چکیده

با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، تقلیل حجم تصدی‌های دولت و منحصر کردن دولت به انجام اعمال حاکمیتی، با هدف اصلاح ساختار اجرایی و نظارتی کشور، در دستور کار برنامه‌ریزان قرار گرفت. به‌تدریج خصوصی‌سازی و تقویت مشارکت‌های عمومی به‌عنوان هدف مستقل جای خود را یافت که بدین‌منظور تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی به‌طور جدی‌تری پیگیری شد. جداسازی مزبور به ‌تمامی عرصه‌ها از جمله صنعت نفت تسری یافت. با تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تلاش شد تا تفکیک یادشده در صنعت نفت عملی شود و نتیجۀ نه‌چندان مطلوب آن در اساسنامۀ شرکت ملی نفت به نمایش گذاشته‌ شد. در این پژوهش با بررسی قوانین ‌و مقررات مختلف، چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی از تصدی در حوزۀ نفت و رابطۀ میان نهاد اعمال حاکمیت و نهاد اعمال‌ تصدی در این حوزه تحلیل شده است. به این نتیجه می‌رسیم که اولاً رابطۀ بین اعمال حاکمیتی و تصدی دولت رابطۀ طولی است، بنابراین حتی اگر دولت از ورود به حوزه‌ای منع شود، همچنان به اعمال حاکمیت خود ادامه می‌دهد؛ ثانیاً قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، معیار «سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت» را به معیار «تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی» اضافه کرد؛ ثالثاً با وجود تفکیک نهاد اعمال‌کنندۀ حاکمیت از تصدی در حوزۀ نفت، تقسیم وظایف بین آنها به‌طور کامل انجام نگرفته است.

کلیدواژه‌ها: اعمال حاکمیتی؛ اعمال تصدی؛ رگولاتوری؛ شرکت ملی نفت ایران

متن کامل مقاله