه تأمین و پس از تأیید

وزارت صنایع و معادن در اختیار بانک عامل قرار گیرد تا در قالب قراردادهای منعقدشده

با نظام بانکی و مؤسسات اعتباری برای احداث واحدهای مذکور هزینه شود.

ماده۵ ـ

برای تأمین کمک‌های جبرانی موضوع ماده (۶) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در واحدهای

نانوایی موجود که فعالیت آنها تعطیل می‌شود، اقدامات زیر به عمل خواهد آمد:

الف ـ صاحب پروانه نانوایی سنتی با تأیید مراجع ذی‌ربط در وزارت بازرگانی می‌تواند

نسبت به تغییر شغل واحد نانوایی خود برای فعالیت دیگر اقدام نماید. ضوابط اجرایی

این بند طبق دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و کشور تهیه و ابلاغ خواهد

شد.

ب ـ به منظور حمایت از گسترش عرضه تولید صنعتی نان توسط واحدهای تولید

سنتی نان، کمک‌های فنی و اعتباری از قبیل یارانه سود تسهیلات بانکی توسط سازمان

هدفمندسازی یارانه‌ها پس از تأیید دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به بانک عامل اختصاص

می‌یابد.

ج ـ درصورتی که متقاضیان احداث واحدهای نان صنعتی، صاحبان واحدهای

نان سنتی باشند، ضمن اعلام موضوع و درخواست ابطال پروانه، به ازای هر ده واحد

نانوایی یک واحد درصد تا سقف سی واحد نانوایی و حداکثر سه واحد درصد به سقف یارانه

سود تسهیلات ماده (۸)، به عنوان کمک هزینه جبرانی تأمین بخشی از نقدینگی اینگونه

واحدها، پرداخت خواهد شد.

ماده۶ ـ میزان تسهیلات بانکی برای بهسازی هر واحد

متقاضی نانوایی سنتی به طور متوسط پنجاه‌میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع

سیستم بانکی با معرفی وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد.

تبصره ـ سهم نرخ سود

تسهیلات متقاضی، هفت‌درصد تعیین می‌گردد. مابه‌التفاوت این درصد تا نرخ سود بانکی

مصـوب از محل بند (و) ماده (۸) قانون یادشده توسط وزارت بازرگانی در اختیار بانک

عامل قرار می‌گیرد تا در قالب قراردادهای منعقد شده با نظام بانکی و مؤسسات اعتباری

هزینه شود.

« معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «

پژوهشکده هنر و رسانه» « موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات» با کلیه امکانات،

منابع، تجهیزات، اعتبارات، تعهدات و نیروی انسانی در یکدیگر ادغام و عنوان آن به «

سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور» تغییر می‌یابد.

تبصره ـ سازمان مذکور

زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خواهد نمود و ردیف بودجه آن به صورت

مستقل در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

۲ـ کمیته‌ای متشکل از

نمایندگان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم تحقیقات و فناوری و معاونت

توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور طی مدت سه ماه، ساز و کار لازم برای

انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز دولتی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد

اسلامی به مراکز آموزش علمی ـ کاربردی فرهنگ و هنر در بخش غیردولتی را فراهم

می‌نماید.

۳ـ تمامی فعالیتها و امور آموزشی و پژوهشی مربوط به حوزه فرهنگ، هنر و

سینما در استانهای کشور، در ذیل فعالیت‌های ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها

ساماندهی‌شده و از ایجاد واحد مستقل خودداری می‌گردد.

۴ـ وزارت فرهنگ و ارشاد

اسلامی موظف است طی مدت سه ماه نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی سازمان مشتمل بر

اهداف، وظایف، تعداد و عناوین پستهای سازمانی را تهیه و برای تأیید به معاونت توسعه

مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارایه نماید.

۵ ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

مسئول حُسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش عملکرد آن را

به شورا ارائه می‌نماید.

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی–  ماده۱ـ اصلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار

می‌روند:

الف ـ محدوده و حریم شهر، محدوده شهرک و روستا: مطابق با قانون

تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب ۱۳۸۴ـ

تبصره۱ـ در مورد شهرهای فاقد طرح هادی یا جامع تا زمان تهیه طرح جامع یا هادی،

محدوده طرحهای مصوب قبلی آنها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره۲ـ  در مورد

روستاها، محدوده مصوب طرح هادی روستایی ملاک عمل خواهد بود و برای روستاهای فاقد

طرح هادی محدوده روستا تا زمان تهیه طرح هادی روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب

اسلامی تعیین می‌شود.

ب ـ سکونتگاه‌ها: کلیه شهرها، روستاها، شهرکهای

مسکونی و مجتمع‌های مسکونی که دارای حداقل بیست خانوار ساکن می‌باشند. ملاک تشخیص

جمعیت خانوار، آخرین سرشماری مرکز آمار ایران می‌باشد.

ج ـ کاربری صنایع:

عرصه‌هایی در داخل و یا خارج شهرها و روستاها که براساس طرحهای مصوب موضوع

آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی

و مقررات شهرسازی و معماری کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۵۸۳۷/ت۲۱۴۱۴هـ مورخ

۲۰/۱۰/۱۳۷۸) برای فعالیتهای تولیدی و خدماتی اختصاص داده می‌شود.

د ‌ـ

مکانهای صنعتی: عرصه‌هایی خارج از محدوده شهرها و روستاها که در طرحهای جامع شهری و

ناحیه‌ای حسب ضوابط مربوط برای استقرار فعالیتهای صنعتی مجاز و مشروط تعیین

شده‌اند.

هـ ـ شهرک صنعتی تخصصی: شهرکی که در زمینه تولید یا خدمات صنعتی

خاص و یا فعالیتهای هم خانواده یا مکمل و واحدهای پژوهشی و فناوری و خدمات پشتیبانی

آن ایجاد می‌شود.

و ـ ناحیه صنعتی روستایی: مطابق با آیین‌نامه اجرایی

قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۰۰۲/ت۳۵۲۵۳هـ

مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵)

ز ـ حریم کمی و کیفی آب: مطابق بند (خ) اصلاحی ماده (۱)

آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های

طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت۲۹۱۰۱ هـ

مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۲).

ح ـ مناطق حساس ساحلی ـ دریایی: خورها، مصبها، خلیج‌ها،

تالاب‌های ساحلی، رویشگاههای حرا، بسترهای علفی، صخره‌های مرجانی، مناطق تخم‌گذاری

لاک‌پشتهای دریایی و نظایر آنها که واجد منابع حساس ساحلی و دریایی و یا وابسته به

دریا می‌باشند و این حساسیت به واسطه تنوع زیستی، غنای جانداران، وجود گونه‌های در

معرض خطر، آسیب‌پذیر و کمیاب، واقع شدن اجتماع‌های حیاتی در آستانه تحمل اکولوژیک

در آنها، حساسیت به آلاینده‌ها، کندی ترمیم آسیب‌های وارد شده بر محیط زیست و

مشکلات ناشی از پاکسازی از آلاینده‌های محیطی آنها می‌باشد.

ط ـ فناوری زیست

محیطی: تولید یا فرآیندی از تولید که منجر به حذف، پیشگیری، کاهش یا تخفیف اثرات

منفی ناشی از فعالیتهای انسانی بر محیط زیست گردد، فرآیندهایی که منتج به تولید

مواد زاید جامد کمتر، مصرف کمتر منابع و در نهایت کارآیی بالاتر شوند.

ی ـ

منطقه‌بندی ایران برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی: براساس طرح کالبدی ملی و

منطقه‌‌ای ایران موضوع مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۵ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران،

کشور به ده منطقه به شرح جدول پیوست شماره (۱) که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت

وزیران» تأیید شده است تقسیم گردیده‌است.

قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت– ماده واحده ـ به موجب این قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار

و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی و دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی به ترتیب دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود و  کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین برعهده وزارتخانه‌ها و وزیران یادشده بوده است به دو وزارتخانه جدید و وزیران آنها منتقل می‌گردد.

تبصره۱ـ کلیه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی و اموال

منقول و غیرمنقول در وزارتخانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین

اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز در وزارتخانه‌های صنایع و معادن

و بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل می‌گردد.

تبصره۲ـ تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های

یادشده، با توجه به قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه، اجرای سیاستهای کلی اصل چهل

و چهارم (۴۴) قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از معاونان

برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، حقوقی و امور مجلس

رئیس‌جمهور و حسب مورد وزیر مربوطه ظرف شش‌ماه انجام و پس از تصویب هیأت وزیران به

مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

تبصره۳ـ در کلیه قوانین

به جای وزارتخانه‌های یادشده و وزیران آنها به ترتیب وزارت تعـاون، کار و رفاه

اجتماعی و وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزیـران آنها جایگزین می‌شود.

 آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل  کشور    ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح

مربوط به کار می‌روند:

الف ـ مددجو: مشمولان بند (۱۰۵) قانون بودجه سال

۱۳۹۰ کل کشور.

تبصره ـ محکومان مذکور در این ماده که

محکوم‌له، علیه آنان درخواست اجرای حکم از جمله اجرای ماده (۲) قانون نحوه اجرای

محکومیت‌های مالی ـ مصوب۱۳۷۷ـ را نموده است و همچنین محکومانی که با رضایت ذی‌نفع

یا با وثیقه به طور موقت آزاد شده‌اند، مددجو تلقی می‌شوند.

ب ـ ستاد دیه:

ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استانها

مستقر می‌باشند.

ماده۲ـ به منظور کمک به مددجویان و

پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و سایر خسارتهای مربوط و در راستای کاهش آمار

زندانیان، طبق ضوابط مندرج در این آیین‌نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها، وام

پرداخت خواهدشد.

ماده۳ـ تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن

مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه به نمایندگی از طرف این وزارت

است.

ماده۴ـ اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه می‌باشد

که پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تأیید وزارت دادگستری یا ستاد دیه

از طرف این وزارت، از طریق اجرای احکام دادگستری و توسط بانک عامل مستقیماً به

محکوم‌له یا اولیای دم یا قائم‌مقام قانونی آنها پرداخت خواهدشد.

تبصره۱ـ سهم صغیر از وام اختصاص‌یافته به ولی قهری یا قیم قانونی

یا قائم مقام قانونی وی و در صورت فقدان افراد ذکرشده به دادستان یا اداره سرپرستی

حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهدشد.

تبصره۲ـ به منظور حُسن

استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه تلاش خواهندکرد تا تمایل محکوم‌له را برای گذشت

و موافقت با تخفیف مبلغی از دیه جلب نمایند.

تبصره۳ـ

چنانچه افراد خیر تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واجد شرایط

موضوع این آیین‌نامه دارند، می‌توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی‌نامه و

مراجعه به بانک مربوط برای دریافت وام اقدام نمایند. وام اعطایی صرفاً برای آزادی

شخص معین و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مشخص با رعایت مفاد این ماده به مصرف

خواهدرسید.

ماده۵ ـ حداکثر وام اعطایی به مددجویان محکوم

‌به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و

بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعداد آن، مطابق جدول پیوست که تأییدشده به مهر پیوست

تصویب‌نامه هیئت وزیران است، خواهدبود.

تبصره ـ در مواردی

که محکوم‌علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل می‌باشد، سقف

وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزایش

است.

ماده۶ ـ حداکـثر وام اعطایی به مددجـویان بدهکـار در

محکومـیت‌های مالی غیرکلاهبرداری به میزان یک سوم حداکثر وام پرداختی به مشمولان

ماده (۵) و بازپرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده یادشده خواهدبود.

ماده۷ـ وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد

اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود

نمی‌باشند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه و یا به تشخیص خود، تصمیم‌گیری

نماید.

ماده۸ ـ جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد

اقساط ماهانه اضافه می‌گردد.

ماده۹ـ سررسید پرداخت اولین

قسط، حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان است.

ماده۱۰ـ توزیع اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بند (۱۰۵) قانون بودجه

سال ۱۳۹۰ کل کشور به تفکیک هر استان براساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد

ستاد دیه مرکز و تأیید وزارت دادگستری خواهدبود.

تبصره ـ

ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را که بر مبنای گزارش

بانکهای عامل تنظیم گردیده است، در اجرای این آیین‌نامه، از طریق ستاد دیه مرکز به

دادگستری اعلام کنند. گزارش مذکور پس از ارزیابی لازم به معاونت برنامه‌ریزی و

نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعلام خواهدشد.

ماده۱۱ـ کارمزد

تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات

قرض‌الحسنه است.

ماده۱۲ـ بانکـهای عامل، تسهیلات لازم را

جهت انجام بیمـه عمر مددجـویان به کار می‌گیرند.

ماده۱۳ـ

بازپرداخت منابع بانکی موضوع این آیین‌نامه با لحاظ ضوابط قانونی از سوی معاونت

برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تضمین می‌گردد.

ماده۱۴ـ بانکهای عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به

پرداخت وام مذکور مطابق مقررات اقدام کنند.

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تکلیف قانونی کارفرما– مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه‌شده می‌باشد؛ بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه‌شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه‌شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهدبود، لذا رأی شماره ۲۷ـ ۱۱/۱/۱۳۸۸ شعبه دوم دادگاه عمومی نجف‌آباد در حد نفی صلاحیت دادگاه (که طبق رأی شماره ۰۰۱۲۶ ـ ۱/۴/۱۳۸۸ شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور تأییدشده) به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی– از تاریخ تصویب این قانون وزارت راه و شهرسازی از تجمیع وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل می‌گردد. شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید شامل وظایف و اختیارات دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری است. کلیه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانه‌های یادشده به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود. وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی با توجه به قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزیر راه و شهرسازی و معاونین برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امور حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور، تنقیح و پس از تصویب هیأت وزیران حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. در کلیه قوانین به جای وزارتخانه‌های یادشده و وزیران آنها به ترتیب وزارت راه و شهرسازی و وزیر آن جایگزین می‌گردد.

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) راجع به تأسیس مرکز مطالعاتی منطقه‌ای– دولت موافقت خواهد نمود که در خلال سالهای ۱۳۹۰ـ ۱۳۸۹ (۲۰۱۱ـ۲۰۱۰)، هرگونه اقدام لازم برای تأسیس مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی، که از این پس « مرکز» نامیده می‌شود، را به گونه پیش‌بینی‌شده در این موافقتنامه در تهران (جمهوری اسلامی ایران) انجام دهد. هدف این موافقتنامه، تعریف شرایط حاکم بر همکاری بین یونسکو و دولت و نیز حقوق و تعهدات ناشی از این موافقت برای طرفین است. ۱ـ مرکز، مستقل از یونسکو است. ۲ـ دولت باید اطمینان حاصل نماید که مرکز در عین پیوند با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران، شخصیت حقوقی مستقل دارد و در سرزمین جمهوری اسلامی ایران از استقلال عملی لازم برای انجام فعالیتهای خود و صلاحیتهای حقوقی در موارد زیر بهره‌مند خواهدبود:  الف) عقد قرارداد ب) اقامه دادرسی‌های حقوقی پ) کسب و فروش اموال منقول و غیرمنقول. اساسنامه مرکز باید دارای مقررات زیر باشد: الف) شخصیت حقوقی که به مرکز، به موجب قوانین ملی، صلاحیت حقوقی مستقل را اعطاء می‌کند که برای انجام وظایف آن و دریافت کمک مالی، دریافت هزینه‌ها بابت ارائه خدمات و کسب هر ابزار لازم برای کارکرد آن، ضروری است.  ب) نمایندگی یونسکو در شورای راهبردی آن.

ـ مرکز می‌تواند وابستگی خود را به یونسکو اعلام کند. بنابراین ممکن است بعد از عنوان خود از عبارت « تحت نظارت یونسکو» استفاده کند.

۲ـ مرکز مجاز است مطابق با شرایطی که نهادهای راهبردی یونسکو وضع می‌کنند از آرم یونسکو یا نسخه‌ای از آن در سربرگ کاغذی یا اسناد خود استفاده کند به محض آن‌که قواعد مربوط به استفاده از آرم کنوانسیون ۲۰۰۳(۱۳۸۲) وضع گردد، مرکز می‌تواند خواستار اجازه استفاده از آن آرم در ترکیب با آرم یونسکو گردد.

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور– ۲ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است با رعایت قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۲۳/۷/۱۳۸۷ عملکرد ریالی حق‌التدریس در سال ۱۳۹۰ را حداکثر به میزان هفتاد درصد (۷۰%) عملکرد ریالی سال ۱۳۸۹ صرفاً در مورد باقیمانده افراد حق‌التدریس و نیز حق‌التدریس نیـروهای رسمی و پیمانی موجود محاسبه و عمل نماید. در هر حال بکارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس در سال ۱۳۹۰ نیز ممنوع است.

۳ـ سقف پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه و بند (۷۹) برای کل مدت سال ۱۳۹۰ حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی تعیین می‌گردد. مشروط به اینکه قبلاً در بودجه یا اعتبارات آنها پیش‌بینی و منظور شده باشد و در حدود مقرر مذکور حسب‌مورد در مصوبه مجمع عمومی (هیئت‌امناء و یا عناوین مشابه) و یا موافقتنامه درج گردد.

۴ـ پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه با رعایت بند (ز) ماده (۵۰) قانون برنامه حداکثر تا میزان تعیین‌شده در بند (۱۱) مصوبه شماره ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ مورخ ۹/۳/۱۳۸۹ و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظورشده در موافقتنامه مبادله شده می‌باشد. تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی اضافه‌کار بیشتری از سقف مندرج در بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می‌دهند صرفاً در سقف ۲۰% مقرر در ذیل تبصره یادشده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی خواهدبود.

۵ ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند، پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار، به تأیید ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های یادشده برسانند، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است فهرست یگانه‌ای از کلیه مستمری‌بگیران مذکور تهیه نماید، به نحوی که پرداخت در نیمه دوم سال صرفاً براساس فهرست یگانه صورت پذیرد.

۶ ـ پرداخت هزینه تلفن همراه تا دویست هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز خواهدبود، مشروط بر اینکه برای انجام وظایف اداری استفاده شود.

۷ـ فهرست سازمانها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳ـ۱۰۷۰۰۰) قانون با عنوان « وزارت امور خارجه ـ سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین‌المللی و تعهدات» پرداخت خواهدشد، تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند از محل اعتبارات خود پرداخت نمایند و مراتب را به دفتر هیأت دولت اطلاع دهند.

۸ ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه‌ یا مؤسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی حل و فصل می‌شود.

۹ـ در اجرای بند (۶۹) قانون، رعایت بند (ز) ماده (۲۲۴) قانون برنامه الزامی است.

۱۰ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات در سقف تعداد سال۱۳۸۷ و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز می‌باشد. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تأمین نیروی انسانی دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفاً انعقاد قرارداد حجمی نظیر طبخ و توزیع غذا، حمل و نقل، خدمات فضای سبز و تعمیر و نگهداری تأسیسات (بدون سپردن وظایف پست‌های سازمانی به کارکنان شخص حقوقی طرف قرارداد) با رعایت موارد فوق مجاز می‌باشد.

۱۱ـ دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود و عملکرد آن را به معاونت ارسال نمایند. استفاده آنها از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت حقوق و مزایا در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.

۱۲ـ بانکهای دولتی و نیز بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده است، مکلفند تا پایان شهریور ماه میزان وجوه اداره‌شده (به تفکیک مبالغ دریافتی، پرداختی و مانده وجوه) و جداول بازپرداخت اقساط و نیز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت ارسال نمایند.

۱۳ـ به منظور کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع، وزارتخانه‌ها (به استثنای وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسسات پژوهشی وابسته به آنها در خصوص اعتبارات و بودجه پژوهشی خود با معاونت علمی و فن‌آوری رییس‌جمهور هماهنگی لازم را معمول و تأییدیه دریافت نمایند. دستگاههای یادشده موظفند با رعایت مقررات راجع به طبقه‌بندی مکاتبات، نسخه‌ای از خلاصه گزارش‌های پژوهشی ملی و ویژه‌ که انجام می‌شود را به منظور ثبت در بانک اطلاعات مربوط، ارائه نمایند.

۱۴ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که فعالیت اصلی آنها در غیر شهر تهران قرار دارد موظفند دفاتر و امکانات خود در شهر تهران را تعطیل نمایند. حق استفاده از اموال غیرمنقولی که در اجرای این بند مازاد تلقی می‌گردد با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین‌تکلیف می‌گردد. رؤسای دستگاه‌های اجرایی یا مقام‌های مجاز از سوی آنها و نیز ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند. شرکتهای دولتی که فعالیت اصلی آنها در شـهر تهران است لکن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی ادامه فعالیت آنها در تهران ضرورت ندارد، مشمول حکم این بند می‌باشند.

۱۵ـ دستـگاه‌های اجرایی موظـفند مـشخصات نیروی انـسانی مازاد خـود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اعلام نمایند تا نسبت به تأمین نیروهای مـوردتقاضای دستگاه‌های اجرایی، از این محل با رعایت قوانین و مقررات اقدام گردد.

۱۶ـ اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای صرفاً برای اجرای طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلی و نیز ایجاد هرگونه مهمانسرا یا مجموعه‌های تفریحی خارج از موضوع طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ممنوع می‌باشد. رؤسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند.

۱۷ـ استفاده دستگاه‌ها از منابع شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت، اعم از وجوه و نیروی انسانی (در غیر قالب‌های قانونی و مأموریت و انتقالی) و امکانات مادی، نظیر اموال منقول و غیرمنقول و مراکز تفریحی و خودرو و سایر ماشین‌آلات و امکانات مادی، جز در قالب مقررات قانونی ممنوع است. بالاترین مقام شرکت‌ها و مؤسسات یادشده و مدیران مالی و ذیحساب‌های مربوط، مسئول حُسن اجرای این بند می‌باشند.

۱۸ـ دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف باید به گونه‌ای عمل نمایند که کلیه تعهدات و هزینه‌ها در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته سال ۱۳۹۰ آنها (با لحاظ اجرای تعهدات قبلی) بعمل آید و هیچگونه کسری در اعتبارات تخصیصی و یا تعهد مازاد بر اعتبارات مذکور از رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنها و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط پذیرفته نیست.

۱۹ـ وظایفی که برعهده شرکت‌های دولتی قرار گرفته و یا می‌گیرد از محل منابع داخلی شرکت‌ها باید تأمین شود. مؤسسات عمومی غیردولتی صرفاً در حدود منابع داخلی و اعتبارات و کمک‌هایی که به آنها تخصیص داده شده است مجاز به ایجاد تعهد و پرداخت می‌باشند و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر منابع یادشده از سوی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور ممنوع می‌باشد. مسئولیت اجرای این بند با رؤسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی و ذیحسابان می‌باشد.

۲۰ـ اختیارات هیأت وزیران در خصوص اعطای مجوز بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و اصلاح آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده واحده یادشده و اعطای مجوز به کارگیری بازنشستگان موضوع ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به اکثریت وزرای عضو کمیسیون اجتماعی دولت تفویض می‌شود. موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ـ موضوع قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ـ منوط به وجود اعتبار برای این منظور و عدم کسری اعتبار در سایر هزینه‌های دستگاه و تأیید مراتب یادشده توسط رییس دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی وی موضوع تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی و ذیحساب یا مدیرمالی مربوطه و پس از اخذ مجوز از کمیسیون یادشده می‌باشد.

۲۱ـ مسئولیت اجرای احکام و الزامات قانون و ضوابط اجرایی و مفاد ابلاغیه‌ها و موافقت‌نامه‌ها و تخصیص‌ها حسب مورد برعهده رؤسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط می‌باشد.

تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۰- ۱ـ ضریب حقوق سال ۱۳۹۰ اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان نه هزار و نهصد و شصت و پنج (۹۹۶۵) ریال تعیین می‌شود.

۲ـ ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۹۰ به میزان هفتصد (۷۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۳ـ ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۰ به میزان هفتصد (۷۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۴ـ ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۰ به میزان هفتصد (۷۰۰) ریال تعیین می‌‌شود.

۵ ـ سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاه‌های موضوع بند (۷۹) ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور از جمله نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به میزان ده درصد (۱۰%) تعیین می‌شود.

۶ ـ عیدی پایان سال غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۰ به میزان عیدی پایان سال مشمولین قانون یادشده تعیین می‌گردد.

۷ـ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (۹) این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۰ به میزان سه میلیون و چهارصد و ده هزار (۳.۴۱۰.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت (۷) برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.

۸ ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه اجرایی به میزان سه میلیون و چهارصد و ده هزار (۳.۴۱۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۹ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارمندان موضوع بند (۳) این تصویب‌نامه) و سایر دستگاه‌های موضوع بند (۳) این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۰ به میزان دو میلیون و سیصد و ده هزار (۲.۳۱۰.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

۱۰ـ حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه اجرایی در سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۰% نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش می‌یابد.

۱۱ـ پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم حداکثر تا میزان سقف عملکرد سال ۱۳۸۸ و در سقف اعتبار مصوب دستگاه به شرح زیر مجاز می‌باشد.

سقف قابل پرداخت برای هر یک از کمک‌هزینه‌های مستقیم و یا غیرمستقیم شامل غذای روزانه تا بیست و دو هزار (۲۲.۰۰۰) ریال، ایاب و ذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه تا پانصد و پنجاه هزار (۵۵۰.۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه تا سیصد و شصت هزار (۳۶۰.۰۰۰) ریال، مهدکودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند به ازای هر کودک (حداکثر سه فرزند) ماهانه تا سیصد و شصت هزار (۳۶۰.۰۰۰) ریال و سایر کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی (موضوع تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی) اعم از نقدی یا غیرنقدی در چارچوب موافقت‌نامه مبادله‌شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مجاز می‌باشد.

۱۲ـ پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه اجرایی مشمول این تصویب‌نامه با رعایت بند (ز) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا میزان تعیین‌شده در بند (۱۱) مصوبه شماره ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ مورخ ۳/۹/۱۳۸۹ و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظورشده در موافقتنامه مبادله‌شده می‌باشد. تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی اضافه‌کار بیشتری از سقف مندرج در بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می‌دهند صرفاً در سقف (۲۰%) مقرر در ذیل تبصره یادشده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی خواهدبود.

۱۳ـ فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این مصوبه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد آن به مأخذ یک صدم حداکثر تا میزان تعیین‌شده در بند (۱۲) مصوبه شماره ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ مورخ ۹/۳/۱۳۸۹ و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب موافقت‌نامه مبادله‌شده قابل پرداخت می‌باشد

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه– با احترام به استحضار می‌رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر داده‌اند که اجمال آن به شرح ذیل است:

الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر زارع علیه همسرش خانم سمیه محمدی دایر به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص می‌باشد « نه تمکین عام» خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده۱۰۸۵ قانون مدنی است رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.

ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رأی به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در این شعـبه رأی بدوی را خـالی از اشـکال دانسته و تأییـد نموده است.

علیهذا ملاحظه می‌فرمایید شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد واحدی دو نظر مغایر داده‌اند بدین معنا که یک شعبه نظر داده که زوجه می‌تواند صرفاً در خصوص تمکین خاص از حق استفاده کند و شعبه دیگر زوجه را به طور کلی مختار در اعمال حق حبس می‌داند.

مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مسؤولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل– برحسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسؤولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر ـ به هر میزان که باشدـ به نحو تساوی خواهدبود، بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادرشده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع است.

اساسنامه پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی– به منظور تحقق‌بخشی از وظایف جهاد دانشگاهی مندرج در اساسنامه مصوب شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی و نیز کمک به رفع نیازهای پژوهشی کشور در زمینه مخابرات، مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی که در این اساسنامه به اختصار « پژوهشکده» خوانده می‌شود، تأسیس می‌گردد.        هدف از تأسیس این پژوهشکده دستیابی به دانش فنی و کاربردی در رشته‌های تخصصی مخابرات، دیجیتال و فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق انجام طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی است. محل فعالیت پژوهشکده در استان بوده و در صورت تصویب مراجع ذیربط و موافقت رئیس جهاددانشگاهی می‌تواند با اطلاع واحدهای استانی در استانها داشته باشد. ۱ـ انجام طرح‌های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در زمینه مخابرات، دیجیتال، مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات و گرایش‌های وابسته به آنها. ۲ـ پیگیری طرح‌های پژوهشی تا پایان مرحله نیمه‌صنعتی و صنعتی.  ۳ـ بررسی و شناسایی و کمک به رفع نیازهای تحقیقاتی بخش‌های تولیدی، خدماتی و اجرایی در زمینه مخابرات، دیجیتال و فناوری اطلاعات و ارتباطات. ۴ـ طراحی، تولید، مشاوره و نظارت در زمینه سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کامپیوتر  ۵ ـ تولید علم، ترویج، اشاعه، مدیریت و هدایت علمی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات. ۶ ـ فراهم ‌آوردن امکانات لازم و متناسب با برنامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی.  ۷ـ ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر مؤسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور در چارچوب مقررات و ضوابط.  ۸ ـ انجام فعالیت‌های ضروری در جهت به کارگیری نتایج تحقیقات به عمل آمده.  ۹ ـ ایجاد ارتباط مطلوب با متخصصان و مبتکران مراکز علمی و پژوهشی کشور و فراهم نمودن امکانات لازم در جهت به ثمر رساندن اهداف پژوهشکده. ۱۰ـ بهره‌گیری از آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفت‌های علمی در کلیه مراحل پژوهشی در جهت توسعه اهداف پژوهشکده. ۱۱ـ تدوین و ارائه آموزش‌های علمی ـ کاربردی و دوره‌های عالی پژوهشی با همکاری دانشگاه‌ها.  ۱۲ـ انتشار کتب و نشریات علمی و تحقیقاتی .    فعالیت پژوهشکده انجام تحقیقات، توسعه‌ای و کاربردی در زمینه‌های تخصصی است.

رأی شماره ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده ۲۷ قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی–   نظر به اینکه به موجب ماده ۲۷ قانون کار و تبصره یک آن، فسخ قرارداد کار توسط کارفرما منوط به احراز قصور کارگر از انجام وظایف یا نقض آیین‎نامه‎های انضباطی با تذکر کتبی کارفرما و کسب نظر مثبت شورای اسلامی یا انجمن صنفی یا هیأت تشخیص حسب مورد می‎باشد و اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات فوق فاقد محمل قانونی است، بنابراین دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۷ شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.

رأی شماره ۱۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه و سهمیه مستمری از دو صندوق بلامانع است – نظر به اینکه مطابق ماده واحده قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی مصوب۳/۱۱/۱۳۵۵ در صورت فوت مادر و پدری که مستخدم وزارتخانه‎ها یا مؤسسات یا شرکت‎های دولتی یا شهرداری‎ها باشند، فرزندان آنان می‎توانند با رعایت شرایط قانونی مربوط از هر دو حقوق وظیفه‎ای که طبق مقررات به علت فوت پدر و یا مادر برقرار شود، استفاده نمایند و بند (ج) ماده ۱۶۴ قانون ارتش جمهوری اسلامی  ایران مصوب۱/۷/۱۳۶۶ و بند (ج) ماده ۱۹۱ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ و بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸ و برقراری حقوق و وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ و اصلاحی ۱۳/۲/۱۳۷۹ در مقام تجویز پرداخت مستمری و حقوق وظیفه از صندوق‎های مربوطه با احراز شرایط قانونی به ذینفع می باشد بنابراین رأی شعبه ششم دیوان عدالت اداری  به شماره دادنامه ۲۵۰۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است

رأی شماره ۱۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت دریافت عوارضاز برندگان حراج یا مزایده– هرچند به موجب بند۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‎شود، از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر اعلام گردیده، لیکن با توجه به تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب۱۳۸۱، دریافت عوارض صرفاً در قبال ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا از ممنوعیت مذکور در ماده یک قانون مزبور مستثنی شده است و دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده از شمول جواز مصرح در تبصره یک ماده یک و بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می‎باشد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در قسمت مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از تاریخ تصویب ابطال می‎گردد.

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه– مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند– به موجب ماده ۲، از نظر این معاهده، جرم مشمول استرداد جرمی است که به موجب قوانین هر دو طرف، قابل مجازات با حداقل یک سال حبس باشد. طبق ماده ۳، در صورتی که طبق قوانین طرف درخواست‌شونده، عمل فرد مورد درخواست یا اثرات عمل او یا اثرات مورد انتظار عمل او در مجموع، ارتکاب یک جرم مشمول استرداد در قلمرو طرف درخواست‌کننده را تشکیل دهد اعم از این که عمل مزبور تماماً در طرف درخواست‌شونده انجام شده باشد یا فقط بخشی از آن در طرف مزبور صورت گرفته باشد، استرداد برای جرم مشمول استرداد طبق این معاهده انجام خواهد گرفت. به موجب ماده ۴، در موارد زیر، شخص، مورد استرداد قرار نمی‌گیرد: الف ـ شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف درخواست‌شونده باشد. ب ـ شخص، طرف درخواست‌شونده را قانع کند که استرداد وی به دلیل مرور زمان غیرمنصفانه است. پ ـ در صورتی که درخواست استرداد با قانون اساسی یا نظم عمومی طرف درخواست‌شونده مغایرت داشته باشد. ت ـ جرمی که فرد به ارتکاب آن متهم یا محکوم شده است، یک جرم سیاسی تلقی شود. در هر حال موارد زیر جرم سیاسی تلقی نمی‌شود، (۱) قتل، اقدام به قتل، صدمات جانی، آدم‌ربایی یا گروگانگیری. (۲) جرائم مربوط به اقدامات تروریستی از جمله جرائم مسلحانه یا استفاده از تسلیحات یا مواد منفجره یا مواد خطرناک یا جرائمی که موجب وارد شدن خسارت جدی به اموال یا از بین بردن تجهیزات دولتی می‌شود.      (۳) هر نوع جرم واقع در حیطه شمول کنوانسیون‌های بین‌المللی که طرفین عضو آن می‌باشند. (۴) هرگونه اقدام یا توطئه برای ارتکاب هر یک از جرائم فوق‌الذکر. ۲ـ اگر شخصی که استرداد وی درخواست شده است را بتوان برای جرم موضوع استرداد در دادگاههای طرف درخواست‌شونده مورد محاکمه قرار داد، درخواست استرداد می‌تواند رد شود. ۳ـ شخصی که به ارتکاب یک جرم قابل استرداد محکوم شده، می‌تواند مورد استرداد قرار نگیرد، مگر آن که محکومیت شخص موردنظر حداقل شش ماه حبس باشد. ۴ـ اگر جرمی که استرداد شخص به خاطر آن درخواست شده، در قلمرو طرف درخواست‌شونده مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و به موجب قوانین آن طرف به علت تبرئه شدن یا محکومیت قبلی، آن شخص را مستحق آزاد شدن می‌دانست، شخص مزبور می‌تواند مسترد نشود.

نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی– آیا رئیس‌جمهور می‌تواند رأساً تصدی سرپرستی وزارتخانه‌های بدون‌وزیر را عهده‌دار شود؟ خواهشمند است در اجرای اصل۹۸ قانون‌اساسی نظر تفسیری آن شورا را اعلام فرمائید. جواب: «با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن، رئیس‌جمهور نمی‌تواند شخصاً سرپرستی وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند را برعهده بگیرد.»

نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی–    اولاً: با توجه به قسمت نخست اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی که بر معرفی وزراء به مجلس شورای اسلامی توسط رئیس‌جمهور برای گرفتن رأی اعتماد  تصریح دارد، آیا با تغییر اساسی در وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌ها، معرفی وزیر جدید به مجلس و اخذ رأی اعتماد برای وی از جمله تکالیف رئیس‌جمهور می‌باشد یا خیر؟       ثانیاً، با عنایت به قسمت اخیر اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی که تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را موکول به تعیین قانون نموده است، آیا عنوان و وظایف و اختیارات وزارتخانه جدیدی که با ادغام دو یا چند وزارتخانه یا انتزاع بخشی از وظایف یکی از آنها تشکیل می‌گردد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد یا از اختیارات رئیس‌جمهور و یا هیأت وزیران می‌باشد؟ جواب: «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهدآمد. وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام‌شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب‌شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»

قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت – طبق ماده ۶، آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی کشور و از یک تا سه نوبت به اقتضاء اهمیت معامله در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار باید منتشر گردد. و طبق تبصره ۳ این ماده،‌اگر به تشخیص شهرداری تهران موضوع معامله ایجاب کند که علاوه بر نشر آگهی در داخل کشور موضوع به اطلاع فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار یا خدمت در خارج از کشور هم برسد یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امورخارجه به هر یک از سفارتخانه‌های ممالک مربوط در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مربوطه از طریق وزارت مذکور فرستاده شود.

مطابق ماده ۳۵، دریافت ضمانت‌نامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق مشارکت به عنوان سپرده در مناقصه یا مزایده و یا تضمین حُسن انجام معامله بلامانع و در هر صورت با موافقت شهردار تهران در هر موقع قابل تبدیل به یکدیگر است.به موجب ماده ۳۸ اصلاحی، اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل‌رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجراء است.

قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور– برخی از نکات مهم قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰ به شرح زیر است: به موجب تبصره بند  ۷۹، تبصره ـ عضویت کارکنان دستگاههای اجرائی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ در هیأت مدیره شرکتهای دولتی یا شرکتهای وابسته و تابعه شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌صورت موظف فقط در قالب مأموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است. از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون عضویت کسانی که مأمور نیستند لغو می‌شود. عضویت کلیه افراد به استثناء نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات در شورای رقابت نیز مشمول حکم این بند است. حقوق و مزایا و هر گونه وجهی که اعضاء شورای رقابت تا قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون دریافت داشته‌اند، محاسبه و مابه‌التفاوت احتمالی از محل اعتبارات شورای رقابت توسط آن شورا قابل پرداخت است.    ۸۳ ـ با رعایت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه حقوق و مزایای کلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال ۱۳۸۹ فقط در قالب افزایش ضریب قانونی تعیین می‌شود و هرگونه تبعیض بین مشمولین قانون یادشده در قالب تصویب ضرایب ریالی متفاوت یا افزایش امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده باستثناء افزایش ناشی از ارتقاء شغلی اعم از ارتقاء پست‌سازمانی یا تحصیلات و فوق‌العاده خاص کارکنان شرکتهای دولتی ممنوع است. به موجب بند  ۸۵ ـ به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مذکور در ماده(۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به استثناء وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۰ اعتبارات مربوط به پرداخت‌های پرسنلی اعم از حقوق، انواع فوق‌العاده مستمر، حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین پاداش پایان سال (عیدی) کارکنان یادشده را به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرائی این بند معین می‌شود از سقف اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاههای اجرائی ملی و استانی کسر و به سقف اعتبار ردیف ۵۰۳۹۳۳ منظور در قسمت چهارم این قانون با عنوان « وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ اعتبار حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرائی محلی» اضافه نماید. موارد مستثنی از مقررات این بند و چگونگی پرداخت به کارکنان در آیین‌نامه یاد شده معین می‌شود. به موجب  بند ۶۸، به‌منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی، مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف۱۱۰۰۰۴ دراختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران قرار می‌گیرد تا برای حمایت و تشویق اشخاص حقوقی غیردولتی که برای ارزیابی و جذب سرمایه خارجی فعالیت می‌کنند، متناسب با سرمایه جذب‌شده به‌صورت جایزه جذب سرمایه خارجی پرداخت و به هزینه قطعی منظور کند. به موجب بند  ۹۱ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمـیسیونهای موضوع ماده (۹۱) قانون تأمـین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند؛ متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند. به موجب بند   ۱۰۹ـ اعضاء هیأت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در دانشگاهها با اطلاع مدیریت دانشگاه برای دارا بودن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیأت مدیره شرکتهای پژوهشی و مهندسین مشاور، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲/۱۰/۱۳۳۷ نیستند. به موجب بند  ۱۱۳ـ تحصیل ایثارگران و مشمولان بند(ک) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و حافظان کل قرآن در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی اعم از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی رایگان است. هزینه‌های مربوط به مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی نیز ازطریق دستگاههای ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امورخیریه و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در ابتداء هر نیمسال تحصیلی پرداخت می‌شود. به موجب بند  ۱۲۱ـ افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند با معرفی یگانهای اعزام‌کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها موردتأیید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی‌ آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند. به موجب بند    ۱۳۲ـ دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه‌درصد(۵۰%) حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان‌قضائی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است. و نهایتا به موجب   ۱۳۴ـ دولت مکلف است خرما را به عنوان سبد کالای مصرف وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای دولتی و نیروهای مسلح لحاظ نماید.

قانون تشکیل سازمان پست جمهوری اسلامی ایران– به منظور انتزاع و انتقال وظایف و فعالیتهای شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، « سازمان پست جمهوری اسلامی ایران» وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود.  تبصره۱ـ اساسنامه سازمان یادشده ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.  تبصره۲ـ کلیه وظایف تصدی‌گری حوزه فعالیتهای پستی در کشور غیر از وظایف حاکمیتی سازمان یادشده مطابق با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ انجام می‌شود.

تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث– ماده۱ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:  الف ـ قانون: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ  ب ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران  پ ـ بیمه‌گر: هر یک از شرکت‌های بیمه دولتی و غیردولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی را داشته باشند.  ت ـ بیمه‌گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از مالک وسیله نقلیه یا متصرف آن که قرارداد بیمه موضوع این تصویب‌نامه را با بیمه‌گر منعقد می‌کند و متعهد به پرداخت حق بیمه مربوط است.  ث ـ زیان‌دیده: هر شخصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون دچار زیانهای بدنی یا مالی می‌شود.

ماده۲ـ تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه سواری شخصی که برای حمل انسان ساخته‌شده و ظرفیت مجاز آن با احتساب راننده حداکثر شش نفر است، به ازای هر هزار ریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه‌گر برای هر نفر موضوع ماده (۴) قانون به شرح زیر تعیین می‌گردد: نوع وسیله نقلیه  نرخ در هزار الف ـ کمتر از چهار سیلندر

ب ـ چهار سیلندر پ ـ بیش از چهار سیلندر ۶/۳ – ۶/۵

تبصره۱ـ نرخ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری چهار سیلندر پیکان، پراید و سپند پانزده درصد کمتر از نرخ سایر وسایل نقلیه چهار سیلندر می‌باشد.  تبصره۲ـ نرخ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس، تاکسی، کرایه و مسافرکش شخصی درون‌شهری، بیست درصد و سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون‌شهری، سی و پنج درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است.  ماده۳ـ تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه‌ای که ظرفیت مسافرگیری آنها بیش از شش نفر بوده (استیشن، ون، مینی‌بوس و اتوبوس) و برای حمل و نقل عمومی مسافر به کار می‌روند، به ازای هر هزار ریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه‌گر برای هر نفر موضوع ماده (۴) قانون به شرح زیر تعیین می‌شود: نوع و ظرفیت وسیله نقلیه  نرخ در هزار

الف ـ وسیله نقلیه با ظرفیت هفت نفر با احتساب راننده ۳/۱۰

(به ازای هر نفر مازاد بر هفت نفر و تا پانزده نفر (۱۵/۰) در هزار به نرخ این بند اضافه می‌شود)

ب ـ مینی‌بوس با ظرفیت شانزده نفر با احتساب راننده  ۲/۱۳

(به ازای هر نفر مازاد بر شانزده نفر و تا بیست و شش نفر (۱/۰) در هزار به نرخ این بند اضافه می‌شود)

پ ـ اتوبوس با ظرفیت بیست و هفت نفر با احتساب راننده و کمک‌راننده        ۲/۲۰

(به ازای هر نفر مازاد بر بیست و هفت نفر (۴/۰) در هزار به نرخ این بند اضافه می‌شود)  تبصره ـ به وسایل نقلیه موضوع این ماده که متعلق به بیمه‌گذار بوده و مخصوص جابجایی کارکنان آن باشد یا در صورتی که متعلق به مراکز آموزشی بوده و مخصوص حمل و نقل دانش‌آموزان و دانشجویان باشد و نیز به وسایل نقلیه عمومی شهری بیست درصد در حق بیمه مربوط تخفیف داده خواهد شد. وسایل نقلیه موضوع این تبصره صرفاً از یک نوع تخفیف می‌توانند استفاده کنند.  ماده۴ـ تعرفه حق بیـمه وسایل نقلیه بارکش که برای حمل بار به کار می‌روند، به ازای هر هزار ریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه‌گر برای هر نفر موضوع ماده (۴) قانون به شرح زیر تعیین می‌شود:  ظرفیت بارگیری  نرخ در هزار الف ـ تا یک تن ب ـ بیش از یک تن تا سه تن پ ـ بیش از سه تن تا پنج تن

ت ـ بیش از پنج تن تا ده تن ث ـ بیش از ده تن تا بیست تن ج ـ بیش از بیست تن ۴/۴ – ۳/۵- ۷/۶- ۶/۸- ۱۰

۶/۱۰   تبصره ـ در صورتی که وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره به کار رود، پنجاه درصد و چنانچه برای حمل مواد سوختنی مایع و گازی شکل استفاده شود، بیست و پنج درصد به حق بیمه مربوط اضافه می‌شود.

ماده۵ ـ تعرفه حق بیمه انواع موتورسیکلت براساس ظرفیت مجاز آن، به ازای هر هزار ریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه‌گر برای هر نفر موضوع ماده (۴) قانون به شرح زیر تعیین می‌شود:

انواع موتورسیکلت  نرخ در هزار

الف ـ موتورگازی

ب ـ موتور دنده‌ای یک سیلندر

پ ـ موتور دنده‌ای دو سیلندر و به بالا

ت ـ موتور دنده‌ای دارای سه چرخ یا سایدکار ۹/۰

۱/۱

۲/۱

۳/۱

ماده۶ ـ تعرفه حق بیمه آمبولانس، وسایل نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش‌نشانی با توجه به نوع و ظرفیت آنها براساس تعرفه وسایل نقلیه مشابه محاسبه خواهدشد.

ماده۷ـ تعرفه حق بیمه انواع وسایل نقلیه کشاورزی، راه‌سازی و ساختمانی معادل پنجاه درصد حق بیمه وسایل نقلیه بارکش با ظرفیت بیش از یک تن تا سه تن و تعرفه وسایل نقلیه ویژه حمل زباله و خیابان پاک‌کن‌ها معادل پنجاه درصد حق بیمه وسایل نقلیه بارکش بیش از پنج تن تا ده تن مندرج در تعرفه موضوع ماده (۴) تعیین می‌شود.

ماده۸ ـ در صورت اتصال یدک به وسایل نقلیه موضوع این تصویب‌نامه، بابت اتصال هر یدک پانزده درصد به حق بیمه مربوط اضافه می‌شود.

ماده۹ـ در مورد وسایل نقلیه‌ای که برای تعلیم رانندگی به کار می‌روند، پانزده درصد به حق بیمه مربوط اضافه می‌شود.

ماده۱۰ـ در مورد وسایل نقلیه و موتورسیکلتهایی که برای مسابقات رانندگی به کار می‌روند، به ترتیب پنجاه درصد و سی درصد به حق بیمه مربوط اضافه می‌شود.

ماده۱۱ـ چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه بیش از پانزده سال گذشته باشد، به ازای هـر سال مازاد بر پانزده سـال دو درصد و حداکثر ده درصـد به حق بیمه مربـوط اضافه می‌شود.

ماده۱۲ـ در صورتی که مدت بیمه، خسارتی از محل بیمه‌نامه پرداخت نشود، بیمه‌گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه‌نامه، به شرح جدول زیر تخفیفهایی در حق بیمه مربوط اعمال نماید:

سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم سال ششم سال هفتم سال هشتم سال نهم و بعد

ده درصد پانزده درصد بیست درصد سی درصد چهل درصد پنجاه درصد شصت درصد هفتاد درصد

تبصره ـ در صورت انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه، انتقال‌دهنده تا قبل از انقضای مدت اعتبار بیمه‌نامه می‌تواند تخفیف وسیله نقلیه منتقل‌شده را به وسیله نقلیه از نوع مشابه متعلق به خود یا اقارب درجه اول خود منتقل نماید. بیمه‌گر مکلف است سوابق تخفیف عدم خسارت وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه جایگزین انتقال داده و تخفیف مربوط را با کسر تخفیف مدت باقی‌مانده وسیله نقلیه منتقل شده در بیمه‌نامه وسیله نقلیه جایگزین اعمال نماید. حق بیمه وسیله نقلیه منتقل شده در سررسید بیمه‌نامه آن براساس سوابق بیمه‌گذار جدید دریافت خواهد شد.

ماده۱۳ـ حق بیمه آن دسته از بیمه‌گذارانی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه‌نامه شوند هنگام تجدید بیمه‌نامه علاوه بر محرومیت از تخفیفهای موضوع ماده (۱۲) بر مبنای حق بیمه سالانه به شرح جدول زیر افزایش می‌یابد:

خسارت یک بار دو بار سه بار چهار بار و بیشتر

مالی ده درصد بیست درصد چهل درصد هشتاد درصد

بدنی بیست درصد چهل درصد شصت درصد صد درصد

تبصره۱ـ در صورتی که در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه، بیمه‌گر هم خسارت مالی و هم خسارت بدنی پرداخت نموده باشد، اضافه نرخ بالاتر به حق بیمه مربوط اضافه خواهد شد.

تبصره۲ـ چنانچه دارنده وسیله نقلیه با ارائه سند مالکیت آن ثابت نماید که یک یا چند خسارت قبل از انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه به وی صورت گرفته است، از پرداخت حق بیمه اضافه مربوط به آن خسارتها معاف خواهد بود. در صورتی که مالک قبلی وسیله نقلیه متقاضی خرید بیمه‌نامه شخص ثالث برای وسیله نقلیه دیگر باشد، حق بیمه اضافی دریافت نشده بابت خسارت وسیله نقلیه قبلی از وی دریافت خواهد شد.

ماده۱۴ـ بیمه‌گر موظف است هنگام صدور بیمه‌نامه، به ازای هر بار تخلف حادثه‌ساز وسیله نقلیه که طبق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی در دوره یکساله قبل از صدور بیمه‌نامه صورت‌گرفته باشد، دو درصد و در مجموع شانزده درصد به حق بیمه مربوط اضافه نماید.

ماده۱۵ـ نرخهای مندرج در این تصویب‌نامه برای بیمه‌نامه‌های با مدت یک سال می‌باشد و چنانچه مدت بیمه‌نامه کمتر از یک سال باشد، حق بیمه آن به شرح جدول زیر محاسبه خواهد شد:

مدت بیمه حق بیمه بر مبنای حق بیمه یک‌ساله

تا پنج روز پنج درصد

از شش روز تا پانزده روز ده درصد

از شانزده روز تا سی روز پانزده درصد

بیش از سی روز تا شصت روز بیست و پنج درصد

بیش از شصت روز تا نود روز سی درصد

بیش از نود روز تا صد و بیست روز چهل درصد

بیش از صد و بیست روز تا صد و پنجاه روز پنجاه درصد

بیش از صد و پنجاه روز تا صد و هشتاد روز شصت درصد

بیش از صد و هشتاد روز تا دویست و هفتاد روز هشتاد درصد

بیش از دویست و هفتاد روز تا سیصد و شصت و پنج روز صد درصد

تبصره ـ ارایه بیمه‌نامه کمتر از یک سال برای وسایل نقلیه صفر کیلومتر و موتورسیکلت‌ها (اعم از صفر کیلومتر و کارکرده) مجاز نمی‌باشد.

ماده۱۶ـ چنانچه بیمه‌گذار بیمه‌گر جدیدی را برای تجدید بیمه‌نامه موضوع این آیین‌نامه انتخاب نماید، بیمه‌گر جدید موظف است با توجه به سوابق قبلی وی و با توجه به مفاد این آیین‌نامه نسبت به محاسبه و دریافت حق بیمه مربوط اقدام نماید.

ماده۱۷ـ تعرفه‌های موضوع این آیین‌نامه حداکثر نرخ‌های مجاز می‌باشد و بیمه‌گر می‌تواند بیمه شخص ثالث با نرخهای کمتر ارایه نماید، در هر حال مبنای ایفای تعهدات بیمه‌گر در مقابل زیان‌دیده، قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن می‌باشد.

ماده۱۸ـ در صورتی که مؤسسه یا سازمانی متعهد شود که اقساط حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه متعلق به کارکنان خود و یا اقارب آنها را از حقوق آنان کسر و در وجه بیمه‌گر پرداخت نماید، بیمه‌گر مجاز است حق بیمه سالانه را به اقساط دریافت نماید.

تبصره ـ سایر روش‌های فروش اقساطی بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط بیمه مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده۱۹ـ فروش اجباری پوشش‌های مازاد بر میزان مقرر در ماده (۴) قانون ممنوع است، ولی بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل یادشده بیمه اختیاری (مازاد) تحصیل نماید.

ماده۲۰ـ بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در قانون، خسارت زیان‌دیده را بدون لحاظ جنسیت و مذهب بر مبنای دیه مرد مسلمان (با رعایت مقررات مربوط به ماه حرام و غیرحرام) تا سقف تعهدات بیمه‌نامه و با لحاظ تبصره‌های ماده (۴) قانون پرداخت نماید. تعرفه‌های حق بیمه موضوع این تصویب‌نامه با احتساب تعهدات موضوع این ماده تعیین شده است.

ماده۲۱ـ در مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رأی دادگاه شده است، مبنای ایفای تعهدات بیمه‌گر در خصوص خسارتهای بدنی مبلغ ریالی دیه در زمان پرداخت آن (یوم‌الادا) می‌باشد. زیان‌دیده موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا ظرف پانزده روز بعد از قطعی شدن رأی ابلاغی به وی مراتب را به بیمه‌گر اعلام و برای دریافت خسارت مراجعه نماید. عدم مراجعه زیان‌دیده یا مقصر حادثه ظرف مهلت مذکور موجب افزایش تعهدات بیمه‌گر نخواهد شد.

ماده۲۲ـ بیمه‌گر مکلف است حقوق متعلق به صندوق تأمین خسارتهای بدنی، موضوع بندهای « الف» و « ب» ماده (۱۱) قانون را بلافاصله پس از دریافت از بیمه‌گذار به حساب مربوط واریز نماید.

مبنای محاسبه سهم صندوق بابت بند « الف» ماده (۱۱) قانون، مجموع مبالغ دریافتی بیمه‌گر بابت پوشش تعهدات اجباری خواهد بود.

ماده۲۳ـ بیمه مرکزی موظف است نسبت به کاهش تدریجی حداکثر تا پنجاه درصد کارمزد فروش و هزینه‌های صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بر مبنای کارمزدهای مصوب سال ۱۳۸۷ اقدام نماید.

ماده۲۴ـ بیمه‌گر موظف است گزارش عملکرد بیمه شخص ثالث را هر سه ماه یک بار طبق نمونه‌های ابلاغی از سوی بیمه مرکزی تهیه و به بیمه مرکزی ارسال نماید. بیمه مرکزی با توجه به اطلاعات دریافتی، پیشنهادهای مستند و اصلاحی لازم را برای تعدیل حق بیمه مربوط پس از تأیید شورای عالی بیمه به هیئت وزیران ارائه می‌نماید.

ماده۲۵ـ بیمه مرکزی موظف است هر سال مبالغ ریالی حق بیمه‌های موضوع این تصـویب‌نامه را به تفـکیک انواع وسایل نقـلیه محاسبه و به بـیمه‌گر ابلاغ نماید. بیمه‌گر و نمایندگی‌های مربوط مکلفند جدول مبالغ حق بیمه را در معرض دید متقاضیان قرار دهند.

ماده۲۶ـ در صورت تخلف بیمه‌گر از مفاد این تصویب‌نامه مطابق ماده (۲۸) قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله قوانین تعزیراتی برخورد خواهد شد.

تبصره ـ در صورت افزایش نرخ حق بیمه توسط بیمه‌گر قبل از ابلاغ این آیین‌نامه اقدام مقتضی توسط مراجع قانونی از جمله بیمه مرکزی و سازمان تعزیرات حکومتی بعمل خواهد آمد.

ماده۲۷ـ نرخ‌های موضوع این تصویب‌نامه شامل مبالغ موضوع بند « ب» ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ نیز می‌باشد.

قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در زمینه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر،جرایم سازمان‌یافته و تروریسم –  به موجب این موافقتنامه طرفهای متعاهد در موارد زیر همکاری خواهند نمود:  ۱ـ مقابله هر یک از طرفها با سازماندهی، تدارک، آماده‌سازی، تبلیغات و هرگونه فعالیت دیگر سازمانهای تروریستی، افراد مجرم و گروههای مختلف در کشور خود که امنیت ملی و حق حاکمیت طرف دیگر را تهدید نماید،  ۲ـ پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، تروریسم و سایر جرایم مندرج در این موافقتنامه، ۳ـ مبارزه با قاچاق و تولید غیرقانونی اسلحه گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد هسته‌ای، رادیواکتیو، بیولوژیک و شیمیایی و سلاحهای کشتار جمعی،  ۴ـ مبارزه با عرضه غیرقانونی، تولید، انباشت، توزیع، حمل و نقل و مبادله غیرقانونی و سوء استفاده و قاچاق مواد مخدر، مواد مخدر صنعتی و مواد شیمیایی و مواد روانگردان و مواد شیمیایی پایه مورد استفاده در تولید این‌گونه مواد،  ۵ ـ پیشگیری از اعتیاد در چهارچوب مصوبات، اصول و مقررات کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط،  ۶ ـ ایجاد هماهنگیهای لازم جهت ریشه‌کن کردن تولید و منابع تهیه مواد مخدر و داروهای روانگردان،  ۷ـ مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالاهای تجاری و اشیاء و آثار تاریخی ـ فرهنگی و نیز سرمایه‌های کمیاب طبیعی از قبیل گونه‌های گیاهی و حیوانی که در معرض نابودی قرار داشته یا تحت برنامه‌های حفاظتی قرار دارند. فهرست گروه‌های عنوان شده در این بند توسط کارگروههای مشترک موضوع ماده (۸) این موافقتنامه در صورت نیاز طرفها روزآمد و مبادله خواهد شد،  ۸ ـ پیشگیری و مبارزه با جعل اوراق رسمی، مهر، مدارک مسافرتی، پول، کارتهای اعتباری و دیگر اوراق بهادار،  ۹ـ پیشگیری و مبارزه با فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی از قبیل تطهیر عواید حاصله از طریق جرایم، فساد، کلاهبرداری، بهره‌برداری از درآمدهای کسب شده که بر اساس قوانین و مقررات داخلی طرفهای متعاهد غیرقانونی تلقی می‌شود، ۱۰ـ مبارزه با جرایم رایانه‌ای و مخابراتی بر اساس قوانین و مقررات داخلی طرفها،  ۱۱ـ انجام اقدامات در جهت جلوگیری از حمایت مالی از تروریسم و توسعه و اجرای راهبردهای مبارزه مؤثر از سوی مقامات امنیتی هر دو کشور جهت مقابله با افراد و مؤسساتی که حمایت مالی یا پشتیبانی نظیر اسکان، آموزش و درمان فراهم می‌آورند،  ۱۲ـ مبارزه با قاچاق انسان به ویژه سوء استفاده از زنان و کودکان،   ۱۳ـ مبارزه با قاچاق مهاجرین و مهاجرت غیرقانونی براساس قوانین داخلی طرفهای متعاهد،

قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری– ماده۱۰۱ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.

بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.  کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.  تبصره۱ـ رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:  ـ مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶   ـ قانون منع‌فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱  ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن  ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن  ـ ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن  تبصره۲ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهدشد.  تبصره۳ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.  تبصره۴ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد. در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.  تبصره۵ ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.

مصوبه « آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» – ماده۲ـ ارکان موسسه: ارکان مؤسسه عبارتند از:  ۱. هیأت امنا؛ ۲. رییس موسسه؛ ۳. هیات رئیسه؛ ۴. شورای موسسه. ب ـ نحوه انتصاب: رئیس هر موسسه بر حسب مورد از جانب وزیر هر یک از وزارتین به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد خواهدشد که در صورت تایید شورا، وی با حکم وزیر به مدت چهـارسال به انجام وظایف خود خواهدپرداخت. نحوه انتصاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مفاد اساسنامه دانشگاه مذکور، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌گردد. تبصره۱ـ انتخاب مجدد افرادی که با انجام تشریفات مقرر در این ماده منصوب می‌شوند، به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع می‌باشد. در موارد استثنا، انتخاب مجدد برای دوره بعدی پس از تایید و اخذ مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان‌پذیر می‌باشد. ۲ـ۱ـ ترکیب شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی:

۱. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه (رئیس شورا)؛

۲. معاون پژوهشی و فناوری موسسه؛

۳. مدیرکل تحصیلات تکمیلی موسسه؛

۴. مدیرکل خدمات آموزشی موسسه؛

۵ . مدیران تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها؛

گروه آموزشی واحدی است متشکل از اعضای هیأت علمی متخصص در یک رشته از شعب دانش بشری که در دانشکده یا آموزشکده‌ای دایر است و اعضای هیأت علمی هر گروه مجموعاً شورای آن گروه را تشکیل می‌دهند.

ب ـ وظایف گروه‌های آموزشی:

۱. هماهنگ ساختن فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در رشته مربوط؛

۲. تنظیم برنامه‌های آموزشی که برای تدریس در آن رشته لازم است؛

۳. نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسی و اظهارنظر در مورد متون درسی و محتوای دروس براساس برنامه‌ها و سرفصلهای مصوب؛

۴. اظهارنظر درباره ساعات تدریس و تحقیق اعضای گروه؛

۵ . اظهارنظر در خصوص پذیرش دانشجویان انتقالی و مهمان و تعیین کمبود واحدهای درسی آنان؛

۶ . بررسی طرحهای تحقیقی و پیشنهاد به شورای آموزشی ـ پژوهشی دانشکده یا آموزشکده؛

۷. اظهارنظر درباره مأموریت‌های اعضای گروه و پیشنهاد آن به شورای آموزشی پژوهشی دانشکده یا آموزشکده؛

۸ . پیش‌بینی نیاز گروه به استخدام اعضای هیأت علمی متخصص و پیشنهاد به رئیس دانشکده برای ارجاع به مراجع ذیربط؛

۹. ارزیابی سالانه کار گروه برای طرح در شورای آموزشی ـ پژوهشی؛

۱۰. برنامه‌ریزی در مورد دروس طبق اختیاراتی که شورای عالی برنامه‌ریزی تفویض کرده است؛

۱۱. بررسی و اعلام نظر برای اصلاح سرفصلها و تجدیدنظر در عنوان درسها (از حیث اصلی یا اختیاری بودن) و همچنین تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی برای پیشنهاد و تصویب در شورای عالی برنامه‌ریزی؛

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص فعالیتهای آموزشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در حوزه جغرافیایی استان البرز– شورای عالی اداری در یکصد و چهل و ششمین جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به منظور ایجاد یکپارچگی در ارایه خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی و حذف وظایف و امور موازی تصویب نمود:

۱ـ آن بخش از فعالیت‌های آموزشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران که در حوزه جغرافیایی استان البرز قرار می‌گیرد به آن استان انتقال می‌یابد.

۲ـ بخش دیگری از خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران که در حوزه استان البرز واقع نمی‌گردد و عمده خدمات بهداشتی درمانی در استان تهران که یکپارچگی در آن موجب ارتقای کیفیت ارایه خدمات و کاهش نیروی انسانی موردنیاز می‌گردد به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انتقال می‌یابد.

۳ـ بخش‌های آموزشی باقیمانده از دانشگاه علوم پزشکی ایران، اعم از دانشکده‌ها و بیمارسـتانهای آموزشی و مراکز تحقـیقاتی مستقل و یا وابسته مرتبط به آن دانشگاه، به دانشگاه علوم پزشکی تهران انتقال می‌یابد.

۴ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول حُسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارایه می‌نماید.

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتقال پژوهشکده امور اقتصادی از وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری-  ۱ـ پژوهشکده امور اقتصادی از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال و تعهدات به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری منتقل می‌شود.

۲ـ به منظور نیازسنجی، مدیریت، هدایت و نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی موردنیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مذکور می‌تواند با استفاده از امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موجود نسبت به تشکیل مدیریت پژوهش یا عناوین مشابه، به نحوی که موجب گسترش تشکیلات، نیروی انسانی و… نگردد اقدام نماید.

۳ـ کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فنآوری و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تشکیل می‌گردد تا طی مدت (۳) ماه نحوه نقل و انتقال اموال، دارایی‌ها، تعهدات، وظایف، اختیارات، امکانات و نیروی انسانی پژوهشکده فوق را تعیین تکلیف نماید.

۴ـ وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایـی و معاونت توسعه مدیریت و سرمـایه انسانی رییس‌جـمهور طی مدت (۲) ماه ساز و کار لازم در خصوص نحوه همکاری و نیز عضویت وزیر یا یکی از معاونین وزارتخانه مذکور به عنوان رییس هیأت امنای پژوهشکده فوق‌الذکر را تعیین نماید.

۵ ـ وزرای امور اقتصادی و دارایی و علوم، تحقیقات و فنآوری مسئول حُسن اجرای مصوبه می‌باشند و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ضمن نظارت بر نحوه اجرای مصوبه گزارش آن را طی مدت (۶) ماه به شورای عالی اداری ارایه می‌نماید.

 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی– به موجب ماده ۵،  ماده۵ ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید. واحد فق الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربطه می‌باشد ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از أخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادره قطعی است.  در صورتی‌که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد. به موجب ماده ۷، ۱ـ چنانچه متخلف دارای (۳۰) نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت چهارصدهزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می شود. ۲ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (۱) چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید (۲۵) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می‌گردد.  ۳ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (۲) در اثر ارتکاب تخلفات جدید بیست نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می‌گردد و بعد از یک‌سال می‌تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید أخذ نماید. به موجب ماده ۲۱، جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیفهای(۱) تا (۶) جدول موضوع ماده(۷) این قانون از یکصدهزار(۱۰۰.۰۰۰)ریال تا یک‌میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در سایر موارد از سی هزار (۳۰.۰۰۰)ریال الی پانصدهزار (۵۰۰.۰۰۰)ریال می‌باشد و طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به اجراءگذارده می‌شود.

قانون پذیرش اصلاحیه ضمیمه « ب» پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا– ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود باتوجه به ماده (۱۹) و بند (۴) ماده (۲۰) پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد درمورد تغییر آب و هوا، اصلاحیه ضمیمه « ب» آن برای افزودن نام « بلاروس» به ضمیمه یادشده را بپذیرد و سند پذیرش آن را نزد امین اسناد تودیع نماید.

قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ از تاریخ اتمام مهلت اجرای آن به مدت پنج سال تمدید می‌گردد.

قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹– به موجب این اصلاحیه، کلیه دستگاههای موضوع مواد (۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و قوه قضائیه به استثناء مراجع مذکور در تبصره ماده (۲) این قانون موظفند اقدامات زیر را درخصوص تنقیح قوانین و مقررات انجام دهند: الف ـ تا پایان تیرماه ۱۳۹۰ کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال ۱۳۸۹ تصویب شده است تنقیح نمایند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح وضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت ارائه نمایند. ب ـ تا پـایان مهرماه ۱۳۹۰ قوانیـن مربوط به حـوزه فعالیت خـود را که بـا سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام رهبری مغایر است با ذکر دلایل به معاونت اعلام نمایند. ج ـ با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا پایان اسفند ۱۳۹۰ کلیه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و به ‌طور کلی مقررات مربوط به خود را تنقیح نمایند و با شناسایی موارد نسخ صریح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمنی، زائد، متروک و موضوع منتفی شده را مشخص و برای تنقیح به مراجع تصویب‌کننده ارسال کنند. د ـ کلیه دستگاههای مشمول این تبصره موظف به همکاری با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی برای تنقیح قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود می‌باشند و نیز معاونت و دستگاههای مشمول می‌توانند برای تنقیح قوانین و مقررات از ظرفیت کارشناسی دستگاههای اجرائی و قضائی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با تمایل آنها استفاده کنند.

قانون حمایت از افرادی که توسط گروهکهای ضدانقلاب و منحرفین اعتقادی اسیر، کشته و یا معلول می‌شوند– به موجب ماده واحده مزبور کلیه اتباع ایرانی که توسط گروهکهای ضدانقلاب یا جریانات اعتقادی منحرف با هدف ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و ایجاد رعب و وحشت در جامعه اسیر، مجروح یا کشته‌شده و یا می‌شوند حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به آزادگان، جانبازان و شهداء می‌گردند.  زمان اجرای این قانون از ابتداء سال ۱۳۹۰ است مشروط بر این که اعتبار مورد نیاز آن در بودجه سال ۱۳۹۰ و لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی ‌شود.

قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند– به موجب این معاهده دو جانبه، طرفین متعاهد با اشتیاق به تسهیل بازپروری اجتماعی محکومین به حبس در کشور خودشان؛ و با درنظرگرفتن این‌که این هدف باید با دادن فرصت به اتباع خارجی که در نتیجه ارتکاب جرم کیفری، محکوم و زندانی شده‌اند، برای گذراندن محکومیتشان در درون جامعه خودشان تحقق یابد؛ بر این معاهده توافق کردند. به موجب ماده ۳ این معاهده،  ۱ـ شخص محکوم را می‌توان به موجب این موافقتنامه فقط براساس شرایط زیر منتقل نمود: الف ـ آن شخص، تبعه دولت دریافت‌کننده باشد؛ ب ـ حکم، قطعی و لازم الاجراء باشد؛ پ ـ هیچ گونه تحقیقات، محاکمه یا هر گونه رسیدگی دیگر در دولت انتقال‌دهنده علیه شخص محکوم مطرح نباشد؛ ت ـ در زمان دریافت درخواست انتقال، هنوز حداقل شش ماه از محکومیت شخص محکوم باقی مانده باشد یا وی در حال سپری کردن حبس ابد باشد؛ ث ـ فعل یا ترک فعلهایی که آن شخص به خاطر آنها در دولت انتقال‌دهنده محکوم شده است در دولت دریافت‌کننده به عنوان یک جرم، قابل مجازات باشند یا اگر در قلمرو آن دولت ارتکاب می‌یافتند تشکیل دهنده یک جرم کیفری می‌بودند؛ ج ـ شخص محکوم به دلیل جرمی‌براساس قوانین نظامی‌محکوم نشده باشد؛ چ ـ انتقال بازداشت شخص محکوم به دولت دریافت‌کننده، مغایرتی با قانون اساسی، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا هر گونه منافع دیگر دولت انتقال‌دهنده نداشته باشد؛ ح ـ شخص محکوم به انتقال رضایت داده باشد یا هرگاه به دلیل سن یا وضعیت جسمی ‌یا روحی وی، هر یک از دولتهای متعاهد ضروری تشخیص دهد، هر شخص دیگری که براساس قوانین دولت متعاهد مجاز به اقدام از جانب اوست از طرف وی رضایت داده باشد؛ خ ـ دولتهای انتقال‌دهنده و دریافت‌کننده نسبت به انتقال توافق نمایند. ۲ـ در موارد استثنائی، دولتهای انتقال‌دهنده و دریافت‌کننده می‌توانند در مورد انتقال موافقت نمایند حتی اگر مدت باقیمانده از محکومیت شخص محکوم که قرار است سپری گردد کمتر از شش ماه باشد.

قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم– ماده واحده ـ عنوان قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» به قانون « اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» اصلاح می‌شود و تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) آن به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۴) و (۵) به آن الحاق می‌گردد:

تبصره۳ـ سازمانهای توسعه‌ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم‌تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمترتوسعه‌یافته می‌توانند به هر میزان اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی نمایند. سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از بهره‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود.

نوع طرحهای اقتـصادی، نحوه فراخوان و حـد مجاز سرمایه‌گذاری دولت در هر مورد باید توسط وزارتخانه ذی‌ربط، وزارت اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به‌ طور مشترک تهیه شود و به تصویب هیأت ‌وزیران برسـد. دولت موظف ‌است فهرست و مشخصات این ‌طرحها و سرمایه‌گذاریها را همه‌ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

حکم این تبصره تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد.

تبصره۴ـ سازمانهای توسعه‌ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعه‌ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرحهای مصوب در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیردولتی اختصاص دهند. همچنین این سازمانها می‌توانند تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) ‌با بخشهای غیردولتی به صورت مشترک در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه‌گذاری نمایند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه‌سال پس از بهره‌برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند. نام سازمانهای توسعه‌‌ای ذی‌ربط و سرمایه‌گذاریهای موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیأت وزیران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.

تبصره۵ ـ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین می‌شود و کلیه شرکتهای استانی تابعه آن مطابق مقررات این قانون مشمول واگذاری می‌باشند. به منظور فراهم نمودن امکانات واگذاری شرکتهای یادشده، ‌هرگونه فعالیت حاکمیتی غیرقابل واگذاری آنها با تشخیص کارگروه مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و تصویب هیأت وزیران، به سازمانهای صنایع و معادن استانها و یا سایر دستگاههای اجرائی مربوط، نظیر استانداریها منتقل می‌شود.

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی– هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و معاونت حقوقی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۸) ماده (۱) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرا طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارائی بانکها ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و ماده (۱۰) قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود:

۱‌ـ در واگذاری اراضی ملی و دولتی به صورت حق بهره‌برداری، حق انتفاع و اجاره، قراردادهای فیمابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی برای پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان اسناد قابل قبول تلقی و بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری عامل موظفند کلیه حقوق و منافع ناشی از قراردادهای یادشده را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات مورد پذیرش قرار دهند.

۲ـ ارزش قراردادهـای مذکور براساس بهره مالکانه و یا مال‌الاجاره روز اراضی با توجه به مدت قرارداد اجاره و ارزش روز مستحدثات در اراضی توسط بانک عامل یا مؤسسات اعتباری ارزیابی می‌شود. سایر وثایق مورد نیاز جهت تأمین کسری وثیقه براساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری بانک از متقاضی دریافت تسهیلات مطالبه می‌شود.

تبصره۱ـ در مواردی که مستأجر در مراحل بعدی نسبت به احداث مستحدثات براساس طرح مصوب اقدام نماید، بانک عامل یا مؤسسات اعتباری می‌تواند در قالب قراردادهای متمم به عنوان افزایش مبلغ وثیقه ارزیابی شده طرح لحاظ نماید.

تبصره۲ـ در مواردی که بنا به درخواست بانک عامل یا مؤسسات اعتباری و براساس گزارش توجیهی مدت قرارداد اجاره و یا حق بهره‌برداری و انتفاع کافی نباشد با رعایت سقف قانونی، مدت قرارداد موصوف اصلاح و یا تمدید خواهد شد.

۳ـ بانک عامل یا مؤسسات اعتباری می‌توانند در صورت عدم انجام تعهدات از طرف مستأجر و یا بهره‌بردار از اراضی ملی و دولتی مطالبات خود را تبدیل به حال نموده و طبق قوانین و مقررات مربوط از طریق تملک اعیانی و سایر دارایی‌های متعلق به مستأجر موجود در طرح وصول نمایند. وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای قرارداد اعطاء تسهیلات بنا به درخواست بانک عامل یا مؤسسات اعتباری ذی‌نفع، آنان و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و کلیه حقوق، تعهدات و تکالیف ناشی از قرارداد را به بانک عامل یا موسسه اعتباری ذی‌نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نماید.

۴ـ وزارت جهت کشاورزی موظف است هرگونه تغییر حقوقی در روابط بین مستأجر و یا بهره‌بردار (مجریان طرح‌های بهره‌برداری) را با هماهنگی بانک عامل یا موسسه اعتباری پرداخت کننده تسهیلات معمول و در صورت اجرای کامل طرح مصوب مراتب تنظیم سند اعیانی را پس از اخذ موافقت بانک عامل یا موسسه اعتباری به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید.

۵ ـ بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی، اسناد مشاعی مالکین و نسق‌های زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطا تسهیلات بپذیرند. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حسب استعلام بانک عامل یا موسسه اعتباری در خصوص اعلام میزان نسق زارعین و همچنین میزان مستثنیات مالکین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات اراضی اقدام لازم را معمول نماید. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانک‌ها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.

۶ ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که ترهین نسق زارعی موصوف در سوابق پلاک درج و هرگونه اقدام بعدی منوط به اخذ موافقت بانک یا مؤسسه اعتباری مرتهن باشد.

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی– به موجب ماده ۱۸، این قانون، در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است آیین‌نامـه‌های صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمانها را با جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز و همچنین شهرسازی را منطبق بر الگوی مذکور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ظرف یک‌سال بعد از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. به موجب ماده ۲۴، کلیه مصرف‌کنندگان انرژی با مصرف سالانه سوخت بیش از پنج‌میلیون متر مکعب گاز و یا سوخت مایع معادل آن و تقاضای (دیماند) قدرت الکتریکی بیش از یک مگاوات موظفند با ایجاد واحد مدیریت انرژی از طریق صرفه‌جویی یا استفاده از امکانات بخش خصوصی و یا بدون گسترش تشکیلات دولتی نسبت به انجام ممیزی انرژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و اجرای راهکارهای لازم جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌منظور دستیابی به معیارهای موضوع ماده(۱۱) این قانون اقدام نمایند. به موجب ماده ۴۶، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مجری طرحهای نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز و واحدهای صنعتی که خود اقدام به تولید برق می‌نمایند، موظفند در مطالعه احداث واحدهای جدید، نسبت به بررسی فنی و اقتصادی به‌کارگیری سامانه‌های بازیافت انرژی از جمله تولید همزمان برق، حـرارت و برودت و استفاده از توربینهای انبساط گاز موازی با شیرهای فشارشکن پشتیبان به‌عنوان ایستگاه تقلیل فشار گاز ورودی به نیروگاه برای تولید برق بدون سوخت اقدام نمایند و در صورت مثبت بودن نتیجه مطالعه امکان‌سنجی و بررسیهای فنی و اقتصادی موظفند واحدهای یاد شده را از ابتداء به‌صورت سامانه‌های بازیافت انرژی احداث کنند. مطابق ماده ۶۱، وزارت نیرو موظف است به‌منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، شامل انرژیهای بادی، خورشیدی، زمین‌گرمایی، آبی‌کوچک (تا ده مگاوات)، دریایی و زیست‌توده (مشتمل بر ضایعات و زائدات کشاورزی، جنگلی، زباله‌ها و فاضلاب شهری، صنعتی، دامی، بیوگاز و بیومس) و با هدف تسهیل و تجمیع این امور، از طریق سازمان ذی‌ربط نسبت به عقد قرارداد بلند مدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر اقدام نماید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور- در چارچوب چشم‌انداز بیست ساله، مقرر است ج.ا.ایران با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالای اقتصادی نسبت به افزایش سهم خود از تجارت جهانی حرکت نموده و به توازن تجاری در صادرات و واردات نایل آمده و دارای اقتصادی متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی باشد، و بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات و تولید محصولات با فن‌آوری بالا تأکید گردد و نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، افزایش فرصت‌های صادراتی، جذب سرمایه و فناوری‌های پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه‌ای مستقل با کمک کشورهای منطقه‌ای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه محقق گردد. اهداف عبارتند از ۱. دستیابی به سبد صادراتی و تنوع کالاها و خدمات و پایداری توسعه صادرات اقلام موجود. ۲. ماندگاری و حفظ سهم در بازارها، دستیابی به تنوع بازارهای صادراتی.  ۳. دستیابی به جایگاه بالاتر ج.ا.ایران در تجارت خارجی منطقه و سهم بالاتر تجارت ایران از جهان. ۴. دستیابی به سهم متوازن، عادلانه و متناسب با مزیت‌ها در صادرات استان‌های کشور. ۵ . محیط مساعد صادرات کالاها و خدمات در سطح ملی. ۶ . ارتقاء سطح رقابت‌مندی کالاها و خدمات صادراتی.  ۷. دستیابی به خدمات پیشرفته و رقابتی پشتیبانی صادرات. ۸ . دستیبابی به بنگاه‌های شایسته صادراتی و در کلاس جهانی. ۹. تلاش جهت تحقق اهداف کمی تعیین‌شده در برنامه پنجم.

قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸- آیا ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸– شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غیرشاغل می‌شود؟  بلی، شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غیرشاغلی که قبل از اسارت در هیچ یک از دستگاههای اجرائی « موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶» شاغل نبوده‌اند، می‌شود.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۹۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -به موجب ماده ۱۳، صدور روادید برای اتباع خارجی متقاضی ورود به کشور، منوط به داشتن بیمه‌نامه حوادث و سلامت از شرکت‌های بیمه‌گر داخلی یا خارجی مورد تأیید جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. وزارت امور خارجه موظف است با هماهنگی وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه مرکزی ایران و بر اساس استانداردهای بین‌المللی ظرف سه ماه نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی این ماده اقدام نماید. ب ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۴) به آیین‌نامه مذکور اضافه و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود: ماده ۱۴ مقرر می دارد: اتباع خارجی مقیم کشور مکلفند خود و افراد تحت تکفل خود را مطابق قوانین و مقررات مربوط نزد یکی از شرکت‌های بیمه‌گر داخلی بیمه حوادث و سلامت نمایند. به کارگیری اتباع خارجی مقیم کشور که فاقد بیمه‌نامه موضوع این ماده می‌باشند، ممنوع است. وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و کشور مسؤول نظارت بر حسن اجرای تبصره (۱) این ماده می‌باشند.

قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین– به موجب ماده ۲ این معاهده دو جانبه، ۱ـ طرفهای متعاهد همکاری دو جانبه در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه را حمایت و اجراء خواهند کرد و آن را توسعه خواهند داد.  ۲ـ این موافقتنامه طبق قوانین، قواعد اجرائی و مقررات قرنطینه‌ گیاهی جاری در کشورهای طرفهای متعاهد، اجراء خواهد شد. به موجب ماده ۳، چنانچه هرگونه اقلام تحت کنترل از کشور یک طرف متعاهد به کشور طرف متعاهد دیگر صادر شود، باید شرایط زیر در نظر گرفته شود: ۱ـ اقلام تحت کنترل برای صادرات به قلمرو طرف متعاهد دیگر یا عبور از آن باید با قوانین و مقررات حفظ نباتات و قرنطینه‌ گیاهی طرف دیگر مطابقت داشته باشد. تشریفات قرنطینه‌ای باید به طور دقیق درمورد اقلام تحت کنترل انجام شود و برای اثبات عاری بودن آنها از هرگونه آفات قرنطینه‌ای مدنظر طرف دیگر، محموله اقلام تحت کنترل باید گواهی بهداشت گیاهی را به همراه داشته باشد. گواهی باید به زبان انگلیسی و زبان رسمی کشور صادرکننده صادر شود. ۲ـ مقامهای ذی‌صلاح دو طرف می‌توانند شرایط اضافی بهداشت گیاهی برای ورود تک تک مواد تحت کنترل را اعلام کنند. ۳ـ درمورد صدور مجدد گیاهان و فرآورده‌های گیاهی، وجود گواهی بهداشت گیاهی برای صدور مجدد به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی کشور تولیدکننده الزامی است.

الحاق تبصره (۳) به ماده (۱) آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها– سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز است در صورت وجود تقاضای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی، برای آن دسته از تأسیسات گردشگری مشتمل بر واحدهای اقامتی و سایر خدمات جانبی که دارای واحدهای مستقل برای ارایه خدمات اعم از اقامت، پذیرایی، رفاهی و تفریحی باشند با شرط حفظ کاربری گردشگری تمامی واحدها و فعالیتها و ارایه خدمات در قالب صرفاً یک پروانه بهره‌برداری، جهت صدور سند تفکیکی و افراز واحدهای مستقل، متقاضیان را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی نماید. دستورالعمل نحوه ایجاد، پیش‌فروش و واگذاری، اداره و نظارت بر این‌گونه تأسیسات مشتمل بر مواردی از جمله تبیین روابط سرمایه‌گذار با بهره‌بردار، مدیریت تأسیسات خریداران و مالکین واحدها و نیز چگونگی اقدام در موارد تخلف حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه، توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با رعایت قوانین مربوط تدوین و ابلاغ خواهدشد.

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی–  طرفهای متعاهد این کنوانسیون که تحت نظر شورای همکاریهای گمرکی تهیه و تدوین شده است، ضمن تلاش برای رفع تفاوت بین رویه‌ها و تشریفات گمرکی طرفهای متعاهد که می‌تواند سبب کندی  تجارت و سایر مبادلات بین‌المللی گردد، با تمایل به کمک مؤثر به توسعه این گونه مبادلات و تجارت از طریق ساده و هماهنگ‌سازی رویه‌ها و تشریفات گمرکی و نیز به وسیله توسعه همکاریهای بین‌المللی، با توجه به امکان دستیابی به منافع اساسی حاصل از تسهیل تجارت بین‌المللی بدون نقض معیارهای مناسب کنترل گمرکی، با امعان‌نظر به این که ساده و هماهنگ‌سازی مزبور، به ویژه، با اعمال اصول زیر قابل حصول است: ـ اجراء برنامه‌هایی به منظور نوین‌سازی مستمر رویه‌ها و تشریفات گمرکی و در نتیجه افزایش کارآیی و اثربخشی؛  ـ اعمال رویه‌ها و تشریفات گمرکی به شیوه‌ای قابل پیش‌بینی، پایدار و شفاف؛ ـ ارائه کلیه اطلاعات ضروری در مورد قوانین، مقررات، دستورالعمل‌های اجرائی، رویه‌ها و تشریفات گمرکی به طرفهای ذی‌نفع؛ ـ کاربرد فنون جدید مانند مدیریت خطر و کنترل براساس بازبینی و حداکثر استفاده از فن‌آوری اطلاعات؛ ـ همکاری با دیگر مقامات ملی، گمرکات و جوامع تجاری، در صورت اقتضاء ؛ ـ اجرای معیارهای بین‌المللی مربوط؛ ـ ارائه فرآیندهای سهل‌الحصول رسیدگی اداری و قضائی به طرفهای تحت تاثیر؛ با اعتقاد به این که سند بین‌المللی حاوی هدفها و اصول فوق‌الذکر که طرفهای متعاهد ملزم به اجراء آن می‌شوند، منجر به تحقق درجه بالایی از ساده و هماهنگ‌سازی رویه‌ها و تشریفات گمرکی که یکی از اهداف عمده شورای همکاریهای گمرکی است، شده و در نتیجه مساعدت قابل توجهی به تسهیل تجارت بین‌المللی می‌نماید، به شرح زیر توافق نموده‌اند.

 قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان– به موجب ماده ۱ این معاهده دو جانبه، هریک از طرفین متعاهد، متعهد می‌شوند که حسب تقاضای طرف متعاهد دیگر اشخاصی را که از طرف مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌کننده به لحاظ ارتکاب جرم یا برای اجراء مجازات تحت پیگرد بوده و در قلمرو وی یافت می‌شوند؛ به طرف متعاهد دیگر مسترد دارد. به موجب ماده ۲، استرداد در موارد زیر امکان‌پذیر می‌باشد:  الف ـ تقـاضـای استرداد به لحـاظ ارتکاب اعمـالی می‌باشد که مطابق قانون هر دو طرف متعـاهد جـرم محسوب شود و حداکثر مجـازات آن کمتر از یک سـال حبس نباشد.  ب ـ استرداد شخصی تقاضا شده باشد که مجازات جرم ارتکابی وی از مدت مذکور در بند (الف) این ماده بیشتر نباشد و حکم صادره نیز لااقل شش ماه حبس یا مجازات سنگین‌تری غیر آن باشد. به موجب ماده ۳، در موارد زیر تقاضای استرداد پذیرفته نخواهد شد: ۱ـ شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد. ۲ـ جرمی که موجب تقاضای استرداد شده، جرم سیاسی یا نظامی باشد. تشخیص نوع جرم با طرف متعاهد درخواست‌شونده است.  ۳ـ جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده واقع شده باشد یا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتکاب یافته، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم طرف متعاهد مزبور باشد. ۴ـ طبق قوانین و مقررات یکی از طرفهای متعاهد، جرمی که موجب تقاضای استرداد شده از جهات قانونی قابل تعقیب و یا حکم قابل اجراء نباشد. درصورتی که استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذکر جهات آن به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع داده خواهد شد.

 قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲– به موجب این اصلاحیه روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهای واجد شرایط چنانچه دارای سه هزار و پانصد نفر جمعیت باشند شهر شناخته می‌شوند. تبصره ۱ـ حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است:

الف ـ مناطق با تراکم زیاد سی‌هزار نفر.  ب ـ مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر. ۲ـ تبصره (۲) ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می‌گردد: تبصره ۲ـ در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده‌هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت وزیران و درموارد استثنائی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان فوق باشد.  ۳ـ متن زیر به عنوان بند الحاقی به ماده (۶) اضافه می‌گردد: بند الحاقی ـ کلیه روستاهایی که در حریم شهرها قرار دارند با تشخیص و درخواست فرماندار آن شهرستان به شهر مربوطه الحاق می‌گردد.

قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰– با توجه به عدم تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۰ قبل از سال به موجب این قانون دولت اجازه یافت در دو ماه اول سال ۱۳۹۰، در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۸۹ تا مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و پرداخت نماید مشروط بر این که هزینه‌های جاری بیش از ده درصد (۱۰%) نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یاasرانه‌ها برای سه ماهه سال ۱۳۹۰ معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۸۹ عمل نماید.

––