نقش قراردادهاى استاندارد (نمونه) در تجارت بین المللى و مقایسه آن با قراردادهاى الحاقى در حقوق داخلى

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

رواج قراردادهاى استاندارد یا قراردادهاى نمونه درتجارت بین‏المللى روز به روز در حال افزایش است. بسیارى از شرکتهاى تجارى بجاى تنظیم قراردادهاى جداگانه با تک تک طرفهاى تجارى خود از قراردادهاى مشابه استفاده مى‏کنند که از قبل با دقت تهیه و تنظیم شده است. در قراردادهاى استاندارد تعدادى جاى خالى وجود دارد که متناسب با هر مورد و پس از توافق تکمیل مى‏شود. این جاهاى خالى عمدتاً مربوط به تاریخ قرارداد اسامى طرفین موضوع قرارداد و قیمت آن است. مزایاى فراوان این نوع قراردادها موجب شده تا انجمن‏هاى صنفى تجارى و سازمانهاى منطقه‏اى و بین‏المللى سعى نمایند براى تسهیل درانجام معاملات و فراهم آوردن یک اساس قراردادى قابل قبول قراردادهاى استاندارد تهیه کرده تا مورد استفاده کسانى قرارگیرد که درتجارت مربوطه فعالیت دارند.

در معاملات داخلى شرکتهایى که عرضه خدمات یا کالاهایى را در انحصار دارند از مکانیزم مشابهى استفاده مى کنند. این شرکتها معمولا قراردادهاى نمونه‏اى را که از پیش تهیه شده‏است به مشتریان خود عرضه مى‏کنند که مشتریان ناگزیر هستند یا قرارداد را در کل قبول کنند یا از آن صرف نظر کنند. در این نوع قراردادها )که به عقود الحاقى معروف هستند( مشتریان عموما به آن کالاها یا خدمات نیاز داشته و مجبور هستند تا قرارداد ارائه شده را بپذیرند هر چند قادر نیستند براى تغییر مفاد قرارداد مذاکره کنند.

این مقاله در صدد است تا اولا نقش قراردادهاى استاندارد را در تجارت بین‏المللى بطور مختصر مورد بررسى قراردهد و ثانیا بیان کند که آیا قراردادهاى استاندارد و قراردادهاى الحاقى داراى طبیعتى واحد هستند و آیا حمایتهایى که در نظامهاى ملى براى جلوگیرى از سوء استفاده از قراردادهاى الحاقى مقرر شده است شامل قراردادهاى استاندارد در تجارت بین‏المللى نیز مى‏شود.

متن کامل مقاله