در قراردادهای تجاری، طرفین توافق میکنند قبل از اینکه اختلاف خود را نزد سیستم داوری یا قضایی مطرح کنند ابتدا با مذاکرههای دوستانه و با کمترین هزینه، زمان و خسارات احتمالی به روابط تجاریشان به حلوفصل اختلاف خود نائل شوند. از منظر تحلیل اقتصادی، نهاد حقوقی مذاکره بهمثابه یک رفتار اقتصادی لحاظ شده که طرفین با توجه به آثار آن، به محاسبه سود و زیان پرداخته و رفتار خود را برای نیل به حداکثر منفعت و حلوفصل اختلاف تنظیم میکنند. این مقاله با طرح این پرسش که آیا ارجاع ابتدایی اختلافها به مذاکره، منطبق بر مبانی اقتصادی است یا خیر، این دیدگاه و فرضیه را دنبال خواهد کرد که چنین روشی نهتنها منطبق بر نظریات اقتصادی بلکه مورد تأیید فرمولهای اقتصادی مانند هزینه – فایده، کارایی و رفاه نیز است و شایسته است نظام تقنینی ایران در راستای سامانبخشی به این نهاد و منافع آن، مقررات مربوطه را تهیه و تصویب کند. کلیدواژهها تحلیل اقتصادی؛ مداکره؛ حل و فصل اختلافات؛ هزینه- فایده متن کامل مقاله |
Comments are closed.