امکان فسخ عقد به دلیل عدم تسلیم یکی از عوضین در فقه امامیه

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

چنانچه در عقود معوض یکی از طرفین از تسلیم عوض یا معوض خودداری کند، این موضوع مطرح می‌شود که آیا طرف دیگر می‌تواند صرفا به دلیل عدم تسلیم، عقد مزبور را فسخ نماید. اکثریت فقهای امامیه یا متعرض مسئله نشده و یا تنها الزام طرف به تسلیم را مطرح کرده‌اند. فقهایی که قائل به حق فسخ هستند به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: گروهی که حق فسخ را تنها پس از تعذر الزام پذیرفته‌اند و گروه دیگری که حق فسخ و الزام را در ردیف یگدیگر قرار داده و به طرف اجازه داده‌اند متعهد را به تسلیم الزام کند و یا عقد را فسخ نماید. در این مقاله ابتدا دیدگاه‌های فقهای امامیه نسبت به حق فسخ در صورت امتناع از تسلیم در عقود بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و صلح مطرح شده است. سپس مبانی ایجاد حق فسخ در صورت عدم تسلیم به عنوان یک قاعده کلی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه: فسخ، خیار عدم تسلیم، خیار تعذر تسلیم، الزام، تسلیم عوضین، فقه امامیه، عقود معوض.

متن کامل مقاله pdf1

  1. مرضیه بارانی
    پاسخ

    باسلام خدمت شما استاد عزیز.میخواستم نظر شما را درباره یمهلت ذکر شده در م ۱۵۵ لایحه ی اصلاحی جدید که ۳ماه عنوان شده را در مفایسه با م ۱۹ لایحه ی اصلاحی ۱۳۴۷ که مهلت ثبت را ۶ ماه گفته بدانم -اینکه شما این تغییر را مزیت میدانید یا خیر؟

    • دکتر شیروی
      پاسخ

      سلام، بنظرم کاهش مدت باعث خواهد شد که وضعیت کسانی که تعهد کرده اند مشخص شود و این ترجیج دارد و امروزه شش ماه خیلی زیاد بنظر می رسد.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.