وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد اختیار معامله

دکتر جواد حسین زاده و دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

قانونگذار اخیرا به منظور تنوع بخشیدن به اوراق قابل عرضه در بورس، در بند ۱۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از “قرارداد اختیار معامله” بعنوان یکی از “ابزارهای مشتقه” نام برده است در حالی که تعریف و ماهیت آن را تبیین نکرده است. با این وجود، بند ۴ ماده ۴ قانون مزبور تصویب ابزارهای مالی جدید را به شورای عالی بورس محول کرده است. در شرایطی که قرارداد اختیار معامله در بسیاری از بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته بعنوان ابزاری کار آمد مطرح است، فقها و حقوقدانان ایران هنوز اظهار نظر قابل توجهی در مورد ماهیت آن ارائه نکرده‌اند. نظر به مخالفت صریح برخی از صاحب نظران و مجامع علمی و فقهی اهل سنت با قرارداد مزبور از یک طرف و  ضرورت تنوع بخشیدن به ابزار های مالی برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور از طرف دیگر  در این تحقیق تلاش شده است تا ضمن پاسخ به پاره‌ای ابهامات، مبانی اعتبار این قراردادها بر اساس آموزه‌های حقوقی و فقهی تبیین شود.

واژگان کلیدی: قرارداد اختیار معامله؛ ابزارهای مشتقه مالی؛ بازار بورس؛ بازار مالی، قانون بازار اوراق بهادار

متن کامل مقاله