قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (بی.او.تی)

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

                  برای تهیه کتاب با معاونت پژوهشی، پردیس قم دانشگاه تهران، جاده قدیم تهران، قم تماس بگیرید. تلفن تماس ۶۱۶۶۳۲۳ (۰۲۵۱)

قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (بی.او.تی) یکی از روش‌هایی است که در سالهای اخیر در جهت آزاد سازی اقتصادی، جلب سرمایه‌‌های خارجی و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. بی.او.تی بر این مبنا استوار است که بخش دولتی قادر نیست و یا تمایل ندارد منابع مالی لازم جهت اجرای یک طرح اقتصادی و یا یک پروژه زیربنایی را تأمین نموده، آن را توسط بخش دولتی اجرا و مورد بهره‌برداری قرار دهد. بی.او.تی به دولت امکان می‌دهد که بتواند منابع مالی، مدیریت و توانایی‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی را به سمت پروژه‌های زبربنایی سوق دهد.

اخیرا در جهت آزاد سازی اقتصادی، جلب سرمایه‌‌های خارجی، دسترسی به تکنولوژی پیشرفته و دانش فنی و بهره‌‌مندی از مدیریت کارآمد، قراردادهای بی.او.تی مورد توجه دولت ایران قرارگرفته است. قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ قراردادهای بی.او.تی را تحت پوشش قرارداد و بستر حقوقی لازم جهت بهره‌مندی از این قراردادها را فراهم ساخت. وزارت نیرو، وزارت راه و ترابری و وزارت نفت از جمله وزارتخانه‌‌هایی هستند که استفاده از قراردادهای بی.او.تی را به طور جدی مورد توجه قرار داده و بعضا قراردادهایی نیز بر این اساس منعقد نموده‌اند.

با توجه به محدود بودن منابع فارسی و توجه روز افزون وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به قراردادها بی.او.تی و تمایل مدیران به کسب آگاهی‌های بیشتر در خصوص مکانیزم بی.او.تی، این کتاب تلاش دارد تا به عنوان اولین گام قراردادهای بی.او.تی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و به اختصار جنبه‌های گوناگون آن را از جهت حقوقی، قراردادی و بعضا مالی و بازرگانی تشریح نماید. این کتاب می‌تواند برای کلیه مدیران، مذاکره کنندگان، حقوقدانان و کلیه کسانی که در صدد بررسی، مذاکره و انعقاد قراردادهای بی.او.تی هستند مفید واقع شود. علاوه بر جنبه‌های عملی، این کتاب منبعی سودمند برای دانشجویان و سایر دانش پژوهانی خواهد بود که تمایل دارند آگاهی‌های خود را در زمینه‌ قراردادهای پیچیده بین‌المللی افزایش دهند.

مقدمه

نیل به رشد اقتصادی، دسترسی به فناوری و افزایش رفاه عمومی از دغدغه‌های اصلی کشورهای در حال توسعه در طول چند دهه گذشته بوده است. در حالی که این کشورها جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی به اجرای طرحهای عمرانی و زیربنایی از قبیل ساخت و گسترش راهها، پلها، سدها، شبکه‌های آبیاری، نیروگاه‌های برق، فرودگاهها و بنادر نیاز دارند، اجرای بهینه این طرحها با محدودیت‌های شدیدی از جمله کمبود منابع مالی، فقدان تکنولوژی و دانش فنی، مدیریت ضعیف بخش دولتی، دیوانسالاری حاکم و منفعل بودن بخش خصوصی مواجه بوده است. اجرای این طرحها توسط بخش دولتی و عمومی با استفاده از بودجه محدود دولتی و یا اخذ وام نتوانسته نیازهای رو به تزاید این بخش را تأمین کند. بسیاری از طرحهای مورد نیاز یا اصلا شروع نشده و یا اگر شروع شده به دلیل عدم تأمین اعتبارات لازم، ناکارآمدی بخش دولتی و سوء مدیریت با تأخیر به بهره‌برداری رسیده و یا از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده‌اند.

با توجه به عدم همکاری مؤثر کشورهای صنعتی به امر توسعه و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، این کشورها تلاش نمودند تا از امکانات و قابلیت‎های خود استفاده کرده و کشورهای توسعه یافته را جهت مشارکت در اجرای پروژه‌‌های عمرانی و زیربنایی تحت فشار قرار دهند. این کشورها از قدرت معاملی خود جهت نیل به رشد و توسعه استفاده کرده و کشورهای توسعه یافته را به سرمایه‌‌گذاری و ارائه کمک‌‌های فنی و اقتصادی تحت فشار قراردادند. در این نگرش، معامله با کشورهای توسعه یافته باید حداقل تا حدی متضمن مشارکت این کشورها در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه باشد.

بر این اساس، از یک طرف با تغییر نگرش کشورهای در حال توسعه قراردادهای تجاری سنتی مانند خرید کالا و تجهیزات صنعتی، فروش مواد اولیه، اعطای امتیاز بهره‌برداری از معادن به خصوص در بخش نفت و گاز، اخذ وام جهت ساخت پروژه‌‌های عمرانی و امثال آن دیگر وافی به مقصود نبود و بنابراین شیوه‌‌ها و مکانیزمهای جدیدی در جهت تأمین نیازهای کشورهای در حال توسعه می‌بایست اتخاذ گردد. از طرف دیگر بسیاری از فعالیتهای اقتصادی به خصوص در بخشهای عمرانی و زیربنایی در انحصار بخش دولتی قرار داشت که لازم بود به این انحصارات پایان داده شده و موجبات حضور بخش خصوصی در این فعالیتها فراهم گردد.

بنابراین برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی سه تلاش باید به موازات دیگر انجام می‌پذیرفت: آزاد سازی اقتصادی جهت مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای کلان اقتصادی؛ تشویق سرمایه‌گذاری خارجی جهت جلب سرمایه، مدیریت و فناوری خارجی؛ و ابداع شیوه‌های نوین در تجارت بین الملل جهت تنوع بخشیدن به مکانیزمهای اجرایی مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در فعالیتهای اقتصادی.

ابداع و توسعه مکانیزمهای قراردادی جدیدی از قبیل ”مشارکت در تولید“، ”مشارکت در سرمایه‌گذاری“، ”تجارت متقابل“، ”بیع متقابل“، ”قراردادهای افست“، ”همکاری در تولید“ و ”قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال“ در جهت تنوع بخشیدن به روشهای اجرایی مشارکت بخش خصوصی در دهه‌های اخیر مورد استقبال کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.

یکی از این روش‌ها که در راستای نظم نوین اقتصادی بین‌‌المللی و در عین حال در جهت آزاد سازی فعالیتهای اقتصادی مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرارگرفته است، قراردادهایی است که به طور کلی تحت عنوان ”ساخت، بهره‌‌برداری و واگذاری (بی.او.تی)“ شناخته شده‌اند. این قراردادها بر دو مبنا بنا نهاده شده‌اند: استفاده از قدرت معاملی جهت ترغیب طرف‌‌های تجاری خارجی به مشارکت در طرحهای عمومی و زیربنایی و خطر پذیری در اجرای پروژه‌های اقتصادی؛ و آزاد سازی اقتصادی جهت دخالت دادن بخش خصوصی در پروژه‎های زیربنایی و عمرانی که به صورت سنتی تحت کنترل انحصاری دولت‌‌ها بوده است.

جمهوری اسلامی ایران نیز در سالهای اخیر شاهد تلاشهای مشابهی جهت نیل به رشد و توسعه اقتصادی بوده است. ساماندهی شرکتهای دولتی جهت پیروی از اصول و قواعد حاکم بر بازار، واگذاری بخشی از خدمات دولتی به بخش خصوصی از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری، خصوصی سازی از طریق واگذاری شرکتهای دولتی، آزاد سازی اقتصادی از طریق لغو انحصارات دولتی،تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، و تنوع بخشیدن به مکانیزمهای قراردادی از قبیل مشارکت مدنی، بیع متقابل و بی.او.تی از جمله تلاش‌هایی است که در جهت نیل به توسعه و رشد اقتصادی، ایجاد شغل و گسترش رفاه عمومی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به نگرش کلی به مقوله مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در فعالیتهای کلان اقتصادی و محدودیت‌های قانون اساسی، روش‌های بیع متقابل، مشارکت مدنی و بی.او.تی مورد توجه خاص در ایران قرار گرفته است، زیرا دولت می‌تواند از این طریق در عین بهره‌مندی از سرمایه، تکنولوژی و مدیریت بخش خصوصی داخلی و خارجی حاکمیت و کنترل خود بر پروژه‌‌های عمومی و زیربنایی‎ را حفظ نماید. بند ب ماده ۳ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۸۱ پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب روشهای ”مشارکت مدنی“، ”بیع متقابل“، و ”ساخت، بهره‌برداری و واگذاری“ را مورد تأکید قرار داده است.

این کتاب کوشش دارد تا روش ساخت، بهره‌‌برداری و واگذاری (بی.او.تی) را مورد بررسی قرارداده و زمینه بهره‌برداری هر چه بیشتر آن را در پروژه‌های زیربنایی و عمومی در جهت جلب سرمایه‌گذاری خارجی، جذب تکنولوژی و دانش فنی و دسترسی به مدیریت کارآمد فراهم سازد.

مطالب این کتاب به پنج فصل تقسیم شده است. فصل اول اختصاص به کلیات دارد که در آن ضمن بیان روش ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (بی.او.تی)، ویژگیهای این روش و تفاوت آن با روش‌های مشابه مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. در فصل دوم دلایل استفاده از این روش و نقش آن در جلب سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی به تکنولوژی پیشرفته، آگاهی از دانش فنی و بهره‌‌مندی از مدیریت کارآمد مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل سوم نقش دولت پذیرای سرمایه (میزبان) در موفقیت پروژه‎های بی.او.تی مورد بحث قرار می‌گیرد. در فصل چهارم محتوی قراردادهای بی.او.تی از قبیل نحوه تشکیل کنسرسیوم، تأمین مالی پروژه، ساخت پروژه و بهره‌‌برداری از آن تشریح خواهد شد. در فصل پنجم مقررات ناظر به قراردادهای بی.او.تی در ایران مورد بحث و بررسی قرارگرفته و پیشنهاداتی در خصوص بسترسازی مناسب حقوقی در جهت استفاده بهینه از این روش ارائه شده است. در بخش پیوست‌‌ها، قوانین کشورهای چین، فلیپین، ترکیه و ویتنام راجع به بی.او.تی ترجمه و پیوست شده است. در این بخش همچنین یک قرارداد نمونه بی.او.تی ترجمه و آورده شده است تا کسانی که در صدد تنظیم چنین قراردادهایی هستند بتوانند از آن الهام گرفته و مطابق با نیازهای خاص خود قرارداد بی.او.تی مورد نظر خود را تنظیم کنند. برای دیدن اهمیت پروژه‎های بی.او.تی در اقتصاد بعضی از کشورها، لیستی از این قراردادها که در فلیپین اجرا شده و یا در حال اجرا هستند نیز در بخش پیوست آمده است.

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: کلیات

گفتار اول: مفهوم قـراردادهای سـاخت، بـهره‌‌بـرداری و واگذاری (بی.او.تی)

الف) تعریف پروژه‎‌‌های بی.او.تی

ب) ساختار کلی بی.او.تی

ج) مشخصه‌‌های اساسی بی.او.تی

د) نمونه‌‌هایی از قراردادهای بی.او.تی

ﻫ) سایر انواع قراردادهای بی.او.تی

و) پروژه‌‌های موضوع بی.او.تی

گفتار دوم: مقایسه قـراردادهـای بی.او.تی با قـراردادهای مشابه

اول: قراردادهای بی.او.تی در مقایسه با  قراداد اخذ وام دراز مدت

دوم: روش  بی.او.تی در مقایسه با سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی

سوم: قراردادهای بی.او.تی در مقایسه با قراردادهای تجارت متقابل

چهارم: قراردادهای بی.او.تی در مقایسه با قراردادهای تأمین مالی پروژه‌‌

پنجم: روش بی.او.تی در مقایسه با قراردادهای اعطای امتیازات

فصل دوم: انگیزه‌‌های استفاده از روش بی.او.تی

مقدمه

گفتار اول: آزاد سازی اقتصادی

گفتار دوم: جذب سرمایه‎های داخلی و خارجی

گفتار سوم: جذب فناوری و دانش فنی پیشرفته

اول: آموزش

دوم: اخذ لیسانس و یا سایر پروانه‌ها

سوم: دانش فنی

گفتار چهارم: بهره‌‌مند شدن از مدیریت کارآمد

فصل سوم: نقش دولت پذیرای سرمایه در موفقیت طرحهای بی.او.تی

گفتار اول: نقش دولت پذیرای سرمایه در موفقیت طرحهای بی.او.تی

گفتار دوم: ایجاد بستر حقوقی مناسب جهت تسهیل طرحهای بی.او.تی

مورد اول: تجربه هند

مورد دوم: تجربه یونان

گفتار سوم: ایجاد مرکز خاص جهت انتشار مقررات و سیاستهای دولتی و آموزش

فصل چهارم: مفاد قراردادهای بی.او.تی

مقدمه

گفتار اول: وضعیت حقوقی کنسرسیوم

الف) تشکیل کنسرسیوم در قالب یک شرکت تجاری

ب) تشکیل کنسرسیوم در قالب یک مشارکت مدنی

گفتار دوم: تعهدات دولت پذیرای سرمایه

الف) اعطای امتیاز به کنسرسیوم برای ساخت یک پروژه

ب) اعطای مجوز به کنسرسیوم جهت تشکیل شرکت و کنترل آن

ج) اعطای امتیاز بهره‌‌برداری از پروژه به کنسرسیوم در مدت معین

د) تضمین تبدیل درآمد حاصله به ارز خارجی و مجوز انتقال آن از کشور

مشکلات تبدیل درآمد حاصله‎ به ارز معتبر

مقابله با مشکلات تبدیل درآمد پروژه‎ به ارزهای معتبر

ه) سایر تعهدات

گفتار سوم: تعهدات کنسرسیوم

الف) تأمین مالی پروژه

سرمایه‌گذاری اعضای کنسرسیوم

اخذ وام

انتشار اوراق قرضه

پیش‎بینی مخارج اضافی و غیر منتظره

مشارکت دولت در تأمین مالی پروژه‎

ب) ساخت پروژه بر طبق مشخصات مقرر در قرارداد

مشخصه‌‌ها و ویژگی‎های پروژه (شرح کار)

پیش بینی تغییرات ضروری

مشارکت دولت در ساخت

ج) بهره‌‌برداری از پروژه مطابق مقررات مندرج در قرارداد

اول: تعیین زمان شروع بهره‌‌برداری

دوم: تعیین مدت بهره‌‌برداری

د) عرضه کالاها وخدمات با مشخصات معین و با کیفیت مطلوب

۱- عرضه مستمر کالاها وخدمات

الف) برقراری خسارت مالی

ب) فسخ قرارداد

ج) برقراری یک سیستم جایگزین

۲- کیفیت مناسب کالاها و خدمات

الف) مراقبت و نگهداری از تأسیسات

ب) قابلیت جذب کالاها و خدمات

ج) نظارت و کنترل فنی بر مراحل اجرای پروژه‌‌

۳- رعایت ایمنی و سلامت

ﻫ) انتقال پروژه به دولت پذیرای سرمایه

و) حفظ محیط زیست

مرمت و بازسازی

برقراری سیاست‌‌های کلی

گفتار چهارم: سایر شروط قراردادی

الف) نظارت و کنترل دولت بر اجرا و بهره‌برداری از پروژه

ب) نظارت و کنترل دولت بر هزینه‌ها

ج) تعدیل قرارداد و انجام مذاکرات مجدد

د) کنترل قیمت

ﻫ) قانون حاکم بر قرارداد

و) برقراری یک سیستم حل اختلاف

فصل پنجم: بستر قانونی اجرای قراردادهای بی.او.تی در ایران

مقدمه

گفتار اول: مقررات کلی ناظر به بی.او.تی

الف) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

۱) بی.او.تی مشمول حمایتهای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

۲) استفاده از بی.او.تی در بخش دولتی و غیر دولتی

۳) بازگشت سرمایه و منافع حاصله از عملکرد اقتصادی طرح

۴) عدم تضمین سود آور بودن پروژه توسط دولت

۵) تضمین خرید محصولات

۶) بیمه، قانون حاکم بر قرارداد و مرجع حل و فصل اختلافات

۷) اعمال حق مالکانه سرمایه‌گذار خارجی در طول قرارداد بی.او.تی

۸) انتقال پروژه بی.او.تی به دولت

۹) انتقال پروژه بی.او.تی به تأمین کننده منابع مالی

ب) حمایت‌های مقرر در معاهدات دوجانبه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی

ج) مقررات مندرج در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

د) مالیات

ﻫ) سایر قوانین و مقررات کلی

گفتار دوم: مقررات ویژه در بخشهای اقتصادی خاص

الف) طرحهای مرتبط با وزارت راه و ترابری

۱- بی.او.تی در بخش راه و ترابری

۲- بی.او.تی در طرح‌‌های مرتبط با فرودگاه‌‌های کشور

ب) مقررات خاص در طرحهای مرتبط با وزارت نیرو

ج) مقررات خاص در طرحهای مرتبط با وزارت نفت

د) مقررات خاص در طرحهای مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

گفتار سوم: موانع قانونی بی.او.تی

الف) موانع موجود در قانون اساسی

ب) موانع موجود در قوانین عادی

جمع بندی و نتیجه گیری

پیوست‌‌ها

قانـون ترکیه راجـع به مشارکت در سرمایه‌‌گذاری و خدمات بر مبنای رسـاخت، بهره‌‌برداری و انتقال

تصـویب‌‌نامه شـماره CP/87 کمیته دولتی مشارکت و سرمایه‌‌گذاری ویتنام راجع به قراردادهای ساخت، بهره‌‌برداری و انتقال

مقررات اجرایی جمهوری خلق چین راجع به سرمایه‌گذاری خارجی از طریق روش ساخت، بهره‌برداری و واگذاری

قانون جمهوری شماره ۷۷۱۸ دولت فیلیپین در مورد بی.او.تی

قرارداد نمونه ساخت، بهره‌برداری و انتقال

منابع و مآخذ

الف- فارسی

ب- انگلیسی

---