الحاق ایران به سازمان تجارت جهانى و تأثیر آن بر مقررات داخلى
دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران
تشکیل سازمان تجارت جهانى در سال ۱۹۹۵ یکى از تحولات مهمِ اواخر قرن بیستم است. الحاق به سازمان تجارت جهانى یعنى متعهد شدن به رعایت یکسرى مقررات و اصولى است که در موافقتنامههاى سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهانى سازمان تجارت جهانى و موافقتنامههاى آن نقش قانون اساسى در نظامهاى ملى را ایفا مىکند. همانطور که مجالس قانونگذارى حق ندارند با وضع قوانین عادى اصول مطرح شده در قانون اساسى خود را نقض کنند همینظور سیاستها و تدابیر اقتصادى و تجارى یک کشور نباید اصول تعهدات و مقررات سازمان تجارت جهانى را نقض کند. بنابراین نقش سازمان تجارت جهانى ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجى کشورهاى عضو است تا کشورها نتوانند براى نیل به اهداف کوتاه مدت و آنى خود سیاستهایى اتخاذ کنند که موجب بحران اقتصادى در سطح بینالمللى شود.
در سالهاى اخیر و بخصوص پس از تشکیل سازمان تجارت جهانى بحث عضویت ایران در این سازمان بطور جدى در کشور مطرح شده است و یکى از اهداف کلان مربوط به تجارت خارجى در برنامه دوم عضویت ایران در سازمانها و اتحادیههاى بینالمللى و منطقهاى است. این مقاله در صدد است تا این مطلب را مورد بررسى قراردهد که از لحاظ حقوقى تا چه اندازه ایران آمادگى دارد به این سازمان بپیوندد و چنانچه ایران قصد جدى به پیوستن به این سازمان را داشته باشد چه تغییراتى در حقوق داخلى لازم است انجام پذیرد. براى تحقق این منظور مباحث این مقاله به دو قسمت تقسیم خواهد شد. در قسمت اول رویه معمول براى الحاق یک کشور به سازمان تجارت جهانى مورد بررسى قرار مىگیرد و در قسمت دوم تأثیراتِ چنین الحاقى بر قوانین داخلى ایران مطرح خواهد شد. در مجموع این مقاله نتیجهگیرى مىکند که الحاق ایران به سازمان تجارت جهانى حداقل این نفع را براى ایران دارد که به مقررات اقتصادى مالى و تجارت خارجى ایران ثبات خواهد داد و دولت را از اتخاذ تصمیمات آنى و کوتاهمدت بازخواهد داشت.
